در جزوەای نروژی تحت عنوان *”چشم انداز اقتصادی جهان در سال ٢٠٢٢”* بە موارد مهمی در بارە وضعیت اقتصادی و سیاسی دنیا اشارەشدەاست کە در نوع خود بسیار قابل توجەاند. جزوە ضمن خوانش اقتصادی جهان در دوران کرونائی، تلاش می کند بنوعی وضعیت کنونی جهان، بویژە در سال ٢٠٢٢ را نیز ترسیم کند.
در این نوشتار آمدە است کە اقتصاد جهان بعد از رشد منفی بیش ازمنهای ٣ درصدی در سال ٢٠٢٠، وارد دوران رشد خود در سال ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ شدەاست، هرچند کە درصد رشد در سطحی کە پیش بینی شدەبود، نبودەاست. در این جزوە چین کماکان پیشتاز رشد اقتصادی در جهان است، و حتی در سال ٢٠٢٣ هم پیشتازبودن خود را حفظ می کند. اقتصادهای نئولیبرال نیز ضمن افزایش رشد اقتصادی خود، اما مانند همە اقتصادهای کرونا زدە دنیا، علیرغم کمک های دولتی، اما با محدودیتهای خاص خود برخوردار خواهند بود کە همین وضعیت ویژەای بە دنیا می دهد.
در این جزوە، اما پیش بینی هائی هم در مورد شرایط دنیا در سال ٢٠٢٢ شدەاست کە قابل توجە اند. جزوە تاکید می کند کە جهان با موارد زیر روبرو خواهدشد:
ـ رشد خارج از انتظار تورم،
ـ افزایش نرخ بهرە بلندمدت، و تضعیف وضعیت مالی،
ـ افزایش تنش های ژئوپولیتیکی در سطح جهان،
ـ ادامە تضعیف بازار املاک و مستغلات چین،
ـ وجود ناآرامی های اجتماعی در کشورهای بزرگ،
ـ جهش های نوین کرونائی و ناامیدهای پزشکی و درمانی.
بنابراین علیرغم بازگشت رشد اقتصادی جهان و خروج از شرایط رشد منفی سال ٢٠٢٠، اما بعلت محدودیتهای ویژە دوران کرونائی دنیا کماکان در شرایط عادی اقتصادی و مالی نخواهد بود و با افزایش تنش های ژئوپولیتیکی، سربرآوردن ناآرامی های اجتماعی و از جملە رشد روزافزون اقتصادی چین کە اقتصادهای لیبرال ـ دمکراسی را پشت سر می نهد (و حساسیت آمریکا نسبت بە از دست دادن موقعیت استراتژیک خود)، ما با سال پر آشوبی روبرو خواهیم بود کە بنوبە خود وضعیت ناشی از کرونا را بدتر از آنی کە هست خواهدکرد.
اما در چنین شرایطی، کشور ما بە کدام سو خواهد رفت؟ برای یافتن چنین جوابی باید بە چند محور اصلی اشارە کرد:
ـ ایران در عرصە اقتصادی و نظامی بە طرف شرق تمایل پیداکردەاست. در شرایط تحریمها و عدم تمایل جمهوری اسلامی بە تغییر بنیانهای کلان سیاست خارجی خود نسبت بە ایالات متحدە، با برگزاری مانورهای مشترک دریائی با چین و روسیە و نیز امضای قرارداد ناشفاف ٢۵ سالە با چین و تمایل بە گسترش روابط با روسیە و کشورهای همسایە، عملا بە انتخاب سیاسی مشخصی دست زدە کە همانا انتخاب شرق و دوری از غرب می باشد. گرایش کشور بە شرق، نە یک انتخاب تاکتیکی کە یک انتخاب استراتژیکی است،
ـ پیشتازبودن رشد اقتصادی چین، حتی در سال ٢٠٢٣، کە جزوە نروژی بە صراحت بە آن اشارە می کند، بی گمان اصرار طراحان و استراتژیستهای جمهوری اسلامی بە ادامە سیاست کنونی نسبت بە آمریکا و نوع نگاە بە برجام را تقویت می کند، و بە نظر می رسد کە در صورت نتیجە دادن مذاکرات برجامی هم اتفاق مهمی نسبت بە حضور سرمایەگذاران غربی در کشور اتفاق نیافتد. در واقع بازگشت برجام، شرق گرائی را در کشور بیشتر از پیش تقویت خواهدکرد،
ـ وجود ناآرامی های اجتماعی در کشورهای بزرگ، کە اساسا کشورهای بزرگ لیبرال ـ دمکراسی را از جملە بعلت وجود آزادیهای سیاسی در بر می گیرد (و نە کشورهای اقتدارگرا را)، این اطمینان را بە سران جمهوری اسلامی می دهد کە خود را بنوعی بدور از چنین ناآرامی هائی فرض کنند و با توجە بە رشد و قدرتمندتر شدن کشور اقتدارگرائی مانند چین، خود را در حوزە ناآرامی های اجتماعی نیابند و بنابراین با آرامش خاطر بیشتری بە ادامە سیاستهای کنونی خود بپردازند.
بنابراین بە جرات می توان گفت کە در سال ٢٠٢٢، شرق گرائی در حاکمیت تقویت شدە و ایران بیش از پیش از جملە در زمینە نظامی بە همکاری های گستردەتر با چین و روسیە روی خواهد آورد. پس ایران در حوزە تنش های ژئوپولیتیکی بە تثبیت جایگاە خود در شرق خواهد پرداخت، و بە نقش خود در تضعیف موقعیت ایالات متحدە آمریکا در جهان بیشتر اهمیت خواهدداد. با برجستە شدن چنین جایگاهی و رشد پارادایم اقتدارگرائی در جهان و ایران، وضعیت نیروهای آزادیخواە و دمکراتیک نیز بیش از پیش تضعیف خواهدشد.
