اولین بار در انتخابات ۱۳۸۴ بود که کنشگران جنبش زنان از آزادی‌های زودگذر در دوران انتخابات برای طرح خواسته‌های زنان بهره‌برداری کردند، و از آن پس در همه‌ی دوره‌های انتخابات ریاست جمهوری، این ایده به شیوه‌های مختلف اجرا شد. اما این استراتژی و بیانیه‌ی اخیر تا چه حد نشان‌دهنده‌ی تصویر کاملی از وضعیت جنبش زنان ایران و مطالباتشان در شرایط فعلی است، و چه تأثیری در عمومی شدن و تحقق این خواسته‌ها دارد؟ مروری بر تاریخچه‌ی این حرکت شاید بتواند پاسخ دقیق‌تری به این پرسش بدهد .
تجمع ۲۲ خرداد ۸۴، شروعی دیگر برای اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز
۲۲ خرداد ۱۳۸۴، یک روز قبل از نهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بیش از پنج هزار تن برای اعتراض به «نقض حقوق زنان در قانون اساسی» در مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند. این اولین باری بودی که طیف‌های مختلف جنبش زنان، در ائتلافی برآمده از جلسات هم‌اندیشیِ سال‌های قبل، تصمیم به استفاده از فضای نسبتاً باز انتخاباتی برای اعلام خواسته‌های‌شان گرفته بودند.
خواسته‌ی اصلی این تجمع انطباق دادن قانون اساسی و دیگر قوانین کشور با کنوانسیونهای بین‌المللی، از جمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، به منظور به رسمیت شناخته شدن برابری زنان با مردان و رعایت حقوق انسانی‌شان بود. در قطع‌نامه‌ی پایانی به مواردی همچون ممنوعیت ازدواج اجباری دختربچه‌ها، حق حضانت و ولایت مادران بر فرزندان‌شان، ممانعت از تعدد زوجات و طلاق‌های ظالمانه و یک‌طرفه، کاهش خشونت علیه زنان، راه‌اندازی خانه‌های امن، و مقابله با قتل‌های ناموسی و خودسوزی زنان اشاره شده بود.
این حرکت توانست مشارکت و اعلام همبستگیِ فعالان حقوق زنان در شهرهای مختلف ایران، حمایت جنبش کارگری و دانشجویان، و همراهی بسیاری از هنرمندان و روشنفکران را جلب کند و مطالبات زنان را به عرصه‌ی عمومی بکشاند. آنچه زنان در این تجمع می‌خواستند از چندین هفته قبل، از روز تجمع و در کوران اخبار انتخابات، محور بحث و گفت‌وگوها در بخش‌های مهمی از جامعه بود. تجمع اعتراضی ۲۲ خرداد در سال ۱۳۸۵ و آغاز «کمپین یک میلیون امضا» برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، از دیگر نتایج این تجمع، در چهار سال بعد از آن بودند.
همگرایی جنبش زنان در سال ۸۸، و تغییر تاکتیک فعالان زن
سال ۱۳۸۸، در فضای بسته‌ی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، امکانی برای تجمع گسترده‌ی خیابانی و طرح مطالبات زنان در عرصه‌ی عمومی وجود نداشت. اما شماری از فعالان زن با تغییر شیوه‌ی کار، بار دیگر دو خواسته‌ی «تلاش در جهت تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و به ویژه بازنگری و اصلاح اصول ناقض برابری جنسیتی در قانون اساسی» و «پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» را با عنوانِ «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» مطرح کردند.
زنان فعال در این همگرایی، با بهره گرفتن از تجربه‌هایی همچون «کمپین یک میلیون امضا»، از دو ماه قبل از انتخابات تلاش کردند تا، علاوه بر طرح این خواسته‌ها با نامزدهای انتخاباتی و کشاندن آن به عرصه‌ی عمومی و رسانه‌ها، با مردمِ کوچه و خیابان هم درباره‌ی آن صحبت کنند. اما علاوه بر شیوه‌ی کار، ترکیب گروه‌های مشارکت‌کننده در این همگرایی نیز متفاوت با حرکت فعالان زن در چهار سال پیش بود. برخی زنان اصلاح‌طلب که در سال ۸۴ مخالف آن تجمع بودند، و همچنین فعالان سیاسی زن در گروه‌های ملی – مذهبی و دانشجویی که همگی از کاندیدای مشخصی حمایت می‌کردند، نیز به این همگرایی پیوسته بودند.
از طرف دیگر، شمار قابل توجهی از فمینیست‌های سکولاری که از برنامه‌ریزان و مشارکت‌کنندگان در تجمع سال ۸۴ بودند ، با انتقاد از شیوه‌ی کار همگرایی و نوع نگاه آن به طرح خواسته‌های زنان، از این حرکت حمایت نکردند. برخی منتقدانِ این همگرایی معتقد بودند که، برخلاف تجمع زنان در ۲۲ خرداد ۸۴، که با اعتقاد به تغییر از پایین، مردم را مخاطب خود قرار داده بود، این همگراییِ سال ۸۸۸ راه چاره برای گشایش فضا را تغییر از بالا و تغییر رئیس جمهوری میداند.
هم‌اندیشیِ سال ۹۲ برای طرح مطالبات زنان و تغییر آرایش نیروها
با وجود این انتقادات، آن بخش از فعالان جنبش زنان که همچنان معتقد به استفاده از فضای انتخاباتی برای طرح مطالبات زنان بودند، در انتخابات یازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ نیز همان شیوه را ادامه دادند. اما محدودتر شدن فضای فعالیت مدنی امکان چندانی به زنان نداد، و آن‌ها فقط سه روز قبل از انتخابات توانستند نشست «هم‌اندیشی پیرامون مطالبات زنان» را برگزار کنند: نشستی که این بار کفه‌ی آن بیشتر به سمت زنان اصلاح‌طلب و نیروهای ملی – مذهبی و حتی برخی زنان نزدیک به محافظه‌کاران سنگینی می‌کرد، و جای خالی فعالان سکولار و مستقل جنبش زنان بیشتر از چهار سال پیش در آن به چشم می‌خورد.
در راستای همین تغییر، مطالبات مطرح‌شده در این هم‌اندیشی نیز سمت‌وسویی دیگر داشت، و سهیم کردن زنان در قدرت از طریق سهمیه‌بندی جنسیتی در ساختار مدیریتیِ جامعه از جمله‌ی پررنگ‌ترین مطالبات مطرح در این نشست بود. این هم‌اندیشی، پس از انتخابات، دو ماه دیگر هم ادامه یافت. در دو نشست دیگرِ هم‌اندیشی، که پس از انتخابات برگزار شد، رفع قوانین تبعیض‌آمیز به عنوان مطالبه‌ای که جنبش زنان ایران پس از سال‌ها بر سر آن به توافق رسیده بود، در کنار مطالباتی همچون رفع فضای امنیتی در جامعه مدنی، بهبود وضعیت اقتصادی و گفتمان آشتی‌جویانه و بازگشت به عقلانیت در عرصه‌ی بین‌المللی به منظور رفع تحریم‌ها مطرح شد.
در نهایت پس از برگزاری سه نشست، فعالان شرکت‌کننده در این هم‌اندیشی با تغییر نام به «هم‌اندیشی زنان برای طرح معیار انتخاب وزرای آینده»، به صدور بیانیه‌ای اکتفا کردند که در آن معیارهای برابری جنسیتی برای انتخاب وزرا و مدیران آینده‌ی کشور مطرح شده بود.
انتخابات ۹۶ و خواسته‌های حداقلی زنان
برخلاف انتظار، در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی که حمایت اصلاح‌طلبان را نیز داشت، شرایط برای فعالیت جنبش زنان امن‌تر نشد و جنبش زنان همچنان زیر فشارهای امنیتی باقی ماند. بسیاری از فعالان زن با اتهاماتی همچون فعالیت در رابطه با منع خشونت علیه زنان یا مشارکت در کمپین تغییر چهره‌ی مردانه‌ی مجلس احضار و بازجویی شدند. در سایه‌ی این احضارها و تهدیدها در ماه‌های منتهی به انتخابات، در این دوره نیز فعالیت جنبش زنان در فضای انتخاباتی به صدور یک بیانیه و اعلام آن در یک نشست خبری تقلیل یافته است.
از جمله مطالباتی که در این بیانیه آمده دست‌یابی برابر زنان به بازار کار و دست‌مزد برابر، رفع تبعیض‌های جنسیتی در انتخاب رشته‌های تحصیلی، توقف فعالیت گشت‌های ارشاد در سطح شهرها، رفع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها، اصلاح برخی قوانین مدنی و مجازات اسلامی در مورد زنان، تجمیع قوانین موجود در زمینه‌ی مقابله با خشونت علیه زنان، تدوین و ارائه‌ی لایحه‌ی جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، و همچنین اختصاص دادن حداقل ۳۰ درصد از کابینه‌‌ی دولت دوازدهم به وزرا و معاونان زن است.
پروین بختیار‌نژاد، در گفت‌وگو با «آسو»، گرد هم آمدن فعالان جنبش زنان و طرح مطالباتشان در این بیانیه را مثبت ارزیابی می‌کند، و کم‌توجهی به خواسته‌ی تغییر قوانین تبعیض‌آمیز را از نکات قابل بحث آن میداند. رفع قوانین تبعیض‌آمیز به عنوان خواسته‌ی محوری فعالان جنبش زنان در بیش از دو دهه‌ی گذشته و مقابله با خشونت علیه زنان به عنوان یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های گروه‌های جنبش زنان در چند سال اخیر، کمترین سهم را در این بیانیه‌ی مفصل داشته‌اند. پروین بختیار‌نژاد، که در فرانسه اقامت دارد، می‌گوید: «بهتر بود در این بیانیه از فشارهای امنیتی که در این چهار سال اخیر به فعالان حقوق زنان وارد شد نیز صحبت می‌شد، و از رئیس جمهور تقاضای تأمین امنیت برای ادامه‌ی فعالیت‌های خودشان می‌کردند.»
یکی از فعالان حقوق زنان در داخل ایران نیز به «آسو» می‌گوید، بخشی از مطالبات اعلام‌شده در این بیانیه خواسته‌هایی حداقلی و ناقص هستند و به بخش‌های دیگری از مطالبات زنان نیز در آن اشاره نشده است. او اشاره می‌کند که حتی برخی شعارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری تندتر و پیش‌روتر از این بیانیه هستند، و اضافه می‌کند که جای خالی برخی مطالبات مثل رعایت حقوق اقلیت‌های جنسی، دست کم با تأکید بر حقوق افراد تراجنسی همچنان در این بیانیه دیده می‌شود.
از سوی دیگر، لیلا علی‌کرمی، فعال حقوق زنان که در لندن اقامت دارد، با اشاره به محقق نشدن وعده‌های حسن روحانی در رابطه با زنان در انتخابات ۹۲، می‌گوید: «به نظرم فعالان زن در این بیانیه خواسته‌ها را طوری مطرح کرده‌اند که امکان چانه‌زنی وجود داشته باشد، و با توجه به شرایط ایران شاید این راه را مؤثرتر تشخیص داده‌اند.»
راه سوم: صدای مستقل و راهکارهای جدید
با همه‌ی این‌ها، این بیانیه تنها مجرای شنیده شدن صدای زنان در آستانه‌ی این انتخابات نیست. در فضایی که جنبش زنان و فعالان شناخته‌شده‌ی آن امکانی برای اعلام آزادانه‌ی خواسته‌های زنان و پی‌گیری آن‌ها ندارند، زنانی که دغدغه‌ها و نگاه خود را در تریبون‌های جنبش زنان نمی‌یابند راه‌های دیگری را جست‌وجو می‌کنند.
بیانیه ی «۴۹ درصد از جامعه»، که به نظر می‌رسد از سوی بخشی از فعالان جوان نوشته شده و برای امضا در اختیار عموم گذاشته شده است، شاید یکی از این راهکارها باشد. این بیانیه، به گفته‌ی نویسندگان‌اش، بخشی از مطالبات کنشگران مدنی و کنشگران حوزه‌ی زنان را از طریق گفت‌وگو با مردم و ارتباط با انجمن‌ها و گروه‌های زنان جمع‌آوری کرده، و با هدف ارائه‌ی این مطالبات به دولت آینده آن را منتشر کرده است. این بیانیه علاوه بر توجه به خواسته‌ی رفع قوانین تبعیض‌آمیز، خواستار اختصاص دادن نیمی از کابینه، مناصب عالی و مدیریت‌های ارشد به زنان، و بازنگری در مفهوم رجل سیاسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری شده، و همچنین حقوق افراد تراجنسی را به طور مبسوط مورد توجه قرار داده است. بلند کردن صدای زنان و مطالباتشان در شبکه‌های اجتماعی و با هشتگ‌هایی همچون #ما۴۹درصدیم و پرداختن به خواسته‌هایی همچون لغو حجاب اجباری، بخشی دیگر از این تلاش است که به نشان دادن تصویری کامل‌تر از مطالبات زنان ایرانی کمک می‌کند.
از سوی دیگر نیز بخشی از فعالان مستقل جنبش زنان، که صرف نقد و نفی شرایط موجود را کافی نمی‌دانند، به دنبال برنامههای ایجابی هستند و میگویند که لازم است با فرا رفتن از اولویت‌بندی مطالبات و خواسته‌ها، به سمت تدوین برنامه‌ها و ترسیم چشم‌اندازهای بدیل برای جامعه‌ای بهتر حرکت کنیم، حرکتی که شروع آن را در سلسله مصاحبه‌های سایت بیدارزنی (رسانه‌ی بخشی از فعالان سکولار و مستقل زنان) درباره‌ی «برساختن برنامههای ایجابی و متقاطع» می‌توان مشاهده کرد.
