جمهوری‌خواهی ایرانی لازم است از کجا بیاغازد، چگونه به صورت گسست قطعی از سنت ستمگری درآید، و به این خاطر باید به چه سامانی بیندیشد؟
این یادداشت با اشاراتی تاریخی می‌آغازد برای اینکه پرسش راهنما را در ایدۀ جمهوری مشخص کند، ایده‌ای متناسب با وضعیت. پس از توضیح در مورد خصلت وحشت‌زای حکومت‌های تجربه شده در ایران، پرسش راهنما این‌گونه تقریر می‌شود: چه کنیم تا امر وحشت‌زا امکان رشد و غلبه نیابد؟ تنها با قانون نمی‌توان جلوی ستمگری و وحشت‌زایی را گرفت، اگر در سامان قدرت مقامی وجود داشته باشد که به شکلی بالاتر از قانون قرار گیرد یا پویش پهنۀ قدرت عنصری از آن پهنه را کنترل‌ناپذیر کند. از این جا به بحث رابطۀ جامعه و دولت می‌رسیم و موضوع بازنمایی و نمایندگی. تجربۀ استبداد در ایران به ما می‌گوید که هیچ مقامی نباید مدعی نمایندگی کل مردم باشد و مردم را باید در معنایی اسطوره‌زدایی شده و پویا در نظر گرفت. صندلی مرکزی نمادین قدرت باید خالی بماند. به باور من این اساس آن مفهومی است از جمهوری که با درس‌گیری از تجربۀ استبداد در ایران به آن می‌توان رسید. در پایان یادداشت بر پایۀ این درک، اندکی به وضعیت موجود پرداخته می‌شود.(۱)
عصر جدید ایرانی در فکر سیاسی فاقد یک ایدۀ جامع راهنما است. منظور از ایدۀ راهنما آن فکری است که جهت اصلی را بنماید و معیاری به دست دهد برای قضاوت دربارۀ گرایش‌های مختلف. ایده‌ای که در سرآغاز عصر مشروطیت مطرح شد، ایدۀ قانون بود که چندان پی گرفته نشد. از این گذشته ایدۀ قانون ابهام داشت و به نظر می‌رسد، دست‌کم در آغاز، بیشتر منطبق بوده باشد نه بر وضع و تأسیس، بلکه بر تصریح و تدوین اصول موجود، اصولی که جان‌مایۀ آنها را یوسف مستشارالدوله، نویسندۀ رسالۀ “یک کلمه”، «روح اسلام» می‌نامد. او در حالی که در توصیف اساس حقوق جدید تأکید می‌کند که کسی حق ندارد خود را بر فراز قانون بگذارد، از طرح صریح مسئلۀ جایگاه شاه تن می‌زند، مشکلی که آخوندزاده آن را به این صورت به روی مستشارالدوله می‌آورد: «آیا ملت شما نیز [همانند ملت‌های آزاد شده در اروپا] قادر است که به ظالم بگوید از بساط سلطنت و حکومت گم شو! هرگز!»[۲] آنچه مستشارالدوله می‌خواست این بود که کسی در امور دولت‌داری به هوای نفس عمل نکند. اما کدام یک از آنان که آخوندزاده «ظالم»شان می‌خواند، می‌پذیرفت که به هوای نفس عمل می‌کند؟
رویه‌ای وجود داشته است در حکمرانی که همۀ حکومت‌های سرزمین ایران به این شکل یا آن شکل به آن وفادار بوده‌اند. این رویه همانا کنستیتوسیون استبداد ایرانی است. اصل اساسی آن این است که شاه در هر اقدامش و با هر حکمش خیر ناس را می‌خواهد و مطابق با ارادۀ الهی عمل می‌کند. اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطیت، این که «سلطنت ودیعه‌ای است الهی که از طرف ملت به شخص شاه مفوّض شده» همخوان با این سامان سیاسی باستانی است.
کارل اشمیت قائل به وجود دو گونه دیکتاتوری است[۳] : در یک نوع، دیکتاتور کنستیتوسیون موجود را کنار می‌گذارد و فرمان‌فرمای مطلق می‌شود، یعنی فقط به هوای نفس عمل می‌کند، اما در نوع دیگر دیکتاتور «کمیسر» است، مأموریتی انجام می‌دهد، یعنی به نیابت از سوی نیرویی دیگر حکمرانی می‌کند. اگر این تقسیم‌بندی را بپذیریم، می‌توانیم بگوییم سلاطین ما همه «کمیسر» بوده‌اند، از طرف خدا، و در خدمت جمعیت پنداشته‌ای به نام قوم، ناس، امت، و بعداً ملت. در ادبیات به شخصیت‌هایی هم اشاره شده که دیکتاتور در معنای مطلق کلمه بوده‌اند؛ یکی از آنان، جمشید، ابتدا دیکتاتور کمیسری است، بعداً ولی دیکتاتور مطلق می‌شود. در اساطیر تبدیل شدن به دیکتاتور مطلق با کیفر از دست دادن فره ایزدی همراه بوده است.
اصول کنستیتوسیون قدیم را می‌توان از ادبیات استخراج کرد. ادبیات فارسی سرشار است از توصیف و توضیح آنچه سعدی در باب اول گلستان آن را «سیرت پادشاهان» می‌خواند. بخش بیشتر متن‌های به جا مانده مدیحه‌سرایی است، اما از همان‌ها هم می‌توان به ویژه خصلت کمیسری مستبدان را درک کرد: اتکایشان به یک الهیات سیاسی که آنان را ظل‌الله می‌کند و برمی‌نهد که به خلق خدمت می‌کنند. این کنستیتوسیون همان چیزی است که اخیراً سامان «ایرانشهری» نامیده می‌شود. این سامان پس از مشروطیت هم به جا می‌ماند و همچنین با تبدیل امارت سلطانی به امارت فقیه.
شایسته بود که ایدۀ راهنما با نظر به سیرت و سنت حکمرانی ایرانی مشخص شود، یعنی نیکو بود کنستیتوسیون جدید را با نقد اساسی کنتستیتوسیون عملاً موجود در طول تاریخ، و به طور مشخص الهیات سیاسی مبنایی آن، بنویسند. در دورۀ مشروطیت بررسی انتقادی سامان سیرت پادشاهی آغاز شد[۴] ، اما پی گرفته نشد. اگر سال ۱۲۸۵، سال رسمیت‌یابی قانون اساسی مشروطه را مبنا بگذاریم، اکنون باید با تأخیری نزدیک به ۱۲۰ سال به این کار همت گماریم. قانون‌های اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی در درجۀ اول به خاطر داشتن مقامی که برای خود نقشی کمیسری، از طرف آسمان و ملت، قایل است، در ادامۀ همان سامان باستانی هستند.
الهیات سیاسی و امر وحشت‌زا
ایدئولوژی حکومتی در ایران از دیرباز یک الهیات سیاسی بوده است که شاخص آن فرمانروایی با عنایت الهی و حق شیطانی خواندن هر رقیب و مخالف و دشمن و از این طریق سزاوار دانستن قتل او است. از کتبیه‌های باستانی گرفته تا خطابه‌های رهبر نظام ولایی جلوۀ آن را می‌بینیم. بایسته برای سکولار شدن در ایران در هم شکستن سلطۀ الهیات سیاسی است. این گسستی است از آن سنت و سیرت «ایرانشهری.»
استبداد حکومت‌هایی که در سرزمین ایران فرمان رانده‌اند، از جمله به سبب اتکایشان به آن الهیات سیاسی، کیفتی دارد که رواست با صفت وحشتناک توصیف شوند، یا با صفت دیگری که از وحشتناک وحشتناک‌تر باشد. در گذشته در دربار، میرغضبان و چیگین‌ها (جلادان آدمخوار) حضور ثابت داشتند. در عصر جدید، سازمان‌های میرغضب- ساواک و وزارت اطلاعات و سپاه و نظایر اینها− جای آن دژخیمان را گرفتند. الهیات سیاسی توجیه و انگیز‌ه‌دهی الهیاتی شکنجه و کشتار برای برقراری و حفظ و تداوم یک نظام تبعیضی است.
دولت در ایران، علاوه بر اینکه پاسدارندۀ یک نظام تبعیضی و استثماری است و با دستگاه‌های ایدئولوژیک و سرکوب خود این وظیفه را پیش می‌برد، کانون غارت نیز هست.
امر وحشت‌زا در ساختار حکومتی ایرانشهری لانه کرده است و اگر در یک مقطع جلوۀ ثابتی نداشته باشد، منتظر باید بود که در دور دیگر محور فرمانروایی شود، و این به سبب پویشی است که کارکرد سه‌گانۀ ایدئولوژی، سرکوب و غارت دارد.
پرسش راهنما
ایدۀ راهنما برای تحول سیاسی در ایران سزاوار بود با این پرسش مشخص شود: چه کنیم تا امر وحشت‌زا امکان رشد و غلبه نیابد؟
قانون به تنهایی این توانایی را ندارد که مانع امر وحشت‌زا شود، اگر سیرت سیاست چنان تغییر نیابد که قرار گرفتن بر فراز قانون ممتنع شود. در نظام سلطانی و نوع ولایی آن این امکان همواره وجود دارد، به دلیل سنت سلطنت، فرهنگ شاه-رعیت و ولی-صغیر، خصلت طبقات حاکم که گرایش به آن دارند کانون قدرت را باد کنند و با قدرتی که به آن القا می‌کنند، خود قدرتمند شوند. پیوسته به سلطان، دربار است و درباریان فاسد اند و سلطانِ به فرض عادل را هم جابر می‌کنند..(۵)
ساختار فرمانرواییِ هرمیِ سلطانی که شامل نوع ولایی آن هم می‌شود، گرایشی ماهوی به اقتدار سرکوب‌گرانه دارد. در بالای هرم، شخصیتی حقیقی نشسته است که ادعا می‌شود مردم را در کلیت خود بازنمایی می‌کند. شرط این بازنمایی تام این است که پیشتر مردم به عنوان یک کل واحد تصور شوند. اگر مردم چنین کل واحدی نباشند و خود را در آن شخص حقیقی بازنیابند، آنگاه باید مجبورشان کرد که یکدست و یکدل شوند. برای این کار اقتدار لازم است. با اقتدار، جامعه را چنان زیر فشار می‌گذارند تا مردم آن به یک درک پنداشته از مردم انطباق یابد. برای الهیات سیاسی مردم حقیقی مردمی اسطوره‌ای است. واقعیت مردم باید چنان دگرگون شود که تصویری از آن اسطوره گردد.
مسئلۀ بازنمایی
گسست قطعی از جباریت تنها با گسست قطعی از این باور سلطانی- دینی میسر می‌شود که کسی می‌تواند در بالای هرم قدرت بنشینید و کلیت مردم را نمایندگی کند. مهمترین دلیلی که برای ضرورت بازنمایی و نمایندگی مردم در شکل یک شخص آورده می‌شود این است که برای حفظ وحدت کشور به این نماد واحد نیاز داریم.
نشاندن یک فرد به عنوان نماد وحدت بر بالای هرم قدرت، به جای آنکه وحدت‌بخش باشد، تفرقه و ستیز ایجاد می‌کند. اگر فقط نمادین باشد و اقتدار نداشته باشد، نمی‌تواند آن وظیفه‌ای را که به او می‌سپارند، انجام دهد، اگر اقتدار داشته باشد، دیگر سخن از مشروطه بی‌معناست. البته در این بحث ممکن است به یک سامان سیاسی مخلوط (mixed constitution) توسل جسته شود، آن هم به این صورت که نماد و نمایندۀ کلیت را در یک جای سیستم بگذارند و کانون اقتدار را در جایی دیگر. اما این شگرد در ایران جواب‌گو نیست. چنین سامانی، نتیجۀ کشاکش نیروها در یک کشور در یک دورۀ طولانی است. مصدق بر مبنای قانون اساسی مشروطه تلاش کرد چنین سامانی در کشور برقرار شود و پاسخش را در ۲۸ مرداد گرفت.
سامان سیاسی مخلوط البته بیشتر در رابطه با شکل جمهوری مطرح است. رئیس جمهوری برای یک دورۀ مقرر سلطان‌وار فرمانروایی می‌کند، چیزی که نمونه‌اش را در ایالات متحدۀ آمریکا می‌بینیم. برای ایران چنین شکلی هم نامناسب است. کلاً در ایران، صندلی کانونی قدرت، باید به قول کلود لفور خالی بماند و رقابت‌های سیاسی در اطراف آن صورت گیرد.
نقد درک ذات‌گرایانه و اسطوره‌ای از مردم
همبسته با ادعای بازنمایی مردم، درکی ذات‌گرایانه و اسطوره‌ای از مردم است. “ملت شاهدوست”، “ملت آریایی”، “ملت مسلمان”، “امت مسلمان”، “ملت ولایی” تبیین‌هایی از این مردم پنداشته در الهیات سیاسی ایرانشهر است. وقتی مردم به یک ذات فروکاسته شوند، راه ادعای بازنمایی بازمی‌شود. هر کس را که با شابلون ذات اسطوره‌ای نخواند، حذف می‌کنند.
سلاطین در دوران کهن، نیاز چندانی به مفهوم مردم نداشتند؛ سلطه در مجموع بی‌نیاز از مردم، به زور شمشیر پیش می‌رفت. در عصر جدید، وضع فرق می‌کند؛ مردم به بنیاد سیاست تبدیل می‌شوند و این امر الهیات سیاسی ایرانشهری را دگرگون می‌کند. “مردم” در ایدئولوژی جدید به یک مفهوم مرکزی تبدیل می‌شود. همۀ ایدئولوژی‌های اصلی دورۀ مدرن جدید بنیادگرا هستند، به این اعتبار که درکی ذات‌گرایانه از مردم را مبنای نگرش خود قرار می‌دهند. ناسیونالیسم، شکل اصلی این بنیادگرایی است، ایدئولوژی‌ای است که در آن ناسیون، ملت، بنیاد است، بنیادی با ذات اسطوره‌ای.
بنیادگرایی به صورت مبنا قرار دادن درکی ذات‌گرایانه تنها به الهیات سیاسی جدید یا ایدئولوژی ناسیونالیستی با تببینی سکولار محدود نمی‌شود. ما هم بنیادگرا هستیم اگر مفهوم بنیادی فکر سیاسی ما مردم باشد، مردمی قابل بازنمایی کامل در یک شخص، یک حزب، یک نهاد، مردمی با ذات ثابت، گیریم که با صفت‌هایی نقطۀ مقابل آنچه از الهیات سیاسی می‌شناسیم.
ایدۀ جمهوری، گِردِ امرِ جمهور مردم شکل گرفته است. پس مهم است منظورمان را از مردم روشن کنیم. واقعیت مردم، متکثر است. امر جمهوری یعنی امر تکثر و امر متکثر تنها در امر متکثر می‌تواند بازنمایی شود.
آزادی در معنای جمهوری‌خواهانۀ آن آزادی بودن در وجه متکثر آن است. آزادی محدود می‌شود به آن حدودی که فراسوی آنها ابراز وجود متکثر محدود یا ناممکن شود.
تکثر مفهومی پویا است. هر چه نظام جمهوری نزدیک‌تر به قاعدۀ مردمی آن باشد، بهتر و بیشتر امکان بازتاب تکثر و پویش آن را دارد.
نظام جمهوری
لزوم خالی ماندن صندلی مرکزی قدرت: اگر این نکتۀ اصلی برای گسست از سنت جباریت باشد، پس روا نیست که نظام جمهوری را با مقامی به نام رئیس جمهوری معرفی کنیم. پس شاخص نظام جمهوری چیست؟
به این پرسش لازم است با نقد سنت حکمرانی در ایران پاسخ دهیم. نقد جباریت ما را حساس می‌کند از جمله به:
ادعای بازنمایی و نمایندگی مردم در قالب یک شخص،
سلب آزادی با سلطه‌جویی،
تبعیض و بازداشتن از تکثر و دگراندیشی،
رفتار دلبخواهی، به سخنی دیگر بی‌قانونی،
بازداشتن شهروندان از مشارکت و تعیین سرنوشت خود،
تمرکز قدرت.
بر این قرار جمهوری مطلوب شهروندی ایرانی نظامی است قانونی که بازنمایی‌اش در خود آن باشد، یعنی فرمانروایی در آن با نظام باشد نه با شخص و در آن قدرت دارای هیچ صندلی کانونی‌ای نباشد. قدرت باید از حالت تمرکز درآید و مدیریت هر مسئله‌ای در نزدیک‌ترین جا به کانون آن مسئله و با مشارکت شهروندان درگیر با مشکل انجام شود. آنچه همبستگی ایجاد می‌کند، برابری و آزادی و مشارکت است، نه اطاعت از اقتدار یا نگاه خاکسارانه به قدرتی با ذات پنداشتۀ متعالی.
درک ما از جمهوریت مشخص می‌شود، آنگاه که به مسئلۀ تقسیم قدرت بپردازیم. با تقسیم است که هم از دولت و هم از ملت راززدایی می‌شود. دولت کنترل کننده خود موضوع کنترل می‌شود، و ملت یکدست، به صورت جامعۀ متکثر که بازنمایی متکثری را ایجاب می‌کند، درمی‌آید.
آموزۀ دموکراتیک تقسیم قوا محدود به سه‌گانۀ مشهور قوه‌های مقننه، مجریه و قضاییه نمی‌شود. تقسیم قدرت:
افقی است، که همان تقسیم سه‌تایی مشهور است،
عمودی است، که فدرالیسم نوعی از آن است، و در جمهوری شهروندی مشارکت شهروندی از طریق انجمن‌ها و شوراهاست.)
زمانی است، که اقتدار مقام‌ها را دوره‌ای و موقت می‌کند،
تأسیسی است، که تقسیم حق و اختیار میان ارگان‌های مختلف است،
تصمیمی است که میان سطوح مختلف است (حکومت، پارلمان‌های مرکزی و محلی، شوراها، حزب‌ها، تشکل‌ها، افکار عمومی)
اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی است (کنترل و تقسیم درآمدهای کشور، امور بهداشت، بیمه‌ها، شهر و ده، آموزش؛ علمی به صورت مستقل کردن عرصۀ علم و بازداشتن دولت در دخالت در دانشگاه).
انواع جمهوری را می‌توان با نظر به نحوۀ تقسیم قوا در آنها مشخص کرد. جمهوری لیبرال بر تقسیم قوا در بالا و نقش انتخابات در سامان آنها متمرکز است. جمهوری پارلمانی نظام لیبرالی است که بر نقش مرکزی پارلمان تأکید می‌کند. در جمهوری ریاستی، رئیس جمهوری از مشروعیت انتخاباتی مستقیم برخوردار است و می‌توان گفت هم رئیس نظام جمهوری است، هم رئیس جمهورِ مردم. صفت فدرال در ترکیب جمهوری فدرال بر تقسیم‌بندی عمودی قدرت در میان ایالت‌ها تأکید می‌کند. جمهوری شهروندی مبتنی بر یک تقسیم‌بندی جامع با هدف تحقق بیشترین مشارکت شهروندان در سامان‌دهی اجتماعی است.
کلیتباوری جانبدار
رد امکان و ادعای بازنمایی و نمایندگی مردم در قالب یک شخص می‌تواند تقریری کلی‌تر یابد: موضع‌مندی. هیچ کس بدون موضع نیست، و چیزی به صورت موضعی ورای موضع‌ها وجود ندارد. ادعای وجود آن و نشستن بر آن موضع حقانیتی دروغین و خطرناک ایجاد می‌کند.
منظور از موضع‌مندی اما کثرت‌باوری‌ای نیست که به نسبیت‌باوری درغلتد و مفهوم حقانیت را از عرصۀ سیاست بزداید. در سیاست هم، موضع برحق داریم. معمول‌ترین پرسش برحق در سیاست این است: تکلیف ما که نداریم، چه می‌شود؟
یک کلیتباوری جانبدار (partisan universalism) مبتنی است بر نظر بر عمومی‌ترین مسائل جامعۀ انسانی از موضعی سوگیر برای حل آنها. عمومی‌ترین مسائل اینهایند: تبعیض، استثمار، خشونت و مسئلۀ محیط زیست.
مسئلۀ رشد برای حل مشکلات جامعۀ پراهمیت است، اما آن برنامه‌ای برای توسعه مطلوب است که در جهت حل آن مسئله‌های بنیادی باشد.
کلیتباوری در سیاست، عزیمت از خیر جمهور مردم است. این باور در سامان جمهوری تبلور می‌یابد. قید دموکراتیک یا شهروندی برای جمهوری، آن را جانبدار می‌کند، از جمله در جهت معمول‌ترین پرسش برحق در سیاست: تکلیف ما که نداریم، چه می‌شود؟
برنامۀ رهایی
مسئلۀ رهایی عمومی نیز از موضعی جانبدار حل می‌شود. جانبداری آن در برنامۀ عمومی کلی مقابله با سلب آزادی از راه مقابله با سلطه‌جویی متجلی است که حقانیت آن در این است که از موضع آن کسانی پیش برده می‌شود که زیر سلطه‌اند.
موضوع مقدمْ رهایی از وحشت است و هدف مقدمْ زندگیِ بدون وحشت.
پیوسته به برنامه‌ای برای رسیدن به این هدف، پی گرفتن امکان‌هایی است که امر وحشت‌زا برای تداوم خود دارد، یعنی توجه به زمینه‌هایی که برای ادامه حیات و در آمدن در قالبی دیگر ورای رژیم فعلی دارد.
وضعیت پرمخاطرۀ کنونی
سلطنت، خطر اصلی نیست. سلطنت‌طلبی یک دردْنشان است، نشان از یک بیماری وخیم دارد که پیامد آن لزوماً احیای رژیم کهنه نیست. اصل بیماری اقتدارگرایی است، تمایل به دستی قوی است که به وحشت موجود پایان دهد، حتا اگر شده به صورتی وحشتناک. برنامۀ اجتماعی‌ای که پیوسته به این اقتدارگرایی است، نرمالیزاسیون است، نرمالیزاسیونی که مرکز ثقل خود را زندگی نرمال قشرهای مرفه می‌گیرد. دو چیز دغدغۀ خاطر این تمایل نیست: تداوم حیات امر وحشت‌زا این بار در قالبی دیگر، و تداوم زندگی نا-نرمال توده‌ای عظیم از مردم با این نرمالیزاسیون پنداشته. شر ابتذال، که به ویژه فضای مجازی و رسانه‌ای را پر کرده، مانع اندیشه بر کیفیت و پیامد این تمایل می‌شود.
گرایش به اقتدارِ دهندۀ وعدۀ نرمالیزاسیون ممکن است به شکل‌های مختلفی ارضا شود، از جمله با امید بستن به دست مقتدری که احتمال می‌رود از آستین یکی از دسته‌های ترکیب حاکم در جریان رقابت برای کسب قدرت اصلی به درآید. تحول در هر شکلش، ترکیب آنچه را که به عنوان “اپوزیسیون” شهرت دارد، به هم خواهد زد. جمهوری‌خواهی می‌تواند ثابت‌قدمانه و همهنگام منعطف عمل کند اگر به اصل پروژۀ رهایی که ممتنع کردن امر وحشت‌زا است، وفادار بماند.
جو عمومی جهان نه به سود امر رهایی بلکه موافق طبع اقتدارگرایی است. ما در دورۀ فتور دموکراسی و دموکراسی‌خواهی به سر می‌بریم. صلح جهانی در خطر است. جنگ و استبداد و گرسنگی، مردمان بسیاری را آواره کرده است. راه نمی‌دهیم، سهمی نمی‌دهیم، مرزها را می‌بندیم: این موضع دولت‌های کشورهای ثروتمند و به اصطلاح دموکراتیک است. فضای عمومی در این کشورها با برجسته کردن این ترس که عده‌ای غریبۀ وحشی دارند می‌آیند تا به زور بر سر سفرۀ رفاه ما بنشینند و در همان حال امنیت ما را از بین ببرند، گرایش به راست افراطی را تقویت کرده است. این گونه تبلیغات بر آنانی هم تأثیر می‌گذارد، که سهم چندانی از آن رفاه نمی‌برند. بدبخت باشی و در همان دلت بخواهد کسی را بدبخت‌تر از خودت پیدا کنی تا تحقیرش کنی و بر سرش بزنی، بدمنشی رایج دوران است.
ایرانیان خود از دورۀ مهاجرت خواسته و ناخواسته دارند وارد دورۀ آوارگی می‌شوند. آوارگی در داخل شروع شده و بعید نیست به زودی در هجوم به سوی خارج هم پرجلوه شود. یک نگرانی بزرگ اروپا هجوم آوارگان ایرانی است. می‌ترسند سد ایران شکسته شود، و آنگاه سیلی از آوارگان از آسیای غربی به سوی اروپا روان شود. به این خاطر هم که شده ترجیح‌شان وجود یک دولت مقتدر در ایران است. غرب برای ایران دولت دموکراتیک نمی‌خواهد، دولت نگهبان می‌خواهد و گمان می‌برند منطق اقتدار سرانجام این دولت را به معامله و مصالحه وامی‌دارد.
جنبش در ایران فروکش کرده، اما عامل‌هایی که آن را برانگیختند، سر جایشان مانده‌اند. جنبش “زن، زندگی، آزادی” در مقابله با یک جلوۀ آشکار امر وحشت‌زا شکل گرفت. نظام وحشت تداوم دارد و در حال تقویت خود برای مقابله با خیزش‌های بعدی است. فقر و فلاکت رو به گسترش است. این امر خود به خود برانگیزانندۀ خیزش نیست. با خود انفعالی را هم به همراه می‌آورد آمیخته با ترس از بدتر شدن وضعیت. حس ناتوانی و بیچارگی، گرایش به دست مقتدر را تقویت می‌کند.
اتفاقی به این صورت که مردم جمع شوند، زیر هر پرچمی، و در روزی همچون ۲۲ بهمن کار رژیم را بسازند، رخ نخواهد داد. تغییر کیفی از دل برآمد بحران‌های پیاپی و مراحل مختلف می‌گذارد. مبارزۀ دشواری در پیش است. کاری که مدام باید پیش برد، تقویت فکر، تشکل‌یابی و متحد کردن صفوف جمهوری‌خواهان است.
جمهوری‌خواهی، هنوز به صورت فرهنگ و سبک زندگی درنیامده است. مجدانه باید برای برطرف کردن این ضعف کوشید. دموکراسی باید در سبک زندگی بدیل طلایه‌های خود را بنماید.
–––––––––––––––––––––
پانویس‌ها
(۱) این گفتار در اصل یادداشتی است برای یک سخنرانی در “نهمین همایش سالانه همبستگی جمهوری‌خواهان ایران” در شهر کلن (آلمان) در روز ۳۰ آبان ۱۴۰۲/ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳. این یادداشت پیوند مضمونی دارد با یادداشتی دیگر که باز مبنای گفتاری در باب جمهوری‌خواهی بوده است: جمهوری‌خواهی ــ یک گفتار اِجمالی انتقادی
(۲) میرزا فتحعلی آخوندزاده: مقالات، گردآوردۀ باقر مؤمنی، تهران ۱۳۵۱، ص ۹۶ و بعد.
(۳) Carl Schmitt: Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf. Berlin 2015 (erste Auflage: 1921).
(۴) متنی اساسی در این مورد مقاله «طبیعت سلطنت چیست؟» به قلم علی‌اکبر دهخدا است. (سرمقالۀ شمارۀ اول دورۀ دوم روزنامه صور اسرافیل، ۲۳ ژانویه ۱۹۰۹، در دسترس در: مقالات دهخدا، به کوشش محمد دبیرسیاقی، جلد دو، تهران: ۱۳۶۸، ص. ۱۹۲ به بعد)
(۵) به جز سلطنت‌طلبان افراطی که برای پادشاهشان قدرت مطلقه می‌خواهند، از هم اکنون به فکر احیای ساواک هستند و آنچه را که در دنیای مجازی در سرکوب مخالفان سلطنت پیش می‌برند فردا می‌خواهند در واقعیت پیاده کنند، بقیه هواداران رژیم کهنه نمی‌گویند که برنامۀ‌شان احیای استبداد سلطنتی است. به جای سلطنت “پادشاهی” می‌گویند که فکر می‌کنند انقطاع از سنت سلطانی را نشان می‌دهد و تأکید می‌کنند که هدفشان پادشاهی مشروطه است، یعنی در نظام مطلوب آنان شاه حکومت نخواهد کرد.
سلطنت‌طلبان به نمونه‌های امروزین پادشاهی در اروپا اشاره می‌کنند و می‌گویند ما شبیه آنها را می‌خواهیم و آنچنان که در این نمونه‌ها می‌بینید پادشاهی می‌تواند دموکراتیک باشد. آنچه آنان در نظر نمی‌گیرند مبارزه‌ای است که در طول چند قرن در آن کشورهای پادشاهی پیش برده شده برای آنکه نقش شاه را محدود کنند و از او عنصری بسازند دکوراتیو، در اصل نماد محافظه‌کاری‌ای که ریشه‌ای در کلیسا دارد. اگر بگوییم چه نیازی به این نماد و دکوراسیون داریم، پاسخ‌شان سنت پادشاهی در ایران است. اما این سنت، سنت جباریت است و به دموکراسی تنها با گسست قطعی از آن می‌توان دست یافت، کاری که انقلاب ۱۳۵۷ موفق به انجام آن نشد. حتا اگر بر فرض محال سلطنت مشروطه در ایران ممکن باشد، برپا کنندگان آن نمی‌توانند پادشاهی‌خواهان فعلی باشند، چون آنان مشروطه‌خواه نیستند به این دلیل ساده که از زاویه مشروطه‌خواهی سلطنت پهلوی را نقد نکرده‌اند، و کلاً تحلیلی از انقلاب ورای تئوری توطئه ندارند.
منبع: رادیو زمانه https://www.radiozamaneh.com/789782/
