تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان و سرمایه‌داران اعتراض کارگران جامعه را در پی داشت. چندیست تغییر قانون کار مجدداً در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. اکنون مدتیست که دولت و مجلس سیاست گام به گام تحدید و حذف تدریجی قانون کار را آغاز کردهاند. در این پروژه از حمایت محافل اقتصادی راست و اقتصاددانان دنباله روی تئوریپردازان تقدیسگر سرمایه – که غالباً در محافل رسانه‌ای حضور فعال دارند- نیز بهره میبرند. اینان با استفاده از کلیه تریبونهای رسمی و غیرسمی، سعی دارند به جامعه بباورانند که قانون کار کنونی مانع اشتغال و سرمایه‌گذاری است. حمله آنان اساساً متوجه مفادی از قانون کار است، که حمایتهای ناچیزی از کارگران را دربر دارد. از جملهی موادی که در چند سال اخیر مورد تعرض کارفرمایان و کارشناسان حامی آنان قرار داشته مادە بیست و هفت قانون کار است، این ماده شروطی را برای اخراج کارگران از سوی کارفرمایان قایل شده است. مخالفین قانون کار در پی‌گنجاندن موادی در قانون کار هستند که دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران کاملاً باز بگذارد، تا هر گاه کارفرما اراده نمود، بتواند بی هیچ قید و شرطی کارگران را اخراج نماید.
پر واضح است منظور اینان از کنجانیدن چنین موادی مربوط به اخراج کارگران متخلف و یا مازاد نیست. چون هم اکنون نیز روزانه بسیاری از کارگران توسط مدیران و کارفرمایان اخراج و یا مشمول طرح تعدیل نیرو میشوند. هدف آنها حذف موانع بازدارنده برای اخراج بی قید و شرط کارگران و بازگشتی ارتجاعی به چندین دهه قبل است. امری که مغایر با خواست اردوی کار در گستره جهانی بشمار میرود. هرچند که تعدیل نیرو توسط کارفرمایان و یا مدیران آنها، هنوز هم رایج میباشد، ولی اولاً در بسیاری از کشورها قوانین اجتماعی بصورتی وجود دارد که زندگی کارگران اخراجی را تا حدودی تأمین نماید. ثانیاً اخراج کارگر توسط کارفرما در این کشورها بدون قید و شرط نیست. متعارضین قانون کار در حالی خواهان حذف ماده بیست و هفت می‌باشند، که پوشش تأمین اجتماعی در کشور ما بقدری ضعیف است که اخراج کارگر بمنزله تباهی زندگانی وی و از بین رفتن خود و خانواده‌اش میباشد.
از طرفی نیز همین قانون بدلیل سلب حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، و ضعیف بودن مواد حمایتی، مورد اعتراض جامعه کارگری ایران میباشد. کارگران خواهان آنند که این قانون از سوی نمایندگان تشکلهای مستقل کارگری مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مقاولهنامههای بین‌المللی و خواست کارگران اصلاح گردد. قانون کار کنونی بدلیل به رسمیت نشناختن حق تشکل مستقل برای کارگران و غیرقانونی دانستن هرگونه اعتصابی، قانونی ضدکارگری و غیردموکراتیک است. این قانون ناقض مقاولهنامههای سازمان بین‌المللی کار، به خصوص مقاوله نامه هشتاد و هفت در خصوص حق ایجاد تشکل برای همه کارگران، تنظیم گشته و لازم است برای رفع موارد ضدکارگری مورد بازبینی قرار گرفته و تغییر نماید.
بدون شک، هدف مجموعه مخالفین قانون کار از جانب کارفرمایان، فراهم ساختن امکان استثمار هرچه بیشتر کارگران و نهایتاً کسب هر چه بیشتر سود برای سرمایه‌داران است. قوانین کار، در تمام دنیا به عقیده حامیان کارگران، قوانین دفاع از حقوق کار در مقابل افسار گسیختگی و زیاده‌خواهی عنصر سرمایه شناخته می‌شود. اما مخالفین کارفرمایی قانون کار، بدون توجه به سرنوشت محتوم کارگران و برای کسب ارزش اضافی هرچه بیشتر در صدد آنند که مواد حمایتی آن را حذف نمایند. این در شرایطی است که سالانه نزدیک به دو هزار کارگر جان خود را در حوادث ناشی از کار از دست می‌دهند و بیش ازسی و پنج هزار کارگر نیز دچار خسارت جانی میشوند. حداقل حوادثی که ار محیط کار طی سالهای اخیر گزارش شده، صد و پنجاه هزار حادثه در سال بوده است. حذف قوانین حمایتی به معنای بی‌اعتنایی به جان و سرنوشت انسانها ست. اگر حراست از نیروی کار و حفاظت از نیرویی که تولید ثروت را در دستان خود دارد به عهده قانون کار نیست، اصولاً چه لزومی داشت تا قانونکاری تدوین و تصویب گردد؟ پس وظیفه حفاظت و صیانت از نیروی کار را چه کسی به عهده خواهد گرفت؟
جمهوری اسلامی در ادامه سیاست‌های ضد کارگری خود – که تحت تأثیر اقتصاددانانی است، که برنامه اقتصادی خاصی را بر پایه نقد غیرعلمی اقتصادهای کنترل شده با مضمون کلی خصوصیسازی تئوریزه می‌کنند- پروژه‌ای را تحت عنوان بررسی سه جانبه برای اصلاح قانون کار، که هدف آن کاهش قوانین حمایت از کارگران و تحت فشار قرار دادن نیروی کار به سود کارفرمایان میباشد، به پیش می‌برد. در شرایطی که کارفرمایان در چارچوب همین نظام به هیچوجه حاضر به انعقاد پیمان دسته‌جمعی نیستند، چگونه میتوان باور کرد همین کارفرمایان به یکباره طرفدار گفتو گو و حلو فصل مسایل از طریق مذاکره شدهاند. چگونه باید باور نمود، کارفرمایان نسبت به تولید و صنعت و نیروی کار حسن نیت دارند، در حالی که همه روزه با به تعطیلی کشاندن مراکز تولید موجب بیکاری صدها نفر و وارد آمدن لطمات جدی به اقتصاد کشور میشوند.
در چند سال اخیر بخش وسیعی از مسئولین جمهوری اسلامی ، با خرید سهام واحدهای مختلف تولیدی، در سیستم اقتصادی موجود در جایگاه کارفرما قرار گرفته، خواست‌های اقتصادی خود را در کسوت قوانین جدید بر نیروی کار تحمیل کردهاند. نگرشی که مدافع منافع کارفرمایان و در تقابل با کارگران، عملاً به ابزاری در دست کارفرمایان تبدیل شدهاند و دیدگاهی که نیروی کار را ماشین و ابزار می‌پندارد، نمیتواند حافظ منافع مهمترین عامل تولید یعنی کارگران باشد.
پس از اجرای خصوصی سازی، با افزایش ساعات کار، بالا رفتن سرعت دستگاهها، بکارگیری قوانین تنبیهی و مجازات اخراج و حذف بسیاری از مزایای رفاهی و… بر شدت استثمار کارگران افزوده شده است. هدف کارفرمایان و اقتصاددانان مدافع سرمایهداری از تعقیب پروژه تغییر قانون کار، کسب سودی فراتر از میزان سود موجود میباشد. از اینرو با حذف ماده بیست و هفت قانون کار خواهان بدست آوردن حق اخراج بدون قید و شرط، و بدون پرداخت غرامت برای کارفرما می‌باشند. والا با قانون کار فعلی نیز، شاهد اخراج صدها هزار کارگر بوده ایم. از طرفی دیگر در چند سال گذشته شاهد آن بودیم که مجلس ضد کارگری جمهوری اسلامی نیز به بهانه ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری، قانون معافیت کارگاههای زیر ده نفر از مشمول قانون کار را تصویب نمود. در آن زمان رئیس اتاق بازرگانی در یکی از کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی مدعی شد اگر این قانون بهتصویب برسد، بلافاصله یک میلیون فرصت شغلی بوجود خواهد آمد. حال باید پرسید؛ اینک که کارگاههای زیر ده نفر از مشمولیت قانون کار خارج شدهاند، یک میلیون شغلی که وعده داده بودید، چه شد؟ بموجب این قانون مصوب مجلس که میلیونها کارگر کارگاههای کوچک از زیر چتر حمایتی قانون کار و تأمین اجتماعی خارج شدند، چند نفر توانستند شغلی به دست آورند؟ در مناطق آزاد که قانون کار اجرا نمیشود، چه میزان ایجاد اشتغال کردهاید؟
تا کی باید نیروی کار کشور ما ابزاری برای آزمون و خطای تئوریهای شکست خورده اقتصادی باشد؟ اگر نیروی کار ما در دهە گذشته قربانی سیاست‌های خصوصیسازی شد، هم اکنون نیز ابزار اجرای تز اقتصاد راستگرایی افراطی قرار گرفته است. در شرایط کنونی کارگران کشورمان برای خاتمه دادن به چنین وضعیت اسف‌باری، و برای رسیدن به حداقلی از استانداردهای زندگی بایستی به عنوان یک جنبش اجتماعی ظاهر شوند. برای دستیبابی به چنین هدفی ایجاد و سازماندهی تشکلهای کارگری ضروری است.
