این چند فراز از صحبتهای احمد جنتی را که در خطبه های نمازجمعه امروز در مخالفت با امضای قرارداد دولت روحانی با “گروه ویژۀ اقدام مالی” (Financial Action Task Force (FATF ابراز کرده است، در نظر بگیرید:
• دولت با امضای این قرارداد خلاف مصالح ملت اقدام کرده است؛
• این قرارداد مسئله بسیار پیچیده و مهمی است که اگر اتفاق بیفتد ما باید فاتحه بسیاری از چیزها را بخوانیم؛
• دشمن می‌خواهد سپاه و نهادهای انقلابی را تحریم کند؛
• مجلس نباید در این قضیه ساکت باشد؛
• در هر صورت جلوی این امر گرفته می‌شود.
وظیفۀ اولیۀ گروه نامبرده نظارت بر اقدامات کشورهای طرف قرارداد با آن در مبارزه با پول‌شویی بوده است که بعداً اقدام علیه تامین مالی تروریسم نیز به آن افزوده شده است. این گروه یک گروه “بین دولتی” است که جز جمهوری اسلامی ایران، ماداگاسکار و کرۀ شمالی، باقی دولتها به درجات گوناگونی طرف قرارداد آن اند. به این ترتیب این فرازها از صحبتهای جنتی را می توان چنین نیز بیان کرد: برقراری حتی اندک نظارتی بر فعالیتهای مالی در ایران خلاف مصالح ملی و فاجعۀ بزرگی است. زیرا این نظارت می تواند متوجه تاریکترین بخشهای اقتصاد ایران که در دست سپاه و “نهادهای انقلابی” اند، گردد. مجلس نباید در این باره سکوت کند، که البته اگر هم سکوت کند، گروه های فشار و ولی فقیه و حتی شاید خود سپاه هم هستند، که مانع از این قرارداد شوند و خواهند شد.
قابل توجه ترین نکته در سخنان جنتی این است که او این تعرض را زیر پوشش دفاع از “منافع ملی” پیش می برد.
