هستی مستقل را مردم دارند. سازمانی که گروهی از مردم ایجاد می کنند و این سازمان دست به قیام مسلحانه می زند، نباید هستی ای مستقل از مردم بجوید. زیرا، در جا، با استفاده از مقبولیت، قیم مردم و حاکم بر مردم می شود. از این رو، استقلال و آزادی و عدم هژمونی می باید اصول راهنما و ضابطه های سنجش پندار و گفتار و کردار سازمان باشد. بدین ترتیب که سازمان سیاسی نمی باید با هیچ قدرت خارجی داد و ستد سیاسی و مالی و تسلیحاتی برقرار کند و به قدرت خارجی، در امور داخلی نقش بدهد. در درون خود، استقلال و آزادی هر عضو را محترم بشمارد و هر کس را زمانی عضو خود بشمارد که در گرفتن تصمیم مستقل و در انتخاب نوع تصمیم، آزاد باشد. به رعایت حقوق انسان در جامعه خود، متعهد باشد و نسبت به هیچ گروه و شخصی تفوق نطلبد. یعنی به زور سلطه، خود را بر دیگران اعمال نکند. بر جامعه است که هرگاه اندیشه و عمل سازمانی با یکی از این اصول نخواند، در جا، او را طرد کند. در خور یاد آوری است که ترک یکی از اصول، ترک اصول دیگر نیز می شود. بایستی خشونت را درمان خشونت نشمارد و بداند که خشونت خشونت را افزون می کند. خشونت زدائی را درمان تجاوز مسلحانه بشمارد. بنابراین تنها در مقام دفاع و وقتی متجاوز از هر سو، راه را بر او بسته است، به خود اجازه دفاع مسلحانه را تا حدی که تجاوز گر از تجاوز منصرف شود را بدهد.
خواه وقتی متجاوز یک دولت خارجی است و چه وقتی متجاوز، دولت کودتا است، قاعده پیروزی که قیام مسلحانه می باید از آن پیروی کند، حصر مبارزه به مبارزه با «ائمه الکفر»، یعنی رهبری کنندگان تجاوز، آنهم در حد دفاع، است. نه تنها به این دلیل که قیام همواره می باید ترجمان حقوق انسان و حقوق ملی باشد، بلکه چون قربانی تجاوز جمهور مردم و نیز مأموران تجاوزگران هستند، جلب دوستی و برانگختن عواطف انسانی و به یاد آوردن حقوق آنها بمثابه انسان، سبب پیروزی بر متجاوز می شود. در جنگ ایران و عراق، در ۹ ماه اول، این قاعده رعایت شد. نتیجه این شد که سربازان و درجه داران عراقی، پنداری در انتظار آنند که قوای ایران دست به حمله بزنند تا جنگ را رها کنند و خود را در اختیار قوای ایران بگذارند. مقایسه دو روش، یکی در ۹ ماه اول و دیگری در ۷ سال بعد، اهل خرد و عبرت را از چرائی بدل شدن پیروزی به شکست، آگاه می کند.
بخصوص قیام مسلحانه است که می باید در شفافیت کامل انجام بگیرد. بدیهی است مقصود آشکار کردن هویت اعضاء و روش عمل سازمان نیست، مقصود شفاف بودن و ماندن امور زیر است:
- · همواره بر جامعه و شرکت کنندگان در قیام مسلحانه آشکار باشد که قیام مسلحانه خصلتهای تروریستی پیدا نمی کند. به سخن دیگر، هر زمان که تمایل به یکی از خصلتها پیدا شد، انتقاد صریح می باید سازمان را به ترک آن تمایل ناگزیر کند.
- · همواره برجامعه و شرکت کنندگان می باید آشکار باشد که سازمان اصول راهنما را نقض نمی کند. بخصوص با قدرت یا قدرتهای خارجی رابطه برقرار نمی کند و در روابط قوا جذب نمی شود.
- · همواره هدف سازمان یا سازمانها که می باید استقلال و آزادی باشند، قابل مشاهده باشد به ترتیبی که از تباه شدنش در قدرت، پیشگیری بعمل آید.
- · همواره، در درون و در رابطه با جامعه ملی، اصل راهنمائی که ترجمان هدف و تحقق آنست، یعنی ولایت جمهور، می باید مجری باشد. اجرای ولایت جمهور اگر به بعد از پیروزی بازگذاشته شود، هرگز اجرا نخواهد شد. چنانکه انقلاب ایران را جمهور مردم به نتیجه رساندند، اما ولایت جمهور مردم برقرار نشد. سازمان یا سازمانهائی که به دفاع مسلحانه بر می خیزند، می باید نظام مردم سالاری شورائی داشته باشد و یا باشند و سازماندهی آن یا آنها، تغییری را نپذیرد که سازمان یا سازمانهای تابع حاکمیت مردم را به سازمان یا سازمانهای حاکم بر مردم بدل کند.
- · دفاع مسلحانه محدود باید باشد به برداشتن مانع. مانع یا تجاوز مسلحانه مستقیم متجاوز است و یا رژیم کودتاست با شرکت قدرت متجاوز در ایجاد آن. با پایان بخشیدن به تجاوز، ولایت جمهور مردم است که از راه استقرار مردم سالاری، باید برقرار شود. برای آنکه جمهور مردم در برابر امر انجام شده قرار نگیرند و خود را تحت حاکمیت سازمان مسلح نیابند، ضرور است که رهبری، همواره سیاسی باشد و فرماندهان عملیات مسلح، تابع این فرماندهی باشند. آن سازماندهی موفق است که مردم آنرا برگزینند. چون در عمل، در سطح یک کشور تحت تجاوز و یا تحت رژیم کودتا، اگر نه انتخاب، دست کم، اقبال مردم به یک رهبری سیاسی سازگار با ولایت جمهور مردم، میسر است.
کارآمدترین روش اینست هرگاه آن رهبری ضرور ببیند، سازمانهای پرشمار، در سرتاسر کشور، همه تحت آن رهبری پدید می آیند. این روش، هم قرار گرفتن سازمانهای مأمور دفاع مسلحانه را در روابط قوا در سطح کشور و میان کشور و جامعه های دیگر، بسیار دشوار می کند و هم جریان استقرار مردم سالاری و پایان بخشیدن به تجاوز را به یک جریان عمومی بدل می کند. بدیهی است، هرگاه جامعه توانائی برخاستن به جنبش همگانی را داشته باشد و با داشتن بیان آزادی بمثابه اندیشه راهنما، و رهبری که نماد این اندیشه باشد، بتواند از راه خشونت زدائی به تجاوز پایان ببخشد و نیز هر گاه جامعه بتواند دو جریان: “باز یافتن استقلال و آزادی” و “استقرار ولایت جمهور مردم از راه استقرار مردم سالاری” را یک جریان بگرداند، استبداد و وابستگی را غیر قابل بازسازی و رشد در استقلال و آزادی را تضمین کرده است. زیرا از آنجا که هدف در وسیله و روش بیان می شود، پس عمل مسلحانه، ولو در مقام دفاع، زوری است که در آن، هدفی که استقلال و آزادی و استقرار ولایت جمهور مردم است، اظهار نمی شود، بلکه قدرت اظهار می شود، و از آنجا که هدف وسیله را توجیه نمی کند، یعنی هدف خوب نمی تواند روش بد داشته باشد از باستان تا امروز، برای مقابله با تجاوز مسلحانه، روشهای فراوان پیشنهاد شده اند. از عدم خشونت تا تجاوز به مثل. بدیهی است در پیشنهادها که شده اند، همواره استقلال و آزادی و حقوق انسان و جامعه و بسا جامعه ها هدف نبوده اند. یکچند از پیشنهادها متناسب با تحصیل قدرت، ارائه شده اند. دفاع مسلحانه وقتی با هدف استقرار ولایت جمهور مردم و حقوق انسان و حقوق ملی، سازگار شده است که دفاع با تحقق هدف و خشونت زدائی، همزمان انجام گرفته اند.
باز اگر، قرار بر استقرار مردم سالاری باشد، مجهز شدن به تجهیزات برتر از تجهیزات متجاوز، مانع تجاوز نمی شود. چرا که تعادل قوا همواره ناپایدار است و مسابقه تسلیحاتی ویرانگر را ببار می آورد. این همان مسابقه ای است که نیروهای محرکه عظیمی را به زور ویرانگر بدل ساخت و سرانجام، امپراطوری روسیه را از پای درآورد و اینک دارد امریکا را بمثابه تنها ابر قدرت از پا در می آورد. پیشی گرفتن در برخورداری از استقلال و آزادی و حقوق انسان و دانش و فن و همگانی کردن دفاع از وطن، روشی است که هم جامعه را از تجاوز حفظ می کند و هم، در درون، از کامل ترین مردم سالاریها برخوردارش می کند. اما آیا این روش بکار جامعه ای که مورد تجاوز مستقیم یا غیر مستقیم قرار گرفته است، می آید؟ بیشتر از همه بکار این جامعه و سازمانهائی می آید که به قیام مسلحانه بر می خیزند. در همه جامعه ها، سازمانهائی که روش مسلحانه را برگزیده اند، اعضای خود را از آموختن دانش بازداشته اند. جملگی، استقلال و آزادی و حقوق انسان را از یاد آنها برده اند. نتیجه این شده است، در درون سازمان، استبداد برقرار گشته و هرگاه بر کشور مسلط شده، در جامعه نیز استبداد برقرار کرده است.
بدین قرار، «مجهز شدن به تجهیزاتی بهتر از آنچه متجاوز بدان مجهز است»، نه تجهیزات نظامی و روشهای بکار بردن زور، بلکه برخوردار شدن از استقلال و آزادی و حقوق انسان و دانش و فن آموختن و استقلال جستن در اسباب دفاع، در برابر تجاوز است. با وجود این، هنوز، این پرسش که آیا عمل مسلحانه را می توان با هدف استقلال و آزادی و ولایت جمهور مردم سازگار کرد، بطور کامل داده نشده است. جهاد اکبر بمعنای پیشگیری از اعتیاد به مصرف زور نیز ضرور است. آیا وقتی می گوئیم جهاد کننده می باید دائم بیاموزد و هیچگاه از استقلال و آزادی و حقوق خود و حقوق مردم غافل نشود و همواره در حال پیشگیری از اعتیاد به استعمال زور باشد، بدان معنی نیست که میان عمل مسلحانه و هدف وقتی استقلال و آزادی و ولایت جمهور مردم است، هیچگاه نمی توان سازگاری بوجود آورد؟ این پرسش ما را باز میگرداند به ویژگی اقدام مسلحانه در حد خشونت زدائی و تجاوز نکردن از این حد و ویژگی های دیگری که ذکر شدند و ذکر می شوند.
اندیشه راهنمای عمل مسلحانه می باید بیان آزادی باشد. هرگاه بیان قدرت باشد، اقدام مسلحانه، ولو مشروع (دفاع ازوطن در برابر متجاوز)، کار را به زورمداری می کشاند. همراه شدن بیان آزادی با رهبری که نماد آن باشد، ضرور است اما کافی نیست. افزون بر ویژگی های بالا، می باید رابطه با واقعیت را نیز مستقیم کند. بدین سان دو واقعیت از واقعیتهایی که قیام کنندگان با آن روبرو هستند، یکی متجاوز و دیگری مورد تجاوز هستند. رابطه قیام کنندگان با این دو، همواره می باید مستقیم باشد. با مردم مورد تجاوز، رابطه مستقیم (بدون دخالت زور) برقرار کردن را عقل آزاد آسان می پذیرد. اما همین عقل، می پرسد: با دشمنی که مسلحانه تجاوز می کند، چگونه می توان رابطه مستقیم برقرار کرد؟ پاسخ اینست که بر اصل موازنه عدمی، می توان وارد روابط قوا با دشمن نشد و عمل مسلحانه را به دفع تجاوز محدود کرد. توضیح این که با پیروزی انقلاب، ممکن بود موازنه عدمی را اصل راهنما کرد و وارد روابط قوا با قدرتهای خارجی نشد. اما با گروگانگیری، رژیم ایران وارد روابط قوا شد و در این روابط ماند و اینست سرنوشتی که انقلاب و مردم ایران و اسلام پیدا کردند. ایران و ایرانیان سرنوشت دیگری می یافتند هرگاه رابطه با دنیای خارج، رابطه مستقیم بمعنای رابطه جامعه های حقوقمند و انسانهای حقوقمند می گشت. شورای ملی مقاومت نیز سرنوشت دیگری می یافت، هرگاه با مردم ایران و با رژیم و با دنیای خارج، رابطه مستقیم و، نه از راه قدرت، برقرار می کرد.
محدود کردن دفاع مسلحانه به دفع تجاوز می باید همراه باشد با گشودن فضای استقلال و آزادی و فراخنای عمل به روی مردم. جنبشهای مسلحانه که جامعه ها به خود دیده اند، وارونه این کار را کرده اند. آنها، برای آنکه در صحنه سیاسی، جز آنها و متجاوز و یا دولت نظامیان نماند، همکار آنها در سلب استقلال و آزادی و تنگ کردن عرصه عمل تمایلها و سازمانها و شخصیتهای سیاسی شده اند. از این دروغ پیروی کرده اند که هر اندازه عرصه عمل مردم بیشتر شود، میدان عمل آنها تنگ تر می شود. غافل از این که هرگاه مردم وارد عمل نشوند، آنها به انزوا در می آیند، تنگنائی جز تنگنای گور سیاسی نمی جویند و زمان بازیافت استقلال و آزادی را طولانی تر می کنند. در ایران ما این دروغ، بسیاری از سازمانهای سیاسی مسلح و غیر مسلح را بکام مرگ برده است. گسترده کردن عرصه فعالیت سازمانهای سیاسی میسر نمی شود، هرگاه سازمان یا سازمانهائی که قیام مسلحانه را روش می کنند، همواره بر حق نایستد یا نایستند و از حقوق شخصیتها و سازمانهای سیاسی دفاع نکند و یا نکنند و هرگز از میان برداشتن آنها را، هدف نگرداند یا نگردانند. از بداقبالی، سازمانهای مسلحی که از میان برداشتن «رقیبان» را هدف مقدم کرده اند، قربانی این باور دروغ شده اند که «اگر نسوزانیم، خود سوخته می شویم».
انسانهای شرکت کننده در دفاع مسلحانه همواره می باید در موضع رهبری باشند. بدینسان خط رسمی تشکیل می شود که در آن، هر عضو سازمان، در مقام رهبری، یعنی انسان رهبری کننده است و دفاع مسلحانه روش او و استقلال و آزادی جامعه و انسان و حقوق آنها، هدف او است. سازمانهای مسلح که اقلیتی رهبری کننده و اعضاء وسیله و قدرت هدف می شوند، به ضرورت، تروریست وضد مردم سالاری می شوند. تاریخ مواردی را به خود دیده است که، در آنها، سازمانهایی وجود داشته اند که هم یکایک اعضاء آنها، بطور نسبی در مقام رهبری قرار داشته اند و هم استقلال و آزادی و حقوق را هدف روش مسلحانه کرده اند. زمان پیروزی اینگونه سازمانها، زمان استقرار مردم سالاری گشته است. جامعه شورائی مسلمانان و دموکراسی امریکا، در آغاز، دو نمونه از دفاع مسلحانه بودند که افراد شرکت کننده در آن، نقش رهبری کننده داشته اند. یعنی هدف خود را می شناختند و دلایل هدف را در خود هدف می جستند و نه در قول این و آن. این اندازه می دانستند که دلیل حق در حق است و عمل حق دلیل حقانیت را در خود دارد. این عمل بیانگر رهبری و هدف بر حق است و انسان نیازمند توجیه آن نیست. آن انسانها کینه را تقدیس نمی کردند و از کینه حتی به دشمن خالی بودند. رفتار دشمن هر چه باشد، ولو در سبعیت و شناعت و… حد نشناسد، قیام کننده به دفاع مسلحانه، می باید به حق عمل کند. حقوق دشمن متجاوز را، بعنوان انسان، محترم بشمارد. به سخن روشن، مصلحت را بهترین روش عمل به حق بشناسد و آن را دست آویز تجاوز به حق نکند.
دفاع مسلحانه می باید خردگرا باشد. چنین دفاعی کار عقلهای آزاد است. عقلهائی که خرافه نمی سازند و آن را توجیه گر عمل خویش نمی کنند. می دانند که دلیل عمل حق در آنست. پس نیاز به توجیه ندارد. اما دلیل عمل زور در خود عمل آن نیست. پس نیاز به توجیه دارد. می دانند که عقل وقتی توجیه گر می شود که زورمدار است. زیرا، بکار بردن زور، توجیه می طلبد. چنین عقلی از دو ترکیب دانش و فن با قدرت و یا با استقلال و آزادی، دومی را بر می گزیند. زیرا می داند که در جهان امروز، در قلمرو سیاست، دانش و فن تنها با زور و ثروت ترکیب می شود و قدرت را پدید می آورد. توفلر بر اینست که بتدریج، سهم دانش و فن در ترکیب قدرت بیشتر می شود. منطق صوری را اگر بکار بریم، با او هم نظر می شویم. اما اگر بخواهیم از واقعیت آن سان که هست غافل نشویم، در می یابیم که دانش و فن، بمثابه نیروی محرکه، نخست می باید در زور از خود بیگانه شوند (از فن دروغ و توجیه و فریفتاری تا انواع اسلحه) تا در ترکیب قدرت شرکت کنند. بدین سان، دانش و فن یا در وسیله بکار بردن زور و یا در فن بکار بردن آن از خود بیگانه می شود تا بتواند در ترکیب شرکت کند. زور نیز نیروی محرکه ایست که جهت ویرانگر جسته است و ثروت نیز وقتی در ترکیب قدرت بکار می رود، باز نیروی محرکه ایست که با پیدا کردن جهت ویرانگر، از خود بیگانه شده است. در برابر این ترکیب، ترکیب دیگری از دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه وجود دارد: هرگاه دانش و فن و نیروهای محرکه با استقلال و آزادی و حقوق انسان و رشد او بر میزان عدالت ( بمثابه هدف)، ترکیب شوند، توانائی پدید می آورد و این توانائی است که چون پدید آید، بر قدرت متجاوز پیروز می شود و عامل رشد جامعه و انسان می گردد.
هر جنبشی، بخصوص جنبش مسلحانه تدافعی، برای اینکه به اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت بازنگردد، نیازمند پدید آوردن ترکیب در حد مطلوبی از نیروهای محرکه و استقلال و آزادی و حقوق انسان و افزایش مداوم توانائی انسان از راه رشد بر میزان عدالت است. در ۹ ماه اول دفاع از ایران در برابر قوای متجاوز صدام و نیز در تجدید سازمان نیروهای مسلح و طرحی جامع که برای سازمان نو تهیه شد، این ترکیب ضابطه عمومی سازماندهی گشت. با کودتای خرداد ۶۰، آن طرح بدست فراموشی سپرده شد، زیرا تبدیل شدن نیروهای مسلح را به ستون فقرات ولایت مطلقه فقیه، ناممکن می ساخت. اندازه خودانگیختگی مردمی که به دفاع مسلحانه بر می خیزند، را اندازه ترکیب نیروهای محرکه با استقلال و آزادی و حقوق هریک از شرکت کنندگان در دفاع مسلحانه، بدست می دهد. وجه فارق سازمان مدافع استقلال و آزادی و حقوقمندی، با سازمان ترور، از جمله اندازه خود انگیختگی اعضاء است. در سازمانهای تروریست، بخصوص از زمانی که در روابط قوا در سطح جامعه و سطح جهان جذب و ادغام می شوند، خود انگیختگی کاهش می یابد. مرگ سازمان زمانی سر می رسد که خود انگیختگی نیز صفر شده است. در جامعه ای هم که یک تن ولایت مطلقه می یابد و او و تنی چند، به جای همه، «فکر» می کنند، بتدریج، خودانگیختگی کاهش می پذیرد. فرهنگ آزادی عقیم می شود و همگان به مصرف فرآورده های پرشمار ضد فرهنگ زور، معتاد می گردند. هرگاه بنا بر ساختن توانمندترین قشون برای دفاع از وطن باشد، به ترتیبی که مزاحم ولایت جمهور مردم نباشد، هم ترکیب نیروهای محرکه با استقلال و آزادی و حقوقمندی را می باید به حد مطلوب رساند و هم نظم و نظامی سازگار با خوانگیختگی افراد را می باید جست.
استقلال و آزادی و حقوق مجموعه ای را تشکیل می دهند. هریک را که برداری، همه را برداشته ای. از این رو، سازمانی می تواند مدعی شود که به دفاع مسلحانه قیام کرده است که بنا بر ضرورت و مصلحت و بحکم شرائط و…، تقدم این اصل بر آن اصل را دست آویز نکند. ورود در بازی تقدم ها، گویای تغییر هدف و زنگ خطری است که جامعه را می باید به عمل بر انگیزد. چون در دفاع مسلحانه، مردم فعل پذیر نیستند و فعال هستند و دو نقش تعیین کننده را بر عهده می گیرند، یکی برآوردن نیازهای دفاع به مدافع و تجهیزات و امکانات و، دیگری، نگاه داشتن مدافعان در راست راه دفاع از استقلال و آزادی و حقوقمندی، پس بر مردم است که بدانند، هرگاه به نقش دوم تمام بهای لازم را ندهند، برآنها همان خواهد رفت که بر مردم ایران، بعد از پیروزی جنبش همگانی رفت. بر این مردم بود که هشدار نسبت به بازگشتن گروههای سیاسی به بازی”تقدم اسلام بر استقلال و آزادی” و”تقدم آزادی بر استقلال” و “تقدم عدالت اجتماعی بر استقلال و آزادی و حقوق انسان” و “تقدم استقلال بر آزادی”، را جدی بگیرند و بازسازی استبداد را ناممکن کنند. در حقیقت، مردم و گروه یا گروههائی که به دفاع مسلحانه بر می خیزند، مجموعه ای هستند جدائی ناپذیر از یکدیگر: ایفای هر دو نقش، جلوگیری از جدا شدن گروه یا گروهائی که در کار دفاع مسلحانه را از جامعه، اجتناب ناپذیر می کند. هرگاه مردمی غفلت کنند و بگذارند گروه یا گروه ها از آنها جدا شوند و به مردم تنها یک نقش، نقش برآورنده نیازمندیها را بدهند، نباید تردید کنند که مدافعان شکست می خورند و زیر سلطه قدرت متجاوز قرار می گیرند و اگر هم پیروز گردند، خود قدرت، مسلط بر آنها می شود. این قاعده یک قاعده جهان شمول است.
قدرت سلطه گری که دست به جنگ می زند و، به جنگ خود، صفت جنگ با تروریسم را می دهد، دروغ است. زیرا سازمانهای تروریست بخشی از نظام سلطه گر – زیر سلطه هستند. برای مثال، القاعده و طالبان ویژگی های سازمانی را ندارند که برای دفاع از حقوق جامعه های زیر سلطه، دست به قیام مسلحانه زده باشند. اگر می داشتند، جنگ امریکا با آن، واقعی بود. اما، در حال حاضر، جنگ با تروریسم بین المللی صوری است. چراکه این سازمانها یا از آغاز، در روابط قوا در سطح جهان جذب شده اند و یا پس از آنکه ویژگی های سازمان تروریست را می یابند، جذب می شوند. چرا که این سازمانها جانشین مردم کشورهای مسلمان گشته، آنها را کارپذیر گردانده و محکوم به زندگی در رژیمهای استبدادی کرده اند. از این نظر، دستیار ضرور سلطه گر هستند. جامعه هائی که در برابر استبدادهای حاکم و سازمانهای تروریست و قدرت سلطه گر، خود را ناتوان می یابند و فعل پذیر می شوند، از این واقعیت غافلند که، در همه جا، فعل پذیرها گرفتار فقر و نابسامانی ها و آسیبهای اجتماعی (اعتیادها و خودکشی و جرم و جنایتها و خشونتهای استبداد حاکم و سازمانهای تروریست و قدرت سلطه گر) می شوند.
بدین قرار، شرط سازگاری دفاع مسلحانه با مردم سالاری اینست که شرکت کنندگان در آن و جمهور مردم بدانند رهبری قابل انتقال به غیر نیست. هر مدافعی حق ولایت و حق رهبری دارد و می باید بکار برد. جامعه ولایت دارد و باید بکار برد. این حق قابل تجزیه نیز نیست. نمی توان بخشی از آن را به رهبر و یا گروه رهبران واگذاشت. هرگاه دو اصل انتقال ناپذیری و تجزیه ناپذیری رعایت شوند، سازماندهی دموکراسی شورائی می گردد. با برخورداری از این دموکراسی، می توان به دفاع مسلحانه برخاست. هم بر دشمن متجاوز پیروز شد و هم جامعه ای برخوردار از حقوق ولایت و دموکراسی شورائی جست. سرنوشت سازمانهائی که، در آنها، رهبر صاحب ولایت مطلقه است و افراد آلتهای او، می باید، همگان را بر آن دارد که به انتقال ناپذیری و تجزیه ناپذیری حق رهبری، تمام بها را بدهند.
شهریور ۱۴۰۰
