بار دیگر در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰معلمان ایران در تجمعات معترضانه سراسری خود خواست های صنفی شان را در انظار عمومی مطرح کرده و به بی توجهی دولت و مجلس به خواسته های شان اعتراض میکنند. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در قطعنامه پایانی تجمعات سراسری ۲۳ دی که خطاب به مردم ایران، معلمان و دانش آموزان تهیه شده بود چکیده خواسته های صنفی معلمان کشور را اینگونه برشمرد:
۱. اجرای اصولی و کامل رتبه‌بندی فرهنگیان از بدو استخدام بر مبنای حداقل هشتاد درصد حقوق متناظر اعضای هیات علمی و تعیین منابع بودجه رتبه‌بندی برای سال ۱۴۰۱ بدون قید و شرط.
۲. اجرای کامل همسان‌سازی بازنشستگان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری از اول مهرماه ۱۴۰۰.
۳. ایجاد امنیت شغلی و استخدام رسمی تمام بخش‌های مختلف نیروی کار آموزشی.
۴. آزادی معلمان دربند و مختومه شدن پرونده فعالان صنفی و توقف احضار و بازجویی معلمان توسط حراست‌ها و نهادهای امنیتی.
۵. بازگرداندن سرمایه های غارت شده صندوق های بازنشستگی کشوری و سرمایه گذاری اقتصادی شفاف به گونه‌ای که اشتغال فرزندان بازنشستگان را تحت پوشش قرار دهد.
۶. پرداخت حق منطقه جنگی مصوب به بازنشستگان استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام ، خوزستان و بوشهر.
۷. برخورداری از بیمه تکمیلی یکسان برای همه بازنشستگان و شاغلین دستگاههای اجرایی بر اساس مفاد ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.
۸. پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان محترم بلافاصله پس از اتمام خدمت.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در سال ۱۳۸۰ با گرد هم آیی «چند تشکل از چند استان کشور» پس از تهیه اساسنامه و آیین نامه اجرایی با هدف ارتقاء منزلت معلمان و دانش آموزان و رسیدن آنان به حقوق قانونی شان بوجود آمد. امروزه شورای هماهنگی خود را نهادی صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی معرفی میکند که متشکل از نهادهای رسمی صنفی فرهنگیان سراسر کشور است. اساسنامه شورای هماهنگی از جمله شرایط عضویت تشکلهای صنفی در آن را «داشتن مجوز از وزارت کشور، برخورداری از صندوق مالی و اساسنامه و ثبت پرونده آنها در فرمانداری یا استانداری و یا وزارت کشور» تعیین کرده است. امروزه در ایران «نزدیک به ۴۵ تشکل صنفی معلمان به نام وجود دارد» اما از این تعداد «فقط نزدیک به ۲۰ تشکل فعالیت دارند.» تشکل های صنفی عضو شورا با فرستادن دو نماینده به مجمع عمومی و شرکت در کارگروه ها و دیگر نهادهای شورا در سیاستگذاری ها و تعیین خط مشی شورا مشارکت دارند.
استفاده شورای هماهنگی از فضای مجازی، از جمله استفاده آنها از کانال فعال تلگرامی شان، برای ایجاد رابطه مستقیم با معلمان، شهروندان و ناظران آموزش و پرورش ایران سبب پخش وسیع خواست های معلمان کشور شده است. پخش مجازی ویدئوهای ضبط شده در محل تظاهرات و در رو در رویی های معلمان با مسئولین دولت، جامعه را با معلمان فرهیخته کشور و زبان شفاف و دیدگاه آنها آشنا کرده است. آنها مسائل مبرم آموزشی و اولویت های دولت را با شفافیت برای ناظران توضیح میدهند. از جمله سخنان موثر معلمان، بازگویی تجربیات حرفه ای آنها از عواقب مخرب خصوصی سازی و پولی سازی آموزش و پرورش عمومی کشور است. نمایش بی اعتنایی مسئولین دولتی به شرایط بحرانی که آموزش و یادگیری گروه عظیمی از دانش آموزان نواحی مختلف کشور در بستر آن انجام میگیرد نیز با منعکس کردن صحبت های آنها در فضای مجازی میسر شده. بازپخش صحبت های معلمان زن که از شرایط سخت معیشتی خود و فرزندان شان، نبود بیمه پزشکی، دریافت نکردن به موقع دستمزد و پایین تر بودن سطح دستمزد شان از خط فقر میگویند نیز جامعه را با ابعاد انسانی و شخصی کمبودهای معلمان آشنا کرده. استفاده موثر شورای هماهنگی از تظاهرات، بیانیه ها و مقاله های متهوّرانه و تحلیلی هیئت مدیره شورا, این نهاد صنفی را، علیرغم محدودیت های تشکیلاتی اش به سازمانی موثر و متصل به معلمان و خواسته هایشان تبدیل کرده است.
در ماه های اخیر شورای هماهنگی در مورد امنیتی کردن کنشگری های صنفی معلمان هشدارهای مداومی را به دولت رئیسی داده است. مثلا در اعتراض به پرونده سازی علیه فعالان صنفی معلمان در تاریخ ۱۶ آبان ماه نوشته است: «هیچگاه در تاریخ آموزش و پرورش نوین ایران ، از زمان رشدیه تا کنون، وضعیت آموزشی اینگونه اسفبار نبوده است. با تحمیل فقر و فلاکت به فرهنگیان شاغل و بازنشسته به خاطر مدیریت ناکارآمد و چپاولگران در سطح کلان، میانگین حقوق معلمان به نصف خط فقر هم نمی‌رسد.»
رهبران صنفی معلمان به مردم ایران میگویند که گرایش مسلط کنونی در سیاستگذاری دولت، آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان را، نه به عنوان حق همگانی همه اقشار کشور، بلکه به سان کالایی مصرفی و قابل خرید و فروش میبیند. این گرایش دولتی از طریق خصوصی سازی هر چه بیشتر مدارس، از بین بردن امنیت شغلی معلمان، پایین نگه داشتن سطح درآمد آنان و غارت صندوق های بازنشستگی آنان، تاثیر مخرب و غیر قابل جبرانی بر کیفیت زندگی معلمان و خانواده های شان، آموزش ارائه شده و آینده میلیون ها کودک و نوجوان ایرانی دارد.
علیرغم ادامه اعتراضات معلمان ، نهادهای نظارتی، مجلس و شخص رئیس جمهور تا کنون به خواست های آنها پاسخ نداده اند. مسئولین دولتی به جای رسیدگی به وضعیت اسفناک معیشتی معلمان و بهبود بخشی شرایط نابسامان یادگیری کودکان و نوجوانان که به خاطر خصوصی سازی آموزش دولتی و استهلاک فکری و روانی معلمان بوجود آمده، شرایط بیان خواست های صنفی معلمان را امنیتی کرده و با بازداشت رهبران آنان خواستهای معلمان و شاگردان شان را غیر قانونی جلوه میدهند.
بیانیه های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مردم ایران می آموزد که مهمترین راه پیشرفت و رفاه کشور آموزش و پرورش رایگان، خردگرا، مدرن و انتقادی است. بدیهی است که رشد و شکوفایی استعدادهای برجسته کشور از طریق آموزش رایگان توسط معلمانی است که بدور از دغدغه فقر به تدریس نسل های جدید میپردازند. تنها از این راه است که آینده همه ی اقشار جامعه برآورده میشود و راه پیشرفت و رفاه عمومی باز خواهد شد.
به امید گستردگی، اتحاد و موفقیت تشکل های مستقل و دموکراتیک صنفی کارگران و زحمتکشان ایران.
برگرفته از بولتن کارگری، دوره جدید، شماره ۲۴۷ .
