افسانه طبقه متوسط

“ایده‌آل‌ترین جامعه سیاسی آنست که فرمان در اختیار طبقه متوسط باشد، چرا که افراد آن از هر دو طبقه دیگر اجتماعی بیشتر است»

ارسطو

اگر بخواهیم گفته‌های کارل مارکس و فردریش انگلس در مانیفست حزب کمونیست را در مورد شرایط امروز ایران  قرض بگیریم می‌توان گفت:  شبحی بر فراز ایران در گشت و گذار است. شبح انقلاب. همه نیروهای مخالف این اعتراضات برای تعقیب مقدس این شبح متحد گشته‌اند. بر خلاف مانیفست، در ایران ما به طور واقعی فشار شبح انقلاب بهمن را بر شانه‌های خود احساس می‌کنیم. صدای زجرآور شلیک گلوله‌ها و فریادهای اعتراض.انقلابی که در خون غلتید و به بسیاری از آرزوهایش نرسید. امروز این فقط نیروهای قرون وسطایی جمهوری اسلامی نیستند که مخالف اعتراضات هستند، بسیاری از نیروهای مترقی با توجه به تجربه گذشته، در مورد آینده این اعتراضات با شک و تردید می‌نگرند. تنها، برخی از رای‌دهندگان به روحانی نیستند که امروز از دادن رأی به او اظهار پشیمانی می‌کنند، بسیاری از کسانی که در انقلاب گذشته فعالانه شرکت کردند نیز سال‌هاست از کرده خود اظهار پشیمانی کرده‌اند و البته دلایل بسیاری برای اتخاذ چنین تصمیمی وجود دارد. کافیست فقط یک لحظه چشمان خود را فرو بندیم و به هیولای جمهوری اسلامی فکر کنیم، تا صحنه‌های فراوانی از جلو چشمانمان رژه روند. حتی بی‌بی‌سی فارسی که سال‌ها از سوی طرفداران سلطنت به طرفداری خمینی در جریان انقلاب بهمن متهم شده است، پشیمان از کرده خویش و در حال پرداختن «کفاره گناهان سابق» است. در طی تظاهرات‌های اخیر، در بخش اخبار خود و در پایان هر خبری، بجا و بیجا، جمله‌ای که حکایت از طرفداری تظاهرکنندگان از سلطنت بود را اضافه می‌کرد. نویسنده این سطور به هیچ وجه وجود طرفداران سلطنت  در میان معترضین دی‌ماه را کتمان نمی‌کند اما قصدم فقط تأکید بر این نکته است که بی‌بی‌سی حتی در مواردی که بنا به متن خبر کسی شعاری در دفاع از سلطنت نداده بود، باز جمله ثابت، حمایت تظاهرکنندگان از حکومت پیشین را اضافه می‌کرد و این خود نیز نشانی است از اظهار ندامت این رسانه خبری. طبعا طرفداران ولی‌فقیه نیز از باز گذاشتن دست اصلاح‌طلبان و بالعکس اصلاح‌طلبان از عقب‌نشینی خود در مقابل اعتدال‌گرایان نیز پشیمان هستند. به عبارتی در» مملکت امام‌الزمان» همه به شکلی پشیمان هستند.

اما موضوع این نوشته نه این پشیمانی بلکه ندامت از چیز دیگری است. خواسته همه مردم ایران،  شاید به جز عده معدودی، بدون در نظر گرفتن جا و مقام، خواهان رسیدن به دموکراسی است. این نه فقط شامل کارگران، بیکاران، اقشار گوناگون طبقه متوسط، بلکه حتی مهاجرین غیرایرانی نیز می‌‌باشد. در این کشور پهناور نیز تقریباً هیچ‌کس خشونت را تقدیس نمی‌کند و به جز عده معدودی همه خواهان تغییرات سیاسی بدون ریختن یک قطره خون هستند. در اینکه همه میهن‌پرست هستند، به دور از هر عقیده و مرامی، نیز شکی وجود ندارد. اما  در شرایط کنونی، در مورد شکل تغییرات، رفرم و انقلاب، اشکال مبارزه، نیروهای محرکه دموکراسی و البته گاه حتی  شکل حکومت آینده اختلاف نظر وجود دارد.  در این نوشته فقط به رابطه دموکراسی و طبقه متوسط اشاره خواهد شد.

در سال ۱۸۰۷، هگل در کتاب فنومنولوژی روح، داستان معروف ارباب و بنده خود را مطرح کرد. این روایت با تفسیر الکساندر کوژف (کوژو) در دهه ۱۹۳۰ دوباره در سطح وسیعی، به ویژه در میان چپگرایان، طرح شد. بنابر این تفسیر، هم ارباب و هم بنده قبل از اینکه به مرتبه اجتماعی خود رضایت دهند، مبارزه طولانی را از سر می‌گذرانند. ارباب در انتهای مبارزه پیروز می‌شود اما  رقیب خود را نمی‌کشد بلکه با تبدیل کردن رقیب به بنده او را وادار می‌کند که ارباب بودنش را به رسمیت شناسد. از سوی دیگر ارباب با اتخاذ چنین تصمیمی خود نیز موجودیت بنده را به رسمیت می‌شناسد، حتی اگر او از نظرش بنده‌ای بیش نباشد. در روایت کوژف، بنده فرودست محسوب می‌شد اما از آنجا که با کار خود جهان را تغییر می‌داد، در‌واقع نوعی برتری اخلاقی می‌یافت. کوژف، این روایت هگلی را به مبارزه طبقاتی در جامعه تفسیر نمود. کارگر به خاطر موقعیت ویژه خود در تولید، به نیرویی انقلابی تبدیل گشت.

یکی از بزرگترین مورخان انگلیس، ای پی تامپسون سعی نمود که تفسیر مارکس از انقلابی بودن طبقه کارگر را در کتاب خود «تکوین طبقه کارگر انگلیس» نشان دهد. از نظر تامپسون، طبقه کارگر حتی در زمینه فرهنگی یک رقیب جدی طبقه حاکمه و از نظر اخلاقی برتر از استثمارگران است. طبقه کارگر زاده تکنولوژی‌ صنعتی است و به خاطر نقش مهم خود در جامعه، همبستگی طبقاتی، استثمار  طبقاتی و عدم ایفای نقشی سیاسی متناسب با موقعیت خود در جامعه، می‌تواند فرهنگ سیاسی حاکم را به مبارزه بطلبد.

تا قبل از مارکس، بسیاری از نظریه‌پردازان سوسیالیستی، به نقش فقر در مبارزات سیاسی و اجتماعی پرداختند. از نظر آنان، عامل مهم انقلابیگری طبقه کارگر فقر آن بود. در حالی که از نظر مارکس طبقات و اقشار دیگری در جامعه وجود داشتند که از طبقه کارگر  فقیرتر بودند اما او برای انان نقشی در حد طبقه کارگر قائل نبود. انتقاد او از سرمایه‌داری بر پایه تضادهای درونی سرمایه‌داری بود. او به همین دلیل، مخالف سوسیالیسم اخلاقی که  برخی از رهبران سوسیالیستی آن زمان مطرح می‌کردند، بود. بر پایه نظرات برخی از سوسیالیست‌های اخلاقی، اقشار و طبقات فقیر به طور ذاتی انقلابی بودند، هر چه فقیرتر انقلابی‌تر. اما این درک مارکس نبود. از نظر او، برای سرنگونی نظام استثماری سرمایه‌داری و رهایی انسان، طبقه کارگر قبل از هر چیز می‌بایست  طبقه خود را ملغی کند. هدف، الغای سرمایه‌داران نبود، هدف، الغای نظام سرمایه‌داری و طبقه کارگر و از این طریق الغای طبقات دیگر و رهایی انسان بود. او ستایشگر طبقه کارگر به این معنا که در این طبقه ارزش‌های ذاتی بسیار عالی وجود دارند که به خاطر آنها، این طبقه را باید حفظ کرد، نبود. او خواهان الغای طبقه کارگر بود، از آنجا که سرمایه‌دار و کارگر همان رابطه ارباب و بنده را دارند، الغای یکی به الغای دیگری منتهی می‌شود. اگر چه در عمل نشان داده شد که چنین رهایی در عمل بسیار مشکل‌تر از آنی است که رهبران سوسیالیست‌ها، از جمله مارکس و انگلس فکر می‌کردند. اینکه آیا هیچ‌گاه در آینده چنین چیزی ممکن است یا نه خود بحث دیگری است.

به خاطر تحولات درونی سرمایه‌داری جهانی و نیز شکست سوسیالیسم واقعاً موجود و اعلام «پایان تاریخ» نقش و اهمیت طبقات دیگری در جامعه اهمیت پیدا نمودند: «طبقات متوسط جدید»، «طبقات متوسط جهانی»یا خیلی خلاصه طبقه متوسط. در این نگاه جدید، به طبقات متوسط نقش ذاتی نویی داده شد. طبقه کارگر با دیکتاتوری پرولتاریا پیوند داده شد، ضمناً آن طبقه‌ای است در «حال زوال»، در حالی که طبقه متوسط جدید، طبقه مدرن و در حال رشدی است که حامل دموکراسی نیز می‌باشد.

آنچه که در این میان اهمیت داشت، تکیه بر دو نکته بود. اول اینکه اگر کارگران به جز زنجیرهای خود چیزی برای از دست دادن ندارند، و از این رو آماده پذیرفتن هر ایده و آرمان خیالی هستند و می‌توانند به راحتی ثبات و نظم‌موجود جامعه را  مورد حمله قرار دهند،  در حالی که طبقه متوسط به خاطر مالکیت خود، در اشکال متفاوت از زمین، مستغلات گرفته تا سهام برای نظم و ترتیب جامعه احترام قائل است. از سوی دیگر، بنا به درک برخی، این طبقه پایه‌های حکومت ملی را تشکیل می‌دهد و می‌تواند خود را از بلایای ایدئولوژیکی و افراط و تفریط دور نگهدارد. همچنین، در نگاه عده‌ای از صاحب‌نظران آن به عنوان یک طبقه مستقل و قائم به ذات در نظر گرفته می‌شود. پرسش اصلی که باید پاسخ داده شود این است: آیا دموکراسی‌خواهی طبقه متوسط یک واقعیت است یا افسانه؟ شواهد تاریخی جدید در این باره به ما چه می‌گویند؟

دموکراسی‌طلبی

فرانسیس فوکویاما در سال ۲۰۱۳ پس از جنبش بهار عربی در مقاله‌ای به نام «انقلاب طبقه متوسط» در نشریه وال‌استریت ژورنال، به بررسی نقش طبقه متوسط در تحولات معاصر، و حتی انقلابات بزرگ فرانسه، روسیه و چین، پرداخت. از نظر او از آنجا که اعضای طبقه متوسط تمایل به پرداخت مالیات دارند، منافع مستقیم آن‌ها ایجاب می‌کند که طرفدارِ دولت پاسخگو باشند. از طرف دیگر، طبقات فقیر جامعه درگیر امرار معاش خود هستند و نمی‌توانند درگیر مسائل سیاسی جامعه شوند، در عین حال، انتظارات طبقه متوسط دائماً در حال افزایش است. مطابق نظر نظر ساموئل هانتینگتون، به خاطر شکست جامعه در برآورد کردن انتظارات آنها، نوعی «شکاف» بین واقعیت موجود اقتصادی و اجتماعی و انتظارات این طبقه، نوعی سر‌خوردگی به وجود می آید که آن را به عامل تحولات و کنشگر سیاسی بدل می‌سازد.

آقای عباس میلانی در کتاب «نگاهی به شاه»، این نظر فوکویاما را تائید می‌کند. از نظر او افزایش بی‌سابقه انتظارات طبقه متوسط که خود زائیده دستگاه دولتی شاه بود، و عدم توانایی رژیم شاه در پاسخگویی به این انتظارات یکی از عوامل اصلی، یا حتی مهمترین دلیل، انقلاب ایران بود. او همجنین در مصاحبه‌ای با مجله عصر اندیشه (شماره ۱۳) در مورد نقش طبقه متوسط دربرقراری دموکراسی چنین می‌گوید: “..از زمان ارسطو می‌گویند طبقه متوسط به لحاظ اینکه مکنتی دارند، هم دلشان می‌خواهد وضع موجود ادامه پیدا کند و هم منادیان نوعی دموکراسی هستند و دولت‌ها نمی‌توانند از آن‌ها استفاده ابزاری کنند….می‌دانم که از این کلمه سواستفاده می‌شود، ولی اساس تئوری‌ای که می‌گوید طبقه متوسط اسب تراوای دموکراسی است، دقیقاً همین است و فقط هم مربوط به ایران نیست. در ترکیه هم همین‌طور است. امید دموکراسی آینده برای چین هم مبتنی بر این است.” (عصر اندیشه شماره ۱۳، انقلاب یا سلطنت).

البته همه می‌دانند که طبقه متوسط مدرن در کشورهایی چون ایران، ترکیه، مصر، یا حتی کشورهای سوسیالیستی سابق چون اتحاد شوروی یا چین ساخته و پرداخته دولت است و از این رو از آن استقلال عملی که به آن‌ نسبت داده می‌شود برخوردار نیست. اما میلانی معتقد است که آن همچون اسب تراوی دموکراسی عمل می‌کند. ممکن است  ساخته دست دولت‌های توتالیتر باشد، اما با این وجود منادی دموکراسی است. او معتقد است که  شکست جنبش مشروطیت در دستیابی به خواسته‌های خود به خاطر عدم وجود طبقه متوسط در ایران بود. میلانی در این میان تنها نیست. نظرات او با عقاید  بسیاری از نظریه‌پردازان و مورخین جریان اصلی لیبرال دموکراسی مطابقت دارد. مثلاً دیوید لندس در کتاب «ثروت و فقر ملل»، در مقابل این پرسش که چه چیزی باعث شد که انگلستان رهبری جهان را در قرن نوزدهم بدست گیرد؟ پاسخ روشنی می‌دهد: به خاطر وجود «طبقه متوسط بزرگ انگلیس».

اما در گذشته نیز در مورد نقش طبقه متوسط اتفاق نظر وجود نداشت. در ابتدای تکوین سرمایه‌داری رشد طبقه متوسط تاجر با ظهور جامعه مدنی خودمختار همراه بود. از همین رو متفکرین اروپایی طبقه متوسط شهری را با حکومت قانون پیوند زدند. طبقه متوسط طبقه‌ای فعال و آزادیخواه بود. در طی قرن نوزدهم متفکرین لیبرالی چون میل و دوتوکویل این دیدگاه را مورد شک و تردید قرار دادند. آن‌ها متوجه تکوین یک طبقه متوسط ضدلیبرالی  شدند که خواهان تحمیل  قواعد یکسان و یکنواخت در همه عرصه‌های ممکن و غیرممکن بودند و به جای تنوع به گفته میل، «ایده‌ال چینی یکسان‌سازی همه مردم» را در سر داشتند. اما این نظرات در قرن بیستم به فراموشی سپرده شد.

پس از جنگ دوم جهانی به هنگام بررسی دلایل عقب‌ماندگی کشورهای آسیایی به گذشته اروپا مراجعه شد و این نتیجه گرفته شد که عقب‌ماندگی سیاسی و اقتصادی کشورهای آسیایی را می‌توان با عدم رشد طبقه متوسط پیوند زد. ماکس وبر در کتاب «مذهب چین»، عدم وجود جامعه مدنی در جامعه‌های شرقی را ریشه دپتویسم شرقی قلمداد کرد. سیمون مارتین لیپست در کتاب معروف خود «انسان سیاسی» طبقه متوسط را به مثابه پدیده‌ای معرفی نمود که در پروسه توسعه. و در رهبری جامعه از سنت به شرایط عقلانی، بوروکراتیک و مدرن نقش مهمی دارد. بنابراین علوم سیاسی قرن بیستم، سوظن قرن نوزده را کنار گذاشته و طبقه متوسط به نیرویی ارزشمند در تحول جامعه و توسعه دموکراسی در نظر گرفته شد.  ظهور طبقه متوسط، نشانه رشد جامع مدنی و پایان اقتدارگرایی و دسپوتیسم آسیایی تلقی گشت. و در نهایت، آن موتور تغییرات در نظر گرفته شد.

در سال ۱۹۳۶ جان مینارد کینز در کتاب خود «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» رابطه مستقیمی بین رشد اقتصادی و طبقه متوسط قائل شد. از نظر او مصرف ثابت طبقه متوسط برای تحریک سرمایه‌گذاری امری ضروری بود. از سوی دیگر رشد اقتصادی و دمکراسی لازم و ملزوم یکدیگر شمرده می‌شدند. با شکست سیاست سوسیال‌دمکراسی و کنار گذاشتن مدل اقتصادی کینزی، در دوران نئولیبرالیسم برای رشد اقتصادی اولویت‌های دیگری قائل شدند. یکی از این اولویت‌ها کاهش  فشار مالیاتی بر طبقات مرفه بود.  طرفداران کاهش مالیات، نظریه نشت اقتصادی (trickle-down) را طرح نمودند که بر پایه آن کاهش‌های مالیاتی برای طبقات مرفه به خودی خود باعث افزایش سرمایه‌گذاری آنها و افزایش فرصت‌های شغلی می‌شود. به عبارتی بهبود اقتصادی طبقات مرفه، ناگزیرا به بهبود وضع طبقات فرودست منتهی خواهد شد، چیزی که در‌واقع فقط یک حیله و مکر سرمایه‌داران بزرگ برای بهبود وضع اقتصادی خود بنام کمک به طبقات فرودست بود. در مقابل سیاست‌های ریگان و تاچر، بخشی از نیروهای مترقی تلاش خود  برای مقابله با  سیاست نشت اقتصادی، را در تأکید بر اهمیت مصرف‌گرایی طبقه متوسط و نقش آن در رشد اقتصادی نهادند. رشد اقتصادی در کشورهای کمتر رشد یافته و کشورهای استبدادی منجر به دموکراسی بیشتر می‌گشت. در‌واقع در اینجا نیز ما با شکل دیگری از نشت اقتصادی روبرو هستیم. بهبود وضع طبقه متوسط به معنی بهبود وضع همه طبقات دیگر است.

نکته مهم و اساسی که باید در نظر گرفت اینکه هر طبقه و یا قشر اجتماعی برای آنکه بتواند در صحنه سیاست نقش مهمی ایفا کند، می‌بایستی بتواند از نظر اخلاقی برای خود  نقش ویژه‌ای را در رشد و تکامل جامعه قائل شود. وظیفه روشنفکران آن طبقه نیز تبلیغ و اثبات چنین نظریه‌ای  در سطح جامعه به عنوان یک حقیقت کتمان‌ناپذیر و بدیهی، می‌باشد.

امروز،  بسیاری رابطه توسعه دموکراسی در کشورهای کمتر رشدیافته و طبقه متوسط بعنوان اصلی مسجل در نظر می‌گیرند. مثلاً آقای علی حاجی قاسمی در مقاله «چرا طبقه متوسط موتور محرک دموکراسی است؟»، سخن خود را چنین آغاز می‌کند: ”در میان دست‌ اندرکاران امور اجتماعی و صاحبنظران سیاسی همواره بر نقش طبقه متوسط به عنوان یکی از اصلی‌ترین گروه‌هایی که در توسعه اجتماعی و سیاسی جوامع مدرن، بویژه در استقرار و پایداری دموکراسی‌ها نقش داشته‌اند، تأکید شده است. بسیاری از پژوهشگران علوم سیاسی اصولاً شکل‌گیری مطالبات دموکراتیک را ناشی از رشد این طبقه در عصر مدرن می‌دانند.” (علی حاجی قاسمی، ایران امروز)

آقای قاسمی در مقاله یاد شده، به مانند اکثر دیگر طرفدارانِ نقشِ ویژه طبقه متوسط، با شروع از نظریات ارسطو در باره طبقه متوسط  در نهایت به چند نتیجه‌گیری می‌رسد: رشد این طبقه به‌به بهبود وضع طبقات فرودست و نیز هدایت این طبقات به پذیرش رفرمیسم می‌انجامد:

 ”یکی از مهمترین پیامدهای گسترش طبقه متوسط، روند بهبود گام‌به گام سطح زندگی در گروه‌های تحتانی جامعه است که موجب می‌شود این گروه‌ها، دقیقاً به همین دلیل تجربه بهبود تدریجی سطح زندگی، به تدریج با دنیا و ذهنیت مبارزه طبقاتی، روحیه شورشی و درافتادن با گروه‌های مسلط فاصله بگیرند و به رفرمیسم و تحول تدریجی به عموان ایدئولوژی و باور سیاسی اعتقاد پیدا کنند….گسترش طبقه متوسط گذار به دموکراسی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.” (همانجا)

آقای قاسمی در تائید نظرات خود به تجربه برخی از کشورها از جمله کره‌جنوبی و چین می‌پردازد.بیائید به این نمونه‌ها نظری افکنیم.

کره جنوبی

 پس از جنگ کره و تقسیم کشور، کره جنوبی اشکال متفاوتی از حکومت‌داری را تجربه کرد. استراتژی عمومی این دوره افزایش مرکزگرایی و اتوکراسی بود، چیزی که اغلب مقاومت مردم در مقابل این الگوی سنتی و خشونت حکومت در برابر مردم را به همراه داشت.

از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۹ دیکتاتوری نظامی پارک چونگ هی نظم و ترتیب را از طریق سرکوب و سواستفاده از سنت برقرار نمود. همراه با استراتژی سرکوب، در کشور بوروکراسی مؤثر و گسترده‌ای ایجاد شد، چیزی که هم منجر به توسعه اقتصادی و هم رشد طبقه متوسط گشت. در این دوره پارک موفق به جلب حمایت طبقه متوسط از خود شد، به طوری که در انتخابات ۱۹۶۳، ۱۹۶۷، و ۱۹۷۱ اکثریت آرا را به خود اختصاص داد. بنا به گفته هندرسون، اکثریت جامعه با جان و دل از استبداد، تا زمانیکه «رشد اقتصادی، ثبات اجتماعی و امنیت در مقابل تهدیدات خارجی را تأمین نمود»، پشتیبانی کردند. در این زمان، رژیم پارک درست مانند رژیم شاه دست به اقدام‌ها ی مستبدانه در دوره یوشین (۱۹۷۹–۱۹۷۲) زد. همزمان در سال ۱۹۷۹ پارک ترور شد و مجموعه این عوامل منجر به مقاومت بسیار گسترده‌ای شد.

در سال ۱۹۸۰ یکی از مقامات بلندمرتبه ارتش، ژنرال چون دو هوان (Chun Doo Hwan) از فرصت خلاء قدرت استفاده کرد و دست به یک کودتای سیاسی زد. هدف  دوهوان سرکوب اعتراضات بود. عده زیادی دستگیر شدند و در اوریل ۱۹۸۰ چند صد نفر در گوانکجو به قتل رسیدند. پس از آن، دوهوان  مجبور به مصالحه با اپوزیسیون به منظور کسب مشروعیت گشت. در این زمان بود که او مجبور به عقب‌نشینی‌هایی در عرصه قانون اساسی گشت. در سال ۱۹۸۱ قانون اساسی جدیدی به رفراندوم گذاشته شد. قانون جدید تا حدی بهتر از قانون قدیمی بود که فقط نه سال قبل از آن در سال ۱۹۷۲ در دوران یوشین به تصویب رسیده بود. اما این قانون به رئیس جمهور فقط اجازه یک دوره ریاست هفت ساله را می‌داد. همچنین رئیس جمهور به طور غیرمستقیم توسط هئیت انتخاب ‌کنندگان رئیس‌جمهور (electoral college) انتخاب شود. حاکمین کشور برای آنکه بتوانند قدرت را در دست خود نگه‌دارند، قبل از قانون جدید، یک حزب بزرگ و قوی که قرار بود قدرت را در دستان خود حفظ کند، را تشکیل دادند. دولت حزب بزرگ حکومتی، حزب دمکراتیک عدالت، و هفده حزب کوچک را ایجاد کرده، یا به رسمیت شناخت. با وجود این حزب عدالت دمکراتیک توانست فقط ۳۵ درصد از آرا را کسب کند. اما بنا بر سیستم انتخاباتی کره جنوبی، حزب ۳۵  درصدی قادر شد ۵۵ درصد کرسی‌های مجلس را کسب کند. این شیوه ناعادلانه در دوره دوم انتخابات در سال ۱۹۸۵  نیز به اجرا گذاشته شد. در این زمان اعتراضات مردم باعث شد که دو هوان مجبور به اعلام تغییرات تدریجی در قانون اساسی گردد. هنگامی که اپوزیسیون تلاش نمود تا تحت رهبری کیم دا یونگ و کیم یانگ سام حزب دموکراتیک اتحاد مجدد را ایجاد کند با فشار و آزار حزب حاکم روبرو شد. این اختلافات با بازی‌های المپیک در سال ۱۹۸۸ همزمان گشت و دو هوان ابتدا بحث و اختلاف‌نظر را متوقف کرد و اعلام کرد به عهدهای قدیمی خود وفادار است و به همین منظور دوست خود، رو تا وو، که یک ژنرال بازنشسته بود را به عنوان جانشین خود معرفی کرد.

پس از این یازی کثیف بود که کاسه صبر طبقات متوسط نیز به لبریز شد  و در سال ۱۹۸۷ به نیروهای معترض دیگر پیوسته و به خیابان‌ها ریختند. رئیس‌جمهور جدید، ژنرال وو با توجه به وسعت تظاهرات مجبور به پذیرش برخی از خواسته‌های مردم، که مهمترین آن انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور توسط مردم بود، گشت. در این زمان، با توجه به فشار مردم و بازی‌های تابستانی المپیک در سال ۱۹۸۸ حکومت قدرت مانور زیادی نداشت. با توجه به این سازش، ژنرال رو تا وو توانست در دسامبر ۱۹۸۷ به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود. در قانون اساسی جدید رئیس‌جمهور مستقیماً توسط مردم و برای مدت پنج‌سال انتخاب می‌شد. انتخابات مجلس ملی نیز به نفع حزب دموکراتیک عدالت (حزب حاکم) ختم گشت. پس از انتخابات، حکومت تلاش نمود که قوم و خویش‌بازی را کم کند و نفوذ ارتش در صحنه سیاسی را حذف نماید. اصلاحاتی در عرصه قضایی صورت گرفت. اما کنترل مطبوعات و رادیو و تلویزیون پابرجا باقی ماند. همچنین فشار بر دانشجویان و سرکوب‌های پلیسی نیز باقی ماند. بسیاری از قوانین تبعیض‌گرایانه سال ۱۹۵۳ به قوت خود باقی ماندند. برای آنکه احزاب بزرگ بتوانند قدرت را در دست خود نگه‌دارند، حزب حاکم و بزرگترین حزب اپوزیسیون، حزب  دمکراتیک لیبرال را تشکیل دادند. رهبر حزب اپوزیسیون، کیم یانگ سام جانشین ژنرال رو تا وو گشت.  در انتخابات ۱۹۹۲، کیم یانگ سام اولین رئیس‌جمهور غیرنظامی کره‌جنوبی پس از سی و یک سال یعنی بعد از ۱۹۶۱ بود.

اما، موتور اصلی اصلاحات قبل از هر قشر دیگری دانشجویان بودند. از یک قرن پیش، نهضت دانشجویی در صحنه سیاست کره‌جنوبی همیشه حضوری جدی داشته است. در تقلبات انتخاباتی سال ۱۹۶۰آن‌ها دست به تظاهرات وسیعی زدند. مبارزه برای اصلاحات سیاسی در دهه هفتاد نیز ادامه یافت، اما نقطه عطف مبارزات آن‌ها در دهه هشتاد بود. این نسل در کره جنوبی به «نسل ۳۶۰ « معروف است. منظور از ۳۶۰، اشاره به پروسسورهای معروف اینتل (۳۶۰) است که در همین زمان وارد بازار شد. پس از کودتای چون دو هوان، اتحادیه‌های دانشجویی خواهان لغو حکومت نظامی که پس از مرگ پارک برقرار شده بود، گشتند. آن‌ها همچنین خواستار آزادی‌های سیاسی، لغو سانسو و حداقل دستمزد بودند. در ماه مه در سئول ۱۰۰ هزار نفر شرکت کردند. دولت حکومت نظامی را گسترش داد و در ماه مه ۱۹۸۰ در شهر گوانجو بیش از ۶۰۰  نفر را به قتل رسانید. حوادث گوانجو دانشجویان را به این نتیجه رسانید که  نمی‌توان از آمریکا انتظار حمایت از جنبش دموکراسی‌خواهی را داشت و از این رو این جنبش بشدت رادیکالیزه شد. یکی از مهمترین ویژگی‌های جنبش دانشجویی دهه ۱۹۸۰ تمایلات مارکسیستی جنبش و نزدیکی آن با جنبش کارگری بود. در این زمان،  سه جنبش متفاوت دانشجویی در کشور با استراتژی‌های متفاوت شکل گرفتند. با وجود اختلاف نظر، آن‌ها توانستند که ضمن با همکاری با یکدیگر عده زیادی، از جمله طبقه متوسط را به خیابان‌ها بکشانند. در سال ۱۹۸۷ بیش از یک میلیون نفر از مردم در تظاهراتی غیرقانونی شرکت کردند. تظاهراتی که حکومت را مجبور به تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نمود.

بنابراین در تحولات سیاسی کره جنوبی بایستی به چند نکته توجه نمود. اول، تحولات و تغییرات سیاسی در اثر مبارزه طولانی مردم، به ویژه دانشجویان کسب شد. رشد اقتصادی در طی چند دهه باعث گسترش جنبش کارگری گردید و در این میان دانشجویان موفق شدند حلقه واسطه بین طبقه کارگر و طبقه متوسط شوند و اتحاد آن‌ها باعث شد که دولت در مواردی عقب‌نشینی نماید. دوم، راه رسیدن به رفرم‌های سیاسی کاملاً صلح ‌آمیز و عاری از خشونت نبود. در این میان عده زیادی به قتل رسیدند. سوم، طبقه متوسط نه تنها موتور اصلی تحولات نبود بلکه مدتها حامی اصلی دیکتاتورهای نظامی محسوب می‌شد. آن‌ها وقتی که شرایط غیرقابل تحمل گردید و ثبات کشور بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسید وارد جبهه مبارزه گشتند. این به معنی نفی اهمیت این طبقه نیست و بایستی برای هر تحول دمکراتیکی این طبقه را به صحنه مبارزه کشاند. چهارم، تحولات از بالا یا انقلاب آرام دقیقاً به معنی تغییرات حساب‌شده از بالا نبود. بسیاری از تغییرات بسیار متفاوت‌تر و رادیکال‌تر از آنچه بود که طراحان اولیه در نظر داشتند، هر چند که ما با یک گسست انقلابی در آن جا روبرو نیستیم. در طی مبارزه طبقه حاکم مجبور گشت سنگرهای قدیمی خود را یکی پس از دیگری تحویل دهد. پنجم، برخی از حوادث نامترقبه، مانند بازی‌های المپیک ۱۹۸۸ توانست نقش مهمی در سیاست و پیروزی اصلاحات  بازی کند. ششم، اگرچه کسانی چون فوکویاما تغییرات تدریجی در برخی از کشورهای آسیای دور را به فرهنگ کنفوسیوسی آنجا ارتباط می‌دهند. مسلماً  نمی‌توان با میزان نقشی که کسانی چون او برای نفوذ چنین فرهنگی قائل هستند، موافقت نمود، چرا که از آن هم برای توجیه فاشبسم و هم تقدس دموکراسی استفاده می‌شود، ولی در عین حال، نمی‌توان نقش آن در توجیه شایسته‌سالاری توسط نیروهای مترقی را نیز نادیده گرفت. هفتم، حتی پس از اصلاحات تلاش نیروهای حاکم نگه‌داشتن قدرت در دست خود به کمک همه ترفندهای سیاسی ممکن و ناممکن بوده و می‌باشد. اگر چه چنین بازی‌هایی در کشورهای با سابقه طولانی دمکراسی نیز وجو دارند، اما  معمولاً احزاب برای کسب قدرت، خود را در یکدیگر ادغام نمی‌کنند بلکه اتحادهای بزرگ سیاسی و موقت تشکیل می‌دهند.

یکی از نکات جالب در این رابطه مقایسه رشد دموکراسی در کره جنوبی و تایوان است. با وجود شباهت‌های فراوان این دو کشور، دموکراسی در کره‌جنوبی رشد بیشتری یافت. چرا؟ هر دو کشور تقریباً همزمان با ایران، فئودال‌های بزرگ را نابود ساختند. در هر دو کشور، یک نیروی خارجی تهدیدکننده وجود داشته/دارد. تایوان در معرض تهدید چین و کره جنوبی همیشه در معرض خطر جنگ با کره شمالی قرار داشته است. هر دو کشور به لحاظ صنعتی رشد زیادی نمودند و از فرهنگ تقریباً مشابهی برخوردار هستند.  در هر دو کشور،  دستگاه دولتی خود را کاملاً آزاد از جامعه مدنی در نظر می‌گرفت و پاسخگوی هیچ‌کس نبود. طبقه متوسط نیز به خاطر رشد دستگاه دولتی رشد زیادی نمود. از جمله اختلافات اساسی این دو کشور می‌توان بر دو نکته انگشت گذاشت. اول، سطح تمرکز بالاتر صنعتی در کره جنوبی، باعث رشد بیشتر جنبش کارگری و تقویت اتحادیه‌های کارگری گشت. در کره جنوبی کارگران نه فقط با یک دولت استبدادی بلکه با طبقه سرمایه‌دار بزرگ‌تر و قویتری روبرو بودند (هستند). اتحاد دولت و طبقه سرمایه‌دار باعث گشت که  مبارزه برای دموکراسی اهمیت بیشتری برای کارگران یابد. دوم، جنبش رادیکال دانشجویی در کره جنوبی آن را کاملاً از تایوان و نیز دیگر کشورهای مجاور متمایز می‌ساخت.

چین

یکی دیگر از مثال‌های آقای قاسمی چین است: ”روند گسترش طبقه متوسط و متعاقب آن پیدایش مطالبات دموکراسی‌خواهانه در این طبقه تنها به جوامعی مانند کره جنوبی که در آن دست سرمایه‌داری برای فعالیت آزاد در عرصه اقتصادی باز گذاشته بود، محدود نشد بلکه حتی در جوامعی که در آن دولت‌های مقتدر مدیریت سرمایه را بر عهده داشتند، نظیر چین، رشد طبقه متوسط به افزایش مطالبات دموکراسی‌خواهانه در این طبقه انجامید. بنابراین می‌شود به این نتیجه رسید…. چنانچه طبقه متوسط در جامعه‌ای پا گرفته باشد، بطور اجتناب‌ناپذیر مطالبات سیاسی در جهت توسعه آزادی سیاسی و مشارکت در امر تصمیم‌گیری سیاسی مطرح شده و دینامیسم مطالبات دموکراتیک در طبقه متوسط آنچنان پویا بوده است که تا حصول به دموکراسی تداوم یافته است.” (علی حاجی قاسمی، «چرا طبقه متوسط موتور محرک دموکراسی است؟»، ایران امروز)

در سال ۲۰۱۳، جی چن استاد علوم سیاسی دانشگاه ایداهو و دارنده چند کتاب و مقالات علمی متعدد در مورد چین، کتابی بنام «طبقه متوسط بدون دموکراسی» بر اساس تحقیقات میدانی خود منتشر کرد. او در این کتاب، در پی پاسخ به این پرسش است: برای تغییرات سیاسی در جهت دموکراسی، از طبقه متوسط چه نقشی را می‌توان در این تحولات انتظار داشت؟ آیا این طبقه اجتماعی جدید، دارای ظرفیت فکر و عمل دموکراتیک به میزانی که بسیاری در غرب از ان انتظار دارند، است؟ خلاصه پاسخ او چنین است.

طبقه متوسط نو که در دوران اصلاحات شکل گرفت، طرفدار حق کار، آموزش، آزادی اقامت، آزادی مذهبی، آزادی وجدان، اطلاعات عمومی سانسور نشده، … می‌باشد، با این حال، این طبقه علاقه‌ای به بسیج سیاسی و مشارکت در اعتراضات خیابانی و تشکیل سازمان‌های خارج از قدرت دولتی  ندارد. نکته جالب در بررسی‌های چن این است که مشارکت لایه‌های پایینی جامعه در بسیج‌های عمومی برای مسائل سیاسی بسیار بالاتر از طبقه متوسط چین بوده است. طبقه متوسط چین در مقایسه با طبقه پایین در مورد مسائل مهم دموکراسی یعنی مشارکت مردم در تصمیمات حیاتی کشور و کلاً پروسه تصمیم‌گیری‌های سیاسی، تأکید بر رفرم‌های سیاسی،  لزوم ایجاد یک نظام چند حزبی، و گزینش رهبران کشور در انتخابات رقابتی حساسیت کمتری از خود نشان داده است. در مقابل بنا به گفته چن، طبقه متوسط آن کشور  به میزان بسیار بیشتری از حزب کمونیست چین و تصمیمات آن در مقایسه با طبقه پایین‌تر خود حمایت می‌کند (چن در کتاب خود از سه طبقه بالا، متوسط و پایین نام می‌برد که من در اینجا وارد این بحث نخواهم شد و به طور جداگانه به آن خواهم پرداخت) .

یکی دیگر از نتایجی که چن در کتاب خود می‌پردازد، این مسأله قدیمی و مورد جدل است: آیا طبقه متوسط جدید که خود زاده و جیره خوار دولت است،  به «صاحب» خود خیانت می‌کند و یا اینکه بنا به گفته میلانی طبقه متوسط «اسب تروای» دموکراسی است و نه «جیره‌خوار» دولت. بنا به چن، کسانی که در بخش دولتی کار می‌کنند در مقایسه با کسانی که در بخش دولتی کار نمی‌کنند، از دموکراسی به میزان بسیار کمتری حمایت می‌کنند. آن‌هایی که نگران جا و مقام خود در دستگاه دولتی هستند، بسیار محافظه‌کار بوده و تمایل کمتری در مشارکت در اقدام‌های عملی برای دفاع از دموکراسی از خود نشان می‌دهند. (کافیست انقلاب ایران را به یاد آوریم.  فقط در آخرین مرحله انقلاب بود که اعتصابات کارمندان دولت در سطح وسیعی  صورت گرفت).

طبقه متوسط چین تمایل بیشتری به لاس زدن با مقامات و ارتباط مستقیم با مسئولین حزبی و دولتی دارد. به عبارتی اعضای آن استفاده از کانال‌های غیر رسمی حل مشکلات را بر کانال‌های رسمی  ترجیح می‌دهند. با توجه به اینکه آن‌ها خود در بخش دولتی مشغول به کار هستند و طبعا با این کانال‌های غیررسمی، بیشتر از هر کس دیگری آشنایی دارند، تمایل برخی از آنان، و نه همه کارمندان دولت، به استفاده از چنین کانال‌هایی برای حل مشکلات خود «طبیعی» به نظر می‌رسد. طبعا چنین امری در کشورهایی که افشاگری (whistle blowing) امری مذموم شمرده می‌شود و افشاگران نه تشویق بلکه تنبیه می‌گردند، نمی‌تواند خیلی عجیب و نامعقول به نظر رسد. این به معنی آن نیست که طبقه پایین جامعه دست به چنین کاری نمی‌زند، بلکه تأکید بر گسترده بودن چنین تمایلی در میان طبقه متوسط در مقایسه با اقشار پایین‌تر است. حال، اگر اقشاری از جامعه نه در پی تحدید فساد بلکه خود در آن مشارکت داشته و یا اینکه استفاده از کانال‌های غیررسمی را حرام  تلقی نکند، چگونه می‌توان به طور ذاتی آن‌ها را پرچمدار مبارزه راه دموکراسی قلمداد نمود؟ آیا تلاش همه دولت‌های استبدادی در دادن امتیازهای فراوان به کارمندان بخش دولتی را باید به معنی این قلمداد نمود که آن‌ها بی‌خبر از نتایج کردار خود، در حال پروراندان مار در آستین خود هستند و با وجود آشنایی با نظریات برخی از جامعه‌شناسان در مورد «اسب تروای» دموکراسی،  دست به چنین بازی خطرناکی می‌زنند؟ آیا آن‌ها با وجود آگاهی از چنین ریسکی، مجبور به گسترش بخش دولتی هستند و به منظور جلوگیری از «خیانت کارمندان دولتی» به حکومت، به آن‌ها امتیازهای بیشتری در مقایسه با دیگر اقشار می‌دهند؟ یا اینکه ضمن احساس خطر، به «پرورده» خود اعتماد بیشتری دارند؟ یا  شاید خود را روئین‌تن قلمداد می‌کنند و فکر می‌کنند که گذر از خطرات، کار روزه‌مره آنان است؟ یا شاید آینده‌نگر نیستند؟

تفرق نظرات

در این نوشته فقط به بررسی برخی از نظرات آقایان حاجی قاسمی و میلانی پرداخته شد، اما این به معنی منحصر به فرد بودن نظرات آن‌ها نیست. کافیست به سایت‌های اپوزیسیون سری بکشیم تا نظرات مشابهی را در سطح وسیعی بیابیم. از جمله، در سایت ‌های محترم ایران امروز، بی‌بی‌سی فارسی، رادیو فردا می‌توان تقریباً هر روز مطلبی در ستایش نقش طبقه متوسط در گسترش دموکراسی را یافت. اما واقعیت این است که در میان محققین در این مورد اختلاف‌نظر جدی وجود دارد. از این رو برخی از کارشناسان، تئوری‌های متفاوت در این عرصه را در دو مقوله «تک خطی» و «مشروط» قرار می‌دهند. لازم به توضیح است که اصطلاح «تک‌خطی» از سوی مخالفین آن نظر (یعنی هاتوری و فوناتسو در مقاله ظهور طبقات متوسط آسیایی و ویژگی‌های آنان) مطرح شده است.

از طرفداران بزرگ نظریه «تک‌خطی» می‌توان از لیپست، دال، هانتینگتون، گلاسمن، بیردزال(مثلا نگاه کنید به مقاله ”طبقه متوسط، بهترین تضمین حکمرانی خوب” در سایت ایران امروز) نام برد. آنچه که طرفداران این نظریه مطرح می‌کنند فقط تکرار گفته‌های ارسطو در مورد ویژگی‌های مثبت طبقه متوسط نیست بلکه این تئوری بر چند پایه قرار دارد: اول، رابطه مستقیمی بین مدرن‌گرایی اقتصادی و دموکراسی سیاسی وجود دارد. با مدرن‌شدن جامعه، افزایش آزادی‌های فردی، و سطح تحصیلات ارج‌گذاری بر دموکراسی بیشتر می‌شود. در نتیجه در کشورهای استبدادی با گسترش نهادهای دمکراتیک به تدریج راه برای گسترش دمکراسی باز می‌شود. چنین روندی در کشورهای دمکراتیک موجب تحکیم هر چه بیشتر دموکراسی می‌گردد. دوم، طبقه متوسط نو، زاده چنین شرایطی و فرزند برحق و وفادار آرمان‌های دموکراسی‌طلبانه زمانه خویش است. سوم اینکه بر خلاف طبقات فوقانی جامعه که از امکانات مادی و نیز روابط گسترده با مقامات کشور برخوردار هستند، طبقه متوسط از چنین امکانی برخوردار نیست (بر خلاف نظر چن در بالا) و در نتیجه بنا بر منافع شخصی خود، آن‌ها مجبور هستند که بر حقوق فردی تأکید کنند، چهارم، بنا بر نظر برخی از این تئوری‌پردازان، طبقه متوسط در مقایسه با اقشار پایین‌تر جامعه از تحصیلات بالاتر و وقت فراغت بیشتری برای درک مسائل جامعه و مشارکت فعال در فشار برای توسعه دموکراسی، برخوردار هستند. پنجم، رابطه مستقیمی بین دموکراسی و سرمایه‌داری وجود دارد. به عبارتی آن‌ها تأکید بر درستی تز بارینگتون مور دارند که «بدون بورژوازی، دموکراسی در کار نیست».خلاصه چنین نظری این است: گسترش مدرن‌سازی موجب گسترش طبقه متوسط می‌گردد که این طبقه به نوبه خود گسترش دموکراسی را با خود به ارمغان می‌اورد.

 برخی از مخالفین نظریه «تک خطی» ضمن شک در مورد نقش گذشته این طبقه در تحولات اروپا، این پرسش را مطرح می‌سازند: ممکن است که در بررسی گسترش دموکراسی در غرب بتوان بر محوری بودن نقش طبقات متوسط در آنجا تأکید نمود، اما آیا چنین نظری در مورد کشورهای در حال توسعه کنونی نیز درست است؟ عده‌ای دیگر  نیز، اگر چه بر اهمیت طبقه متوسط در گسترش دموکراسی در غرب تأکید دارند، اما حاضر نیستند چنین نقش تاریخی را برای این طبقه قائل شوند و یا مشارکت فعال آنان را در حکومت‌های ضد دموکراتیک نادیده بگیرند.

 مخالفین تز «تک خطی» بر مشروط بودن مشارکت طبقه متوسط در مبارزه در راه دموکراسی تأکید دارند. اول، آن‌ها رابطه مستقیم بین رشد اقتصادی و توسعه سیاسی را رد می‌کنند و این رابطه را مشروط و پویا ارزیابی می‌کنند. بنا به گفته دیکسون، «دموکراتیزه شدن نتیجه طبیعی رشد اقتصادی نیست، بلکه آن یک پروسه سیاسی مملو از اختلاف، مذاکره و پاره‌ای از اوقات شکست است.” تجربه اروپای شرقی نشان داد که رشد و توسعه اقتصادی ضرورتاً به برقراری دمکراسی نمی‌انجامد. دوم، جهت‌گیری سیاسی طبقه متوسط در حمایت یا مخالفت با دموکراسی رابطه نزدیکی با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. آن‌ها بطور کلی بر این نکته تأکید دارند که این شرایط در مکان‌ها و زمان‌های مختلف کاملاً متفاوت است. همچنین این شرایط فقط منوط به وابستگی یا عدم وابستگی طبقه متوسط از دولت نیست. این طبقه، وابسته به درکش از شرایط اقتصادی، اتحاد  با طبقات بالایی یا پایینی جامعه، تضادهای درونی خود، و ترس از عدم ثبات و امنیت، می‌تواند برای دموکراسی و یا در مخالفت با آن مبارزه کند. سوم، از این رو نمی‌توان طبقه متوسط را به طور ذاتی دموکراسی‌طلب یا محافظه‌کار تلقی نمود، زیرا بسته به تغییر شرایط، ممکن است جهت‌گیری خود  در طرفداری از، یا مخالفت با، حکومت استبدادی را عوض کند و یا اینکه بر تعلل و دودلی خود فایق آمده و در لحظات حساس جبهه خود را انتخاب نماید. چهارم اینکه طرفداران نظریه مشروط دلایل خود را معمولاً نه بر پایه تاریخ توسعه دموکراسی در غرب، بلکه نحوه گسترش دموکراسی در کشورهای در حال رشد  قرار می‌دهند. پنجم، این مطالعات نشان می‌دهد که اقشار متفاوت طبقه متوسط در کشورهای در حال رشد، مواضع گاه کاملاً متضادی را بنا بر شرایط اجتماعی و اقتصادی اتخاذ می‌کنند.

در بالا به طور مشخص به روند رشد دموکراسی در کره‌جنوبی و چین اشاره شد. اما آیا روند رشد دموکراسی در کشورهای دیگر نیز دلالت بر نقش مشروط و گاه مبهم طبقه متوسط در تحولات سیاسی و گسترش دموکراسی دارد؟ می‌توان با  تکیه بر نوشته جی چن، رفتار طبقه متوسط در دوران معاصر در کشورهای در حال توسعه را به شرح زیر خلاصه کرد:

         •             سنگاپور: اکثریت طبقه متوسط، تا زمانی که نیازهای مادی آنان برطرف می‌شد، حکومت غیر دمکراتیک راپذیرفتند. (نگاه کنید به نوشته‌ها ی براون، لام، و رودان)١

         •             مالزی: طبقه متوسط در حال شکوفایی به ویژه‌ مردم مالایی، به طور فعالانه‌ای از دولت مستبد حمایت کردند و یا در بهترین حالت موضع بیطرفانه اتخاذ نمودند. (نگاه کنید به نوشته‌های بل، جونز، توری)

         •             اندونزی: طبقه متوسط به طور کاملاً جدی خواهان حفظ وضع موجود بود (بل، جونز)

         •             تایلند: طبقه متوسط جدید، موضع کاملاً نامشخص و مبهمی در مورد توسعه دموکراسی اتخاذ نمود. (انگلهارت)

         •             تایوان:  از آنجا که منافع طبقاتی طبقه متوسط به سختی با منافع  مقامات حاکمه گره خورده بود، در اغلب موارد طبقه متوسط فعالیت ناجیزی در گسترش دموکراسی نمود.(براون و جونز؛ لو؛ هسیاو؛ هان)

         •             هند: بنا به گفته گوپتا تعهد طبقه متوسط به دموکراسی ضعیف و در بهترین حالت نامشخص است. بنا به نوشته باویسکار، طبقه متوسط هم خواهان آزادی و هم اقتدارگرایی و حفظ سلسله مراتب به طور همزمان است.  طبقه متوسط، حتی در دوران رفرم‌های اقتصادی، پشت خود را به دموکراسی حاضر نموده و خواهان «یک دیکتاتور» گشته است. چنین خواسته‌ای به ویژه در زمانی که آن‌ها احساس می‌کنند به  منافع شان از سوی دولت و سیاستمداران خیانت می‌شود و امتیازهای انان از سوی طبقات پایین مورد تهدید قرار می‌گیرند ، بیش از پیش مطرح می‌گردد. بنا به گفته این محققین،   دولت نقش مهمی در شکل‌گیری  مواضع‌ سیاسی طبقه متوسط جدید بازی می‌کند.

         •             امریکای لاتین: آیا نیازی به بازگویی دوباره روایت حمایت طبقات متوسط از حکومت‌های نظامی در شیلی، ارژانتین، و برزیل  وجود دارد؟ آیا این طبقات در موارد زیادی، اما نه همیشه، به تثبیت حکومت‌های استبدادی در برزیل، ارژانتین و سایر کشورهای امریکای لاتین کمک نکردند؟

بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که رفتار و مواضع طبقه متوسط در توسعه دموکراسی بسته به شرایط مکانی و زمانی تغییر می‌کند. این تغییر موضع  فقط و فقط نشان‌دهنده این نکته است که طبقه مزبور  به طور ذاتی طرفدار دموکراسی نبوده و در دوران ما ،  ویژگی اصلی این طبقه همین ابهام و دوگانگی رفتار آن در مقابل دموکراسی است. نقش دولت در شکل‌گیری طبقه متوسط جدید و نیز رفتار آن بسیار پر اهمیت است. از سوی دیگر، همچنان که در بالا گفته شد،  اگر منافع طبقه متوسط بنا بر فرایندهای قانونی مورد تهدید قرار گیرند، حتی اگر این تهدید بر اساس قانون و یا نهادهای دموکراتیک گرفته شود (مثلاً هند ) آن‌ها تردیدی به خود در رد دموکراسی و حمایت از مستبدین  و یا اتحاد با طبقات بالای جامعه نخواهند داد.

در ایران، با توجه به عفب‌ماندگی ساختار جمهوری اسلامی که مانع رشد  و تکامل جامعه در عرصه‌های فراوانی است، طبقه متوسط ایران یکی از متحدین مبارزه در راه گسترش سیاسی کشور است. اما مسأله اصلی ایجاد یک جبهه مشترک و بزرگ میهنی  از  طبقات فرودست،  و طبقه متوسط  برای برقراری دموکراسی در ایران هستند. جنبش دموکراسی‌خواهی ایران فقط با ایجاد پیوند میان جنبش‌های کارگری، زنان، ملی  برای کسب ازادی‌های سیاسی، اجتماعی، برابری حقوق همه شهروندان، عدالت بیشتر و بهبود وضع اقتصادی اقشار پایین جامعه، ازادی‌های مذهبی … می‌تواند موفق گردد.

یکی از مشکلات اصلی ستایش غلوامیز از طبقه متوسط – نسبت دادن خصوصیات دموکراسی‌طلبانه  و ذاتی شمردن  ان ،   بدون در نظر گرفتن واقعیات تاریخی چه در ایران و چه در جهان  –  برگزیدن این طبقه به عنوان رهبر پیشاهنگ تحولات دموکراتیک در ایران است. رهبری مبارزات کنونی، اعم از اصلاح‌طلبانه یا  انقلابی -به هیچ وجه از پیش تعیین نشده و فقط در صحنه مبارزه شکل می‌گیرد. این موضوع همانقدر در مورد چپگرایانی که طرفدار طبقه کارگرند و فکر می‌کنند رهبری آن در اسمان‌ها نوشته شده صادق است که هواداران طبقه متوسط. مشکل اصلی طرفداران طبقه متوسط این است که آن‌ها حمایت خود از جنبش‌های اعتراضی دیگر را منوط به حضور فعال طبقه متوسط در آن کرده‌اند. در نظر انان- و یا نتیجه عملی رفتار انان، حتی اگر با چنین نتیجه‌ای موافقت نداشته باشند- هر اقدامی که ممکن است موجب ترساندن این طبقه و ترک  احتمالی وی از صحنه مبارزه  شود، از آنجا که  آن بایستی میداندار اصلی و صحنه‌گردان تحولات کشور باشد، محکوم است. آن‌ها اقشار پایین جامعه را به خاطر سطح پایین‌تر تحصیلات  شایسته رهبری نمی‌دانند. غافل از آنکه زمانی در اروپا نیز طبقات پایین  و متوسط جامعه در مقابل اشراف از سطح تحصیلات بسیار پایین‌تری برخوردار بودند. در آن زمان،  اگر چه اکثریت مردم،  از نعمت نوشتن و گاه خواندن محروم بودند، با این حال،  این مردم ساده بودند که خواهان دموکراسی گشتند. بسیاری از اشراف نه دموکرات بودند و طرفدار برقراری دموکراسی. مشکل اصلی این دوستان این است که هر گونه درخواست اقتصادی را مذموم می‌شمارند، بسیاری از اقشار پایین  را به دلایل ناکافی، مثلاً  فقط به خاطر حمایت گروه‌هایی از  انان از کاندیدای خاصی در انتخابات ریاست جمهوری،  «ساندیس‌خور» اطلاق می‌کنند (هر چند که نویسنده این سطور وجود چنین پدیده‌ای را کتمان نمی‌کند)،  اگر کسی به اشکال دیگر مبارزه، به جز رأی دادن و صندوق انتخابات، روی آورد  مهر خشونت‌طلبی و طرفداری از  تجزیه کشور بر پیشانی‌اش زده می‌شود. فقط با درک ویژگی‌ها و ظرفیت‌های این طبقات ، بررسی شرایط کشور، تکیه بر تجربه دیگران به دور از هر گونه افسانه‌سازی در مورد ظرفیت‌های این یا آن طبقه، به منظور ایجاد یک جبهه بزرگ در راه دموکراسی می‌توان استراتژی و تاکتیک‌های مناسب  را اتخاذ نمود و نه تکیه بر فرضیات غلط.

ادامه دارد

منابع

      •            ویکیپدیا

      •            جی چن، طبقه متوسط بدون دموکراسی

      •            دانیل بل و دیگران، بسوی دموکراسی غیرلیبرال در اسیای آرام

      •            چارلز کنی، افسانه طبقه متوسط، فارین پلیسی

      •            دیوید مارتین جونز و دیوید براون، سنگاپور و افسانه لیبرال‌سازی طبقه متوسط

      •            تامیو هاتوری و دیگران، ظهور طبقات متوسط آسیایی و خصوصیات انان

      •            دیتریش روشمیر و دیگران، توسعه سرمایه‌داری و دموکراسی

      •            نیولفت‌ریویو