روابط عمومی وزارت اطلاعات ارسال هرگونه پیامک های تهدیدآمیز از سوی این وزارتخانه برای شهروندان و فعالان سیاسی را تکذیب کرده است.
اما در مقابل، قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه نظارت بر حُسن اجرای قوانین و صیانت از مصادیق حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی را بعهدە دارد، مواضعی خلاف قانون از خود ارائه می دهد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است:
اصل ۲۳ ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل۲۴ ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند.
اصل ۲۵ ـ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
آقای غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، بدون توجه به تبعات گفتەهای خویش می‌گوید: «اگر یک نهاد و ارگانی وارد موضوع شود و می‌خواهد هشدار بدهد، بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد و من اشکالی در این کار نمی‌بینیم.»
«اگر فردی با عناصر ضد انقلاب ارتباط داشته باشد حتما جرم است و بسیار خوب است که به او متذکر شویم.»
سخنان ایشان هیچ شبهه ای باقی نمی گذارد جز تائید تلویحی وی از پیامک های تهدید آمیز ارسال شده برای روزنامه نگاران و فعالین مدنی و طبعا اطلاع از آدرس فرستنده یا فرستندگان آن.
قوه قضائیه به عنوان مرجعی که بایستی ناظر بر اجرای قانون باشد، با خواست ورود “نهاد و ارگان” های غیر مسئول برای “هشدار” به فعالان رسانه ای و مدنی، خود تبدیل به بزرگترین مرجع قانون شکنی در کشور شده است.
