یادآوری تجربه شوراها در ماه‌های پایانی حکومت پهلوی و قدرت‌گیری حکومت اسلامی ایران!
«شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» از پیوستن شماری از نیروهای شاغل در پتروشیمی دنا به اعتصاب خبر داد. این کارکنان پیش‌تر در اعلامیه‌ای هشدار داده بودند که در صورت پایان نیافتن سرکوب مردم و آزار زنان با معترضان هم‌صدا خواهند شد.
جنبش کارگری ایران در یک قرن اخیر فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته‌اند. از تلاش و مقاومت فعالان کارگری برای ایجاد اولین اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی در ایران که نتیجه آن تاثیرگذاری در تصویب قوانین کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی درجریان انقلاب ۱۳۵۷ بود تا سرکوب فعالان کارگری و به حاشیه رانده شدن فعالیت نهادهای مستقل کارگری، تضعیف طبقه کارگر ازطریق سرکوب مزدی و قدرت‌گیری نهادهای حکومت ساخته در سال‌های اخیر.چند سالی است که «خودگردانی و یا مدیریت شورایی» بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است و شعار «نان کار آزادی، اداره شورایی» راه خود را از شرکت نیشکر هفت‌تپه و دانشگاه‌ها و برخی مجتمع‌های کارگری و به شکلی محدود، تا خیابان مطرح شده است.
انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، یکی از چشم‌گیرترین انقلاب‌های عصر حاضر بود. میزان مشارکت توده‌ای در مبارزه ضد شاه، و مرحله پایانی انقلابی آن «مبارزه مسلحانه» بود که تاثیری باورنکردنی بر مردم داشت: مردم قدرت خود را تجربه کرده بودند.تشکیل شوراها، بهویژه شوراهای کارگری و دهقانی، نمایانگر حرکت خودجوش توده‌ای به‌سوی حاکمیت مردم بود. اما جوان بودن طبقه کارگر ایرانی، و فقدان سازمان مستقل طبقه کارگر، در کنار دلایل دیگر، انقلاب را از رسیدن به تمام اهداف خود بازداشت.در نتیجه، جنبش شورایی عقب‌نشینی کرده و شکست خورد. همین امروز، ضروری است که جنبش‌های اجتماعی و نیروهای سوسیالیست انقلابی بر تشکیل شوراهای کارگری و دهقانی تمرکز کنند، و آن‌ها را تاسیس و تقویت کنند. زیرا این شوراها، که هسته‌هایی برای اعمال اراده توده‌ها هستند، راهی برای رسیدن به آزادی، برابری و سوسیالیسم هستند.
شوراهای کارگری در مقطع انقلاب ۵۷، به اشکال متفاوت توسعه یافتند؛ برخی ماهیت مستقل و انقلابی داشتند و برخی دیگر متحد نزدیک خمومت اسلامی بودند که بعدها شورای اسلامی کار را به‌وجود آوردند. برخی از شوراها، تنها شامل کارگران بودند، وبرخی دیگر از کارگران، مدیران و سایر کارکنان تشکیل شده بودند. برخی از شوراها مجمع‌های عمومی منظمی را برگزارمی‌کردند، در حالی که دیگران فقط توسط اعضای منتخب تشکیل جلسه می‌دادند. با این حال، در بیشتر واحدهای صنعتی بزرگ، و همچنین در بسیاری از کارخانه‌های کوچک شوراها تاسیس شدند. حتی کارگران فصلی، شوراهایی از قبیل شورای کارگران فصلی گچساران (در نزدیکی آبادان، تولیدکننده روغن در جنوب) تشکیل داده بودند.در خصوص سازماندهی طبقه کارگر و بسیج نیروی کار، دولت مرکزی از واگذاری واحدهای صنعتی و مراکز کشاورزی به شوراها نگران بود. به‌نظر، در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، حکومت اسلامی نگران بود که کنترل کارخانه‌های بزرگ به‌دست سازمان‌های مارکسیستی بیفتد که تعدادشان هم کم نبود.در این میان، به‌جز حزب توده که هم هوادار حکومت اسلامی و هم ایده سندیکا، در سطح یک تشکل کارگری بود، اغلب سازمان‌های چپ، از شورا به مثابه کنترل ابزار تولید و تشکلی فرا صنفی دفاع می‌کردند.این موضوع، برای حکومت اسلامی به‌معنای از دست دادن کنترل کارخانه‌های بزرگ بود: ایران خودرو، کفش ملی، تولید دارو داروپخش، پالایشگاه آبادان و ذوب‌آهن اصفهان و غیره.علاوه بر این، تمامی کارخانجات وابسته به سازمان گسترش صنایع ایران که بنا به برخی برآوردها، نزدیک به ۴۰ هزار کارگرداشت نیز تحت تاثیر سازمان‌های چپ و کمونیست بودند. در این زمان بود که دولت و شورای انقلاب برای مقابله با این وضعیت لایحه مدیریت را تصویب کردند. تصویب این لایحه به لحاظ قانونی به دولت اجازه می‌داد تا برای کارخانجاتی که سابقه بخش خصوصی داشتند و اکنون مسئله‌دار شده بودند، مدیر و هیات مدیره تعیین کند.
در آن سال، بهانه اعطای اجازه بنگاه‌داری به دولت و کنار زدن تشکل‌های کارگری دو عامل اصلی بود: شورش‌های کارگری و ناکارآمدی مدیریت شوراها و همچنین ورشکستگی کارخانه‌ها و کاهش ۳۰ درصدی تولید.عزت‌الله سحابی، رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه میگوید دولت «در همان یورش اول، مدیریت و اداره ۶۰۰ کارخانه، از کارخانه‌های ۱۲ هزار نفری گرفته، مثل کفش ملی و ایران ناسیونال تا کارخانه‌های پنج و سه کارگری» را بر عهده گرفت.هم‌زمان، در کارخانجات و مراکز صنعتی جریانات نزدیک به شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی را راه انداختند.
دبیر سابق سندیکای کارگران پالایشگاه تهران میگوید گروه‌های فشار و کمیته ویژه‌ای که زیر نظر علی ربیعی تشکیل شده بود، «پس از نماز جمعه دوم آذر ماه ۱۳۵۸، به خانه کارگر حمله و آنجا را از افراد مخالف خود تخلیه کردند.»علیرضا محجوب دبیر فعلی تشکیلات خانه کارگر که در آن زمان عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود روایت می‌کند که چگونه در خرداد ۱۳۵۸، با کمک حسین کمالی و علی ربیعی و حمایت آیت‌الله بهشتی، عضو شورای انقلاب توانستند خانه کارگررا از گروه‌های چپ بگیرند.به گفته محجوب، آن‌ها در دو مرحله تلاش کردند خانه کارگر را تصرف کنند. بار اول، در اسفند ۱۳۵۷ این تلاش ناموفق ماند. اما بار دیگر در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ گروهی از نمازگزاران و هوادار حکومت، پس از نماز جمعه به سمت ساختمان خانه کارگر حرکت کردند و پس از زد و خورد با نیروهای چپ، ساختمان را به اشغال درآوردند. در عمل، پس از آن‌که شوراهای کارگری منحل و شوراهای نزدیک قدرت جایگزین آن شدند، حکومت تا حدی توانست اعتراضات کارگری را کنترل کند.
آصف بیات در کتاب کارگران و انقلاب ایران می‌نویسد که سال ۱۹۷۹-۱۹۸۰، سال اوج مبارزات کارگری در ایران بود. در این سال ۳۶۶ حرکت کارگری گزارش شده است. در سال ۱۹۸۰-۱۹۸۱ تعداد این حرکات به ۱۸۰ اعتراض در سال کاهش می‌یابد. یک سال بعد نیز، یعنی پس از سرکوب تشکل‌های معترض، اعتراضات کارگری به ۸۰ حرکت کاهش می‌یابد. چهار دهه پس از برپایی شوراهای کارگری و مناطق، این ایده مجددا در برخی تجمعات کارگری بهویژه در اعتراضات کارگران هفت‌تپه توسط نماینده جوان این کارگران، اسماعیل بخشی مطرح شد. برپایی شوراها در ماه‌های آخر حکومت پهلوی و سپس پس از انقلاب ۱۳۵۷تا سال ۱۳۶۰ در حکومت اسلامی در جریان بود.اکنون شعار «نان، کار، آزادی، مدیریت شورایی» در تظاهرات خیبانی رشت و… سر داده شده است حکومت این شعار را به «ضد انقلاب و مخالفان خارج نشین» نسبت داده است.
در سال‌های نخستین انقلاب ۱۳۵۷، ایده شوراها، حتی نزد هسته اصلی قدرت، به‌عنوان شیوه اصلی «حکومت‌داری» مطرح بود.هرچند، دولت مرکزی ظرف یکی دو سال به‌سرعت تمامی اختیارات آن‌ها را گرفت و ب هشدت سرکوب کرد.حکومتی که به توصیف آیت‌الله خمینی «کارگران را نمودی از خدا» می‌دانست و برای رقابت با سازمان‌های چپ، به کارگران وجه تقدس میبخشید، اکنون با اعتراضات گسترده کارگری مواجه است.در این میان، به خصوص در سال‌های اخیر، کارگران و معلمان و دانشجویان و پرستاران و بازنشستگان و کشاورزان علاوه براعتراض به وضعیت معیشتی خود، بار دیگر خواستار تشکیل شوراها و سایر تشکل‌های مستقل صنفی شده‌اند. تاکنون پاسخ حکومت اسلامی به این مطالبات، بازداشت و ایجاد شوراهای اسلامی و خانه کارگر بوده است. اما اکنون سئوال اساسی این است که آیا حکومت باز هم موفق خواهد شد که این اعتراضات را از طریق ایجاد نهادهای موازی و سرکوب تشکل‌های مستقل کنترل کنند؟
آیا شوراهای محلات و محیط کار و تشکل‌های مستقل کارگری و مردمی موفق خواهند شد با بازخوانی تجربه و سنت شوراها، این بار مشارکت موفق‌تری در مدیریت واحدهای صنعتی و کشاورزی و حتی مدیریت جامعه داشته باشند؟ شورای کارگران کارخانه بزرگ جهانچیت(نساجی) در تهران بر تولید و فروش محصولات کارخانه نظارت میکرد. در شمال شهر صنعتی اراک، کارگران با وجود آزار و اذیت‌های مکرر، سندیکاها و شوراهایی را سازماندهی کردند. کارخانه بزرگ بطری‌سازی در جنوب تهران و کارخانه جنرال موتورز در تهران دارای شوراهای اسلامی بودند. برخی از اقداماتی که شوراها انجام دادند، شامل اخراج مدیران فاسد، استخدام کارگران بیشتر، افزایش حقوق برای همه، کاهش حقوق مدیران و معاینه منظم بهداشتی بود. این کارخانه‌ها و سایر کارخانه‌ها، کتاب‌خانه‌هایی را تاسیس کردند، سرویس‌دهی اتوبوس را به کارخانه و برعکس راه‌اندازی کردند، لباس کار رایگان ارائه دادند، کمک‌هزینه مسکن برای کارگران را افزایش دادند و خدمات غذایی را دموکراتیزه کردند و بهبود بخشیدند.
اولین اقدامات شورای کارگری چغندر قند ارومیه در آذربایجان، اخراج یک مهندس به دلیل مانع‌تراشی بر سر راه شورا و تنزل مرتبه یک مدیر به دلیل مخالفت با ملی‌شدن بود. در گیلان، در شمال ایران، کارگران در بیشتر کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، از جمله پوشش (نساجی) توشیبا (لوازم خانگی) ایران پرسلین؛ فیبر ایران؛ فرش گیلان، و ایران برک (یکی از بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین کارخانه‌های نساجی و پارچه در ایران) شوراهایی برپا کردند.در گیلان شش شورای کارخانه‌ای که در بالا نام برده شد، به ۲۵ شورایی پیوستند که در مجموع ۲۰ هزار کارگر داشتند، تا شورای هماهنگی را تشکیل دهند. هم‌زمان، هشت شورای کارخانه در تبریز یک شورای هماهنگی تشکیل دادند.در حکومت استبدادی و خودکامه شاه، شوراها و اتحادیه‌های کارگری، چه از نوع صنفی و چه از نوع سیاسی، ممنوع بودند و حتی به‌طور زیرزمینی هم امکان فعالیت نداشتند. تنها نهادهای موجود، «سندیکاها» دولتی بودند که به‌طور مستقیم به حزب سیاسی تقدیس‌شده شاه(حزب رستاخیز) وابسته بودند. این سندیکاهای دولتی، به‌طور مجزا، تنها در سطح کارخانه‌ها فعالیت می‌کردند و در سطوح مناطق یا صنایع سازماندهی نشده بودند. در برخی از محیط‌های کار، «رهبران» غیررسمی حضور داشتند که به نمایندگی از کارگران مسئولیت مذاکرات را در رابطه با امور داخلی کارخانه به‌عهده می‌گرفتند. در برخی دیگر و بهویژه در دو سال آخر سلطنت شاه، کمیتههای زیرزمینی اعتصاب فعال شدند. اما به دلیل خفقان شدید و نظارت ساواک(پلیس مخفی شاه)، هیچ‌کدام نتوانستند با کارخانه‌های دیگر در ارتباط قرار گیرند. با این وجود، کارگران در دوران شاه وزن سیاسی مشخصی داشتند. به دلیل برنامه‌‌های خودبزرگ‌بینی شاه و با شعار «پیش به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ» و پول‌های هنگفتی که از منبع فروش نفت در بازارهای جهانی حاصل می‌شد، پروژه‌های صنعتی زیادی در ایران راه‌اندازی شدند. این پروژه‌ها بیشتر در صنعت مونتاژ، مانند بخش مونتاژ صنعت خودروسازی که قطعات آن توسط کرایسلر و جنرال موتورز از اروپا وارد می‌شد، خلاصه می‌شدند. با این رویکرد حاکمیت، هم‌زمان موجب شکل‌گیری گروهی از کارگران بسیار ماهر شد که بسیاری از آن‌ها در کشورهای صنعتی اروپایی دوره‌های کارآموزی گذرانده بودند. در روزهای انقلاب بهمن ۱۳۵۷، فرار صاحبان و مدیران کارخانه‌ها از ایران، به‌خصوص آن‌هایی که به شرکت‌های چند ملیتی متصل بودند، کارگران را واداشت تا برای از بین نرفتن شغل‌هایشان، خودشان مدیریت کارخانه را به دست گرفته و به تولید محصولات ادامه دهند. در مواردی دیگر، شوراهایی که در مبارزات با حکومت شاهنشاهی تشکیل شده بودند بر واگذاری کارخانه‌ها اصرار ورزیدند، یا این‌که دست‌کم خواهان تقسیم قدرت با مالکان خصوصی یا مدیریت منصوب حکومت جدید در شرکت‌های دولتی شدند.
اگرچه کارگران صنایع نفت در مراحل اولیه بسیج انقلابی شرکت نداشتند، اما در ادامه اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایشان دولت را زمین‌گیر کردند و خون تازه‌ای به رگ‌های انقلاب تزریق کردند. پس از سقوط سلطنت، شوراها و کمیتههای اعتصاب در صنعت نفت و برخی از دیگر بخش‌های صنعتی، تاسیس شدند. شوراها عبارت بودند از کمیتههای کارخانه که کارگران از طریق آن‌ها تصمیمات جمعی اتخاذ می‌کردند و کنترل تولید و مدیریت محل کار را به دست می‌گرفتند و یا می‌کوشیدند به دست بگیرند. به همین دلیل، شوراها به مهم‌ترین تشکل در منازعه انقلابی تبدیل شدند که در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، انقلاب به پیروزی رسید و حکومت شاهنشاهی سرنگون گردید. تجربه و فعالیت شوراها در صنعت نفت ایران، طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰، که در روزنامه‌ها، جزوه‌ها و گزارش‌های کارگران نفت و نشریات سازمان‌های سیاسی چپ، خاطرات و تاریخ شفاهی، مورد بررسی قرار گرفته‌اند.انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، از مرداد ماه ۱۳۵۷، یعنی زمانی که جنبش اعتراضی با بهره‌برداری گرایشات اسلامی از مناسبت‌های مذهبی در طول ماه رمضان، که از ۲۴ مرداد ۱۳۵۷ آغاز شد. در مرداد ماه، چندین سینما به آتش کشیده شد، پرآوازه‌ترین و دل‌خراش‌ترین نمونه‌اش «سینما رکس» در آبادان بود که دست‌کم ۴۱۰ نفر بر اثر آن جان باختند. با این که در آن زمان، آتش‌سوزی به پای عوامل شاه نوشته شد، اما شواهد بعدی از دست داشتن اسلامیون در این اقدام حکایت دارند. در همین دوره، حکومت شاه استراتژی میان سرکوب و امتیازدهی را در پیش گرفته بود و با تعمیق بحران سیاسی، نشانه‌های وحشت‌زدگی حاکمیت آشکارتر می‌شد. در حالی که در اواخر مرداد ۱۳۵۷، شاه جعفر شریف امامی را به ریاست دولت «آشتی ملی» منصوب کرده بود، ارتش بر تظاهرکنندگانی که ۱۷ شهریور «جمعه‌ی سیاه» در میدان ژاله تهران تجمع کرده بودند آتش گشود و حدود ۷۹ نفر را کشت.
پس از این واقعه، تظاهرات با شدت کم‌تری ادامه پیدا کرد، اما مرکز اصلی اعتراضات از خیابان‌ها به کارخانه‌ها کشیده شد و اعتصابی عمومی، مهم‌تر از همه در صنایع نفت، از شهریور تا آذر ۱۳۵۷ تبدیل شد. سرانجام شکل‌گیری قدرت دوگانه، در دی و بهمن ۱۳۵۷ – ژانویه و فوریه ۱۹۷۹، رقم خورد. شرایط انقلابی در سه سال بعد از قیام بهمن ۱۳۵۷ نیز ادامه یافت. دولت جدید هم‌زمان که قدرت‌اش را تحکیم میبخشید، با بسیج سازمان‌های سیاسی مخالف، گروه‌های فرودستان، نظیر زنان، اقلیت‌های ملی(از همه مهم‌تر کردها) و کارگران مواجه بود. در این دوره، اعتراضات کارگران ادامه پیدا کرد، اگرچه پس از آغاز جنگ ایران و عراق در شهریور ۱۳۵۹ شدت این اعتراضات کاهش یافت، و شوراها به مانع جدی بر سر راهِ تحکیم دولت جدید تبدیل شدند. این منازعات در خرداد سال ۱۳۶۰ با قبضه قدرت دولتی توسط نیروهای وفادار به آیت‌الله خمینی، سرکوب سازمان‌های چپ رادیکال و مردمی از جمله شوراها، و سرانجام ممنوعیت حزب توده و سازمان اکثریت در ۱۳۶۲ خاتمه یافتند. حزب توده و اکثریت تا سال ۱۳۶۲ با حکومت اسلامی همکاری می‌کردند.
شوراهای کارگران محصول تلاقی دو فرآیند بودند: نخست، در پی انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷ به واسطه اعتصاب‌ها، ناامنی سیاسی وفقدان مواد خام اقتصاد وارد یک دوره بحران شد؛ بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل شدند و در بسیاری از موارد، مالکان از کشور گریختند. تعدادی دیگر را نیز خود کارگران یا سازمان‌های انقلابی پاکسازی کردند. دوم این که، افکار و سیاست‌های انقلابی، از‌مارکسیست‌ها گرفته تا برخی روایت‌های ایدئولوژی اسلامی، روابط تولید سرمایه‌دارانه را به چالش می‌کشیدند. همان‌طور که آصف بیات تحلیل کرده است، در آن دسته از محل‌های کار که مدیریت آن‌ها را رها کرده یا به‌شدت تضعیف شده بود، جرقه‌ای عملی برای ایجاد شوراها پدید آمد، آن هم اغلب از طریق دگرگون‌سازی کمیتههای اعتصاب موجود یا «کمیتههای بازرسی» که برای شناسایی و تصفیه اعضای ساواک مستقر شده بودند. در آن دسته از محل‌های کار که مدیریت باقی مانده بود، شوراها از دل گرایشی مبارزه‌جویانه‌تر، که از دگردیسی انقلابیِ آگاهیِ کارگران ناشی می‌شد، سر برآورد. این آگاهی انقلابی دارای دو عنصر اساسی بود: نخست، انقلاب در کارگران نوعی حس مالکیت نسبت به کارخانه‌ها و جامعه پرورانده بود، بهویژه درصنعت نفت که نوعی سرمایه ملی تلقی می‌شد. ثانیاً بسیاری از کارگران حکومت پیشین حاکم بر کارخانه را با اقتدار گرایی سلطنت برابر می‌شمردند، و از این رو، دموکراتیزه شدن محل کار را نوعی بدیل قلمدادکردند.
در غیاب اتحادیه‌های کارگری واقعی، شوراها مطالبات اجتماعی‌اقتصادی کارگران نفت، بهویژه مطالبات مربوط به شرایط مسکن و دستمزد، را بیان می‌کردند و برای تحقق آن‌ها کارزارهایی را به راه می‌انداختند. با وجود این، شوراها به سبب کارکردشان درمقام «سازمان‌های محل کار معطوف به بسط کنترل کارگران بر سازمان تولید، تحدید اقتدار مدیریت و دموکراتیزه کردن محیط کار» چیزی بسیار فراتر از اتحادیه‌های کارگری بودند.» کمیتههای اجرایی منتخب آن‌ها نمایندگی کلیه کارکنان کارخانه(یقه‌آبی و سفید) و یا این که گروه صنعتی را فارغ از صنف، مهارت و جنسیت به عهده داشت. دغدغه اصلی آن‌ها دست‌یابی به کنترل کارگری بود. پیش از انقلاب، بخش صنعت پاک دوشَقه شده بود. نزدیک به ۹۷ درصد کارگاه‌های صنعتی، کوچک‌مقیاس بودند، به طوری که هر یک کم‌تر از ۱۰ کارگر، و در مجموع، حدود ۴۴ درصد همه کارگران شاغل در صنعت را در استخدام داشتند. در حالی که ۳درصد باقی‌مانده از کارگاه‌های صنعتی، متوسط‌مقیاس(۱۰ تا ۴۹ کارگر) یا بزرگ‌مقیاس(۵۰ کارگر یا بیشتر) بودند و حدود ۵۶ درصد از کارگران صنعتی را استخدام کرده بودند. روابط کار در کارگاه‌های کوچک را عمدتا همان چیزی که آصف بیات «مدیریت شبه‌پیشه‌ورانه» نام‌گذاری کرده، شکل می‌داد. این عبارت اشاره دارد به «شیوه تولید غیرمتمرکز در واحدهای تولیدی کوچک‌مقیاسی که از حیث فنی عقب‌مانده و از لحاظ سازمانی غیرپیچیده هستند و در آن‌ها، روابط کارگر-سرمایه‌دار شمایل رابطه‌ی حامی-کارگزار در نظام پیشه‌‌وری کلاسیک را به خود می‌گیرد. در بیشتر کارگاه‌های متوسط مقیاس، که غالباً کاربر بودند، «مدیریت سنتی» غلبه داشت. «در چنین واحدهایی، کنترل مستقیم، مسلط بود؛ هیچ‌گونه عنصر ساختاریِ سلسله‌مراتبیِ میانجی، بین کار و سرمایه وجود نداشت. سرکارگران، به‌عنوان بازوهای رییس کارخانه، کنترلی موثر و گسترده بر فرایند انضباطی کارگاه، در زمینه‌های استخدام، اخراج، افزایش دستمزد، ارتقا، اضافه‌کاری، تنبیه و جریمه‌ها اِعمال می‌کردند.
صنعت نفت که در آستانه انقلاب به‌طور مستقیم ۷۰ هزار کارگر یقه‌سفید و یقه‌آبی را در استخدام داشت، یکی از بخش‌هایی بود که مدیریت عقلایی نوین به نظام‌مندترین وجه، اما نه تمام و کمال، برای تنظیم روابط کار اعمال می‌شد. همانند بسیاری از کشورها، قانون کار در ایران نقش مهمی در تنظیم این روابط ایفا کرد. مبارزات کارگران نفت در دهه ۱۳۲۰ خورشیدی سهم قابل توجهی در شدید فشارهای اجتماعی داشت که دولت را مجبور به تصویب قانون کار در سال ۱۳۲۵ کرد. نوعی نظام چانه‌زنی جمعی و اتحادیه‌های کارگری در صنعت نفت ایجاد شده بود که از اراده شاه برای ایجاد یک نظام صنفی‌گرایانه حکایت میکرد، اما این اتحادیه‌ها تحت کنترل شدید دولت قرار داشتند، امری که بر جنبه‌های «استبدادی بوروکراتیکِ» روابط کار پرتو می‌افکند. کاندیداهای کارگران نفت برای اتحادیه‌های کارگری و چانه‌زنی جمعی را که هر دو سال یک بار صورت می‌گرفت، ساواک تایید صلاحیت میکرد. عوامل این سرویس مخفی نوعی شبکه نظارتی نیز در صنعت نفت ایجاد کرده بودند که باعث هراس‌افکنی دربین کارگران شده بود، به این دلیل که اگر در گزارش‌ها نام‌شان به‌عنوان مخالف ذکر می‌شد، با خطر بازداشت، اخراج یا انتقال روبه‌رو می‌شدند. عامل نهایی که به سازوکار کنترل مدیریتی کمک میکرد، ایدئولوژی رسمی بود که توسط مدیران و سیستم آموزشی شرکت ملی نفت ایران و انتشارات رسمی تبلیغ می‌شد و ایده‌های شایسته‌سالاری، رقابت و پیشرفت فردی را در صنعت نفت ترویج میکرد. با وجود این، در این‌جا تناقضات درونی فراوانی نیز وجود داشت، به این دلیل که ایده‌ی شایسته‌سالاری و پیشرفت با نظام سیاسی مبتنی بر امتیازات ویژه برای حامیان شاه در تضاد بود. برای مثال، در سال ۱۳۵۴ شاه طرح نوعی نظام تک‌حزبی را درانداخت و کلیه کارکنان دولت – از جمله کارگران یقه‌سفید صنعت نفت – را ملزم به عضویت در حزب رستاخیزکرد. در حالی که تعدادی از کارگران این اقدام را سرکوب‌گرانه تلقی کردند، برخی دیگر به حزب پیوستند اما دریافتند که اجازه نقش‌آفرینی موثر را ندارند.
اگرچه شوراها کم‌و‌بیش خودجوش پدید آمدند، تاثیر سیاست‌های کمونیستی را نیز نمی‌شد نادیده گرفت. نقش سازمان‌های کمونیستی در ایجاد شوراها در ابتدا محدود بود، به این معنا که آن‌ها هیچ برنامه‌ی از پیش طراحی‌شده‌ای برای تاسیس شوراها پس ازانقلاب نداشتند، اما در بسیاری از کارخانه‌ها، اعضا و هواداران آن‌ها نقشی کلیدی در بنا نهادن و بهویژه سرپا نگه‌داشتنِ شوراها ایفا کردند. بااستقرار شوراها، تقریبا همه سازمان‌های کمونیستی به حمایت از آن‌ها پرداختند، اگرچه نه درک روشنی از پتانسیل‌ها‌ی آن‌ها داشتند و نه پیشنهاد استراتژی مشخصی برای آن‌ها. درمقابل، استراتژی‌شان را تنها با ارجاع به مفاهیمی کلی نظیر «کمونیسم» صورت‌بندی می‌کردند. در شرایطی که عمده‌ی مناقشات حول جنگ چریکی، امپریالیسم، توسعه وابسته و دیگر موضوعات می‌چرخید، به‌ندرت می‌توان بحثی مشخص در مورد تجربیات تاریخی و بینالمللی کارگران در نشریات کمونیستی پیش از ظهور شوراها پیدا کرد. بنابراین، این سازمان‌ها فاقد آمادگی و تسلط لازم برای کمک به پیش‌برد مناقشات نوین بودند. حزب توده پرو روس، کم‌ترین اشتیاق را نسبت به شوراها داشت. این حزب که در دهه‌های ۱۳۲۰ خورشیدی و اوایل دهه ۱۳۳۰بازیگری تعیین‌کننده در صحنه سیاست ایران بود، پس از کودتای طراحی‌شده توسط آمریکا و انگلیس که به برکناری نخست وزیرمحمد مصدق انجامید، به‌شدت سرکوب شد. حزب توده بخش اعظم جذابیت‌‌اش را نزد نسل جوان‌تر که به عدم مقاومت حزب توده در برابر کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ متهمش میکرد از دست داد. طی دو دهه‌ای که از پی آمد، رویکرد اصلاح طلبانه حزب نسبت به شاه طاقت اعضای این نسل را طاق کرد؛ رویکردی که، به چشم آن‌ها، «تجدید‌نظر‌طلبی» اتحاد جماهیر شوروی را انعکاس می‌داد. پس از انقلاب، حزب توده نه شوراها، بلکه در عوض ایجاد یک اتحادیه کارگری ملی را در اولویت قرار داد. حزب با بیش‌تراعتصابات مخالف بود و نهادهای حامی اعتصاب را به چپ‌گرایی افراطی متهم میکرد طیف گسترده‌ای از سازمان‌های کمونیستی که بزرگ‌ترین‌شان سازمان مارکسیست-لنینیست چریک‌های فدایی خلق بود با گرایش «فرصت‌طلبانه» حزب توده، مخالف بودند. این سازمان، متاثر از انقلاب چین و کوبا، از مبارزه چریکی علیه شاه دفاع میکرد. با وجود این، باید توجه داشت که سازمان‌های مختلف چپ، با وجود حضور کم‌رنگ در کارخانه‌ها طی انقلاب، در جریان اعتصابهای نفت و طی ماه‌های متعاقب انقلاب، رشد کردند و حضورشان در شوراها در سال ۱۳۵۷ چشمگیر بود.
نیروهای اسلامی، رویکردهای مختلفی نسبت به شوراها داشتند. بسیاری از اعضای مسلمان شوراها تحت تاثیر الهیات رهایی‌بخش اسلامیِ شریعتی که از دگرگونی انقلابی معطوف به تاسیس جامعه بی‌طبقه توحیدی دفاع میکرد و ملهم از ارجاع او به مفهوم شورا به‌عنوان اصلی اسلامی بودند. اساسنامه شوراهای اسلامی که خرداد ۱۳۵۸ – ژوئن ۱۹۷۹ م از سوی کانون شوراهای کارگری اسلامی که با هدف هماهنگ‌سازی فعالیت‌های شوراها تاسیس شده بود – پیشنهاد شد، با بازتاب این دیدگاه‌های رادیکال، وظیفه این شوراها را نظارت و کنترلِ فعالیت‌های مالی، پرسنلی و فرهنگی کارخانه‌ها تعریف میکرد. ایدئولوژی مکتبی پیروانِ خط خمینی، روایت دیگری از اسلام‌گرایی را نمایندگی می‌کردند. این ایدئولوژی از شوراها حمایت میکرد و توجیه خود را در دو آیه قرآن می‌یافت که به لزوم تصمیم‌گیری از طریق مشورت اشاره داشت. حامیان ایدئولوژی مکتبی با سرمایه‌داری و مدیران «لیبرال» مخالف بودند، اما شورمندانه از رهبری انقلاب و دولت اسلامی و همچنین حزب جمهوری اسلامی که در ۲۹ بهمن ۱۳۵۷ تاسیس شد حمایت می‌کردند. تناقضات ایدئولوژی مکتبی، منعکس‌کننده تناقضات اسلام سیاسی خمینی به‌مثابه فرمی از پوپولیسمِ ضدسرمایه‌داری، حامی عدل اسلامی، و مدافع و بسیج‌گرِ مستضعفین بودکه البته مالکیت خصوصی را نفی نمی‌کرد. رهبر انقلاب و حزب جمهوری اسلامی تلاش کردند خودگردانی شوراها را محدود کنند، اسلامی‌سازی‌شان کنند، و در چارچوب صنفی اسلامی اقتدارگرایانه ادغام‌شان کنند.
مهدی بازرگان، نخست‌وزیرِ دولت موقت، که اسلام لیبرال را نمایندگی میکرد، با شوراها مخالف بود، چرا که روابط کار-سرمایه بازار آزاد را مختل می‌کردند. روحانیون محافظه‌کارِ هم‌سو با بازاریان با قطعیت بیش‌تری مخالفِ شوراها بودند. آن‌ها بعد ازسال ۱۳۶۱، صدای رساتری پیدا کردند و جناح راست حزب جمهوری اسلامی را تشکیل دادند. وجود گرایش‌های ایدئولوژیک واگرا درون شوراها ناگزیر منجر به تعارضاتی شد. در واقع، این تعارض‌ها به نقطه ثقلی تبدیل شد که پروژه دولت‌سازی پساانقلابی حول آن شکل گرفت. شوراها از بدو پیدایش‌شان در ماه‌های آغازین ۱۳۵۸، با این سازوبرگ چندپاره دولتی روبه‌رو بودند. منازعات آن‌ها در سه سال متعاقب در سه مرحله متمایز تحقق یافت. مرحله اول که در آن شوراها سعی در برقراری خودمدیریتی و کنترل کارگری بر تولید داشتند بلافاصله پس از قیام بهمن ۱۳۵۶ شروع شد و تا مرداد ۱۳۵۸ ادامه پیدا کرد. نمایندگان کارگران نفت با بیان آن‌چه بسیاری از کارگران توقع داشتند، معتقد بودند «که فردای پس از انقلاب به رهبری امام خمینی رسما کنترل کارخانه‌ها را به دست خواهیم گرفت. با این حال، زمانی که شوراها سعی کردند کنترل را به دست بگیرند، هم دولت موقت، هم آیت‌الله خمینی و هم حزب جمهوری اسلامی ایران مقابل‌شان ایستادند. دولت موقت تلاش کرد روابط کار پیش از انقلاب مبتنی بر کنترل مدیریت تکنوکراتیک را احیا کند، آن‌هم از طریق انتصاب مدیران «لیبرال» جدید در کسب‌وکارهایی که مدیریت رهاشان کرده بود، و ابقای این مدیران در صنعت نفت. در مقابل، آیت‌الله خمینی و حزب جمهوری اسلامی با هدف مقابله با چپ، ایجاد انجمنهای اسلامی کار را تشویق می‌کردند و حامی ضدیت شوراهای اسلامی با دولت موقت نیز بودند.
با تکثیر شوراها در صنعت نفت و جاهای دیگر، دولت موقت برای تحت کنترل نگه داشتن آن‌ها به تکاپو افتاد. در اوایل فروردین ۱۳۵۸، دولت موقت سندی را منتشر کرد که ماهیت و وظایف شوراها را به‌مثابه نهادی مجزا از مجموعه‌های اجرایی نظیر مدیریت کارخانه تعریف میکرد. وظیفه شوراها با ارجاع به اصلی اسلامی، «امر به معروف و نهی از منکر» تعریف شده بود. در حالی که شوراها قرار بود ابزاری برای گردآوری و طبقه‌بندی خواست‌ها و نارضایتی‌های کارگران و انتقال‌شان به مقامات رسمی وتقویت وحدت میان کارگران و شاخه‌های مدیریتی باشند. شورای انقلاب پا را از این هم فراتر گذاشت و در ۱۳ تیر ۱۳۵۸ قانونی علیه «جرایم ضدانقلابی» تصویب کرد. ماده ۹ این قانون صریحا به افرادی می‌پردازد که «کارِ کارگاه‌ها و کارخانه‌های کشور را مختل، یا کارگران را به توقف کار یا تعطیلی کارگاه‌ها یا کارخانه‌ها ترغیب می‌کنند» و برای این «جرایم» حکم ۲ تا ۹ سال زندان در نظر می‌گیرد. تا این که در خرداد ۱۳۵۹ مقامات مقرراتی را برای اعطای منزلت قانونی به شوراها وضع کردند، هر چند که در این مرحله، آن‌چه کردوکارِ عملی شوراها را تعیّن میبخشید، نه قوانین و مقررات، بلکه توازن قوای مبارزه طبقاتی بود. بر این مبنا، مداخلات سپاه، کمیته‌ها و انجمنهای اسلامی کار به‌عنوان بازوهای سرکوب، اهمیت بسیاری بیش‌تری داشتند. مرحله‌ی اول در مرداد ۱۳۵۸، با اولین یورش بزرگ دولت جدید به اپوزیسیونِ مستقر در کردستان پایان یافت. این واقعه، نقطه عزیمت سرکوب نیروهای مخالف ازجمله شوراها بود. هم‌زمان منازعات درون‌دولتی در بالاترین سطوح مدیریتی صنعت نفت استمرار یافت و شدت گرفت. در اواخر شهریور ۱۳۵۸، حسن نزیه، رییس شرکت ملی نفت ایران و متحد نزدیک بازرگان، پس از آن که با انتقاد از درهم‌تنیدگی دین و سیاست، طرفداران آیت‌الله خمینی را خشمگین کرد، از سمتش برکنار شد. علی‌اکبر معین‌فر، یکی دیگر از متحدان نزدیک بازرگان، که یک ماه بعد به عنوان اولین وزیر نفت منصوب شد، جای او را گرفت.
مرحله دوم از شهریور ۱۳۵۸ آغاز شد و مشخصه‌اش قرار گرفتن شوراها در موضع تدافعی بود، چرا که شوراها در این دوره هم از سوی معین‌فر و هم از طرف حامیان آیت‌الله خمینی زیر ضرب قرار گرفتند. به‌دنبال اشغال سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸به‌دست دانشجویان هوادار خمینی، دولت موقت استعفا داد و توازن قدرت سیاسی عمیقا به‌نفع نیروهای مکتبی، که از وجود شوراها حمایت می‌کردند، اما در عین حال مترصدِ استحاله‌شان به سازمان‌هایی صنفی‌گرایانه و از میدان به در کردنِ کمونیست‌ها وهواداران سازمان مجاهدین خلق بودند، تغییر کرد. نیروهای مکتبی با بنی‌صدر، اولین رییس‌جمهور منتخب جمهوری اسلامی نیزکه خواهان انتصاب مدیران تکنوکرات در راس کارخانه‌ها بود، درافتادند. بنابراین، نیروهای مکتبی در داخل و خارج شوراها دردو جبهه مشغول مبارزه بودند:یکی علیه رییس‌جمهورِ «لیبرال»، و دیگری با کمونیست‌ها و هواداران سازمان مجاهدین خلق.
مرحله سوم با جنگ ایران و عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹- ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰م آغاز شد. جنگ نقطه عطفی سرنوشت‌ساز بود، چرا که بسیاری از تاسیسات نفتی را نابود کرد و هزاران کارگر نفت را از مناطق تولیدکننده نفت مستقر در مرزهای ایران با عراق بود به بیرون راند. علاوه بر این، جنگ کارکرد انحراف اذهان از منازعات اجتماعی را نیز ایفا میکرد، به گرایش‌های ملی‌گرایانه پر و بال داد، و دست دولت را در سرکوب مخالفان تحت لوای امنیت ملی باز گذاشت. سرکوب پس از عزل رییس‌جمهور بنی‌صدردر خرداد ۱۳۶۰ به طرزی چشمگیر شدت گرفت. شوراهای تضعیف‌شده صنعت نفت در اواخر سال ۱۳۶۰ ممنوع اعلام شدند. بدن ترتیب، سومین و آخرین دوره فعالیت شوراها در صنعت نفت با جنگ ایران و عراق در شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد و با غیرقانونی اعلام شدن این سازمان‌ها در دی ۱۳۶۰ خاتمه یافت. قبل از آغاز جنگ، شوراها درگیر نبردی مدام با دولت و مدیریت شرکت ملی نفت ایران بر سر دستمزد و شرایط بهتر کار و مهم‌تر از آن در مورد ماهیت و حوزه قدرت خود بودند. با وجود اختلافات سیاسی بین اعضای شورا، بهویژه بین کارگران چپ‌گرا و مکتبی، زمینه‌های مشترک زیادی میان آن‌ها وجود داشت. در بسیاری از موارد، مکتبی‌ها و سایر اعضای مذهبی شوراها خواستار مشارکت در امور اجرایی و مدیریت تولید شده بودند و در برابر فشارها، نخست از جانب دولت موقت بازرگان در سال ۱۳۵۸ و متعاقب آن از سوی رئیس‌جمهور بنی‌صدر در سال ۱۳۵۹مقاومت کرده بودند. جنگ ایران و عراق نه‌تنها به‌طور بنیادین توازن قدرت بین شوراها و دولت را به نفع دومی تغییر داد و منازعه آن‌ها را به نبردی برای بقا تبدیل کرد، بلکه تعادل بین اعضای چپ‌گراو مکتبی شوراها را به نفع مکتبی‌ها دگرگون کرد. جنگ به طرز چشم‌گیری تمایل مکتبی‌ها را برای مترادف‌انگاری کنش مستقل با «ضد انقلاب» افزایش داد و بسیاری از کارگران را پذیرای فراخوان‌های ملی‌گرایانه و مذهبی برای حمایت کامل از دولت کرد.
جنگ که آغاز شد، شوراهای کارگران نفت بخش اعظم قدرت‌شان را از لحاظ توانایی دخالت در امور مدیریتی از دست داده بودند. در واقع، شروع جنگ، در مجموع، ناقوس مرگ را برای شوراها به صدا درآورد. اقدام سرنوشت‌ساز علیه شوراهای صنعت نفت در ۱۰ بهمن ۱۳۶۰ با انحلال شورای کارکنان صنعت نفت صورت گرفت. حدود ۱۴۰ نفر از اعضای شورا بازداشت شدند. برخی از آن‌ها اعدام، و تعدادی دیگر به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند، به‌طوری که حتی پس از آزادی، اجازه بازگشت به کار را نداشتند. فاکتورهایی چند در افول نهایی شوراهای کارگران نفت موثر بود. نخست، جنگ به بسیاری از تاسیسات نفتی آسیب رساند و جمعیت منطقه جنوب غربی کشور – از جمله بسیاری از کارگران نفت – را جاکن کرد، و به این ترتیب، باعث شد شوراهای منطقه از درون متلاشی شوند. اگرچه هم‌زمان، شوراهای جدیدی شکل می‌گرفتند، به این دلیل که کارگران نفتی که از منطقه، مخصوصا از آبادان فرار کرده بودند، در سکونت‌گاه‌های جدیدشان در اصفهان و شیراز، شورای سراسری کارکنان جنگ‌زده جنوب را تاسیس کردند. در اوایل سال ۱۳۵۹، سه نماینده از شوراهای کارکنان جنگ‌زده صنعت نفت در تهران بازداشت شدند. در شیراز ۴ نفر لباس‌شخصی حزب‌اللهی در ۶ خرداد ۱۳۶۰، به نشست عمومی کارگران نفت «جنگ‌زده» یورش بردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین نیروی قهر حکومتی بعد از انقلاب، نه تنها اعضای شورا بلکه اعضای سازمان‌های چپ‌گرای حامی آن‌ها را نیز بازداشت میکرد. در حالی که سپاه از بیرون از محل‌های کار مداخله میکرد، انجمنهای اسلامی کار به‌عنوان سازمان‌های کارگری حزب جمهوری اسلامی در داخل کارخانه‌ها فعالیت داشتند. این انجمن‌ها در اولین سال پس از انقلاب، از طریق تبلیغ «ارزش‌های اسلامی» با مدیران «لیبرال» و کارگران چپ‌گرا در افتادند. آن‌ها گزارش کارگران دگراندیش را به مدیریت می‌دادند، نماز جماعت برگزار می‌کردند، و از کارگرها برای جنگ سربازگیری می‌کردند. به این ترتیب، این انجمن‌ها به طرزی فزاینده به ابزار نظارت و پروپاگاندای دولتی تبدیل شدند.
دولت و مدیریت شرکت ملی نفت ایران، کارگران دگراندیش را پاکسازی و بعضی را زندانی یا اعدام کردند. در ۲۳ تیر ماه ۱۳۵۹، بلکه از آن‌که جنگ شروع شود، شورای انقلاب قانونی را تصویب کرده بود که مجوز تشکیل «هیات‌های پاکسازی» متشکل از نمایندگان فرماندار، استان، دادستان انقلاب، مدیر کارخانه، وزیر کار و یک کارمند منتخب را صادر میکرد. طی ۲ ماهِ بعد، بیش از ۱۵۰ هیات پاکسازی تاسیس شد که نه‌تنها مدیران و مقامات دولتی، بلکه هزاران معلم و کارکن را نیز اخراج کردند. این تحول، برای صدها تن از فعالان اسلامی، فرصتی برای تحرک صعودی به سمت‌های مدیریتی پدید آورد. این پاکسازی‌ها که قبل‌تر مورد حمایت شوراهای کارگران نفت بود، اکنون به ابزار دولت برای حذف کارگران دگراندیش نفت، به‌خصوص اعضای شوراها، تبدیل شده بود. همان‌طور که جدول یک نشان می‌دهد، اکثریت قریب به اتفاقِ تقریبا ۵۰۰۰ کارمندی که تا پایان سال ۱۳۶۲ از صنعت نفت پاکسازی شدند، آماج اتهاماتِ «فعالیت‌های ضدجمهوری اسلامی» و «رفتارهای غیراخلاقی» قرار گرفته بودند. کارگرانی که در اعتراض‌ها نقش رهبری ایفا کرده بودند و با سازمان‌های چپ همکاری داشتند زندانی و برخی اعدام شدند. یکی از دبیران شورای پالایشگاه آبادان فرج اله دشتیانی اعدام شد. دو نفر از شورای کارکنان جنگ‌زده جنوب نیز به نام فریدون رمضان‌زاده کارمند پالایشگاه آبادان و احمد صبوری جهرمی مهندس نفت پالایشگاه آبادان در سال ۱۳۶۰ در شیراز اعدام شدند. محمد خدنگ مهندس نفت از پالایشگاه آبادان در تهران اعدام شد. این هر سه نفر از سازمان‌دهندگان اعتصاب‌ها در پالایشگاه آبادان در مقطع انقلاب بودند.یکی از کارخانه مهم آن دوره، پارچه‌بافی جهانچیت کمی خارج از شهرک صنعتی کرج واقع در نزدیکی‌های تهران است. در دوران شاه، این کارخانه به علت تعدد حضور فعالان سیاسی در میان کارگران و سنت اعتصابات کارگری‌اش شهره شده بود. مشهورترین اعتصاب کارگران این کارخانه در اردیبهشت ۱۳۵۰ – سال ۱۹۷۰، برگزار گردید که طی آن، اعتصابیونی که به سمت تهران در حال تظاهرات بودند، توسط نیروهای ژاندارمری به رگبار بسته شدند. مالک شرکت جهانچیت بعد از انقلاب در ایران ماند. با این حال، کارگران در بهمن ماه – فوریه، کمیته‌ای هفت نفره انتخاب کردند تا آن‌ها را نمایندگی کند. اکثریت این کمیته در دست هواداران سازمان‌های چپ آن زمان بود که به‌زودی به مخالفت با حاکمیت برخاستند.
پس از برگزاری انتخابات این کمیته، مالک کارخانه کمیته را متهم به تلاش برای «سلب مالکیت از طریق مبارزه مسلحانه» کرد و شکایت خود را برای رسیدگی و حمایت نزد وزارت کار برد. ابتدا وزارتخانه از او حمایت کرد، اما پس از مدتی وزارتخانه عقب نشست و خود را از مداخله بیرون کشید. کمیته منتخب یا همان شورای کارگری، دفتر ساواک در کارخانه را که پیش‌تر در آن کارگران به‌دلیل «تخلفات انضباطی» بازجویی می‌شدند، تسخیر کرده بود. اولین ماموریت شورا با یورش به اسناد ساواک به‌منظور کشف و اخراج عوامل حکومتی آغاز شد. همچنین، این شورا با مدیران فنی خبره در کارگاه به توافق رسید و به همین دلیل، کارخانه در راه‌اندازی چرخه تولید با مشکل مواجه نشد. شورای جهانچیت، اعلام کرد که بهره‌وری تولید را یک‌ونیم برابر افزایش داده است. رقم حداقل دستمزد دوبرابر شده و رقم بالاترین دستمزدها نیز به یک‌سوم میزان قبلی کاهش یافته بود. شورا همچنین کتابخانه‌ای ایجاد کرده بود که در آن بیشتر اسناد سازمان‌های سیاسی نیز یافت می‌شد. از آن پس، به هر کارگر یک لیتر شیر هم داده می‌شد.شورا مسئولیت اداره کل کارخانه را به‌عهده داشت. هر ماه نشست‌های شورایی برگزار می‌شدند که به تصمیم‌گیری‌های کاری اختصاص ندارد، بلکه محلی هستند برای طرح سخنرانیهای اعضای شورا. هنوز از اساسنامه یا تعریف سازوکار بازخواست از نمایندگان(استیضاح) خبری نبود. اما با وجود قدرتی که در شورای عمومی کارگری متمرکز شده بود اما نمی‌توان آن را یک تشکل خودگرانی دانست. در این کارخانه چپ‌گراها دست بالا را داشتند اما چندان تجربه فعالیت دموکراتیک مستقیم و شورایی نداشتند. در میان کارخانه‌های آن دوره، شرکت ایران ناسیونال بود و برای بازار داخلی خودرو تولید میکرد. در این شرکت، خود شاه نیز سهام‌دار بود و بازرسان شخصی‌اش را برای نظارت بر کارگران و کارکنان آن گماشته بود. در این کارخانه کارگران و کارکنان در دو سطح از «امتیازات ویژه‌ای» برخوردار بودند: آنان نسبت به دیگران از امتیاز بیش‌تری برای بهره‌مندی از مسکن و بهداشت برخوردار بودند؛ در عین‌حال که اتاق ویژه «بازجویی» ساواک نیز برای‌شان وجود داشت. در ایران ناسیونال، انتخابات شورا در یک سطح و به‌صورت یک‌مرحله‌ای برگزار می‌شد؛ آن‌هم از بین ۱۲ هزار نیروی کار. این شرکت با آن‌که ملی شده، هنوز کیت‌ها را از انگلستان وارد میکرد. نمونه دیگر کارخانه‌هایی که سازوکار مدیریت آن‌ها چیزی بین جهانچیت و ایران ناسیونال است، شرکت جنرال موتورز و کارخانه کاترپیلار بود. این شرکت‌ها در زمینه تولید قطعات راه‌سازی و ماشین‌آلات کشاورزی فعالیت داشتند. شورای جنرال موتورز مانند ایران ناسیونال، تحست تاثیر گرایش «اسلامی» و غیرسوسیالیستی بود. با این اوصاف، در این‌جا بدون شک می‌توان از وضعیت «قدرت دوگانه» که میان شورا و مدیران عالی‌رتبه کارخانه شکل گرفته بود.
این شورا ۲۱ عضو داشت که متشکل از ۱۵ کارگر ساده و شش کارمند بخش اداری بود. جلسات شورا دوهفته یک‌بار برگزار می‌شوند و کمیتههای فرعی برای نظارت بر تولید، امور مالی، خرید و فروش، آموزش، انضباط، داوری و حکمیت، و ورزش شکل گرفته‌اند. همچنین از آن‌جاکه دیگر قطعات از جنرال موتورز(شرکت مادر آمریکایی) به دست نمی‌رسیدند، یک کمیته‌‌ی فنی-تحقیقاتی به‌منظور پیدا کردن راهی برای خودکفایی تشکیل شده بود. هدف اصلی کمیته این است که خط تولید را به جای ساخت قطعات خودروهای شخصی، برای تولید قطعات وسایل حمل‌ونقل عمومی مانند اتوبوس سازماندهی کند، یا حداقل تولید قطعات خودروهای شخصی را به ساخت یک مدل کاهش دهد. تمام مدارک کارخانه باید به امضای تمام اعضای شورا برسند و دفاتر مالی توسط آن‌ها مورد بازرسی قرار می‌گیرند. تنها یکی از اعضای کارخانه تمام‌وقت در شورا کار می‌کند و بقیه اعضا برایساعت‌های اضافه‌ای که به کار در شورا اختصاص می‌دهند، دستمزدی دریافت نمی‌کنند. دستمزد مدیران عالی‌رتبه به چهل درصد میزان قبلی رسیده است. در آن دوارن، در جنرال موتورز تا حدودی، نوعی ازمدیریت مشارکتی حاکم بود که در واقع تعادلی میان نیروهای کارخانه برقرار کرده بود. اما در نگاه رهبران شورا و حامیان حزب جمهوری اسلامی و دیگر کارگران کارگاه‌ها، به‌وضوح احساسات ضدامپریالیستی مشاهده می‌شد و بیشتر احساسات حاکم بود.در کارخانه کاترپیلار، الگوی متفاوت در جریان بود. این کارخانه مدرن و سامان‌یافته به‌نظر می‌رسید. صاحب این کارخانه پیش‌تر از طریق یک قرارداد لیزینگ، با شرکت مادر آمریکایی همکاری میکرد. او در ماه بهمن – فوریه، از کشور گریخت و در ماه تیر – جولای، آنجا توسط دولت ملی شده اما مدیر منصوب دولت هنوز شروع به کار نکرده بود. در این میان، کارخانه را شورایی متشکل از افراد با گرایشات چپ و مذهبی، که نسبت آن‌ها در شورا کمابیش با هم برابر بود، اداره می‌شد. این شورا متشکل از ۱۰ کارگر و دو کارمند از بخش اداری بود. ترکیب سیاسی آن هم کمابیش به‌طور برابر به عناصر مذهبی و سکولار تقسیم می‌شد. سکولارها عمدتا هواداران حزب توده و مذهبی‌ها ترکیبی از نیروهای پیشرو و حامیان حزب جمهوری اسلامی بودند. در آن روزها، به فرد متعصبی که به حضور افراد چپ در این شورا اعتراض کرده بود، این امکان داده شد تا به‌منظور «آموزش»، یک «انجمن اسلامی» تاسیس کند. او در میان اعضای مذهبی شورا نفوذ داشت. به زنان کارگر پیشنهاد شد که نماینده‌ای در شورا داشته باشند، اما آن‌ها به دلیل نمایشی بودن نقش آن‌ها، از عضویت در شورا ممانعت کردند و به‌جای آن خواستار تشکیل شورایی برای زنان کارگر شدند که از جمله بتواند عضوی ناظر به شورای مردان بفرستد؛ البته این روند هنوز اجرایی نشد. شورا جلسات هفتگی برگزار میکرد و تمام اعضای آن هم‌چنان به کارهای روزانه خود اشتغال داشتند. کارخانه کاملا زیر نظر شورا اداره می‌شد، از امضای چک گرفته تا نظارت بر امور حسابداری و تعیین پایه حقوق. دستمزد بخش مدیریت کاهش یافته و حداقل دستمزد نیز تعریف و تثبیت شد. در حقیقت تا آنجا که به روابط و مناسبات کار و سرمایه برمی‌گشت حکومت اسلامی، می‌توان گفت رویکردهایی حکومت اسلامی نسبت به شوراها و سایر تشکل‌های کارگری، از دیدگاه سرمایه‌داری، رویکرد سه‌جانبه‌گرایانه سندیکاهای دولتی شاه بود که در آن‌ها یک‌سوم اعضا از طرف نیروهای کار، یک‌سوم از طرف بخش مدیریت و یک‌سوم از طرف وزارت کار حضور پیدا می‌کردند. شورای شرکت ایران ناسیونال اکنون از چنین الگویی پیروی میکرد. این هم ناشی از آن می‌شد که جنبش اسلامی، معتقد است که نظام سرمایه‌داری با اسلام سازگار است و به همین دلیل، حزب جمهوری اسلامی از رویکرد سه‌جانبه‌گرایانه، به‌عنوان الگویی برای دوران گذار به جامعه اسلامی حمایت میکرد.
آیت‌الله خمینی به‌طور عام از ایده شوراها حمایت میکرد، اما هدف و منظور نهایی او، همان شوراهای اسلامی بود که از آن تاریخ تاکنون بر مناسبسات کار و سرمایه سایه انداخته است. از سخنرانیهای او می‌توان به‌خوبی دریافت که او همواره از کارفرمایان می‌خواهد که با کارگران خود «مهربان» بوده و از برخورد «تند و خشن» با آن‌ها خودداری کنند. در تمام حرافی‌‌های خمین و کا حکومت اسلامی، اثری از جدیت نبود هرچه بود دروغ و تزویری بیش نبود. با ادامه این شرایط، پرونده اداره کارخانه‌ها از طریق شوراها و سایر تشکل‌های مستقل کارگری، برای همیشه مختومه شد. سازمان‌های چپ آن دوره، در کل، دید مثبتی به شوراها داشتند. تنها حزب توده صف خود را به‌طور تاریخی از گرایشات چپ جدا کرد و حتی در مواجهه با اشتیاق همه‌جانبه و غافلگیرکننده کارگران نسبت به سرمشق شوراها اساسا رغبتی به آن نشان نداد. آن‌ها در پی ایجاد یک اتحادیه سراسری با پشتوانه سیاسی دولتی بودند. حزب توده در دوران مصدق نیز، زمانی که فرصت ابراز موضع داشتند، از همان سیاست‌های سندیکایی سه‌جانبه‌گرایانه شاه حمایت کردند.با این وجود، تمام سازمان‌های چپ آن دوره، ظاهرا از شورا دفاع می‌کردند و شعار «مرگ بر امپریالیسم، زنده‌باد سوسیالیسم!» می‌دادند بدون این که اطلاع عمیقی و همه‌جانبه‌ای از این شعار داشته باشند.ایده‌هایی کلی برای مشارکت‌دهی مستقیم طبقه کارگر در راستای تحقق جامعه سوسیالیستی ارائه می‌کردند و بر این تصور بودند که نقش شوراهای کارگری به‌مثابه سلاحی کلیدی در دوران انقلابی، کنترل تولید و توزیع است در حالی که حکومت سرمایه‌داری بر بالای سر آن‌ها حاکم بود. تلفیق سوسیالیسم و اسلام ضدامپریالیست در دیدگاه گرایش چپ، و به‌بیان دقیق‌تر، «درهم آمیزی» سوسیالیسم و اسلام خلق‌گرا و سوسیالیسم تمرکزگرا و اقتصاد دولتی به سبک شوروی و یا چین، جایگاه مهمی داشت. در میان تمام نیروها، طبقه کارگر صنعتی یک اقلیت کوچک را تشکیل می‌داد. به‌خصوص که بخش زیادی از صنایع نفت و گاز و قطعه‌سازی و ماشین‌سازی یا به تصرف حکومت تازه درآمده یا در شرایطی برزخ‌وار به سر می‌بردند. بازاریان و مشاغل وابسته، اصلی‌ترین حامیان حکومت اسلامی بودند. موضع حزب جمهوری اسلامی و هواداران خمینی، بیشتر در شکل‌دهی «حکومت اسلامی» بود و نیروهای چپ، چندان اهمیتی به این موضع نمی‌دادند. شایان ذکر است که آیت‌الله محمد بهشتی، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدجواد باهنر، محمدعلی رجایی، یدالله سحابی، مهدی بازرگان و مصطفی عالی‌نسب؛ این چهره‌ها علاوه بر این‌که در شمار مشهورترین چهره‌های انقلاب ایران بودند، یک نقطه مشترک دیگر هم داشتند. آن‌ها از سال ۱۳۴۲، همگی سهام‌دار کارخانه بزرگی بودند که مهندس قلی‌زاده، از شاگردان مهندس بازرگان راه انداخته بود. این کارخانه عظیم ریخته‌گری چدن و فولاد که «ایرفو» نام داشت، ۱۵ سال بعد، متاثر از تحولات انقلاب ۱۳۵۷، با اعتصابهای کارگری دامنه‌داری مواجه شد.
بر خلاف اعتراضات مشابه، در اعتصابات «کارخانه ایرفو»، نه مارکسیست‌ها، بلکه نیروهای چپ مسلمان دست بالا را داشتند. شدت اعتراضات کارگری در سال ۱۳۵۸ به حدی رسیده بود که عزت‌الله سحابی، رییس کمیسیون اقتصادی و مالی شورای انقلاب می‌گفت بهار آن سال، وقتی شورای حفاظت از صنایع تشکیل شد، این شورا مانند «یک ستاد جنگ» عمل میکرد. او در مصاحبه‌ای با بهمن احمدی امویی گفته بود: «چند تلفن روی میز بود که مرتبا زنگ می‌خورد و از شورش‌های کارگری و گروگان‌گیری مدیران و هیات مدیره در اطراف تهران و کل کشور خبر می‌داد.» سرانجام، دولت و شورای انقلاب سال ۱۳۵۸، در اقدامی مشترک با تصویب «لایحه مدیریت» عملا قدرت تصمیم‌گیری را از شوراهای کارگری گرفتند. این لایحه اداره کارخانه‌های خصوصی و مسئله‌دار را به دولت واگذار میکرد.
در مقطع انقلاب در مناطق مختلف ایران شوراهای کارگری و دهقانی و در مواردی شوراهای محلی اداره امور را در دست داشتند. سه اتفاق یعنی تصویب «لایحه مدیریت»، بیرون کردن مارکسیست‌ها از «خانه کارگر» و تصویب قانون شوراهای اسلامی کارخانجات در واقع پایانی بودند بر تجربه یکساله قدرت‌گیری شوراها. در آن یکی دو سال نخست پس از انقلاب، از دانشگاه تا واحدهای بزرگ صنعتی و همچنین کردستان و ترکمن صحرا همگی با الگوی شوراها اداره می‌شدند.جمله مشهور نقل شده از ابوالحسن بنی‌صدر، رییس جمهوری وقت را بسیاری اعلام نمادین پایان کار شوراهای مستقل میدانند: «شورا پورا مالیده جانم، برو کار کن.» هر چند بازپس‌گیری قدرت از کارگران، از زمان دولت بازرگان آغاز شد. یکی از اصلی‌ترین مراکزی که دولت بر آن دست گذاشت شورای کارگران صنعت نفت بود که در انقلاب نقشی تعیین کننده داشتند. به گفته فعالین کارگری، گماردن مدیران دولتی به جای شوراها از سوی مهدی بازرگان و غیرقانونی اعلام نمودن شوراها از سوی احمد توکلی زمینه‌هایی بود که سبب شد تا اواخر سال ۱۳۶۰ مراکز اصلی شوراهای نفت از بین بروند.
در این دوران افراد ارشد انجمنهای اسلامی نیز «دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در صنایع و کارخانجات» را به‌دست گرفتند و شمار زیادی از کارگران معترض و مارکسیست را تصفیه کردند. تصویب آیین‌نامه انجمنهای اسلامی در مهرماه ۱۳۶۲ و قانون شوراهای اسلامی در دی‌ماه سال ۱۳۶۳، عملا سبب شد که این نهادهای دولتی بهکلی جای شوراهای دولتی بنشینند.در واقع داستان افول شوراها با تمرکز قدرت در حکومت تازه به قدرت رسیده اسلامی و سرکوب اپوزیسیون حکومت اسلامی نیز هم‌زمان است.
با تضعیف شوراهای مستقل عملا سازمان‌های سیاسی چپ مخالف حکومت اسلامی نیز بدنه اجتماعی خود را از دست دادند. سفر مقامات دولت مرکزی به کردستان در سال ۱۳۵۸ برای مذاکره؛ آیت‌الله طالقانی معتقد بود شورای سنندج سبب شده بود این شهرآرامترین شهر کردستان باشد ایده شوراها در آغاز پاسخی بود به شیوه حکمرانی و پر کردن خلاء ناشی از سقوط حکومت پهلوی. هم نیروهای چپ و هم بسیاری از گرایشات مذهبی هوادار آیت‌الله خمینی نه تنها خواستار انحلال این نهادها بودند، بلکه «شوراها» را جایگزین این نهادها می‌دانستند. هر چند ایده اصلی شوراها برآمده از نیروهای چپ و کمونیست بود اما در میان انقلابیون مسلمان نیز طرفداران سرسختی داشت. آیت‌الله طالقانی و همچنین سازمان مجاهدین خلق و حتی بسیاری از گروه‌های نزدیک به آیت‌الله خمینی شورا را شیوه بر حق حکمرانی می‌دانستند. آن‌ها این شیوه حکمرانی را نه در سطح اداره واحدهای کارگری و دهقانی بلکه در سطح پایه‌های حکومتی به کار می‌بردند.«تمامی قدرت در دست شوراها» ایده‌ای بود که از سوی سوسیال دموکرات‌های روسیه قبل از انقلاب مطرح شده بود و در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، قرار بود ساختار اصلی حکمرانی را تشکیل دهد که اجازه ندادند. در میان انقلابیون مسلمان نیز آیه «و امرهم شورا بینهم» قرار بود مبنای فقهی ایده حکمرانی شورایی باشد. آن سازمان‌یابی که در ماه‌های آخر حکومت پهلوی و سال‌های نخست قدرت‌گیری حکومت اسلامی در اولیت انقلابیون قرار گرفت و شوراها یکی پس از دیگری در سراسر ایران تاسیس شدند؛ و البته همین امروز تاسیس چنین تشکلی نیز مانند نان شب مورد نیاز معترضان و انقلابیون است، در امه همین مطلب، تلاش خواهم کرد تجربه و دستاوردهای مبارزاتی شوراها و تاثیرشان در موفقیت انقلاب ۱۳۵۷ را به اطلاع خوانندگان محترم برسانم. در ماه‌های تابستان ۱۳۵۸ – جولای و آگوست ۱۹۷۹ میلادی، در روزهای داغ انقلاب، شوراها اعلام موجودیت کردند. آن‌ها نخست با مطالبات و صنفی و اقتصادی و سپس با مطالبات سیاسی از جمله خواست آزادی زندانیان سیاسی و کنترل کارگری، پا به عرصه مبارزه انقلابی گذاشتند. بی‌تردید تجزیه و تحلیل شوراها در این‌جا، ناقص خواهد شد اما تا آنجا که می‌توانیم و وقت اجازه می‌دهد شوراها را و نقش موثر آن‌ها را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد تا درک روشنی از این تشکل‌ها داشته باشیم و بتوانیم با توجه به جایگاه موثر آن‌ها، به خصوص در دوره‌ها انقلابی که چنین تشکلی ضرورت مبارزه امروز ما نیز هست باز هم اقدام به تاسیس آن‌ها نماییم تا مبارزه خود را هدفمندتر پیش ببریم.
در جمع‌بندی می‌توانیم تاکید کنیم که جامعه ما این روزها، وارد دوران بسیار حساس و سرنوشت‌سازی شده است. امید و هیجان وهم‌چنین بیم و نگرانی فکر همه شهروندان ایرانی را به‌خود مشغول کرده است. مردم خوشحالند که شاید بتوانند حکومت جهل وجنایت اسلامی را سرنگون کنند و شادی بر لب‌هایشان نمایان شود. حاکمیت و هوادارانش عزا گرفته‌اند که مورد نفرت نه تنها افکارعمومی ایران، بلکه جهانیان قرار گرفته‌اند. اکنون یک سئوال بزرگ در مقابل جامعه ماست؛ آیا این بار مرد قادر خواهند شد حکومت اسلامی را سرنگون کنند؟ و یا مانند گذشته، با خشونت پلیسی جنبش‌شان شکست خواهد خورد؟ قیام جدید مردم ایران که به دنبال قتل مهسلا امینی(ژینا) ۲۲ ساله راه افتاده آیا به خواسته‌ها و اهداف خود خواهد رسید؟ مهسا با والدین و برادر خود برای دیدار اقوام خود از شهر سقز کردستان به تهران رفته بود که توسط مامورین آدم‌کش گشت ارشاد اسلامی حکومت دستگیر شد و پس از چند روز به دلیل شکنجه‌های شدید، جان باخت. با در نظر گرفتن تجارب شوراها در ماه‌ها آخر حکومت پهلوی و سپس در سال‌ها نخست حکومت اسلامی تا سال ۱۳۶۰، وهم‌چنین تجارب کشورهای دیگر به‌خصوص کمون پاریس و خودگردانی و یا کمیته همبستگی لهستان و…، ضرورت دارد که از هم اکنون شوراهای محلات و محیط کار را ایجاد کنیم تا برنامه‌ها و اهداف و سیاست‌های کنونی در جهت سرنگونی حکومت اسلامی را مورد بحث و بررسی و پراتیک قرار دهیم و هم افق و چشم‌انداز مدیریت شورایی آتی پس از این حکومت را تدقیق وترسیم کنیم. رویکرد مقامات و سران حکومت اسلامی پس از انقلاب ۱۳۵۷، از همان ابتدای انقلاب نسبت به شوراها، ناهمخوان و متناقض وگاهی بسیار خصمانه بود که این امر خود به‌خوبی ماهیت حکومت را بازتاب می‌داد. حکومت به تبلیغات ضد چپ خود شدیدا ادامه می‌داد و کمیتههای امام را به برخی از کارخانه‌ها می‌فرستاد تا انضباط را به شیوه‌ای اقتدارگرایانه و اسلامی برقرار کنند. درعین حال شوراها نیز اولا بی‌تجربه بودند و دوما مرزبندی محکمی با حکومت تازه به قدرت رسیده اسلامی نداشتند و سوما ضدآمریکایی و ضدغرب بودند. این‌ها نقاط مشترک نیروهای چپ و راست آن دوره بود. در نتیجه این رویکرد، به ایجاد نهادها و روابط کار باثبات و کارآمد و شورایی منتهی نمی‌شد و بیشتر به‌نفع قدرت‌گیری استبداد دینی به رهبری آیت‌الله خمینی بود. یادآوری تجارب پس از انقلاب ۱۳۵۷، شوراها(بنکه‌ها) و جمعیت‌ها در کردستان، بسیار حائز اهمیت است چرا که تجارب آن روز می‌تواند چراع راه کنونی و آینده جامعه ایران و کردستان باشد. از این‌رو، تجارب شوراها در کردستان و ترکمن صحرا را در یک مطلب مستقلی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. شایان ذکر است که در ماه‌های آغازین پس از سقوط سلطنت پهلوی، شوراها موفق شدند کنترل قابل‌توجهی بر تولید و مدیریت اعمال کنند، اما این کنترل به‌تدریج از دست رفت. عدم تجربه و عدم هماهنگی یکی از نقاط ضعف مهم شوراها بود، و در این زمینه، عوامل ذهنی نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کردند. شورای سراسری کارکنان صنعت نفت تاسیس شده بود، اما در عمل، حول تهران می‌چرخید و موجودیت‌اش در مقام نهادی ساختارمند بیشتر بر روی کاغذ بود تا واقعیت. مهم‌تر از آن، شواهد ناچیزی وجود دارد که نشان دهد شوراهای کارگران نفت فعالیت‌هایشان را با شوراهای کارگران دیگر در سطح شهر یا سطح ملی هماهنگ نمی‌‌کرده‌اند. به علاوه مهم‌تر از همه، این شورا تحت تاثیر گرایشات لیبرال و مذهبی بود که پایه‌های حکومت اسلامی را بنیان گذاشتند و شوراها را نابود کردند. اگر چه سرکوب در این وضعیت دخیل بود، عدم آمادگی در میان نمایندگان شوراها و اختلافات بین سازمان‌های چپ و عدم تجریه نیز نقش مهمی بازی میکرد. نهایتا تاسیس شوراها در شرایط کنونی، بهویژه در محلات که این روزها جنبش خیابانی در جریان است بسیار مهم و حیاتی است. چرا که بدون تشکیلات و بحث و تبادل‌نظر و مشورت جمعی، هیچ جنبشی پایدار نمی‌ماند. شاید به دلایل امنیتی نشود جمع‌های بزرگ‌تری را تشکیل داد اما می‌توان در جمع‌های محدودی دور هم جمع شد و به نمایندگان منتخب خود مسئولیت داد که جمع‌های دیگر را شناسایی کنند و در ارتباط با آن‌ها قرار گیرند و از این طریق هماهنگی‌های لازم را به‌وجود آورند.
سه‌شنبه، سیزده مهر ۱۴۰۱ – پنجم سپتامبر ۲۰۲۲
