در بیدادی که دولت میانمار بر اقلیت روهینگیا روا داشته و می دارد، جز مقامات این کشور و شاید معدودی از “منابع خبری”، دیگران همزبان اند: جنایتی با نشانه های پاکسازی قومی.
علیرغم این همزبانی تقریباً جامع، اما جنایتی با نشانه های پاکسازی قومی همچنان جاری است و کنش و واکنشی عملی در برابر این جنایت جاری دیده نمی شود؛ مگر اظهارات دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، که سراسر از ناامیدی و ناچارگی حکایت دارد. در برابر، مقامات میانمار – به شمول خانم آنگ سان سوچی – با زبان آشنائی که عموم نفی کنندگان حقوق ملی به کار می گیرند، از تروریسم و تقصیر اقلیت روهینگیا سخن گفته اند.
هستند کسانی که این سکوت و بی عملی بین المللی را مبتنی بر مسلمان بودن اقلیت روهینگیا توضیح می دهند: دولت میانمار به تاراندن و نابودی یک اقلیت مسلمان کمر همت بسته است و “جامعۀ بین المللی” هم در بغض یا کینه ورزی ضدمسلمانی اش، به نظاره نشسته است.
اما وضع را می توان فارغ از توطئه بینی هم دید. دو دهه پیش نیز “جامعۀ بین المللی” شاهد بی عمل جنایات سنگینی – به مراتب سنگینتر از اکنون میانمار – بود که کوشش برای پیشگیری از موارد مشابه آن، به نظریۀ “مسئولیت برای حفاظت” انجامید؛ نظریه‌ای که جوهر آن ارتقاء حقوق بشر به یک نرم بین المللی بود. اما این نظریه در بارزترین ترجمان عملی آن در لیبی، سخت ناتوان از اهداف اعلام شده‌اش، از کار درآمد و به میدانی برای جولان اغراض عمیقاً ضد حقوق بشری تبدیل شد. به نظر می رسد تا نیل به تعادلی در جهان کنونی برای ارتقاء واقعی حقوق بشر به یک نرم مسلط بین المللی، باز باید شاهد بی‌عمل جنایت‌های بزرگ بود.
