از ۱۸ اردیبهشت ماه امسال، فشار بر وکلای دادگستری ابعاد جدید و بیشتری به خود گرفته و تعداد کثیری از آن ها از سراسر کشور به شعبه ۷ دادسرای امنیت اوین(شهید مقدس) احضارشده اند. در این احضارها، اتهامی عنوان و ذکر نشده است. به گفته رییس اداره حقوقی و دبیر کمیسیون حمایت کانون وکلای مرکز، تعداد وکلایی که احضار شده اند ۷۰ نفر هستند.
گرچه در این احضاریه ها هیچ اتهامی مطرح نشده اما فعالیت مجازی سابق تعدادی از آنها، میتواند از مصادیق تبلیغ علیه نظام بوده و یکی از دلایل احضاربوده باشد.
این احضار ها از نظر رعایت اصول دادرسی دارای ایراد اساسی است. مطایق قانون آئین دادرسی کیفری، اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای منطقه ای هست که جرم در آن اتفاق افتاده. وکلای احضار شده از تمامی استان های کشور هستند وهمه آن ها به شعبه ۷ دادسرای امنیت اوین(شهید مقدس) احضارشده و هیچ وکیلی متهم به هیچ جرمی نشده است. باید گفت که یا آقای بهروز حسنی اعتماد بازپرس پرونده که قبلا حرفه وکالت داشته، اشراف به قانون ندارد و یا موضوع احضار قراتر از تعقیب کیفری است.
از تمامی احضار شدگان درخواست شده است که برای صدور قرارعدم تعقیب، باید تعهد نامه ای را اضا نمایند که در آن به “لزوم پایبدی به قانون و اصول نظام” تاکید شده است.
آقای محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در توئیت خود نوشت” … ظاهرا وکلا رصد میشوند و اگر مطلبی برخلاف دیدگاه رسمی منتشر کنند، تحت تعقیب قرار می گیرند مگر اینکه متعهد به عدم تکرار شوند.”
تبلورعینی استقلال وکیل و کانون های وکلا، در دفاع از حق دفاع و دفاع شایسته از حقوق ملت و وفاداری به سوگند وکالت است و در غیر این صورت ضرورت وجودی وکیل و کانون وکلا موضوعیتی ندارد.
همین امروز دها وکیل متعهد با اتهامات سخیفی چون ” فعالیت تبلیغی علیه نظام” و ” اجماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت” یا در زندان ها بوده یا در حال محاکمه و محکومیت هسند.
احضار و محاکمه حقوقدانان متعهد ایرانی، واقعیت های موجود در سرکوب آزادی بیان و اندیشه، و نفی حق دفاع و داشتن وکیل در محاکم را عریان تر از همیشه به نمایش گذاشته است.
