بیدارزنی: ثبتنام در انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال ۹۶ حکایت از رشد ۱۴ درصدی ثبتنام نسبت به انتخابات گذشته دارد. این در حالی است که مطابق آمارهای اعلام شده تعداد ثبتنامشدگان زن نیز نسبت به دوره قبل رشد یکدرصدی داشته است.
بر طبق آمار وزارت کشور از ابتدای ثبتنام تا ساعت ۲۴ یکشنبه ششم فروردینماه، ۲۸۷۴۲۵ نفر شامل ۱۷۸۸۵زن، زنان معادل ۶.۳درصد و ۲۶۹۵۴۰ مرد معادل ۹۳.۷ ثبتنام و برای حضور در انتخابات شوراها اعلام آمادگی کردند.
بر اساس این آمار تعداد کل داوطلبان زن برای شوراهای شهر ۶هزار و۷۴۳نفر و تعداد کل داوطلبان مرد برای شوراهای شهر ۴۸ هزار و ۱۴۵ نفر است. همچنین تعداد کل داوطلبان زن برای شوراهای روستا ۱۱ هزار و ۱۴۲ نفر و تعداد کل داوطلبان مرد برای شوراهای روستا ۲۲۱ هزار و ۳۹۵ نفر است.
همچنین تعداد نهایی ثبتنامکنندگان در شورای شهر در استان تهران از سوی وزارت کشور۱۰ هزار و ۴۱۷ نفر اعلام شد، درحالیکه در دوره گذشته ۸ هزار و ۴۳۳ تن ثبتنام کرده بودند. در حقیقت در پنجمین دوره شوراها ۱۰ هزار و ۴۱۷ نفر برای ۲۸۲ کرسی در شهرها و ۱۷۲۱ کرسی در روستاها در کل استان تهران ثبتنام کردهاند.
۶۰۷۶ نفر در حوزه شهری و ۴۳۴۱ نفر در حوزه روستایی استان تهران داوطلب انتخابات شوراها شدهاند؛ ۱۳۳۷ نفر از داوطلبان زن و ۹۰۷۹ نفر نیز مرد هستند.
افزایش زنان ثبتنامکننده در این دوره نشان از این دارد که بخشی از فعالان مدنی و سیاسی تلاش میکنند سدهای پیش رو را بشکند و موانع حضورشان را در ساختار سیاسی کشور پشت سر بگذارند. در همین حال، شهین دخت مولاوردی همزمان با آغاز ثبتنام انتخابات شوراها در یادداشتی از تحقق حق زنان بر شهر نام برد و از زنان برای شرکت در انتخابات شوراها دعوت کرد. در بخشی از این یادداشت آمده است: «رای تحقق حق زنان بر شهر؛ در سطح مدیریت دموکراتیک محلی، شهر نیازمند قوانینی است که حضور زنان در سطوح تصمیمسازی محلی را هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه اجرایی تضمین کند و از سوی دیگر طراحی شاخصهای جنسیتی برای کیفیت زندگی، فرصتها و امکانات شهری و … ضرورت مییابد».
علیرغم موارد ذکر شده تعداد زنان در لیستهای انتخاباتی که از سوی احزاب و گروههای مختلف منتشر شده است، بسیار اندک بوده است بهطور مثال از ۲۱ نفر اسامی لیست امید در تهران تنها ۶ نفر زن هستند یعنی حدود ۲۸٫۶ درصد از کاندیداها. وضعیت حضور زنان در لیست جبهه آزادی و شهروند مسئول نیز وضعیت به همینگونه است. در لیست گام سوم تنها ۵ زن حضور دارند که ۲۴٫۴ درصد سهم زنان از لیست مذکور است. در لیست شهری دیگری از ۶ فرد معرفیشده مستقل دو نفر زن هستند که با کنارهگیری لیلی ارشد این تعداد به یک نفر یعنی ۱۶٫۷درصد میرسد. در لیست اصولگرایان فقط دو زن دیده میشود یعنی ۹٫۲ درصد از افراد حاضر در لیست زن هستند. تنها در لیست «شهر برابر» ده زن و ده مرد بهطور مساوی در این لیست قرار دارند که خود گام مثبتی است برای رسیدن به برابری و حداقل شکستن تابوی حضور برابر زنان در یک لیست انتخاباتی.
بنا به تجربیات گذشته، رویکرد مردان سیاست نسبت به مشارکت سیاسی زنان تنها در حد مشارکت صوری در کسب رای است نه مشارکت دادن زنان در مناصب مختلف. این تفکر در جناحهای مختلف سیاسی به اشکال مختلف نمود دارد. بهطور مثال در انتخابات مجلس دوره گذشته و در ارتباط با حذف مینو خالقی شایعهای به گوش رسید که افشای عکسهای خصوصی او توسط همجناحیهایش سبب حذف او از نمایندگی مجلس شد و یک مرد اصلاحطلب جایگزین او شد. همین رویه در انتخابات شورای شهر پیشرو نیز در مورد کنارهگیری لیلی ارشد به گوش میرسد که مشخص نیست چقدر درست است. بههرحال کنارهگیری وی با بیانیهای که منتشر کرد و شایعاتی مبنی بر فشار گروههای اصلاحطلب بر کاندیداهای مستقل به این معنی است که جامعه مدنی باید حساسیت بیشتری در این زمان به خرج دهد و مانع تکصدایی شدن فضای شورای شهر شود. جامعه مدنی باید مانع از فشار آوردن بر فعالان خود بهویژه زنان شود و با بلندکردن صدای خود ناراستیهای هر جناحی را نشان دهند.
لیلی ارشد از نظر من صدای بخشی از جامعهای بود که همیشه توسط آنان که تریبونها را در اختیار دارند، نادیده گرفته شدهاند. این حذف معنادار است و گویا پیامی است به جامعه مدنی که نمایندگان ساختار قدرت در شوراها فقط مشارکتی صوری از شهروندان تهرانی و فعالان جامعه مدنی میخواهند. مردان سیاست تلاش کردهاند نماینده کسانی که سالهاست درگیر آسیبهای اجتماعی هستند را از گود خارج کنند. و این امر در حقیقت نادیده گرفتن اقشار آسیبپذیر همچون زنان معتاد است که بنا بر آمارهای رسمی روز به روز تعدادشان بیشتر میشود. گروههای آسیبپذیری که مشکلاتشان به ساختارهای نابرابر برمیگردد. روزگار سیاهشان پیوند در فقر و بیعدالتی موجود در بطن جامعه دارد.
با شروع ثبتنام شوراها و افزایش تعداد زنان کاندیدا این تصور به وجود آمد که شورای این دوره شهر تهران میتواند چهرهای متفاوت از شوراهای گذشته داشته باشد. از دیگر سو برخی از زنان ثبتنامکننده کسانی هستند که به برابری زن و مرد اعتقاد دارند و تلاش میکنند شهر تهران شهری مهربان با زنان، کودکان ، توانیابان و سالمندان باشد اما لیستهای انتخاباتی منتشر شده خط بطلانی بود بر این تصور.. باید پرسید چرا زنی که به نوعی نمایندهای از سمنهاست و بخشی از جامعه مدنی، از دور رقابت حذف میشود؟ آیا این روش با آنچه اصلاحطلبان ادعایش را دارند همخوانی دارد؟
همچنین در لیست اصلاحطلبان اسامی فعالان مدنی در حوزههای مختلف وجود ندارد، اسمی از افراد سایر مذاهب نیست، گویا مسئله زنان، توانیابان و اقلیتهای مذهبی برای این گروه همانند جناح روبرو مهم نیست.
به نظر میرسد مردان سیاست از اصلاحطلب و اصولگرا گرفته تا برخی از دوستان چپ بهطورکلی باوری به برابری زن و مرد و مشارکت بیشتر زنان در شورای شهر و عرصه سیاست ندارند. لیست اصلاحطلبان که در آن سهمی به سایر جریانهای سیاسی مستقل داده نشده است نشان میدهد تا رسیدن به «شهری برابر» که صدای زنان و نمایندگان جامعه مدنی در آن شنیده شود راه طولانی مانده است. رسیدن به این برابری با تلاش بیشتر فعالان جامعه مدنی بهویژه زنان در آینده میسر خواهد شد. اما جامعه مدنی فضاهای سیاسی و شهری را کنار گذاشته است و با تاکید بر استقلال نه وارد این فضاها میشود نه حاضر است این فضاها را به پرسشگری بگیرد. امید است که جامعه مدنی در قبال تصمیمات شورای شهر آینده مسئولیتپذیری بیشتری داشته باشد و تلاش کند فارغ از سرکار آمدن هر جریان سیاسی در این نهاد مطالبههایش را مطرح و پیگیری کند.
