دوازدهمین جلسه دادگاه استیناف سوئد برای بررسی پرونده حمید نوری، صبح روز دوشنبه ۲۹ مه ۲۰۲۳- ۸ خرداد ۱۴۰۲ در استکهلم تشکیل شد و تا بعدازظهر ادامه یافت.
دادگاه تجدیدنظر در هر جلسه، تعدادی از فیلم‌های دادگاه بدوی را مرور و بررسی و چنان‌چه ابهامی در شهادت شاکی‌ها و شاهدان یا در روند دادگاه باشد، به آنها رسیدگی می‌کند.
طبق روند از پیش تعیین‌شده، چنان‌چه در شهادت شاکیان و شاهدان ابهامی وجود داشته باشد، به دادگاه فرا خوانده میشوند.
محاکمه حمید نوری اولین دادرسی مربوط به قتل‌عام زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ است. گذشته از جرایم حمید نوری، این دادرسی به‌دلیل اسناد ارائه شده از سوی مخالفان جمهوری اسلامی و گروه‌های حقوق بشری حاکی از مشارکت تعدادی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری فعلی، در روند قتل‌عام زندانیان سیاسی بسیار مهم و حساسیت برانگیز شد.
دادگاه استکهلم در پایان محاکمه حمید نوری در تیرماه گذشته در حکم خود تصریح کرده بود که «دلیل محکومیت او مشارکت در اعدام هدفمند اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و دور دوم قتل‌عام زندانیان بود که طی آن اعضا و هواداران گروه‌های چپ که به اسلام اعتقاد نداشتند اعدام شدند.»
نوری آبان‌ماه ۱۳۹۸ به سوئد سفر کرده بود، در زمان ورود به فرودگاه استکهلم توسط پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون به‌مدت سه سال است که در زندان انفرادی به‌سر می‌برد.
روز بیست و سوم تیرماه ۱۴۰۱(۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲) دادگاه بدوی استکهلم در سوئد پس از صرف افزون بر دو و نیم سال وقت برای تحقیقات قضایی و برگزاری نود و دو جلسه رسیدگی، رای خود را مبنی بر محکومیت حمید نوری به دو بار حبس ابد به‌خاطر دست داشتن در جنایت جنگی و قتل گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ اعلام نمود. دادگاه هم‌زمان به وی برای درخواست استیناف از این حکم تا روز سیزدهم امردادماه (۴ اوت ۲۰۲۲)، مهلت داده بود تا آن را در دادگاه استیناف صالح در ارتباط با دادگاه بدوی به ثبت برساند.
صدور یک حکم تاریخی دقیق در ۳۹۸ صفحه، متشکل از اصل رای (۱۹۷صفحه) و ضمائم آن (۲۰۱ صفحه)، او را از جمله، به حبس ابد به‌خاطر مشارکت در ارتکاب «جنایات جنگی و قتل گسترده زندانیان سیاسی»، محکوم نمایند.
در ۵ اوت ۲۰۲۲، حمید نوری ضمن درخواست عزل دو وکیل مدافع سابق خود از دادگاه خواست که وکیل سوئدی جدیدی که خانواده‌اش به او معرفی کرده بودند را تایید کند. در ۲۵ آگوست ۲۰۲۲، دادگاه تجدیدنظر ضمن نپذیرفتن وکیل معرفی شده به علت «بی‌تجربگی» تاکید کرد که این پرونده باید در هر حال دو وکیل مدافع داشته باشد و از وکلای سابق حمید نوری خواست که دو وکیل جدید معرفی کنند.
در دادگاه استیناف توماس بودستروم، وزیر سابق دادگستری(۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶) و همکار او، هانا لارسون رامپ از حمید نوری دفاع می‌کنند. در حالی که هانا لارسون وکیل جدید و کم‌تجربه‌ای است، اما توماس بودستروم به‌مدت ۶ سال وزیر دادگستری سوئد بود.
دادگاه استیناف حمید نوری، به‌صورت فصل‌های مختلف برگزار می‌شود و تاکنون در سه فصل ۱۲ جلسه برگزار شده است.
در فصل اول اظهارات ۱۲ تن از شکایان مورد ارزیابی قرار گفته است. در فصل دوم هم همین امر تکرار شده است.
در فصل سوم به اظهارات ۹ تن از شاکیانی که اعضای خانواده‌شان شامل همسر، برادر و یا خواهر ارزیابی شده است.
توماس بودستروم، در ادامه جلسه دادگاه در خصوص ارزیابی ادله اثبات مواردی را مطرح و ایراداتی را به ادعاهای مطرح شده از سوی شکات وارد کرد.
بودستروم در بخشی از اظهارات خود، ادعا کرده است: این دادگاه خیلی حالت ویژه و خاصی دارد. یک اتفاقی ۳۵ سال پیش افتاده است، آن هم در کشوری به کل جدا از این‌جا(سوئد)، بدون این‌که هیچ‌گونه همکاری با دولت آن کشور وجود داشته باشد.
اتهام حمید نوری معروف به «عباسی»، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، اعلام شده است. با این وجود، مقامات و نهادهای و رسانه‌های جمهوری اسلامی، مزورانه اعلام کرده‌اند که سوئدی‌ها ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان را برای حمید نوری رعایت نکرده‌اند. در حالی که حمید نوری نه تنها از همه امکانات حقوقی خود به‌عنوان یک مجرم زندانی برخوردار است، بلکه حتی به خانواده او، یعنی همسر و دختر و پسر و داماد او ویزا داده‌اند که در اغلب دادگاه‌های بدوی نوری که حدود ۹ ماه طول کشید شرکت کردند؛ آنها همواره عکس‌های آدم‌کشانی هم‌چون خامنه‌ای و قاسم سلیمانی را در آغوش می‌گرفتند و در مقابل رسانه‌ها پز می‌دادند. روی نیمکت‌های راهرو دادگاه نماز می‌خواندند و همیشه هم در مقابل داغ‌دیدگان و جان بدربردگان از کشتارهای سال ۶۷، سرحال و خندان بودند!
حمید نوری در موج اول اعدام‌ها، به دلیل دست داشتن او در اعدام هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، او را مجرم شناخته است.
در مورد موج دوم اعدام‌ها که در کیفرخواست به‌عنوان «قتل» توصیف شده‌اند، دادگاه در صفحه ۱۳۸ از رای خود، پس از طرح این پرسش که «آیا زندانیانی که هوادار سازمان‌‌های چپ‌گرای گوناگون بودند که اسلام خود را ترک کرده‌اند، در زندان گوهردشت در ایران در دوره ۲۷ اوت تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۸ اعدام شدند؟»
تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع گوناگون، متفاوت و بین ۱۸۷۹ نفر(گزارشگر وقت ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا ۳۰۰۰ و ۴۴۸۲ و ۲۵ هزار و ۳۰ هزار نفر نیز تخمین زده شده است.
حمید نوری در دادگاه بدوی به حبس ابد محکوم شده است. در سوئد حبس ابد برابر با ۲۵ سال زندان است و محکوم پس از گذراندن دو سوم دوران محکومیت می‌تواند تقاضای آزادی و بخشش کند. البته در حکم دادگاه بدوی حمید نوری، هم‌چنین محکوم به پرداخت غرامت به خانواده‌های جانباختگان و زندانیان سیاسی آن دوران شده و بلافاصله پس از پایان دوران محکومیت، از سوئد اخراج و دیگر نخواهد توانست به این کشور بازگردد. نکته مهم این‌که حمید نوری به حکم اخراج و استرداد به جمهوری اسلامی در پایان دوران محکومیت نیز اعتراض دارد و وکلای وی این را در دادخواست وی برای تجدید نظر قید کرده‌اند.
البته پس از قطعی شدن حکم زندان حمید نوری، مسئولیت نگه‌داری او از قوه قضاییه خارج می شود و به عهده دولت است. آن وقت است که دولت می تواند بر سر این زندانی با جمهوری اسلامی معامله کند. معامله‌ای که قبلا دولت فرانسه و آلمان بر سر تروریست های جمهوری اسلامی کرده بودند و الان هم بحث بر سر آزادی اسدی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی در بروکسل است. گفته تبادل این جانی با انسانی بی‌گناهی مانند دکتر احمدرضا جلالی، دوتابعیتی زندانی در ایران، بارها در رسانه‌ها مطرح شده است.
وزارت خارجه عمان جمعه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، از تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک با میانجی‌گری مسقط اطلاع داد. دفتر نخست وزیری بلژیک آزادی الیویه واندکاستیل که از ۴۶۵ روز پیش در ایران زندانی بود، را تایید کرد. معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز ضمن تایید آزادی اسدالله اسدی، از ورود او به کشور تا ساعاتی دیگر خبر داد.
دولت بلژیک بلافاصله به طور مستقل و در بیانیه‌ای رسمی نام شهروند زندانی خود، اولیویه فانده کاستیل، را به عنوان فرد آزادشده اعلام کرد، اما به زندانی مقابل او اشاره‌ای نکرد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران هم در پیامی در شبکه اجتماعی توییتر با اشاره به آزادی اسدالله اسدی پس از پنج سال حبس در آلمان و بلژیک، از «تلاش‌های مثبت سلطنت عمان در این مسیر» تشکر کرد.
اسدالله اسدی ۵۰ ساله، عضو وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است که تحت پوشش دیپلمات در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش کار می‌کرد. او در سال ۲۰۲۱ میلادی از سوی دادگاه شهر آنتورپ بلژیک به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، به ۲۰ سال حبس محکوم شده بود.
چند روز پس از آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات-تروریست جمهوری اسلامی ایران از زندان بلژیک با میانجی‌گری حکومت پادشاهی عمان، موضوع پرونده حمید نوری، دوباره در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. آنها بر این تصور اند که احتمال دارد ماجرای آزادی اسدی که ۵ سال در بلژیک زندانی شده بود، برای حمید نوری هم تکرار شود.
اما فعلا چنین امکانی وجود ندارد چرا که هنوز دادگاه حمید نوری در جریان است و به دلیل این که قوه قضاییه در سوئد مستقل است قوه مجریه، یعنی دولت به لحاظ قانونی نمی‌تواند در آن دخالت کند. اما پس از این که دادگاه نوری تمام شد و قطعی گردید او در اختیار سازمان زندان‌ها و قوه مجریه قرار می‌گیرد که احتمال دارد تا اواسط سال آینده میلادی طول بکشد آن‌وقت دولت سوئد می‌تواند وارد معامله‌ای غیرانسانی با جمهوری اسلامی ایران شود.
دادگاه مجموعا در ۱۵ جلسه برگزار خواهد شد و طبق برنامه کنونی تا ماه نوامبر ادامه خواهد یافت. حکم قطعی دادگاه احتمالا سال آینده اعلام خواهد شد.
به این ترتیب، حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر نیز هیچ شانسی برای موفقیت در دادگاه ندارد. خانواده‌های دادخواه نیز امیدوارند که دادگاه تجدید نظر حکم حبس ابد دادگاه بدوی را تایید کند.
