همە شواهد به‌نوعی حاکی از آنند کە دولت ترکیە در نهان تنها دولت حامی رفراندوم در اقلیم کردستان قبل از برگزاری آن بودە است. دلایل هم این‌هایند:
ـ نفت کردستان اساساً از طریق ترکیە بە خارج صادر می‌شد،
ـ اقلیم از طریق حزب دمکرات کردستان (پارتی)، با ترکیە یک قرارداد پنجاە سالە نفت عقدکردەبود کە بنا بر مفاد آن حتی پول فروش نفت هم بە بانک‌های این کشور سرازیر می‌شدند،
ـ ترکیە در اقلیم اولین کشور شریک اقتصادی، بازرگانی و تجاری در بسیاری عرصەها بود.
چنین بە نظر می‌رسد بارزانی و تیم مشاورش بە این نتیجە رسیدە باشند کە منافع عظیمی کە از این طریق نصیب ترکیە می‌کردند، حقیقتاً این کشور را بە این نتیجە رسانیدە باشد کە تشکیل کشور مستقل کردستان بە نفع ترکیە چە در بعد منافع اقتصادی و چە در بعد امنیت ملی آن کشور باشد. زیرا کە بنابراین تز، منافع اقتصادی قبل از منافع امنیت ملی می‌آیند.
اما برخوردهای خصمانە بعدی ترکیە، پس از برگزاری همەپرسی، نشان دادند کە لااقل تا این مرحلە کاملاً به‌عکس عمل کردەاست.
گمانە این است کە اردوغان از طریق تحریک بارزانی، او را بە سمت اتخاذ یک سیاست تشویق کردە است کە در عالم واقع با پشت کردن ترکیە بە آن، آن سیاست بە ضد خود تبدیل شدە است. درواقع ترکیە نشان داد کە منافع اقتصادی، نمی‌تواند استراتژی امنیت ملی این کشور را کە بر مبنای ضدیت با کردها پی‌ریزی شدە است، تغییر دهد. بە نظر می رسد ترکیە بە بارزانی رودست زدە باشد. اردوغان بارزانی را در اوج قدرت، در مقابل دولت عراق تضعیف کرد. نیز از یاد نبریم کە ترکیە می‌تواند از طریق ایران و عراق، جایگزینی جهت جبران منافع اقتصادی و بازرگانی خود هم‌دست و پا کند.
این گمانە منطقی می‌نماید. زیرا اعلام استقلال در منطقەای کە محاصرە است، بدون موافقت لااقل یکی از کشورهای همسایە تقریباً ناممکن است. شاید برای همین هم بود نقشە راهی ارائە نشد و همە چیز در یک فضای مهیج و حزبی اجرا شد، بدون تفاهم ملی در درون خود اقلیم کردستان و با غیبت پارلمان به‌عنوان اصلی‌ترین مرجع قانونی در این دیار.
