در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم قرار داریم. این بار نیز مانند انتخابات های گذشته داوطلبان غیرخودی و حتی اصلاح طلبان نزدیک به نظام، با تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. شورای نگهبان ۵ نفر از اصول گرایان ذوب در ولایت و یک نفر اصول گرای اصلاح طلب منفرد مورد حمایت جبهه اصلاحات را از میان ۸۰ نفر واجدین شرایط ثبت نام، تعیین صلاحیت کرد.
برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی انجام میشود که تا چندی پیش انتظار آن نمی رفت. سقوط بالگرد رئیس جمهور- رئیسی- و کشته شدن او، انجام این مهم را با فوریت در دستور کار نظام قرار داد. فوریت در سایه عملکرد نظام در عرصه داخلی و خارجی، بویژه از دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی تا کنون.
در عرصه داخلی شاهد اعتراضات مردم در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و حوادث و اتفاقات کشور از شهریور ماه ۱۴۰۰ تاکنون بوده ایم، که به کشته و زخمی و زندانی شدن هزاران نفر انجامیده است. سرکوب بی رحمانه معترضان به جای پاسخ در خور به مطالبات و حقوق شهروندی آنان، بی اعتنایی به حقوق و خواسته های زنان، کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، هنرمندان و دانشگاهیان و اعمال سیاست بگیر و ببند و وادار کردن آنان به مهاجرت اجباری، گسل بزرگی میان نظام جمهوری اسلامی و اکثریت شهروندان کشور ایجاد کرده است. وضع نابسامان اقتصادی مردم از جمله میزان بیکاری و تورم ۵۰ درصدی، که از فقر و فلاکت روزافزون مردم حکایت دارد، سفره آنان را هر سال کوچک تر کرده است. بخش عمده اقتصاد کشور در اختیار نهادهای زیر نظر رهبری، و نهاد های نظامی و شبه نظامی است، بدون اینکه به بودجه عمومی کشور یاری رسانند و کمکی به اقتصاد کشور کنند. منابع و ثروت های ملی با اجرای قانون خصوصی سازی و مناسبات رانتی حاکم بر کشور از طریق نهادها و افراد و شخصیت های مرتبط با نظام به تاراج برده میشود، و فساد در همه ارکان نظام شکل سیستماتیک بخود گرفته است و دامن اغلب مدیران تراز اول کشور و بستگان آنان به فساد آلوده است و مردم کاملا بر ابعاد این پدیده زشت آگاهند.
در عرصه خارجی مناسبات با کشورها تحت تاثیر دو عامل: ضدیت با موجودیت دولت اسرائیل و چالش انرژی اتمی با غرب قرار دارد. بازخورد این رویکرد نظام در مناسبات با کشورهای منطقه، دولت های غربی و متحدان آنان تنش مداوم با آن کشورها و تحریم های گسترده علیه ایران است، که هزینه های سنگینی را تا کنون بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و فقر و فلاکت مردم را در پی داشته است، که در انتخابات پیش رو این عوامل در عدم اقبال مردم به شرکت در انتخابات نقش زیادی دارد.
در انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری رهبری نظام در عرصه داخلی و در مناسبات با جهان خارج از نامزدهای ریاست جمهور میخواهد تا در صورت انتخاب شدن، همان سیاست های پیشین نظام را پی بگیرند. سیاست هایی که تاثیر آنها بر مردم و کشور اشاره رفت. در چنین فضایی است که نامزد ها، مبارزه انتخاباتی خود را آغاز کرده اند، و جبهه اصلاح طلبان از آقای دکتر پزشکیان پشتیبانی خود را اعلام کرده و امیدوار است که مردم با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای، وی را در رسیدن به ریاست جمهوری یاری رسانند. دستیابی به این هدف مستلزم موضع گیری صریح و شفاف در رابطه با رویکردهای نظام در عرضه داخلی و خارجی، و تغییر مسیر سیاستهای پیشین با رویکردها و سیاست های جایگزین است. تاکنون هیچ کدام از نامزدها از جمله نامزد اصلاح طلبان نه تنها موضعی متفاوت با نظرات مورد انتظار رهبری نظام و سیاستهای دولت رئیسی اعلام نکرده اند، بلکه بر پایبندی خود به نظرات رهبری و رویکردهای دولت پیشین تاکید داشته اند. برغم این همراهی آقای پزشکیان با نظرات رهبری، موفقیت او در این مبارزه انتخاباتی با عنایت به چشم انداز آتی و موضوع جانشینی و رویکرد سپاه پاسداران نسبت به گرایشات سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان غیر محتمل است و در نتیجه ناکامی او به اعتبار و مرجعیت اصلاح طلبان نیز در میان مردم لطمه جدی وارد میسازد.
با عنایت به آنچه اشاره شد راهبرد متضمن منافع و مصالح ملی، با استقرار حاکمیت ملی و دموکراتیک محقق میشود نه با راهبرد نظام جمهوری اسلامی معتقد به حاکمیت ابدی ولی فقیه و روحانیت شیعی، دوگانه متضاد با هم، دوگانه ی رویکرد توسعه و گسترش جغرافیای نظام شیعی و حاکمیت ملی و دموکراتیک. یقینا تحقق هر کدام از راهبرد های مورد اشاره، نیازمند کاربست تاکتیک های مختص به خود هستند، که در عرصه های گوناگون مانند انتخابات پیش رو بر بستری مناسب به سرانجام می رسند
فضای عمومی جامعه در اندک زمان مانده به انتخابات سرد و بی رمق است، که به عملکرد نظام بویژه از اواسط دهه ۹۰ تا کنون، و به تورم و بیکاری سال های اخیر باز میگردد. بعلاوه تایید نامزد ها بر پایه نظارت استصوابی نیز یکی دیگر از عوامل موثر در عدم حضور مردم به پای صندوق های رای ارزیابی میشود، که به معنای آنست در همچنان بر پاشنه قبلی میگردد.
همه شواهد و قرائن حاکی از آن است که حاکمیت، تایید نامزد جبهه اصلاحات را نه از موضع آشتی جویانه و تمایل به مشارکت دادن اصلاح طلبان در ارکان نظام بلکه میخواهد از آن طریق مردم بیشتری را بپای صندوق های رای بکشاند، و جضور شرکت کنندگان را حمایت از رویکرد ها و سیاست های خود ترجمه، و طرفداران خود را دلگرم، و تشتت و یاس مخالفان شرکت در انتخابات را، به جامعه و جهان القا کند. این اعتقاد که تاکتیک هر نیروی سیاسی در راستای راهبرد آن گرایش سیاسی اتخاذ میشود، باید به این ارزیابی دست پیدا کرد که با کدام تاکتیک: با شرکت یا عدم شرکت در انتخابات میتوان مواضع نیروهای ترقیخواه را تقویت کرد. با همه محدودیت هایی که رئیس جمهور برای پاسخ به مطالبات مردم با آن روبرو است، چنانچه روند تحولات حاکی از احتمال پیروزی وی باشد، شرکت در انتخابات امری در راستای راهبرد جنبش ترقیخواهانه و گامی است به پیش هر چند اندک. اما چنانچه با رویکرد عمومی مردم و سیاست های نظام، پیروزی متصور نباشد، که به نظر این چنین می آید اولا موجب سرخوردگی شرکت کنندگان و ثانیا موجب ریزش پایگاه اجتمایی احزاب و سازمان هایی میشود که مدافع شرکت در انتحابات هستند. البته این نگاه با رویکرد موافقان شرکت در انتخابات که حضور در پای صندوق های رای را پیش از شمارش آرا مترادف پیروزی تلقی میکنند ، و با عاریت گرفتن دستاورد های پیروزی احتمالی برای شرکت در انتجابات پشتوانه می سازند، دو رویکرد متفادتند.
ارزیابی می شود که حکومت نامزد جبهه اصلاحات را نه از موضع ضعف و فتور بلکه حساب شده بر او مهر تایید زده است، و در عین حال میداند که او نباید پیروز میدان انتخابات از صندوق های رای سر درآورد.
بیش از چهل و اندی سال، که زمان کمی نیست، مردم با شرکت در انتخابات ها کوشیده اند تا نظام جمهوری اسلامی را به رعایت قانون اساسی متقاعد سازند، اما از زمان تصویب قانون اساسی تا کنون جمهوری اسلامی همواره با تفسیر های خود، نه تنها حقوق مردم را نادیده انگاشته، بلکه با بازنگری آن به نفع خود عملا جمهوریت نظام را از قانون اساسی تهی کرده است ، و کرارا مطالبات مردم را بی پاسخ گذاشته و یا در برابر اعتراضات مردم با داغ و درفش به آنان پاسخ داده است.
با عنایت به آنچه اشاره شد عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست های داخلی و خارجی، بویژه اعمال نظارت استصوابی در انتخابات و کاربست ساز و کارهای غیر دموکراتیک در فرایند انجام آن، نافی حقوق بدیهی شهروندان است، و ماراتن انرژی هسته ای و عدم دستیابی توافق با غرب و تحمیل تحریم ها، که اقتصاد کشور را فلج کرده است، موجب شده تا اکثریت مردم مخصوصا کارگران و تهیدستان که تحت فشار های کمر شکن اقتصادی قرار دارند از شرکت در انتخابات خودداری کنند. با چنین چشم اندازی به نظر نمیرسد نامزد اصلاح طلبان شانسی برای پیروزی داشته باشد. اگر چنین اتفاقی که بسیار محتمل است رخ دهد موافقان شرکت در انتخابات مخصوصا اصلاح طلبان با شرکت در انتخابات پایگاه اجتماعی خود را باز هم کوچک ترمی کنند..
