یاران و دوستداران حزب!
راستاهای عمومی برنامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اختیار شما است. این سند برای ارائه به نخستین کنگره حزب توسط کمیسیون خطوط برنامه تهیه شده است. کمیسیون پیش نویس راستاهای عمومی برنامه را تهیه و برای اظهارنظر و ارائه پیشنهاد در اختیار اعضای حزب گذاشت. پیشنهادهای دریافتی در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکنون سند پیشنهادی به کنگره، برای اظهار نظر منتشر می شود. کمیسیون امیدوار است که علاقمندان به مباحث کنگره نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق آدرس زیر در اختیار ما قرار دهند.
کمیسیون خطوط برنامه
۱۷ خرداد ۱۳۹۸ (۷ ژوئن ۲۰۱۸)
آدرس ایمیل
سند پیشنهادی به کنگره
راستاهای عمومی برنامه
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
دیدگاه‌ها و ارزش‌های ما
ما بخشی از جنبش تاریخی چپ ایران و جهان هستیم و ضمن ارج‌گذاری بر دست‌آوردها و با نقد نظری و تجربی این جنبش‌ها، بر این باوریم که سوسیالیسم با دموکراسی درهم تنیده و سوسیالیسم از نظر ما، محصول روندی است آگاهانه برای دست‌یابی به جامعهٔ آزاد و انسانی که بر بستر رشد نیروهای مولد، تغییر و تحول در مناسبات تولیدی و مبارزهٔ اجتماعی علیه بهره‌کشی و در راه تثبیت و گسترش ارزش‌های سوسیالیستی شکل می‌گیرد.
ارزش‌های بنیادین ما شامل صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، همبستگی، دموکراسی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، و دیگر ارزش‌های حقوق بشری، توزیع دموکراتیک و عادلانهٔ قدرت، ثروت، فرصت‌ها و اطلاعات، حفاظت از محیط زیست، سکولاریسم و رفع هر گونه ستم و تبعیض، از جمله ستم طبقاتی و تبعیض ملی، قومی و مذهبی است. این ارزش‌ها اصول پایه‌ای برنامهٔ ما را تشکیل می‌دهند. ما در مبارزه‌ای که میان کار و سرمایه در سطح جهانی و در کشور ما جریان دارد، در جانب کار قرار داریم و از حقوق، منافع و مطالبات کارگران، مزدبگیران و تهی‌دستان در مقابل تعرض سرمایه دفاع می‌کنیم.
ما طرفدار دموکراسی و مخالف دیکتاتوری و استبداد و حکومت دینی، موروثی و ایدئولوژیک هستیم. ما حاکمیت را ناشى از ارادهٔ آزاد مردم مى‌دانیم و به راى و انتخاب آزادانهٔ مردم، به حاکمیت قانون، به قوانین مبتنی بر مبانی حقوق بشر و دموکراسی، به حزبیت و نظام چند حزبی، به محدودیت زمانى قدرت و تناوب آن و به پلورالیسم سیاسی پای‌بندیم. ما به حکومت غیرمتمرکز باور داریم و برای تعمیق و گسترش دموکراسی نمایندگی به دموکراسی مشارکتی و مستقیم در اشکال مختلف از جمله خودگرانی و خودمدیریتی مبارزه می‌کنیم.
سرمایه‌داری، نظامی بحران زا است و نمی‌تواند بر بحران های ناشی از روند انباشت سرمایه غلبه کند. در نظام سرمایه داری شکاف میان کار و سرمایه و تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و تصرف خصوصی ارزش مازاد عمل‌کرد دارد و ساختارها و سازکارهای اصلی این نظام همچون استثمار انسان از انسان، وجود ارتش بیشمار بی‌کاران و تمرکز ثروت، سود و سرمایه در سطح کشورها و جهان در دست گروهی بسیار کوچک از صاحبان سرمایه پابرجاست. سرمایه‌داری، در تضاد با منافع اکثریت عظیم مردم جهان، با گسترش نابرابریهای اجتماعی در عرصهٔ جهانی و ملی، به تضعیف حق حاکمیت مردم، به فقر، جنگ و تبعیض دامن می‌زند و با بهره‌بردارى غارت‌گرانه از منابع طبیعى، تولید و انباشت عظیم سلاحهای مخرب و با ایجاد نظام بین‌المللی متکی بر قدرت نظامی و سرمایهٔ مالی و گسترش مصرفگرایی، ادامهٔ حیات بشر و گونه‌های جانوران و گیاهان در کرهٔ زمین را به مخاطره افکنده است. ما با نظام سرمایه داری مخالفیم. به باور ما سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی و محتوم نیست و تلاش بشریت برای دست‌یابی به جامعهٔ انسانی و عاری از استثمار، ستم و تبعیض ادامه دارد.
جهانی شدن
ما معتقدیم جهانی شدن، مشخصه اصلی دوران ماست و در همهٔ ابعاد حیات بشری جریان دارد. طی این فرآیند ارزش های جهان‌شمولی همانند صلح، آزادی، برابری، دموکراسی، حقوق بشر و همبستگی بیش از پیش به ارزش های مورد پذیرش در سطح بین المللی تبدیل می‌شود. جهانی‌شدن می‌تواند دست‌آوردهای بزرگی در خدمت به جامعهٔ بشری و در راستای آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی داشته باشد و فرصت‌های جدیدی را در اختیار همگان قرار دهد، اما سلطه‌گری دولت‌های بزرگ، انحصارات بین‌المللی و به ویژه انحصارات مالی بین‌المللی و سپردن فرآیند جهانی شدن به بازار، به عنوان تنها سامان‌دهندهٔ روندها، این فرصت‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. نتیجهٔ جهانی شدن نولیبرالی، از جمله تمرکز بخش هر چه بیش‌تری از دارایی جهان در دست یک درصد ثروتمندترین جمعیت آن است. ما از منافع ملی و همبستگی جهانی دفاع می‌کنیم و با جهانی سازی نولیبرالیستی که از جانب جریان های راست افراطی، راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فراملیتی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و بدون مشارکت، نظارت و مداخلهٔ دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان و به نفع اقلیت ثروتمند و به زیان اکثریت جامعهٔ بشری پیش برده می شود، مخالفیم. ما برای «جهانی بهتر» مبارزه می‌کنیم.
ضرورت تحول بنیادین در ساختارهای کشور
کشور ما نیازمند تحول بنیادین و نوسازی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، قضائی و فرهنگی است. تحولی که در طی آن زمینه‌های گذار به دولت مدرن و دمکراتیک فراهم گردد، به قدرت مطلق دولت پایان داده شود، آزادیهای فردی، سیاسی و اجتماعی تحقق یابد، دموکراسی در کشور استقرار پیدا کند، بنیانهای حقوق بشر در قوانین نهادینه شود، موانع پیشرفت کشور برطرف گردد، و حل مسئله فقر، بیکاری، تأمین عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و پیشرفت کشور در دستور کار قرار گیرد.
زندگی بهتر برای مردم ایران
آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست
هدف برنامه ما پیریزی جامعه و کشوری دمکراتیک، پیشرفته و مبتنی بر آزادی، حقوق برابر انسانها، عدالت اجتماعی، صلح، حفظ محیط زیست، تامین کار، آموزش و سلامتی شهروندان است.
جمهوری اسلامی مانع اصلی تحول دموکراتیک
جمهوری اسلامی نظامی است ایدئولوژیک که ساختار آن برپایه تبعیض، تلفیق دین و دولت و حاکمیت روحانیت شیعه پی ریزی شده و در آن ولایت فقیه هسته اصلی ساختار قدرت است. ساختار سیاسی ــ حقوقی جمهوری اسلامی مغایر و متضاد با دمکراسی و سد کننده اصلاحات است. جمهوری اسلامی دارای خصلت دولت رانتیر و حامی پرور است و در اساس قدرت سیاسی است که ثروت، مالکیت و امتیازات طبقاتی را می سازد. جمهوری اسلامی نظامی است مستبد، سرکوبگر، ضد حقوق بشر و دموکراسی، حافظ نظام سرمایه داری عقب مانده و لجام گسیخته که در اساس با تکیه به رانت نفتی، اتکا به ارگان های امنیتی، نظامی و تبلیغی و پایه اجتماعی محدود، به سلطه سیاسی خود تداوم می بخشد. جمهوری اسلامی مانع اصلی اعمال اراده آزاد مردم، حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش و سد راه پیشرفت و تحول دمکراتیک و تامین آزادی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و استقرار دموکراسی در کشور است.
ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار در شکل جمهوری در ایران به جای جمهوری اسلامی مبارزه می کنیم. از نظر ما منشاء مشروعیت حکومت، رای مردم است و جمهوری پیشنهادی ما، از اراده مردم ایران سرچشمه می گیرد. این اراده در انتخابات آزاد و منصفانه و تامین امکان مشارکت کلیه شهروندان عملی می شود.
جمهوری دموکرات و سکولار
نظام پیشنهادی ما، نظام سیاسی ـ اجتماعی دمکراتیک در شکل جمهوری است. جمهوری مورد نظر ما نظامی است پارلمانی و مبتنی بر حق رای آزاد و برابر حقوق همگانی، پای بندی به قانونیت و بر اصل جدایی دولت و دین، تفکیک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، انتخابی بودن ارکان دولت و امکان گردش قدرت بین احزاب سیاسی با برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز، پلورالیسم سیاسی و قوامیابی جامعه مدنی است. در این جمهوری مذهب و ایدئولوژی رسمی وجود ندارد و حق قانونی مردم برای اعتقاد به مذاهب و باورهای گوناگون مورد احترام ماست. ما بر تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین کشور بر پایهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و ملحقات آن تاکید داریم. در جمهوری مورد نظر ما، حکم اعدام، شکنجه و مجازات های مغایر با کرامت انسانی ممنوع است.
غلبه بر تبعیض
ایران به همه ایرانیان تعلق دارد، تمام شهروندان باید از حقوق برابر برخوردار باشند و هیچ فردی نباید به خاطر جنسیت، تعلق اتنیکی، عقیده و ایمان، موقعیت طبقاتی، باورهای سیاسی، دینی و آتئیسم از امتیازی برخوردار و یا محروم شود. ما بر برابر حقوقی شهروندان و اجرای بیخدشه حقوق بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پروتکلهای الحاقی آنها بازتاب یافته است، تاکید داریم و بر این پایه معتقدیم باید کلیه قوانین تبعیضآمیز و مغایر با حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق بشر لغو گردد. باید برابر حقوقی دگرباشان جنسی با دیگران شهروندان تامین گردد و به تبعیض علیه افغانستانی های ساکن ایران و دیگر شهروندانی که تبار ایرانی ندارند، پایان داده شود.
آزادی های سیاسی و اجتماعی
ما از آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات، سازمان‌یابی گروههای اجتماعی، تشکلهای صنفی و سازمان های مردم نهاد (سمن) و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، آزادی رسانه ها، گردش آزادانه اطلاعات و حق دسترسی مردم به آن و از عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی شهروندان دفاع می کنیم. از نظر ما حیثیت انسان خدشه ناپذیر بوده و حریم شخصى و خانوادگى شهروندان و حیثیت اجتماعى آنان مورد احترام و محفوظ است و هر ایرانى حق انتخاب نوع زندگى خویش را دارد.
نظام حقوقی
جامعه ما نیازمند نظام حقوقی است که برپایه آن قوه قضائیه مستقل و کارآمد منبعث از قانون اساسی سکولار تشکیل شود، حاکمیت قانون (برابری و مساوات در برابر قانون) تامین گردد، شهروندان از امنیت قضائی برخوردار گردند، قوانین مدنى و کیفرى همانند قانون اساسی بر پایه منشور حقوق بشر و میثاق های بین المللی تدوین گردد، استقلال قضات و کانون های وکلا به رسمیت شناخته شود، بازداشت افراد تنها بر اساس قانون امکان پذیر گردد و بازداشت شدگان، از همه حقوق پیش بینی شده در قانون برخوردار شوند. باید قانون توسط دولت و شهروندان رعایت شود.
جهت گیری های برنامه اقتصادی
برنامه اقتصادی ما مبتنی بر خطوط زیر است:
ـ ما بر تحقق و پیشبرد توسعه پایدار و تلفیق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار تاکید داریم. برنامه ریزی باید ناظر بر تقویت و نوسازی زیر ساخت های اقتصادی و تامین کننده رفاه عمومی و عدالت اجتماعی باشد. ما بر جلوگیری از انحصار و شکل گیری کارتل های اقتصادی، با تدوین قوانین و زمینه سازی برای تامین رقابت در بخش های مختلف اقتصادی تاکید داریم.
ـ از نظر ما اقتصاد مختلط ـ دولتی، تعاونی و خصوصی ـ شکل مناسب سازماندهی نظام اقتصادی کشور است: ۱. بخش دولتی (با مالکیت دولت بر حوزه های کلیدی و استراتژیک اقتصاد نظیر نفت، گاز و پتروشیمی) ۲. بخش دولتی ـ خصوصی (صنایع بزرگ با تکنولوژی بالا از جمله اتومبیل سازی، ماشین سازی و کشت و صنعت لااقل با ۵۱ درصد دولتی) ۳. شرکت های تعاونی (صنایع متوسط و کوچک در رشته های مختلف صنعتی) ۴. بخش خصوصی (صنایع بزرگ، متوسط و کوچک).
ــ منابع طبیعی مانند آب، خاک، جنگل و مراتع ثروت عمومی بوده و به نسل کنونی و نسل های آینده کشور تعلق دارد. مالکیت بر این منابع نمی تواند به بخش خصوصی که سودآوری اصلی ترین انگیزه آن اش است، واگذار گردد.
ـ ما بر تغییر تناسب قدرت در عرصه تولید و کاهش قدرت و سلطه صاحبان سرمایه، گنجاندن عوامل تولیدی کار، منابع طبیعی و حفظ محیط زیست در قانون کار و در روند تصمیم گیری تاکید داریم. شوراهای کارکنان بازوی مشارکتی سندیکاها و اتحادیه‌‌های کارگری و کارمندی است و حضور نمایندگان آنها در شورای مدیریت واحد شرکت ضروری است.
ـ ما بر تقویت بخش تولید صنعتی تاکید داریم و معتقدیم که استراتژی صنعتی ما باید بر سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیاد، صنایع سبز و توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی متمرکز گردد.
ـ لازم است که رشد ناهنجار بخش تجاری و دلالی در اقتصاد کشور را مهار کرد و ساختار تجاری و دلالی را به ساختار تولیدی ـ صنعتی تبدیل نمود. در این رابطه علاوه بر تقویت بخش صنعتی کشور، باید فعالیت بخش تجاری و دلالی را با اتخاذ تدابیر ضرور در حوزه حقوقی، سیاست‌های مالی و اقتصادی محدود کرد و با ابزارهای تشویقی سرمایههای تجاری و سرگردان را به سوی تولید سوق داد. ما برگسترش گردشگری و صدور کالا و خدمات تاکید داریم.
ـ به مالکیت واحدهای اقتصادی وابسته به ولی فقیه، سپاه پاسداران و روحانیت باید پایان داده شود، مالکیت این واحدها به دیگر بخش های اقتصادی انتقال یابد و دارایی کسانی که ثروت های کشور را با رانت خواری، فساد و قاچاق غارت کرده اند، مورد حسابرسی قرار گیرد.
ـ نفت جزئی از ثروت ملی است که به نسل های آینده هم تعلق دارد. لازم است که با برنامه ریزی در جهت جایگزینی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام حرکت کرد و زیر ساخت های ضرور را برای توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی فراهم آورد.
ـ لازم است الگوی بیرویه مصرف انرژی به الگوی مصرف بهینه انرژی گذر کند، از شدت مصرف انرژی در تمامی بخشهای اقتصادی کشور با جایگزینی تکنیک مدرن و پیشرفته به جای تکنیک های کهنه و از میزان مصرف داخلی مواد هیدروکربوری کاسته شود و برای بهره برداری از انرژیها تجدیدپذیر (انرژی های پاک) برنامه ریزی شود. برای بهرهگیری از انرژی هستهای، بحث گسترده و شفاف در سطح ملی با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و عواقب زیست محیطی سازمان داده شود و سپس برپایه آن در مورد بهره گیری از انرژی هستهای تصمیم گرفته شود. هر طرح انرژی هستهای باید مسئله زباله های هستهای را به گونهای که برای محیط زیست و ساکنان هیچ منطهای از کشور خطرآفرین نباشد، حل کند.
ـ تسلط دولت بر درآمدهای نفت زمینه ساز شکل گیری دولت رانتیر و استبدادی می شود. لازم است دولت بتدریج و در یک برنامه زمان بندی شده از حق برداشت از درآمد نفتی جهت تامین هزینه های جاری بودجه محدود و منع شود و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی در اختیار “صندوق توسعه پایدار” قرار گیرد و برای هزینههای عمرانی بودجه و توسعه زیرساختهای کشور، سرمایه گذاری در بخشهای مولد از جمله صنایع سبز، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیقات و توسعه و تقویت بخش تکنولوژی اطلاعاتی، تامین اجتماعی، حفظ محیط زیست و صندوق “ویژه نسل آینده” اختصاص داده شود. هیئت مدیره “صندوق توسعه پایدار” توسط مجلس انتخاب می‌شود.
ـ رشد جمعیت، نیاز بخشهای مختلف اقتصادی به محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال و امکان کسب درآمد ارزی، توجه جدی به بخش کشاورزی را الزامی می‌نماید. ایجاد تسهیلات برای افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، وام بانکی، توسعه مجتمعهای کشت و صنعت، گسترش صنایع تبدیلی برای محصولات کشاورزی، بهینه سازی و حفاظت از منابع آب های سطحی و زیرزمینی، فراهم آوردن امکانات لازم برای دامپروری و فرآورده های آن و توسعه تعاونی های کشاورزی و کشت و صنعت از الزامات رشد بخش کشاورزی است.
ـ لازمه رشد اقتصادی ریشه کن کردن فساد اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی است. برای مقابله با این پدیدهها، باید اطلاعات شفاف در مورد فعالیتهای اقتصادی انتشار یابد و امکان نظارت رسانهها، اتحادیهها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیتهای اقتصادی دولت و دولتیان و توانمندسازی جامعه مدنی فراهم شود.
ـ در جهان بهم پیوسته و درهم تنیده، بدون بهره گرفتن از فرصت‌ها و امکاناتی که در سطح جهان وجود دارد، نمی توان به توسعه پایدار دست یافت. بهره گیری از فرصت ها و امکانات باید در راستای جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی پیشرفته در قالب مقررات و تنظیم‌‌های مشخص، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، بالا بردن بهرهدهی کار با هدف رقابت و ورود به بازارهای منطقه ای و بین المللی همراه با تضمین حقوق کار و امنیت سرمایه خارجی باشد.
تامین اجتماعی
تامین حق هرشهروند در دسترسی به آموزش رایگان، بهداشت، مسکن مناسب، و تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمههای درمانی، بیکاری و از کارافتادگی از پایه های برنامه حزب است. به نظر ما گروه های آسیبپذیر جامعه باید شناسائی شود و هدف یارانهها به سمت این گروهها قرار گیرد، توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه در دستور قرار گیرد، از کارافتادگان، زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان که به لحاظ اقتصادى و حمایت‌هاى خانوادگى آسیب پذیرند، تحت پوشش خدمات تامین اجتماعى و در اولویت برنامه‌هاى خدماتى، بهداشتى ـ درمانى و توانمندسازى قرار گیرند و سالمندان از خدمات اجتماعی و مراقبتی، امکان آسایشی و رفاهی و از حقوق مکفی بازنشستگی برخوردار گردند. ما بر سیاست‌های مالیاتی، مالی، بودجه‌گذاری در جهت تأمین منافع محرومان و کاستن از فاصله بین فقر و ثروت، کاربرد اهرم مالیاتی برای جلوگیری از تمرکز فوق‌العاده ثروت و قدرت اقتصادی در دست عده‌ای معدود و امکان سازمان‌یابی لایههای فرودست جامعه پای می فشاریم.
حقوق کارگران و مزدبگیران
برنامه ما تامین حقوق کارگران و مزدبگیران، به رسمیت شناختن حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای دسته جمعی، بیمه بیکاری و تضمین اشتغال، اجرا و رعایت حقوق سندیکاهای کارگری مطابق مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار، تضمین شرکت نمایندگان کارکنان در مدیریت واحدهای صنعتی، تامین حقوق مکفی و متناسب با هزینە های زندگی آنان، پذیرش کنوانسیونهای اساسی سازمان بین‌المللی کار، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمههای درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و خانوادههای آنان، تشکیل و گسترش تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری، دمکراتیزه و کار آمد کردن سازمان تامین اجتماعی، واگذار کردن اداره امور صندوقهای بازنشستگی به اتحادیه‌‌های کارمندی و کارگری است
زنان
استقرار دموکراسی در کشور، مستلزم تامین برابر حقوقی زنان و مردان است. به باور ما قانون اساسى و دیگر قوانین به شمول قوانین مدنى، کیفرى و جزائى، باید براى زنان کشور در همه زمینه‌ها حقوق برابر با مردان را تضمین و با هر گونه اعمال “خشونت علیه زنان”، در حوزه‌هاى خصوصى و عمومى مقابله نمایند. ما از شکل گیرى، گسترش و تحکیم “سازمان‌هاى غیردولتى زنان” و جنبش‌هاى مستقل زنان حمایت مى‌کنیم و تقویت آنها را به سود تامین حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مى‌دانیم. انتخاب پوشش و شغل جزو حقوق بدیهی زن است. در تمامى عرصه‌هاى فعالیت، رقابت و مشارکت سیاسى، زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. براى مقابله با تضییقاتى که در مشارکت سیاسى و اجتماعى زنان تاکنون وجود داشته است، ضرورت دارد در یک دوره انتقالى سیاست‌هاى جبرانى به شکل امتیاز مثبت براى زنان در نظر گرفته شود و شرکت زنان در امور جامعه از جمله در مدیریت کلان کشور تامین شود.
تبعیض ملی و قومی
مولفه های تشکیل دهنده ملت ایران به جهت ملی و قومی، در عین زیست مشترک تاریخی و گره خوردگی های عمیق با همدیگر، دارای هویت ویژه خود هستند و از تبعیض رنج می برند. محرومیت ایرانیان آذربایجانی، بلوچ، ترکمن، عرب و کرد در بهره مندی شان از خلاقیت های زبان مادری و شکوفاسازی فرهنگ خود، در زمرۀ عوارض چشمگیر این تبعیض ها است. رفع این تبعیض ها از الزامات دمکراسی به شمار می آید. ما مدافع تامین حقوق ملی، وحدت ایرانیان و یکپارچگی کشور هستیم. لازم است که در ایران دمکراتیک زبان فارسی زبان سراسری بماند، شهروندان ایرانی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار شوند و بهره گیری از زبان محلی در کنار زبان فارسی در ادارات هر واحد از تقسیمات کشوری جنبه قانونی به خود گیرد. ما بر تمرکززدائی و ضرورت اداره امور هر منطقه به دست ساکنان آن تاکید داریم و برآنیم که فدرالیسم یکی از اشکال مناسب برای عدم تمرکز و رفع تبعیض ملی و قومی است.
جوانان
برنامه ما تامین آزادیهای فردی و اجتماعی جوانان، فراهم آوردن امکان دسترسی آزادانه آن ها به فضای مجازی، تامین نیازهای جوانان در حوزه ورزش، آموزش، تفریح، گسترش کتابخانه ها، ایجاد فرهنگسراها و فضاهای لازم برای گذران اوقات فراغت جوانان است. ما از شیوه های جدید زندگی جوانان، آزادی انتخاب پوشش و تنوع در بین آن ها حمایت می‌کنیم. ما براین باوریم که مشارکت جوانان در موضوعات کلانی که با مسائل آنها ارتباط پیدا می کند، ضروری است.
محیط زیست
جهان و کشور ما با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. بهره‌بردارى غارت‌گرانه و بدون آینده نگری نظام سرمایه‌داری از منابع پایان‌پذیر طبیعی با نگرش سودآوری حداکثری در کنار الگوی مصرفی موجود، استفاده از انرژی فسیلی و نیز رشد انفجارگونهٔ جمعیت منجر به تغییرات نگران‌گننده در ترکیب جو زمین و افزایش تراکم گازهای گل‌خانه‌ای، آلودگی‌های فزایندهٔ محیط زیست و تخریب اکوسیستم‌ها شده و شرایط حیات در کره زمین را به وضعیتی بحرانی رسانده است. در کشور ما از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ها، رودخانه ها، تالاب ها و آب های زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی و دامداری رو به نابودی است و از سوی دیگر، انواع آلودگی های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا، حیات مردم را به طور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است. برای خروج از این ابر بحران، کشور ما نیازمند اقدامات بنیادین و گسترش همکاری های منطقه ای و بین المللی، توقف مجموعهٔ اقدامات مخرب زیست‌بوم، تدوین سیاست تولیدی و الگوی مصرفی هم‌خوان با الزامات حفظ محیط زیست و برنامه‌ریزی راه‌بردی برای جبران خسارت‌های وارده است.
سیاست خارجی و امنیت ملی
مبانی سیاست خارجی مورد نظر ما برتامین منافع ملی، طرفداری از یک سیاست خارجی مستقل مبتنی بر صلح، تنش زدائی و دوستی و تعامل میان کشورها، دوستی و همکاری با کشورهای همسایه، مخالفت با سیاست های امپریالیستی در منطقه و در سطح بین المللی، مخالفت با دخالت‌ها و تعرضات سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران، مبارزه برای برقراری صلح، منع تولید و نابودی سلاح های شیمیائی و هسته ای در سطح منطقه و جهان، مبارزه علیه تروریسم، حمایت از دمکراتیزه کردن ساختار نهادهای بین المللی از جمله ساختار سازمان ملل متحد و تقویت موقعیت سازمان های غیردولتی در سازمان ملل متحد، ایجاد بازارهای منطقه ای و بستن قراردادهای دو جانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه برای رشد اقتصادی، دفاع از موجودیت دو دولت فلسطین و اسرائیل و حمایت از مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه در سراسر جهان استوار است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیشنهادها در مورد راستاهای عمومی برنامه
۱. در بخش جهت گیری های برنامه اقتصادی
این جمله به بند زیر اضافه شود: “ما مخالف تمرکز قدرت و مالکیت در دست لایه نازکی از جامعه و دولت هستیم.”
ـ از نظر ما اقتصاد مختلط شکل مناسب سازماندهی نظام اقتصادی کشور است: ۱. بخش دولتی (با مالکیت دولت بر صنایع کلیدی و استراتژیک نظیر نفت، گاز، پتروشیمی) ۲. بخش دولتی ـ خصوصی (صنایع بزرگ با تکنولوژی بالا از جمله اتومبیل سازی، ماشین سازی و کشت و صنعت لاقل با ۵۱ درصد دولتی) ۳. شرکت های تعاونی (صنایع متوسط و کوچک در رشته های مختلف صنعتی) ۴. بخش خصوصی (صنایع بزرگ، متوسط و کوچک).
۲. در بند مسائل ملی و قومی
به جای “حق تحصیل به زبان مادری” نوشته شود: “حق آموزش زبان مادری”
۳. تیتر بخش دوم برنامه
به جای تیتر: “زندگی بهتر برای مردم ایران” نوشته شود:
ـ برای ایرانی بهتر
ـ برای ایرانی آزاد و آباد
