مجازات اعدام و زندان باید ملغی شوند…

باز انتشار: به مناسبت اوج گرفتن اعدام‌ها در ایران

اعدام یک انسان یک مقابله به مثل انتقام جویانه، در تضاد با حق زندگی و بیانیه جهانی حقوق بشر؛ و برخلاف آموزه‌های اخلاقی در همه دین‌ها و فلسفه‌های اجتماعی است. اعدام، انسان خطاکار را اصلاح نمی کند، بلکه او را نابود می‌سازد، یعنی صورت یک مسئله یا یک معضل مهم اجتماعی را پاک می‌کند، بی اینکه سبب های انحراف یا بیماری مجرم را، که ممکن است دیگران هم به آن مبتلا باشند یا شوند، بر طرف کرده باشد. شاید این شرایط جامعه است که مجرم را به خلاف کشانده است، یا در شرایطی پیش بینی نشده قرار گرفته و حتا شاید مغز او عیب ژنتیک داشته باشد؛ در هر حال، جامعه باید نسبت به مجرم که برآمده از شرایط همان جامعه است احساس مسئولیت کند.

دوم اینکه، مجازات زندان هم اثر مثبتی به روی زندانی و یا سودی برای جامعه ندارد. زندانی در اثر انزوا و محرومیت در معاشرت و فعالیت های اجتماعی، غیراجتماعی تر و سرسخت‌تر می‌شود. از سوی دیگر، خود جامعه هم که از بزه یا جنایت زندانی آسیب دیده، باید بجای تنبیه مجرم یا جبران آسیبی که او به بار آورده بار هزینه زندگی دوران بی ثمر زندان را بر دوش بگیرد؛ و بنابراین آسیب مالی بیشتری را تحمل کند؛ و تازه نگران واکنش او نسبت به جامعه پس از آزاد شدنش هم باشد، زیرا جامعه که بخشی از عمر او را گرفته، او را اصلاح نکرده؛ مانند بیماری که در بیمارستان بستری شود ولی با همان بیماری مرخص گردد.

برای اصلاح این کاستی های قانون جزاء، من طرحی را در سال ۱۳۷۰ ارائه کردم که با اجرای آن نه اعدام ضرورت پیدا می‌کند و نه زندان. این نوشتار به عنوان “زندان سازندگی” برای بار دوم در سال ۱۳۸۲، در مجله ایرانمهر چاپ شد، و چون اعدام و زندان را نفی کرده بود، هنگام توقیف مجله، وزارت ارشاد آنرا به رد قصاص در اسلام ربط داده از جمله جرائم مجله شمرده بودند. تا آنجا که می‌دانم دستکم دو رساله در حوزه علمیه در نقد این دیدگاه منتشر شد.

دیدگاه من این بود که بیشتر مجازاتهای مندرج در قانون جزاء جنبه انتقام گیری جامعه از کسانی را دارد که خود پرورانده است و غالباً کنترل رفتار خود را ندارند، و یا تحت شرایط استیصال یا اجبار، دست به جنایت یا بزهکاری می‌زنند. وقتی یک نفر به زندان می‌افتد، او که حاصل کاستی و سوء مدیریت همان جامعه است تنبیه و برای مدت معینی از جامعه طرد می‌شود. یک قاتل را که اعدام یا زندان ابد می‌کنند، یعنی جامعه بخاطر ناکارآمدی خودش ازاو انتقام می‌گیرد. قانونهای جزاء در ایران و اغلب کشورهای جهان تلافی جویانه و با هدف ترساندن جامعه با اندیشه بازدارندگی طراحی شده اند، غافل از اینکه سبب بوجود آمدن مجرم خود آن جامعه است.

افزون بر آن، اثر اعدام یا زندانهای درازمدت بر روی شهروندان، البته ترس و وحشت از چنین مجازاتهایی خواهد بود، ولی ترس از مجازات فقط می‌تواند از جنایات از پیش طراحی شده بکاهد، و هیچ اثری روی جنایت‌های آنی ناشی از مسائل روانی، ناموسی، خشم، شهوت، حرص، نیاز، دیوانگی و یا جنایتهای سازمان یافته ندارد. اینگونه جنایت‌ها هنگامی رخ می‌دهند که عامل جنایت اختیار ذهن خود را از دست می‌دهد و به چیزی جز هدف آنی خود و ارضای یک نیاز روانی فوری نمی اندیشد. جنایتهای سازمان داده شده، مانند قتل‌های دستوری یا سازمانی هم، از آنجا که عامل جنایت متکی به پشتیبانی اشخاص یا سازمانهای قدرتمند است، هیچگاه تحت تاثیر درجه مجازات آن جنایت قرار نمی‌گیرد. در بیشتر اینگونه جنایت‌ها، سرپیچی از دستور سازمانی مجازاتی کمتر از مجازات اجتماعی آن به دنبال نخواهد داشت. افزون برآن، جنایتکاران سازمانی متکی به حمایت تشکیلاتی هستند و احساس امنیت کامل می‌کنند و از قانون نمی‌ترسند.

کشتن یک قاتل، مقتول را به زندگی باز نمی گرداند، و آسیبی را که با حذف یک عنصر فعال جامعه به خانواده و جامعه زده جبران نمی‌کند. به باور من، کسانی که به شکل‌های گوناگون به جامعه آسیب رسانده اند، چه آسیب به اموال عمومی و چه خصوصی، و چه محروم کردن جامعه از خدمات مقتول، بجای اینکه وادار شوند آسیب‌های وارد آمده به جامعه را جبران کنند، خود سربار جامعه می‌شوند. چه عنصر اعدام شده که می‌توانست مجبور به سازندگی و جبران عمل خود شود، و چه زندانی که با وجود بی ثمر خود در زندان، و تحمیل هزینه نگهبانی و نگهداری، به جامعه آسیب بیشتر وارد می‌آورند.

درست است که ترس از اعدام ممکن است درصدی از متجاوزان احتمالی را از اجرای  قتل باز بدارد، ولی باوردارم که بیشتر قتل‌ها در شرایطی انجام میگیرند که ترس یا نگرانی متجاوز از چیز دیگری بیشتر از ترس از قانون است. برای مثال، خشم کنترل نشدنی، کینه و انتقامجویی، زدوخوردی که شاید دفاع از خود هم نباشد، دیوانگی آنی، قتل تصادفی اثبات نشدنی، قتل دستوری، زورگیری منجر به قتل، یا بدتر از همه عملیات سازمانهای تبهکاری. پس ترس ازاعدام کمترین انگیزه بازدارندگی است.

یک واقعیت دردناک اینست که بیشتر اعدام‌‌ها در سراسر جهان علیه طبقه محروم و فقیر جامعه انجام می‌گیرد؛ کمتر ثروتمندی دچار این گونه مجازات می‌شود. این واقعیت به ما درس می‌دهد که مهمترین کار برای کم کردن بزهکاری و جنایت اینست که جامعه را از فقر درآوریم و با بالا بردن سطع آموزش، دانایی جامعه را ارتقاء دهیم. در همه کشورهایی که حکومت‌های خودکامه یا ایدئولوژیک دارند، بسیاری از اعدام شدگان را اقلیت‌های مذهبی، ناراضیان قومی و نژادی؛ و البته مخالفان سیاسی تشکیل میدهند. البته روی سخن ما در اینجا با اعدام‌های سیاسی که غیرقانونی هستند نیست، زیرا آنها در چارچوب اعدام جزائی تعریف نمی‌شوند، و فقط برای ارعاب و خاموش کردن صدای مخالفان اجرا می‌شوند.

در بسیاری کشورها فرایند دادرسی آلوده به تبعیض های مذهبی، جنسیتی، پیش داوری، کمبود پژوهش و مستندات، و البته فساد مالی و سیاسی است. حتا در نبود این کاستی‌ها، داوری یک انسان توسط انسانی دیگر خطاپذیر است. همچنین هزینه‌های گردآوری مستندات توسط کارآگاه و وکیل مدافع از توان مالی بیشتر متهمان و خانواده های آنان خارج است. در بیشتر دادگاه‌های جنایی معمولاً، برای سرعت عمل، با پیچیده‌ترین مسائل انسانی به سادگی و ساده لوحی برخورد می‌کنند و چون متهم قاتل است، قصد دادگاهها محکوم کردن است نه چندان حقیقت یابی. زیرا وضع مجازات اعدام، برگرفته از فرهنگ خشونتگرای چشم برای چشم و خون برای خون است نه فرهنگ سازندگی و پیشگیری از جرم.

تاریخ نشان داده که مجازات اعدام هرگز باعث کاهش جرم نشده است. در امریکا که برخی استان‌ها هنوز مجازات اعدام دارند، نرخ قتل عمد شش برابر انگستان و استرالیا است که این مجازات را لغو کرده اند. استان تگزاس که مجازات اعدام دارد دو برابر ویکانسین که اعدام نمی‌کند قتل عمد دارد. و قتل در هر دو استان تگزاس و اوکلاهوما دو برابر میانگین سراسر امریکا است.

در جمهوری اسلامی که سالانه صدها نفر بدون برخورداری از دادگاه علنی و هیئت منصفه یا حق وکیل مدافع یا تجدیدنظر اعدام می‌شوند، اغلب فروشندگان خرده پای مواد مخدر هستند، هرچند که هیچگاه مهره های اصلی که قدرت واردات اینهمه مواد مخدر را دارند دستگیر و مجازات نمی‌شوند. اعدام سرانه در ایران حتا بالاتر از چین با بیست برابر جمعیت، و در رتبه اول جهان است؛ ولی این مجازات‌ها نه تنها توزیع و مصرف مواد مخدر را کم نکرده که واردات آن افزایش یافته است. مشابه این آمار در مورد قتلهای عمد هم صادق است.

یکی دیگر از تباهی های مجازات اعدام، شمار بیگناهان در میان اعدام شدگان است. از سال ۱۹۷۶ که در امریکا مجازات اعدام دوباره برقرار شد، تا کنون ۸۲ محکوم به اعدام با کشف مدارک بیگناهی آنان آزاد شده‌اند، یعنی از هر هفت اعدامی یک نفر بیگناه بوده و دادگاه نتوانسته هنگام محاکمه این را تشخیص بدهد. در برخی کشورها مانند ایران که محاکمه و اعدام با سرعت انجام می‌گیرد، معلوم نیست چه تعدادی از اعدام شدگان بیگناه بوده یا فدای توطئه شده اند.

در دادگاههای کشورها همیشه حکم‌های صادره از یک رویه مشترک پیروی نمی‌کنند. در کشوری مانند ایران، هر قاضی در هر دادگاه در هر شهر یا استان سلیقه خود را در تعبیر قانون و حکم‌ها بکار می‌برد؛ و غالبا تحت تاثیر دیدگاهها، تعبیرهای سلیقه‌ای از احکام یا دستورهای رهبران مذهبی یا مقام‌های بالاتر است. یک دزد در یک شهر جریمه می‌شود، در یک شهر به زندان می‌افتد و در شهری دیگر دچار قطع دست می‌شود. حتا در امریکا هم موارد متناقض مشابه داریم که یک قاتل سریالی که ۴۸ زن روسپی را کشته بود و یک پرستار که ۱۷ بیمار درمان ناپذیر را سلب حیات کرده بود، بعلت تبلیغات رسانه‌ای ناشی از ماهیت کشته شدگان، به حبس ابد محکوم شدند، ولی یک قاتل در آلاباما که بیماری روانی اثبات شده داشت و یکی در تگزاس با بیماری اسکیزوفرنی، اعدام شدند. در کشورهایی مانند ایران شخصیت‌های بانفوذ یا ثروتمند درون نظام متهم به انواع جرم و جنایت، به عناوین گوناگون آزاد می‌شوند، ولی صدها تن فقیر و درمانده به نام ارازل و اوباش یا داشتن چند گرم مواد مخدر و یا با عنوان‌های ناپذیرفتنی دیگر در دادگاههای چند دقیقه ای اعدام می‌شوند.

مخالفان مجازات اعدام می‌گویند که محکوم بجای اعدام زندانی شود. ولی زندان هم اثر مثبتی روی زندانی و سودی برای جامعه ندارد. زندانی در اثر انزوا و محرومیت در معاشرت و فعالیت اجتماعی، غیراجتماعی‌تر و سرسختتر می‌شود. از سوی دیگر، چرا جامعه باید هزینه نگهداری و نگهبانی از یک زندانی خطارکار یا خطرناک را بدهد، و نگران واکنش او نسبت به این محرومیت‌ها، پس از آزاد شدنش هم باشد؟

لغو مجازات اعدام اندیشه تازه‌ای نیست. از سده هیجدهم که شخصیت‌هایی مانند سزار بکاریا در ایتالیا،  ویکتور هوگو و ولتر در فرانسه، با اعدام مخالف بودند و برای لغو آن مبارزه کردند. چندین کشور، از جمله ایتالیا در ۱۷۸۶، رومانی در ۱۸۶۴، زلاند نو در ۱۹۴۱، و حتا شوروی در ۱۹۴۷، اعدام را ملغی کردند. ولی همه این کشورها پس از مدتی اعدام را دوباره برقرار کردند. علت برقراری دوباره مجازات اعدام این نبوده که جنایت زیادتر شده بود، بلکه برای این بود که طرحی برای اصلاح محکومان نداشتند و نگهداری آنها دردسر و هزینه زیادی در بر داشت. البته لغو اعدام مخالفانی چون امانوئل کانت، شوپنهاور، فریدریش هگل، مونتسکیو و ژان ژاک روسو هم داشت. ولی امروزه ۱۳۹ کشور جهان مجازات اعدام را لغو کرده‌اند و حدود ۲۰ کشور دیگر که این قانون را دارند، آنرا اجرا نمی‌کنند.

پیشنهاد من در لغو اعدام و زندان همه این نکته ها را در نظر می‌گیرد، و آن برنامه ایست که زندانی برای تداوم دادن به زندگی عادی خود، بی اینکه خطر حضور زودهنگام او در جامعه وجود داشته باشد، برای زندگی کنون و آینده خود، در محیطی مشابه جامعه بیرونی، تلاش سازنده می‌کند. تفاوتی که این محیط محدود و محصور زندگی در طرح “زندان سازندگی” من با جامعه آزاد دارد، و نیز جریمه‌ای که فرد گناهکار باید با تلاش خود به جامعه یا آسیب دیدگان بپردازد، را می‌توان مجازات نامید.

چکیده پیشنهاد من برای حذف اعدام و زندان به شرح زیر بود:

• بعنوان مجازات مجرم، محیط زندگی او فضایی گسترده و محصور که بجز امکانات ابتدایی زندگی، بقیه باید توسط خود زندانی ساخته و تبدیل به محیطی مشابه زندگی آزاد ولی جدا از جامعه شود.
• اعضای خانواده زندانی باید آزاد باشند با او ملاقات یا در کنار زندانی زندگی و تلاش کنند.
• هیچگونه اقدامی علیه زندانی بجز ممنوعیت خروج از منطقه حفاظت شده انجام نمی‌گیرد.
• زندانی می‌تواند هرگونه ابزار و امکانات یک زندگی راحت و فعالیت‌های مورد علاقه خود را به درون منطقه وارد و حتا خانه سازی کند، و به تولید صنعتی، کشاورزی، هنری یا هرگونه فعالیت سودمند بپردازد.
• همه امکانات آموزش دانش، حرفه، تخصص را از سوادآموزی تا دانشگاه باید دولت تامین کند تا زندانیان بتوانند استعدادهای مثبت خود را بپرورانند و بکار ببرند و با ایجاد بنگاه‌های اقتصادی، هنری و غیره خود را برای یک زندگی سالم و سازنده، بدون هدر دادن عمر، آماده کند.
• زندانی فرصت خواهد داشت تا جریمه‌های وضع شده توسط دادگاه را برای جبران آسیب به جامعه یا اشخاص با کار و تلاش خود بپردازد یا جبران کند. او همچنین خواهد توانست تاسیسات شخصی و اقتصادی خود را پس از پایان دوران بازدارندگی بفروشد و ثروت ایجاد شده را با خود ببرد.
• زندانی در حین کار، زندگی آینده خود را پایه ریزی و بازسازی خواهد کرد؛ و بنابراین، با امید به آزاد شدن و آزاد زندگی کردن، به کار و تلاش خواهد پرداخت. چه بسا که او پس از پایان دوران زندان خود، از شهروندان سودمند و سازنده بشمار آید.
• مجرمان مبتلا به نارسایی‌های روانی، روان‌پریشی و ژنتیک توسط دولت درمان و توانبخشی خواهند شد.

آنچه بسیار اهمیت دارد این است که زندانیان در شرایطی قرار گیرند که مجبور باشند برای بقاء و بهبود زندگی خود بیش از حد معمول تلاش کنند، که این می‌تواند تنبیهی سازنده تلقی شود. در عوض، هر نتیجه‌ای که از این تلاش بگیرند متعلق به خودشان خواهد بود و می‌توانند پایه گذار زندگی آینده آنان پس از دوران زندان باشد. با این ترتیب، زندان‌ها بجای انتقام گیری از محکوم و راندن زندانی بسوی تنفر بیشتر از جامعه و احتمالا تکرار بزه های پیشین، او را بطور خودکار بسوی خودباوری و خودکفایی و ساختن آینده خود تشویق می‌کند. زندانی دانش آموخته و مهارت آموخته دارای شغل و درآمد و ثروت، دیگر انگیزه‌ای برای انجام بزه ندارد و می‌آموزد که می‌تواند زندگی اجتماعی را دوست داشته باشد.

لازم به ذکر است که طرح ایجاد کارخانه‌های تولیدی در زندان‌ها و پرداخت دستمزد مشابه بیرون از زندان را من در سال ۱۳۵۵ به درخواست رییس کل شهربانی کشور، ارائه کردم که برای نخستین بار در زندان های گوهردشت و قصر اجرا شد. همچنین در سال ۱۳۸۲، به درخواست رییس کل زندانها که طرح من را خوانده بود، طرح جامع ایجاد اشتغال و ساماندهی زندانیان آزاد شده را ارائه کردم که بزه را تکرار نکنند و با کمک سازمان زندانها یک زندگی متعارف برای خود ایجاد نمایند.

هرچند مجازات اعدام در قران، مشابه تورات، تجویز شده، ولی در قران، طبق آیه ۱۷۸ سوره بقره، راهی برای خودداری از اعدام پیش بینی شده است. به این معنا که برای قتل‌های عادی در جامعه قصاص تعیین شده است. در قصاص سرنوشت قاتل به “ولی دم” یا خانواده مقتول واگذار شده که می‌توانند ببخشایند یا در برابر خون بها مجرم را آزاد کنند؛ و اگر به هیچکدام از گزینه ها راضی نشدند، تصمیم به قاضی عادل محول شود. هر چند بخشایش بدون کنترل یا آزاد کردن قاتل با دریافت پول مسئله اجتماعی قتل را حل نمی‌کند، ولی آیه در انتها گذشت و روش پسندیده را تجویز کرده که: “ای خردمندان شما را در قصاص زندگانی است، باشد که به پرهیزکاری بگرایید”. تنها موردی که در قران “سلب حیات” را تجویز کرده، برای مفسد فی الارض و محارب است که بیشتر مفسران دینی آنرا به جنگ یا آشوب مسلحانه علیه جامعه تعبیر کرده اند. بنابراین، در هیچ جای قران برای جرم هایی چون قتل‌های اجتماعی، قاچاق مواد مخدر و ارازل و اوباش اعدام تجویز نشده، و همه اینگونه حکم‌ها را می‌توان حکم‌های سیاسی و بی‌عدالتی برای ایجاد رعب و وحشت و اطاعت از حاکمیت سیاسی خواند.

درباره زندان هم برخی از مفسران اسلامی ادعا می کنند که آیه ۲۵ سوره نساء، و آیه ۳۳ سوره مائده، در قران که جمله “اوینفوا من الارض” آمده، منظور از نفی زندان است، در صورتیکه می تواند نفی بلد یا نفی برخی امتیازهای اجتماعی باشد. توجیه نفی هم حفظ مصالح همگانی و جلوگیری از مفاسدی است که کیان جامعه را تهدید می‎کند.

برخی اندیشمندان اسلامی، مانند شیخ محمود شلتوت، رییس پیشین دانشگاه الازهر مصر، گفته که  اجرای قوانین کیفری باید به دور از هرگونه انتقامجویی و هدف آن تنها اصلاح فرد خلافکار باشد؛ و اینکه شریعت برای اصلاح و تهذیب مردم در راستای سعادت جوامع بشری است. در نقدهایی که در حوزه علمیه در مورد پیشنهاد لغو اعدام و زندان در نوشتار “زندان سازندگی” من منتشر شد، گفته شده که زندان از دید اسلام مکانی برای اصلاح و بهبود اخلاقی مجرم است نه انتقامجویی. در مورد اعدام هم شمار زیادی از فقیهان دین، به ویژه فقیهان امامیه، گفته‌اند که مجازات اعدام خلاف شرع است، زیرا برای قتل نفس مجازات تعزیز مقرر شده نه مجازات حد، و تعزیر باید کمتر از حد باشد. پس حتا حاکم معصوم هم نمی‌تواند تعزیر را بیشتر از حد اجرا کند. بنابراین، قانون‌های جزایی جمهوری اسلامی که در آن اعدام ابزاری برای دفع شر و یا بازدارندگی بکار می‌رود، افزون بر مغایرت با بیانیه جهانی حقوق بشر، باید که خلاف شرع هم باشد.

چاپ متن