بعد از مراسم «تحلیف و تنفیذ» رئیس‌جمهور و اعلام لیست اسامی اعضای کابینه به مجلس آخرین پرده «نمایش انتخابات» نیز که با فیلتر کردن نامزدها توسط شورای نگهبان آغاز شد، با تحمیل پیشنهاد برخی از وزرا از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به پایان رسید.
مرکز اصلی قدرت در جمهوری اسلامی می‌بایستی اکنون به دلایل زیر از نتیجه کار خود راضی باشد. آیت‌الله خامنه‌ای و نهادهای تحت نظر وی می‌توانند اذعان کنند، دولتی که بر سر کار آمده و مورد تائید اکثریت مردم است نشان‌دهنده این امر است که جمهوری اسلامی در قیاس با سایر کشورهای خاورمیانه از پشتیبانی مردم برخوردار است.
دراین‌بین تنها سهمی که مردم از این انتخابات داشته‌اند، این است که فردی را با اکثریتی ۲۴ میلیونی برای مقام ریاست جمهوری انتخاب کرده‌اند، که عملاً توان اجرائی و قدرت حل مشکلات اساسی کشور و مردم را ندارد. این توهم که با انتخاب رئیس‌جمهور، آن‌هم با چنین اکثریتی قدرت اجرائی او را در مقابل “رهبر” و نهادهای انتصابی بیشتر خواهد کرد، تاکنون نه یک‌بار بلکه بارها باعث شکست‌ها و قربانیان بسیاری شده است. سرکوب جنبش دانشجوئی در ۱۸ تیر، قتل‌های زنجیره‌ای و سرکوب اعتراضات در سال ۱۳۸۸تاوانی بوده که مردم برای این سوءتفاهم پرداخته‌اند!
کشمکش دو جناح اصلاح‌طلب و بنیادگرا در درون نظام جمهوری اسلامی انتخابات را به صحنه‌ای برای رقابت و سهم خواهی از قدرت و مزایای آن تبدیل نموده که در اثر تکرار، جامعه را در یک بن‌بست قرار داده است. اصلاح‌طلبان حکومتی همچنان نمی‌خواهند قبول کنند که انتخاب یک «وکیل‌الرعایا» سلطان را موظف به تمکین در برابر خواست مردم نمی‌کند. نامزدهایی که از صافی شورای نگهبان گذشته‌اند قبل از شروع انتخابات از کمبودها، فشارها و فساد فراگیر سخن میگویند تا از این طریق مردم را به رفتن به‌طرف صندوق‌های رأی تشویق کنند. بعد از انتخابات که کسی مانند احمدی‌نژاد با تقلب رئیس‌جمهور می‌شود و یا فردی معتدل‌تر مانند حسن روحانی با برخورداری از رأی ۲۰ تا ۲۴ میلیونی انتخاب می‌شود، از آنجائی که هیچ‌گونه قدرتی برای به کرسی نشاندن وعده‌ها و قول‌هایی که به مردم داده‌اند را ندارند، نمی‌توانند تغییر محسوسی در تنگی معیشت و فضای سیاسی و فرهنگی جامعه ایجاد نمایند. تنها دل‌خوشی مردم این است که مانع از رئیس‌جمهور شدن کسی که بنیادگرا بوده، شده‌اند.
این‌که فقدان امکان مقابله با فجایعی همچون فساد فراگیر، بیکاری گسترده، فقر، گرانی، ورشکستگی اقتصادی، اعتیاد، تخریب محیط‌زیست، بی‌آبی، سیاست خارجی، دخالت‌های سیاسی – نظامی در کشورهای دیگر، نقش نظام در تخریب منطقه و هزاران مشکل دیگر سرنوشت کشور را به‌سوی نابودی سوق می‌دهد، به‌این‌ترتیب به‌کلی نادیده گرفته می‌شود.
در این میان مشکل اساسی این است که از ابتدا در ساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن به‌وضوح رأی یک نفر تحت عنوان ولی‌فقیه بالاتر از رأی تمامی ملت قلمداد شده است. قانون اساسی به وی اختیار تام داده تا در همه امور مربوط به سرنوشت کشور دخالت کند و درعین‌حال پاسخگو هم نباشد.
«رئیس‌جمهور منتخب مردم» نیز در بهترین حالت وکیل‌الرعایا محسوب می‌شود که وظیفه دارد خواست مردم را به عرض سلطان برساند و امیدوار باشد تا بلکه در اینجاوآنجا حسب‌الامر مشکلی از مشکلات عدیده مردم را حل نماید. با چنین ساختار عتیقی آن‌هم همراه با دخالت دین در حکومت نمی‌توان در دنیای امروز به حل هزاران مشکلات داخلی و خارجی پرداخت و به چالش‌هایی که قرن بیست و یکم در پیش پای ملت‌ها قرار می‌دهد فائق آمد. مشکلاتی که برشمردیم زمانی برطرف می‌شود که مردم، جامعه مدنی و در رأس آنان زنان ایران در اصلاح وضعیت نقش داشته باشند.
برخلاف آنچه حکومت ادعا می‌کند، امنیت ایران زمانی پایدار می‌ماند که از طریق سلب آزادی‌ها و استقرار یک سکوت قبرستانی تأمین نشده باشد بلکه با بهبود زندگی مردم و امیدشان به آینده بهتر میسر گردد.
بر این اساس تکرار می‌کنیم که با ساختار کنونی؛ با دخالت دین در حکومت و حکمرانی ولی‌فقیه، مردم ایران نمی‌توانند به آزادی و حاکمیت خود برسند. مردم می‌توانند تنها از طریق انتخاب یک دولت ملی، دموکرات و تضمین‌کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر بر مشکلات عدیده کشور فائق آیند. ما سرمنشأ هرگونه تحول اساسی و پایدار در کشور را استقرار یک حکومت ملی، مستقل و خواهان دموکراسی میدانیم، زیرا میدانیم مردم ایران با بار کجی که بعد از سال ۱۳۵۷ با روی کار آمدن جمهوری اسلامی بر تاریخ ما نهاده شده است، هیچ‌گاه به اهداف خود نخواهند رسید.
سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ برابر ۱۳ اوت ۲۰۱۷
