گفتگو: نسرین هزاره مقدم
افزایش حداقل دستمزد ۹۷ حدود بیست درصد تعیین شد؛ این افزایش مزدی درحالی صورت گرفته‌است که مقامات دولتی همچنان بر «تک رقمی بودن» نرخ تورم تاکید دارند؛ در چنین شرایطی آیا می‌توان افزایشِ حدوداً بیست درصدی دستمزد را یک موفقیت حداقلی درنظر گرفت؟ آیا می‌توان آن را «یک گام رو به جلو» در روند چانه‌زنی کارگران در دهه‌های گذشته دانست؟ این را هم درنظر بگیریم که همواره در سال‌های گذشته براساسِ عرف معمول، تعیین حداقل مزد براساس نرخ اعلامی تورم بوده‌است.
افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد در مذاکرات اخیر، اگرچه باتوجه به تورم انتظاری و فاصله با سبد معیشت خانوار، قادر به حل چندان مشکلی از کارگران نمی‌تواند باشد، اما از یک منظر نشانه ارتقای قدرت چانه‌زنی کارگران است. افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران ناشی از اوج‌گیری اعتراض‌های صنفی در تمامی طول سال گذشته و به‌موازات آن اعتراض‌های گسترده‌ی تهیدستان و محرومان در دی‌ماه ۹۷ است. اعتراض‌های گسترده‌ای که در سطح خیابان‌ها و کارخانه‌ها در سال گذشته رخ داد باعث شد در مذاکرات دستمزدی، دولت و کارفرمایان در برابر درخواست افزایش حقوق «اندکی» نرمش بیشتر نشان بدهند؛ پس نشانه گامی به جلو در مبارزات صنفی کارگران ایران است. اما این گام به جلو حاصل ماه‌ها اعتراض‌های منفرد، اما کم‌وبیش پیوسته و معمولاً با خواسته‌های مشابه، در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ و اعتراض‌های متمرکز دی‌ماه اخیر بوده است.به این ترتیب، حرکت گسترده برای تسخیر فضاهای کار و فضاهای شهری که در سال گذشته رخ داد زمینه‌ساز ارتقای موقعیت چانه‌زنی در مذاکرات دستمزدی شد. بنابراین از این منظر شاهد گامی به جلو هستیم.
اما به لحاظ موقعیت معیشتی واقعی کارگران و مزدبگیران متأسفانه خیر. زیرا تمامی روندهای جاری اقتصادی نشان‌دهنده‌ی تحکیم و تقویت شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران است. در سال جاری به سبب افزایش نرخ ارز و تأثیرات مستقیم آن بر روی بهای کالاها و خدمات مورد تقاضای کارگران و نیز به سبب افزایش بهای بسیاری از خدمات ضروری، متأسفانه می‌توان انتظار داشت که افزایش اخیر به‌سرعت مقهور تورم شود.
از سوی دیگر، انجماد نسبی و افزایش نامتناسب دستمزدها در شرایط تورمی در تمامی سال‌های اخیر فاصله کنونی سبد معیشت خانوار و دستمزدها را بسیار افزایش داده و این افزایش اخیر گره چندانی از مشکلات معیشتی کارگران نمی‌گشاید.
با این افزایش مزدی، دورنمای معیشتی کارگران را در سال جاری چگونه می‌بینید؟ در ترکیب با سایر مولفه‌های اقتصادی در سطح کلان، که عموما هم مولفه‌های متغیر و غیرقابل پیش‌بینی‌ای هستند، سطح معاش مزدبگیران در سالی که پیش رو داریم، چه روندی را طی خواهد کرد؟
دورنمای معیشتی کارگران متأسفانه خیلی تعریفی ندارد. ما در سال جاری از سویی احتمالاً تقویت رکود را پیش رو داریم و از سوی دیگر تشدید تورم. تقویت رکود به این دلیل رخ می‌دهد که اولاً منابع برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده و ثانیاً فضای سرمایه‌گذاری به سبب بحران‌های موجود در فضای ژئوپلتیک بین‌المللی – منطقه‌ای مساعد نخواهد بود. اما به‌رغم رکود اقتصادی، تورم ناشی از فشار هزینه‌ها ازجمله به سبب افزایش بهای ارز و به تبع آن افزایش بهای کالاهای مصرفی و واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم روی افزایش عمومی هزینه‌های زندگی خواهد گذاشت.
این در شرایطی است که ما براساس آمار رسمی یک لشکر عظیم ۳.۵ میلیونی از بیکاران مطلق داریم، یعنی کسانی که حتی یک ساعت در هفته هم کار نمی‌کنند. در ماه‌های اخیر وزیر کشور از نرخ بیکاری ۶۰ درصدی در برخی از شهرهای ایران خبر داد و بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کاری هم موقت‌اند. پس قدرت چانه‌زنی انفرادی کارگران نیز در برابر کارفرما بیش از پیش کاهش می‌یابد. از یکسو، به سبب رکود و تورم توأمان و از سوی دیگر قدرت چانه‌زنیِ پایین کارگران منفرد، می‌توان سال دشواری را برای معیشت کارگران انتظار داشت.
غیر از «تعیین عادلانه دستمزد در شورای عالی کار» چه اتفاقات و تغییراتی باید در عرصه اقتصاد به وقوع بپیوندد تا سطح معیشتی مردمِ مزدبگیر دچار تحول مثبت بشود؟ به عبارت دیگر، «مزد» در چه بستر اقتصادی‌ای می تواند تاثیرگذار باشد؟
البته باتوجه به آنچه در پرسش‌های قبلی عنوان کردم هنوز فاصله بسیار با تعیین نسبتاً عادلانه دستمزد داریم اما با همه این‌ها، مسأله ما در این‌جا اقتصاد سیاسی است. تغییرات اقتصادی که لازمه‌ی بهبود وضعیت معیشتی کارگران به سبب تغییرات دستمزدی است منوط به خروج از رکود ساختاری و تورم ساختاری است که در اقتصاد ایران حک شده است. و در عین حال حل گره‌های ساختاری در حوزه‌های بحران فقر و نابرابری، بحران بازتولید اجتماعی، بحران زیست‌محیطی، بحران مالی‌گرایی در اقتصاد ایران، و بحران فرار گسترده سرمایه از اقتصاد ایران بحران رکود تورمی را ایجاد کرده و استمرار بخشیده‌اند. در چنین شرایطی، پیش‌شرط گام نهادن برای حل این بحران‌های اقتصادی را باید در حوزه اقتصاد سیاسی و در حوزه ساختار قدرت در سپهر سیاست و اجتماع جست‌وجو کرد. در اوضاع کنونی بدون حل این معضلِ ساختاری امکان برون‌رفت از رکود ـ تورم ساختاری در اقتصاد ما وجود ندارد. ضمن اینکه بازشدن این گره نیز تنها گام نخست و البته راهگشا و ضروری، برای گام‌های بعدی خواهد بود.
از دستمزد که بگذریم، مهمترین مطالبات کارگران و مزدبگیران در سال جدید را چه می‌دانید؟ باتوجه به این بودجه‌ای که دولت برای سال جدید بسته و مجلس هم آن را تصویب کرده و البته به زعم خیلی‌ها یک بودجه تعدیلی و انقباضی است، مزدبگیران باید منتظر چه مشکلات و کاستی‌ها و یا احتمالا پیشرفت‌هایی باشند؟
کارگران به‌طور خاص و مزدبگیران به‌طور عام باید به تجارب همه این سال‌ها و به‌ویژه سال گذشته توجه کنند و از آن بیاموزند. به نظر من درس اصلی که باید آموخت این است که آنان باید و باید تنها روی پاهای خودشان بایستند. مطالبات خودشان را به‌طور انضمامی و مشخص دنبال کنند، و درحالی‌که مطالبات‌شان را دنبال می‌کنند اسیر وعده‌ها نشوند. ما در چارچوب یک ساختار سلسله مراتبی از طبقه و قدرت قرار گرفته‌ایم و کارگران باید در جایگاه و از جایگاه خود مطالبات خاص خودشان را دنبال کنند. کارگران و بخش اعظم مزدبگیران به‌طور عام در ساختار سیاسی ایران تشکل‌هایی که منافع آنان را نمایندگی کنند، ندارند. پس کارگران باید خود نمایندگان‌شان را در سپهر اجتماعی و سیاسی خلق کنند. از همین رو، در گام نخست، محور اصلی مطالبات کارگران باید حق برخورداری از تشکلهای مستقل باشد. با برخورداری از تشکلهای صنفی مستقل، صداهای پراکنده به یکدیگر نزدیک می‌شوند و در قالب‌های سازمان‌یافته طنین واحد پیدا می‌کنند. باید کارگران به دنبال تشکلهای خاص خودشان باشند و از این طریق خواسته‌های صنفی و دیگر مطالبات خود را دنبال کنند.
موضوع مهم دیگر این است که اگر پاره‌پاره شدن کارگران در سه دهه گذشته به سبب افزایش دایمی نرخ بیکاری و جمعیت بیکاران، تغییر از نظام قراردادهای دایم به قراردادهای موقت، سپردن بخشی از نیروی کار به پیمانکاران، کاهش حوزه شمول قانون کار و جز آن، به تضعیف عظیم قدرت چانه‌زنی کارگران انجامیده است، دوری و واگرایی کارگران و سایر مزدبگیران و گروه‌ها و هویت‌های اجتماعی نیز تضعیف عظیم قدرت اجتماعی طبقه‌ی کارگر را به دنبال داشته است. از این رو، همگرا کردن مطالبات کارگری با مطالبات سایر گروه‌های اجتماعی و همدلی و همراهی همه این گروه‌ها و طبقات با یکدیگر، شرط مهمی است که باید کارگران در دستورکار خود همواره قرار بدهند. پس سرجمع معتقدم که اولاً باید کارگران از تشکلهای مستقل خودشان برخوردار باشند و ثانیاً باید مطالبات کارگران و سایر گروه‌های اجتماعی همگرا و هم‌افزا شود تا شاهد تغییراتی تأثیرگذار، فراتر از چند درصد تغییر در حداقل دستمزد، در سپهر سیاسی و اجتماعی باشیم.
