از همان آغاز تاسیس جمهوری اسلامی، اعدام های سیاسی با شدتی باورنکرنی به امری روزانه تبدیل شد و در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷، کشتار زندانیان سیاسی و در مجموع تا سرحد جنون بنابر یک اجماع رهبران جمهوری اسلامی, به اجرا در آمد. اما در این میان، اعدام های غیر سیاسی نیز در جای جای کشور صورت گرفت که در آغاز چندان مورد توجه اذهان عمومی قرا نمی گرفت، اما با مداخله فعالین حقوق بشری، وکلا و حقوقدانان، امر اعدام های به اصطلاح غیرسیاسی نیز زیر ذره بین مخالفین اعدام قرا گرفت و از آن به عنوان قتل دولتی نام برده شد. چند روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی ابراهیم رئیسی، جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواستار انجام تحقیق مستقل در مورد موضوع اعدام هزاران زندانی سیاسی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی در این کشتار جمعی شد. آقای رئیسی، یکی از متهمان اصلی کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ و از اعضای هیئتی موسوم به «هیئت مرگ» ۱۳۶۷ است.
از فردای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، یعنی روز ۲۸ خرداد “۱۸ ژوئن” روند اعدام زندانیان به‌صورت فزاینده‌ای افزایش یافت و از آن روز تا ۲۸ تیر ماه “۱۹ ژوئن، “اعدام دستکم ۳۸ نفر در زندان‌های ایران به ثبت رسیده است. اجرای حکم اعدام از ۹ روز پیش از انتخابات کاملا متوقف شد و دو روز پس آن از سر گرفته شد. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران درطی گزارشی به رابطه رویدادهای سیاسی و اجرای احکام اعدام اشاره کرده بود. بر اساس گزارش مرکز آمار, نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله “اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰” دستکم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۲ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱ حکم اعدام که در ملا عام بوده است. بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.
از سوی دیگر ایران از جمله کشورهایی عنوان شده که احکام اعدام در آن طی روند دادرسی‌هایی صادر شده، استانداردهای بین‌المللی را رعایت نکرده‌اند. این سازمان حقوق بشری اشاره کرده ۱۶ زن در میان کل اعدام‌شدگانی بوده‌اند که در جهان ثبت کرده که سه درصد از کل این آمار را شامل می‌شود. جمهوری اسلامی با ۹ مورد، بیشترین اعدام زنان را داشته و پس از آن مصر با چهار مورد، عربستان سعودی با دو مورد و عمان با یک مورد قرار دارند. چنانچه ما فقط آمار ۲۹۹ نفر اعدامی را در سال ۲۰۲۱ مبنا قرار دهیم، به این مفهوم خواهد بود که به طور میانگین، هر ماه ۲۵ نفر اعدام شده اند. یعنی در جمهوری اسلامی به طور میانگین هر ۲۹ ساعت یک نفر به شکل” قانونی” توسط حکومت به قتل رسیده است. شایان ذکر است که سازمان حقوق بشر ایران گزارش‌های اعدامی را که در مطبوعات رسمی اعلام نشده باشند، تنها در صورتی جزو آمار ثبت می‌کند که بتواند به طور مستقل از طریق دو منبع معتبر و غیر مرتبط با یکدیگر، صحت آن‌ها را تأیید کند. به همین دلیل تعداد واقعی اعدام‌ها می‌تواند از آمار اعلام‌شده بالا بیشتر باشد.
