آنچه در ذیل ملاحظه می کنید، گزارش سیاسی به کنگره دوم تحت عنوان «ارزیابی از اوضاع سیاسی کشور و چشم اندازها» است که در تبیین وضعیت کشور، روند تحولات و نیز چشم اندازهای محتمل تنظیم شده‌است؛
کمیسیون سیاسی
گزارش سیاسی به کنگره‌ی دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
ارزیابی از اوضاع سیاسی کشور و چشم اندازها
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در نخستین کنگره‌ی خود با ارزیابی از روندهای سیاسی کشور، راهبرد خود را اعلام و سیاست های خود نسبت نیروهای اجتماعی و سیاسی را بر آن‌ها استوار نمود؛ کوشش ما بر آن است که با توجه به تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بیلان کار جمهوری اسلامی در فاصله‌ی دو کنگره، به ارائه‌ی سیاست‌ها، راهکارها و جوانب مختلف راهبرد خود برای برون‌رفت از وضعیت کنونی بپردازیم.
۱- مختصات کلان کشور
شتاب گرفتن روند فروپاشی جمهوری اسلامی
طی دو سال گذشته مشکلات کشور بیشتر، بحران ها عمیق تر و درهم تنیده تر و جمهوری اسلامی در سطح جهانی و منطقه منزوی تر شده است. در این فاصله، اوضاع اقتصادی کشور وخیم‌تر، زندگی اکثریت مردم فلاکت بارتر، فقر و بیکاری گسترده‌تر، فاصله فقر و ثروت بیشتر، حکومت ناکارتر، نارضایتی از حکومت گسترده تر، شکاف دولت ـ ملت ژرف تر و بی‌چشم‌اندازی نسبت به آینده عیان‌تر گشته‌است.
در این دو سال بحران اقتصادی تعمیق یافت و تاثیرات ویرانگر بر زندگی کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران، اقشار فرودست و طبقهی متوسط جامعه گذاشت. با تداوم بحران رکود تورمی، شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی به‌شدت افت کرده و اقتصاد کشور تا پایان سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩۶ حدود ۱۷ درصد کوچک‌تر شده است. با در نظر گرفتن رشد جمعیت کشور، درآمد سرانه‌ی کشور با قیمت ثابت حدود ۲۱ درصد نسبت به سال ١٣٩۶ کاهش یافته است. رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌طور متوسط نزدیک به صفر بوده است. ساختار سیاسی و فرهنگی موجود، ضدتولید و ضد توسعه است. تحریم‌های فلج کننده‌ی اقتصادی بی‌کفایتی‌های حکومت را عریان کرده است.
علی خامنه ای و همدستان وی به‌جای تغییر سیاست ها و ساختارها و راه گشائی برای برون رفت از وضعیت بحرانی کشور و بهبود زندگی مردم، به یکپارچه کردن حکومت، راه اندازی انتخابات فرمایشی، بسته تر کردن حلقه‌ی حکومت، سرکوب اعتراضات مردم، دستگیری و محکومیت فعالین سیاسی و مدنی، محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت بین‌المللی و شبکه های اجتماعی روی آورده است. جمهوری اسلامی در روند شاخص حکمرانی در سال ۲۰۱۹ در رتبه ۱۸۱ در میان ۲۰۲ کشور جهان بوده است (سایت رصدخانه توسعه) رتبه جمهوری اسلامی در شاخص جهانی حکمرانی، عمق استبداد در ساختار ها و شیوه های حکمرانی را نشان می دهد.
این وضعیت موجب گسترش اعتراضات مردم علیه حکومت شده است. خیزش آبان ماه ۹۸ در ۱۵۰ شهر و نیز اعتراضات به کم‌ابی، بی‌آبی و قطع برق و غیره، در خوزستان و چند شهر دیگر، نشانگر ابعاد اعتراضات مردم در سال های گذشته است. التهاب درونی جامعه هم‌چنان پابرجاست و بروز مجدد خیزش‌های بیشتر بر سر هر بزنگاهی امکانپذیر است. مبارزات مطالباتی و اعتصابات گسترده‌ی کارگران، بازنشستگان و … ادامه دارد. شرائطی بر کشور حاکم است که هر تجمع مردمی به اعتراض علیه حکومت فرا می روید و هر جرقه‌ای مثل افزایش بهای بنزین در آبان ۹۸، می‌تواند به خیزشی وسیع در سراسر کشور تبدیل شود و مردمِ جان به لب رسیده، به‌خصوص تهیدستان را، به مصاف با حکومت بسیج کند.
سیاست خارجی تنش‌زای جمهوری اسلامی، دشمنی با غرب، به‌خصوص آمریکا، سیاست “عمق استراتژیک”و شرکت در جنگ های نیابتی منطقه، سازماندهی گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به‌خود یا کمک به آن‌ها، موجب شده جمهوری اسلامی بیشترین دشمن را در منطقه و جهان پیدا کند.
بحران محیط زیستی در دو سال گذشته ابعاد ویرانگری به خود گرفته‌است. آثار این تخریب در جا به جای کشور قابل رویت است. تدبیر سران حکومت به هشدار ها در رابطه با فاجعه‌ی محیط زیستی و به متخصصین و دلسوزان محیط زیست، دستگیری، زندان و امنیتی قلمداد کردن تلاش‌های آن‌ها بوده است.
بحران اقتصادی مزمن و بن‌بست سیاسی چشم انداز تیره و تاری را در مقابل مردم قرار داده. راه دخالت مردم در سرنوشت کشور سال به سال مسدودتر شده‌است و جمهوری اسلامی قادر به پاسخ‌گوئی به نیازهای جامعه نیست. شکست تلاش‌ها برای تغییر وضعیت کنونی، به‌خصوص طی بیش از دو دهه‌ی گذشته، همزمان با وخامت هر چه بیشتر شرائط زندگی، گروه‌های وسیعی از مردم را به این دریافت رسانده‌است، که با وجود نظام کنونی امکان تغییر در وضعیت کنونی و آینده‌ای امیدبخش برای کشور و مردم ایران وجود ندارد.
۲ – اقتصاد ورشکسته و در حال فروپاشی کشور
اقتصاد ایران با ابر چالش ها، مشکلات عظیم و شوک‌های متعددی مواجه است: نرخ رشد اقتصادی کاهنده؛ بحران رکود تورمی؛ کاهش شدید ارزش پول ملی؛ کسری بسیار بالای بودجه؛ وابستگی آن به درآمد نفت؛ افزایش بی وقفه‌ی حجم پول در گردش؛ منفی بودن نرخ سرمایه گذاری؛ فرار صدها میلیارد دلار سرمایه مادی در کنار خروج سالانه‌ی هزاران تن از افراد تحصیل کرده‌ی کشور، خروج سرمایه گذاران خارجی از کشور؛ فرسودگی شبکه‌های ارتباطی، جاده‌ها و راه آهن، کهنگی صنعت ترابری و ناوگان حمل و نقل کشور، فساد ساختاری گسترده، تعطیلی و کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی، متورم شدن بخش خدمات؛ ورشکستگی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی؛خشکسالی و کم آبی؛ توقف بخشی از پروژه‌های بزرگ کشوری؛ گسترش بی سابقه‌ی فقر؛ بیکاری دو رقمی، تعمیق شکاف طبقاتی، اقتصاد رانتی؛ انحصاری و تداوم سلطهی خصولتی ها (بیت خامنه ای، سپاه و بنیادهای عریض و طویل) و باند ثروت و قدرت در بخش مهمی از تولید؛ توزیع و خدمات؛ بخش حصوصی تضعیف شده؛ حجم عظیم بوروکراسی دولتی و خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های اقتصادی فلج کننده؛ کاهش چشمگیر صادرات نفت و شوک ویروس کرونا و تعطیل شدن بسیاری از کسب و کارها. حکومت جمهوری اسلامی نقش اصلی را در پدید آمدن این وضعیت بحرانی دارد.
اقتصاد ایران طی ۱۰ سال گذشته کوچک و کوچک‌تر شده است. اقتصاد کشور تا پایان سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩۶ حدود ۱۷ درصد کوچک‌تر شده است. نا به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ بطور متوسط نزدیک به صفر بوده است. از سال ۹۰ به بعد رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران منفی و میزان واقعی تشکیل سرمایه هر سال نسبت به سال قبل کمتر و انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال ۱۳۹۱ به بعد منفی بوده است. تنها در سه سال گذشته بالغ بر هفت میلیارد دلار از کشور خارج شده تا در کشور همسایه مسکن خریداری شود. این رقم تنها برای مسکن در یک کشور همسایه است. کوچک‌تر شدن حجم اقتصاد ایران و رشد منفی تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناگزیر عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه‌ی واقعی، کاهش رفاه، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش درآمدهای دولت و در نهایت عقب ماندن اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهان را به دنبال داشته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در شهریور امسال به ۴۵.۸ درصد رسید. این تورم در حالی است که حداقل دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰، حدود ۸۸ هزار و۵۱۶ تومان است. این یعنی با این حقوق حتی نمی‌توان یک وعده غذای ساده را تهیه کرد. (روزنامه همدلی، شنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۰) متوسط نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰ درصد بوده است. در حالی که تقریبأ همه‌ی کشورهای جهان توانسته اند معضل نرخ تورم را حل کنند و متوسط نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ در دنیا، ۲.۴ درصد بوده است. ایران بعد از ونزوئلا، سودان، لبنان، سوریه، آرژانتین و زیمباوه، جزء کشورهایی است که وضعیت تورمی بسیار بالایی دارد و در این زمینه در صدر قرار گرفته است. (روزنامه همدلی، شنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۰) مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ بیکاری در کشور را ۱۸.۴ درصد ارزیابی کرده‌است. سهم بیکاران تحصیل کرده نزدیک به ۵۰ درصد و جوانان بین۲۰ تا ۳۰ درصد است. طبق آمار رسمی منتشر شده یک سوم مردم زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. با در نظر گرفتن رشد جمعیت کشور، در آمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است.(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ـ خرداد ۱۴۰۰) دستمزدهای کارگران و حقوق کارمندان و بازنشستگان به‌جهت نرخ تورم بالا و افت شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای دیگر، کاهش یافته و در نتیجه، سطح زندگی مزد و حقوق بگیران تنزل پیدا کرده و اکثر خانوارها با شتاب زیر خط فقر رانده شده اند.
دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض از نظام بانکی، برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی، انتشار اوراق قرضه که در عمل خرج کردن به حساب نسل های آینده است، دستکاری در بازار سهام به قیمت ورشکستگی هزاران سرمایه‌گذار خرد، به حراج گذاشتن واحدهای اقتصادی دولتی تحت نام خصوصی سازی، روی آورده و با چاپ انبوه اسکناس بر حجم نقدینگی کشور افزوده است. حجم نقدینگی به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش حجم نقدینگی و تورم لجام گسیخه‌ی ناشی از آن، معنائی جز کاهش قدرت خرید مردم، دزدی از جیب مردم توسط دولت ندارد. براثر آن، ما شاهد تورم بی‌سابقه‌ای هستیم که گروه های وسیعی از جامعه را به زیر خط فقر کشانده است.
شکاف طبقاتی در جامعه به شدت افزایش یافته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، شاخص آماری ضریب جینی که برای سنجش وضعیت توزیع درآمد به کار برده می‌شود، نشان می‌دهد که مقدار عددی آن در ایران از ۰٫۳۷ در سال ۱۳۹۰ به حدود ۰٫۴۰ در سال ۱۴۰۰ رسیده که یک رکورد چشمگیر در افزایش شکاف طبقاتی در کشور محسوب می‌شود.
اقتصاد ایران در اکثر شاخص های جهانی عقب رفته است. یکی از شاخص‌های جهانی روند شاخص کامیابی لگاتوم است. این شاخص وضعیت رفاه کشورها را براساس ۱۲رکن ایمنی و امنیت، آزادی فردی، حکمرانی، سرمایه اجتماعی، محیط سرمایه‌گذاری، شرایط کسب‌وکار، دسترسی و زیرساخت، کیفیت اقتصاد، شرایط زندگی، بهداشت، محیط‌زیست و آموزش مورد سنجش قرار می‌دهد. ایران بر اساس آخرین برآورد موسسه سنجش میزان رفاه کشورها رتبه ۱۲۰ را در بین ۱۶۷ کشور در سال ۲۰۲۰ جهان به دست آورده است. مطابق گزارش منتشره در سال ۲۰۲۰، عملکرد ایران در بیشتر موارد زیر شاخص های کامیابی، پائین تر از عملکرد میانگین جهانی است.
کاهش شدید درآمد نفتی، تحمیل بیمه‌های سنگین، گرانی واردات، هزینه‌های ناشی از تبادلات ارزی، هزینه‌های بسیار سنگین ناشی از دور زدن تحریم‌ها، فساد و سوءاستفاده از دور زدن تحریم‌ها، فرسودگی صنعت نفت، رانت‌های بسیار گران از طرف دلالان و مقامات ذی‌نفوذ، عدم پرداخت در آمد‌های ارزی در بانک‌های خارجی، مصادره بعضی از سپرده‌ها توسط آمریکا و… تنها بخشی از خسارت‌هائی است که بر اثر تحریم اقتصادی متوجه کشور می‌شود. ایران تقریبا تمام مزیت‌های ترانزیتی خود را از دست داده و توسعه و کسب تکنولوژی تقریبا به صفر نزدیک شده و کشور لااقل دو دهه از این لحاظ از جهان عقب مانده است. فاصله‌ی پیشرفت و توسعه دول منطقه از جمهوری اسلامی بسیار زیاد شده است.
اگر برجام به نتیجه نرسد و تحریم های فلج کننده اقتصادی تداوم یابد، درآمدهای نفتی افزایش پیدا نکند، عملاً اقتصاد ایران در چرخه‌ای قرار می‌گیرد که در آن افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت و تورم به صورت خودفزاینده افزایش می‌یابد و اقتصاد ایران وارد روند شرایط تورمی شدید غیرقابل کنترل می شود و می‌تواند افزایش تورم با نرخ سه رقمی، کاهش ارزش پول کشور، عدم تحرک تولید و سرمایه گذاری، تداوم خروج سرمایه و نیروی ماهر انسانی را در پی داشته‌باشد.
با تداوم بحران همه جانبه‌ی اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، احتمال زمین گیر شدن اقتصاد افزایش خواهد یافت. جمهوری اسلامی نه تنها قادر به مهار بحران اقتصادی کشور نیست و برنامه‌ای برای برون‌رفت از بحران اقتصادی نیست، برعکس می‌رود که زیر بار کمرشکن بحران اقتصادی زمین بخورد. مانع اصلی هر گونه گشایشی در اقتصاد کشور ساختار سیاسی حکومت است. با ادامه‌ی وضعیت کنونی چشم انداز آینده‌ی اقتصاد کشور تیره و تار دیده می شود. غلبه بر بحران اقتصادی در درجه اول مستلزم تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی حاکم و تحول دموکراتیک در کشور است.
۳ – زندگی وخامت بار مردم
وضعیت معیشتی گروه های وسیعی از مردم هر روز وخیم‌تر می‌شود و با گرانی افسار گسیخته‌ی کالاها، بسیاری از خانواده‌ها با میزان درآمد خود توانائی تامین نیازهای اولیه همچون مسکن، آموزش، بهداشت و مایحتاج ضروری برای خوردن و پوشیدن را ندارند. خیلی از خانواده‌ها بالاخص گروه های تهیدست فاقد توانائی دریافت مواد پروتئینی‌اند. حدود یک سوم مردم زیر خط فقر مطلق بوده و حتی از تامین حداقل مایحتاج زندگی خود عاجز هستند. تورم لجام گسیخته کارگران، آموزگاران، کارمندان، تهیدستان، بازنشسته‌ها و بیکاران را در مخمصه‌ای رنج‌آور قرار داده‌است. دسترسی به میوه‌جات، سبزیجات تازه و گوشت و مرغ برای بیش از یک سوم مردم به شکل رویا درآمده است.
بیش از ۹۰ درصد از جامعه‌ی کارگری ایران دچار فقر مطلق هستند و با میزان درآمد فعلی و این حجم از گرانی دیگر توانایی تهیه‌ی مایحتاج اولیه‌ی خود را ندارند و برخی حتی در تهیه لوازم‌التحریر و گوشی‌های موبایل برای شرکت کردن فرزندانشان در کلاس‌های درس آنلاین با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. کارگران با بی ثباتی شغلی مواجه‌اند و دائمأ در خطر اخراج قرار دارند.
طبقهی متوسط شهری طی سال‌های اخیر فقیرتر شده و تحلیل رفته است. اکثریت طبقهی متوسط شهری به دلیل فقر، تورم فزاینده، افزایش قیمت مسکن و بیکاری، با از دست دادن جایگاه اجتماعی و محل زیست سنتی خود، با تهیدستان جامعه درآمیخته و به حاشیه های شهرها رانده شده اند. طبقهی متوسط فرودست، به منبع اعتراضی جدی در جامعه تبدیل شده‌است.
یکی از عوامل ریزش طبقه متوسط به‌جانب تهیدستان، افزایش قیمت مسکن و اجاره‌ی بهاء است. میانگین قیمت مسکن در دوره ۲۵ ساله گذشته جمهوری اسلامی ۱۰۶ برابر شده است. گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که در خرداد ۹۹ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در تهران به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان رسیده است که نسبت به ماه قبل ۱۲.۱ درصد افزایش داشته است. افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره‌ی بهاء، کاهش سطح واقعی دستمزدها و گرانی خروج از تهران و سکونت در شهرک‌ها و مناطق حاشیه‌نشین را افزایش داده، موجب کوچ اجباری طبقه متوسط، کارگران، مزدبگیران و کم‌درآمدها به مناطق کم‌برخوردارتر و ارزان‌تر و کوچ ساکنان پیشین این مناطق به حاشیه‌‌ی شهرها شده است. بگفته‌ی مسئولین کشور جمعیت حاشیه نشین به ۱۹ میلیون نفر رسیده و حدود سه‌هزار منطقه حاشیه‌ای در کشور وجود دارد.
بنا به‌گفته‌ی کارشناسان مسکن هرچه از مرکز استان دورتر می‌شویم، تعداد خانوارهای کم‌درآمد دو برابر خانوارهای با درآمد متوسط می‌شود و در کنار آن واحدهای مسکونی کم‌مساحت نیز افزایش می‌یابد. در حقیقت هرچه از تهران دورتر می‌شوید نسبت فقر افزایش یافته و وضعیت خانوار بدتر می‌شود. تاجایی که در واحدهای مسکونی زیر ۵٠ مترمربع گاه دو خانوار زندگی می‌کنند و طبق آمار سال ۹۵ بیش از ۱۲۰ هزار خانواده چنین وضعیتی را در جنب شهرها دارند. این پدیده در حال گسترش بوده و در برخی مناطق به دو خانوار یک واحد ۳۰ متری اجاره داده می‌شود.
افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء موجب گسترش بام خوابی، زندگی در چادر، کارگاه خوابی، ماشین خوابی، کارتن خوابی، گورستان خوابی و …. شده است. به‌گفته شهردار منطقه ۲۲ تهران، پشت بام خوابی در این شهر رواج یافته است و قیمت اجاره پشت بام برای خوابیدن به شبی ۵۰ هزار تومان رسیده است. گورخواب‌ها شاید برجسته‌ترین جلوه‌ی بدمسکنی و تکان‌دهنده‌ترین نوع آن است که در شهرهای بزرگ وجود دارد.
جامعه ما دو قطبی شده، در یک قطب حجم فرودستان جامعه به‌طور بی سابقه‌ای افزایش یافته و فقر شدیدأ در این قطب متراکم شده و در قطب دیگر ثروت های افسانه ای در دست لایه‌ی نازکی از جامعه و برخوردار از انواع رانت‌ها، متمرکز شده است. طبقه متوسط اکثرأ بین دو قطب رو به تجزیه گذاشته و از حجم آن به‌شدت کاسته شده است. به‌نوشته‌ی نشریه اقتصادی فوربس با وجود تشدید تحریم‌های امریکا و شیوع گسترده‌ی کرونا، تعداد میلیونرها (کسانی که یک میلیون دلار و بیشتر ثروت دارند) به طرز قابل توجهی بیشتر شده است. در حال حاضر در ایران، حدود ۲۵۰ هزار نفر با ثروت بالاتر از یک‌میلیون دلار وجود دارد، به این ترتیب، ایران چهاردهمین کشور جهان از منظر تعداد میلیاردر است و تکاندهنده اینکه در خاورمیانه هم جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. تعداد ایرانیان ثروتمند در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال قبل آن بیشتر شده؛ در حالی که متوسط جهانی ۶.۳ درصد بوده است. ثروت این افراد نیز طی همین سال بر حسب دلار ۲۴.۳ درصد افزایش داشته است. در حالی بیش از ۶۰ مردم ایران از فقر نسبی رنج می برند.
۴- کرونا و تاثیرات مخرب منع ورود واکسن آن
کشور ما جزو اولین‌هائی بود که شیوع کرونا در آن ابعاد گسترده یافت، جمهوری اسلامی اما جزو حکومت‌هائی است که نه تنها اقدامی جدی برای پیشگیری از تجمعات و تردد ها نکرد بلکه امر واکسیناسیون را با تاخیر بسیار و آن‌هم در شکل اقدامات پراکنده و نامتناسب انجام داده‌است. علی خامنه‌ای با اعلام ممنوعیت واردات واکسن‌های تائید شده از آمریکا و بریتانیا، با جان یک ملت بازی کرد و عمل به منویات او به از دست رفتن فرصت‌ها و به قیمت جان ده‌ها هزار تن تمام شد. ارتکاب این جنایت آشکار علیه مردم ایران، نشان از بی‌ارزش بودن جان مردم، نگاه امنیتی به سلامت مردم، سود‌جوئی و فساد در میان مقامات و ارگان‌های این حکومت دارد. ایران ما در رابطه با شاخص‌های مربوط به کرونا، منفی‌ترین رتبه را دارد. طبق آمار رسمی مقامات جمهوری اسلامی، تاکنون بیش از صد و بیست هزار تن از هموطنان ما جان خودرا در اٍثر کرونا از دست داده‌اند و این رقم هم‌چنان متاسفانه درحال افزایش است. این درحالی است که آمار واقعی بیش از دوبرابر آمار رسمی برآورد می‌شود.
کرونا علاوه بر تلفات جانی موجب زیان های بزرگ اقتصادی و مشکلات معیشتی و عوارض روانی شده است. عوارض این بیماری بر متن بدترین رفتار ممکن در قبال آن از سوی رژیم حاکم موجب تعطیل یا نیمه تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی به ویژه بخش خدمات( رستوران ها، هتل ها، دست فروشی ها، کسب و کارهای کوچک ،مراکز تجمع مانند سینماها ، سالن های ورزشی، سفرها ، مراسم جشن و عزاداری دیدارهای خانوادگی و معاشرت با عزیزان خود و…….) شده است.
واکسیناسیون کرونا اکنون عاجل‌ترین مسئله‌ی بشریت است. در تمام کشورهای دنیا بحث محوری دولت‌ها این است، که به سریع‌ترین شکل ممکن مردم کشور خود را واکسینه کنند. اکثر کشورهای جهان واکسینه‌کردن را ماه هاست که شروع کرده‌اند و هر روز هم، سرعت بیشتری به آن می‌دهند و تنها به امکانات محدود خود بسنده نمی‌کنند، تهیه‌ی واکسن از دیگر کشورها را به موازات تولید خود در پیش گرفته‌اند. اکنون پس از ماه‌ها تاخیر در ایران هم خرید واکسن آغاز شده‌است.
۵ – محیط زیست
بحران محیط زیستی کشور ما در حوزه های مختلف به‌ویژه آب، ابعاد ویرانگری پیدا کرده است که مسئولیت آن عمدتاً بر دوش مسئولان جمهوری اسلامی قرار دارد. استفاده‌ی غیرمسئولانه از منابع طبیعی آب کشور، پیامدهای تمرکز بر توسعه‌ی صنایع آب‌بر در مناطق کم آب، تغییر مسیر آب رودخانه‌ها، سد سازی‌ها و حفر چاه‌های عمیق و استفاده‌ی بی رویه از سفره های آبی، بی توجهی به ضرورت تجدید سازماندهی کشاورزی و تغییر آن در جهت بهره‌وری بیشتر با استفاده از تکنولوژی مدرن از جمله‌ی این سیاست‌ها هستند. سیاست‌هایی که سرنوشت کشاورزان کشور را در مخاطره‌ی جدی قرار داده و موجب کم آبی در مناطق مختلف کشور و کوچ میلیونی آن‌ها به حاشیه شهرهای بزرگ شده‌است.
سلامت محیط زیست که مهمترین مولفه‌ی زیست موجودات از جمله انسان ها محسوب می‌شود، از سوی حکومت اسلامی ایران نادیده گرفته می شود. در نتیجه، بحران های زیست محیطی بسیاری در ایران به وجود آمده است. آلودگی و تخریب محیط زیست و عدم حفاظت از آن مشکلات عدیده ای را سبب شده است. برنامه ریزی های کوتاه مدت، بی توجهی به حفظ منابع طبیعی و زیست محیطی، تصرفات منفعت طلبانه عوامل دولتی بر منابع طبیعی و ملی، تبدیل و تغییر کاربری ها به نفع عده ای خاص و واگذاری عرصه‌ی جنگل‌های طبیعی و غیرطبیعی به بخش خصوصی و ذینفع کردن خواص، سبب وارد آمدن آسیب های جبران ناپذیری شده است که از آن جمله است: از بین رفتن بخش بزرگی از منابع طبیعی؛ درختان و گیاهان، گونه های جانوری، منابع آبی و خاکی، آلودگی هوا ، خاک و آب.
بحران آب در خوزستان و اعتراض مردم به نداشتن آب شرب که توسط حکومت به نحو وحشیانه و خشونت آمیزی سرکوب شد، بسیار جدی و حیاتی است. با کاهش چشمگیر آورد آب در رودخانه های کارون، دز، کرخه و جراحی و در نتیجه انتقال آب به خارج از اهواز و محبوس ماندن آب این رودخانه‌ها در مخازن ده‌ها سد در مناطق کوهستانی استان های همجوار خوزستان و به حالت احتضار در آمدن این رودخانه ها توسط پساب فاضلاب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی، شریان حیات این آب‌ها را به شدت در معرض تهدید قرار داده است.
توجه به منابع آبی باید در صدر فهرست اولویت بندی های زیست محیطی قرار داشته باشد. هم‌چنین ورود فاضلاب های شهری و صنعتی و مواد مسموم به سیستم آب، مشکلی است که با بی توجهی کامل حکومت در ایران مواجه است. علاوه بر آن، حفر بیش از اندازه‌ی چاه و برداشت‌های بی‌رویه از سفره های زیرزمینی آب، دریاچه ها و رودهای ایران را دچار بحران کرده است که نمونه‌ی بارز آن دریاچه ارومیه و زاینده رود است. کشاورزی غیر اصولی و کشت محصولات پرمصرف و آب‌بر مانند نیشکر، مدیریت دولتی ناکارآمد و ضعف‌های قانونگذاری، تحت فشار گذاشتن سازمان‌های غیردولتی و تشکل های مردم نهاد و بالاخره عدم حساسیت تصمیم گیران نسبت به محیط زیست و خارج بودن کارشناسان واقعی محیط زیست از دایره تصمیم گیری، سبب وضعیت نابسامان منابع آبی و تشدید بحران خشکی سرزمین ایران هستند.
مقابله با تغییرات اقلیمی نیازمند اقدامات جدی در سه عرصه‌ی بین المللی، منطقه ای و ملی است. در عرصه‌ی بین المللی مشارکت فعال در همآهنگی جهت کاهش هرچه سریع‌تر گازهای گلخانه‌ای، در عرصه‌ی منطقه‌ای هماهنگی و توافق با کشورهای همسایه برای تامین «حق آبه» و همکاری در حفاظت از محیط زیست، و در عرصه‌ی داخلی برنامه‌ریزی های کوتاه، میان و بلند مدت برای حفاظت از زیست بوم ضرورت روز است. تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان محیط زیست و دادن اختیارات به آن برای برنامه‌ریزی جامع ملی و محلی گام نخست و عملی برای پیشگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و مدیریت بحران آب و زیست بوم است. متأسّفانه برخی از فعالان حفظ محیط زیست در ایران به‌دلیل پیگیری خواسته‌های فوق مورد آزار و پیگرد و مجازات حاکمیت قرار گرفته اند.
مقابله با سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی در این عرصه و حمایت از تشکل‌های مستقل زیست محیطی، که در نقاط مختلف و در عرصه‌های گوناگون در دفاع از زیست بوم کشور تلاش می‌کنند، یک امر حیاتی برای آینده‌ی کشور است.
۶ – سیاست خارجی و برجام
مبنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این دوره هم نه تنش زدائی و استقرار صلح در منطقه و مبادلات فرهنگی، نیازهای رشد اقتصادی و منافع ملی کشور، بلکه “مصالح نظام ” به‌جای مصالح ملی و صدور منویات عقیدتی نظام به جای مناسبات سازنده‌ی بین کشورهای منطقه بود. در این دوره سیاست دشمنی با غرب و به‌ویژه آمریکا و تقسیم کشورها به دوست و دشمن کماکان ادامه یافت.
جمهوری اسلامی برای مبارزه با آمریکا و نابودی اسرائیل، محور «مقاومت» تشکیل داده است. تشکیل و تسلیح حزب الله، کمک به حماس و دیگر سازمان‌های افراطی فلسطینی و تقویت آن‌ها در برابر دولت خودمختار فلسطین، مخالفت با روند صلح بین اسرائیل و فلسطین، تسلیح نیروهای شبه نظامی در مناطق بحرانی از سوریه تا عراق و یمن، هم چنین اعزام نیرو به سوریه برای دفاع از رژیم اسد، از عناصر اصلی سیاست محور «مقاومت»است.
دولت ترامپ نیز با خروج از برجام و اعمال تحریم‌های همه جانبه، شرایط را بر مردم ایران دشوارتر کرد. سیاست بایدن بازگشت به برجام، اما با افزودن مواردی مانند محدود کردن برد موشکی و مهار کردن نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه است. جمهوری اسلامی در مقابل برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی خود در مذاکرات، سیاست دستیابی به دانش و تکنیک سلاح هسته ای تا آستانه‌ی ساخت بمب اتمی را دنبال می‌کند. چنین سیاستی تا کنون خسارات هنگفتی برای کشور ما ببار آورده، هزینه های فوق العاده سنگینی را بر مردم ما تحمیل کرده است و می تواند کشور ما را با خطرات جدی بیشتر، از جمله فاجعه‌ی جنگ مواجه سازد.
مذاکرات وین نخواهد توانست صرفا به احیای «برجام» ختم شود، همه‌ی شواهد حاکی از آن است که دولت‌های غربی و به‌خصوص دولت آمریکا با توجه به تجربه‌ی بعد از برجام، مصراند که این مذاکرات فراتر از برجام، حوزه‌های دیگر را هم در بر بگیرد. هر چند موضوع اصلی هنوز بازگشت آمریکا به برجام و عقب نشینی جمهوری اسلامی از اقداماتی است که مغایر تعهدات ایران در برجام بوده‌است.
۷ – تحولات در جهان و منطقه و تاثیرات آن در صف‌بندی‌های درون کشور
مهمترین تغییر در صحنه‌ی بین المللی که در رابطه با کشور ما و منطقه تاثیرات معینی گذاشته، تغییر دولت در آمریکا و امکانی است که از این رهگذر، برای حل مشکلات از طریق مذاکره فراهم شده است. دولت بایدن در مقایسه با دولت ترامپ، چه در رابطه با ایران و چه در برخورد با تنش‌ها در منطقه، صرفنظر از سیاست عقب نشینی آمریکا از افغانستان، کلاً روش‌های متفاوتی دارد.
اولویت های امریکا در سطح جهانی تغییر کرده است. دولت آمریکا مسائل و اولویت‌های دیگری نیز جز درگیر شدن با مشکلات موجود در منطقه‌ی خاورمیانه دارد. مهمترین ان رقابت با چین بعنوان قدرت اقتصادی دوم جهان است که به سرعت در تلاش تفوق بر آمریکا و رقابت با آن در تقسیم بازارهای جهان و منابع حیاتی لازم برای رشد اقتصادی خود می‌باشد. اما درست از همین منظر هم، خاورمیانه علیرغم اینکه جایگاه پراهمیت سابق خود در استراتژی امریکا را از دست داده، اما به عنوان منطقه‌ی غنی از منابع زیر زمینی، دارای اهمیت در تامین نیازهای نظام اقتصادی جهان، هم چنان در این رقابت حائز اهمیت است. رقابتی که اکنون بین چین و امریکا در جریان است، رقابت دو قدرتی است که در عین حال بیشترین مناسبات اقتصادی و مالی را نیز با یکدیگر دارند.
تشدید کشمکش بر سر برنامه‌ی اتمی، دخالت در جنگ و درگیری در سوریه و عراق و یمن، تماماً به ضرر کشور ما تمام شده‌است. تلاش برای تنش زدائی در فرصتی که با تغییر حکومت در آمریکا ممکن شده، امکانی برای کشور ما نیز هست، که با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خود در منطقه، به گذار از وضعیت کنونی و بنیان یک خاورمیانه‌ی جدید توام با صلح و امنیت برای همه، یاری رساند و با استفاده از امکانات خود، رشد و ارتقاء اقتصادی و اجتماعی کشور را تسهیل کند. ادامه‌ی وضعیت کنونی کشور ما را از کاروان پیشرفت دورتر و اوضاع مردم ایران را فلاکت‌بارتر می‌کند.
چین به دومین اقتصاد جهان فراروئیده و برنامه های بلند مدت از جمله برنامه “راه ابریشم” را برای گسترش نفوذ خود در سطح جهان دارد. اقتصاد و سیاست محرک فعالیت اقتصادی چین در دنیا است. در سال ۲۰۰۰ فقط ۵ کشور چین را به‌عنوان شریک تجاری خود تلقی می کردند. اما امروز تقریبأ ۱۰۰ کشور دنیا چین را به‌عنوان یک طرف تجاری می نگردند. براساس برخی آمارها چین قرار است در خاورمیانه و افریقا، ۱.۶ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری کند. ظهور چین به‌عنوان دومین قدرت اقتصادی نظام بین المللی را تغییر داده و به رقابت شدیدی بین چین و امریکا شکل داده‌است. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی که به‌عنوان قدرت موازنه گر در مقابل آمریکا عمل می کرد، اکنون چین هژمونی طلبی آمریکا را به چالش کشیده و رقابت بین آن‌دو به پارامتر مهم در شکل دهی نظام بین المللی تبدیل شده‌است.اگر رقابت بین آمریکا و شوروی و جنگ سر بین ان دو، جنگی در ابعاد سیاسی و نظامی بوده است، رقابت بین آمریکا و چین بیش از همه رقابت اقتصادی برای حفظ موقعیت خود در بازار جهانی است.
سلطهی سیاه طالبان بر افغانستان یکی از تحولات اخیر در منطقه و رویدادی بس شوم برای این کشور، منطقه و جهان است. تداوم این سلطه چه بسا منطقه را دچار آشوب کرده و بستر مساعدی برای نیرو گرفتن جریانهای افراطی نظیر داعش و القاعده فراهم آورد و برای کشور ما مشکلات مضاعف بیآفریند. با طالبانیسم باید مبارزه کرد و به پشتیبانی از مبارزات دموکراتیک و ترقیخواهانه‌ی مردم افغانستان برخاست و با گشاده‌روئی آغوش کشور را برای پذیرش پناهجویان افغانستانی گشود.
تحولات دو سال اخیر در عرصه‌ی جهانی نشان داد که جامعه‌ی بشری با تمام تنوعات خود، درهم تنیده تر از آن است که هر کشوری بدون پیوستگی با سایر کشورهای جهان، امکان توسعه‌ی پایدار داشته باشد. زنجیره‌ی تولید کالا جهانی‌تر شده، به‌خصوص طی دو دهه‌ی گذشته اقتصاد کشورها روز به روزبه یکدیگر وابسته تر گشته‌اند. امروز اهمیت هر کشوری در دنیا بیش از همه بستگی به‌نقش آن در زنجیره‌ی تولید در جهان دارد. نگاهی به سرنوشت جنگ‌ها در منطقه، بی‌چشم‌اندازی این تنش ها را در افغانستان، عراق، سوریه و یمن آشکار ساخته‌است. آن چه نیاز مردم جهان است، نه تخریب و جنگ، بلکه صلح و امنیت است. امروز دیگر بعد از شیوع کرونا، بیش از همیشه مرزهای ذهنی و عینی در برابر نیازهای واقعی انسان‌ها برای صلح و امنیت، همبستگی در برابر حوادث طبیعی و یا مصائبی همچون پاندمی کووید ۱۹، در حال فروریختن است.
۸ – صفبندی و سمتگیری نیروها در جمهوری اسلامی
طی دو سال گذشته بحران ناکارآمدی ساختار نظام جمهوری اسلامی روشن‌تر از هر زمان دیگر خود را نشان داده، شکاف دولت ـ ملت عمیق تر، نارضایتی مردم وسیع‌تر تر و پایگاه اجتماعی آن محدودتر شده است. حکومت با بحران جانشینی خامنه‌ای، بحران در مناسبات بین المللی و با موانع جدی در پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای مواجه گردیده است. جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف اجتماعی به بن بست رسیده است و راس قدرت برای برون رفت از بن بست‌ها، تصمیم به یکپارچه کردن حکومت گرفته و آن را در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای محلی عملی کرده‌است. علی خامنه‌ای در این رابطه بیشتر منتقدان و مخالفان درون حکومت، از جمله اصلاح‌طلبان، اعتدالگرایان و اصول گرایان معتدل را از مجلس و ریاست جمهوری، با هدف یک‌دست کردن حکومت حذف کرده است. طی سال‌های اخیر خامنه ای و نهادهای تحت مسئولیت وی همه‌ی قدرت را در دستان خود متمرکز نموده‌اند. راه برای اجرای بیانیه‌ی «گام دوم انقلاب» خامنه‌ای هموارتر شده‌است. اکنون همه‌ی قدرت در دست آن‌ها متمرکز شده است. اما این تمرکز قدرت به رودروئی مستقیم مردم معترض با راس قدرت انجامیده‌است. تا جائی که حتی اعتراض به قطع برق یا نبود آب هم با «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ برخامنه‌ای» آغاز می‌شود. نخست از هسته‌ی اصلی قدرت در این سیستم، ولایت فقیه، حلقه‌ی قدرت حول آن و سپس به صف‌بندی‌های دیگر در دورن حکومت می پردازیم:
ولایت فقیه
سنگ پایه‌ی قدرت در جمهوری اسلامی اقتدار بلامنازع ولایت فقیه است. علی خامنه ای برخلاف خمینی نه رهبر کاریزماتیک است و نه فقیه برجسته. او نه حمایت گسترده‌ی توده‌ای را دارد و نه برخوردار از اتوریته‌ی کافی در میان روحانیت است. او به‌عنوان ولی فقیه، فرمانده کل نیروهای مسلح است و مقام رهبری بر سپاه و فرماندهان آن را دارد. خامنه ای برای تحکیم قدرت خود، شرایط را برای تقویت موقعیت سپاه فراهم آورده است. اتکاء خامنه‌ای علاوه بر نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و مالکیت بر بنیادهای بزرگ و مقتدر اقتصادی، هم‌چنین بر پشتیبانی گروهبندی‌های سازمانیافته‌ی خاصی در درون حکومت و حامیانی بوده‌است که با توزیع رانت‌های حکومتی دور حلقه‌ی قدرت گردآمده‌اند.
ولایت فقیه امروز بر سه عنصر اصلی متکی است: روحانیت حکومتی، سپاه پاسداران، ارگان های اطلاعاتی ـ امنیتی و اصول گرایان افراطی (راست افراطی) و پایگاه محدود اجتماعی:
روحانیت
روحانیت ذینفع‌ترین گروهبندی در تداوم حکومت جمهوری اسلامی است هم مشروعیت ولی فقیه را تامین می‌کند، هم از انحصار انتخاب ولی فقیه برخوردار است. اما امروز روحانیت در ساختار واقعی قدرت هم شرکای دیگری از جمله سپاه پاسداران یافته‌است. علاوه بر این، روحانیون حکومتی طی ۴۲ سال گذشته از یک نیروی متکی بر اداره‌ی امور مذهبی مردم و دریافت وجوهات مذهبی، به موقعیت نیروی حاکم بر مقدرات کشور ارتقا یافته‌اند و از امتیاز قرار گرفتن در بالاترین سکوی قدرت برخوردار هستند. ذوب شدن اکثر روحانیون در ساختار قدرت و هرچه بیشتر حکومتی شدن دین، شبح خطر دین حکومتی علیه هستی حوزه را به پرواز در آورده است. با این وجود امروز کم هم نیستند کسانی در درون روحانیت که از خطری که از رهگذر تلفیق نهاد دین با نهاد دولت متوجه دستگاه روحانیت و دین شده‌است، صحبت می کنند. تعمیق شکاف بین حکومت و جامعه در چشم‌انداز پیشِ‌رو می تواند به شکاف در روحانیت و تعمیق و تجزیه‌ی صفوف آن منجر شود. چنین گسستی در حکومت دینی، پیامدهای ساختاری هم برای روحانیت و هم برای حکومت خواهد داشت. آینده‌ی روحانیت، حوزه و دستگاه دین به این نظام گره خورده و در ایران پسا جمهوری اسلامی، موقعیت و شان به شدت لطمه دیده‌ای خواهد داشت.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سپاه مهمترین اهرم جمهوری اسلامی برای اعمال قدرت و با امکان‌ترین ارگان در نظام است که در همه عرصه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی و ورزشی تا سیاست خارجی و تدوین سیاست های کلان کشور حضوری گسترده دارد. توانمندی و بازیگری در چنین سطحی، سپاه را به موقعیت شریک جدی در ساختار قدرت برکشیده است. شریکی که ولی فقیه و روحانیت برای حفظ قدرت به آن متکی است و سپاه هم البته متقابلاً به عنوان پاسدار “انقلاب اسلامی” مشروعیت خود را از همین ولایت کسب می‌کند. سپاه در دوران ولایت علی خامنه‌ای همچون حزب مسلح او عمل کرده‌است. ولی فقیه در مقام فرمانده کل قوا همواره با جابجایی مناصب مدیریتی در سپاه، امکان انباشت قدرت در این نهاد را محدود کرده، در عین حال، همواره به آن متکی‌است. هر چند مشارکت موثر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اتخاذ و اجرای تصمیم‌های کلان حکومت، چه به عنوان ذینفع و چه عامل آن‌ها بلاتردید است، اما تصمیم‌های مهم توسط ولی فقیه گرفته می‌شود و حرف آخر را علی خامنه ای می‌زند و توسط بیت او به عمل درمی‌آید.
اصول گرایان تندرو
اصول گرایان تندرو آن بخش از جناح اصولگرای حکومت را شامل می‌شود که در نوعی از تبیین جریانات جمهوری اسلامی به راست افراطی معروف‌اند و در جریاناتی همچون “جبهه پایداری”، “عماریون”، جمعیت ایثارگران، جمعیت رهپویان، موسسه‌ی امام خمینی و دستجاتی مانند “انصار حزب الله”(اکنون “شورای هماهنگی حزب الله”)، محافل مداحی و قاریان قرآن و… گردآمده‌اند عمدتا به نهادهایی مانند سپاه، بسیج و “سربازان گمنام” متصل هستند و از آن‌ها به عنوان نیروی فشار، «آتش‌به اختیار» استفاده می‌شود که منویات ولی فقیه را نمایندگی می‌کنند. آن ها خود را «ذوب در ولایت» می دانند. قدرت گیری این نیرو در جناح اصولگرا، با برخورداری از پشتیبانی ولی فقیه و دفتر او، بقیه‌ی جناح اصولگرا از جمله سنتی و معتدل آن را عملا از دور خارج ساخته و عرصه را بر آن ها تنگ نموده‌است. الان مجلس و دولت در قبضه‌ی این جریان است.
جناح‌بندی‌های دیگر
اصولگرایان سنتی (محافظه کاران سنتی)
خاستگاه اصولگرایان سنتی، اساسا بازار سنتی، بخشی از روحانیت و کانون‌های اسلامی سابقه دار متشکل از دین محوران است که حضور پررنگی در اداره‌ی نهادها و بنیادهای اقتصادی عظیم حکومتی دارند.(مناسبات طیف اصولگرا با ولی فقیه بر پایه دفاع از ولایت و به اطاعت از وی استوار است. این طیف هر جا هم تصمیمات ولی فقیه را مغایر دیدگاه‌هایش یافته، خود را با ولایت فقیه تطبیق داده است. این طیف، چهره‌ی سیاسی خود را مرزبندی کم رنگ با اصول گرایان تندرو و پررنگ با اصلاح طلبان ترسیم کرده است. این نیرو با نیروهای اعتدال گرا در برخی زمینه ها از جمله اقتصاد بازار آزاد نیز نزدیکی فکری دارد. اصولگرایان سنتی در دهه های گذشته در ساختار قدرت حضور پررنگ داشت. ولی راس قدرت در پیشبرد یکپارچه کردن حکومت، اصول گرایان سنتی را از ساختار قدرت کنار گذاشت. شورای نگهبان علی لاریجانی کاندیدای اصول گرایان سنتی را رد صلاحیت کرد. این امر موجبات نارضایتی این جریان از حکومت را فراهم آورده‌است.
اعتدالیون
شخصیت شاخص این طیف و جریان را می‌توان رفسنجانی و روحانی و اوج قدرت آن را دوران “سازندگی” و قسماً دوره اول ریاست جمهوری روحانی دانست. چهره‌های برجسته‌ی دوران سازندگی، در دولت خاتمی و نیز حسن روحانی حضور داشتند. اعتدالیون عمدتأ در دو حزب “سازندگی” و “توسعه و اعتدال” متشکل هستند. اعتدالگرایان از تکنوکرات ها و بوروکرات ها تشکیل شده و عمدتأ برآمده از دستگاه دولتی هستند. این طیف، حفظ و توسعه‌ی منافع خود را در بقاء و استمرار همین نظام و همراهی با ولایت فقیه به شیوه‌ی پراگماتیستی می‌جویند. آن ها در حوزه‌ی سیاسی اقتدارگرا هستند و در حوزه اقتصاد به بازار آزاد بدون کنترل معتقدند و در حوزه‌ی اجتماعی بازتر از اصول گرایان عمل می کنند. آن ها رشد اقتصادی با نسخه‌‌ی نئولیبرالی را و بدون توجه به نیازهای و الزامات توسعه‌ی سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی به اجرا گذاشته و نقش برجسته‌ای در هدر دادن و منابع کشور، سپردن اقتصاد کشور به دست بازار لجام گسیخته، باندهای رانت خوار و رواج فساد در کشور داشته‌اند. این طیف تاکید بر رشد اقتصادی در متن دکترین امنیت محور دارد، توسعه‌ی سیاسی را امری ثانوی می‌داند و گرایش به غرب را در درون جمهوری اسلامی نمایندگی می‌کند. با پایان دولت روحانی دست این نیروها از حکومت کوتاه گشته‌است.
اصلاح طلبان
اصلاح طلبان با پیروزی خاتمی در دوم خرداد ۷۶ به قدرت پای گذاشته و با دکترین “توسعه سیاسی” و امید به اصلاح نظام حیات خود را آغاز کرده‌است، اکنون بعد از ۲۵ سال تجربه، گذر از حوادث این سال‌ها از جمله جنبش سبز، گام به گام زیر فشار ولی فقیه و حزب مسلح او سپاه پاسداران، از قدرت بیرون رانده شده، موقعیت‌شان در درون نظام تضعیف شده‌است و چشم اندازی برای بازسازی در صفوف آن ها دیده نمی شود. اصلاح طلبان اعم از آنانی که با نظام تعریف می‌شوند و نیز حامیان درون مرزی و برون مرزی آنان در بیرون از حاکمیت طیف گسترده‌ای از گرایش نزدیک با اعتدالیون (اصلاح طلبان محافظه کار) تا اصلاح طلبان ساختارگرا را در بر‌می‌گیرد. رابطه‌ی اولی با ولی فقیه، جاده‌ای یک‌طرفه است که به دنبال جلب نظر “رهبر”، نزدیکی به وی و دستکم ابراز التزام به اراده‌ی ولایی اوست؛ دومی اما، اصل را نه لزومأ ورود به قدرت سیاسی، بلکه اعمال فشار از بیرون به حکومت برای تغییر در ساختار سیاسی است.
اصلاحات در جمهوری اسلامی بعد از تجربه‌ی بیش از دو دهه کشمکش درونی حکومت، بن‌بست بودن خود را نشان داده و نافرجامی آن محرز شده است. گروه های وسیعی از جامعه به این دریافت رسیده‌اند که جمهوری اسلامی تن به اصلاحات نمی‌دهد و در اساس، اصلاح پذیر نیست. اصلاح طلبان در چند سال گذشته موقعیت خود را در میان پایگاه اجتماعی خود و در میان مردم از دست داده است. از جانب دیگر خامنه ای و همدستان وی تصمیم به حذف اصلاح طلبان از دایره‌ی قدرت گرفته اند که در انتخابات مجلس و در انتخابات ریاست جمهوری آن را عملی کردند.
جانشینی خامنه‌ای
حل مسئله‌ی جانشینی خامنه‌ای، موضوع کلیدی در آینده‌ی نزدیک جمهوری اسلامی است. تصفیه‌های صریح و پوشیده‌ی خامنه‌ای طی این دوره در نهادهای حساس و جابه‌جا کردن مهره‌های «قدیمی» در آن‌ها، از جمله بخاطر برداشتن موانع و بسترسازی مساعد برای حل مسئله‌ی جانشینی است. انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری، بی شک با مسئله‌ی جانشینی پیوند داشت.
واقعیت این است که شخصیتی در قد و اندازه و توان و قدرت خامنه ای برای فردای بعد از او در سطح بالای نظام دیده نمی‌شود. این احتمال وجود دارد که با مرگ او، جمهوری اسلامی با تکانه هائی مواجه شود که برای نظام خطرآفرین و برای اپوزیسیون فرصت زا باشد. از هم اکنون می‌توان شواهد زیادی را دید که طیف های مختلف برای فردای نظام بدون خامنه‌ای در حال برنامه‌ریزی هستند. و بیش از همه بیت خامنه‌ای. کشاکش‌های درون نظام در این رابطه و بر متن انباشت بحران‌ها، مشکلات اقتصادی و نارضایتی روز افزون مردم، می‌تواند در دوره‌ی انتقال رهبری به جانشین یا جانشینان خامنه ای، به تکان‌های شدیدی دامن بزند.
۹ – گسترش جنبش‌های اعتراضی و مختصات ویژه‌ی آن‌ها
سپهر سیاسی کشور از نیمه دوم دهه ۷۰ تا نیمه دوم دهه ۹۰ عمدتا با جنبش های مختلف اجتماعی رقم می خورد و مبارزات اجتماعی ناظر بر ایجاد تغییرات در قوانین، سیاست ها و عملکرد حکومت بود. اما از نیمه دوم دهه ۹۰ سپهر سیاسی کشور با خیزش دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ دگرگون شده و مبارزات عمدتأ به بیرون از حکومت و علیه حکومت انتقال یافته است. اعتراضات مردم خوزستان و برآمدهای اعتراضی در تعداد از شهرها در دفاع از مردم خوزستان، تداوم خیزش دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ بود. سمت اصلی مبارزات مردم در خیزش های اجتماعی یکسان هستند. شرکت کنندگان در اعتراضات شعارهای اصلی علیه جمهوری اسلامی و در راس آن علی خامنه ای بود.
انباشت خشم و ریختن ترس، دو مولفه‌ی اصلی در روانشناسی اجتماعی ایران امروز به شمار می‌روند. خیزش‌های سال‌های اخیر در شرایط سرکوب و تهدید خونین، بیانگر فروریختن ترس جامعه از حکومت بود.
در کنار خیزش های خیابانی، ما شاهد شکل گیری جنبش مطالباتی هستیم که اعتراضات و اعتصابات کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و … را فرا می گیرد. نشانه‌ی شاخص آن تعداد پرشماری از اعتصابات گسترده‌ی کارگران در سراسر کشور است که اعتصابات کارگران هفت تپه، فولاد اهواز و اخیرا اعتصاب گسترده کارگران پروژه ای نفت و پتروشیمی از آن جمله اند. در سال های گذشته ، بالغ بر دو هزار برآمد مدنی و اعتصاب از سوی کارگران، زنان، مالباختگان، بازنشستگان، درویشان، کولبران و سوخت رسان‌ها، دانشجویان و آموزگاران و دیگر گروهبندی‌های اجتماعی رخ داده‌است.
بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مزمن، طی دهه‌های متوالی تاثیرات ماندگاری در جابه‌جائی نیروهای اجتماعی برجای گذاشته اند. بحران اقتصادی و تحریم های فلج کننده‌ی اقتصادی بخش مهمی از جامعه را به زیر خط فقر رانده است. طی سال‌های اخیر تغییرات زیادی در ساختار طبقاتی جامعه‌ی ما صورت گرفته‌است. وجهی از این تغییرات را می توان با جابجائی طبقاتی تبیین کرد. هم به لحاظ اقتصادی و هم به‌جهت مکان گزینی. جابه‌جائی طبقاتی به اعتراضات خیابانی ویژگی بخشیده است.
جابه جائی طبقاتی
سرازیر شدن طبقهی متوسط به جانب تهیدستان، به حاشیه رانده شدن آن و در آمیختن با تهیدستان، گروه اجتماعی جدید و پرشماری را به وجود آورده است که مشخصه های خاص خود را دارد. این امر از یک‌سو رادیکالیسم در بخشی از طبقهی متوسط (طبقهی متوسط فرودست) را افزایش داده و در کنار خواست آزادی و دموکراسی و حقوق بشر، مسئله عدالت اجتماعی را برای آن ها به‌طور جدی مطرح کرده است. از سوی دیگر، مبتنی بر شهرنشینی فزاینده و شکل گیری جوانان با سواد در حد دانشگاهی درون توده‌های محروم این امکان فراهم شده است که شعار و خواست دموکراسی خواهی به میان تهیدستان و حاشیه نشینان برود؛ از درآمیزی این دو نیروی اجتماعی کثیر تعداد این جریان اجتماعی شکل گرفته که به بازیگر مهم در سپهر سیاسی کشور تبدیل شده است. نمود آن در خیزش دی ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ بود که صحنه‌ی سیاسی کشور را دگرگون کرد. این وضعیت هم فرصت ها و هم تهدیدهائی را فراهم آورده است. خصلت دوگانه‌ی این گروه اجتماعی تحت رهبری نیروهای ترقی‌خواه می‌تواند نقش مثبت موثری در تحولات داشته باشد و در عین حال در فقدان چنین رویکردی به عنوان سیاهی لشگر پوپولیسم و نیروهای نظامی و اقتدارگرا عمل کند. نیروئی که قادر شود اعتماد این گروه اجتماعی را جلب کند، بی تردید در تحولات سیاسی آتی نقشی برجسته خواهد داشت.
با گسترش فقر، بیکاری و تعمیق شکاف طبقاتی از یک‌سو و از سوی دیگر درهم آمیختن تهیدستان شهری با طبقه متوسط فرودست، آزادی و عدالت اجتماعی بیش از پیش درهم تنیده شده و ضرورت و جایگاه عدالت اجتماعی افزایش یافته، به مسئله مبرم روز و هم آینده تحولات کشور تبدیل شده است. به بیان دیگر خصلت اجتماعی امر گذار از وضع موجود پررنگ تر شده است. سقوط طبقهی متوسط جامعه، به حاشیه رانده شدن و درآمیختن آن با تهیدستان، خلائی را که در جنبش‌های تاکنونی در دوران جمهوری اسلامی وجود داشت، به نحو دیگری پر کرده است. این امر هم ترکیب نیروها و هم خواست‌ها و شعارهای جنبش مردم را دگرگون کرده است.
گروه اجتماعی جدید را نمی توان در مقوله‌ی طبقهی کارگر تبیین کرد. ولی با طبقهی کارگر از جهاتی چه به‌لحاظ خواست عدالت اجتماعی و چه به‌جهت مکان گزینی هم پیوندی دارد. پیوند جنبش کارگری با خیزش این گروه اجتماعی می تواند در گذار از جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده داشته‌باشد.
طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی
مبارزه طبقاتی در سال های گذشته جایگاه بس برجسته ای در مبازارت اجتماعی پیدا کرده است. وجه اصلی آن، به مبارزه کارگران بر می گردد. کارگران در این سال ها، پیشتاز مبارزه طبقاتی بودند. برآوردها از سطح بالایی از اعتراضات در جامعه کارگری حکایت می‌کند. اعتصابات کارگران بویژه کارگران هفت تپه و کارگران پیمانی نفت و پتروشیمی بازتاب گسترده ای در سطح جامعه داشت و حمایت و همبستگی گروه های وسیعی از جامعه را جلب کرد. طبقه کارگر ایران در مبارزات طولانی مدت تجارب ارزشمندی را اندوخته و در جهت سازمان یابی گام برمی دارد. کارگران با اعتراضات گسترده و طولانی مدت، مهر خود را بر مبازرات اجتماعی زده و مسئله عدالت اجتماعی و حقوق کارگران را به‌عنوان یکی از مسائل مبرم کشور آشکار کرده اند. آن ها در این مبارزه هزینه های سنگینی را متحمل شده اند. رژیم ایران تعدادی از فعالین کارگری را دستگیر و به زندان های طولانی مدت و ضربه شلاق محکوم نمود. ولی سرکوب رژیم تا کنون نتوانسته است مبارزات کارگران را متوقف کند. تحول دموکراتیک در جامعه‌ی ما با امر عدالت اجتماعی و تامین حقوق کارگران عمیقأ پیوند خورده است.
خاستگاه خیزش‌های اعتراضی
خیزش های مردمی هم چون دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ در اساس نقطه‌ی تلاقی تهیدستان و طبقه متوسط فرودست هستند. طبقه متوسط فرودست هم به لحاظ نظری و هم در واقعیت، در وضعیت اجتماعی دوگانه و متعارضی قرار دارد. اعضای این طبقه بسیاری تحصیل‌کرده و صاحب مدارک دانشگاهی هستند. شناخت نسبتاً بالایی از اوضاع دارند، از تکنولوژی و کارکرد شبکه‌های ارتباطی و اینترنت آگاهی دارند، دارای علائق و آرزوهای طبقهی متوسط مرفه هستند. ولی همین افراد از لحاظ اقتصادی به بخشی از فرودستان پیوسته‌اند، بسیاری‌بی‌کارند و یا در مشاغل کم‌درآمد، موقتی و با منزلت پایین تلاش می‌کنند که اغلب ارتباطی با تخصص تحصیلاتی‌شان ندارد. همین وضعیت اقتصادی این افراد را مجبور کرده است که در محلّات فقیرنشین و در مجتمع‌های حاشیه‌ای سرپناهی برای خود مهیا کنند. عضو این طبقه اغلب نسبتاً به وضعیت اطراف خود خوب آگاه است، می‌داند چه چیزهای خوبی در کشور موجود است و در عین حال احساس می‌کند تا چه حد از این همه چیزهای خوب محروم است. او تجسم این تعارضات اجتماعی است و تبلور خشم. از نظر سیاسی قابل‌توجه است که این فرد دنیای فقر و محرومیت و زندگی حاشیه‌ای و آرزوهای پایمال‌شده را به دنیای روشنفکری، دانشگاه، اینترنت و مصرف جهانی وصل می‌کند و همواره بین این دو جهان در جریان است.
۱۰- اپوزیسیون
جمهوری اسلامی در سال های گذشته هم چنان با تمام قوا سیاست سرکوب مخالفین را پیش برد. از تهدید، فشار، دستگیری، گروگان گیری تا ترور و اعدام. با وجود سرکوب ها، مداومأ برمیزان ناراضی ها و مخالفین حکومت افزوده می شود. از پایگاه اجتماعی و بدنه حکومت نیروهائی کنده شده به صفوف منفعلین و یا ناراضی ها می پیوندند. و از حامیان منفعل حکومت گروه هائی به جانب منتقدین و مخالفین سوق پیدا می کنند. بخش های قابل توجهی از سرخورده‌ها از حکومت، به صفوف مخالفین فعال می پیوندند. می توان گفت که در طی دهه‌ی گذشته و بویژه از سال ۹۶ برحجم مخالفین افزوده شده و صدای مخالفین به مراتب قوی ترشده و بر تاثیرگذاری آن ها بر روندهای سیاسی افزوده شده است. این تاثیرگذاری را به‌درجاتی در تحریم انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم.
طی سال‌های اخیر تحرک در درون اپوزیسیون در خارج از کشور افزایش یافته است و بلوک‌بندی‌های جدیدی در قالب اتحادها، ائتلاف‌ها و هم‌سوئی‌ها و همگامی‌ها در حال شکل گرفتن است. هم در جمهوریخواهان سکولار دموکرات و هم هواداران بازگشت سلطنت و هم تشکل‌هایی که حول محور دمکراسی برآمد دارند. این‌ها در امر جدائی دین و دولت اشتراک نظر و در ارائه حکومت جایگزین یا موکول کردن آن به آینده اختلاف دارند. صف بندی دیگری در صفوف اپوزیسیون شکل گرفته است که آن‌هم اتکا به قدرت‌های خارجی در تحولات سیاسی کشور است که در میان دمکراسی‌خواهان کم رنگ و در بین هواداران بازگشت سلطنت پررنگ است. در صفوف جمهوریخواهان گرایش سیاسی وجود دارد، که علاوه بر نزدیکی به سلطنت طلبان، بر امکان همکاری و اتحاد با آن‌ها در مخالفت با جمهوری اسلامی باور دارد. گرایش غالب در میان سازمان‌های جمهوریخواه و از جمله در حزب ما و متحدان نزدیک آن، در عین تاکید بر مخالفت با بازگشت سلطنت و تاکید بر جمهوری سکولار دمواکرت به‌جای جمهوری اسلامی، مخالفت صریح با سیاست اتکاء به قدرت‌های خارجی و دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور است.
علاوه بر این دو گروهبندی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی، نیروهای دیگری هم فعال هستند. مثل مجاهدین خلق و متحدان آن‌ها در شورای مقاومت ملی ایران، که این نیرو نیز در عین رقابت با سلطنت طلبان در جلب نظر قدرت‌های خارجی و اتکا به حمایت آن‌ها، از هر گونه رابطه‌ی عادی با دیگر نیروهای اپوزیسیون گریزان است و بمثابه یک فرقه‌ی سیاسی عمل می کند.
نیروهای چپ بخش بزرگی از نحله‌ی جمهوریخواهان ایران را تشکیل می دهند و از تنوع درونی گسترده‌ای برخوردارند؛ در احزاب، سازمان‌ها و نهادهای مدنی متشکل هستند و یا به‌صورت کنشگر چپ برآمد می کنند و گرایشات نظری، برنامه ای و سیاسی متفاوتی را در عرصه‌ی عمومی دنبال می‌کنند. نقطه اشتراک اصلی این نیروها، با تمام تنوع و تکثر آن‌ها، رفع تبعیض، دفاع از آزادی، عدالت اجتماعی، منافع مزد و حقوق بگیران، جنبش‌های اجتماعی و جامعه مدنی ایران است. این نیروها مولفه های بالقوه، پراکنده و اما پیگیر یک ثقل وسیع چپ را تشکیل می‌دهند، اما از تبدیل شدن به یک نیروی متحد فاصله دارند.
احزاب و جریانات ملی، قومی، نقش مهمی در مناطق اتنیکی دارند، تنظیم رابطه با این احزاب و تلاش در جهت همکاری و همگامی با آن‌ها در شکل‌دادن به آینده‌ی کشور بر اساس موازین دموکراسی از اهمیت برخوردار است. هم‌اکنون بلوکی از تعدادی از جریان های اتنیکی همراه با برخی جریان های چپ و جمهوریخواه شکل گرفته است که با نام “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” برآمد می کنند.
اپوزیسیون جمهوری اسلامی هر چند پراکنده و فاقد انسجام، اما از پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به نیروی تغییر برخوردار است.
۱۱- تبیین وضعیت کنونی و چشم اندازها
انتخابات دوره یازدهم مجلس و دوره سیزدهم ریاست جمهوری دو رویداد بس مهم در تحولات سیاسی چند سال اخیر و نقطه‌ی عطفی در ایستادگی همآهنگ مردم در برابر حکومت و بیانگر تکوین صف‌آرائی نوینی در جامعه بود. این دو انتخابات که در مقایسه با انتخابات دوره‌های گذشته در جمهوری اسلامی به‌مراتب غیر دمکراتیک تر بودند، با حذف خودی‌های حکومتی، بدون هر گونه رقابتی برگزار شدند. انتخابات ریاست جمهوری، نمایشی برای تایید “انتخاب” پیشاپیش شخص مورد نظر حلقه‌ی قدرت حول ولی فقیه بود. همین واقعیت نیز، پیشاپیش هر گونه امکان تاثیر رای مردم در انتخابات جمهوری اسلامی را از بین برده بود. در انتخابات ۱۴۰۰ دست کم ۵۸ درصد جامعه‌ی ایران به حکومت پشت کردند. به بیان دیگر اکثریتی در جامعه شکل گرفت که در یک اقدام جمعی«نه» قاطعی در برابر حکومت نهاد. اهمیت این تحریم تنها منحصر به گستردگی آن نبود، بلکه بیشتر در داده‌ی سیاسی جدیدی است که در این اقدام نهفته است. این انتخابات، از این منظر، ایستگاهی مهم در مسیر مبارزه‌ی مردم ایران برای بنیان جامعه‌ای آزاد و عادلانه به شمار می‌رود که با صدای متحد در مقابله با استبداد ولایت فقیه قد برافراشت.
متعاقب این تحریم، اعتصاب سراسری ده‌ها هزار کارگر پیمانی و پروژه ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بود که در بیش از ۱۱۴ مرکز صنعتی نفت و پتروشیمی و بیش از پانزده استان، صورت گرفت و با خیزش مردم خوزستان در اعتراض به بی‌آبی در یکی از پرآب ترین استان کشور علیه سیاست های ویرانگر جمهوری اسلامی همزمان گشت. خیزشی که علیرغم بازداشت‌ها و کشتار فرزندان مردم بیش از یک هفته ادامه داشت و مورد پشتیبانی مردم در استان‌های لرستان، بوشهر، کرمانشاه، اصفهان، آذربایجان، کرج و تهران، هم‌چنین فعالان مدنی و گروه‌های اجتماعی مختلف در سراسر ایران قرار گرفت.
خیزش‌های مردم در گوشه و کنار کشور، بروز آشکار خشم و اعتراضی است که در اعماق جامعه انباشته‌شده اند، انعکاس مطالباتی هستند که هر روز و در اقصی نقاط کشور فریاد زده می‌شوند، اما گوش شنوائی نیافته، همواره بدون پاسخ مانده و اغلب سرکوب می‌شوند. جمهوری اسلامی با جامعه‌ای مواجه است که دیگر تحمل ادامه‌ی وضعیت کنونی را ندارد و از پتانسیل اعتراضی عظیمی برخوردادر است که در سر هر بزنگاهی، علیرغم بیرحمانه‌ترین سرکوب‌ها، از این یا آن گوشه‌ی کشور سر بر می‌آورد و به سرعت در سطح وسیعی از کشور گسترش می‌یابد. فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی روز به روی صدای خود را در محکومیت این نظام، مخالفت با فرد اول آن خامنه ای رساتر بیان کرده و گوش شنوای بیشتری از سوی مردم پیدا می‌کنند.
بحران سیاسی کشور وارد مرحله جدیدی شده است. شاخص برجسته‌ی آن شکل گیری بی اعتمادی ژرف میان اکثریت مردم نسبت به نظام سیاسی حاکم بر کشور است. مردم تحمل سلطهی حکومت را ندارند و نمی خواهند مثل گذشته زندگی کنند. خواست اصلی آن ها دگرگونی وضعیت کنونی است. جمهوری اسلامی مانع اصلی تحول در کشور ما است و با تکیه به ارگان های سرکوب و پایگاه اجتماعی محدود، با سرکوب و کشتار به سلطهی سیاسی خود ادامه می دهد. اما تداوم خیزش های مردمی، نشان داد که ترس مردم از حکومت ریخته‌است و بی واهمه از سرکوب به خیابان می آیند و راس حکومت را زیر ضرب می گیرند.
علی خامنه ای و همدستان وی با یک‌دست کردن حکومت و سپردن ریاست قوه مجریه به رئیسی می خواهند بحران فراگیر را مهار کنند و در مقابل فشارهای خارجی و داخلی مقاومت کنند و مرحله‌ی چهارم برنامه پنجگانه در “گام دوم انقلاب” پیاده را کند. ار نگاه راس حکومت “انقلاب اسلامی” در بهمن ۱۳۵۷ پیروز شد و بدنبال آن مرخله دوم یعنی “نظام اسلامی” در کشور مستقر گردید و در دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری “دولت اسلامی” شکل گرفت و اکنون زمان پیاده کرده مرحله‌ی “جامعه‌ی اسلامی” است. مرحله پنجم، “تمدن اسلامی” است. اما نه برنامه‌ی حکومت برای شکل دادن به “جامعه‌ی اسلامی” عملی است و نه دولت سیزدهم قادر خواهد شد که بحران اقتصادی را مهار کند، تورم را کاهش دهد، از ابعاد فقر و بیکاری بکاهد، از فاصله فقر و ثروت را کمتر کند، به مطالبات کارگران، تهیدستان، معلمان، بازنشستگان و … پاسخ مثبت دهد و وضعیت فلاکت بار زندگی مردم را بهبود بخشد. بحران ها فراگیرتر، متراکم تر و درهم تنیده تر می شوند و کشور ما را به‌سوی سراشیبی سوق می دهند.
جمهوری اسلامی طی چهار دهه‌ی گذشته منافع ملی کشور و آینده‌ی آن را همواره قربانی اهداف ایدئولوژیک و ماجراجویی‌های برونمرزی خود نموده‌است. با حامی‌پروری و استفاده از درآمد نفت، لایه های انگلی و چپاولگری از جمله الیگارشی مالی ـ نظامی را پدید آورده‌است، که با سرسختی و خشونت از این نظام فاسد دفاع می کنند؛ از سوی دیگر، اکثریت جامعه را به سوی فقر گسترده سوق داده و با افزایش بی‌سابقه‌ی فاصله‌ی فقر و ثروت، شکاف طبقاتی عمیقی را در کشور پدید آورده است. شکافی که هر روز ژرف تر می‌شود و رژیم حامی این نظام غارت، تبعیض و سرکوب را به سدی در برابر امکان رهایی از این وضعیت تبدیل می کند. جمهوری اسلامی ناتوان از پاسخ به نیازهای جامعه، در تقلای ارعاب مردم و انقیاد آن‌ها است. نیاز مبرم جامعه‌ی ما گذر از جمهوری اسلامی و استقرار نظام متکی بر اراده‌ی آزاد مردم به جای جمهوری اسلامی، به عنوان مهمترین مانع آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی است.
کمیسیون سیاسی
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۲۲ مهر ۱۴۰۰ – اکتبر ۲۰۲۱
