با سپاس پیشاپیش از همهٔ کسانی که وقت گران‌بهای خود را وقف خواندن این نوشته می‌کنند.
پیش سخن
۱۲ سال پیش، در سال ۱۳۸۴ و در آستانهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری دور نهم در نشستی گفتم: این بازی، بازی ما نیست و در نتیجه شرکت در آن برای ما اصولاً موضوعیت ندارد . باور من این بود که پس از آشکار شدن ناتوانی اصلاح‌طلبان حکومتی در برآوردن وعده‌هایی که به مردم داده بودند و در شرایطی که انتخاباتی آزاد و دموکراتیک و رقابتی در چارچوب حکومت اسلامی هرگز اتفاق نیافتاده است، شرکت مردم و مخالفان نظام در انتخابات نادرست است و حاصلی نخواهد داشت.
انتخابات آمد و گذشت و ۸ سال ریاست جمهوری کارگزار منصوب بیت رهبری با آن اوصاف مصائبی را گریبان‌گیر کشور ما کرد که رفع عواقب آن سالیان سال به طول خواهد انجامید. زمان زیادی طول نکشید که بی‌دقتی گفتهٔ کسانی نیز آشکار شد که می‌گفتند تفاوتی ندارد چه کسی در چارچوب نظام ولایی رئیس‌جمهور باشد و یا این که بهتر است با سر کار آمدن کسی مانند احمدی‌نژاد هویت ذاتی جمهوری اسلامی عیان‌تر شود و مردم بدانند با چه پدیده‌ای و با چه کسانی طرف‌اند.
اینک که ۱۲ سال از آن روزها می‌گذرد، سال‌هاست که با دیدن عواقب سنگین دوران ریاست جمهوری احمدی‌نزاد من با اطمینان خاطر می‌گویم که آن گفتهٔ من نادرست بود.
بدیهیات
۱) ۳۸ سال است که نظام جمهوری اسلامی در راستای تثبیت ساختاری استبدادی حرکت کرده است. این روند که با کشتار گروهی از دست‌اندکاران دستگاه شاه آغاز شد و با پاک‌سازی همهٔ دیگر نیروهای سهیم در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ادامه یافت، رفته رفته به حذف بخش‌های هر چه بیش‌تری از خودی‌های نظام نیز تسری پیدا کرد. بسیاری از نیروهایی که در سال‌های آغازین استقرار جمهوری اسلامی حتی به دایرهٔ نیروهای سرکوب‌گر حاکمان تازه‌کار تعلق داشتند، رفته رفته به اطلاح‌طلبان و حتی مخالفان نظام اسلامی تبدیل شدند و گروهی از آنان سر از تبعید و زندان و شکنجه و حصر درآوردند و قربانی کشتار و قتل‌های لاپوشانی‌شده گشتند. این روند کماکان ادامه دارد. نظام ولایی در طول حیال خود به صورت مستمر و مدام در حال تبدیل نیروهای خودی به غیرخودی است. با هر چه کوچک‌تر شدن پایگاه اجتماعی نظام، رأس هرم نظام که در بیت رهبری متبلور است، منسجم‌تر و مستبدتر شده است. بیت رهبری نه دغدغهٔ مردم، نه دغدغهٔ کشور، نه دغدغهٔ دین، نه دغدغهٔ انقلاب و نه حتی دغدغهٔ نظام هم ندارد. آن چه برای این مستبدان قداست دارد، تداوم قدرقدرتی حکومتی مبتنی بر غارت کشور و مردم است و بس.
پایان دادن به این نظام جنایت‌پیشه و ایران بر باد ده و جایگزینی آن با نظامی مبتنی بر عدالت اجتماعی، آزادی، دموکراسی و توسعهٔ پایدار که امکان شکوفایی استعداد یکایک شهروندان ایرانی را تأمین کند، آرمان، آماج و هدف گروه بسیار بزرگی از ایرانیان است. ولایت استبدادی و مطلقهٔ فقیه در ایران بیش از ۱۵ در صد نیرو ندارد. بیشینهٔ ایرانیان مخالف حکومت ولایی‌اند. از جمله با اشراف به این امر است که حکومت استبداد دینی از گذاشتن سرنوشت خود به رأی رقابتی آزادانهٔ ایرانیان هراس دارد.
۲) نظام جمهوری اسلامی، نظامی ولایی است. ولی فقیه، رهبر نظام و دارای اختیاراتی بسیار وسیع است. رهبر که فرماندهٔ کل قوا نیز است، رئیس قوهٔ قضائیه را شخصاً تعیین می‌کند. اعضای شورای نگهبان که ابزار اصلی کنترل بر همهٔ انتخابات ساختاری در ایران است نیز از سوی رهبر نظام اسلامی تعیین می‌شوند. مردم امکان انتخاب آزادانه و رقابتی رهبر را ندارند. در مقابل دامنهٔ اختیارات رئیس جمهور اسلامی بسیار محدود است. مهم‌ترین وزرای دولت و نیز رئیس سازمان صدا و سیما نه از سوی رئیس جمهور، که از سوی رهبر و بیت او تعیین می‌شوند. تعیین فرماندهان ارشد نیروهای نظامی و انتظامی نیز در حیطهٔ اختیارات رهبر است.
۳) مهم‌ترین مؤلفهٔ منفی سیاست‌های دولت آقای روحانی در دورهٔ نخست ریاست جمهوری وی، پیش‌برد سیاست اقتصادی نولیبرالی است. این سیاست جهانی که در حال حاضر با کاربرد خشن و قاطعانهٔ همهٔ ابزارهای ممکن جهانی گفتمان عمدهٔ به هم پیوسته‌ای را به ویژه به کشورهای پیرامونی دیکته می‌کند، منجر به اعمال تضییقات معیشتی، اقتصادی و اجتماعی هر چه بیشتر در حق اقشار کم در آمد اجتماعی و مزد و حقوق بگیران عادی است.
۴) دومین مؤلفهٔ منفی سیاست‌های دولت آقای روحانی در دورهٔ نخست ریاست جمهوری وی، در زمینهٔ مسائل حقوق بشری است. آری، مسئولیت تهدید و تحدید آزادی‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی نه با دولت که با بیت رهبری است. و آری، این گزاره در مورد همهٔ روندهای قضایی به شمول احکام قانونی و غیرقانونی زندان، تبعید، شکنجه و اعدام نیز صادق است. اما این نیز واقعیت دارد که برخورد آقای روحانی در این زمینه‌ها مبتنی بر عدم درگیری با بیت رهبری بوده است. تجربهٔ دوران آقای خاتمی اما مؤید این امر است که بدون به چالش کشاندن بیت رهبری، تأمین حداقل‌های حقوق بشری نیز ممکن نخواهد بود، به ویژه امروزه روز که گردانندگان بیت رهبری بر خطر برآمد آزادی‌خواهانهٔ نیروهای مردمی اشراف دارند و هم از این رو با افزایش تضییقات حکومتی صدها فعال فرهنگی، صنفی، سیاسی و اجتماعی را در زندان‌های خود به بند کشیده‌اند. هم در این ارتباط است که اگر چه مسئولیت تعیین پورمحمدی، قاتل معترف آزادی‌خواهان کشور، نه با آقای روحانی که با بیت رهبری است، بر آقای روحانی بود که با مقاومت در برابر تحمیل جنایت‌کاری چنین شناخته شده به دولتی که با پشتوانهٔ رأی بخش‌هایی از بخش غیرحکومتی مردم بر سر کار آمده بود، حساب خود را از حساب مهندسان بیت رهبری جدا می‌کرد.
۵) هرگز و هیچ یک از انتخابات عدیدهٔ برگزار شده در دوران نظام اسلامی از حداقل‌های قابل قبول یک انتخابات آزاد، عادلانه، دموکراتیک و رقابتی برخوردار نبوده است. به ویژه پس از استقرار شورای نگهبان، آحاد مردم و احزاب سیاسی فاقد امکان شرکت در انتخابات و رقابت با کسانی‌اند که از صافی این نهاد غیردموکراتیک و بیدادمحور گذشته‌اند.
۶) حق شرکت قانونی در تعیین سرنوشت مشترک از طریق شرکت در انتخابات گوناگون از همهٔ نیروهای متشکل غیر خودی نیز سلب شده است.از این منظر سازمان‌های سیاسی ایران امکان شرکت در انتخابات را ندارند. هیچ یک از نامزدهای این دور از انتخابات ریاست جمهوری نیز نمایندهٔ باورها و راه‌کارهای بیشینهٔ بخش‌های مخالفان آزادی‌خواه ایران برای بهروزی مردم و آبادی میهن نیستند.
۷) بخشی از نیروهای آزادی‌خواه مخالف نظام اسلامی، مقاومت خود در برابر نظام ولایت فقیه و عمود خیمهٔ آن را با عدم شرکت در و یا تحریم همیشگی انتخابات حکومتی اعمال می‌کنند. بخشی دیگر از نیروهای آزادی‌خواه مخالف نظام اسلامی بر این باورند که علیرغم محدودیت‌های شدید انتخاباتی در جمهوری اسلامی، همواره باید در انتخابات شرکت جست. گروهی دیگر از نیروهای آزادی‌خواه مخالف نظام اسلامی در این زمینه سیاستی متغیر دارند و بسته به شرایط و موارد با اتخاذ سیاست‌های متفاوت با پدیدهٔ انتخابات حکومتی در چارچوب جمهوری اسلامی برخورد می‌کنند. صرف نظر از درستی یا نادرستی هر یک از این منش‌ها، همهٔ این نیروها مخالف نظام ولایی و خواهان برقراری نظامی مبتنی بر معیارها و مؤلفه‌های آزادی، عدالت و مردم‌سالاری در ایران‌اند. ایجاد شکاف در میان این نیروهای اجتماعی، که اکثریت بزرگ و تعیین کنندهٔ جامعهٔ ما را تشکیل می‌دهند بر مبنای منش و کاربردهای سیاسی آنان، واقع‌بینانه و به سود پیروزی در نبرد مشترک در راستای صیانت از حقوق مردم و تلاش در راستای برقراری نظامی مردمی مبتنی بر آزادی و عدالت و مردم‌سالاری نیست. عدم امکان دست‌یابی به اتحادعمل جاری نباید عامل ایجاد شکاف در میان این نیروهای وسیع اجتماعی باشد. راهبرد نیروهای آزادی‌خواه باید برجسته کردن اتحادباور همهٔ این نیروها در راستای پیش‌گفته باشد.
ارزیابی از مؤلفه‌های شرایط کنونی
۱) با تکوین رویدادهای هفته‌های گذشته، نشانه‌های متعددی این ارزیابی را تقویت می‌کند که بیت رهبری از این انتخابات اهداف راهبردی بلندمدت‌تری را تعقیب می‌کند.
۲) هدف سیاست‌گذاری کلان بیت رهبری در این شرایط تضمین ادامهٔ استیلای بیت رهبری بر کشور در شرایط وقوع مرگ محتمل خامنه‌ای است. مهندسان بیت به درستی بر این نکته واقف‌اند که مدیریت اوضاع کشور در روز پس از مرگ خامنه‌ای برای آنان بسیار دشوار خواهد بود. این دشواری به مراتب شدیدتر خواهد بود، هر گاه مرگ خامنه‌ای در شرایط خلاء رهبری اتفاق بیافتد و شورای رهبری پیش‌بینی شده که شامل رئیس جمهوری وقت نیز است، ادارهٔ امور را در دست گیرد. در شرایطی که جبههٔ ولایت فقیه فاقد چهره‌های شاخص اجتماعی و ناتوان از تجمیع اراده حتی در میان مؤلفه‌های خود نیز است، شورای رهبری مفروض که آقای روحانی و نیز صادق لاریجانی به آن تعلق خواهند داشت، بازیگرانی و گروه‌هایی از نیروهای سیاسی – اجتماعی را وارد صحنهٔ تعیین تکلیف با سرنوشت نظام خواهد کرد که مطلوب شخص خامنه‌ای و بیت او و به ویژه مطلوب سران درجه یک سپاه پاسداران نیست.
۳) برای رفع این نگرانی به جای بیت رهبری انتصاب انتخاب‌گونهٔ شخصی مانند رئیسی به ریاست جمهوری مناسب‌ترین مفر است. رئیسی با تکیه بر جایگاه ریاست جمهوری بهترین ضامن مشارکت سران سپاه در تعیین آیندهٔ نظام بدون نیاز به ورود آشکار به صحنهٔ سیاسی است. گذشته از آن این شرایط برای رئیسی و بیت رهبری مناسب‌ترین سکوی پرش برای رساندن او به مقام رهبری سوم است. در این شرایط رقبای احتمالی درونی اصول‌گرایان مانند صادق لاریجانی، یا نامزد مطلوب اصلاح‌طلبان و اعتدالیون، یعنی حسن خمینی بخت به مراتب کم‌تری برای جلوس بر منبر ولایت را دارا خواهند بود.
۴) این احتمال نیز وجود دارد که رئیس‌جمهور کردن رئیسی نه پایان مراحل ترقی او و نه پایان مهندسی بیت رهبری باشد. فرا رویاندن او به مقام ولایت فقیه در شرایطی که خامنه‌ای هنوز زنده و از نظر جسمی و روانی دارای صحت لازم برای تصمیم‌گیری است، هزینهٔ تنش‌های درونی و بیرونی و مقاومت‌های قابل پیش‌بینی پس از مرگ وی را به حداقل خواهد رساند. فکر می‌کنم این نقشه خارج از ذهن نیست.
۵) و گام نهایی محتمل قابل پیش‌بینی از سوی مهندسان بیت رهبری ترمیم تضاد باقی‌مانده از دوران انقلابی بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی میان نهاد صد در صد انتصابی ولایت فقیه و نهاد به ظاهر انتخابی ریاست جمهوری و تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی است. برچیدن مقام ریاست جمهوری و ادارهٔ مستقیم کشور توسط ولی فقیه به زعم نقشه‌پردازان راهبردی بیت رهبری، ضامن مصون کردن اقتدار هستهٔ قدرت در برابر سیاست موریانگی اصلاح‌طلبان درونی است و حکومت آنان را در برابر چالش‌های دگرگون‌سازانهٔ درونی ایمن می‌کند.
۶) اگر این تصورات درست باشد، شاید بالاترین مقام اجرایی کشور با تعبیهٔ دوبارهٔ یک نخست وزیر به او واگذار شود، اما این امر نیز محتمل است که به مانند نظام‌های مسبوق‌تر چند وزیر هم‌تراز برای هماهنگی امور اجرایی نظام برگزیده شوند و تحت ولایت مستقیم ولی فقیه و یا تحت فرمان بیت، مدیریت اجرایی نظام را بر عهده گیرند. در چنین طرحی، مجلس نیز به تدریج از مقام قانون‌گذار به مقام گله‌گذار و درخواست‌گر تقلیل می‌یابد.
۷) باور من این است که مهندسان بیت رهبری برپایی چنین نظامی را در اندیشه دارند. اگر این نقشهٔ کلان واقعیت داشته باشد، به معنی برچیدن تفکیک قوای مبتنی بر نظریهٔ دولت مدرن و بازیافت نظام خلافتی است.
۷) به باور من بیت رهبری در شرایط پس از مرگ خامنه‌ای دو گزینه برای مقابلهٔ پیروزمند با اصلاح‌طلبان درون و برون‌حکومتی، تحول‌طلبان، انقلابیون و سرنگون‌طلبان دارد. یا حکومت آشکار نظامیان و یا ادامهٔ حکومت بیت رهبری. در هر دو صورت، چه نظامیان و چه بیت رهبری، در شرایط اجتماعی غیرقابل پیش‌بینی پس از مرگ خامنه‌ای امکانات بسیار محدودتری برای مدیریت مطلوب ادامهٔ نظام خواهند داشت. از این روی باور من این است که مهندسان کلان‌پرداز بیت رهبری از هم اکنون دست به کار شده‌اند و از جمله از آن روی که واکنش جامعه و نیروهای اجتماعی به حکومت نظامیان را به هیچ روی قابل پیش‌بینی نمی‌دانند، گزینهٔ دوم را ترجیح داده‌اند و در صدد زمینی کردن آن‌اند.
۷) ما به ازای عملی این سیاست‌گذاری‌ها، عزم جزم بیت رهبری برای یک دوره‌ای کردن ریاست جمهوری آقای روحانی است.
سیاست پیش‌نهادی
۱) مقابله با ولایت فقیه و گرایش اقتدارگرایانهٔ بیت رهبری و تلاش برای منکوب کردن ولی فقیه و شکست دادن مهندسی بیت رهبری باید محور سیاست‌گذاری مخالفان حکومت ولایی باشد.
۲) هدف مهندسان کلان‌پرداز بیت رهبری انداختن شکاف در میان مجموعهٔ مخالفان درون‌نظامی و برون‌نظامی خود است. آن‌ها عمق استراتژیک دفاع از منافع باند مافیایی فاسدشان را در ایجاد شکاف درمیان ما می‌دانند. سیاست‌گذاری کلان سازمان آزادی‌خواهان باید در راستای تجمیع نیرویی اعمال سیاست کند که شکاف را تا عمق استراتژیک بیت رهبری و تا منافذ خود بیت بکشاند. باور من این است که تنها این سیاست تاب مقابله با نقشه‌های راهبردی مهندسان کلان‌پرداز بیت رهبری را دارد.
۳) مضمون سیاست آزادی‌خواهان ایران شرکت در انتخابات و رای مشروط به آقای روحانی نیست. مضمون سیاست ما تقابل آشکار با سیاست‌های بیت رهبری است. اقدام عملی منتج از هر دو این مضامین می‌تواند واحد باشد، اما مضمون اول به معنی نوعی پشتیبانی از آقای روحانی است، در حالی که مضمون دوم ادامهٔ پی‌گیر برنامه و سیاستی مستقل در تقابل با ولایت فقیه و نفی آن است.
۴) با توجه به مجموعهٔ ارائه شده، سیاست مناسب مخالفان آزادی‌خواه نظام ولایی نه باید دعوت به رای دادن به آقای روحانی باشد و نه دعوت به تحریم انتخابات حکومتی. محور سیاست ما باید این چنین باشد: عزم مشترک و منسجم برای شکست بیت رهبری.
پس سخن
۱۲ سال پیش، در سال ۱۳۸۴ و در آستانهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری دور نهم در نشستی گفتم: این بازی، بازی ما نیست و در نتیجه شرکت در آن برای ما اصولاً موضوعیت ندارد . باور من این بود که پس از آشکار شدن ناتوانی اصلاح‌طلبان حکومتی در برآوردن وعده‌هایی که به مردم داده بودند و در شرایطی که انتخاباتی آزاد و دموکراتیک و رقابتی در چارچوب حکومت اسلامی هرگز اتفاق نیافتاده است، شرکت مردم و مخالفان نظام در انتخابات نادرست است و حاصلی نخواهد داشت.
در آن دوره و پس از ۸ سال ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی، در فضایی مملو از دل‌سردی و سرخوردگی از وی و از مجموعهٔ اصلاح‌طلبان، اراده‌ای برای شرکت در رقابت‌های شبه انتخاباتی جمهوری اسلامی وجود نداشت. صرف نظر از شعارها و برنامه‌های آقایان معین و کروبی که با نزدیک شدن هر چه بیشتر به روز نهایی انتخابات سمت و سوهایی به خود می‌گرفت که در چارچوب‌های اعتقادی آنان و در آن سال‌های دور حتی تا حدودی تندروانه نیز به حساب می‌آمد، در میان رأی‌دهندگان بالقوهٔ اصلاح‌طلبان رغبتی تعیین‌کننده برای ورود به کارزار و روند انتخابات به سود این دو دیده نمی‌شد. این واقعیت در میزان آرای آقای معین تعین پذیرفت که نامزد اصلی اصلاح‌طلبان به شمار می‌رفت.
در این فضای عمومی، مهندسان انتخاباتی نظام با سودجویی از عدم اقبال عمومی به این انتخابات و در شرایطی که تا دقایقی پیش از اعلام رسمی نتایج دور نخست انتخابات، هاشمی رفسنجانی و آقای کروبی به فاصلهٔ زیادی از محمود احمدی‌نژاد شرایط حضور در دور دوم انتخابات را کسب کرده بودند، ناظران انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری را از وزارت کشور بیرون راندند، در آرای ریخته شده در صندوق‌ها دست بردند و با حذف قانون‌شکنانهٔ آقای کروبی، محمود احمدی‌نژاد را به دور دوم کشاندند. این ارزیابی نادرست وزارت کشور آقای خاتمی نیز در این تقلب آشکار بی‌تأثیر نبود که رفسنجانی با توجه به مجموعهٔ امکانات خود در چارچوب نظام، در دور دوم به سادگی از پس احمدی‌نژاد برخواهد آمد و با توجه به موقعیتی که در نظام اسلامی داشت، خواهد توانست بار دیگر هدایت موفقیت‌آمیز امور را در تقابل با رهبر و بیت رهبری در دست گیرد و اصلاحاتی را به سرانجام رساند که تحقق آن‌ها فراتر از امکانات آقای خاتمی بود. اما این مهندسی دوسویه سرانجام موجب آن شد که با عدم اقبال عمومی نسبت به رفسنجانی در میان مردم و کاربرد حربهٔ تقلب از سوی کارگزاران بیت رهبری محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری ایران برسد.
در سال ۱۳۸۸ احمدی‌نژاد در شرایطی که هنوز حتی همهٔ صندوق‌های رای گردآوری نیز نشده بود، به عنوان پیروز دور نخست انتخابات اعلام شد. هر چند کودتای انتخاباتی عیان بیت رهبری منجر به گسترده‌ترین اعتراضات مردمی در دوران حیات جمهوری اسلامی شد، اما غداره‌بندان بیت رهبری به فرمان رهبر اعتراضات مردم را با توسل به همهٔ امکانات خود به وحشیانه‌ترین طرق ممکن سرکوب کردند.
اینک که ۱۲ سال از آن روزها می‌گذرد، سال‌هاست که با دیدن عواقب سنگین دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد من با اطمینان خاطر می‌گویم که آن گفتهٔ من نادرست بود.
