پنجاه و نهمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان ۶۷، روز جمعه یکم اسفند ۱۴۰۰ – بیست و یکم ژانویه ۲۰۲۲، با شهادت مهدی اصلانی تبریزی‌پور، از زندانیان سیاسی جان به دربرده از اعدام‌های سال ۱۳۶۷ برگزار شد.
مهدی اصلانی در این جلسه از اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به عنوان «کشتار بزرگ» نام برد. در پنجاه و نهمین جلسه دادگاه حمید نوری، مهدی اصلانی زندانی سیاسی سابق به‌عنوان شاهد گفت که حمید نوری را که با نام مستعار «عباسی» در زندان گوهردشت کار می‌کرد، در دوران حبس از نزدیک دیده است و تاکید کرد که نوری در دوران اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال ۶۷، معاون محمد مقیسه، دادیار و سرپرست وقت زندان گوهردشت بوده است.
مهدی اصلانی دو کتاب با نام‌های «کلاغ و گل سرخ» شامل خاطرات دوره زندان، و «آخرین فرصت گل» شامل مجموعه وصیت‌نامه‌ها و یادگارهای اعدام‌شدگان را منتشر کرده که از جمله از آن‌ها، به عنوان مدرک در دادگاه استفاده می‌شود.
اصلانی پیش‌تر در کتابش نوشته است: «در تابستان سال ۱۳۶۷ من ساکن بند هشت زندان گوهردشت بودم. موقعیت جغرافیایی دو بند هفت و هشت، نیز بند فرعی بیست زندان گوهردشت، که سهمیه روز اول و دوم پروژه‌ی چپ‌کشی از آن‌ها تامین شد، به گونه‌ای واقع شده بود که ساکنان آن، بخش بزرگی از حوادث آن یک ماه را به تماشا نشستند.»
به گفته وی از پنجم مرداد ۱۳۶۷ کشتار وسیع زندانیان مجاهد در زندان‌های اوین و گوهردشت شروع شد. جسد زندانیان را با کامیون‌های یخچال‌دار به گورستان‌های بی‌نام و نشان حمل می‌کردند.
به نظر مهدی تدارک کشتار زندانیان با قطع ارتباط کامل زندانیان با خارج شروع شده است. به نوشته وی از روز شنبه پنجم شهریور ۱۳۶۷ تصفیه نیروهای چپ به اجرا گذاشته شد. تمام زندانیان در برابر «هیات مرگ» قرار گرفتند و ناچار شدند به دو پرسش جواب بدهند: «مسلمان هستید یا مارکسیست؟» و «آیا حاضرید نماز بخوانید؟»
مهدی می‌گوید: من در بهمن ماه ۱۳۶۳ بازداشت شدم و بیش از چهار سال در زندان بودم، من به پنج سال حبس محکوم شده بودم و در زمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ من در گوهردشت زندانی بودم…
«من عضو سازمان فدائیان خلق ایران، پیروان کنگره شانزده آذر بودم، گروه ما گروه خیلی بزرگی نبود، گروه ما بخشی از سازمان فدائیان اکثریت بود که مخالف وحدت و در واقع انحلال در حزب توده ایران بود، به همین دلیل در تاریخ شانزده آذر ۱۳۶۰ از سازمان اکثریت جدا شدیم.»
«در یک روز سرد زمستانی(بهمن ماه ۱۳۶۳) تهران به همراه یکی از آشنایانم در سر چهارراه گلکار تهران برای خرید روزنامه توقف کردم و مشغول تورق روزنامه‌های صبح تهران بودم که ماشین رنوی مرتب و تر و تمیزی با دو سرنشین جوان به نسبت شیک از مقابلم عبور کرد، نگاه یکی از آن دو جوان گویی به دنبال آشنا می‌گردد، روی چهره‌ام مکث کرد، یک آن تلألو برق شکار را در چشمانش دیدم، جوان همراه زیر لب چیزی به راننده می‌گوید، بی‌اعتنا به کیوسک روزنامه فروشی می‌رسم و روزنامه‌ها را ورق می‌زنم، ماشین رنو هم‌زمان با من توقف کرد، شکل و شمایل هر دو جوان با تصوری که من از پلیس سیاسی در ذهن داشتم شباهت نداشت! با روزنامه‌های صبح خود را مشغول کردم که یکی از آن دو از ماشین پیاده شد، در آن یک آلبوم عکس بزرگی را که روی صندلی جلو قرار داشت دیدم، تا به خود بیایم جوانی که کنار راننده نشسته بود خود را به کنارم رساند و آهسته زیر گوشم گفت: «آروم و بی‌سر و صدا برو تو ماشین!»
در ابتدای جلسه دادگاه امروز جمعه یکم بهمن‌ماه، دادستان به مواردی استناد کرد که در آن‌ها، مهدی اصلانی در کتابی به نام «آخرین فرصت گل» و همچنین در مصاحبه‌ای با بنیاد برومند، به حضور شخصی به نام «حمید عباسی» در زندان گوهردشت اشاره کرده است. این مستندات، همگی پیش از بازداشت حمید نوری ثبت شده‌اند.
مهدی اصلانی در جلسه دادگاه خود را عضو و هوادار سازمان فدائیان خلق معرفی کرد. مهدی گفت در سال ۱۳۶۳، ماموران در یک ماشین شخصی در خیابان او را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود که یک سال بعد از دستگیری، برای اولین بار او را به دادگاه بردند و در محاکمه‌ای که او آن را «کمدی» خواند، «بدون حضور وکیل» و به اتهام هواداری از سازمانی مارکسیستی، به شش سال زندان محکوم کردند. مهدی گفت که در ابتدای دوران بازداشت، در زندان توحید(کمیته مشترک سابق) شکنجه شده است.
مهدی اصلانی پاییز ۱۳۶۵ از زندان قزل‌حصار به زندان گوهردشت منتقل شد و تا پایان اعدام‌ها در این زندان بود. وی شهادت داد که نخستین بار به‌طور مستقیم با حمید نوری ششم شهریور ۶۷ در زندان گوهردشت رو‌به‌رو شد: حمید نوری در آن زمان دادیار زندان و معاون شخص ناصریان، اصلی‌ترین مهره زندان گوهردشت در دوران اعدام‌ها بود. شاهد از حمید نوری به‌عنوان یکی از مقامات ارشد زندان گوهردشت نام برد که در کنار ناصریان و لشکری، مسئول طرح پرسش‌های امنیتی از زندانیان پیش از آغاز اعدام‌ها بودند.
در این دادگاه، حمید نوری به اتهام کشتار زندانیان چپ که مرتد اعلام شدند، با جرم کیفری «قتل» مورد پیگرد قرار می‌گیرد. نوری در مورد کشتار زندانیان مجاهد هم به جنایت جنگی متهم شده است.
مهدی اصلانی گفت: «من حمید نوری را در تابستان ۱۳۶۷ در زندان دیده‌ام.» وی گفت در بندی بوده که بازماندگان اعدام‌ها، از لای کرکره فلزی آن می‌توانستند بخش کوچکی از وقایع اطراف خود را دنبال کنند؛ از جمله «کامیون حمل گوشت» که در فاصله روزهای ۱۵ تا ۱۹ برای حمل اجساد زندانیان سیاسی استفاده می‌شد.
مهدی درباره روزهای منتهی به آغاز اعدام‌ها گفت: «تمام کانال‌های ارتباطی با دنیای خارج قطع بود، از جمله تلویزیون را به بهانه تعمیر بیرون بردند. دو نوبت اخبار سراسری را پخش نکردند. روز شنبه صبح هشت مرداد روزنامه‌ها را ندادند.»
مهدی اصلانی گفت که از پنجم شهریور اتفاق‌های رخ داد، از جمله این‌که زندانیانی که در بند طبقه بالا بودند، با پا به زمین می‌کوبیدند که نشان می‌‌داد «اتفاق عجیبی در جریان است.»
او افزود: «از ششم شهریور تمام بند ما را بیرون بردند، دو طرف راهرو نشاندند و بعد به اتاق‌هایی بردند که سئوال‌های کلیشه‌ای در آن پرسیده می‌شد. ایام محرم بود و از در و دیوار زندان صدای عزا به گوش می‌رسید. شش شهریور ۱۳۶۷ هنگام جا‌به‌جایی در زندان ما را کابل زدند.»
«در روزهای نخستین کشتار به این ترتیب آغاز شد که حمید عباسی بر آستانه در ظاهر شد، گفت ده نفر اول نزد هیات. کسانی که می‌بردند زندانیان سیاسی بودند که در دادگاه‌های اسلامی حکم گرفته بودند. در نتیجه این هیات می‌توانست هر هیاتی باشد. هیات عفو یا آزادی اما هیات مرگ بود.»
وی گفت که شخصی با نام «ناصریان» دادستان و رییس زندان بوده و حمید نوری نیز با نام مستعار «عباسی»، دستیار دادستان و معاون ناصریان بوده است. مهدی گفت: «ناصریان» نام مستعار قاضی محمد مقیسه بوده است.
محمد مقیسه که در حال حاضر ریاست شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران را برعهده دارد، با این اتهام روبه‌روست که در جریان اعدام‌ها، در زندان گوهردشت نقشی محوری داشته است.
مهدی اصلانی گفت: در پاییز ۱۳۶۶ یعنی از زمان ریاست ناصریان بر زندان اوین، تقسیم‌بندی مهمی رخ داد، زندانیان را به بازپرسی «عقیدتی» فرا خواندند و بر اساس گرایش مذهبی و غیر مذهبی تقسیم کردند. به گفته او در عین حال در این دوره، زندانیان چپ را بر اساس حکم‌شان نیز تقسیم کردند.
وی ادامه داد: «داود لشکری، ناصریان و حمید عباسی کسانی بودند که این تقسیم‌بندی را انجام می‌دادند.»
مهدی اصلانی شهادت داد که بعد از بیست و چهارم مرداد ۶۷، «مجاهدکشی» پایان یافت و پس از وقفه‌ای دو هفته‌ای، چپ کشی در پنجم شهریور آغاز شد. اصلانی دو بار در ششم و نهم شهریور ۶۷ در مقابل هیات مرگ شامل نیری، اشراقی و پورمحمدی قرار گرفت. وی شهادت داد که ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری فعلی ایران نیز(با لباس شخصی) در روز نهم شهریور به این جمع اضافه شد.
مهدی گفت: نیری آن روز تنها شخص حاضر با لباس روحانیت در هیات مرگ بود. شاهد در مورد سئوالات هیات مرگ گفت که از او پرسیدند مسلمان است یا مارکسیست. او گفت پاسخ به این سئوال مرگ و زندگی را تعیین می‌کرد. او گفت شاید یکی دیگر از دلایلی که باعث شد او و چند نفر دیگر در آن روز زنده بمانند این بود که تلفن روی میز نیری، رییس دادگاه به صدا درآمد و او با کسی صحبت کرد و در نهایت جلسه ناتمام پایان یافت.
مهدی اصلانی در قسمتی از دادگاه امروز «سریت و فریب» را دو ویژگی اصلی «کشتار ۶۷» دانست. شاهد گفت بهتر است در مورد این واقعه از کلمه «اعدام» زندانیان سیاسی استفاده نشود، چون در جمهوری اسلامی مخالف را نه اعدام، بلکه به قتل می رسانند. اصلانی در ارتباط با فلسفه و نحوه بازجویی در جمهوری اسلامی نیز گفت که با بازجویی در سوئد و هر جای دیگر دنیا فرق می کند و عادی نیست. او گفت بازجویی در جمهوری اسلامی «اعتراف به خود نبودن و تخلیه تمامی اطلاعات با کابل است.»
وکلای مدافع حمید نوری در جلسه امروز نیز مانند جلسات قبل به موارد به تصور آنان تفاوت میان گفته‌های شاهد در دادگاه با بازجویی‌هایش در اداره پلیس سوئد پرداختند. یکی از این تفاوت‌ها در مورد ترکیب هیات مرگ در ششم شهریور بود. شاهد در بازجویی‌های پلیس گفته بود که رئیسی را ششم شهریور(نه در نهم شهریور) در «هیات مرگ» دیده است.
به گفته مهدی اصلانی اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ دو ویژگی اصلی داشت: مخفی بودن و فریب.
وی از مواجهه با «هیات مرگ» اعدام‌ها گفت که در آن‌ها حسینعلی نیری از او پرسیده مسلمان هستی یا مارکسیست. او گفت این سئوال، زندگی و مرگ یک نفر را تعیین می‌کرد.
مهدی افزود که پیش‌تر با مورس از بندهای کناری به آن‌ها خبر داده بودند که دفاع ایدئوژیک به معنای مرگ است.
مهدی اصلانی گفت که در پاسخ به پرسش «هیات مرگ» درباره مسلمان بودن، برخلاف میلش گفته است که مسلمان است.
به گفته مهدی اصلانی، وی هرگز دوباره در مقابل هیات مرگ قرار نگرفت. وی پس از رهایی از اعدام به اتفاق دیگر زندانیان باقی مانده به زندان اوین منتقل و در چهارم اسفند ۶۷ آزاد شد.
این جلسه دادگاه حمید نوری در حالی برگزار شد که جمهوری اسلامی سرانجام پس از بیش از دو سال به‌طور رسمی در «میزان»، خبرگزاری قوه قضاییه به این دادگاه واکنش نشان داد. قوه قضاییه حمید نوری را «کارمندی ساده» خواند که ربوده شده، چندین نوبت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بدون دسترسی آزاد به وکیل و حق ملاقات با خانواده‌اش و حتی بدون داشتن عینک مطالعه، در سوئد محاکمه می‌شود.
این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که حمید نوری طبق قانون سوئد پس از بازداشت در فرودگاه استکهلم، از وکیل برخوردار بوده است. نوری حتی در جلسات دفاعیه خود از وکلایش تشکر کرد و گفت هرچه آن‌ها گفته‌اند مورد تایید اوست.
مهم‌تر از همه خانواده نوری شامل همسر، دو فرزند و دختر و پسر و حتی داماد او در جلسات محاکمه‌اش(به خصوص شش جلسه دفاعیات اولیه‌اش در اوایل آذر ماه ۱۴۰۰ – در صحن دادگاه حضور داشتند و یک به یک توسط او به اعضاء دادگاه معرفی شدند. او در جلسات دادگاه به غیر از عینک از تبلت نیز برخودار است.
دادگاه حمید نوری مستقیما به ابراهیم رئیسی رییس جمهوری اسلامی ایران مرتبط است. چرا که رئیسی در کشتارهای زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ «هیات مرگ» بود. به همین دلیل دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ اسد بیگ، خبرنگار شبکه خبری الجزیره از رئیسی پرسید او به سبب مشارکتش در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و بر اساس شکایت عفو بین‌الملل از او با اتهام جنایت علیه بشریت روبه‌روست. اکنون این مسائل چه تاثیری بر تعامل او با سایر رهبران جهان می‌گذارد و او چگونه می‌خواهد به سفرهای خارجی برود؟
مترجم اعدام‌های سال ۶۷ و جنایت علیه بشریت را ترجمه نکرد. رئیسی برای اولین بار مسئولیت کشتار را به عهده گرفت اما بی‌شرمانه خواهان آن شد که برای دفاع از «امنیت مردم» مورد تشویق قرار بگیرد:
«از ابتدای مسئولیت به‌عنوان یک حقوقدان همواره مدافع حقوق مردم بودم و به حقوق بشر تعهد داشتم. ما امروز در جایگاه مدعی هستیم. تمام اقداماتی که انجام دادم مقابله با کسانی بوده که دست به اقدامات داعشی و ضدامنیت زدند. امروز کسانی که نقض حقوق بشر می‌کنند باید در دنیا پاسخ‌گو باشند اگر یک قاضی و حقوقدان از مردم جامعه حمایت کرده باید تشویق شود زیرا امنیت مردم را حفظ کرده است و من افتخارم این است.»
به دنبال انتشار خبر ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد:
«این‌که ابراهیم رئیسی به‌جای محاکمه به‌خاطر جنایات علیه بشریت از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه، به مقام ریاست جمهوری رسیده است نمودی فجیع از سلطه مطلق مصونیت در ایران است.»
عفو بین‌الملل در این بیانیه از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که با «تأسیس یک مکانیسم بی‌طرف و مستقل» کمک کنند «شواهد و اسناد مرتبط با جرایم بین‌المللی» که در ایران اتفاق افتاده گردآوری شوند و به این ترتیب «زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه» علیه مقام‌های جمهوری اسلامی که در این جرائم دست داشتند فراهم آید.
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، بازماندگان اعدام‌های تابستان ۶۷ و خانواده قربانیان کشتار آبان ۹۸، در بیانیه‌های متعددی با اشاره به سوابق ابراهیم رئیسی در این رویدادها، خواستار تحریم انتخابات و دادخواهی برای رسیدن به عدالت شده بودند.
ابراهیم رئیسی در سن ۲۰ سالگی و در همان نخستین روزهای پس از شکل‌گیری حکومت اسلامی به عنوان دادستان کرج منصوب می‌شود.
پس از آن، رئیسی وظیفه دادستانی همدان را عهده دار شد و در سال ۶۴ به عنوان معاون دادستان تهران به کار خود ادامه داد.
رئیسی همچنین در مقام معاونت دادستانی تهران نقشی کلیدی و تعیین‌کننده در اعدام هزاران زندانی سیاسی وابسته به اپوزیسیون و عمدتا اعضای سازمان مجاهدین خلق و نیروهای چپ ایفا کرده است. او به عنوان یکی از اعضای «کمیته مرگ» این زندانیان را بدون محاکمه به جوخه اعدام سپرده است.
پس از اعدام‌های تابستان ۶۷، رئیسی به عنوان دادستان تهران انتخاب می‌شود و در قوه قضاییه نقش مهم‌تری برعهده می‌گیرد. در سال ۲۰۰۴ به‌عنوان معاون رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شود و حدود ۱۰ سال در این مقام می‌ماند.
رئیسی از سال ۲۰۱۹ تا آغاز ریاست جمهوریش ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت. رئیسی که از او به‌عنوان جانشین احتمالی آیت‌الله خامنه‌ای یاد می‌شود، گرچه نقش خود را در اعدام‌های سال ۶۷ انکار می‌کند، اما از تصمیم اجرای آن اعدام‌ها دفاع کرده است.
از موقعی که رئیسی به ریاست جمهوری رسیده وضعیت حقوق بشر در ایران نیز نسبت به گذشته وخیم‌تر شده و گرانی و تورم نیز غوغا می‌کند.
امروز جمعه یکم بهمن‌ماه، سازمان حقوق بشری هرانا اعلام کرد که در دی‌ماه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با اجرای دست‌کم ۳۹ مورد حکم اعدام، هم‌چنان به نقض حق بنیادین حیات انسان ادامه داد. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.
هرانا نوشت: از مهم‌ترین رویدادها در این‌باره می‌توان به اجرای حکم اعدام چهار زندانی در زندان ارومیه اشاره کرد. هویت این زندانیان که پیش‌تر از بابت اتهام قتل توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند، «حسین عباس‌زاده، حمدالله عالمی، فیض‌الله قربانی و مقدم علی‌زاده» توسط هرانا احراز شده است.
همچنین در ماه سپری شده، حکم اعدام جلیل اشترک در زندان زابل، فرهنگ علی‌‌الهی و یاسر علی‌‌الهی در زندان مرکزی زنجان، محمد رسول پاقدم زندان قزوین و علی ایمانی در زندان اردبیل به اجرا درآمد.
افزون بر این، سید محمدجواد وفایی متهم سیاسی توسط دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. همچنین، دو زندانی در گرگان و بهشهر و یک متهم در تهران برای بار دوم از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شدند.
همین‌طور، دیوان عالی کشور حکم اعدام برومند نجفی، محیط بان کرمانشاهی را تایید کرد. نجفی پیش‌تر توسط شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اتهام قتل یک شکارچی غیرمجاز به اعدام محکوم شده بود.
بیش از ۷۵ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام «مخفیانه» می‌خوانند.
همچنین در ماهی که گذشت، بکتاش آبتین شاعر و فیلم‌ساز از اعضای زندانی هیات دبیران کانون نویسندگان ایران درگذشت. کانون نویسندگان ایران پس از قرار گرفتن وی در وضعیت کمای مصنوعی با انتشار بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت وخیم این زندانی دانسته بود.
در واقع مسئولان قضایی و زندان‌بانان آگاهانه و عامدانه از درمان بکتاش جلوگیری کردند تا وی جان خود را از دست بدهد.
عادل کیانپور، زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز روز شنبه ۱۱ دی‌ماه جان خود را از دست داد. این واقعه یک هفته پس از آغاز اعتصاب غذای کیانپور در اعتراض به روند پرونده صورت گرفته است.
همچنین، یک زندانی محبوس در زندان اصفهان بر اثر بیماری سرطان و به دنبال عدم رسیدگی پزشکی، پس از اعزام دیرهنگام به بیمارستان جان خود را از دست داد.
افزون بر این، یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج، روز یک‌شنبه ۵ دی‌ماه، از طریق حلق‌آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. این زندانی پیش‌تر به دنبال اعتراض به کم کردن دز داروهای آرام‌بخش خود توسط مسئولان بهداری زندان تهدید به خودکشی کرده و با بی‌توجهی مسئولان رو‌به‌رو شده بود.
بر اساس گزارش هرانا از نقض حقوق بشر در دی‌ماه، یک زن در پی اختلافات خانوادگی توسط همسرش در شهرستان کرمانشاه به قتل رسید. این مرد که پس از قتل همسر خود متواری شده بود، بعد از شناسایی، بازداشت شد.
همچنین، یک زن قربانی کودک همسری و خشونت خانگی در شوشتر، به علت درخواست طلاق با شلیک اسلحه توسط همسرش به قتل رسید. فرد ضارب نیز پس از این واقعه خودکشی کرد. به علاوه، یک زن در ارومیه اقدام به خودسوزی کرد. وی پس از خودسوزی به یکی از بیمارستان‌های ارومیه منتقل و وضعیت او وخیم گزارش شده است.
در دی‌ماه، چند زن در تهران که برای ورزش صبحگاهی به پارک رفته بودند، توسط یک مرد مورد اسیدپاشی قرار گرفتند.
در ماهی که سپری شد، ۱۸۶ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار در اقصی نقاط کشور دچار حادثه شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
همچنین در ماهی که گذشت فشار بر اقلیت‌های مذهبی ادامه داشت. به عنوان نمونه، دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران، حکم بر مصادره ملک شیدا تایید، شهروند بهائی ساکن قائمشهر به نفع «ستاد اجرائی فرمان امام» داد.
در ضمن، هادی رحیمی، نوکیش مسیحی و منیژه اعظمیان، شهروند بهائی، جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به ترتیب به زندان‌های اوین و بابل منتقل شدند.
همچنین، ساناز نطقی و فرج‌الله بنگاله شهروندان بهائی، به دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان احضار شدند.
…
در هر صورت تاکنون پرداختن به اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ به فرمان آیت‌الله خمینی در ایران، یک «تابوی» سیاسی محسوب می‌شد اکنون به‌نظر می‌رسد تا حدودی این تابو شکسته شده و خیلی‌ها در داخل و خارج ایران در مورد آن حرف می‌زنند و روز‌به‌روز صدای دادخواهی بلندتر و رساتر می‌گردد!
جلسه بعدی دادگاه دوشنبه هفته آینده، چهارم بهمن ۱۴۰۰ برابر با بیست و چهارم ژانویه ۲۰۲۱، با شهادت امیرهوشنگ اطیابی، زندانی نجات یافته از آن اعدام‌ها برگزار خواهد شد.
