با نگاهی به تاریخچه کانون وکلای دادگستری ایران می توان گفت کە فکر نهادینه کردن نهاد قانون گذاری و در نتیجه امر وکالت، نشات گرفته از انقلاب مشروطه در مردادماه سال ۱۲۸۵ بود که به وقوع پیوست. اما چه در دوره حکومت رضا شاه و چه در حکومت محمد رضا پهلوی، همیشه به مفاد قانون و امر وکالت و حمایت از شهروندان، به دلیل حکومت های دیکتاتوری و در نتیجه فقدان دموکراسی، مورد تعرض قرارگرفتە است. چنانچه در لحظات پایانی حضور محمد رضا پهلوی در صحنه سیاسی کشور، اعلان کرد متعهد می شوم بعد از این به قانون اساسی مشروطه ایران وفادار باشم!
هیات وکلای ایران، دوره تکاملی خود را در برهه ای سخت، اما با موفقیت پیمود و بالاخره حائز استقلال کامل قانونی گردید. در حقیقت برای نخستین بار در ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که زنده یاد دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت در اجرای قانون تمدید مدت اختیارات خود در اسفند ماه ۱۳۳۱تقویت شد و استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام گردید، به صراحت این ماده اعلام و قانونیت یافت کە “کانون وکلای دادگستری موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی است که در مقر دادگاه هر استان تشکیل می شود.”
از همان آغاز تاسیس جمهوری بهیمی اسلامی، حمله گروه های سازمان داده شده در بوجود آوردن رعب و وحشت و مسموم کردن فضای سیاسی کشور و حمله به نهادهای مستقل صنفی و حقوقی و ازجمله کانون وکلای ایران، جامعه را به سوی پرتگاه بی اعتمادی و بحران و بی قانونی هدایت کردند تا بتوانند به اهداف ایدئولوژیک و فناتیک خود جامه عمل بپوشانند. دستگاه مذهبی شیعه، سال های سال است که در حذف مخالفین، چه از درون خود و چه از خارج از نهادهای زیرمجموعه دینی، سابقه شناخته شده ای دارد. و هم اکنون نیز افرادی از بقایای تیم کشتار احمد کسروی وکیل، نویسنده و تاریخ نگار مشهور، زیر چتر امنیتی جمهوری اسلامی به زندگی ذلت بارشان ادامه می دهند. جمهوری اسلامی از همان آغاز حاضر به پذیرش استقلال و تفکیک قوا نبوده و نیست. به همین دلیل، همه نهادهای قانون گذاری را بیشتر به مترسک و ابزار ترس و وحشت و زائده ای از خود می خواهد. مبارزه اهل قلم، در حفظ نهاد “کانون نویسندگان ایران”، تشکل های کارگری و صنفی نیز، در همه حال مورد تعرض نهاد های امنیتی قرار می گیرند. در کشوری که دادگستری آن تحت سیطره دولت باشد، نتیجه اش رانت و فساد و خشونت و تبعیض خواهد شد، امری که کشور ما را در اختیار مافیای حکومتی اسلامی قرار داده است.
این روزها، اخبار اتهام سنگین به خانم فرزانه زیلابی، وکیل شجاع تشکل های کارگری ایران، باعث نگرانی محافل کارگری شده و موج اعتراض هایی را به همراه داشته است: متاسفانه در هنگامهای که جامعه و اقشار گوناگون آن نیازمند آرامشاند و تنها عدالت و آزادی است که شاید بتواند اندکی از رنج مردم بکاهد، باخبر شدیم همکار ارجمند ما، وکیل شریف، خانم «فرزانه زیلابی» به اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت اقدام بر علیه امنیت ملی به دادسرای اهواز فراخوانده شدهاند و گویا اساس تشکیل این پرونده دفاع ایشان از مطالبات بر حق کارگران هفت تپه و انجا وظایف وکالتی در دفاع از برخی متهمان این پرونده بوده است.
در متنی که از سوی سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه منتشر شده، آمده است: “بنا بر خبر منتشر شده، متاسفانه علیه خانم فرزانه زیلابی وکیل جسور کارگران هفتتپه پروندهسازی شده است. خانم زیلابی به دلیل پیگیری و دفاع از حق و حقوق کارگران هفتتپه، مورد خشم کسانی قرار گرفته است که در بیدادگاهها خود را قاضی مینامند. پروندهسازی برای فرزانه زیلابی، پروندهسازی علیه تمام کارگران هفتتپه است”. در شرایطی که کارگران هفتتپه در جشن و شادی خلع ید هفتتپه از اسد بیگی و بخش خصوصی هستند، دستگاههای پروندهساز و اتهام زن میخواهند شیرینی این روزها را به کام کارگران تلخ کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد، سیصد و سی و شش تن از وکلای دادگستری طی بیانیه ای نسبت به تشکیل پرونده قضائی و منع اشتغال برای فرزانه زیلابی (وکیل کارگران نیشکر هفت تپه) اعتراض کردند، امضا کنندگان در بخشی از نامه خود می گویند: وظیفه وکیل دادگستری دفاع از موکلین خویش بوده و در این راه هیچ نهادی شایسته تأثیر بر دفاع او نیست، تأسف برانگیزتر این که بازپرس محترم پرونده با استناد به ماده دویست و چهل و هفت قانون آئین دادرسی کیفری در بدعتی جدید قرار نظارت قضائی مبنی بر منع اشتغال به وکالت صادر کرده است!
فرزانه زیلابی، تاوان دفاع از کارگران هفتتپه را میپردازد.
خانم فرزانه زیلابی، در مردادماه سال ۹۸ نیز طی ابلاغیهای به دادسرای عمومی و انقلاب شهر اهواز احضار شد. وی همچنین پیشتر به دادسرای شوش احضار شده بود. او در سالهای گذشته وکیل کارگران مجتمع کشت و شکر نیشکر هفتتپه بوده و از کارگرانی که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده دفاع کرده است.
خانم فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده کارگران شرکت هفت تپه اهواز با حکم دادگاه انقلاب اهواز به یک سال حبس تعزیری و دو سال، ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.به گفته دکتر ناصر زرافشان وکیل خانم فرزانه زیلابی، او “تاوان دفاع از کارگران هفتتپه را میپردازد.” ناصر زرافشان درباره حکم خانم زیلابی می گوید: “موکل من، نسبت به عناوین اتهامی، اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب و توهین به رهبری در دادگاه انقلاب تبرئه و در مورد عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.” زرافشان گفت که درخواست تجدیدنظر خواهند کرد.
