یکی از هدف های آغازین حمله به ساختارهای دموکراتیک یک جامعه، نماد های ملی و فرهنگی است و در مورد جریان های چپ، شعار های عدالت خواهانه آن ها است که مورد توجه قرار می گیرد و الهام بخش و نمونه و تبلور اتحاد مردم می تواند باشد. و دقیقا جهت انگشت اتهام نیروی اقتدار گرای به قدرت رسیده ناشی از انقلاب بهمن, نسبت به همین شعار های عدالت خواهانه و مطالباتی آن ها بود و می باشد که مورد هجمه وحشیانه آن ها قرار گرفت، که با تراز سرمایه داری مبتذل آن ها همخوانی ندارد. و همه توجیهات حمله ایدیولوژیکی، ناسیونالیستی و به ویژه فناتیزم نهفته در اعماق قرون وسطایی که امکان بروز پیدا کرده است، از همان نکته آغاز می شود. نیت و برنامه ریزی برای کشتار تابستان سال ۱۳۶۷، مصداق نسل کشی است که مستلزم ارجحیت برای خشونت گسترده و منتج از یک تصمیم قاطع جمعی می باشد که اجرای آن می تواند، مورد آرایش صحنه را حداقل تا مدتی به نفع آمران و مجریان آن تثبیت نماید. این امر می تواند از درون یک سیاست جاه طلبانه ، خودکامه و خود خواهانه هم منتج شده باشد، و سرانجام به هر دلیلی که انجام گرفته باشد ، در میزان جرمی که به آن تعلق می گیرد، تخفیفی به وجود نمی آورد و در واقع معنی نسل کشی، نشانگر وجهی از حد اعلای قساوت و خشونتی است که بر مردمی، گروهی, قومی وارد نماید و در نتیجه به قتل عام آن ها منجر گردد.
استفاده دستگاه رهبری جمهوری اسلامی،از فتوای آیت الله خمینی
حمله به یک جمعیت و یا یک گروه غیر مسلح، می تواند به یک برنامه ریزی از پیش تدارک شده در جهت آمادگی روحی و روانی و برانگیختن احساساتی باشد که می تواند به مقاومت و یا پیشگیری از تجاوز نام داده شده باشد. اما در معنی حقوقی آن تغییری به وجود نمی آورد، که به گمان من به عنوان یک دوستدار طبیعت, حتی حمله به جنگل ها و به خصوص قطع درختان که منشاء تامین حیات جامعه بشری هستند و سرمایه زندگی امروز ساکنین زمین و و سرمایه آیندگان می باشد نیز می تواند از جمله به قتل عمد محسوب شود و نباید از قاعده مجازات های کیفری دادگاه های جهانی, بیرون بماند. قربانیان هر جامعه، به طور عموم,حاصل ذهنیت های معمولاً جاه طلبانه، توسعه طلبانه سرزمینی و پندار گرایی هایی تجاوز گرایانه هستند که بیشتر از جانب ناسیونالیستی بیرون کشیده می شوند که در همگرایی متوهم نسل هایی توانسته باشد ریشه دوانیده باشند و سیاه چال بازمانده از بربریت، آبشخور فرصت های از دست رفته می شود و هر آن چه را که در پیش روی آن ها خود را به نمایش بگذارد می بلعد.امری که به راحتی می تواند با احساس از دست دادن اقتدار تاریخی و یک عنصر نژادی یا مذهبی پشتیبانی شود. این ایده ها به نوبه خود از ناکجا آباد ها نمی آیند، بلکه چون غولی آزاد شده از چراغ جادوی زمان، بنا به اقتضای روزگار،با کیفیتی جدید و با مدیریتی ویرانگر و با استفاده کردن از امکانات زمانه، استیلای خودکامگی خویش را بر قربانی های خود مستولی می نماید. همیشه در طول تاریخ، کشتار مخالفین، چه به دلایل عقیدتی، سیاسی و قومی با توجیه و قانونی کردن آن آغاز می شود که در جامعه ما به همان کلاه شرعی معروف شده است. در جریان کشتار زندانیان سیاسی تابستان سال ۱۳۶۷، دستگاه رهبری جمهوری اسلامی به یک فرمان ایدئولوژیک” فتوی آیت الله خمینی” مجهز بود و در واقع این برگه فتوا، دست آن ها را باز گذاشته بود تا به قول آیت الله منتظری،عمل سفاکانه خود را به انجام رسانند.
فدایی خلق رفیق احسن ناهید با دست شکسته به جوخه اعدام سپرده شد
نقطه اصلی و مرکزی مخالفین سیاسی حکومت فعلی، تقاضای عدالت اجتماعی، فعالیت آزادانه تشکل های سیاسی و صنفی و حقوق برابر جنسی بود و است که حکومت ، دقیقا در برابر متشکل شدن در مجموعه ای از دادخواهان، به شکل وحشیانه و سبعیت کم نظیری، با همه قدرت تجاوز گر خود ایستاد و در این میان، بخش وسیعی از پیگرد ها و دستگیری ها و سرانجام کشتار آن ها؛ به همراهی اقشار نا آگاه و معروف به عوام انجام گرفت. در ذیل فهرست بی شمار کشتار های حکومت قرون وسطایی جمهوری اسلامی، ما به کشتار افراد خردسال و زیر سن، و یا افرادی با معلولیت جسمی و حتی ذهنی، همچنین افرادی که بر تخت بیمارستان ها مورد منتظر مداوای بعد از شکنجه بودند بر می خوریم که توسط آدمکشان این حکومت، هیچ درنگی در کشتن آن ها صورت نگرفت. نمونه مشهور آن اعدام فعالین سیاسی احزاب سیاسی کردستان که توسط آیت الله خلخالی صورت گرفت و برادران ناهید از چهره های مشهور جنبش فدایی در محوطه فرودگاه سنندج به همراه رفقای دیگر تیرباران شدند. رفیق احسن ناهید با دست شکسته به جوخه اعدام سپرده شد.
الگو برداری از اردوگاه های کار اجباری در لهستان تحت اشغال آلمان
کشتار کودکان و نو جوانان در زندان های جمهوری اسلامی، یکی از مورد دادخواهی بازماندگان و تشکل های حقوق بشری شهروندان ایرانی است. تا به امروز در مورد چگونگی اعدام آن ها و حتی گورهای آن ها همچنان، بی نام و نشان مانده اند و خانواده ها، از آن بی اطلاع مانده اند. در زندان های جمهوری اسلامی، چندین هزار نوجوان، در کارگاه های زندان ها تا در حد بردگی کار کردند و سرانجام به اصطلاح در سن قانونی به اعدام سپرده شده اند که بی شباهت، الگوبرداری از اردوگاه های کار اجباری در لهستان تحت اشغال آلمان فاشیستی نبود.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران:
در کتاب های خاطرات هر یک از زندانیان سیاسی و جان بدربردگان از کشتار های زندانیان سیاسی، به یک نکته اساسی و محوری می رسیم، که همان کشتار دسته جمعی و نسل کشی می باشد. که امروز دیگر با هیچ ترفندی حکومت جمهوری اسلامی نمی تواند آن را لاپوشانی نماید و صدای اعتراض بازماندگان را خفه کند. جاوید رحمان، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در گزارش خود که در بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد، از جامعه جهانی خواست تا مقامات جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های «خودسرانه» سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» کنند.
بهانه های ایدئولوژیک حمله به مخالفین
بهانه های ایدئولوژیک حمله به مخالفین، بی شباهت به همان مقدمات جنگ های قرون وسطایی نبود و نیست، به ویژه که وقتی دستگیری ها انجام می شود، تفتیش ها تا خانه های اعضا دور فامیل دستگیر شدگان و ضبط اموال مردم، که به نام غنیمت انجام می گیرد و ادامه دارد. همان احکام قوانین قرون وسطایی هستند که این بار، یک حکومت شیعه نسبت به شهروندان کشور از جمله خود شیعیان انجام می گیرد. در سال های سیاه ۶۰ و به ویژه تابستان سال ۱۳۶۷، حکومت اسلامی بیشترین کشته ها را از بین اعضا و هواداران سازمان مجاهدین گرفت که آن ها بی شک و با اکثریت مطلق شیعه بودند، اما با توجیه قرائتی دیگر از اسلام عزیز!. بی شک علاوه بر آنچه که در سینه فراخ تارخ برای همیشه پنهان ماند و یا به گور ها سپرده شد، اوراق و کتاب های زیادی هم از شارحین وقایع به جا مانده است و امروز؛ فرصتی است تا بر هر آن چه که مغموم و مقهور چون گورهای رفقای جنبش چپ ایران؛ بی نام و نشان مانده اند. بر آن ها نور انداخته شود.
جانباختن رفیق شیدا بهزادی از رفقای تشکیلات کارگری سازمان ما در اصفهان
در زندان های جمهوری اسلامی که همان ارثیه ای بود که از خرس به کفتار جمهوری اسلامی رسیده بود، به مراتب با شرایطی بد تر و سخت تر و بازجویان خشن تر و به اصطلاح مکتبی و آدمخوار، بدن زندانیان سیاسی را شخم میزدند و می زنند. بسیاری از زندانیان زیر ضربات شلاق کابل و شکنجه های قرون وسطایی, جان باختند، و عدده زیادی را هم با پیکر شکنجه شده، به جوخه های مرگ سپردند. و عده ای از زندانیان سیاسی نیز در اتاق های شکنجه، کشته شدند، از جمله رفیق شیدا بهزادی از رفقای تشکیلات کارگری سازمان ما در اصفهان.
در آخر:
در آخر، مرگ نیز مانند تولد یک انسان، بخشی طبیعی از زندگی ماست. و با این حال، از دست دادن هر عزیزی، خلأ درد آور و غم انگیزی ایجاد می کند که باعث می شود برای تسلای خود و دیگران، کلماتی در خور پیدا کنیم تا در مقابله با اندوهی که به جا مانده، مشارکت داشته باشیم. بی شک همه ما در ایام زندگی خود با چنین وضعیتی مواجه شده ایم و سعی کرده ایم تا در خلاء سردی که به جا مانده است، گرمای امید بخشی باشیم. اما از گور های دسته جمعی، دستان آرزومند و به خون خفته های عزیزان ما، در اعتراض به این همه جباریت و قساوت و بیدادی که به آن ها رفته است، از خاک بیرون مانده اند. آن ها ما را به دادخواهی فرا می خوانند!
دادخواهی و به محاکمه کشاندن آمران و مسئولین آن، وظیفه ما است
بیایید و چشم اندازی را در نظر بگیرید که شالی ها به خوشه نشسته اند، کشاورزان در حال تلاش اند. کودکان سرگرم بازی و شادی های خود می باشند. نا گاه صاعقه ای بر این چشم انداز فرود می آید و آتش سوزی مهیبی در می گیرد و دامنه آن، آنقدر وسعت پیدا می کند که مهار آن دیگر امکان پذیر نمی شود و در نتیجه، دامن نسل های دیگر را هم می گیرد. ما همان نسلی هستیم که آن صاعقه نکبت و نا میمون، بر سر ما افتاده است. ویرانگری و شعله های مهیب آن، دامن ما را در هر کجایی که باشیم گرفته است و دست از جان و جسم ما بر نمی دارد و فرزندان ما هم از شراره سوزان آن، دل سوخته مانده اند. امروز همه آن چه که بر نسل ما رفته است، کشتاری سیستماتیک و از قبل سازمان داده شده بود که چیزی به غیر از جنایت علیه بشریت و کمتر از نسل کشی نام نمی گیرد. این حکم حقوق بشری را ما به عنوان بازمانده های واقعه هولناک تابستان سال ۱۳۶۷، باید به منزل مقصود که همان دادخواهی و به محاکمه کشاندن آمران و مسئولین آن است برسانیم.
جمعه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ – ۲ سپتامبر ۲۰۲۲
