روز جمعه بیست و نهم مرداد ۱۴۰۰ – بیستم اوت ۲۰۲۱، پنجمین روز محاکمه «حمید نوری»، دادیار اسبق زندان گوهردشت کرج و از متهمان قتل‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران، در دادگاه استکهلم-پایتخت سوئد ادامه یافت.
در ابتدای جلسه روز جمعه، نماینده وکلای شاکیان اولین جرم حمید نوری را «نقض حقوق بشر» و جرم دوم او را «جنایت و قتل» ذکر کرد.
وی بر درخواست غرامت برای خانواده بازماندگان تاکید کرد و گفت شاکیان نیز هم‌چون دادستان خواستار مجازات نوری هستند.
با این حال وکیل حمید نوری همه اتهام‌های او را رد کرد و نه تنها برخی اظهارات مطرح‌شده در دادگاه را نپذیرفت، بلکه گفت موکلش در زمان اعدام‌ها مرخصی بوده و در فرمان روح‌الله خمینی برای کشتار زندانیان نیز تردید است.
دادگاه با اظهارات تیم وکلای شاهدان و شاکیان آغاز شد که همگی تاکید کردند موکلان آن‌ها جنایت حمید نوری از جمله شکنجه و ارسال زندانیان به هیات مرگ را شاهد بودند.
لوئیس گفت که من وکیل چهار شاکی هستم. همه این‌ها از هوادارن و یا اعضای مجاهدین خلق هستند. در مورد خسارت مادی من هم قبول دارم که باید پرداخته شود. خدیجه برهانی برادرش خودش را از دست داده است. حسین سیداحمدی برادرش را از دست داده است. محمد زم خودش زندانی بوده و جان بدر برده ولی برادرش رضا زند اعدام شده است. علی اکبر خودش زندانی بوده است.
وکلا به نقل از موکلان خود تصریح کردند که حمید نوری، انتخاب زندانیان برای معرفی به هیات مرگ و اجرای اعدام زندانیان محکوم شده در هیات مرگ را برعهده داشت. به همین دلیل وکیل شهود خواستار محکومیت نوری در دادگاه به‌دلیل ارتکاب قتل عمد و جنایت علیه بشریت شد.
وکیل شاکیان به ماده ۱۰ و ۵ درباره پرداخت «دیه» طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند که طبق کیفرخواست دادستان به ماده ۲۱ استاد به پراخت دیه می‌کنیم. وی افزود ادله ما متکی به گفته‌های دادستان درباره پرداخت غرامت مالی و هم مجازات است چون که موکلین ما زجرهای روحی و جسمی زیاد و سختی کشیدند.
دیه یعنی باید طبق ماده ۵ پول نقد پراخت شود. ارزش دیه را هم هر سال نو بانک مرکزی ایران تعیین می‌کند. یعنی کیسه خالی است اما باید بانک پر کند. ارزش دیه ۲۰ ماه مارس امسال تا ۲۰ مارس ۲۰۲۲ تعیین شده است. ما دیه را تعیین می‌کنیم به دلیل این که موکلان ما زجرهای زیادی کشیده‌اند و باید پرداخت شود.
وکیل مجاهدین درباره تعیین پرداخت دیه(غرامت مالی) به بازماندگان کشتارهای سال ۱۳۶۷، با استناد به نظر یک متخصص جنایی گفت، اعدام‌هایی که در ماه‌های عادی صوذرت گرفته باید به هر نفر حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خسارت داده شود. تعیین شود.
او تاکید کرد که با در نظر گرفتن اعدام‌ها در ماه‌های مذهبی، جمهوری اسلامی باید ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار غرامت بپردازد.
البته او افزود که برخی این غرامت را می‌خواهند و برخی نه. این غرامت در قوانین جمهوری اسلامی ایران «دیه» نامیده می‌شود.
وی در ادامه گفت که ما با خیلی از مسایل مطرح شده در دادگاه با دادستان هم نظریم و دادستان آن‌ها را توضیح داده است. در مورد درگیری مسلحانه که اشاره شد چه‌طوری خواهد شد. وقتی این جنگ بین‌المللی است و یا غیر بین‌المللی باید با ادله و فاکت‌ها تصمیم بگیریم. در حالی که در این موارد منابع قابل اعتماد زیادی وجود ندارد. نیستند.
پس از آن وکیل مجاهدین گفت که دلیل اعدام اعضای سازمان مجاهدین عملیات «فروغ جاویدان» نبود بلکه طبق خاطرات منتظری و فتوای خمینی این اعدام‌ها ریشه‌های قبلی داشته است.
وکیل مجاهدین تصریح کرد، شهودی هستند که شهادت می‌دهند پیش از صدور فتوای خمینی، شکنجه زندانیان برای زمینه‌سازی اعدام‌ها آغاز شده بود.
وکیل چهار زندانی عضو سازمان مجاهدین خلق گفت که با اعلام غیر‌قانونی بودن سازمان مجاهدین و دستگیری، شکنجه و اعدام اعضای آن از سوی جمهوری اسلامی، این سازمان شروع به نبرد مسلحانه و دفاع از خود کرد.
وی اشاره کرد که جمهوری اسلامی، اعضای سازمان را «محارب» می‌نامید تا حکم اعدام آن‌ها را صادر کند چرا که در قوانین اسلامی جرم محارب اعدام است.
وکیل مجاهدین در ادامه گفت که محارب به معنای عدم اعتقاد به خدا نیست بلکه مجاهدین به تفسیری دیگر از دین اسلام معتقدند و جمهوری اسلامی ایران تفسیر آن‌ها اسلام را نمی‌پذیرند.
وی گفت، اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد نگاه حذفی و اعدام اعضای سازمان از سال ۱۹۸۰ در جمهوری اسلامی آغاز شده است و نه در سال ۱۹۸۸.
وکیل مجاهدین اظهار داشت که حتی رییس جمهوری جدید ایران ابراهیم رئیسی در سال ۱۹۹۰ در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از محارب‌بودن اعضای مجاهدین و کمک‌کنندگان به آن‌ها اعلام موضع کرد و این اظهارنظر او به معنی است که اعدام آن‌ها را تایدی می کند.
وکیل مجاهدین همچنین به صدای پخش شده منتظری در دادگاه استناد کرد که احمد خمینی، فرزند خمینی نیز به از بین بردن همه اعضای سازمان مجاهدین اصرار داشته است.
او به گفته‌های مدیر کل زندان‌های وقت در ایران اشاره می‌کند که گفته بود مجاهدین مردم محسوب نمی‌‌شوند و به همین دلیل همه آن‌ها را خواهیم کشت.
وکیل مجاهدین نامه دادستان وقت به خمینی که از طریق احمد خمینی به او رسانده شده بود را یادآوری می‌کند. دادستان در آن نامه خواستار اعدام اعضای سازمان مجاهدین شده بود.
وکیل مجاهدین با رد رقم ۶۰۰ اعدامی گفت که سازمان مجاهدین لیستی ارائه کرده که فقط در آن هفته‌ها حدود ۵ هزار نفر اعدام شدند.
وی با استناد به کتاب خاطرات یک زندانی سیاسی گفت که میان سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸ دست کم ۳۰ هزار نفر در ایران اعدام شدند.
وکیل مجاهدین تاکید کرد که باید برای توصیف دقیق اعدام‌های جمهوری اسلامی ایران باید از اصطلاح «قتل‌عام» در دادگاه استفاده شود.
سپس، وکیل حمید نوری صحبت کرد و با رد اصل اعدام‌ها و نظر شاهدان به دفاع از متهم(حمید نوری) پرداختند. وکیل نوری مدعی شد، کیفر خواست در مورد اعدام‌هایی سخن می‌گوید که ۳۳ سال پیش رخ داده است آن هم در ایرانی که هزاران مایل با سوئد فاصله دارد و تاریخ و فرهنگش نیز با سوئد متفاوت است.
وکیل نوری با ابزار تردید در سخنان شهود گفت، بسیاری از شاهدان گفته‌اند که ۱۵ تا ۲۰ سال بعد از آن حوادث خاطرات خود را نوشته‌اند. او گفت که چون اتهام علیه موکلش از سوی مخالفان جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است باید در این اظهارات و اتهامات شک کرد.
وکیل نوری گفت که موکلش ادعای مشارکت در اعدام‌ها را ساختگی و سناریوهای بی اساس مخالفین حکومت ایران می‌داند.
او از قول موکلش گفت که شاکیان همه مخالف حکومت ایران هستند و یکدیگر را از پیش می‌شناسند و همه آن‌ها در پرونده «ایران تریبونال» حضور داشته و یا با بنیاد برومند همکاری کرده‌اند.
وکیل نوری گفت، دادستانی سوئد از ایران خواسته که از محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان و تقی عادلی با اسم مستعار داود لشگری درباره این پرونده بازجویی کند.
وکیل نوری افزود که دادستانی سوئد از نیری و اشراقی، اعضای هیات مرگ در مورد نقش حمید نوری استعلام کرده اما حکومت اسلامی ایران هیچ پاسخی به این درخواست‌ها نداده است.
او ادامه داد که چرا دادستان سوئد درخواست بازدید از زندان، محل قبرهای دسته‌جمعی، راهروی مرگ یا حسینیه‌ای که گفته شده اعدام‌ها در آن رخ داده، نکرده است؟
وکیل نوری مدعی شدکه دادستان در مورد ادعای زندانی بودن شاکیان تحقیق نکرده و مدرک کتبی از حکم زندانی بودن‌شان، یا مدرک آزادی آن‌ها نخواسته است.
او با اشاره به عدم همکاری ایران و بی‌پاسخ گذاشتن پرسش‌ها از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایرانی، گفت که چنین شرایطی را نباید به گردن حمید نوری گذاشت.
وکیل نوری با تاکید بر این‌که موکلش از زمان بازداشت نتوانسته مدرکی علیه ادعاهای مطرح شده جمع‌آوری کند، تاکید کرد که به طور کلی تمام اتهامات علیه نوری را رد می‌کند.
او به اظهارات زندانیان سابق درباره شکل فیزیکی زندان اشاره کرد و گفت چون نه ما نه دادستان به زندان گوهردشت دسترسی نداریم، بنابراین همه ادعاها زیر سئوال می‌روند. مثلا در حسینه زندان و یا ساختمان بیرون زندانیان، زندانیان سیاسی را اعدام می‌کردند.
محاکمه حمید نوری پس از یک وقت ناهار بعد از ظهر آغاز شد. نوری مدل و رنگ لباسش را تغییر داده بود و برخلاف پیراهن روشن صبح، با پیراهن مشکی در دادگاه حضور یافت.
او در ابتدای جلسه بعد از ظهر به ترجمه سریع مترجمان اعتراض کرد. او همچنین به شعارهای تظاهرکنندگان در بیرون از دادگاه اعتراض کرد در حالی که شعارهادهندگان با تذکر هفته گذشته پلیس بدون بلندگو بودند و صدای آن‌ها به حدی ضعیف به دادگاه می‌رسید که مضمون شعارها معلوم نبود. قاضی، جلسه رسیدگی را موقتا متوقف کرد تا پلیس به تظاهرکنندگان تذکر دهد. این حرکت نوری قبلا هم تکرار شده بود و احتمالا به نظر خودش یک نوع جنگ روانی محسوب می‌شود که نوری و همه کسانی که رده‌های بالا وزارت اطلات و قضایی دارند به این جنگ آشنایی کاملی دارند.
وکیل نوری در ادامه دفاعیات خود گفت که موکلش در زمان اعدام‌ها هیچ سمتی در زندان گوهردشت کرج نداشته و تنها در زندان اوین آن‌هم در بخش اداری و دفتری کار می‌کرده است. او در طول خدمت خود در زندان اوین به زندانی‌های گوهردشت و قزل حصار رفته اما هرگز به میان زندانیان و بندهای زندان نرفته و تنها به بخش اداری آن‌ها مراجعه کرده است.
وکیل نوری گفت: «موکلم در زمان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ با همسر و دختر تازه به دنیا آمده‌اش در مرخصی بود. همچنین او باور نمی‌کند اعدام‌های مورد اشاره در زندان گوهردشت رخ داده باشد.»
این ادعا در حالی مطرح شده که در سومین روز از دادگاه حمید نوری به نقش او در بازجویی از زندانیان و شکنجه زندانیان پیش از حضور آن‌ها در برابر «کمیته مرگ» و همچنین فرستادن زندانیان به محل دار زدن اعدامیان پرداخته بود.
حمید نوری ابتدا هویت خود را انکار کرده اما دادستان در جلسات قبلی دادگاه از تلفن همراه او پیامک‌هایی را نشان داد که او در آن‌ها خود را عباسی و در داخل پارانتز(حمید نوری) معرفی می کند.
علاوه بر این‌ها بر اساس کیفرخواست صادرشده، حمید نوری پیامک‌هایی را به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس فعلی قوه قضاییه، و علی فلاحیان، وزیر اطلاعات در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، فرستاده است.
وکیل حمید نوری در پنجمین روز دادگاه کرد وقایعی که شاکیان مطرح کرده‌اند خیلی دورتر از سوئد و سه دهه بیش رخ داده بنابراین تحقیق درباره آن‌ها سخت است.
او همچنین خاطرات و کتاب‌هاى مورد اشاره در دادگاه درباره اعدام زندانیان را «غیر‌قبول» خواند و درباره دادگاه مردمی موسوم به «ایران تریبونال» که مادران خاوران و زندانیان سیاسی سابق در راه‌اندازی آن نقش دارند و چون‌که آن‌ها مخالفان جمهوری الامی ایران هستند نمی‌توانند بی‌طرف باشند.
وکیل حمید نوری همچنین گفت که به دلیل گذشت ۳۳ سال از آن زمان، موکلش نتوانسته مدارک لازم را برای دفاع از خود ارائه کند.
او اضافه کرد دادستان از جمهوری اسلامی خواسته است اگر اسنادی در رد اعدام‌های دهه شصت به ویژه ۱۳۶۷ دارد به این دادگاه بفرستند اما جمهوری اسلامی به این درخواست دادستان جواب نداده است در مقابل این سئوال را خطاب به دادستان پیش کشید که چرا وی تقاضای بازدید از زندان گوهردشت را به جمهوری اسلامی ارائه نکرده، در عین او اقرار کرد که خود او این درخواست را ارائه کرد اما مقامات جمهوری اسلامی به آن پاسخ نداده‌اند.
وکیل حمید نوری همچنین گفت که فرمان روح‌الله خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ مهر و تاریخ ندارد و معلوم نیست که اصل و یا واقعیت باشد.
او تاکید کرد که این نامه در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری منتشر شده و نمی‌تواند مدرک معتبری باشد. چرا که در آن زمان بین خمینی و منتظری اختلافاتی بروز کرده بود.
وکیل نوری در ادامه گفت که می‌خواهم درباره مستندات ایران تریبون صحبت کنم. چرا که دادستان خیلی به اسناد ایران تریبونال تاکید کرده است. از جمله ادعا شده حمید نوری در اعدم‌های گوهردشت شرکت داشت. به‌گفته دادستان کمیته حقیت‌یاب ایران تریبونال ابتدا در سال ۲۰۱۲ در لندن برگزار شد. سپس حکم نهایی ایران تریبونال در سال ۲۰۱۳ در لاهه اعلام شد. ۱۷۵ نفر در این دو نشست ایران تریبونال صحبت کردند. بعضی‌ها در این پرونده شاکی و یا شاهد بودند. ما می‌خواهیم بگوییم بنا به ادعای تشکیل‌دهندگان ایران تریبونال این جریان از طرف مادران خاوران و خانواده‌های اعدام‌شدگان و یا جان بدربردگان تشکیل شده و این سازمان به گفته دادستان یک حرکت مردمی است. اما ما نمی‌توانیم بگوییم این‌ها بی‌طرف هستند از این رو ما نمی‌توانیم به ادعاهای ایران تریبونال استناد کنیم. تمام شهود و شاکیان از قبل شهادت خود را کتبا به ایران تریبونال فرستاده بودند. یعنی ایران تریبونال قبلا با شاهدان و شاکیان گفت‌و‌گو نکرده بود از این‌رو می‌توان گفت این سیستم باید برای سیستم قضایی سوئد عجیب باشد. آن‌ها در داگاه قسم نخوردند. نماینده حکومت ایران در جلسات ایران تریبونال حضور نداشته و کسان دیگری هم در آنجا نبودند که از منافع دولت ایران دفاع کنند. یعنی دو طرف دعوا به‌طور مساوی در این تربونال حضور نداشتند. ۷۵ نفر در تریبونال شهادت دادند از این ۷۵ نفر، فقط یک نفر از حمید نوری اسم می‌برد و شاهد ۴۴ بود. فکر کنم منیر شادروان که ادعا کرده خواهرش در تابستان ۸۸ کشته شده است. در اواخر شهادت او گفته شده حمید عباسی یک عضو جدید در این کمیته بوده است. اما در هیچ جا نیامده است که او این ادعا از کجا آورده است. منیر شادروان گزارشی که به تریبونال داده نگفته عباسی چه سمتی داشته و یا در کدام زندان بود.
اما این وکیل نوری نمی‌گوید که هدف ایران تریبونال نه محاکمه این و یا آن دادیار و عضو کمیته مرگ ایران و یا مقام مشخص جمهوری اسلامی بلکه محاکمه کلیت جمهوری اسلامی بوده است. نهایت او ادعا می‌کند این که عباسی کی و چکاره بوده ایران تریبونال سندی ادائه نداده است.
گفته شده که ناصران و لشکری و نوری با کمیته مرگ همکاری می‌کردند. این اطلاعات را مستر بابک عماد به تریبونال داده است اما تریبونال با او صحبت نکرده و نگفته این اسناد را از کجا آورده است. بابک عماد کمک کرده این تریبونال به‌وجود آید. مسایلی که در سایت ایرن تریبونال وجود دارد مستند نیستند.
وکیل نوری بارها از بابک عماد نام می‌برد که ایران تریبونال را تاسیس کرده است و نهایت نتیجه‌گیری می‌کند ایران تریبونال مخالف جمهوری اسلامی است بنابراین اسناد آن نباید برای این دادگاه معتبر باشند.
اسناد دیگر مربوط به بنیاد برومند است. برومند به پاریس رفته بود و عضو جبهه ملی بود بنابراین نمی‌تواند اسناد این بنیاد بی‌طرف باشد. در اسناد بنیاد برومند گزارش‌هایی هست که اظهار نظرهای عمومی هستند. طبق این گزارشات مدعی اند چه کسانی مجرمند. دادستان به اسناد این بنیاد نیز اتکا کرده است. این گزارش‌ها، ۵۳۰ صفحه است و این که نه حمید نوری و نه عباسی اسمش در این گزارشات نیامده است. در حالی که در این گزارش اسم نیری ۱۲۶ و ناصریان ۹۹ بار و اشراقی ۶۸ و رئیسی ۷ بار و پورمحمدی ۵ بار آمده است. اما اسم نوری و یا عباسی نیامده است. تنها از یک دادیار نام برده شده است. دادستان که مدعی است حمید نوری یکی از روسای زندان بوده و ادعای دادستان این که نوری وظایف مهمی داشته است در اسناد برومند موجود نیست.
در گزارش امنستی هم که دادستان به آن استناد کرده اسم حمید نوری برده نشده است. بنابراین استناد عمده دادستان به گزارشات ایران تریبونال و بنیاد برومند است. این اسناد معتبر نیستند چرا که آن‌ها سازمان‌های بی‌طرفی نبوده‌اند.
حالا پوئن ما این است که اسم ناصریان خیلی آمده است که در اعدام‌ها حضور داشت. در حالی که زندانیان چشم‌بند داشتند ادعا کردند او را می شناسند.
حمید نوری با زنی به نام اکرم نوری ازدواج کرده است. ۱۳۴۰ در تهران متولد شده است. ایران جواب استعلام ما را نداده است مدرک دیگری از مرخصی‌های حمید نوری نتوانستیم بگیریم.
موضع نوری را روز اول این دادگاه، اعلام کردیم و الان هم می‌گوییم که موضع او درباره اعدام‌ها به شرح زیر است:
نوری دادیار زندان گوهردشت نبود. او فقط استخدام اوین به عنوان کارمند بود. نوری در اوین مشاور دادستان نبوده، بلکه کارهای اداری و دفتری آنجا را انجام می‌داد. نوری در عرض ده سال خدمت خود در اوین رفت‌و‌آمدهایی نیز به زندان‌های گوهردشت و یا قزل حصار و قصر داست. وی هرگز به بندهای زندانیان نرفته، بلکه بخش اداری این زندان‌ها رفته است. مهم‌تر آن است که نوری در هیچ زندانی با زندانیان سر و کاری نداشت نه در اوین و نه در زندان‌های دیگر. او هنگام اعدام‌های گوهردشت در مرخصی بود به دلیل تولد دخترش. با خانم و پسر سه ساله و دخت تازه به دنیا آمده‌اش بود.
ادعای داستان بر ادعای شاهدان و شاکیان همه مخالف جمهوری اسلامی است که فعالیت آن‌ها در ایران ممنون است. اما ما می‌پذیریم در سال ۱۹۸۸ در ایران اعدام‌هایی صورت گرفت است. بلی شاید کسانی را که قاضی محکوم به اعدام کرده بود اعدام می‌کردند. قوانین ایران با قانون سوئد خیلی فرق دارد بنابراین، دانستن تفاوت‌های پروسه قضایی ایران و سوئد برای این دادگاه مهم است. حرف آخر ما این است که هیات دادگاه چارچوب قانون را بررسی کند که آیا حمید نوری جرمی مرتکب شده است یا نه؟ بلی در گوهردشت اعدام بوده ولی حمید نوری هیچ مشارکتی در این اعدام‌ها نداشته است.
بخش بعدی این است که آیا درگیری مسلحانه داخلی و یا بین‌المللی بین مجاهدین و حکومت ایران بوده یا نه؟ وکیل دوم نوری این بخش را ادامه می‌دهد. او گفت: بلی بین ایران و عراق جنگ بوده و جنگ مسلحانه هم وجود داشته است. قطع‌نامه ۵۹۸ برای پذیرش آتش‌بس از سوی دو دلت عراق و ایران پذیرفته شد. ما میدانیم که ۲۶ یولی ۱۹۸۸ مجاهدین از عراق به ایران حمله کردند. این حمله پس از قبول قطع‌نامه ۵۹۸ سازمان ملل بود. مجاهدین نام این جنگ خود را فروغ جاویدان و جمهوری اسلامی هم مرصاد گذاشته بودند. این حمله از خاک عراق انجام شد. ما میدانیم جنگ مجاهدین و حکومت ایران جدا از جنگ ایران و عراق بود و خیلی زودتر شروع شده بود. در این صورت آیا درگیری مسلحانه بین‌المللی بود یا نه؟ اگر هیات دادگاه به این نتیجه برسد جنگ بین مجاهدین و حکومت ایران بود پس این جنگ یک جنگ بین‌المللی محسوب نمی‌شود و داخلی است و به همین دلیل جزو قوانین جنایت جنگی به حساب نمی‌آید. اما اگر دادگاه قبول کند جنگ بین‌المللی بوده است ما می‌گوییم بین‌المللی نبوده است. سئوالات در مورد این که درگیری‌ها مستقل بوده یا نه، تاثیرات متفاوت دارد. ما می‌گوییم مجاهدین خودشان خیلی زودتر درگیری را آغاز کردند و ربطی به جنگ ایران و عراق نداشت. سازمان مجاهدین دهه شصت یعنی خیلی قبل از انقلاب ایران تاسیس شده بود. موضع ما این است که خشونت از قبل به اندازه کافی بود بنابراین صرفا واکنش از سوی خمینی نبود، بلکه از قبل بود. مجاهدین حمله‌هایی کردند که بقیه دنیا به چشم تروریست به آن‌ها نگریستند. مجاهدین خیلی وفت پیش در لیست ترورهای آمریکا بود و اتحادیه نیز اروپا نیز در سال ۱۹۹۲ آن را پذیرفت. اما بعدها نام مجاهدین را از این لیست تروریستی خود برداشتد. سازمان ملل ۲۰۰۸ توضیح داده که این گروه با گروه‌های تروریستی فعالیت می‌کند. ما وکیل‌های مدافع نوری می‌گوییم این درگیری در عرصه درگیری بین‌المللی نبوده و یک جنگ داخلی بوده است.
خیلی واضع بگویم موکل ما(حمید نوری) می‌گوید برخلاف ادعای دادستان اعدام‌ها از قبل برنامه‌ریزی نشده بودند. اگر از قبل برنامه‌ریزی شده بود این اعدام‌ها باید قبل از عملیات فروغ جاویدان انجام می‌شد. ما به‌عنوان وکیل مدافع اعاهایی که در این‌جا مطرح شده را زیر سئوال می‌بریم. حتی فتوای خمینی ربطی به عملیات فروغ جاویدان نداشته است. خمینی می‌گوید این‌ها مرتد هستند و می‌خواهند جامعه را به بیراهه ببرند و این‌ها از زمانی که این جمهوری آغاز به کار کرده به جمهوری اسلامی خیانت کردند. نظر ما است که رابطه‌ای بین حمله مجاهدین و این اعدام‌هایی که در این دادگاه ادعا می‌شود انجام شده است و چنین چیزی وجود ندارد.
ابراهیم رئیسی نه در گوهردشت و نه اوین جزو کمیته مرگ نبوده است در حالی که ایران تریبونال مطرح کرده که ابراهیم رئیسی هم جزو کمیته مرگ بوده است. کمیته مرگ سه نفر بودند: نیری و اشراقی و پورمحمدی.
وکیل نوری به چگونگی آمدن موکلش به سوئد اشاره کرد و گفت، نوری با دعوت یک خانم که با شوهرش به نام «هرش» اختلاف داشته وارد سوئد می‌شود.
وکیل نوری افزود که آن خانم از نوری درخواست کرد که میان او و شوهرش وساطت کند و نوری پذیرفت و عکس پاسپورت خود و حتی فیلمی از هواپیما هنگام عزیمت به سوئد برای آن خانم ارسال کرد.
به گفته وکیل نوری بعدها مشخص شد که ایرج مصداقی و شوهر آن خانم برای نوری تله گذاشتند و او را در ۹ نوامبر ۲۰۱۹ به سوئد کشاندند.
نوری در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه آرلاندا دستگیر شد. درباره تحقیقات مقدماتی او می‌گوییم که چه جوری آغاز شد و چه جوری گسترش پیدا کرد. اصلا نوری چرا به سوئد آمده بود. نوری یک خانم آشنایی دارد که در سوئد زندگی می‌کند. او با مردی به نام هرش ازدواج کرده بود که پلیس از او بازجویی کرده است. این زوج از هم جدا شدند اما بچه مشترکی دارند. این زوج مشکل داشتند. نوری چند بار قبل از ۲۰۱۹ نیز به سوئد آمده بود تا اختلاف این زوج را برطرف کند و به مشکل بچه مشترک آن‌ها برسد. هرش به نوری التماس می‌کند که به سوئد بیاید و مشکل آن‌ها را حل کند. او به نوری می‌گوید حاضر است هزینه سفر او را پرداخت کند. هرش از نوری می‌خواهد تا برای تهیه بلیط عکس و کپی پاستورتش را به وی بفرستد. نوری هم این عکس‌ها به همراه عکس‌های دیگری از خودش و همچنین ویدیو کلیپی از خودش به هرش می‌فرستند. این عکس‌ها خیلی زود در مطبوعات دنیا پخش می‌شوند. بعدا معلوم شد مصداقی به هرش گفته که به نوری چه بگوید. مصداقی بعدا همه جا گفته بود برایش تله گذاشتیم. حمید ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ وارد سوئد شد و در فرودگاه دستگیر شد. در واقع هریش و مصداقی به او دروغ گفتند. یک وکیل انگلیسی هم چهارم نوامبر شکایتی را تنظیم کرده و به واسطه مصداقی به مقامات قضایی سوئد فرستاده بود. نیما سروستانی هم یک فیلم سه دقیقه مستند درست کرده که در آن نشان می‌دهد برای به دام انداختن نوری نقشه کشیده بودند. سروستانی در ایران تریبونال هم بود و گفته می‌شود یک برادرش در ایران اعدام شده است.
این فیلم توسط وکیل نوری در دادگاه نشان داده شد. در این فیلم نوری را سرحال و خندان در حال رانندگی می‌بینیم که موزیک گوش می‌کند. این فیلم نشان می‌دهد ایرج مصداقی و حمید اشتری و کاوه موسی و روبه‌کا خانم وکیل انگلیسی در خانه‌ای در لندن نشسته‌اند و درباره به دام انداختن نوری صحبت می‌کنند. همچنین این فیلم نشان می‌دهد که ایرج مصداقی به خانه هرش رفته و از طریق کامپیوتر مشغول گرفتن بلیط برای نوری هستند. یعنی این‌ها نشستند و برای نوری تله درست کردند. به نظر ما هدف هرش از دعوت نوری به سوئد این بود که در راه ادعاهای نادرست خود از او سوء‌استفاده کند. چون با همسر سابق خود مشکل سرپرستی بچه‌شان را داشتند. هرش ادعا کرده حمید اومده بچه او را بدزد و به ایران ببرد. این فیلم سه دقیقه‌ای را ۲۷ جولای ۲۰۲۱ پخش کرده‌اند.
در کیفرخواست دادستان این چنین آمده است:
– طبق اسناد پرونده هرش صادق ایوبی شوهر سابق دختر خوانده نوری، اطلاعات سفر او به سوئد را به پلیس و دستگاه قضایی داد. حمید نوری قرار بود در خانه ایوبی مستقر شود. او دریافت کننده عکس نوری از داخل هواپیماست که مصداقی منتشر کرد. مصداق همه عکس‌ها را از صادق ایوبی گرفته است
به گفته هرش، حمید نوری در اکتبر ۲۰۱۶ به فرانکفورت و در دسامبر ۲۰۱۷ و سپتامبر ۲۰۱۸ به سوئد سفر کرده بود. او در سفر ۲۰۱۸ به سوئد مدت کوتاهی در فرودگاه آرلاندا در استکهلم توسط پلیس متوقف شده بود.
– وکیل حمید نوری تاکید کرد که موکلم در زمان اعدام‌های ۶۷ در مرخصی و در کنار پسر و دختر تازه متولد شده و همسرش بود؟!
– در واقع دادگاه نوری اولین دادگاهی است که در آن یکی از مقام‌های دخیل در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ محاکمه می‌شود. این دادگاه همچنین تاکید کرد که با آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی پیگیری کشتارهای دهه شصت ایران بیش از پیش اهمیت یافته است.
– رئیسی در جریان اعدام‌های سال ۶۷ معاون دادستان تهران و یکی از اعضای هیات منصوب روح‌الله خمینی برای اعدام زندانیان، مشهور به هیات مرگ، بود.
شایان ذکر است که ما در شبکه‌ها و رسانه‌های عمومی از آقایان ایرج مصداقی و کاوه موسوی سخنان دیگری شنیدیم و هنوز هم می‌شنویم که مغایر با آن فیلم ۳ دقیقه‌ای مستند نشان داده شده در دادگاه و یا گفته‌های هرش است. البته اکنون بین ایرج مصداقی و کاوه موسوی درگیری‌های شدید لحنی در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده است و تشخیص درست از نادرست را نیز بسیار سخت کرده است.
این دادگاه هفته آینده ادامه خواهد یافت.
