شیوع بیماری کشنده “کرونا” در شهرهایی از کشور، موجب نگرانیهای بسیار شده و گزارشهای رسمی، حاکی از افزایش هشدار دهنده مبتلایان و مرگ و میر ناشی از آن است. این وضع وخیم و بحرانی در حالی است که تمرکز حکومت بهجای پیشگیری سازمان یافته از شیوع این بیماری، بیشتر بر حواشی آن، مثلاً ممانعت از “شایعه پراکنی” و در واقع خبر رسانیهاست! در این رابطه حتی چند نفر نیز احضار و بازداشت شدهاند. جمهوری اسلامی همچون همیشه به فاجعهی کرونا نیز جنبهی امنیتی داده است.
خبرها نشانگر آن هستند که این بیماری مسری و خطرناک از دو هفته پیش در ایران، تشخیص داده شده و وزارت بهداشت از اپیدمی مطلع بودهاست. حکومت دروغ اما اینجا نیز همانند فاجعهی شلیک به هواپیمای مسافربری، دست به پنهانکاری و انکار زد و حاضر نشد به وظیفهی خود برای اطلاع رسانی بموقع عمل کند. اکنون اما که داس مرگزای “کرونا” سریعاً در حال درو کردن جان انسانهاست، ناگزیر به خبررسانی و البته فقط در شکل قطره چکانی گشته است.
حالا دیگر روشن است که علیرغم قرار داشتن موضوع بیماری مسری «کرونا»در مرکز توجه جهانیان طی دو ماه گذشته و روابط بسیار گستردهای که ایران با چین مرکز شیوع این بیماری کشنده دارد، جمهوری اسلامی در برابر آن کاملاً غافلگیر شده و طبق معمول این مردم ایراناند که باید هزینهی این بی مبالاتیها و ناکارآمدیها را بپردازند. در لحظهی کنونی همهی تأکیدات باید متوجه به حداقل رساندن تلفات ناشی از این بیماری باشد. چون ارزش جان انسانها بر هر چیز دیگری اولویت دارد. ما پیشاپیش این را هم اعلام می داریم که توسل به بهانههایی چون نبود دارو، کمبود وسایل پیشگیری، ناکافی بودن مراکز پذیرش بیماران و … به هیچوجه عامل تعیینکننده نیست، به ویژه اینکه تجربهی کشورهای دیگر در این زمینه نیز در دسترس همگان است. ما با اعلام همدردی با بازماندگان قربانیان کرونا، نگرانی شدید خود را نسبت به خطری جان هموطنانمان را تهدید می کند، بر مسئولیت جمهوری اسلامی در این زمینه تاکید می کنیم!
* * *
خبر دیگری که بسیار هشدار دهنده است، اعلام حکم اعدام سه نفر از بازداشتیهای اعتراضات مردمی آبانماه از سوی بیدادگاههای جمهوری اسلامی، درست در نیمههای روز انتخابات حکومتی است. با آنکه پیش بینی شده بود حکومت تصمیم انتقام جویانهی خود در زمینهی صدور حکم اعدام و اجرای آن علیه بازداشتیهای خیزش آبان را تا انتخابات به تعویق بیندازد، ولی تعجیل آن برای در بوق کردن خبر صدور حکم اعدام در نیمروز انتخابات، فقط و فقط نشان از تصمیم سیاسی این حکومت بر سرکوب بی امان هر معترض بپا خاسته دارد.
در چنین شرایطی لازم است اپوزیسیون و نیروهای مدافع حقوق بشر در هم صدایی با یکدیگر علیه تصمیم حکومت برای راه اندازی مجدد ماشین اعدامهای سیاسی خود، به اعتراض برخیزند. نباید اجازه داد که حکومت به تصمیم خود جهت کشتار معترضان جامهی عمل بپوشاند. از جان جوانان دربند دفاع کنیم و احکام اعدام جمهوری اسلامی را محکوم کنیم. مجامع بین المللی را به واکنش در برابر این احکام فرا بخوانیم.
هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۳ اسفند ۱۳۹۸ – ۲۲ فوریه ۲۰۲۰
