اتحادیه های سراسری کارگران ضرورتی عاجل!

موضوع افزایش حقوق و حداقل حقوق هر ساله در روزهای پایانی سال، از جمله موضوعات چالش‌ برانگیزی است. بر اساس اعلام شورای کار(۱)، حداقل حقوق ماهانه قانون کار در سال ۱۴۰۲، با در نظر گرفتن  حق اولاد، حق مسکن و بن کارگری رویهم‌ رفته ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالیکه درحال حاضر ۸۰ درصد حقوق و دریافتی کارگران صرف هزینه های مسکن و اجاره بها می‌شود. قیمت مسکن در تهران از سال ۱۳۹۶ تا شهریور۱۴۰۱، ۷۵۰ درصد رشد کرده (۳). در حوزه سلامت و بیمه درمانی وضع به مراتب  بدتر است. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد، این در حالی است که  بند دوم ماده ۴۱، تاکید می‌کند که دستمزد باید بتواند از پس هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط بربیاید، و در هیچ کجای کشور مزد نباید کمتر از سبد معیشت حداقلی باشد. نرخ تورم در چند سال پیاپی بالاتر از چهل درصد بوده، در سال۱۴۰۲، شکاف میان هزینه‌های زندگی و دستمزد  بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است، در حالیکه که این شکاف مزدی در سال ۱۴۰۱، بین سه تا ۴ میلیون تومان بود اما امسال رشد بیش از صد درصدی داشته است (۲،۳). دستمزد مستقیم باید به اندازه‌ای زیاد شود که کارگران بتوانند با آن هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند.

حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. شکاف بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی مربوط به امسال نبوده و در طول سال‌های گذشته به وجود آمده است. در سال گذشته حداقل مزد تعیین شده ۷۱ درصد از هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌داد؛ اما امروز با همان معیارها در شروع سال به زیر ۶۰ درصد رسیده. شورایعالی کار طبق ماده ۴۱ قانون کار (۴) باید با توجه به نرخ تورم و تأمین هزینه‌های یک خانوار، حداقل دستمزد و حقوق کارگران را تعیین کند. طبق اصل ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی (۵) ، دولت مکلف به تامین مسکن، بیمه درمانی و آموزش رایگان است، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲، تبصره ای برای مسکن یا سایر حمایت‌ها از کارگران در نظر گرفته نشده است.

بسیاری از زنان در اقصی نقاط کشور به اجبار وناخواسته به دلیل پایین بودن سطح درآمد خانوارها، بی‌ثباتی و تورم اقتصادی و اجتماعی، مجبور شده‌اند برای امرار معاش پا به خیابان، راهروهای تاریک مترو، کارگاه‌های زیرپله‌ای ویا محیط‌های کار خانگی  بگذارند و با کمتر از حداقل دستمزد قانونی سر کرده، و از هیچ گونه حمایتی در زمینۀ خدمات درمانی، ایمنی و بهداشت کار، بیمۀ بیکاری و مرخصی زایمان و غیره برخوردار نیستند (۶). با توجه به شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد، افزایش فقر به ویژه در بین زنان کارگر، موجب کاهش کیفیت زندگی میشود، که می تواند نتایج مخرب بهداشتی و اجتماعی نیز به دنبال خود داشته باشد، ازجمله تغذیه نا چیز، ضعف سلامت جسمی و روحی روانی، و فرصت‌های تحصیلی و شغلی محدود  را میتوانیم نام ببریم.

کارگران برای قدرت چانه زنی باساختار و کارفرما باید از داشتن سندیکای های مستقل و اتحادیه های سراسری بهره مند شوند. تنها با سندیکا ها و اتحادیه های سراسری، کارگران قادر خواهند بود که با سازماندهی تجمعات و اعتراضات گسترده و هماهنگ سرتاسری، کارفرمایان، مسئولان، نهادها و حتی دولت را به چالش کشیده و آنان را وادار به پذیرش خواست‌های خود نمایند. میزان اثربخشی مبارزات و اعتراضات کارگران در گرو اعتراضات گسترده و هماهنگ سرتاسری با انسجام بیشتر زحمتکشان است.

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

منابع

1. https://www.sepidarsystem.com/blog/salary-and-benefits/
2. فاصله‌ی ۸ تا ۱۰ میلیون تومانی میان هزینه‌های زندگی و دستمزد ۱۴۰۲! | پایگاه خبری جماران (jamaran.news)
3. مسکن و اجاره‌ بها ۸۰ درصد دریافتی کارگران را می‌ بلعد! (rokna.net)
4. ماده ۴۱ قانون کار | مهدی داودآبادی (davoudabadi.ir)
5. متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با اصلاحات سال ۱۳۶۸ (lu.ac.ir)
6. ظلم مضاعف بر زنان کارگر (etemadonline.com)

چاپ متن