نیمهٔ دوم انقلاب

در ۶ دسامبر ۲۰۲۲ برابر ۱۵ آذر ۱۴۰۱، در مقالهٔ «در نیمه‌راه انقلاب» نوشتم:

«در آستانهٔ سومین ماه شروع اعتراضات از یک نقطه و اعتلای آن به جنبش سراسری در نیمه‌راه انقلاب هستیم.

به رغم اتهامات نیروهای نظامی، امنیتی و کاست روحانیت حاکم علیه جنبش با انگ اغتشاشگر، عوامل دست‌نشاندهٔ خارجی، هدایت از خارج … اینک نظریه‌پردازان نظام حاکم اعتراف می‌کنند که اعتراضات کنونی یک جنبش است و پایدار.»

انقلاب

انقلاب به معنای تغییر مسالمت‌آمیز و یا ناگهانی خشونت‌آمیز در ساختار سیاسی و اجتماعی یک کشوراست و زمانی اتفاق می‌افتد که گروه‌های اجتماعی مستأصل از فشارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، علیه سیاست‌های کلی نظام اقتدارگرا و دیکتاتوری به‌پاخاسته و قدرت را به دست بگیرند و موفق شوند انقلاب را حفظ کنند.

انقلاب سیاسی

انقلاب سیاسی یک عمل برای تحول عمیق است که در آن یک رژیم سیاسی جایگزین نظام دیگر می‌شود، اما روابط مالکیت عمدتاً دست‌نخورده باقی می‌ماند. انقلاب‌های فرانسه در سال‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ اغلب به عنوان انقلاب‌های سیاسی ذکر می‌شوند. در مقابل، در انقلاب اجتماعی روابط تولید و املاک دگرگون می‌شود. یک انقلاب اجتماعی دلالت بر یک انقلاب سیاسی دارد، اما بر عکس آن صادق نیست. انقلاب لزومأ مترادف با تلاش یک اقلیت برای تحمیل ارادهٔ خود بر مردم نیست. از سوی دیگر واژهٔ انقلاب هم‌چنین می‌تواند به سادگی به معنای از بین بردن موانع مخالف ارادهٔ مردم، از جمله نهادهای قدیمی منسوخ‌شده باشد که توسط گروه‌های ذینفع سعی در حفظ و کنترل آن‌ها دارند. بنابراین، انقلاب اساساً در پیوند دو فرآیند است: از یک سو ظهور نیروهایی که می‌خواهند اساس روش‌های جدیدی را در اجرای قدرت ارائه دهند، و از سوی دیگر، با اجرای یک سری اقدامات می‌خواهند داده‌های اجتماعی را کاملاً دگرگون کنند: از لغو همه‌گونه امتیازات تبعیض‌آمیز اجتماعی ـ فرهنگی گرفته تا امتیازات رانتی و اختلاس اقتصادی حاکم. هر یک از این تعارض‌ها باید کم‌وبیش موضوع کار دستور روز و روش‌های کارآمدی قرار گیرند. البته با در نظرداشت تقدم و تأخر موضوع و نسبت توازن قوا در جامعه.

مطالعهٔ روش‌هایی که بر اساس آن، شخصیت‌ها، خانواده‌ها و گروه‌های حرفه‌ای یا طبقات اجتماعی با حفظ یا تغییر وضعیت آن‌ها یک چشم‌انداز کلاسیک از تاریخ اجتماعی را می‌گذرانند و روش‌هایی که در تمام دوره‌های انقلابی  قابل اجراء که قابل تأمل می‌باشند. این رویکرد لزوماً در هر دورهٔ انقلابی مختص خودش است. در کوتاه‌مدت خواسته‌های کلی مشخص می‌شود، در حالی که قضیهٔ انقلاب اغلب زمان‌بر است. اما هر دو از جمع دو تغییر در معیارهای تمایز اجتماعی و شرایطی که برموقعیت‌های یکدیگر تأثیر می‌گذارد، حاصل می‌شوند.

در وضعیت کنونی کشورمان، به نظر می‌رسد حرکت انقلاب با سرکوب ضد انقلاب حاکم «متوقف» شده است یا به زعم نظریه‌پردازان کلاسیک باقیمانده از بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، اعتراضات ۱۴۰۱ به واسطهٔ نداشتن برنامه، شکست خورده است. این نظریه‌پردازان هر آن‌چه را که در قالب فکری و تحلیلی‌شان نباشد، آرزوی شکست خوردنش را می‌کنند. انقلاب نسخهٔ از پیش نوشته‌ای نیست که وعدهٔ سرانجام‌یابی در فلان زمان را بدهد. انقلاب مجموعه‌ای از فعل‌وانفعالات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و روان‌شناختی و رفتاری بخش اکثریت به‌خشم‌آمدهٔ جامعه علیه اقلیت غیر مشروع حاکم است. دراین فرآیند نمی‌توان لحظهٔ رخ‌داد واقعی انقلاب را از پیش تعیین کرد. اما در صورت روشن کردن محورهای مختصات جامعهٔ مورد نظر و هدایت نیروی دگرگون‌ساز، می‌توان میزان ضایعات و تلافات و طولانی شدن فرآیند انقلاب را کاهش داد.

بر این اساس، هدف انقلاب باید ساخت چندجانبه ای از روابط پیچیدهٔ بین افراد متعلق به گروه‌های مختلف (خانواده‌ها، جوامع) و تأسیس قوانین جدید حاکم بر زندگی جمعی از نظر روابط کار و نظم عمومی باشد. ما می‌توانیم  با تلاش برخی از این مطالعات، مطالبات را به این موارد که اغلب به طور جداگانه در نظر گرفته می‌شوند را به هم نزدیک کنیم. با یک سؤال اساسی برای انقلابی که اغلب به عنوان ظهور فردی یک رهبر ارائه می‌شود، پس چگونه رابطهٔ بین فرد و جمع پیش‌بینی شده در سطوح مختلف سیستم اجتماعی را مد نظر قرار دهیم . در حالی که پایداری این جمع در تداوم حرکت انقلابی و تحکیم دستاوردهای مثبت لازم و ملزوم است. قدر مسلم، جانشینی نظام‌های حاکم تابع میزان رشد فرهنگی و سیاسی هر کشور است. بازگشت به نظام پیشاـ حاکمیت نظام جهل و جنایت کنونی که خود زادهٔ رژیم پیشین بود، غیر محتمل به نظر می‌آید. زیرا محمدرضا شاه پهلوی در ۱۴ آبان ۱۳۵۷، در نطق خود با تأخیر ۳۷ ساله می‌گوید: «ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد ‌شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خاستید. انقلاب ملت ایران نمی‌تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد … من آگاهم که ممکن است بعضی احساس کنند که به نام مصالح و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود … بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می‌کنم و متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته هرگز تکرار نشود، بلکه خطاها از هر جهت نیز جبران گردد. متعهد می‌شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای آزادی‌های اساسی و انجام انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خون‌بهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحلۀ اجرا در آید، من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.»

پس کدام شکل سیاسی جایگزین (آلترناتیو) استبداد کنونی محتمل است؟

به احتمال قریب به یقین، همگان شرایط سقوط کشورهای اروپای شرقی بعد از فروپاشی بلوک موسوم به شرق را به یاد دارند. کشورهای غربی فاتح با خشنودی از شکست بلوک شرق،با همهٔ تمهیدات سعی در برآمد نیروهای وابسته و نزدیک به معیارهای ارزشی خود کردند، اما تمایلی به بازگشت رژیم‌های سلطنتی از خود نشان ندادند. برای نمونه کشورهای رومانی و بلغارستان در دروازهٔ اروپا و کامبوج در آسیا را در نظر بگیریم که هر یک با فرازونشیب‌های مبارزاتی تثبیت شدند یا تا رسیدن به شکل نهایی نظام سیاسی فاصله دارند.

رومانی ـ میشل اول (Michel 1e) ۱۹۲۱ – ۲۰۱۷ در سینایا (Sinaia) رومانی به دنیا آمد. کارول و شاهزاده هلنا یونان و نوهٔ پادشاه فردیناند اول که در سال ۱۹۲۱ سلطنت می‌کرد به همراه معشوقهٔ خود ماگدا لوپسکو کشور را ترک کرد و بدین وسیله از حق خود بر تاج در ۲۸ دسامبر ۱۹۲۵ چشم‌پوشی کرد. اما شورای سلطنتی، میشل اول را که تنها ۴ سال داشت به عنوان وارث تعیین کرد. او در سن پنج سالگی در ۲۰ ژوئیهٔ ۱۹۲۷ در اثر مرگ فردیناند اول، تحت شورای سلطنتی مرکب از عمویش، شاهزاده نیکولا، اسقف بزرگ میرون کریستیا و گئورگی بوزدوگان و رئیس دادگاه تجدیدنظر به تخت سلطنت رومانی رسید. نایب‌السلطنه به مجلس اجازه داد تا او در ۸ ژوئن ۱۹۳۰ حکومت کند. اما پدرش کارول با حمایت جنبش کارلیست‌ها، ناراضی از ناکارآمدی رژیم پارلمانی در مواجهه با تحریکات افراطی، به رومانی بازگشت. کارول با انتصاب میشل اول به عنوان ولیعهد، خود را پادشاه معرفی کرد، قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد، جبههٔ رنسانس به نام دیکتاتوری کارلیست را تشکیل داد و با کمک ارتش و ژاندارمری یک جنگ داخلی واقعی علیه گارد آهنین (راست‌های افراطی بیگانه‌هراس و ضدیهود) رهبری کرد. در ۵ سپتامبر ۱۹۴۰، دولت طرفدار نازی‌های آلمان با رهبری مارشال یون آنتونسکو (Ion Antonescu) علیه کارول که ضد آلمان نازی بود، کودتا کرد. آنتونسکو کارول را مجبور می‌کند تا در ۶ سپتامبر ۱۹۴۰ به نفع پسرش از سلطنت کناره‌گیری و کشور را ترک کند. او میشل را پادشاه اعلام می‌کند. بنابراین، میشل اول، برای دومین بار در سن ۱۸ سالگی، بر تخت سلطنت رومانی نشست، اما هیچ قدرتی نداشت: او به عنوان یک پردهٔ مشروعیت برای رژیم نازی آنتونسکو خدمت می‌کرد. گفته می‌شود که او به مادربزرگش گفته است: «یاد گرفتم که حرفم را نزنم و به کسانی که بیشتر از همه از آن‌ها متنفرم، لبخند بزنم». با این حال، او از رهبران سابق دموکرات تحت حبس خانگی مانند ایولیو مانیو (Iuliu Maniu) یون براتیانو (Ion Bratianu) هنگامی که به سیاست‌های آنتونسکو که از اعتراضات و از مقاومت رومانیایی در پشت صحنه حمایت می‌کردند، محافظت می‌کرد.

در ۲۳ اوت ۱۹۴۴، زمانی که ارتش سرخ در شرق رومانی حضور داشت، پادشاه و سیاستمداران طرفدار متفقین، علیه دیکتاتوری آنتونسکو که گرایش به نازی‌های آلمان داشت، کودتا و او را دستگیر کردند. سپس میشل اول وفاداری رومانی به متفقین را اعلام کرد، به آلمان نازی اعلام جنگ داد و کشور را به روی ارتش سرخ باز کرد و مانع از آن نشد که اتحاد جماهیر شوروی تا ۱۲ سپتامبر منتظر آتش بس بماند تا رومانی را به عنوان یک دشمن شکست‌خورده اشغال کند. در ۶ مارس ۱۹۴۵، نیروهای مقاومت کمونیستی با حمایت ارتش سرخ شوروی، شاه را مجبور به تعیین یک دولت طرفدار شوروی کرد. در این رژیم، پادشاه دوباره به عنوان یک دست‌نشانده ظاهر می‌شود، این بار اتحاد جماهیر شوروی به او نشان پیروزی می‌دهد.

در ۳۰ دسامبر ۱۹۴۷، کمونیست‌ها با تهدید به حمله به دانشجویانی که به نفع او تظاهرات کردند، شاه را مجبور به کناره‌گیری قبل از تبعید کردند، سلطنت را در رومانی لغو و جمهوری خلق رومانی را اعلام کردند. اعلامیهٔ کناره‌‌گیری او تصریح می‌کند که «سلطنت به مانعی جدی در برابر توسعهٔ رومانی تبدیل شده است [و این‌که پادشاه] به مردم رومانی این آزادی را می‌دهد تا شکل جدیدی از دولت را انتخاب کنند». با اعلام جمهوری، میشل اول با ترک تابیعت جمهوری، رومانی را ترک و شهروند دانمارک شد، به بریتانیا نقل مکان کرد، سپس به سوئیس رفت و در آن‌جا برای شرکت تجهیزات هوانوردی کار کرد. میشل اول در دسامبر ۱۹۹۰، یک سال پس از سقوط حکومت کمونیستی نیکلای چائوشسکو در ۱۹۸۹، به رومانی بازگشت تا بر سر مزار خانواده‌اش در کورتئا د آرگش، نماز بخواند. اما دولت پساکمونیستی یون ایلیسکو و پتر رومن از فشار دانشجویان و دموکرات‌ها می‌ترسید و احیای سلطنت را وسیله‌ای برای مقابله با قدرت جدید می‌دانستند. اگر چه میشل اول اعلام کرد که «تحریک و تشویق تحریکات سیاسی» را نمی‌خواهد. اما دولت وقت، نیمه‌‌شب او را تا مرز اسکورت کرد. با این حال، روز بعد تظاهرکنندگان طرفدار او مورد ضرب‌وشتم یا دستگیری واقع شدند و وضعیتی را بازتولید کردند که پادشاه قبلاً چهل‌وسه سال قبل با آن روبه‌رو بود. زمانی که قدرت کمونیستی تهدید کرد در صورت امتناع از کناره‌گیری، به شدت به هوادارانش حمله خواهد کرد، پادشاه سابق، که تلویزیون او را «مدعی» و وارث سلطنت توصیف می‌کرد، می‌گوید: «اگر مردم بخواهند من برگردم ،من برمی‌گردم، اما رومانیایی‌ها آن‌قدر رنج کشیده‌اند که حق دارند در مورد آینده‌شان مشورت کنند». اما این خواست از سوی حامیانش هرگز انجام نشد. زیرا دیگر کفهٔ توازن قوا به نفع جمهوری پساکمونیست تثبیت شده بود.

رئیس‌جمهور یون ایلیسکو به اندازهٔ کافی از این توازن قوا اطمینان داشت که به میشل اول اجازه داد در سال ۱۹۹۲ در جشن عید پاک به رومانی بازگردد. با این حال، در بخارست، بیش از یک میلیون نفر برای استقبال از او گرد هم آمدند که باعث نگرانی دولت شد. سپس میشل اول به مدت پنج سال از اقامت محروم شد.

از سال ۱۹۹۷، میشل اول و خانواده‌اش به اندازهٔ کافی نسبت به دولت رومانی حسن نیت نشان دادند تا رئیس‌جمهور لیبرال جدید، امیل کنستانتینسکو، پس از برعهده گرفتن مقام خود، تابعیت رومانیایی را به میشل و خانواده‌اش بازگرداند و به آن‌ها اجازه داد هر طور که می‌خواهند به رومانی رفت‌وآمد کنند. دولت رومانی که اکنون او را به عنوان رئیس دولت سابق می‌داند، بخشی از املاک سلطنتی سابق را به او واگذار کرد که باعث ناراحتی ده‌ها هزار مالک کوچک شد که از سال ۱۹۹۰ به بعد هنوز منتظر بازپس‌گیری زمین یا ساختمان‌هایشان هستند و برای احقاق حقوق خود با هزینه‌های فوق‌العاده در دادگاه‌ها متحمل خسارت شدند. میشل اول در نودمین سالگرد تولدش، در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۱، زمانی که از او برای سخنرانی در هر دو مجلس دعوت شد، از محبوبیت دوباره برخوردار شد. این سخنرانی توسط رئیس‌جمهوری، ترایان باسهسکو، و نخست‌وزیر، امیل بوک، پرهیز و نادیده گرفته شد اما مخاطبان خوبی در تلویزیون داشت. پادشاه سابق از طبقهٔ سیاسی رومانی خواست تا رفتاری مناسب از خود نشان دهند، طوری که کشور بتواند «شأن و احترام را در صحنهٔ بین‌المللی بازیابد». اما سلطنت‌طلبان در این برهه از زمان تأثیر بسیار کمی بر سیاست رومانی داشتند. پادشاه،میشل اول تا ۱ مارس ۲۰۱۶ با همسرش بین شهر اوبون در سوئیس و رومانی زندگی می‌کرد. تا زمانی که یک بیانیهٔ مطبوعاتی منتشر کرد و در آن بازنشستگی خود را از زندگی عمومی اعلام کرد. سپس پزشک او،بیماری سرطان سلول کلیه با متاستاز و لوسمی مزمن تشخیص داد. مرگ همسرش در ۱ آگوست ۲۰۱۶، او را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد. وی در ۵ دسامبر ۲۰۱۷ در سن ۹۶ سالگی درگذشت. نمایندگان چندین خانوادهٔ سلطنتی اروپایی از جمله شاهزاده چارلز بریتانیا (پادشاه کنونی بریتانیا)، شاه بازنشسته خوان کارلوس اسپانیا و ملکه سوفی، دوک بزرگ هنری لوکزامبورگ، چارلز شانزدهم گوستاو پادشاه سوئد و ملکه سیلویا، پادشاه سابق سیمئون دوم بلغارستان در مراسم خاکسپاری حضور داشتند. اما ملکه آن ماری، همسر کنستانتین دوم پادشاه یونان، شاهزاده اسکندر صربستان، پرنسس آسترید بلژیک و همسرش لورنز اتریش استه با شرکت در مراسم دینی در کلیسای جامع جدید،در آرامگاه خانوادگی کرته‌آ دو آرجش (curtea de arges) حضور و بدین شکل پایان سلطنت به خاک سپرده شد.

بلغارستان ـ نمونهٔ دوم سرنوشت پادشاهی بلغارستان است.

سیمئون دوم (Siméon) از پادشاهی بلغارستان بین سال‌های ۱۹۴۳ – ۱۹۴۶، نخست‌وزیر بلغارستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵.

پدر سیمئون، بوریس سوم در ۲۸ آگوست ۱۹۴۳ در شرایط مرموزی درگذشت که علت مرگ او را گاهی حملهٔ قلبی و گاهی مسمومیت می‌دانند. ولیعهد جوان که در آن زمان شش ساله بود (در ۱۶ ژوئن ۱۹۳۷ در صوفیه به دنیا آمد) با نام سیمئون دوم بر تاج و تخت نشست. نایب‌السلطنتی به عمویش شاهزاده سیریل، وزیر سابق جنگ، ژنرال نیکولای میهوف و رئیس سابق شورا، بوگدان فیلوف سپرده شد. در سپتامبر ۱۹۴۴ بلغارستان در سیاست خود تجدید نظر کرد و به آلمان نازی اعلام جنگ داد، این در حالی بود که ارتش سرخ شروع به نفوذ به این کشور کرده بود. سه نایب‌السلطنه در فوریه ۱۹۴۵ دستگیر و به جرم خیانت و همکاری با نازی‌ها اعدام شدند. سلطنت جدید تأسیس شد، اما همه‌پرسی ۸ سپتامبر ۱۹۴۶ به سلطنت پایان داد و جمهوری اعلام کرد. سیمئون و مادرش ملکه جِآن (Jeanne) روانهٔ تبعید شدند. پادشاه جوان سرانجام در مادرید اقامت گزید و در سال ۱۹۶۲ با یک اشراف‌زادهٔ اسپانیایی ازدواج کرد و پس از تحصیل در رشتهٔ حقوق، به یک تاجر بانفوذ تبدیل شد.

چند سال پس از سقوط نظام کمونیستی (نوامبر ۱۹۸۹)، سیمئون دوم از کشور خود دیدن کرد. اکثر دارایی‌های سلطنتی در سال ۱۹۹۶ به او بازگردانده شد. در آوریل ۲۰۰۱، سیمئون دوم تشکیل «جنبش ملی سیمئون دوم» را اعلام کرد تا در انتخابات مجلس ملی که برای ژوئن همان سال برنامه‌ریزی شده بود، شرکت کند. هنگامی که دادگاه اعلام می‌کند که حزب او تمام معیارهای لازم را ندارد، سیمئون دوم به ائتلاف دو حزب اقلیت می‌پیوندد تا مجاز به ارائهٔ نامزدی خود شود. این حزب ۱۲۰ کرسی از ۲۴۰ کرسی را به دست آورد و با جنبش «حقوق و آزادی‌ها» که نمایندهٔ اقلیت ترک‌زبان در بلغارستان است، ائتلاف تشکیل داد. در ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۰۱، سیمئون دوم موافقت کرد که نخست‌وزیر بلغارستان شود. او با تشکیل دولتی متشکل از بازرگانان فاقد تجربهٔ سیاسی، وعدهٔ انجام اصلاحات اقتصادی و پایان دادن به فساد را داد. او هم‌چنین تلاش کرد بلغارستان را برای ورود به اتحادیهٔ اروپا و ناتو آماده کند. تلاش‌های او کشور را قادر ساخت تا در سال ۲۰۰۴ به عضویت سازمان ناتو درآید. سرگی استانیچف، نامزد حزب سوسیالیست بلغارستان، در رأس دولت، جایگزین او شد. بلغارستان در ۱ ژانویه ۲۰۰۷ وارد اتحادیهٔ اروپا شد. شکست سنگین او در انتخابات قانون‌گذاری ۲۰۰۹ او را بر آن داشت تا سیاست را برای همیشه ترک کند.

کامبوج ـ سومین نمونه کامبوج است.

کامبوج در دههٔ ۷۰ میلادی قرن بیستم وارد مناقشات و جنگ داخلی شد. این جنگ داخلی نتیجهٔ ترکش جنگ آمریکا علیه ویتنام بود. نورودُم سیهانُک (Norodom Sihannouk)، پادشاه کامبوج در سال ۱۹۷۰ از مقام خود برکنار و جمهوری خمر مستقر شد. در سال ۱۹۷۷، حوادث و درگیری‌های مرزی با ویتنام چند برابر شد و واحدهای خمر با مشکلات زیادی مواجه شدند. فرماندهی عالی خمر در پنوم پن، واکنش کم نیروهای خمر در مقابل نیروهای ویتنام را عدم وفاداری به حاکمیت دولت مرکزی دانست و دستور پاکسازی گسترده با هدف از بین بردن همهٔ عناصر مشکوک به «مزدوران» هانوی را صادر کرد. برای فرار از این پاکسازی‌ها بود که هون سون (Hun Sun)، که پیش از این بخشی از ائتلاف خمر بود، تصمیم گرفت از مرز عبور کند و سرانجام توانست در دسامبر ۱۹۷۷ به ویتنام برسد. او ابتدا چند ماه در ویتنام زندانی و سپس آزاد شد. و با هنگ «سمرین و چیا سیم»، در «جبههٔ متحد وفاق ملی کامبوج» با هدف سرنگونی رژیم دیکتاتوری خمرهای سرخ شرکت کرد. او در سال ۱۹۷۸ به عضویت کمیتهٔ مرکزی این جبهه درآمد.

در ۳۰ دسامبر ۱۹۷۸، یک لشکر نظامی ویتنامی، متشکل از ۱۱۰۰۰۰ نفر به درخواست «جبههٔ متحد وفاق ملی کامبوج» از مرز عبور کرد و به سرعت تقریباً تمام قلمرو کامبوج را اشغال کرد. هون سون با استفاده از سقوط رژیم خمرهای سرخ، به پنوم پن بازگشت و در آن‌جا به عنوان وزیر امور خارجه و نایب‌رئیس شورای دولت ایجاد شده توسط سربازان هانوی انتخاب شد. در سال ۱۹۸۵ نخست‌وزیر «جمهوری خلق کامبوچیا» شد.

اما درگیری‌های نظامی داخلی طرفداران جمهوریت و سلطنت نورودم سیهانوک ادامه داشت. در پایان دههٔ ۱۹۸۰ زیر فشار پاریس و واشنگتن، توافق‌نامهٔ صلح در ۱۹۹۱ بین هون سون و سیهانوک در پاریس به امضأ رسید.

در حالی‌که بازگشت سلطنت اجتناب‌ناپذیر می‌شود، هون سون سعی می‌کند از پیشرفت سیاسی سریع خود استفاده کند و خود را به عنوان یکی از شخصیت‌هایی معرفی کند که «دارای شایستگی‌هایی» هست که در اساطیر کامبوج به وفور یافت می‌شود. «اگر پادشاهی شایستهٔ حفاظت از قلمرو خدایان را ندارد، باید سرنگون شود و پادشاهی را که می‌تواند از قلمروی خدایان حفاظت کند به سلطنت رساند». هون سون با استفاده از این نقل اساطیری،در سال ۱۹۸۹ شروع به بازسازی مجسمهٔ «نی کان»، معروف به غاصب سلطنت، اما دارای شایستگی، نمود. اگرچه هون سون در انتخابات ۱۹۹۳ شکست خورد و برای مدتی نتیجهٔ انتخابات را زیر سئوال برد، با این وجود توانست خود را به عنوان نخست‌وزیر دوم در کنار نخست‌وزیر اول در چارچوب نظام سلطنتی تحمیل کند. وی در عین حال به ارتقای «شایستگی» خود ادامه داد و مرمت صومعهٔ قصر قدیمی گورستان سلطنتی اودونگ را بر عهده گرفت.

با بروز اختلافات درونی دولت ائتلافی طرفداران سلطنت و درگیری مسلحانه بین آن‌ها، هون سون با اقدام نظامی پیشگیرانه در سال ۱۹۹۷، نخست‌وزیر اول، نورودوم رانارید (Norodom Ranariddh) که در حال آماده شدن برای اتحاد سیاسی با سام رینسی (Sam Rainsy) و خمرهای سرخ بود را برکنار کرد. چندین ده تن از مقامات دولتی اعدام شدند.

پیروزی حزب مردم کامبوج در سال ۱۹۹۸ که هون سون، معاون رهبری آن بود، به او اطمینان می‌دهد که تنها نخست‌وزیر کشور خواهد شد. حزب هون سون در انتخابات پارلمانی ژوئیهٔ ۲۰۰۸ تقریباً ۷۵ درصد از کرسی‌ها را به دست آورد. با این حال، چهار حزب مخالف، حزب مردم کامبوج را متهم کردند که در انتخابات به نفع خود «تقلب» کرده است. سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل دلیل این پیروزی را تضعیف اپوزیسیون در رقابت‌‌های سیاسی داخلی و خارجی، و هم‌چنین فضای ارعاب رای‌دهندگان و مطبوعات می‌دانند.

برعکس در انتخابات سال ۲۰۱۳، جوانان شرکت فعال داشتند، هون سون ۴۴ درصد آراء را به دست آورد .حزب مخالف در انتخابات ۲۰۱۸ رسمأ غایب بود، اما زیر پوشش احزاب تازه‌تأسیس و شناخته‌نشده نمایندگی می‌شد. احزاب مخالف هون سون،در انتخابات شهرداری پنوم پن که در تحولات کشور بسیار اثرگذار است، به پیروزی رسیدند.

اما رهبر حزب مخالف هون سون به «توطئه» با ایالات متحده متهم و سپس این حزب منحل می‌شود و صد نفر از مدیران اجرایی آن به مدت پنج سال از فعالیت سیاسی محروم می‌شوند. مشاهده می‌کنیم که نبرد نهایی «که برکه» در استقرار یک نظام سیاسی بین جمهوریت و پادشاهی پایان نیافت. نظام هم‌زیستی بین شکل پادشاهی و دولت جمهوری ادامه دارد. موقعیت نورودوم سیهامونی (Norodom Sihamoni)، پادشاه مورد توافق طرفین سلطنت و جمهوریت در این شرایط قابل پیش‌بینی نیست. در شرایطی که ما اغلب در مورد دیگر پادشاهی‌های آسیای جنوب شرقی – ژاپن، تایلند، بوتان و مالزی صحبت می‌کنیم – پادشاهی کامبوج به سختی صفحهٔ اول مطبوعات بین المللی را به خود اختصاص می‌دهد.

پادشاه کنونی کامبوج، نورودوم سیهامونی شش ماه قبل از استقلال پادشاهی در ۱۴ مه ۱۹۵۳ در پنوم پن متولد شد و پسر پادشاه نورودوم سیهانوک و ملکه مونینه است و ۱۴ برادر و خواهر ناتنی از طریق پدر و یک برادر کوچکتر دارد.

در آستانهٔ هفتادمین سالگرد استقلال کامبوج و هفتادمین سال تولد او، فرصتی برای بازگشت به این شخصیت برجستهٔ ناشناخته و در عین حال جذاب با شخصیتی آرام‌بخش پس از آسیب‌های سال‌های وحشتناکی که مردم خمر تجربه کردند، می‌باشد. پادشاه نورودوم سیهامونی بدون ایجاد موج که دقیقاً به خاطر نقش خود به عنوان تعدیل‌کننده و نماد ملی ستایش می‌شود، تقریباً بیست سال است که از زمان به تخت نشستن در ۱۴ اکتبر ۲۰۰۴، سلطنت می‌کند.

شاهزاده سیهامونی در دوران کودکی در مدرسه نورودُم و دبیرستان دِکارت در کامبوج تحصیل کرد و سپس در سال ۱۹۶۲ برای تحصیل به کشور چکسلواکی فرستاده شد. شاهزادهٔ جوان علاقهٔ اولیهٔ خود را به هنر نشان داد و به ویژه در کنسرواتوار پراگ آموزش رقص خواند و حتی در آن رقصید. او علاوه بر زبان خمر به زبان‌های چکی، روسی، انگلیسی و فرانسوی نیز مسلط است. در چکسلواکی بود که از کودتا مطلع و پدرش در سال ۱۹۷۰ سرنگون و مجبور شد به چین پناهنده شود. سیهامونی مدرک رقص و موسیقی کلاسیک را از آکادمی هنرهای نمایشی پراگ و سپس مدرک کارشناسی ارشد خود را در همان رشته دریافت کرد و هم‌چنین در رشتهٔ سینما و فنون سینماگری تحصیل کرد. او در سال ۱۹۷۶ تحت حاکمیت خمرهای سرخ به کامبوج بازگشت، اما دیکتاتور رژیم پُل پوت، خانوادهٔ سلطنتی را در حبس خانگی قرار داد. بسیاری از اعضای خانواده او در زمانی که خمرهای سرخ در قدرت بودند، قبل از حملهٔ ویتنام به کشور و سرنگونی رژیم پُل پوت کشته شدند. در زمان اقامت خانوادهٔ سلطنتی در چین، سیهامونی به عنوان منشی پدرش، پادشاه نورودوم سیهانوک، که دوباره در سال ۱۹۹۳ پادشاه کامبوج شده بود، کار می‌کرد. او از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰، شغل خود را به عنوان معلم رقص باله در فرانسه و نمایندهٔ دائم کامبوج در سازمان ملل متحد و یونسکو در پاریس تا سال ۲۰۰۳ ادامه داد. او «بالهٔ سلطنتی کامبوج» را به عنوان میراث فرهنگی که پیش از این ناملموس بود، به یونسکو معرفی کرد. هنگامی که پادشاه نورودوم سیهانوک در سال ۲۰۰۴ استعفا داد، شورای ۹ نفرهٔ تاج و تخت، سیهامونی را به عنوان پادشاه جدید انتخاب کرد. احتمالاً به این دلیل که بعید بود که هون سون، نخست وزیر قدرتمند را تحت‌الشعاع قرار دهد. اگرچه او تمایلی به پذیرش نداشت، اما در ۱۴ اکتبر ۲۰۰۴ پادشاه کامبوج شد. پادشاه جدید کامبوج، نورودوم سیهامونی، بسیار انسان‌دوست و در حوزهٔ هنر بسیار فعال است. او پس از مراسم تاج‌گذاری خود در کاخ سلطنتی پنوم پن، در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴، عفو ۸۸ جنایتکار را امضا کرد!

سیاستمداران طرفدار سلطنت از او می‌خواهند پر سروصداتر باشد، او اما از وارد شدن به درگیری‌های سیاسی اجتناب می‌کند. از نظر مردم، او به عنوان یک پادشاه معتدل اما فداکار به مردمش توصیف می‌شود. او از کانون توجهات دور می‌ماند و در بسیاری از رویدادهای بین‌المللی که معمولاً اعضای خانواده‌های سلطنتی خارجی در آن شرکت می‌کنند، شرکت نمی‌کند. شیوهٔ زندگی او شبیه یک راهب بودایی است. او مجرد است و فرزندی ندارد. مقامات خمر (کامبوج) به کسانی که نگران فوت او و آیندهٔ سلطنت هستند، یادآوری می‌کنند که کامبوج یک «سلطنت انتخابی» است، نه موروثی و پادشاه بعدی توسط شورای سلطنتی تاج و تخت در زمان مناسب انتخاب خواهد شد. در مراسم جشن هفتاد سالگی سیهامونی، دو فعال اپوزیسیون دولت که در انتقاد از نحوهٔ رفتار دولت نخست‌وزیر هون سون با پادشاه نورودوم سیهامونی در فیس بوک خود پیام‌هایی مبنی بر کاهش نقش پادشاه تحت حکومت هون سون و ادعای این‌که رهبر کامبوج واقعاً نقش پادشاه را برای خود غصب کرده است، منتشر کرده بودند، دستگیر شدند. آن‌ها در مقالهٔ خود نوشتند که دولت «به طرق مختلف از پادشاه سوءاستفاده و او را تحقیر می‌کند.» «ما به عنوان نسل جدیدی از سیاستمداران، متعهد می‌شویم که تمام ظرفیت‌های خود را با رهبر سابق مخالفان، کیم سوخا، برای محافظت از پادشاه و تاج و تخت بسیج کنیم». مخالفان دولت هون سون می‌گویند که او با زندانی کردن مخالفان، یعنی کسانی که می‌خواهند قدرت سلطنتی را تقویت کنند، علیه پادشاه ظلم می‌کند. آیا می‌توان گفت که شاه هنگام رقصیدن در حرکات آزادتر از میدان سیاست است؟

با ارائهٔ این سه نمونه از تحولات آیا می‌توان یکی از فرآیندهای فوق را برای کشورمان در نظر داشت؟

با توجه به مجموعهٔ داده‌ها و اطلاعات موجود و فارغ از شعارهای سلبی و احساساتی، زمینهٔ گرایش به جمهوریت وجه غالب در ایران است.

اما سناریوهای محتمل در کوتاه‌مدت بعد از برخاستن شهروندان تهرانی در محکومیت به قتل یک هموطن کردستانی در تهران، همهٔ اقشار و طبقات جامعهٔ ایران، حتی مردم کردستان را غافلگیر کرد و حرکتی غیر قابل برگشت آغاز شد. اگر پیش از این حادثه اخبار درگیری‌های مسلحانه در جراید رسمی کشور و احزاب کردی و سیستان و بلوچستان …  با «بی‌تفاوتی» سراسری مواجه بود، اینک اعتراض به قتل یک هموطن کُرد به عنصر مرکزی اعتراضات و همبستگی تبدیل شد. این نشانهٔ اعتلای انقلاب در نیمهٔ نخست راه است. انقلاب در متن جامعه علیه ضدانقلاب حاکم، همهٔ سیاست‌های ویرانگر و ناکارآمد ۴۳ سالهٔ حاکم را به زیر سئوال برد و در قالب شعار «زن، زندگی، آزادی» سر برافراشت. این شعار در متن خود حامل انقلاب سیاسی برای انحلال نظام جهل و جنایت جمهوری اسلامی و خواست برابری و ضدتبعیض از جایگاه اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه است. این انقلاب از یک سو، صوت پایان ارتجاع حاکم را به صدا درآورد، و از سوی دیگر پیام مدرنیته را با خود دارد. این حرکت به نوبهٔ خود جوابی است در جواب ندادن طرح‌های انتخابات مهندسی‌شده و عبور از دو بال نیروهای حاکمیت اصلاح طلبان ـ اصولگرایان. بنابراین، ادامهٔ نظام حاکم دیگر برای اکثریت جامعه قابل پذیرش نیست.

جامعه در دو جهت مخالف حرکت می‌کند: از یک سو، انزوای بیش از پیش حاکمیت تحت فرمان سیدعلی خامنه ای و با تکیه بر نیروهای سرکوبگر داخلی و مزدوران خارجی، و به قول خامنه‌ای «نیروهای بسیجی فقط به زبان فارسی صحبت نمی‌کنند، بلکه با نیروی بسیجی با زبان خارجی هم همراه است». از سوی دیگر، رشد موزون و بطئی در متن جامعه برای رهایی از استبداد، و شناخت نسل بعد از انقلاب از مفاهیم جامعهٔ مدنی، فعالیت‌های غیر رسمی به قیمت خطرات جانی در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و زیست محیطی … و تماس با جهان خارج با کمک انقلاب دیجیتال، ارادهٔ زیستن در دنیای مدرن و مدرنیته قوت گرفت.

فاجعهٔ قتل مهسا امینی، ناشی از استیصال و درماندگی سبک زندگی متضاد جامعه و واکنش ضدانقلاب حاکم در مقابل یک خواست فرهنگی در حال گسترش است. قدر مسلم حاکمیت از ابعاد واکنش و همبستگی ملی و بین‌المللی علیه این جنایت دچار سرگیجه شد. حرکت متحدانهٔ هموطنان کُرد، بلوچ و عرب با جنبش سراسری ایران نقطهٔ عطف محور جمهوریت است. این بهترین روش تقویت جنبش رهایی‌بخش است. باید از هر گونه انحراف و افراط‌گرایی قومی ـ دینی اجتناب کرد.

این حرکت انقلابی از نوادر اعتراضات بعد از ۴۳ حاکمیت اسلامی ـ امنیتی و مهمتر از همه، شکست تبلیغات نظام در جدایی سری هموطنان کُرد، بلوچ و عرب … می‌باشد. نظام سعی دارد با کشاندن نیروهای نظامی سپاه به مرزها،به سراسر ایران القاء کند که موضوع اعتراضات از نوع اغتشاشات با دسیسه‌های دست‌های بیگانگان علیه ایران است. نظام ولایت فقیه هر گاه در تنگناه قرار می‌گیرد، منافع خود را با منافع ایران یکی می‌داند. این درحالی‌ست که نظام، منافع ایران و منافع کشور را در گرو بندوبست‌های مخرب سیاست خارجی خود،به چوب حراج گذاشته است.

گرچه نظام خود را در مقام و آلترناتیو حل بحران‌های ناشی از عملکرد اسلامی ـ امنیتی می‌داند، اما همهٔ شواهد مادی و عینی و ناکارآمدی مدیریتی خلاف ادعای مسئولین بزرگ و کوچک کشور را نشان می‌دهند. شایسته است به این تراژدی پایان داد.

انتخاب دوم برای جایگزینی نظام، گرایشات و تلاش به بازگشت سلطنت است که بعد از سال‌ها خاموشی در اعتراضات علنی پا به میدان گذاشتند و از همهٔ ابزارها و شبکه‌های اجتماعی و لابی‌گری در نهادهای غربی، ضمن  مبارزه علیه نظام حاکم، اما علیه غیرخودی‌های اپوزیسیون نظام هم تلاش کرده و تلاش می‌کنند. همهٔ شواهد حاکی از آن‌ست که در جریان اعتراضات عمومی در خارج از کشور، این نیروها سعی در تحمیل نماد خود کردند و با درگیری و خشونت موجب خشنودی رژیم شدند. اینک آقای رضا پهلوی در برابر انتخاب ،به قول خودش ترجیح جمهوری بر سلطنت قرار دارد. یا سلطنت را به عنوان یک نظام سیاسی در سر دارد، یا وارث سلطنت بی‌چون‌وچرای سلطنت پدرش است. رژیم سلطنتی دارای اشکال مطلقه، مشروطه، مشروعه، سلطنت پارلمانی و سلطنت انتخابی است. این گوی و برزن!

آلترناتیو سوم در برگیرندهٔ همهٔ نیروهای جمهوری‌خواه و چپ در راستای استقرار نظام مبتنی بر ارادهٔ واقعی همهٔ مردم در انتخاب رهبری بر پایهٔ برنامهٔ دموکراسی و عدالت اجتماعی و فارغ از قدرت موروثی و استقلال‌طلبانه است. اگر چه این نیروها آرزوی آزادی را بر سر دارند و برای این هدف متحمل رنج و زندان و تبعید شده‌اند، اما در عین حال حامل گرایشات خودمحوری و کمبود درک از مفاهیم دموکراسی هستند. ارزیابی من این‌ست که ایران یکی از کشورهای نادر در دنیا با صدها تشکل سیاسی دو، سه تا ۶۰ نفره فعال است. گر چه خواهان اتحاد و ائتلاف هستند، اما هنوز در کلاف اما، اگر، دال و ره و واو … محبوس هستند. در این بین چه بسا سازمان‌هایی با چندهزار نفره با انظباط آهنین با بندوبست با امپریالیسم‌ها و لابی‌گری از نوع احمد چلبی عراقی هستند. اما جامعهٔ بالنده و نسل بعد از انقلاب راه خود را طی می‌کند و دارای استعداد در یافتن راه حل در خور در راستای دموکراسی و حاکمیت مردم در خدمت مردم است.

تاریخ ایران از انقلاب مشروط گرفته تا کنون بسیار آموزنده است و به ما نشان می‌دهد که همهٔ تلاش‌های شکست‌خوردهٔ ناشی از رهبران مستبد و فقدان میدان دموکراسی و توان دیالوگ بود.

حوادث اخیر در اعتراضات و فروکش کردن خیزش انقلابی در ایران و دیگر کشورها و خارج از کشور به ما می‌آموزد که نمی‌توان بدون برنامه و راستاها و همراهان مشخص به هدف رسید. به قول معروف باید از این جمله آموخت که کبوتر با کبوتر باز با باز، کند هم‌جنس با هم‌جنس پرواز. در غیر این‌صورت همان داستان لندن و جاهای دیگر رخ خواهند داد که موجب خشنودی و مستمسکی برای رژیم حاکم خواهد بود. بیش از این نباید صفوف را مغشوش و نیز نباید به صفوف دیگران تعرض شود. این هم به نفع جنبش است و هم تصریح در آلترناتیو و هدف مبارزه.

نیروهای جمهوری‌خواه باید یاد بگیرند که سیاست‌های مماشات چه با بخشی از نظام و چه با بخشی از سلطنت‌طلبان تا کنون نتیجه نداشته و نتیجه نمی‌دهند. افرادی در این بین سر سازگاری با گرایش سلطنت یا با طیفی از اصلاح‌طلبان دارند. یعنی همان کسانی که بدون پندآموزی از نامه‌نگاری و حمایت از خاتمی گرفته تا رفسنجانی و پیام تبریک به مردم به انتخاب تغییر (انتخاب روحانی).

نیروهای اصیل جمهوری‌خواه شانس آن را دارند با اتکاء به زمینهٔ توازن قوا به سوی جمهوریت و تقویت و تماس با کارگران سراسری، اتحاد با اعتراضات دانشجویان و کارمندان و همهٔ اقشار و طبقات مخالف نظام از طریق شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش منسجم شوند. این اتحاد و ائتلاف می‌تواند از یک جمهوری‌خواه لیبرال تا کمونیست سرسخت تشکیل شود. زیرا مصلحت و منافع ملی و دموکراسی به مثابه لنگر ثبات سیاسی در چشم‌انداز بلند مدت است. این اتحاد و ائتلاف ضامن پیروزی و تکمیل نیمهٔ دوم انقلاب است. باید از نشستن بر دو صندلی فرصت‌طلبانه امتناع شود.

اما با فرض پیروزی نیمهٔ دوم انقلاب، انقلاب باز هم کامل نخواهد بود، مگر با داشتن برنامهٔ منسجم و برخوردار نمودن همهٔ ایرانیان در تعیین سرنوشت کشور بدون تبعیض دینی، قومی، زبانی. استقرار نظامی در قالب جدایی دین از حکومت و درج آن در قانون اساسی جدید، تضمین آزادی بیان و بستن درهای زندان‌ها از زندانیان سیاسی برای همیشه، چرخش قدرت و نپذیرفتن هرگونه قدرت وراثتی، ولایت‌محوری. مهمتر از همه تأکید بر دو بال دموکراسی ـ عدالت اجتماعی و توسعهٔ موزون و پایدار همهٔ استان‌های کشور در راستای حفاظت از محیط زیست و زیست محیطی است.

موارد اختصار فوق و دستیابی به آن‌ها منوط و مشروط به ائتلاف همهٔ جریان‌های سیاسی جمهوری‌خواه سکولار، لائیک حول احترام به اصول جهان‌شمول حقوق بشر، همراهی روشن نیروهای منطقه‌ای کشور با جنبش سراسری است.

اینک در نیمهٔ دوم انقلاب، سلطان سید علی خامنه‌ای بر تخت لرزانی نشسته است که تاجش (عمامه‌ها) در خیابان‌ها به هوا پرتاب می‌شود. به گِل نشستن ضد انقلاب حاکم با پیش کشیدن موضوع عفاف و حجاب و گشت نجات نخواهد یافت. زیرا خانهٔ نظام ولایت فقیه از پای‌بست به «امر به معروف، نهی از منکر» به مثابه فکر و کنش رفتار واحد از اسلام در حال ویرانی است. کاست روحانیت حاکم با همهٔ ترفندها و روایت‌های قرون وسطایی،به عبث دست و پا می‌زند تا چند صباحی در قدرت بماند. این را می‌توان از جمله از زبان فرد خبیثی مثل علم‌الهدی شنید: «غدیر برای ما مشخص کرد مدیریت جریان وحی در جامعهٔ زیستی، اجتماعی و سیاسی بر عهدهٔ چه کسی است که به جز امام معصوم اگر باشد، تجاوز به حق عزیزان پیامبر(ص) است. بر همین اساس،این‌که قرار باشد در جامعهٔ ما غیر ولی فقیه حکومت کند و غیر معصوم زمامدار امور باشد، مصداق غصب حق ولایت اهل بیت(ع) خواهد بود.»

در جواب به این مُهرهٔ ارتجاع و شریک فساد و اختلاس باید گفت همهٔ شواهد عینی در فعل‌وانفعالات کشور حاکی از غصب این جماعت فاسد و غارتگر بر اموال ملت ایران، توقف ایران درقطار پیشرفت، منزوی کردن ایران و جوانان کشور از پیشرفت‌ها است. پس برای خلع این غاصبان متحد شویم!

حسن نادری

۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ۲۶ تیر ۱۴۰۲

چاپ متن