در مراسمی با حضور احسان خاندوزی وزیرامور اقتصاد و دارایی , صبح یک شنبه ۲۳ بهمن از سامانه مولد سازی دارایی های دولت رونمایی شد. تا اجرای ایم مصوبه پر حرف و حدیث سران قوا آغاز شود. خاندوزی در باره درآمد احتمالی دولت از اجرای ایم مصوبه گفت: دولت فعلا بر آورد جدیدی ندارد , ولی ۵ سال پیش دولت, ارزش دارای های خود را ” هفت هزار هزار میلیارد تومان ” بر آورد کرده بود.”فروش اموال دولت با تاید آیت الله خامنه ای و مصونیت قضایی از نگاه دولت, مولد سازی دارایی ها در شرایط کنونی می تواند به جبران کسری بودجه کمک شایانی کند و در آمد زایی از این طریق پیش بینی شده است .فروشندگان اموال عمومی کشور با گرفتن تایید از رهبر مصونیت قضایی دارند“.*۱– این خبر, بلافاصله موجی از نگرانی ها را در جامعه اسلام زده ایران دامن زد. در واقع با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی در عرصه حکمرانی و به ویژه در حوزه اقتصاد, این نگرانی پایه های واقعی دارند. مخالفت ها از همان آغاز از طرف اقتصاد دانان, و نهاد های فعال حقوقی آغاز گردید و علیرغم مصوبه هایی که شهروندان را در هر گونه مخالفت با طرح مولد سازی بر حذر داشته است,اعتراض ها همچنان ادامه دارد.
جریان مولد سازی میراث باقی‌مانده از سال ۱۳۹۷است و با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی آغاز شده است.در حال حاضر این جریان “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” نام گرفته و پس از خروج آمریکا از برجام ایجاد شده است. وزارت اقتصاد سال ۹۹ در دوره روحانی مصوبه مورد بحث را تصویب کرده بود. در وزارت اقتصاد در آن زمان “کارگروه” و دبیرخانه برای پیگیری این موضوع نیز تشکیل شده بود و مسئول اجرای آن هم وزارتخانه اقتصاد بوده است. اما با روی کارآمدن دولت ابراهیم رئیسی سران قوا بر اجرای این مصوبه تاکید داشتند و در آبان سال گذشته “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” مصوبه جدیدی روی این مصوبه قبلی تصویب کرد و کارگروه دوره دولت روحانی به “هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت” تغییر نام داد.
مناف عماری حقوق دان: این اولین بار نیست که چنین اقداماتی برای فروش اموال عمومی به اشخاص نامعینی اتفاق افتاده است. سال گذشته هم آقای رئیسی و مسئول خصوصی سازی دولت وی طرح دولت سیزدهم برای اصلاح واگذاری شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی مطرح و اعلام کرد(۲). به این مصوبه ، ایرادات اساسی از زوایای مختلفی از جمله حقوقی وارد است. مولد سازی اموال دولت مصوبه ای مخالف قوانین موجود و مخالف منافع ملی کشور است.*۲–
“هیات عالی مولدسازی” بر اساس مصوبه جدید، هفت عضو دارد. اعضای آن اختیارات وسیعی دارند و می‌توانند در ظرف یک سال بعد از شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت را با مشارکت شرکت‌های خصوصی بدون هرگونه پیگیرد قضایی بفروشند. اما مورد دیگر این مصوبه آنجاست که می‌گوید: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» این بدان معناست که هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود. یعنی درست دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد.
می‌دانیم که بموجب قانون اساسی، وضع قانون فقط در اختیار مجلس شورای اسلامی است کمااینکه لغو قانون نیز فقط از اختیارات مجلس است و هیچکس و هیچ نهاد و دستگاه دیگر نمی‌تواند قانون وضع کند یا قانون وضع شده را لغو یا آن را موقوف‌الاجرا نماید. علاوه بر این، وارد ساختن ایراد به تصمیمات مسئولین در هر رده‌ای که باشند، حق قانونی و عرفی آحاد مردم است و کارمندان دستگاه‌های دولتی می‌توانند به دستورات مسئولین در هر رده و سمتی که باشند انتقاد کنند و اگر آن را خلاف تشخیص بدهند از اجرای آن سر باز بزنند. در هیچ یک از منابع قانونی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی هیچ الزامی برای کارمندان دولتی مبنی بر سلب حق اعتراض و ایراد و انتقاد از آنان پیش‌بینی و مقرر نشده است. مسئولان می‌توانند اجرای تصمیمات خود را به کارمندان دیگری محول کنند، اما حق تعقیب و مجازات کارمندی که از اجرای تصمیمات در صورتی که آنها را نادرست بداند خودداری کند را ندارند.
نئولیبرالیسم هار از نوع جمهوری اسلامی, بیشتر در خدمت حکومت غیردموکراتیک و تمامیت خواهی است که با این ایده‌ها و شعار ها, دره عمیقی بین فقیر و غنی را به وجود آورده است. اگر در دیگر کشور ها نسبت به تجاوز و ویرانگری نئولیبرالیزم مقاوت هایی است و دست تلاشگران نهاد های مدنی در حفظ استقلال و حفاظت از منافع ملی تا حدودی باز است, بر خلاف در جمهوری اسلامی نئولیبرالیسم می‌تازند. خصوصی سازی و اقتصاد غیردستوری چنان بلایی سر اقتصاد ایران آورده است که تبعات سیاسی,اقتصادی, اجتماعی و حتی امنیتی آن, تمامیت عرضی کشور را به خطر انداخته است و فعالان مدنی را هم تحت پیگرد, شکنجه و زندان قرار می دهند , از طرفی به علت سقوط ارزش پول ملی و گسترش روزافزون فقر, نظر جامعه معطوف به معیشت و نیاز های فوری گردیده است و نسبت به مصائب جدی که عنقریب دامن شهروندان کشور را خواهد گرفت, کم توجه مانده اند. در واقع طرح ضد ملی ” مولد سازی” چنگ انداختن به اموال ملی است و رهبری جمهوری اسلامی, برای اجرای آن با خشونت و قبض و بست قوانین من در آوردی, نسبت به اجرای آن عزم کرده است.
باید توجه داشته باشیم که هر آن چه را که از طرف اقتصاد دانان تحت حمایت جمهوری اسلامی , تا کنون پیش برده اند, همان تعهداتی است که در چارچوب پیشنهاد های بانک جهانی عمل کرده اند . همان هایی که از کوچک کردن دولت حرف و حدیث داشتند, به طور مثال مخابرات را به اصطلاح خصوصی‌سازی کردند و به سپاه پاسداران سپردند,که امروز, هم هزینه های سنگینی را بر دوش مردم گذاشته اند, هم با کنترل و فیلترینگ, مصائب شدیدی را بر مردم تحمیل نموده اند.در این میان بد نیست یاد آوری شود که خصوصی سازی را برخی در جهت آزادی های اجتماعی تعریف می کردند, می بینیم که این خصوصی سازی علاوه بر اینکه, حتی به کمترین آزادی های اجتماعی التفاتی نداشته است, بلکه تا توانسته است نسبت به خاموش کردن صداهای مردم, کوتاهی نکرده است و از طرفی با توجه به اینکه اهرم اقتصاد ایران از همان آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی, به نام خصوصی سازی, عملا در خدمت وابستگان نظام در آمد و امورات کارخانه ها و بنیاد های بزرگ مالی , بین آن ها تقسیم گردید, اقتصاد کشور رو به انحلال و نا بودی سوق پیدا کرد و تا امروز به همین ترتیب اداره شده است.
و امروز در آخر خط رسیده اند و می خواهند به مایملک ملت دست درازی کنند. یعنی نبض اقتصاد بیمار کشور به شمارش افتاده است, تا جایی که دولت, قادر به پرداخت هزینه های جاری نیست. و راه حلی هم در مقابل اعتراض های مخالفین, جز خشونت, نشان نمی دهد. واقعیتی است که اموال عمومی مردم ایران مالکیتش برای تمام مردم و شهروندان است. دولت نهایتا وکالت دارد از آن ها حفاظت نماید. این اموال متعلق به دولت نیست که به راحتی آن را در یک شرایط غیرشفاف واگذار نماید. این .مشکل زمانی می تواند جدی تر شود که با گذشت چند سال, همین کسانی که با رانت و زد و بند, این ثروت های عمومی را تصاحب کرده اند,در نقش کارآفرین موفق, انگشت در چشم مردم محروم کشور کنند. چند سال بعد تر و نسل بعدی آن ها هم می‌گویند این ثروت ارث پدری شان بوده و دیگر نمی‌شود این اموال عمومی را بازپس گرفت.
در کشور ما هر آن چه که با مسولان جمهوری اسلامی ارتباط گرفته است, به ابتذال کشیده شده است, در واقع خصوصی سازی واژه بزک کرده شخصی سازی است، کدام شرکت یا دارایی دولتی طی مزایده یا به صورت سهام و شفاف در بورس عرضه عمومی شده ؟ کارخانجات و صنایع پول ساز و … در خلال واگذاری اصل ۴۴ معلوم نشد به کجا واگذار شد، نتیجتا این شرکت‌های پول ساز شدند محلی برای فساد اقتصادی بدون نظارت و پاسخ گویی و بدون حساب و کتاب و حتی پرداخت مالیات های مرسوم .مولدسازی اسم رمز حراج عمومی ثروت عمومی و ملی ایران می‌شود, یعنی مقررات زدایی, و در آخر می شود سلب مالکیت از عموم مردم به نفع یک اقلیت خیلی کوچک و سلب مسئولیت از دولت. باید تاکید نمود. مالکیت اموال و ثروت ملی, متعلق به دولت نیست که به راحتی بتواند آن ها را تصرف و یا واگذار نماید. همه آن چه را که زیر طرح مولد سازی نشانه گرفته اند, ثروت عمومی تمام مردم ایران است و باید ملی بماند. مالکیت آن مشاع و متعلق به تمام شهروندان ایرانی است.
دکتر نیره انصاری حقوق دان : مصوبه مولد سازی ایران, مازاد دولت بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی , اختیارات رهبر رژیم اسلامی صورت گرفته و مغایر ماده ۲۶ قانون مدنی در اموال عمومی که قابل تملک خصوصی نیست.حق تفویض به غیر, نیازمند ” رای جمهور مردم ایران” است ! به مثابه تجزیه کشور است. *۳–
روزنامه اعتماد در در گزارشی در این باره به انتقاد برخی از نمایندگان مجلس از این تصمیم اشاره کرد. علیرضا بیگی، نماینده تبریز از “پنهان‌کاری” انتقاد کرده و می‌گوید دولت برای تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود راه مولدسازی اموال را در پیش گرفته است. این مصوبه “به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی است” و “مصونیت‌های قضایی پیامدهای شومی دارد.
سازمان معلمان ایران در بیانیه ای خواستار لغو مصوبه غیر قانونی مولد سازی اموال دولت شدند: سوال این است که چرا هیئتی فاقد جایگاه قانونی ، بدون پاسخگویی و شفافیت ، با مصونیت قضایی و بدون مشخص کردن نحوه واگذاری ، با دور زدن قوانین اساسی و عادی می خواهد دست به حراج اموال بیت المال بزند؟!
اینکه مصوبه مولدسازی موجب فساد و رانت می شود و باز هم دست عده ای را برای چپاول باز می کند یک بحث است, اما تغییر در صحنه کلان اقتصادی, که قدرت و مالکیت را مصلوب می نماید و در دست عده ای معلوم الحال می سپارد, باب منازعه جدی و جدیدی را بین حکومت دیکتاتوری اسلامی و ملت باز می کند که پایان ناپذیر خواهد بود. بدعتی دستوری و بی‌سابقه که در نابود کردن نظام حقوقی و قانونی کشور برداشته شده است و خوشبختانه از چشم نهاد های حقوقی و مجامع مردم نهاد دور نمانده است. اما جنبه و جهت دیگر طرح مولد سازی که با امضاء آیت الله خامنه ای با دور زدن قوانین موجود جنبه اجرایی گرفته است, همانا تمایل حکمرانی جمهوری اسلامی در انتقال از باقی مانده های جمهوریت به طالبانی کردن حکومت یا همان “امارات اسلامی” است که نه با صدای خاموش, بلکه آشکارا انجام گرفته است.در واقع آیت الله خامنه ای طی ۳۰ سال حکمرانی خود, دائما مشغول کودتا بوده است. چه در عزل و نصب وزیران, چه در مهندسی انتخابات ها, چه در جریان برجام و چه در قضیه گران شدن بنزین که منجر به کشته شدن بیش از ۱۵۰۰ نفر گردید. چه در تعویض فرماندهان نظامی, چه در گسیل نیرو های سرکوب پس از قتل جانگداز ژینا – مهسا امینی.
زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی.
۱– نقل از سایت اقتصاد وتجارت ایران و دویچه وله آلمان
۲– https://www.kar-online.com/node/18566
۳– از تویت دکتر نیره انصاری
جمعه ۲۸ بهمن ۱۴۰۱– ۱۷ فوریه ۲۰۲۳
