توطئهٔ حکومت برای محاکمهٔ معترضین را محکوم میکنیم!
کیفرخواستهای صادرهٔ دستگاه حکومتی، تداوم سرکوب و فشار بر معترضین است!
در شرایطی که جنبش مردمی «زن، زندگی، آزادی» وارد دومین ماه خود شده است، حکومت مستبدی که جز حدیث تکراری سرکوب خشن سخنی برای گفتن با مردم ندارد، به عنوان بخشی از اقدامات ایذایی و سرکوب‌گرانهٔ خود، در تدارک محاکمهٔ ناعادلانه، فرمایشی و نمایشی مردم معترض و محکوم کردن آنان است.
در این راستا دادستان عمومی و انقلاب تهران طی اطلاعیه‌ای از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای بیش از ۳۱۵ تن از معترضین اخیر در تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» خبر داده است. اتهام ۴ نفراز این بازداشت‌شدگان «محاربه» اعلام شده است، که حکم آن می‌تواند اعدام باشد.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) محاکمهٔ مردم معترض را شدیداً محکوم می‌کند! آزادی تمامی دستگیرشدگان خیزش مردم نه تنها خواست ما، که خواست قاطبهٔ هم‌میهنان ماست. آن که باید محاکمه شود، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است. آمران و عاملان سرکوب خشن خیزش مردمند که باید در برابر مردم پاسخ‌گوی جنایات شنیع خود باشند و نه مردمی که از حق قانونی خود برای اعتراض استفاده می‌کنند! ما با ابراز نگرانی عمیق نسبت به جان دستگیرشدگان اخیر و همهٔ زندانیان سیاسی، جمهوری اسلامی و قوۀ قضاییه‌اش را مسئول حفظ جان زندانیان می‌دانیم و نسبت به حفظ جان آنان هشدار می‌دهیم.
تحت فشار قرار دادن و شکنجهٔ دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی برای «اعتراف‌گیری» و سپس تشکیل دادگاه‌های کوتاه چند دقیقه‌ای و صدور احکام غیرقانونی سابقه‌ای چهل‌وسه ساله در جمهوری اسلامی دارد. صدور کیفرخواستهای کنونی، به ویژه اطلاق اتهام «محاربه» نیز تداوم چنین سیاستی است و هدفی جز ارعاب، بالا بردن هزینهٔ هرگونه فعالیت و اعتراض مدنی، صنفی، اجتماعی و سیاسی و تلاش برای در نطفه خفه کردن جنبش مردم ندارد.
اتهام «محاربه» نه تنها هیچ سنخیتی با دنیای امروز ندارد و به باور ما از اساس اتهامی ضد حقوق بشری و از مفاد ارتجاعی و بَدَوی در قوانین جمهوری اسلامی است، بلکه فراتر از آن، سازمان ما بارها مخالفت خود با حکم اعدام را اعلام کرده و خواستار لغو حکم اعدام در کلیت خود شده است.
تلاش برای سرکوب و خفه کردن صدای مردم، فقط دامن معترضین را نگرفته است. «مجلس شورای اسلامی» در تدارک تصویب لایحه‌ای است که حتی هزینۀ ابراز پشتیبانی از معترضین را بالا ببرد. تدارک تصویب لایحه‌ای برای مجازات حبس هشت ماه تا دو ساله برای «خواصی» که «علیه نظام اقدام کنند یا به تحریک اغتشاش‌گران و آشوب‌گران مبادرت ورزند»، معنایی جز تلاشی مذبوحانه برای خفه کردن صدای هر منتقدی حتی در درون نظام و به سکوت واداشتن آنان ندارد.
آنچه که امنیت ملی کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است، رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به اعتراض‌های مدنی، اجتماعی، صنفی و سیاسی شهروندان به طور کلی و از جمله جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» در یک ماه گذشته است. امنیت ملی را حکومتی به خطر می‌اندازد که به جای پاسخ به خواسته‌ها و مطالبات برحق شهروندانش، به سرکوب خشن آنان پرداخته و چشم بر تبعات اعمال و سیاست‌های ضد مردمی و جنایت‌کارانۀ خود می‌بندد. تا آن‌جا که نه تنها معترضین را در خیابان به گلوله می‌بندد، نه تنها جوانان و نوجوانانش را در محیط‌های آموزشی، زیر ضربات باتوم و لگد به قتل می‌رساند، نه تنها یگان‌های سرکوبش به دانشگاه‌ها یورش می‌برند، نه تنها معترضان را از پشتِ بام‌ها به پایین می‌اندازد، بلکه از حمله به مدارس و دستگیری دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال نیز ابایی ندارد! چنان‌چه تاکنون بیش از ۲۰ کودک زیر ۱۸ سال را یا زیر ضربات باتوم و یا با گلوله به قتل رسانده‌اند. این حکومت استبدادی جمهوری اسلامی است که خطری جدی برای امنیت ملی و برای مردم و میهن ماست و نه شهروندان معترض.
این شمایید که به خیال خود، با قبضه کردن قدرت و حذف همۀ امکانات سیاسی، هیچ جایی برای بروز مدنی اعتراضات باقی نگذاشته‌اید و مبارزات مسالمت‌آمیز مردم را که با خواسته‌های انسانی و شعار «زن، زندگی، آزادی» و در اعتراض به جنایات شما به خیابان‌ها آمده‌اند، با خشونت و وحشی‌گری سرکوب می‌کنید و نمی‌توانید ببینید که شیوهٔ نابخردانۀ کشورداری شما عامل همۀ نابسامانی‌ها، بی قانونی‌ها و به فاجعه نزدیک کردن زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ملتی بزرگ، شده است.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) مؤکداً دستگیری‌های گسترده و صدور کیفرخواستهای غیرقانونی برای دستگیرشدگان را محکوم می‌کند و به ویژه نسبت به ایراد اتهام و صدور حکم «محاربه» برای شهروندانی که تنها جرم‌شان مطالبه‌گری و ایستادن پای خواست‌های برحق‌شان و اعتراض به سرکوب و استبداد است، هشدار می‌دهد.
علیرغم گسترش سرکوب و پرهزینه کردن تحقق مطالبات و آرزوهای مردم، این جنبش را سر باز ایستادن نیست و به زودی و با موجی بنیان‌کن سر برخواهد آورد. همهٔ خواست‌های جنبش مطالبه‌محور و شهروندی «زن، زندگی، آزادی» دیر یا زود، چه با پذیرش و عقب‌نشینی‌تان و چه با تحمیل این خواست‌ها به شما، تحقق پیدا خواهند کرد!
سرکوب را متوقف کنید!
دستگیرشدگان اخیر و همهٔ زندانیان سیاسی را آزاد کنید!
مجازات اعدام را برچینید!
حکم ضد حقوق بشری و خودساختهٔ «محاربه» را لغو کنید!
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
پنجشنبه، ۵ آبان ۱۴۰۱ (۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ میلادی)
