آخرین مرحله از دادگاه تجدید نظر حمید نوری که سال پیش برای مشارکت در اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در ایران به حبس ابد محکوم شد، در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در استکهلم سوئد برگزار شده است.
حمید نوری در روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ از سوی دادگاه بدوی منطقهای استکهلم سوئد، به دلیل در اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی مجاهد و مارکسیست در زندان گوهردشت(رجایی شهر) کرج به حبس ابد محکوم شد.
پیشتر وکلای مدافع حمید نوری از دادگاه تجدید نظر منطقه اِسویا در سوئد خواسته بودند تا سه مقام جمهوری اسلامی ایرانی در دفاع از حمید نوری شهادت دهند که بی‌نتیجه ماند.
رابرت گرین، رئیس دادگاه، در ماه سپتامبر ۲۰۲۳-۱۴ شهریور ۱۴۰۲، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای حضور محمد مقیسه(معروف به ناصریان، دادیار ناظر و رئیس زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷)، مصطفی پورمحمدی(نماینده وزارت اطلاعات در هیات صادرکننده احکام اعدام در زندان‌های اوین و گوهردشت در سال ۱۳۶۷) و سیروس شیخ‌پور(قاضی در زندان اوین در سال ۱۳۶۷) درخواست «مساعدت قضایی» کرده بود که پاسخی به آن داده نشد.
در روز دوشنبه هفته گذشته، کنت لوئیس وکیل سازمان مجاهدین خلق و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، توماس بودستروم و هانا لارشون وکلای حمید نوری، در صحن علنی دادگاه استکهلم ادله خود را مطرح کردند.
دو وکیل سوئدی حمید نوری ضمن اینکه خواستار تبرئه او شدند بر چند دفاعیه پیشین خود از جمله «عدم صلاحیت دادگاه سوئد برای رسیدگی به عناوین کیفری مطرح شده» و «ناکافی بودن تحقیقات مقدماتی دادستان به ویژه در پیوند با ایران» تاکید کردند.
آنها همچنین بر سوتفاهم‌های ناشی از «مشابهت اسمی» تاکید کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران قبلا با فرزند حمید نوری دیدار کرده و گفته است «جمهوری اسلامی تمام تلاش برای آزادی او را کار خواهد بست.»
دادستان دادگاه نوری در مقابل دفاعیات وکلای سوئدی حمید نوری را جانب‌دارانه خواند.
لازم به یاآوری است که دادگاه تجدیدنظر منطقه سِویا (SVEA) در سوئد، پس از نزدیک به سه ماه مکاتبه با دادستان‌ها و وکلای مدافع سابق و جدید حمید نوری در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ به طرفین دعوی اعلام کرده بود که جلسات استماع دادگاه تجدیدنظر از هفته دوم ژانویه ۲۰۲۳ آغاز می‌شود. روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲، دادگاه در توافق با دادستان‌ها، وکلای مشاور شاکیان و وکلای مدافع تاریخ دقیق آغاز جلسات را ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ اعلام کرد. برنامه هفت جلسه اول دادگاه نیز بدین ترتیب اعلام شده است: ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ اظهارات دادستان‌ها؛ ۱۸و ۱۹ ژانویه اظهارات وکلای مشاور شاکیان؛ ۲۳ و ۲۵ ژانویه اظهارات دفاع.
طبق پیش‌بینی دادستان‌ها، جلسات استماع دادگاه تجدیدنظر نیز همانند دادگاه بدوی حدود ۹ ماه طول خواهد کشید.
تعیین وزیر دادگستری پیشین سوئد به عنوان یکی از دو وکیل مدافع جدید حمید نوری از موضوعات مورد توجه مطبوعات سوئد در ماه‌های گذشته بوده است.
پس از صدور حکم حبس ابد حمید نوری ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲، طبق قانون به طرفین دعوی سه هفته فرصت داده شده بود(تا ۴ اوت ۲۰۲۲) تا اگر «مایلند حکم در هر قسمتی تغییر کند»، تا این تاریخ رئوس مواردی که خواهان تجدیدنظر آن هستند را ارائه کنند.
دادستان‌ها در ۱۰ اوت ۲۰۲۲ و وکلای مدافع حمید نوری در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ درخواست‌نامه تجدیدنظر خود را ارائه کردند.
رئوس موارد تجدیدنظرخواهی دادستان‌ها و وکلای حمید نوری
رئوس مواردی که دادستان‌ها خواهان تغییر آنها شده‌اند عبارتند از: در مورد اتهام اول(جنایت جنگی فاحش – زندانیان مجاهد)، علاوه بر افعال مجرمانه ذکر شده در حکم، حمید نوری به مشارکت در انتقال زندانیان به محل اعدام، دادن اطلاعات شفاهی و کتبی به کمیته مرگ، و اعدام ظفر جعفری افشار نیز محکوم شود. در مورد اتهام دوم (قتل عمد – زندانیان چپ)، علاوه بر افعال مجرمانه ذکر شده در حکم، حمید نوری به مشارکت در انتقال زندانیان به محل اعدام نیز محکوم شود.
رئوس مواردی که وکلای مدافع حمید نوری خواهان تغییر آنها شده بودند عبارتند از: در درجه اول ابطال حکم دادگاه و رفع کلیه اتهامات، در درجه دوم تبرئه حمید نوری از اتهامات و لغو پرداخت خسارت به شاکیان، در درجه سوم کاهش میزان مجازات و تقلیل مقدار خسارت، و در آخر هم لغو دستور اخراج حمید نوری از کشور سوئد. مبنای این درخواست‌ها صلاحیت قضایی دادگاه استکهلم و عدم اثبات جرم ورای شک معقول به دلیل ارزیابی نادرست صحت و سقم شواهد و مدارک و نتیجه‌گیری‌های حقوقی نادرست اعلام شده است.
وکلای سابق حمید نوری بار اول در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۲ از دادگاه تجدیدنظر درخواست کردند که زمان ارسال درخواست‌نامه را تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ تمدید کند، چرا که ترجمه فارسی حکم دادگاه استکهلم چند هفته طول خواهد کشید. این درخواست پذیرفته شد. ترجمه فارسی بخش اصلی حکم در تاریخ ۲۵ اوت ۲۰۲۲ منتشر شد. اما ارسال درخواست‌نامه تجدید نظر یک بار دیگر نیز به علت عزل وکلای مدافع توسط حمید نوری و تعیین وکلای مدافع جدید تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ تمدید شد.
در ۵ اوت ۲۰۲۲ حمید نوری ضمن درخواست عزل دو وکیل مدافع سابق خود از دادگاه خواست که وکیل سوئدی جدیدی که خانواده‌اش به او معرفی کرده بودند را تایید کند. در ۲۵ آگوست ۲۰۲۲ دادگاه تجدیدنظر ضمن نپذیرفتن وکیل معرفی شده به علت «بی‌تجربگی» تاکید کرد که این پرونده باید در هر حال دو وکیل مدافع داشته باشد و از وکلای سابق حمید نوری خواست که دو وکیل جدید معرفی کنند.
حمید نوری با ارسال چندین نامه به دادگاه تجدید نظر، ضمن اعتراض به اینکه «من ملاقات ندارم»، «من اجازه تماس تلفنی با خانواده‌ام و سفارت ایران ندارم»، و«من در سلول انفرادی هستم» برای تعیین وکلایش پیشنهادات متعددی داد، از جمله: «بگویید فورا اجازه ملاقات و تماس تلفنی من با خانواده‌ام و وکلای ایرانی‌ام و نمایندگان سفارت برقرار گردد تا من بتوانم فوری با هماهنگی آنها وکلای جدید انتخاب و معرفی کنم»، «لیستی از تعدادی از وکلای دارای صلاحیت در مورد پرونده من حداقل ۱۰ تا ۲۰ نفر خودتان بدهید و به من هم اجازه دهید با آنها یا ملاقات داشته باشم یا تلفنی چند دقیقه‌ای صحبت داشته باشم تا خودم از بین آنها ۲ نفر را انتخاب کنم»، و «من دو تا وکیل ایرانی دارم که در حال حاضر در استکهلم هستند، اجازه دهید و دستور دهید تا من آنها را ببینم و ضمن صحبت با آنها ۲ وکیل جدید سوئدی انتخاب کنیم.»
سرانجام در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲ وکلای سابق حمید نوری دادگاه تجدید نظر را مطلع می‌سازند که حمید نوری پس از مکالمه تلفنی با دو وکیل جدید، توماس بودستروم(Thomas Bodström) و هانا لارسون(Hanna Larsson)، آنها را برای وکالت پرونده پذیرفته است.
وکلای مدافع جدید در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ از دادگاه تجدیدنظر درخواست کردند که زمان ارسال درخواست‌نامه تجدیدنظر اولیه و تکمیلی را تمدید کند، چرا که حجم پرونده تحقیقات مقدماتی بسیار زیاد است، مدارک و مکاتبات زیادی که وکلای مدافع سابق در طول دادرسی در دادگاه استکهلم گردآوری کرده‌اند بدست آنها نرسیده، و حمید نوری خواهان تحقیقات بیش‌تری شده است. این درخواست تمدید پذیرفته شده است.
دو وکیل جدید حمید نوری که از ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲ وارد پرونده شده‌اند سوابق حرفه‌ای متفاوتی دارند. سابقه کاری هانا لارسون کوتاه است، ولی توماس بودستروم علاوه بر داشتن ۳۲ سال سابقه وکالت، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ وزیر دادگستری سوئد بوده و قبلا نیز در دو پرونده اصل صلاحیت قضایی جهانی شرکت داشته است. در پرونده محکوم رواندایی کلاور(۲۰۱۶-۲۰۱۷)، بودستروم وکیل مشاور چهار تن از شاکیان بوده است. در پرونده محکوم رواندایی تئودور تابارو(۲۰۱۸-۲۰۱۹)، بودستروم وکیل مدافع محکوم علیه تابارو در هر سه مرحله دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور بوده است.
بودستروم در مکاتبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲ خود با دادگاه تجدیدنظر اظهار داشته است که حمید نوری اخیرا که محدودیت‌های تماسش برداشته شده، با سفارت ایران، خانواده، و یک وکیل از ایران که از طرف خانواده استخدام شده مکاتبه کرده است. او در ادامه اظهار داشته که وکیل ایرانی حمید نوری وکلایی را در کشورهای دیگر استخدام کرده است که در این مدت مطالب زیادی در رد ادعاهای پرونده گردآوری کرده‌اند.
طبق گزارشی که در ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ در خبرگزاری میزان(خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران) تحت عنوان «میزگرد بررسی ابعاد حقوقی پرونده حمید نوری» منتشر شده، فرد ایرانی که از طرف خانواده حمید نوری استخدام شده است هیبت‌الله نژندی‌منش، استادیار حقوق بین‌الملل در دانشگاه علامه طباطبایی است.
دادگاه تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر سِویا (SVEA)، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ زمان‌بندی مراحل پیش و پس از شروع جلسات استماع دادگاه را این‌گونه اعلام کرده است:
– وکلای مدافع حمید نوری بایستی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲ استدلال‌های بخش اول تجدیدنظرخواهی خود را ارسال کنند؛
– دادستان‌ها و وکلای شاکیان بایستی تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ در باره مکاتبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲ وکلای حمید نوری نظرات خود را ارسال کنند؛
– دادگاه در جلسه کوتاهی در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲ با دادستان‌ها، وکلای مشاور شاکیان و وکلای مدافع حمید نوری، برای جلسات استماع دادگاه برنامه اولیه تهیه خواهد کرد؛
– وکلای مدافع حمید نوری بایستی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۲ استدلال‌ها و شواهد و مدارک نهایی خود را ارسال کنند؛
– دادستان‌ها و وکلای شاکیان بایستی تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ در باره مکاتبه ۹ دسامبر ۲۰۲۲ وکلای حمید نوری نظرات خود را ارسال کنند؛
– جلسات استماع دادگاه از هفته دوم ژانویه آغاز خواهد شد؛
– هفت جلسه اول دادگاه اختصاص دارد به اظهارات دادستان‌ها(سه روز) شاکیان(دو روز) و حمید نوری (دو روز)؛
– در طول شش ماه اول سال ۲۰۲۳ هیات قضاوت ویدئوهای جلسات دادگاه استکهلم را نگاه میکند و در زمآن‌های مناسب به طرفین دعوا فرصت اظهار نظر بیشتر داده می‌شود؛
– برنامه کامل جلسات دادگاه پیش از شروع جلسات اعلام خواهد شد.
در دادگاه تجدید نظر سوئد، قضاوت توسط هیاتی متشکل از سه قاضی حرفه‌ای و دو دادرس غیرحرفه‌‌ای صورت می‌گیرد.
رای دادگاه استیناف حمید نوری ۲۸ آذر اعلام خواهد شد.
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ برابر با ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳
دادگاه استیناف حمید نوری به پایان رسید. رای نهائی این دادگاه ۱۹ دسامبر برابر با ۲۸ آذر اعلام خواهد شد. تلاش‌های وکلای جدید حمید نوری که یکی از آنها توماس بودستروم در گذشته وزیر دادگستری سوئد بود، برای رد صلاحیت دادگاه بی‌نتیجه ماند. حمید نوری به اتهام دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ در دادگاه بدوی، پس از ۹۳ جلسه، در تیرماه سال گذشته به حبس ابد محکوم شد.
حمید نوری کیست و چرا در سوئد محاکمه می‌شود؟
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۲۸ آوریل ۲۰۲۲
حمید نوری به ظن دست داشتن در «جنایت جنگی» و «قتل عمد» با حکم دادگاهی در سوئد بازدشت شده و روند دادرسی پرونده او آغاز شد. این نخستین بار است که یک عنصر جمهوری اسلامی ایران به اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در خارج از ایران و در یک کش.ور اروپایی بازداشت و محاکمه می‌شود. اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد درباره این پرونده گفته است «این اولین گام مهم به سوی عدالت درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است.»
حمید نوری که در ابتدا به عنوان پاسدار در سپاه پاسداران فعال بوده است، در سال ۱۳۶۱ درخواست کار در دادستانی میدهد. او متهم است که در زمان کشتارهای تابستان سال ۱۳۶۷ دستیار محمد مقیسه(ناصریان) در زندان گوهردشت بوده است. نام او به اندازه دیگر افراد مسئول در اعدام‌های سال ۶۷ مطرح نبوده است اما ردپای او را در چند اثر درباره اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ می‌توان یافت.
گفته می‌شود حمید نوری نیز در سمت دادیار به کمک آقای ناصریان می‌رفته و در واقع دستیار او بوده است. بنابر اسناد و روایات زندانیان و سازمان‌های سیاسی، حمید نوری(عباسی)، از جمله نیروهای سپاه پاسداران بود که بعد در دستگاه قضایی به سمت دادیاری رسید.
سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۷۹، در کتاب «قهرمانان در زنجیر»، در بخش «ضمیمه افراد مسئول» نوشته بود «حمید عباسی از پاسداران قدیمی زندان اوین بود که به‌سبب شدت عمل‌هایش در برابر زندانیان به سمت دادیاری ارتقا یافت و بعدها از مهره‌های اصلی اعدام زندانیان در زندان گوهردشت شد.»
در همین کتاب، به نقل از یکی از اعضای سازمان مجاهدین که نام او ذکر نشده، نوشته علاوه بر اعضای ثابت «هیات‌های مرگ»، مسئولان هر زندان هم «به‌صورت فعال» در کشتار‌ها شرکت داشته‌اند. داوود لشکری و حمید عباسی از جمله افرادی نام برده شده‌اند که در زندان گوهردشت فعال بودند.
در میان زندانیان و خانواده آنها، اعضای کمیته‌ای که از سوی آیت‌الله خمینی به زندآن‌ها فرستاده شدند، به «هیات مرگ» معروف‌اند.
می‌گویند فرد بازداشت شده حالا وکیل است؛ درست شبیه مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران در زمان اعدام‌های سال ۶۷ که اکنون به شغل وکالت مشغول شد.
مهدی اصلانی از جمله کسانی که خود در زندان گوهردشت در برابر هیات مرگ ظاهر شده بود، درباره نقش حمید نوری می‌گوید: «در تاریخ ششم شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت که دومین روز چپ کشی در زندان گوهردشت بود، آقای حمید عباسی با نام شناسنامه‌ای نوری، در اتاق ما را باز کرد و گفت ۱۰ نفر اول به نزد هیات و نه حتی دادگاه. چون دادگاه به زندانی حکم‌دار گارد می‌داد که چرا باید دوباره به دادگاه ببرند. نام هیات را برای بار اول من آنجا شنیدم. من و بقیه دوستانم تصویری نداشتیم که این چگونه هیاتی است. ۱۰ نفر را خود حمید عباسی جدا کرد. یکی از آن ۱۰ نفر من بودم. یعنی لیست هم وجود نداشت، فقط گفت تو، تو، تو و ما را به اتاق هیات مرگ برد.» مهدی اصلانی، ادامه میدهد: «حمید نوری به یک معنا کمک دادیار بود و عامل اجرایی اعدام‌ها. به واقع می‌توان گفت او گمارده ابراهیم رئیسی بود در آن کشتار.» به گفته مهدی اصلانی، «وقتی هم زنده ماندگان را از زندان گوهردشت به اوین آوردند، باز هم او آمد و از شماری از زندانی‌ها مجددا بازجویی کرد، از جمله من.»
اعدام زندانیان چپ و کمونیست، مدتی پس از اعدام زندانیان مجاهد حلق آغاز شد. مدارک نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که در آن دوران مقامات دادستانی و قضایی در پرونده‌سازی علیه متهمان سیاسی و اعدام آنها نقش ایفا می‌کردند.
گمان می‌رود در میانه دهه ۱۳۶۰، پس از انتقال زندانیان سیاسی از زندان قزل حصار به زندان گوهردشت، این زندان بیش‌ترین تعداد زندانیان سیاسی مرد را در خود جا داده بود.
در زندان اوین تهران، احکام سنگین حضور داشتند و تعداد اندکی هم در تابستان ۱۳۶۷ از اعدام‌ها جان به در بردند.
بیش‌ترین گزارش‌های به جا مانده از بند مردان در کشتار سال ۱۳۶۷ نیز مربوط به زندان گوهردشت است، در دیگر زندان آن زمان استان تهران. گمان می‌رود در دوران اعدام‌ها، زندان گوهردشت از جمله زندآن‌هایی بود که شمار زیادی از زندانیان سیاسی مرد در آنجا محبوس بودند. در خاطرات زندانیان گزارش‌های مفصلی از زندان گوهردشت بیرون آمده است، گزارش‌هایی که حکایت از خشونت شدید زندانبانان علیه زندانیان «سرموضعی » و مقاوم دارد؛ گزارش‌هایی که حالا می‌تواند نتیجه دادگاه را رقم بزند. شاکیان و شاهدان پرونده اسناد کافی به دادگاه ارائه دادند تا حمید نوری نخستین مقام جمهوری اسلامی، به اتهام شرکت در کشتار تابستان ۶۷ محاکمه می‌شود؛ آن‌چه برای دادخواهان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ گامی بلند به‌سوی تحقق عدالت است.
این پرونده طبق اصل صلاحیت قضایی جهانی در سوئد گشوده شده است. اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه میدهد که بدون توجه به اینکه جرم در چه کشوری رخ داده و بدون در نظر گرفتن ملیت مظنون و قربانی، مظنون را در دادگاه‌های داخلی تحت پیگرد قرار بدهند. تا کنون پنج پرونده مشابه پرونده نوری که شاکیان متعددی داشته‌اند در دادگاه های سوئد مورد پیگرد قرار گرفته اند. متهمان از کشورهای بالکان و روواندا بوده‌اند. در یک مورد متهم حکم ۸ سال زندان گرفته است و از چهار موردی که متهمان حکم حبس ابد گرفته‌اند یک مورد در دادگاه فرجام لغو شده است.
دادگاه تجدیدنظر نوری، چهارشنبه ١١ ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شد و حکم نهایی قرار است در تاریخ ۱۹ دسامبر -۲۸ آذر صادر شود. بازداشت حمید نوری تا زمان صدور حکم، هم‌چنان ادامه خواهد داشت.
حمید نوری با نام مستعار عباسی چهار سال پیش یعنی در روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد.
او اعدام زندانیان سیاسی را «ساختگی» و «جعلی» خوانده و مقامات ایران نیز بارها اعلام کرده‌اند او بی‌گناه است.
اتهاماتی که دادستانی سوئد در رابطه با زندانیان مجاهدین خلق به حمید نوری نسبت داده، «جنایت جنگی» و «قتل عمد» است. اما اتهامی که دادستانی در رابطه با زندانیان چپ به او نسبت داده تنها قتل عمد است. در جریان اعدام‌های سال ۶۷ ظرف حدود دو ماه(مرداد و شهریور) هزاران زندانی سیاسی با «حکم» آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
بسیاری از زندانیانی که اعدام شدند، پیشتر محاکمه و به حبس محکوم شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود در زندان بودند. حتی حکم حبس برخی از زندانیانی که اعدام شدند به پایان رسیده بود و آنها، هم‌چنان زندانی بودند. در این اعدام‌ها زندانیان سیاسی مجاهد، چپ و غیر مذهبی کشته شدند. تعداد دقیق اعدام‌شدگان هنوز روشن نیست.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فعلی ایران نیز متهم است که یکی از عوامل اصلی اعدام‌های سال ۶۷ بوده است.
روشن است که بعد از اعلام رای نهایی دادگاه استیناف حمید نوری، نوری از کنترل قوه قضایی خارج شده و به لحاظ قانوی در اختیار قوه مجریه و سازمان زندان‌ها قرار خواهد گرفت. پس از این دوره، درو از انتظار نیست که بلافاصله مذاکرات و بده و بستان‌های جمهوری اسلامی ایران و دولت سوئد برای مبادله حمید نوری با یوهان فلودروس و یک دکتر جلالی آغاز خواهد شد.
به نظرم مهم نیست نوری آزاد بشود و یا در زندان بماند مهم زنده شدن کشتار ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی در جامعه جهانی و داخل ایران است. جمهوری اسلامی بیش از سه دهه تلاش کرده بود این جنایت خود را به فراموشی بسپارد اما در دوره محاکمه حمید نوری، این سیاست جمهوری اسلامی کاملا شکست خورده است و جنبش دادخواهی بیش از پیش قوی‌تر و اجتماعی تر شده است.
حبس ابد برای حمید نوری
توماس ساندر، قاضی دادگاه حمید نوری، برای دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، حکم حبس ابد صادر کرد. حبس ابد در سوئد، برابر ۲۵ سال زندان است که محکوم پس از گذراندن دو سوم دوره حبس، می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود.
ساندر اعلام کرد که دادگاه پذیرفته است نوری در موارد اتهامی مجرم بوده و نقشش در موارد مورد رسیدگی دادگاه، محرز است.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» مواجه بود و دادستان، کریستینا لیندهوف کارلسون، در کیفرخواست نهایی خود برای او تقاضای حبس ابد کرده بود.
حمید نوری ۱۸ آبان ۹۸ به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد. او همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.
کشتار دهه شصت
در سال ۶۷ به دنبال صدور فرمان روح‌الله خمینی تحت عنوان فتوا، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند. ابراهیم رئیسی، یکی از دست‌اندرکاران این اعدام‌ها در قالب هیات رسیدگی به وضعیت زندانیان بود که با عنوان «هیات مرگ» شناخته می‌شود. رئیسی پس از اعلام پیروزی او در انتخابات نمایشی ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.
تلاش‌های پیگیر جمهوری اسلامی برای آزادی حمید نوری
تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از دولت سوئد خواسته‌‌اند تا هر چه سریع‌تر حمید نوری آزاد کند. از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ در روز دیدار با مجید نوری، فرزند حمید نوری، از گفت‌وگوی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد نیز خبر داد و گفت در تماس با او، خواستار آزادی فوری حمید نوری شده است.
یک روز بعد هم مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز گفت: «باید با مذاکرات، آزادی حمید نوری را پیش ببریم.»
از سوی دیگر، اما بررسی معاهده مبادله محکومان با ایران در پارلمان بلژیک مطرح شد و با وجود این که اسدالله اسدی، دیپلمات سباق جمهروی اسلامی به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود، سرانجام آزاد و راهی تهران شد.
در این شرایط گمانه‌زنی درباره احتمال مبادله زندانیان اروپایی با جمهوری اسلامی افزایش یافته است. پیش از این نیز احتمال مبادله حمید نوری و اسدالله اسدی با احمدرضا جلالی، پژوهش‌گر ایرانی-سوئدی مطرح شده بود.
جمهوری اسلامی روز یکشنبه، هفتم خرداد، اعلام کرد در حال رایزنی برای آزادی حمید نوری، از متهمان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، است.
حمید نوری که در جریان این کشتارهای حکومتی دادیار زندان گوهردشت بود، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شده است. این خبر تنها دو روز پس از آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و محکوم به اقدام تروریستی در خاک اروپا، مطرح می‌شود. اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که به خاطر دست داشتن در یک اقدام تروریستی در بلژیک زندانی بود، روز جمعه، پنجم خرداد، به ایران بازگردانده شد. اسدی با پادرمیانی عمان با اولیویه وندکاستیل، شهروند بلژیکی که از بهمن ۱۴۰۰ به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، مبادله شد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تایید خبر آزادی اسدی، از او به عنوان «دیپلمات بی‌گناه» کشور یاد کرد که «بر خلاف حقوق بین‌الملل و به‌طور غیرقانونی» در بازداشت بوده است.
اسدالله اسدی که پیش از دستگیری دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بود، در تیرماه سال ۱۳۹۷ به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شده بود. او که از سوی پلیس اروپا به عنوان یکی از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در کل این قاره شناخته شد، در دادگاه تروریستی انتورپ بلژیک به بیست سال زندان محکوم شد. وی درنهایت پس از تحمل تنها ۵ سال حبس با وندکاستیل ۴۲ ساله که به اتهام جاسوسی به ۴۰ سال زندان در ایران محکوم شده بود معاوضه شد.
اقدام بلژیک در آزادی اسدی با واکنش‌های منفی بسیاری روبرو شد.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای این اقدام دولت بلژیک را به مثابه مصونیت بخشیدن به اقدامات فراقضایی، شکنجه و سایر بدرفتاری‌های جمهوری اسلامی علیه مخالفان خود دانسته و یادآور شد که آزادی اسدالله اسدی «به حق قربانیان برای رسیدن به عدالت، غرامت و جلوگیری از تکرار نشدن چنین قانون‌شکنی‌هایی آسیب زده است.»
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در گفتگو با صدای آمریکا «گروگانگیری اتباع دیگر کشورها توسط حکومت ایران» برای مبادله با نیروهای دستگیر شده‌اش در دیگر کشورها را «یک نمونه بارز و نفرت‌انگیز از محکوم کردن ناعادلانه شهروندان خارجی توسط رژیم ایران برای پیش‌برد مقاصد سیاسی» خود دانست.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، فعال سیاسی دو تابعیتی که در ایران زیر حکم اعدام است، در توییتی این اقدام را «سیلی به صورت مردم ایران» خواند و افزود این اقدام نشان میدهد که برخی دولت‌های اروپایی هنوز با دولت‌های تروریستی معامله می‌کنند. مماشات کشورهای غربی در خصوص آزادی افرادی که در خاک اروپا اقدام به عملیات تروریستی کرده‌اند، امری سابقه‌دار است. علی وکیلی‌راد یکی از قاتلان شاپور بختیار به حکم دادگاهی در فرانسه از این کشور اخراج شد که به معنای آزادی او بود. این حکم تنها چند روز پس از آزادی کلوتیلد ریس شهروند فرانسوی زندانی در ایران صادر و علی وکیلی راد سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به تهران بازگشت. دولت اتریش حتی حاضر به محاکمه و بازداشت متهمان ترور عبدالرحمن قاسملی نشد و محمد جعفری صحرارودی و امیر منصور بزرگیان اصل را که با پاسپورت جعلی غفور درجزی به اتریش آمده بود، خیلی زود به ایران بازگرداند. دو روز پس از آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به تروریسم، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد که تلاش‌هایی نیز برای آزادی حمید نوری، از متهمان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در جریان است.
حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در دادگاه منطقه استکهلم، پایتخت سوئد به مدت ۹ ماه محاکمه و در نهایت مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد.
اما عسکر جلالیان روز یکشنبه هفتم خرداد به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گفت: «ما در حال انجام تلاش‌هایی در پرونده نوری هستیم و امیدواریم بتوانیم به زودی خبر خوبی در پرونده حمید نوری برای مردم کشورمان داشته باشیم.»
او افزود: «ما با سوئد سند لازم الاجرا نداریم، اما مذاکرات با کشور سوئد در زمینه موافقتنامه‌های مذکور در حال انجام است.» این در حالی است که دو روز پس از مبادلۀ اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و محکوم به اقدام تروریستی با اولیویه فانده‌کاستیله، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، مطرح می‌شود. این مبادله زندانی موجی از محکومیت‌ها را به همراه داشته و عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از دولت بلژیک به دلیل آزاد کردن آقای اسدی انتقاد کرد.
اسدالله اسدی در پرونده‌ای در دستگاه قضایی بلژیک به جرم تروریسم به ۲۰ سال زندان محکوم شد. در محاکمه‌ای که در سال ۲۰۲۱ پایان یافت مشخص شد که اسدی در طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمب‌گذاری در همایش هواداران سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ نقش داشته است.
اکنون تلاش‌های جمهوری اسلامی برای آزادی نوری در حالی صورت می‌گیرد که سال گذشته، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت یک تبعه سوئد در ایران به اتهام «جاسوسی» خبر داد. پیشتر یک رسانه سوئدی از بازداشت یک مرد سوئدی که به همراه چند گردشگر سوئدی دیگر به ایران سفر کرده بود، خبر داده بود.
جمهوری اسلامی که متهم است با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی در پی اعمال فشار بر کشورهای دیگر و گرفتن امتیاز است.
جمهوری اسلامی در نیویورک خواستار استرداد «حمید نوری» از سوئد شد
۰۲ مهر ۱۴۰۲
حمید نوری در جلسه دادگاه
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با همتای سوئدی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، بار دیگر خواستار استرداد حمید نوری، از دست‌اندرکاران اعدام‌های دهه شصت در ایران شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی «ایسنا»، حسین امیرعبداللهیان در دیدار با توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد، از او خواسته است تا دولت این کشور در «مرحله تجدید نظر»، تصمیم به «آزادی» این محکوم به مشارکت در اعدام مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی بگیرد.
بر پایه این گزارش، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط با «تبادل سفرا» با این کشور نیز گفته است: «منتظر یک اقدام خوب درباره قرآن کریم در کشور سوئد هستیم.»
حمید نوری (عباسی) بیست و سوم تیرماه ۱۴۰۱ پس از برگزاری ۹۳ جلسه رسیدگی در دادگاه ناحیه استکهلم پایتخت سوئد، به‌جرم همدستی در کشتار زندانیان در سال ۶۷، به «حبس ابد» و پرداخت غرامت به خانواده‌های اعدام‌شدگان محکوم شد.
همان هنگام پس از ابلاغ حکم حبس ابد برای حمید نوری، میشل باشله، کمیسر عالی وقت حقوق بشر سازمان ملل از این حکم ابراز خشنودی کرد و گفته بود: «کشورها باید از صلاحیت قضایی جهانی برای پر کردن شکاف پاسخگویی در قبال جرایم جدی و تضمین حقیقت و عدالت استفاده کنند.»
صدای آمریکا با انتشار گزارش‌های متعدد تصویری و مکتوب تمامی جلسات دادگاه، اعلام حکم و حواشی جانبی پرونده حمید نوری را به طور کامل پوشش داده است.
جمهوری اسلامی از ابتدای بازداشت و سپس روند محاکمه حمید نوری، همواره خواهان استرداد او بوده و در این میان، برخی شهروندان سوئدی نیز در ایران بازداشت شده‌اند تا گمانه‌زنی‌ها برای احتمال «گروگانگیری» از سوی تهران برای انجام «مبادله» شدت گیرد. سال گذشته دو هفته پس از اعلام حکم حمید نوری، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت «یک تبعه سوئدی» هنگام خروج از کشور به اتهام «جاسوسی» و «برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک» او در «سفرهای چندگانه پیشین به ایران» خبر داده بود.
بیست و یکم شهریور ماه امسال نیز مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تایید بازداشت «یک تبعه سوئد» بدون اشاره به نامش، ادعا کرده بود که او در «سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرایم» شده است.
دولت سوئد نیمه شهریور ماه پس از انتشار گزارشی توسط روزنامه نیویورک تایمز، تایید کرد که یوهان فلودروس، شهروند این کشور که برای تشکیلات امور خارجی اتحادیه اروپا کار می‌کرد، سال گذشته در ایران بازداشت شده است. او تا زمان اعلام خبر بیش از ۵۰۰ روز بود که تحت بازداشت نهادهای حکومتی ایران قرار داشت.
برخی کارشناسان با توجه به سابقه جمهوری اسلامی، این احتمال را مطرح می‌کنند که تهران قصد دارد حمید نوری را با یک یا چند شهروند غربی به گروگان گرفته شده «مبادله» کند. در این حال، برخی هم همچون ایرج مصداقی، از زندانیان سابق سیاسی در ایران و فعال حقوق بشر معتقدند که جرم حمید نوری «ارتکاب جنایت جنگی بوده» و احتمال مبادله او «پایین» است.
