به جرات، صراحت و به سادگی می توان انتخابات مجلس دوازدهم را مهم ترین قرار سیاسی کشور محسوب کرد که به سرعت در حال نزدیک شدن به آن نیز هستیم.
با کمی شیطنت و استعاره، اگر انقلاب بهمن ۵۷ با مضامین دمکراتیک و آزادی خواهانه اش را دومین فاز جنبش مشروطه فرض کنیم، می توان گفت که اندکی بعد شیخ فضل الله نوری با غلبه کردن و با بدست گرفتن قدرت و سپس در سال ۶۸ با همه پرسی “تخریبی” قانون اساسی، شکست قاطع دستاوردهای هر دو انقلاب را نهادینه کرده است. تبلور عمده حقوقی این شکست در اصل ۱۱۰ (ولایت مطلقه فقیه) و اصل ۹۹ (نظارت استصوابی) غیر دمکراتیک شورای نگهبان، کاملا مشهود است.
جاده های مستقیم و کوتاه جاده های دیکتاتوری و مسیرهای پر پیچ و خم، جاده های دموکراسی اند.
ما ایرانی ها هر دو شکل حکومتی، یعنی سلطنت را برای قرن ها و نوعی از جمهوری ناموفق و مریض حال را برای نزدیک به نیم قرن تجربه کرده ایم. صادقانه است بپذیریم که تا کنون نتیجه های نهایی حاصل از هیچ یک از این دو تجربه قابل دفاع نبوده اند. در سوی دیگر نیز بشریت در تاریخ معاصرخود، جنایت کارترین حکومت ها و هم زمان، دمکراتیک ترین حکومت ها را در هردوی این اشکال تجربه کرده است. بنابراین بهتر است فعلا کل کل بر سر علاقه مان به شکل حکومتی را به آینده ای همراه با دمکراسی موکول کنیم و در این مرحله تاریخی به مسائل تعیین کننده تر و مهم تر سیاسی بپردازیم .
طرف سخن این یاداشت کسانی هستند که عمیقا معتقدند هیچ راهی بجز احیای دمکراتیک فضای سیاسی جامعه برای ورود به مسیر نزدیکی به خوشبختی اجتماعی وجود ندارد. این مسیر پر فراز و نشیب، پر پیچ و خم، اما با مبارزاتی بی امان، خشونت پرهیز و دمکراتیک، حتما عبور پذیر است.
نیکولا دونتی*، استاد تاریخ فلسفه و چپ دمکراتیک ایتالیایی معتقد است: «ما عادت کرده ایم که فکر کنیم بهترین جاده همیشه سریع ترین جاده است. چه اتفاقی می افتد اگر در دنیایی که در حال دویدن است تصمیم بگیریم راه برویم؟ با رجوع به فلسفه باستانی چینی “فنگ شویی” جاده های مستقیم و کوتاه جاده های دیکتاتوری هستند. مسیر های پر پیچ و خم جاده های دموکراسی هستند. دموکراسی کند است، قرار نیست سریع پاسخ دهد، زمان می برد.»
ما ایرانی ها باید این واقعیت سخت و تلخ را بپذیریم که اگر برای کشورهای دمکراتیک غربی، مسیر دمکراسی جاده های پر پیچ و خم ولی آسفالته است، اما برای ما این مسیر طولانی، خاکی و شوسه می باشد.
البته که دستیابی به مجلسی متشکل از نمایندگانی که بطور آزادانه و منصفانه انتخاب بشوند مرکز ثقل و در صورت اتفاق، رسیدن به یک ایستگاه مهم چنین مسیری محسوب خواهد شد. این تنها درس تاریخی مهم دو انقلاب مشروطه و بهمن بوده است.
نگارنده که این جا و آن جا خود را یک سوسیالیست دمکراتیک مستقل معرفی می کند، هم نظر با هم آرمان های خود، معتقد است مشکلات سیاسی جوامع باید فقط از طریق دمکراتیک چاره جویی شوند. بنابراین در ایران نیز به مانند دیگر کشورهای جهان که درگیر حکومت های غیر دمکراتیک بوده یا هستند، بجز دو دکترین سیاسی هژمونیک ۴۵ سال گذشته، یعنی «ماندگاری حکومت در نهایت» و یا «براندازی حکومت در نهایت»، راه سوم شناخته شده دیگری نیز به نام «گذار دمکراتیک»* موجود است.
این نوع گذار از دوره تاریخی که در آن اسپانیا رژیم دیکتاتوری ژنرال فرانسیسکو فرانکو را بطور دمکراتیک، یعنی طی انتخاباتی آزاد و منصفانه رها کرد، مطرح شده است. تا کنون “گذار دمکراتیک” خشونت پرهیز ترین نوع گذار شناخته شده از جوامع غیر دمکراتیک به دمکراسی بشمار می رود. درنزدیک به نیم قرن گذشته، بیش از یک سوم مردم جهان توسط چنین گذاری از دیکتاتوری به جامعه دمکراتیک عبور کرده اند. در این مسیر، هر ملتی به نوعی حکومت غیر دمکراتیک و دیکتاتور خود را مجبور و مجاب کرده است که تن به انتخابات آزاد دهد. آفریقای جنوبی، شیلی، مجارستان، فلیپین، تمام کشورهای اروپای شرقی بجز رومانی و اتحاد جماهیر شورروی و بسیاری دیگر از این نمونه هستند.
گذار دمکراتیک، گذار مسالمت آمیز و انقلاب های رنگین
هر چند به دلایل ناروشنی دکترین “گذار دمکراتیک” در ایران کم شناخته شده است، اما در نهایت ما هم بدون کپی برداری از دیگران، اما با استفاده از تجربه هایشان و با در نظر گرفتن ویژگی های ملی مان، لاجرم باید «نسخه ایرانی» این گذار را پیدا کنیم زیرا از آن گریزی نیست.
خبر خوب این است که برنامه و پروژه اصلاح طلبان رادیکال کشورمان برای بیرون بردن متعهدانه کشور از بحران، که آن را “اصلاحات ساختاری” می نامند از نظر مضمونی و شکلی هم خانواده با “گذار دمکراتیک” است.
با الگو واره “گذار دمکراتیک” حکومت سرنگون نمی شود و بلکه طی اجبارها و فشارهای داخلی و خارجی در نهایت حکومت می پذیرد که مخالفانش با آزادی و انصاف در انتخابات و در رقابت با او شرکت کنند و قبول می کند که هر کس یا جریانی که پیروز شد به مدت محدودی و تا انتخابات بعدی، امور اجرائی را در دست بگیرد یا نقش موثرتری در قانون گذاری داشته باشد. «حذف بی حذف» شعار محوری محسوب می شود و هر نیرویی چه حکومتی و چه مخالف، منوط به اعتقاد به صندوق رای، حق دارد مستقل از گذشته اش در انتخابات شرکت کند و در صورت موفقیت، تا انتخابات بعدی قبول مسئولیت کند.
لازم به ذکر است که نباید “گذار دمکراتیک” را با ” گذار مسالمت آمیز” و با دکترین ” انقلاب های رنگی” جین شارپ اشتباه گرفت. در آن ها هدف براندازی حکومت یک کشور با اشکال مسالمت آمیز و خشونت پرهیز است ولی در “گذار دمکراتیک” قبول پیروزی و تحمل هرگرایش سیاسی، با هر سرشتی، در انتخابات آزاد و منصفانه و ادواری همراه با نظارت بین المللی است.
وظیفه موسسه البرت انیشتن جین شارپ با کمک وزارت امور خارجه امریکا این بود که بعد از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی، دولت های جدیدی را که از دل انتخابات آزاد در کشورهایشان بوجود آمده بودند ولی مورد علاقه غرب نبودند و هم چنان گرایش به دوستی و نزدیکی به روسیه داشتند را بطور مسالمت آمیز سرنگون و جایگزین کنند. امروز دیگر می توان ادعا کرد که جنگ اوکراین یکی از عواقب “انقلاب های رنگین” می تواند بشمار آید.
“گذار دمکراتیک” بر دو منطق اصلی تکیه می کند: اول این که دمکراسی تنها حکومت کردن اکثریت نیست و بلکه آن نوع حکومت دوره ای اکثریت است که حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اقلیت هم طراز با حقوق اکثریت حفظ گردد و از آن دفاع شود.
دوم این که هیچ اقلیت یا اکثریت اجتماعی، در حکومت و یا بیرون از حکومت، بخاطر اشتباهات و یا خطا های کوچک و بزرگ تاریخی نباید از داشتن حق فعالیت آزادانه و برابر سیاسی محروم شود. طبیعتا در ادامه، این وظیفه ی دادگاه های مستقل و عادل خواهد بود که درخواست های دادخواهانه و شکایات شخصی را بررسی و برای مجرمان مجازات تعیین کنند.
قاطعیت در مخالفت با حکومت آری، اما قهر بی قهر
باید شجاعانه و متعهدانه، با مبارزه و پایداری، امکان گفتگو و چانه زنی با حکومت را برای برگزاری یک انتخابات آزاد ایجاد کنیم.
معلوم نیست ریشه قطع قاطع گفتمان با مخالفان و حتی دشمنان سیاسی، آن گونه که جمهوری اسلامی در قبال امریکا و اسرائیل اتخاذ کرده است در کجای ساختار ژنتیک ما ایرانی ها نهفته است؟ متاسفانه فضای سیاسی کشور نیز درگیر این سندرم ریشه دار تاریخی است که بر اثر آن صحبت و گفتگو و چانه زنی با مخالف سیاسی به یک تابو و خط قرمز تبدیل می شود، آن گونه که عبور از آن مترادف با هنجار شکنی یا حتی خیانت کاری است ! تصور این که چپ ها با سلطنت طلب ها و یا این دو با حکومت در حول یک میز به مذاکره بپردازند دور از ذهن بنظر می رسد. براستی چرا؟
همه باید بتوانیم دریک انتخابات آزاد شرکت کنیم. این از اولیه ترین حق و حقوق شهروندی، قانون اساسی و حقوق بشری هر فرد است. بنابراین لازم است هر جریان متشکل سیاسی و یا صنفی، تشکل ها و جنبش های مدنی، هر فرد شناخته شده و یا گمنامی، با حفظ قاطع موضع سیاسی، درتخفیف منش قهرآمیز خود با حکومت کوشش کرده واز هر طریقی که می تواند بطورجدی از حکومت درخواست کند تا رفتار فاجعه بار ضد دمکراتیک دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری قبلی خود را تکرار نکند. این ناعدالتی و ظلم است که تنها با سلیقه و اراده فرد رهبری و با زور ابزار نظارت استصوابی نتوانیم نامزدهای انتخاباتی خود را معرفی کنیم و نمایندگان واقعی خود را انتخاب کرده و به مجلس بفرستیم.آیا حکومت با حذف رقبای سیاسی و بسته کردن فضای سیاسی کشور و از بین بردن استقلال سه قوه، دستاوردی برای مردم و کشور داشته است؟ مگر نه این که اوضاع در همه عرصه ها وخیم تر شده است؟ آیا مجلس کنونی و رئیس جمهور که ثمره انتخابات غیر دمکراتیک و مهندسی شده هستند، نتیجه کار خود را قابل دفاع می دانند؟
انتخاب مردم جنبش های خود مدیرانه غیر متمرکز بوده است
این نظریه سازماندهی جنبش دمکراتیک برای برگزاری انتخابات آزاد مجلس شاید غیر ممکن تحلیل شود، چون همه می دانیم که حکومت به مذاکره برای لغو و یا فریز کردن نظارت استصوابی شورای نگهبان و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مجلس به این سادگی ها تن نخواهد داد. اما چون حکومت به خواست برگزاری انتخابات آزاد تن نمی دهد، نباید مانع این شود که ما از اقدام به شیوه های درستِ دمکراتیک و متمدنانه مبارزه نا امید شویم و به سمت انتخاب اشکال عکس، متفاوت و مخرب سوق داده شویم که البته آن ها هم می توانند غیرممکن تر بنظر بیایند.
اما از سوی دیگر اگر این خواسته ی ساده سیاسی همه گیر و به یک جنبش مردمی با خصلت و مدیریت اجتماعی سیبرنتیکی ( خود انگیخته، متکی بر بازخورد- فید بک – و بدون مرکزیت متمرکز) تبدیل شود، شاید در این دور انتخاباتی شاهد موفقیت هایی جدی و غیرقابل تصوری باشیم. مردم ما در نبود دمکراسی و کمبود احزاب سیاسی به این شیوه خود مدیریتی و جنبشی سیاسی نه تنها آشنا بلکه به آن خوب مسلط هستند و بدین گونه خالق بزرگ ترین و کم نظیر ترین جنبش های ملی، از جمله جنبش اصلاحات و جنبش سبز بوده اند.
شاید بهتر باشد که برای طولانی نشدن مطلب بررسی امکانات واقعی مجاب شدن حکومت به تن دادن به برگزاری یک انتخابات آزاد در سال ۱۴۰۲ را به یاداشت دیگری موکول کنیم. در هر صورت ما ایرانی ها دارای خانواده بزرگ دمکراتیک با پشتوانه مردمی در کشور هستیم. جنبش ها و اعتراضات صنفی و مدنی رو به گسترش، وجود بحران های اقتصادی کمر شکن، تضاد های درونی حکومت، ناتوانی حکومت برای حل مشکلات روزمره و معیشتی مردم، شکاف های امنیتی ایجاد شده در حکومت و ….. همه و همه بیش از این که گویای امکان سرنگونی حکومت باشند، به جدیت می توانند کاتالیزاتورهای خوبی برای “گذار دمکراتیک” محسوب شوند.
در غیر اینصورت و در صورت عدم موفقیت مان در این مسیر احتمالا اوضاع در انتخابات آتی مجلس به مانند انتخابات قبلی و حتی شاید بدتر از قبل پیش خواهد رفت.
سعید مقیسه ای
جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
*Nicola Donti
*Democratic transition
