از سیاتل تا هامبورگ: چالش‌های فرایند جهانی شدن

هفته‌ی گذشته تظاهرات وسیع و خشونت‌آمیزی علیه جهانی شدن، با حضور بیش از ده هزار، نفر در هامبورگ در گرفت کهنیویورک تایمز آن را به صحنه‌ی جنگ تشبیه کرد. تقریباً هجده سال پیش نیز تظاهرات خشونت‌آمیز و مخربِ دیگری در شهر سیاتل در ایالت واشنگتن در آمریکا برگزار شد. اعتراضات دیگری، البته نه چندان خشونت‌آمیز، در سال‌های مختلف از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی تا کنون در شهرهای برلین، پاریس، مادرید، لندن، و اکنون در هامبورگ، میدان مبارزه با پدیده‌ی جهانی شدن بوده است. هدف این تظاهرات‌ها اعتراض به نشست‌هایی از قبیل اجلاس گروه جی-۲۰ (G-20)، اجلاس گروه جی-۸ (G-8)، طمع و فزون‌خواهی شرکت‌های چندملیتی، بی‌عدالتی‌های سیستم سرمایه‌داری، نابرابری در توزیع ثروت، اوضاع اسفناک و رو به وخامت زیست‌محیطی، و بی‌اعتنایی به دموکراسی است که همه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به پدیده‌ی «جهانی شدن» پیوند زده می‌شود.  

با اذعان به وجود این مشکلات، تحلیل و آسیب‌شناسی این مسائل بیشتر با ابراز احساساتِ گاه خشونت‌آمیز (احساساتی ناشی از تأثیرِ قابل درک این پدیده‌ها) همراه است تا یک ارزیابی بی‌طرفانه و عقلانی از ریشه‌های اساسی روند جهانی شدن و پیامدهای آن که خود به این مشکلات دامن می‌زند. مدافعان جهانی شدن و مقامات متنفذ دولتی و غیردولتی با اطمینان کامل از این پدیده به همان اندازه دفاع می‌کنند که مخالفان به مبارزه با آن می‌پردازند. اما قدرت باورمندی هردو طرف، به قول پراناب باردان، با میزان ارائه‌ی شواهد و دلائل محکم و واقعی نسبت معکوس دارد.[۱]    

در این نوشته، پدیده‌ی جهانی شدن از دیدگاه اقتصادی آن و به عنوان میزان افزایش وابستگی بخش‌های اقتصادی و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی (اعم از افراد، بنگاه‌ها، کشورها، و نهادها) تعریف می‌شود. وابستگی اقتصادی، واقعیتی که به وضوح در تجارت بین‌المللی دیده می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های روند جهانی شدن به شمار می‌آید و شاید یک تصویر بیش از هر تشریحی گویای این روند پرشیب و تصاعدی باشد:

مأخذ: ارقام مبنا، برگرفته از سایت Our World in Data (International Trade) نمودار از نویسنده.

پس از جنگ دوم جهانی، روند تجارت بین‌المللی به گونه‌ی قابل توجهی افزایش یافت. دنیای خسته از جنگ به تدریج دریافت که، ورای هزینه‌ی هنگفت جان انسان، و ویرانی زیرساخت‌های اجتماعی، کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی هزینه‌ی مهم دیگری نیز در بر دارد و آن از دست دادن فرصت‌های رشد، توسعه، و بهزیستی است. ضرباهنگ این روند از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی سرعت گرفت و قطعاً تا اواخر دهه‌ی اول قرن بیست و یکم سیر صعودی و تصاعدی داشت. اما پس از رکود بزرگ اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷، این شاخص با نوسان‌هایی مواجه شد که روند فزاینده‌ی جهانی‌شدن را (پس از گذشت چندین دهه) به چالش کشید. البته این رکود اقتصادی نقطه‌ی عطف فرایند دیگری بود که به نوعی پنهان با روند جهانی شدن جریان داشت و بالأخره در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۲۰۱۰ نمایان شد. 

حال، این سئوال اساسی مطرح می‌شود که چرا در این نظام جهانی، که بر مبنای حفظ منافع ملی و توازن قدرت سیاسی استوار است، روند جهانی شدن با این سرعت به واقعیت می‌پیوندد و به مدت بیش از نیم قرن با شتاب بیشتری گسترش می‌یابد، در حالی که اکنون نیروی فزاینده‌ی (گشتاور) آن تضیعف شده، و ادامه‌ی این روند تاریخی را با شک و تردید مواجه می‌کند؟ این سؤالی است که هلن میلنر، کارشناس علوم سیاسی، مطرح می‌کند. او به نقل از دنی رادریک، استاد اقتصاد سیاسی بین‌المللی در دانشگاه هاروارد، می‌گوید: «از دهه‌ی ۱۹۸۰ تا به حال، کشورهای در حال توسعه آن‌چنان به تجارت آزاد روی آورده‌اند که گویی این تنها مفرّ آن‌ها برای توسعه‌ی اقتصادی بوده است. آزادی کشورهای اروپای شرقی و گذار تاریخی‌شان [به سوی اروپای واحد] نشانگر انقلابی بی‌سابقه در تعیین خط مشی اقتصادی بود. معمای موجود اما این است که چرا این پدیده اکنون، و با حضورِ همزمانِ این همه کشور، شکل می‌گیرد؟»[۲]

البته معمای دیگری نیز مطرح است: با توجه به رشد سریع و تصاعدی جهانی شدن در چند دهه‌ی گذشته و دستاوردهای غیرمترقبه و غیر قابل تصوری که، حداقل در حیطه‌ی تجارت بین‌المللی و انتقال فن‌آوری، به همراه داشته است، چگونه است که حال نهضت ملی‌گرایی قوت می‌گیرد، از خودکفایی استقبال می‌شود، و دگرهراسی و بیگانه‌ستیزی جایگزین همزیستی و همگرایی می‌گردد؟ اقتصاد و علوم سیاسی این دو پدیده را از دو دریچه‌ی کاملاً متفاوت رصد می‌کنند و تحلیل‌های آن دو، هرچند به ظاهر متقابل و متضاد به نظر می‌رسد، می‌تواند به درک این واقعیت کمک شایان توجهی نماید. 

از دیدگاه اقتصاد، پدیده‌ی جهانی شدن (دست کم در حیطه‌ی تجارت بین‌الملل و پیوستگی اقتصادی) امری است عقلانی و تجربی که، با در نظر گرفتن شرایط و هزینه‌ی تولید، افزایش رفاه هردو سوی تجارت را در بر دارد. نظریه‌های اقتصاد کلاسیک به این واقعیت ناظر بودند که اگر دو کشور بتوانند کالاهای گوناگونی تولید کنند، کشوری که کالایی را با هزینه‌ی کمتری تولید می‌کند می‌تواند آن را صادر کند و کشور دیگری که همان کالا را با هزینه‌ی بیشتری تولید می‌کند آن کالا را وارد می‌کند. به این ترتیب، کشور واردکننده، به جای تمرکز منابع خود برای تولید کالای گران‌قیمت، می‌تواند منابع خود را به تولید کالاهایی که در آن برتریِ نسبی دارد تخصیص دهد و این کالاها را با هزینه‌ی کمتر تولید کرده و به کشورهای دیگر صادر کند. به این ترتیب، هردو کشور از این تبادل کالا سود خواهند برد، و می‌توان به وضوح (با توجه به محاسبات علم اقتصاد) نشان داد که تولید و درآمد کل هردو کشور افزایش می‌یابد. از این منظر، تجارت بین‌المللی، و منفعتِ متقابل ناشی از آن، امری است بدیهی، عقلانی، و یکی از محرک‌های اساسی در پدیده‌ی جهانی شدن و رشد اقتصادی کشورها. کمتر موضوعی در اقتصاد به این اندازه موافقت اقتصاددانان مختلف را در پی داشته است. نمونه‌ی تجربی این پدیده را می‌توان در رشد اقتصادی کره‌ی شمالی و کره‌ی جنوبی و میزان مشارکت اقتصادی این دو کشور را در تجارت بین‌المللی مشاهده کرد. نمودارهای زیر نشان می‌دهند که هرچند تولید ناخالص ملی این دو کشور، بیش از نیم قرن پیش، تقریباً در یک سطح بوده، پس از گذشت سه دهه، رشد اقتصادی کره‌ی جنوبی با سرعتی تصاعدی از رشد اقتصادی کره‌ی شمالی پیش افتاده است.

مأخذ: ارقام مبنا، برگرفته از سایت Our World in Data (International Trade) نمودار از نویسنده.

 جالب توجه است که، با توجه به درآمد سرانه‌ی دو کشور، نمودار زیر نشان می‌دهد که تقریباً به مدت یک دهه (از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۲)، درآمد سرانه‌ی کره‌ی شمالی از کره‌ی جنوبی بیشتر بوده، اما از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ رشد درآمد سرانه‌ی کره‌ی جنوبی به گونه‌ای تصاعدی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است:[۳]

مأخذ: ارقام مبنا، برگرفته از سایت Our World in Data (International Trade). نمودار از نویسنده.

به این ترتیب، از دیدگاه اقتصاد نظری و اقتصاد کاربردی، انتفاع متقابل دو کشور از دادوستد بین‌المللی امری محرز و بدیهی به شمار می‌آید. 

از دیدگاه علوم سیاسی اما تجارت آزاد و رشد سریع و فزاینده‌ی دادوستدهای اقتصادی نه تنها روندی غیرمترقبه بلکه معمایی نامعقول و ناسازگار با اصول روابط بین‌المللی است. برای کارشناسان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، هنجار اجتماعی و عقلانیت سیاسی در حفظ و صیانت صنایع داخلی و جلوگیری از رقابت کارگران خارجی با نیرویِ کارِ داخلی است. برای یک سیاست‌مدار، مهم این است که چگونه رأی‌دهندگان و گزینشگرانِ منطقه‌ی انتخاباتیِ خود را راضی نگاه دارد، و اگر آن‌ها از رقابت با نیروی کارِ خارجی شکایت دارند، وظیفه‌ی او این است که آنان را از این «گزند» اجتماعی مصون بدارد. با توجه به این اصل، نظریه‌پردازان علوم سیاسی از روند جهانی شدن، و فراتر از آن، از روند تصاعدی جهانی شدن، در تعجب اند. از دیدگاه آنان، حفظ منافع ملی با اشتغال‌زایی داخلی همخوانی دارد و با برانگیختن عِرق ملی‌گرایی، افتخار به تولید داخلی، و خودکفایی تشویق می‌شود. 

در عرصه‌ی سیاست حزبی، این دو دیدگاه (طرفداری از روند جهانی شدن و حفاظت صنایع داخلی از رقابت خارجی) در دو قطب مقابل یک‌دیگر قرار می‌گیرد، و از این تقابل به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصد هر حزب، به ویژه در کارزارهای انتخاباتی، استفاده می‌شود. هنگامی که کشور از درد بی‌کاری رنج می‌برد (به ویژه در بخش نیروی کار کم‌مهارت)، روند جهانی شدن عامل «ربوده شدن» اشتغال و کارآفرینی در بازارهای داخلی قلمداد می‌شود. نارضایتی طبقه‌ی تنگ‌دست، که ظاهراً شغل خود را به رقبای خارجی «باخته»، زمینه را برای سیاست‌مدار آماده می‌کند تا، با توسل به برانگیختن احساسات ملی‌گرایی، انتفاع متقابل از تجارت بین‌المللی را بی‌اعتبار نماید و به این ترتیب لشگری از بی‌کاران را، که از آن منافع بهره‌ای نبرده‌اند، به حامیان رزمجوی مبارزات انتخاباتی خود تبدیل کند. از طرف دیگر، سیاست‌مدارِ طرفدارِ جهانی شدن، با طرفداری از همان منافع متقابل، به حمایت از پدیده‌ی برون‌سپاری (Outsourcing) می‌پردازد که سرمایه‌گذاران خارجی در کشور خود را، یعنی تولیدکنندگانی را که هدفشان افزایش (و از دیدگاه نظری به حداکثر رساندن) سودِ تولید و به حداقل رساندن هزینه‌ی آن و استخدام کارگران با حداقل دست‌مزد است، راضی نگاه دارد.           

واقعیت‌های اقتصادی اما در این چهارچوب دوقطبی و ساده‌اندیشانه و سیاست‌زده قابل توضیح و تشریح نیست. مفهوم جهانی شدن، به معنی فرایند پیوستگی و همبستگی اقتصادی، پدیده‌ای است که شماری از اقتصاددانان آن را روند تاریخی و فرایند دگردیسی اقتصادی از عصر تجارتِ تیر و کمان تا عصر تجارتِ لپ‌تاپ و آی‌فون، و سیستم «کنترل و تجارت» (Cap-and-Trade) کربن به شمار می‌آورند. در هریک از اعصار تاریخی (از عصر فلزات تا عصر اطلاعات) هرگاه فن‌آوری جدیدی به وجود می‌آمد، و یا تجارت با بخش کم‌هزینه‌تری مقرون به افزایش تولید می‌بود، به ناچار در کوتاه‌مدت به بی‌کاری صنعتگرانی که قبلاً کار خود را در خطر می‌دیدند دامن می‌زد. اما ظهور انتفاع حاصل از آن فن‌آوری و ایجاد آن تجارت، قابلیت درآمدزایی و افزایش تولیدی را در بر داشت که در درازمدت به اشتغال‌زایی و درآمدزایی بیشتری منجر می‌شد. نمودار زیر تقارن کاهش قابل ملاحظه‌ی فقر مفرط را با فرایند جهانی شدن در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد. این آمار در سطوح محلی نیز برای بسیاری از کشورها احراز شده است. این روند به ویژه در آسیای شرقی و جنوب شرقی آسیا قابل ملاحظه است. برای مثال، از سال ۱۹۸۱ تا سال ۲۰۰۱ در کشورهای چین، هندوستان، و اندونزی، سه کشوری که تا چند دهه پیش با فقر دامن‌گیری روبه‌رو بودند و جمعیت‌شان نیمی از جمعیت کره‌ی زمین را تشکیل می‌دهد، درصد جمعیت روستانشین با درآمدی کمتر از یک دلار در روز از ۷۹ درصد به ۲۷ درصد (در چین)، از ۶۳ درصد به ۴۲ درصد (در هندوستان)، و از ۵۵ درصد به ۱۱ درصد (در اندونزی) کاهش یافته است.[۴] 

مأخذ: ارقام مبنا، برگرفته از سایت Our World in Data (International Trade) نمودار از نویسنده.

 حال، با توجه به داده‌هایی که ارائه شد، این سؤال مطرح می‌شود که اگر فرایند جهانی شدن تا حد چشمگیری درآمد کل کشور و درآمد سرانه را افزایش می‌دهد و کاهش میزان فقر را نیز در پی می‌آورد، چرا هنوز توده‌ی قابل ملاحظه‌ای از شهروندان با این فرایند مخالف اند، علیه آن به تظاهرات خیابانی می‌پردازند، و این مخالفت را از طریق صندوق‌های رأی به طیف راست احزاب سیاسی (یا راست افراطی)، ملی‌گرایی، بیگانه‌ستیزی، تجارت‌گریزی (بین‌المللی) و حفظ منافع و صنایع داخلی بیان می‌کنند؟

 پاسخ به این پرسش نیازمند تحلیل عمیق‌تری از پیامدهای تجارت بین‌المللی است. از دیدگاه اقتصاد بین‌الملل، هنگامی که دو کشور با هم وارد تجارت می‌شوند، کالاهایی را رد و بدل می‌کنند که در هزینه‌ی تولید آن برتری دارند. مثلاً تصور کنید که مکزیک (احتمالاً به علت شرایط اقلیمی و آب‌وهوای گرم و کارگر ارزان) آوکادو را با هزینه‌ای بسیار پایین تولید می‌کند ولی هزینه‌ی تولید پسته در آن کشور بالاست. اما فرض کنید که ایران در تولید پسته برتری نسبی (هزینه‌ی کمتر) دارد، ولی تولید آوکادو برایش بسیار پرهزینه است. حال، اگر این دو کشور وارد تجارت آوکادو و پسته بشوند، هردو منتفع خواهند شد. این امرِ نسبتاً بدیهی در اقتصاد بین‌المللی محرز و با معادلات ریاضی قابل اثبات است. اما در پس‌زمینه‌ی این تجارت چه کسانی سود می‌برند و چه کسانی ضرر می‌کنند؟ اگر ایران و مکزیک وارد معامله شوند، تولیدکنندگان پسته در ایران و آوکادو در مکزیک نفع زیادی به دست خواهند آورد. اما تولیدکنندگان آوکادو در ایران و پسته در مکزیک متضرر خواهند شد. به این ترتیب، تقاضا برای کارگرانی که در باغ‌های آوکادو در مکزیک و باغ‌های پسته در ایران کار می‌کنند افزایش می‌یابد و طبعاً دست‌مزد آن‌ها بیشتر می‌شود. اما کمبود تقاضا برای کارگران آوکادو در ایران و پسته در مکزیک باعث کاهش دست‌مزد آن‌ها خواهد شد، و می‌توان گفت که توزیع درآمد از یک بخش از کارگران به بخش دیگر منتقل می‌شود. دو اقتصاددان بزرگ، پل ساموئلسون از دانشگاه اِم‌آی‌تی (و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل در اقتصاد در سال ۱۹۷۰) و وولفگانگ استالپر از دانشگاه هاروارد، این مثال ساده را از طریق یک برهان اقتصادی به اثبات رساندند.[۵] با ذکر این مثال، به واقعیت‎های تولید و فرایند‌ جهانی شدن می‌پردازیم. 

از اوائل دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی، روند تولید کالاهای صنعتی (Manufactured Goods) در کشورهای در حال توسعه، که قبل از آن از صادرات اصلی کشورهای توسعه‌یافته بود، به ویژه در چین و هندوستان بالا گرفت. کشورهای در حال توسعه، که از نیروی کار متشکل از لشکری از کارگران کم‌هزینه و کم‌مهارت برخوردار بودند، بهترین فرصت را برای تولید کالاهای صنعتی به وجود آوردند و با این تفوق نسبی در فرایند تولید، ساختار تجارت بین‌المللی از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ تغییر عمده یافت. سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با دست‌رسی به این نیروی کار ارزان‌قیمت، توانستند تولید کالاهای کاربر (labor-intensive) را به قیمتی بسیار نازل به کشورهای در حال توسعه منتقل کنند و تولید کالاهای سرمایه‌بر (capital-intensive) را در کشورهای توسعه‌یافته، که از وفور سرمایه برخوردار بود، ادامه دهند. با سیل تولید کالاهای صنعتی بسیار ارزان‌قیمت (از اسباب‌بازی بچه‌ها تا ماشین‌حساب و گوشی‌های آیفون و غیره)، و صادر کردن آن به کشورهای توسعه‌یافته، جهتِ تجارت، از صادرات این کالاها از کشورهای توسعه‌یافته، به واردات این کالاها به کشورهای توسعه‌یافته تغییر یافت. به همین نسبت، نیروی کار تولیدی برای این کالاها از کارگرهای کم‌مهارت در کشورهای توسعه‌یافته به کارگرهای کشورهای در حال توسعه انتقال داده شد.

با توجه به مثالی که قبلاً ارائه شد، به این ترتیب، تقاضا برای کارگران ارزان‌قیمت و کم‌مهارت در کشورهای در حال توسعه به شدت افزایش، و برای کارگران کم‌مهارت ولی گران‌قیمت در کشورهای توسعه‌یافته به شدت کاهش پیدا کرد. کارگرانی که در کشورهای توسعه‌یافته سال‌ها از امنیت شغلی و دست‌مزد بالا بهره‌ور بودند، حال با رقابت شدید کارگران ارزان‌قیمت در کشورهای در حال توسعه (یعنی پدیده‌ی برون‌سپاری) مواجه می‌شدند. با این تغییر ساختار در تقاضا، دست‌مزد کارگران در کشورهای در حال توسعه رفته رفته افزایش پیدا کرد و، بر عکس، دست‌مزد کارگران (به ویژه دست‌مزد حقیقی آن‌ها، و نه لزوماً دست‌مزد اسمی آن‌ها) در کشورهای توسعه‌یافته خرده خرده سیر نزولی می‌پیمود. به این ترتیب، میزان فقر در کشورهای در حال توسعه کمتر شد (چنان که در نمودار فوق نشان داده شد)، ولی میزان بی‌کاری برای کارگران کم‌مهارت در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر شد. این پدیده روند توزیع درآمد را در کشورهای توسعه‌یافته بیش از پیش دوقطبی نمود و به افزایش کارگران ناراضی، کم‌درآمد، و بی‎کار منجر گردید. منافع به دست آمده از تجارت اما بیشتر به جیب سرمایه‌گذارانی وارد می‌شد که، با توسل به برون‌سپاری، هزینه‌ی تولید را به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش داده بودند و از سودی که بازار تجارت خارجی به ارمغان آورده بود بهره می‌بردند. البته، در این میان، مصرف‌کنندگان کشورهای توسعه‌یافته نیز از قیمت‌های بسیار نازلِ کالاهای وارادتی، که شرکت‌هایی مانند وال‌مارت و آمازون را به شهرت رساند، بهره‌ور می‌شدند. اما منافع مصرف‌کنندگان و سودِ افزوده برای تولیدکنندگان و واردکنندگان هزینه‌ی سنگینی به صورت نزول دست‌مزد توده‌ای از کارگران کم‌مهارت را در پی داشت، که عامل آن را فرایند جهانی‌شدن به شمار می‌آوردند. 

به این ترتیب، مشکل اساسی مخالفان پدیده‌ی «جهانی شدن» توزیعِ ناعادلانه‌ی درآمدِ حاصل از منافع این پدیده است، تا حدی که گروهی از این مخالفان معتقدند که این روند نباید ادامه یابد و با تظاهرات (گاه خشونت‌آمیز) خود اعتراضشان را از سیاتل تا هامبورگ به گوش سیاست‌مداران می‌رسانند. گروه انبوهی از کارگران کم‌درآمد نیز با اعتراض به روند نزولی دست‌مزد خود با هرگونه رقابت خارجی، مهاجرتِ کارگران خارجی رقیب به کشورشان، استفاده از فن‌آوری‌های جانشین، و هر عامل دیگری که وضعیت آن‌ها را بدتر کند مخالفت می‌ورزند و این مخالفت را با توسل به ملی‌گرایی و دگر هراسی ابراز می‌کنند.

از دیدگاه اقتصادی اما این دو پدیده (پدیده‌ی جهانی شدن و پیدایش منافع متقابل، و پدیده‌ی توزیع منافع حاصل از روند جهانی شدن) دو مقوله‌ی جدا ولی وابسته هستند. مخالفت با جهانی‌شدن به علت عدم توزیع عادلانه‌ی منافع آن، به قول اقتصاددانان، دور ریختن خود بچه با آب لگن‌اش است.[۶] آمارتیا سِن (برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۸) بر این نکته تأکید دارد که مسأله‌ی جهانی شدن کاملاً با مسأله‌ی توزیع منافع حاصل از تجارت بین‌المللی تفاوت دارد، هرچند که این موضوع عمیقاً نیازمند تأمل، بازبینی، و تعیین خط‌مشی‌هایی است که آن منافع را عادلانه بین اقشار جامعه توزیع کند.[۷] سِن تا آن حد به این مسأله تأکید دارد که معتقد است نه تنها منافع و مزایای روند جهانی شدن در کشورهای توسعه‌یافته اوضاع کارگران کم‌مهارت را بهتر نکرده، بلکه روند نزولی فقر در کشورهای در حال توسعه نیز لزوماً دلیل بر توزیع عادلانه‌ی درآمد در آن کشورها نیست. با وجود تأکید او بر این مسأله‌ی مهم، او روند جهانی شدن را پدیده‌ای تاریخی، تکاملی، و نافع برای شرکت‌کنندگان در این فرایند به شمار می‌آورد. اقتصاددانان دیگری نیز به همین اندازه به این امر تأکید می‌کنند.[۸] 

تحلیل و تشریح توزیع عادلانه‌ی ثروت و درآمد در این مقاله نمی‌گنجد. اما از آن‌جا که توزیع منافع تجارت بین‌المللی هسته‌ی اصلی و نکته‌ی چالش‌برانگیز پدیده‌ی جهانی شدن است، به طور خلاصه به این مسأله می‌پردازیم. یکی از نشانه‌های روند رو به رشدِ «جهانی شدن» رواجِ تجارت بین‌المللی به صورت تجارت کالاهای درون‌صنعتی (Intra-Industry) است، یعنی کالاهایی 

که در یک گروه صنعتی خاص تولید می‌شوند (مانند تولید خودروی بنز در آلمان و تویوتا در ژاپن و فورد در آمریکا) که همه در صنعت خودروسازی قرار می‌گیرند. این نوع تجارت از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی با رشد فزاینده‌ای ادامه یافته است. پیش از این، معمولاً تجارت بین‌المللی بیشتر بر تجارت کالاهای میان‌صنعتی (Inter-Industry)، مانند صادرات مواد خام (در صنایع معدنی و صنعت کشاورزی) از کشورهای در حال توسعه، در ازای وارداتی مثل خودرو (در صنعت خودروسازی) از کشورهای توسعه‌یافته، تمرکز داشت. اما اکنون تجارت کالاهای درون‌صنعتی، مانند صادرات خودروهای آمریکایی از این کشور به واردات خودروهای ژاپنی یا آلمانی به این کشور، رونق گرفته است. حال، تصور کنید که دو ایالت در ایالات متحده‌ی آمریکا دو کشور باشند که با یک‌دیگر در زمینه‌ی کالاهای درون‌صنعتی تجارت می‌کنند و هردو ایالت هم خودروهای برقی تولید می‌کنند، و هم خودروهای بنزینی. مثلاً ایالت کالیفرنیا، که مرکز تولید خودرو برقی تسلا است، این کالا را به ایالت میشیگان، که مرکز تولید خودروهای مشهور آمریکایی (یعنی فورد، کرایسلر، و جی‌ام) است، صادر می‌کند؛ و از آن ایالت، ماشین‌های شناخته‌شده‌ی آمریکایی وارد می‌نماید. طبق برهان ریاضی ساموئلسون-استالپر، این تجارت باعث رشد کمپانی تسلا در کالیفرنیا و رشد کمپانی‌های فورد، کرایسلر، و جی‌ام در میشیگان شده، و تقاضا برای نیروی کارگر بیشتر در هر دو ایالت ایجاد می‌شود. اما در عین حال، تولید خودروهای برقی در میشیگان و تولید خودروهای بنزینی در کالیفرنیا کاهش می‌یابد، و به تبع آن کارگران این کارخانه‌ها بی‌کار شده و یا دستمزد آن‌ها کمتر می‌شود. همان‌طور که قبلاً مطرح شد، کاهش این دست‌مزد می‌تواند کارگران خودروهای برقی در میشیگان را بر آن دارد که علیه واردات تسلا به میشیگان و، بر عکس، کارگران خودروسازی‌های کالیفرنیا علیه واردات ماشین‌های بنزینی به کالیفرنیا تظاهرات کنند. اما در این موردِ به‌خصوص، انگیزه‌ای برای این تظاهرات وجود نخواهد داشت چون کارگرهای خودروسازهای بنزینی که در کالیفرنیا بی‌کار شده‌اند می‌توانند، با افزایش تقاضا برای نیروی کار در کارخانه‌ی تسلا، در آن کارخانه با دست‌مزدی رقابتی استخدام شوند و با سوابقی که در صنعت خودروسازی دارند کاملاً واجد شرایط باشند. به همین نحو، کارگرهای خودروسازهای برقی که در میشیگان بی‌کار شده‌اند می‌توانند، با افزایش تقاضا برای نیروی کار، در کارخانه‌ی مثلاً فورد مشغول به کار شوند و از گزند بی‌کاری در امان بمانند. سناریوی دیگر این که، کارگرهای خودروزسای بنزینی از کالیفرنیا به میشیگان و کارگرهای خودروزسای برقی از میشیگان کالیفرنیا مهاجرت کنند، و به تقاضای لازم برای نیروی کار جدید پاسخ مثبت بدهند. از زاویه‌ی نظری، چنین تجارتی به نفع هردو ایالت (کشورهای فرضی) خواهد بود، بدون این که عوارض نامطلوبی مانند بی‌کاری و یا کاهش دست‌مزد، که قبلاً تشریح شد، در بر داشته باشد. 

اما این مثال مبتنی بر چندین پیش‌فرض اساسی جامعه‌شناختی و سیاسی است، از جمله این که انتقال از یک ایالت آمریکا به آیالت دیگر مستلزم اخذ روادید (ویزا) یا آشنایی با فرهنگی جدید نیست، چون در ساختار سیاسی فدرال ایالات متحده مرز بین ایالت‌ها برداشته شده و همه‌ی شهروندان از حقوق مساوی، تحت یک حکومت فدرال، برخوردار هستند. دوم این که، تفاوت‌های نژادی-فرهنگی در این مثال مطرح نیست، در حالی که تب ملی‌گرایی و روحیه‌ی مهاجرستیزی کنونی تقریباً چنین نقل و انتقالی را از یک کشور به کشوری دیگر بسیار دشوار کرده است. حس ملی‌گرایی علیه ورود فرضاً یک کارگر مکزیکی به آمریکا، یا انگیزه‌هایی که زمینه را برای پدیده‌ای به نام برگزیت (Brexit) فراهم نموده که حاضر به پذیرش مثلاً یک کارگر آفریقایی در بریتانیا نیست، نمی‌تواند به نظریه‌ای که مطرح شد جامه‌ی عمل بپوشاند. به عبارت دیگر، حل مشکل توزیع منافع تجارت (حداقل در حیطه‌ی کالاهای درون‌صنعتی) مستلزم ایجاد ساختار جدید سیاسی، فرهنگی، و جامعه‌شناختی است که دست کم در اتحادیه‌ی اروپا، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال کشورهای اروپای شرقی، امید به فردایی بهتر را رقم می‌زد. اکنون اما حس جدایی‌طلبی و بیگانه‌ستیزی، چه در اروپا، چه در آمریکای شمالی، و چه در بسیاری از کشورهای آسیایی، دست‌یابی به این ساختار جدید را میسر نمی‌سازد. البته، اگر نظم نوینی بتواند جایگزین ساختار کنونی سیاسی باشد، نظریه‌ای که مطرح شد به سادگی می‌تواند به تجارت در کالاهای میان‌صنعی نیز تعمیم‌پذیر باشد، که تشریح آن از حد این مقاله خارج است. 

در انتها، به اختصار، به بُعد دیگری از تجارت بین‌المللی می‌پردازیم و آن افزایش فن‌آوری‌های جدید است که به سرعت جایگزین نیروی کار کم‌مهارت می‌گردد. به عبارت دیگر، کارگران بدون مهارت یا کارگران کم‌مهارت، نه تنها از رقابت کارگران خارجی هراس دارند، بلکه از پیدایش فن‌آوری‌هایی که روز به روز شغل آن‌ها را تهدید می‌کند در هراس اند. از جمله می‌توان به روند تولید خودروهای خودران (self-driving cars) اشاره کرد که می‌تواند به زودی شغل رانندگی را از میان بردارد. با تردید می‌توان تصور کرد که کسی این نوع رقابت را جدی تلقی کند و خواستار ممنوعیت فن‌آوری جدید در اقتصاد یک کشور و بازار آن باشد، در حالی که تأثیر این فن‌آوری روی کار کارگران تفاوت زیادی با تأثیری که رقابت خارجی با آن‌ها ایجاد می‌کند ندارد. مشکل اساسی در این‌جاست که چه سازه‌ها و انگیزه‌های اجتماعی باعث به وجود آمدن توده‌ی عظیمی از نیروی کار بی‌مهارت یا کم‌مهارت می‌شود، و چرا کشورهایی که با این معضل روبه‌رو هستند، با تغییر خط مشی سیاسی / اجتماعی خود، آموزش را از مهم‌ترین زیرساخت‌های اجتماعی خود به حساب نمی‌آورند. متأسفانه، اولویت‌های سیاسی کنونی معمولاً آموزش را در پایین‌ترین رده‌های بودجه‌ی دولتی قرار می‌دهد، و آموزگاران و استادان دانشگاه از پایین‌ترین رده‌ی حقوق اقتصادی برخوردار هستند. این در حالی است که جوزف استیگلیتز (برنده‌ی دیگر جایزه‌ی نوبل در اقتصاد در سال ۲۰۰۱) دانش و یادگیری را مهم‌ترین سرمایه‌ی اجتماعی به شمار می‌آورد و از آن به عنوان رویکرد مؤثری برای رشد، توسعه، و پیشرفت اجتماعی یاد می‌کند.[۹] 

اقتصاد آینده مستلزم نیروی کار پرمهارت و تعلیم‌دیده خواهد بود، که خود مولّد فن‌آوری‌های جدید باشد نه قربانی آن. مارینا بنجامین این مسأله را مطرح کرده است که آینده در گرو رشد نیروی «کار احساسی» (emotional labor) خواهد بود، یعنی چیزی که از هوش مصنوعی و انسان‌واره‌های ماشینی ساخته نیست.[۱۰] و این خود مستلزم آن است که تغییر ساختار آموزش و تبدیل آن به سرمایه‌ای اجتماعی، عمومی، کم‌هزینه و قابل دست‌رس در رأس اولویت‌های سیاسی قرار گیرد.

 ——————

* فرهاد ثابتان فارغ‌التحصیل دوره‌ی دکترای اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در دیویس و مدرس دپارتمان اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در ایست‌بِی است.