شعبۀ ۵ دادگاه کیفری یک تهران زن و مردی را به‌نام‌های لیلا خلقی سکاچایی و ابوالفضل برات وکیلی، به اتهام رابطۀ جنسی خارج از ازدواج در زمان تأهل (زنای محصنه) به اعدام با چوبۀ دار محکوم کرد. ازسوی دیگر، شعبۀ ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران نیز یک زن و مرد به‌نام‌های میترا و خسرو را برای اتهام مشابه، به ترتیب به اعدام و شلاق محکوم کرد. 
جمهوری اسلامی روابط خارج از ازدواج را مستوجب مجازات می‌داند و اگر دست‌کم یکی از طرفین متأهل باشند، از این عمل با عنوان «زنای محصنه» یاد کرده و فرد متأهل را به مرگ محکوم می‌کند.
سازمان حقوق بشر ایران، بار دیگر خواستار توجه فوری جامعۀ جهانی به موضوع صدور و اجرای فزاینده احکام اعدام در ایران است. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «اعدام انسان‌ها به خاطر رابطۀ جنسی اختیاری و یا ابراز عقیده در قرن بیست‌و‌یکم به دست حکومت‌هایی که در سازمان ملل کرسی دارند، نباید از سوی جامعۀ جهانی تحمل شود.»
او افزود: «متاسفانه فقدان واکنش مناسب جامعه جهانی در مورد اعدام یک نفر به اتهام زنای محصنه، و دو نفر به اتهام توهین به مقدسات در بهار امسال، رهبران جمهوری‌اسلامی را به افزایش صدور احکام مشابه تشویق کرده است. مردم از طریق کارزارهای اعتراضی و جامعۀ جهانی با فشار سیاسی می‌توانند هزینۀ این اعدام‌ها را بالا ببرند و از صدور و اجرای احکام بیشتر جلوگیری کنند.»
بنا بر اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، براساس حکمی که در تاریخ ۳۱ مرداد سال ۱۴۰۲ در شعبۀ ۵ دادگاه کیفری یک تهران صادر شده، یک زن و مرد به اتهام داشتن رابطۀ جنسی خارج از ازدواج «زنای محصنه» به اعدام با چوبۀ دار محکوم شده‌اند. به این دو زندانی که هویت‌شان لیلا خلقی سکاچایی و ابوالفضل برات وکیلی احراز شده، ۲۰ روز فرصت داده شده تا به این حکم اعتراض کنند.
براساس حکمی که دراختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته، مستنداتی که برای محکومیت لیلا خلقی و ابوالفضل برات وکیلی استفاده شده، تصاویر ویدیویی بوده که بدون اطلاع وی و به‌صورت مخفیانه فیلمبرداری شده است.
در بخشی از این حکم آمده: «به مواد ۲، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۶۰، ۱۶۲، ۲۱۱، ۲۲۱، ۲۲۵ و ۲۲۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ متهمین خانم لیلا سکاچایی را از حیث ارتکاب بزه زنای محصنه و آقای ابوالفضل برات وکیلی را از حیث ارتکاب بزه زنای محصن به مجازات اعدام با چوبۀ دار محکوم می‌نماید.»
علاوه بر لیلا خلقی، وبسایت روزنامۀ ایران گزارش داده که شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران نیز برای یک زن دیگر به‌نام میترا در پرونده‌ای مشابه، حکم اعدام صادر کرده و برای هم‌پرونده‌ی او که خسرو نام دارد، مجازات شلاق در نظر گرفته است.
در این پرونده نیز شاکی همسر میترا است که با استفاده از دوربین‌های مداربسته، رابطۀ همسرش با مردان دیگر را ثابت کرده است.
طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات زنای محصنه سنگسار (رجم) و در مواردی شلاق است، اما به‌دلیل حساسیت جامعۀ جهانی روی مجازات سنگسار، بجای آن مجازات اعدام صادر می‌شود.
سنگسار یک نوع مجازات مرگ است که از طریق پرتاب سنگ (که به صورت گروهی انجام می‌شود) به طرف مجرم صورت می‌گیرد. جامعۀ بین‌المللی اعدام از طریق سنگسار را «عملی وحشیانه و سبعانه» تلقی می‌کند.
ایران یکی از شش کشوری است که سنگسار را در قوانین جزایی خود گنجانده است و قانون مجازات اسلامی در ایران، مجازات زنای محصنه را سنگسار دانسته است.
بر اساس این قانون «با پیشنهاد قاضی و موافقت رییس قوۀ قضاییه، اگر زنا با چهار شاهد یا چهار بار اقرار ثابت شده باشد، مجازات سنگسار می‌تواند به اعدام تبدیل شود. در مواردی نیز که زنا با علم قاضی ثابت شده باشد، مجازات سنگسار می‌تواند به ۱۰۰ ضربه شلاق تبدیل شود.»
