بیست سال از قتل های سیاسی پاییز ۷۷ گذشت. در آذرماه ۱۳۷۷ به فاصله کوتاهی از هم، زنده یادان داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، از شخصیت های سیاسی مخالف حکومت، و سپس محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از جامعه نویسندگان ایران توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.
زنده یاد هوشنگ گلشیری، همکار مختاری و پوینده در کانون نویسندگان ایران، در یک گردهمایی بزرگداشت قربانیان، پیامی را که حکومت با آن قتل ها به دگراندیشان و مخالفان سیاسی رساند در دو واژه خلاصه کرد: «خفه می کنیم!»
قتل های پاییز ۷۷، هم در گزینش قربانیان و هم در نوع انجام جنایت خصلت نمادین داشت. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را به عنوان دو چهره برجسته اهل قلم خفه کردند تا بگویند تاب شنیدن سخن برآمده از اردوی «غیرخودی» را ندارند. خون داریوش فروهر و پروانه اسکندری را ریختند تا ده سال پس از کشتار ۶۷ بگویند هرزه علف قدرتشان هنوز با خون مخالفان سیراب می شود.
تنها چند ماه پیش از قتل‌های پاییز ۷۷ بود که یحیی رحیم صفوی، منصوب وقت خامنه ای به فرماندهی سپاه، تهدید به بریدن زبان ها کرد. معنی حرف او بر هیچ کس پوشیده نبود. حکومت جمهوری اسلامی از همان بدو روی کار آمدن تا پایان دهه ۶۰ سابقه کشتار هزاران مخالف را در کارنامه اش داشت. علاوه بر مخالفانی که در زندان به قتل می رسیدند، قاتلان حکومت ده ها نفر را در خارج از کشور ترور کردند و در خود ایران نیز در قتل هایی که حکومت به دلایلی قصد انتساب روشن آن به خود را نداشت ید طولایی داشتند. تنها یک نمونه، دکتر کاظم سامی وزیر بهداشت کابینه بازرگان بود که در آذر ۱۳۶۷ در خانه اش کشته شد. پس از دهه خونین ۶۰ نیز قتل مخالفان در خارج از زندان ادامه یافت. احمد میرعلایی مترجم در آبان ۱۳۷۴ در اصفهان ربوده و با تزریق انسولین به قتل رسید. ابراهیم زال زاده مدیر مؤسسه نشر ابتکار در اسفند ۱۳۷۵ ناپدید شد و جسد کاردآجین شده اش را در فروردین ۱۳۷۶ یافتند. حمید حاجی زاده نویسنده و پسر ۹ ساله او کارون حاجی زاده در شهریور ۱۳۷۷ به همین شیوه به قتل رسیدند. بر این موارد، باید ده ها قتل دیگر را افزود که پیش و پس از پاییز ۱۳۷۷ صورت گرفته و قربانیان آن از دگراندیشان و مخالفان بوده اند.
یادآوری این کارنامه سیاه حکومت جمهوری اسلامی به ویژه این روزها که این حکومت ظاهرا برای جمال خاشقچی، قربانی همتایان سعودی حکام ایران دل می سوزاند، ضروری است.
قتل های پاییز ۷۷ از این رو به عنوان شناخته شده ترین موارد قتل سیاسی خارج از موازین به اصطلاح قانونی خود حکومت شناخته شده است که خود حکومت در شرایطی استثنایی ناگزیر شد دخالت عواملش در آن را تأیید کند. آن شرایط استثنایی، حاصل فعال شدن بخش بزرگی از جامعه سیاسی و مدنی ایران در دهه ۱۳۷۰ و ادعای بخشی از حکومت برای پاسخ دادن به خواست های آن تحت عنوان اصلاحات بود. شرایط استثنایی بلافاصله پس از قتل های پاییز ۷۷ نه پیش از آن سابقه داشت و نه پس از آن تکرار شد. اعتراف حکومت به انجام قتل های پاییز ۷۷ نیز به هیچ تغییر اساسی در ماهیت سرکوبگر حکومت جمهوری اسلامی نیانجامید. تنها یک نفر از مأموران خود را در زندان سر به نیست کردند و مابقی از زندان آراد شدند. اکنون دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات و غلامحسین محسنی اژه ای که همان بیست سال پیش نام او به عنوان صادرکننده مجوز مذهبی قتل ها بر سر زبان ها بود، کماکان در دستگاه حکومت مقام و منصب بالا دارند.
جای شگفتی نیست که هنوز، نزدیک به چهل سال پس از روی کار آمدن حکومت ایران، قتل های سیاسی در ایران صورت می گیرد. آخرین نمونه، قتل دکتر فرشید هکی است که مسئولان حکومت با شتاب در مورد آن به دروغ ها و ادعاهای متناقض متوسل شدند.
کارنامه همه قتل های سیاسی در جمهوری اسلامی گشوده می ماند تا زمانی که یک روند دادرسی عادلانه، به کشف حقیقت در مورد این قتل ها کمک کند.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) همراه باخانواده‌های داغدیده، همگام با نویسندگان، فعالان سیاسی و جامعه مدنی ایران خواستار کشف حقیقت در مورد این قتل ها و محاکمه آمران و عاملان آن ها است.
هیئت سیاسی ـ اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۳ آذر ۱۳۹۷ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۸)
