زیتون – حسین انصاری‌راد، نماینده سه دوره مجلس و سیاست‌مدار اصلاح‌طلب، در نامه به رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به این که «جمهوری اسلامی در تمام بخش‌های حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و سلوک فردی شکست خورده است» از او خواست خواسته‌های معترضان را بشنود و تن به اصلاحات بدهد.
آقای خامنه‌ای! انفجار عظیم رخ خواهد داد!
«نامه سرگشاده حسین انصاری‌راد به خامنه ای» همزمان با سخنرانی مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی با مضمون هائی مشابه مبنی بر اینکه : «اگر مسئولان حکومتی باز هم تندروی کننند و خارج از چارچوب‌های قانون برخورد کنند، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد » و یا «در اثر اشتباهات ماست که جامعه به التهاب افتاده است، اگر ما درست عمل می‌کردیم امکان نداشت این اتفاقات رقم بخورد.» و نتیجه گیری هردوی اینها که مشکلات کنونی را نتیجۀ «عدم پایبندی به قانون اساسی »عنوان کرده اند، ما را بر آن داشت که با مروری مجدد به این قانون اساسی و خیزش جاری، نشان دهیم که باز هم این به اصطلاح اصلاح طلبان شروع به دادن آدرس عوضی کرده اند.
این هشدارها که امروز از چپ و راست از باند اصلاح طلبانی که هنوز در پیوند با قدرت حاکم اند و یا خارج از آن قرار گرفته اند به گوش می رسد، حاوی چه پیامی است؟ اینکه جمهوری اسلامی اینکارها را نمی بایستی می کرد و ما می توانستیم بهتر عمل کنیم تا به این نقطۀ انفجاری نرسیم و حالا که در این بن بست گیر افتاده ایم، ضرورتهای حفط نظام ایجاب می کند که ما را در تمشیت أمور شرکت دهید! این چنین پیامی خطاب به «رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای،» و درخواست «پایبندی به قانون اساسی» نشان می دهد که برای اصلاح طلبان، در هنوز بر همان پاشنه می چرخد که خاتمی و کروبی و موسوی تعزیه گردان های آن بودند و شکست اصلاح طلبی، آنها را از گردونه خارج کرد. پس چرا اکنون شیخ انصاری و باندهای رنگارنگ آنها دوباره همان ساز را کوک کرده اند. مگر نه اینست که اینها هم صدای لرزش پایه های قدرت نظام را شنیده اند و در یافته اند که سقوط جناح حاکم، طومار همۀ اینها را هم درهم خواهد پیچاند؟ نامه شیخ انصاری با این عنوان شروع می شود:
«رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای،» شیخ حسین انصاری راد با خطاب قرار دادن خامنه ای با این عنوان به یکباره خط بطلان به پایه ای ترین شعار امروز مردم که « مرگ بر خامنه ای » و مرگ بر دیکتاتور» است، می کشد و خود را به زیر عبای او می کشاند تا حرفش را بزند. «باز هم می گویم فرصت اصلاح وجود دارد.» این لب کلام اوست. که با احساس خطر برای نظام مطلوبش راهی برای نجات آن جستجو می کند.
شیخ انصاری نیز مانند شیخ کروبی و موسوی در اجرای بی تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی، آن داروی شفا بخشی را می یابد که با نوشیدن آن تمام دردهایی که خود او هم به بخشی از آنها اشاره می کند، درمان می شود. از زبان او می خوانیم که:
«حکومت بر سرنوشت به صریح قانون اساسی یک حق الهی و غیر قابل سلب و انتزاع است. اعتبار قانون اساسی و همه‌ی مسئولان بدون استثناء به انتخاب مردم است و بر فرض اینکه عنوانی در مقام ثبوت و واقع صاحب اختیاری باشد در مقام اثبات و خارج جز با انتخاب عقلاً و شرعاً قابل تحقق نیست و این مردم‌اند که حق دارند مدیریت کشور را تماماً تعیین کنند و هر کس را نخواستند کنار بگذارند. حکومت با زور و ارعاب همان طاغوت است و هرگز قانونی و شرعی نیست و حق هیچ دخالتی در شأنی از شئون جامعه ندارد.»
.به این “فقیه” حقوقدان باید گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی،«سیاهکاری حک شده ای روی کاغذ سفید است که آپارتاید و تبعیض گسترده را در محتوا نهفته دارد. انسان مستقل و شهروند خود بنیاد را به فرمانبری بازیچه بدل کرده است که گاهی به پای صندوق راًی می رود، بی آنکه گردونۀ انتخابات آزاد را بگرداند. آدم اجتماعی به هیچ گرفته می شود. در این میانه، به وی حقنه می کنند که به سرپرست و قیم نیازمند است.» (فراسوی اشتیاق و بیزاری، نگاهی به میراث خمینی، مهدی استعدادی شاد ص ۲۰-۱۹) اجرای بی تنازل این قانون که توسط اصلاح طلبان حکومتی از موسوی و کروبی و خاتمی گرفته تا اپوزیسیون های حکومتی، درخواست می شود چیزی جز صحه گذاشتن بر قدرت بی تنازل و مطلقۀ ولی فقیه نیست و این گره عمده ای است که اصلاح طلبان خود، بر دست و پایشان بسته اند و راز بن بستی است که به آن دچار شده اند. از این رو هیچ توهمی و در واقع باید گفت هیچ فریبی بالاتر از این نیست که مبارزات مردم را در این چهارچوب محدود کنیم و این انتظار را دامن بزنیم که می توان با تکیه بر اصول و فروع این قانون به آزادی عقیده، مطبوعات، آزادی های سندیکائی و حزبی و آزادی انتخابات رسید.
کوچک ترین گامی که برای دموکراتیزه کردن این قانون می توان برداشت، جدا کردن آن از اصول اسلامی و فقاهتی آن است و این در عمل یعنی کنار گذاشتن آن. کنار گذاشتن قانون اساسی یعنی درگیر شدن با مرکز ثقل قدرت اصلی در جمهوری اسلامی و این بی شک در تغییر موازنۀ قدرت در جهت نفی حاکمیت جمهوری اسلامی حاصل می شود. سرنگونی انقلابی رژیم فقاهتی – ولائی که معنی دیگری جز سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ندارد، اولین گام در راه اصلاحی واقعی است و هر اصلاح طلبی که مبارزۀ خود را با این هدف همراه نکند، نمی تواند در جبهۀ ترقی علیه ارتجاع قرار گیرد.
تدوین هر قانون اساسی مترقی و مدرن که متضمن تاًمین خواست دیرین مردم ایران در آزادی و دموکراسی و استقلال باشد نمی تواند جدا از اصل جدائی دین از دولت و حکومت و راندن آن به حوزۀ خصوصی به عمل آید. اصلاح طلبان همواره بخش مهمی از قانون اساسی اسلامی را پنهان می کنند اما نگاهی به قوانین مجازات اسلامی معنای «حکومت قانون» آقایان را آشکار کرده و اشاره به چند بند مهم قانون اساسی اسلامی نیز کافی است تا کسانی که این قانون را نخوانده اند بدانند که اجرای این قانون، ناقص یا «بی تنازل»، هیچ نیست جز همین جهنمی که ۴۳ سال است ایران در آن می سوزد.
براساس اصل ۲ این قانون «جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به: خدای یکتا (لااله‌الاالله) و … لزوم تسلیم در برابر امر او،. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن …، اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط و …
این بند با تاکید بر اسلامی بودن نظام و نقش فقها، راه را نه فقط بر جدائی دین از حکومت که بر حق برابر شهروندان غیر شیعه نیز می بندد.
اصل۴ بر آن است که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد… و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است» یعنی حق وتوی ۶ فقیه منصوب رهبر بر مصوبات مجلس.
در اصل۱۲ «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است». این بند حق برابر شهروندان غیر شیعه، از معتقدان به ادیان غیرشیعی تا دین ناباوران را رسما لغو می کند.
مذاهب سنی و زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان به عنوان اقلیت دینی حقوقی محدود دارند و نتیجه این حقوق محدود، ممنوعیت بهائی ها و دیگر ادیان، ممنوعیت بی خدایان و دین ناباوران و… است.
اصلاح طلبان حکومتی مدعی اند که با «اجرای بی تنازل قانون اساسی» حقوق شهروندان، آزادی مطبوعات، حزب ها و … تامین می شود اما بر اساس اصل۲۶ «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی… آزادند، مشروط به این که… موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند». یعنی ممنوعیت حزب های سکولار، سوسیال دموکرات، سوسیالیست، چپ، کمونیست و هر حزبی که به جدائی دین از حکومت معتقد باشد.
تمامی حقوق مردم، آزادی مطبوعات، آزادی حزب ها و … نیز در قانون اساسی مشروط بدان است که با «مبانی و موازین اسلام» (شیعه) همخوان باشد. أصول زیر شاهد این مدعایند.
«اصل۲۰ ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
«اصل۲۱ ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید».
«اصل۲۴ ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام … باشد.»
«اصل۲۷ ـ تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
«اصل۷۲ – مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی مغایرت داشته باشد.»
برخی اختیارات قانونی رهبر در قانون اساسی: فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح، نصب و عزل فقهای شورای نگهبان و عالیترین مقام قوه قضاییه، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
و این رهبر را مجلس خبرگانی منصوب می کند که نامزدی برای آن مشروط به فقیه بودن است و شورای نگهبان منصوب فقیه در مورد رد یا قبول نامزدی آنها حرف آخر را می زند.
«اجرای بی تنازل قانون اساسی» به معنای اجرای این بندها نیز هست. قانون اساسی اسلامی ناقص یا «بی تنازل»، هیچ نیست جز آئین نامه اجرایئ دمیدن در آتش کوره آدم سوزی جمهوری اسلامی که ۴۳ سال است ایران در آن می سوزد. انصاری که برای مردم ایران دل می سوزاند، چه خوابی برای آنها دیده است؟ عجز و لابه او به خامنه ای در واقع راه حلی است برای نجات نظام اسلامی که زیر پای معترضان خیزش کنونی به لرزه افتاده است. او تمام سردمداران سوختۀ اصلاح طلبی را به زیر پرجم فرامی خواند و از خامنه ای می خواهد که برای نجات سیستم آنها را به کار گیرد، بلکه برای رژیم لرزانش فرجی بیابد. او می نویسد:
«آگاهان و کارشناسان از انقلاب دیگر و جنگ و فروپاشی می‌هراسند و ساکتان و بی‌صدایان هرگز این مدیریت و این سیاست‌های رایج و دایر را قبول ندارند و اگر اصلاحات اساسی انجام نگردد آن انفجار عظیم که از آن به یوم‌الله تعبیر شده است رخ خواهد داد و خدا می‌داند عاقبت کشور و ملت بزرگ ایران چه خواهد شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به حضرت عالی با احترام پیشنهاد و نصیحت می‌کنم با تاکید و اصرار که به سیاست سرکوب خاتمه دهید و اعدام و شکنجه را فورا و با قاطعیت دستور تعطیل دهید و در همین زمان و بدون فاصله افراد مورد اعتماد مردم و خودتان را و من اسم برخی آنها را به شما می‌گویم :
آقای خاتمی، آقای زیبا کلام (صادق)، آقای ظریف، آقای کروبی، آقای میرحسین موسوی و سرکار خانم رهنورد و رؤسای احزاب اتحاد ملی، کارگزاران و مردم‌سالاری و آقای مهندس محمد توسلی و سرکار خانم نسرین ستوده و خانم فائزه هاشمی و آقای تاجزاده و هرکس بتواند واقعاً اعتماد مردم را جلب کند پیغام دهید که در تمام مسئولیت‌ها انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی برگزار خواهید کرد. بدین صورت حق ملت ایران را در حاکمیت و انتخاب مدیران کشور و زندگی بدون زور و ارعاب و حرمت اسلام و روحانیت را که به شدت لطمه خورده است تأمین خواهید کرد و کشور را از سراشیب قطعی سقوط نجات خواهید داد و این نیازمند تصمیمی از نوع تصمیم بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در مرحله‌ای از جنگ و قبول قطعنامه است.»
احضار مرده ها منهای خانم ستوده که دارای منصبی در این رژیم نبوده ، دم خروسی است که مشت شیخ اصلاح طلب را وا می کند. فریاد و ترس انصاری و أمثال او از انقلاب و فروپاشی نظام، ناله های از سر یأس بخشهائی از این نظام کهنه و ارتجاعی است که با نگاه به عقب و دوران طلائی امام راحلشان ، سقوط آن را بر نمی تابند و می دانند که سرنوشتشان به این قایق شکسته بسته شده است و در صدد نجات آنند. زهی خیال باطل
شیخ انصاری در جای دیگری از نامه اش به ” رهبر” جا در پای مورخی می گذارد که می خواهد سیاست شرق محور جناح حاکم را نقد کند. از آنجا که دشمنی با چپ و سوسیالیسم و کمونیسم و مارکسیسم در خونش عجین شده، دوغ و دوشاب را قاطی می کند تا بتواند خیلی روشن و ساده از آزادی و دموکراسی و سرمایه داری نوع غربی در مقابل استبداد و بزعم او مارکسیسم و سوسیالیسم نوع شرقی دفاع کند و در این راه روسیه تزاری و استالینی و پوتینی را در یک کاسه کرده و چین سرمایه داری امروزی را هم با کمونیسم یکی می گیرد تا به استدلال هایش رنگ علمی بپاشد.
شیخ انصاری برای نقد رویکرد خامنه ای به روسیه و چین، دست به سفید نمائی سیاست آمریکا در ایران می زند و این سیاست را در قضیه لشگر کشی ارتش شاه به آذربایجان در آذرماه ۱۳۲۵ یار و همراه ملت ایران می داند و عامدانه چشم بر کشتار وسیع مردم آزادۀ آذربایجان در این واقعۀ می بندد و مدافع شاه و نیروهای ارتجاعی می گردد.
همان شاه و آمریکائی که ۷ سال بعد کودتای ۲۸مرداد را علیه جنبش ضد امپریالیستی و آزادیخواهانۀ مردم سازمان دادند. این نگاه به غرب و یک جانبه نگری علیرغم شعار« موازنۀ منفی » را ما در تحلیل از جنگ اوکراین و تجلیل از دموکراسی های غربی و سیاست حقوق بشری شان که به ته خط رسیده است نیز می بینیم.
مردم ایران هیچ منافعی در دفاع از بلوک بندی های امپریالیستی، چه آمریکا و اروپا و دنباله روهای آنان و چه روسیه و چین و أقمار آنها و دفاع از جنگهای توسعه طلبانه آنها ندارند. انقلاب ایران در راه پیروزی بر ارتجاع حاکم به هیج یک از این قدرتهای استیلاگر احتیاج ندارد. آزادی و رهائی واقعی و دموکراسی، آنچنان که قدرت سیاسی ، مستیقیماً به دست نهادهای شورائی مردمی استوار باشد، تمام بدیل های بورژوائی و سراب های آزادی و دموکراسی آنها را از هر نوعش، چه ملی ها و ملی – مذهبی های ورشکسته و چه سلطنت طلبان ساقط شده را به گورستان تاریخ جائی که شایستۀ آنند ، می فرستد.
تنظیم و نگارش از نویسندگان خیزش- دی ماه ۱۴۰۱
@khizesche
