نظام فرسوده، تحول‌خواهی مردم و چالش پزشکیان با هستۀ سخت قدرت!

بیانیهٔ پساانتخاباتی هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

در دور اول انتخابات زود‌رس ریاست جمهوری ۱۴۰۳ نزدیک به چهل‌درصد صاحبان حق رای شرکت داشتند و در دور دوم نزدیک به پنجاه‌درصد. کم‌ترین حد از مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری مهر تایید دیگری بود ‏بر شکاف عمیق موجود میان مطالبات مردم و نظام متحجر حاکم. شکافی که خود را در کوچک‌تر شدن هرروزۀ پایه‌های اجتماعی هستۀ سخت قدرت نشان داده و می‌دهد. هرچند رساندن حاکمیت به مرحلۀ وادار شدن به تایید صلاحیت نامزدی ‏غیروابسته به لایه‌های پیچیدۀ قدرت برای مقام ریاست جمهوری، برای مردم ما با هزینه‌های بسیار سنگینی همراه بود، اما پایداری و ایستادگی مردم در برابر استبداد و سرکوب، چه در خیابان چه در زندان؛ چه با نافرمانی‌های ‏مدنی با پیشگامی زنان، چه با مبارزات طبقاتی و صنفی با پیشگامی کارگران؛ تا این حد ثمر داد که حاکمیت شکست سیاست خالص‌سازی را بپذیرد و انتخاباتی نسبتاً رقابتی برگزار کند. نهایتاً در چالش و مصافی آشکار میان مسعود پزشکیان، با حمایت نیروهای اصلاح‌طلب و میانه از یک سو، و سعید جلیلی به نمایندگی جبهۀ پایداری و مرتجع‌ترین نیروی‌های حاکم، از سوی دیگر، آقای پزشکیان. به ریاست جمهوری برگزیده شد.

دکتر مسعود پزشکیان در دورۀ پیش از انتخابات بر آگاهی از خواست‌های به‌حق مردم برای تغییر سخن گفت. او ضمن تاکید بر متکثر بودن جامعۀ ایران در همۀ ابعاد، بر لزوم رویکرد تعاملی در درون جامعه، از جمله میان گروه‌های قومی- ملی، و در روابط با سایر کشورها تاکید کرد و مبارزه با فساد ریشه‌دوانده در همۀ ارکان حاکمیت و رسیدگی به وضعیت معیشتی زحمت‌کشان را از اولویت‌های دولت‌اش نامید. او بر باور خود به ایجاد نظام‌ آموزش رایگان و بهبود  نظام بهداشت، رفع فیلترینگ، کنار گذاشتن طرح نور، رفع برخی تبعیض‌های روا شده در حقّ زنان انگشت گذاشت.

آقای پزشکیان پس از انتخابات بر دشواری راه تاکید کرد و گفت هم‌چنان می‌خواهد صدای بی‌صدایان و طردشدگان جامعه باشد. وی از مردم خواست در این راه کمک‌اش کنند. او تا جایی پیش رفت که دفتر ستاد انتخاباتی او طی نامه‌ای از نهاد هاى مدنى ، انجمن‌های علمی، احزاب، جریان ها و شخصیت‌هاى سیاسى خواست پیشنهاد‌های خود را براى انتخاب اعضاى دولت چهاردهم ارائه کنند.

به‌ویژه شیوۀ مدیریت گزینش اعضای دولت، که روشی‌ تازه و مثبت در تاریخ جمهوری اسلامی بود، این پرسش را مطرح کرد که آیا شاهد مسیری شفاف، سامان‌مند و سازمان‌یافته در رابطه با تشکیل کابینه و در راه خدمت به مردم و میهن  خواهیم بود؟

اظهرمن‌الشمس بود که عوامل اصلی شرایط امروز ایران که از فسادِ ریشه‌دار قدرت پنهان و بی‌کنترل، نهادهای موازی و مؤلفه‌هایی از این دست سرچشمه می‌گیرد، با این ابتکار پزشکیان-ظریف به ستیز برخیزند. روشن است که این عوامل نه با توصیه‌های اخلاقی از بین می‌روند و نه با اقدامات پراکنده و غیر جدی. نهادهای کنترلی تعبیه شده در ساختار حکومت جمهوری اسلامی نیز ناکارآمدی خود را در برخورد با فساد نشان داده‌اند. فراتر از آن، این نهادها خود یکی از مراکز اشاعۀ فسادند. برای مبارزه با این فساد نهادینه شده، نیاز به شفافیت و اتکا بر نهادهای مدنی مستقل، قدرت‌مند و دارای اختیار و در تمام عرصه‌ها خواهد بود. آیا آقای پزشکیان عزم و اراده و پشتیبانی کافی برای مبارزه با فساد خواهد داشت؟

مجموعۀ رویدادهای این چندماهه بازتابی است از آن‌چه در عمق جامعۀ ایران جریان دارد. ایران امروز، چه به لحاظ نسلی و چه به لحاظ اندیشه و تفکر، متنوع‌تر، متحول‌تر وآگاه‌تر از دهه‌های پیشین است. تجاربی مانند خرداد ۷۶، جنبش سبز در سال ۸۸ و دولت روحانی، برآمدهای سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و گفتمان برآمده از دل جنبش «زن، زندگی، آزادی» جامعه را چه به لحاظ تشکل‌یابی و چه از نظر سطح مطالبات بسیار فراتر از پیش است. امروز ساختار نظام سیاسی در مقابل خواست تحولات اساسی نسل‌های تازه صلب و فرتوت شده است. وجود و حضور نیرو‌ی‌های سیاسی بسیاری که خواستار گذار مسالمت‌آمیز به آزادی، عدالت و مردم‌سالاری (دموکراسی) می‌باشند، در جامعۀ امروز ایران غیرقابل چشم‌پوشی است.

مافیای بزرگ اقتصادی – امنیتی – نظامی که در نهادهای اصلی قدرت مسلط است، در کنار تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانۀ تحمیل‌شده از سوی امپریالیسم جهانی، و میراث به جا مانده از دولت به غایت ناکارآمد سیزدهم، سه گره عمده‌ا‌ندکه شرایط زندگی مردم زحمتکش در ایران را در تنگنا قرار داده و به تبع آن، جامعه را معترض و ملتهب ساخته‌اند.

یکی از زمینه‌های رای‌آوری آقای پزشکیان، عدم وابستگی به مافیای بزرگ قدرت فاسد و تاکید بر «پاک‌دستی» و «ساده‌زیستی» ایشان بود. این خود نشان از رنجی دارد که طی این چند دهه از رانت‌خواری و فساد دولت‌مردان نظام نصیب زحمت‌کشان جامعۀ ما شده است. هم از این روی هر گامی که دولت پزشکیان برای گره گشایی از این سه معضل بردارد، در وضع فعلی مورد استقبال مردم، تشکل‌های مدنی و نیروهای میهن‌دوست قرار خواهد گرفت.

روند گره‌گشایی از معضلات کشور و روند تقویت و گسترش نهادهاى مستقل دو روند هم‌سو می‌باشند. تقویت و گسترش نهادهای مستقل صنفى کارگرى، معلمان، زنان، بازنشستگان، وکلا، نویسندگان و هنرمندان، اقشار دیگر اجتماعى و نیز دانشجویان، نشانۀ بارز نیاز به تحول ساختار سیاسی جامعۀ متحول شدۀ ماست. تقویت نهادها و انجمن‌های حفاظت از محیط زیست، نهادها و انجمن‌های ویژۀ مناطق محروم، کودکان، مهاجران، فعالان عرصهٔ تأمین حقوق گروه‌های ملی- قومی و … پویایی، مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌محوری جامعه را بالا می‌برد.‌‌ در حالی که تا کنون حکومت با این نهادها به شدت امنیتی برخورد کرده است.

در چارچوب سیاست خارجی، برداشتن تحریم‌های ظالمانه و فراتر از آن، تعامل با دنیا و بهبود رابطه‌های منطقه‌ای و جهانی نیاز مبرم کشور ماست. مبنا و اساس سیاست دولت در این زمینه، باید منافع مردم ما باشد. در جهان متنوع و پیچیدۀ کنونی، برای هر کشوری از جمله و به‌ویژه کشور ما امکان سیاست‌ورزی و ایجاد ارتباط‌های دیپلماتیک و وارد شدن به پیمان‌های اقتصادی در جهت منافع ملی بیش از پیش فراهم است. وعده‌های رئیس‌جمهور و نامزد پیش‌نهادی برای وزارت امور خارجه انتظار کوشش‌های دیپلماتیک تازه‌ای در جهت تنش‌زدایی، دستیابی به توافقات بین‌المللی و برداشتن تحریم‌ها را در جامعه ایجاد کرده است. از سوی دیگر وضعیت بحرانی منطقه و جنگ اسراییل علیه مردم فلسطین در غزه میهن ما را نیز با چالش‌های بزرگی رو به رو می‌کند و ضرورت تقویت ابتکارها و تلاش‌های دیپلماتیک برای راه‌حلی صلح‌آمیز و بلندمدت برای این معضل تاریخی را دو چندان می‌نماید.

بنیان قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقهٔ فقیه است و بر پایهٔ آن رییس‌جمهور اسلامی مقام اول نظام نیست. آقای پزشکیان در سخنان خود در دورهٔ پیش و پس از انتخابات بارها بر این نکتهٔ مضمونی تأکید کرده است که مبنای عملکرد او سیاست‌های راهبردی رهبر نظام خواهد بود. آقای پزشکیان باید به این پرسش مهم پاسخ بدهد که همان‌طور که وعده داده و می‌دهد، نیمۀ بزرگتر مردم ایران که رای نداده‌اند، که نه قانون اساسی را قبول دارند و نه امیدی به تحول در نظام سیاسی موجود دارند، را هم می‌بیند و مطالبات، انتقادات و اعتراضات آنها را هم مورد توجه قرار می‌دهد یا نه؟

بازتاب سخنان پیشین آقای پزشکیان در مجلس شورای اسلامی و اعتراض‌های گسترده‌ای که در پی داشت، آزمون بسیار خوبی برای شناخت سطح هشیاری اکثریت ناراضی جامعه و نظارت هوشمندانه‌ای است که بر کار ایشان وجود دارد

به گفته جواد ظریف از مجموع ۱۹ وزیر پیشنهادی آقای پزشکیان به مجلس شورای اسلامی، سه تن انتخاب اول شورای راهبری و شش نفر انتخاب دوم و سوم بودند. در مجموع، کمتر از نیم معرفی‌شدگان از میان حامیان پزشکیان انتخاب و اکثریت تحت فشار هستۀ سخت قدرت در لیست جای گرفته‌اند. به‌خصوص کنترل وزارت‌خانه‌های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی به کسانی سپرده خواهد شد که در انتخابات از پزشکیان اعلام حمایت نکرده و یا به رقبای او رای داده‌اند.

لیست با استقبال نیروهای وابسته به جناح‌های میانه‌رو، اما با اعتراض طیف‌هایی از نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌طلب روبه‌رو شده است. سه تن از وزیران کابینه سابقۀ حضور در دولت رییسی را دارند. تنها یک وزیر زن، خانم فرزانه صادق برای پست وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد شده.

اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی برای وزارت اطلاعات، نه تنها در دورۀ سه سالۀ دولت ابراهیم رئیسی جز پرونده‌سازی برای فعالین جنبش «زن، زندگی، آزادی» هیچ پیشینه‌ای در پرونده وزارت خود ندارد، بلکه در انجام وظیفۀ قانونی‌اش در پیش‌گیری از ترور و نفوذهای امنیتی و تروریستی طی این سه سال نیز نمرۀ ردی گرفته است. ترور اسماعیل هنیه در تهران مهم‌ترین نمونۀ ناتوانی او در این زمینه است.

لیست پیشنهادی به طور کلی به سایر پارامترهایی که شورای راهبری پیشنهاد داده بود از جمله حضور اقلیت‌های مذهبی به ویژه اهل سنت و درصد ویژه برای زنان و نمایندگان گروه‌های ملی-قومی نیز بی‌اعتنا بوده و به انتظارات ایجاد شده پاسخ نداده است.

علاوه بر دیگر موارد مطرح در مورد وزرای پیشنهادی پزشکیان، برخی از وزرا در زمینهٔ پیشینه، عملکرد سیاسی و تخصص نیز مورد تردیدند. برخی نامزدها جز سابقهٔ عضویت در سپاه و خدمت در بسیج تخصص دیگری ندارند و یا برخی از آنان دارای کارنامۀ مثبتی در برخورد با طبقات، اقشار و گروه‌های اجتماعی که باید مورد حمایت‌شان باشند، نیستند.

پزشکیان به زبان خود از همان آغاز تاکید داشت که او قرار نیست و تمایل هم ندارد که در مقابل خواست خامنه‌ای بایستد. این تاکید گرچه نشانۀ وجود مشکل ساختاری در نظام است، اما به این معنا نیست که او نمی‌تواند برای رفع فیلترینگ اینترنت، لغو طرح نور، رفع برخی محدودیت‌های اجتماعی، تلاش برای کاهش تحریم‌ها، رفع انسداد اقتصادی به واسطۀ عضویت در گروه ویژۀ مالی (FATF) برای بازگرداندن استادان اخراجی، و بسیاری مواعید انتخاباتی او قاطعانه و به فوریت اقدام کند.

لیست وزرای پیشنهادی پزشکیان تاییدی بر موضع ما، پیش از دور اول و دوم انتخابات است که شکاف عمیق مابین ملت و دولت ناشی از ناکارآمدی و فرتوت بودن ساختار حکومت در جمهوری اسلامی و رهبری آن است. مشکلات و معایب این نظام جدی‌تر از آن است که با کنار گذاشتن سیاست خالص‌سازی و سه جناحی شدن ترکیب دولت، مشکلات بنیادین نظام حکمرانی و شکاف میان جامعه و حکومت مرتفع شود. به‌ویژه که شرایط بسیار خطرناک منطقه و جهان به دولتی تحت حمایت جمهور مردم در ایران نیاز دارد و برون‌برد کشور از این مهلکه و بحران‌های عمیق داخلی، نه فقط به تغییر رفتار، یا تغییر برخی مهره‌های درون دیوان‌سالاری موجود، که به تغییر مستمر و پیگیرانه ساختار نظام سیاسی، نیاز خواهد داشت.

آقای پزشکیان در سخنان خود در نشست روز شنبه، ۲۷ مرداد مجلس با دستور بررسی صلاحیت وزرای پیش‌نهادیش، کابینهٔ خود را «کابینهٔ وفاق ملی» خواند. قدر مسلم این است که این کابینه، نه تنها کابینهٔ وفاق ملی نیست، بلکه در عمل و در بهترین حالت توافقی‌ست میان آقای پزشکیان و رهبر نظام جمهوری اسلامی. کابینهٔ پیش‌نهادی پزشکیان، کابینهٔ مورد نیاز و خواست مردم نیست. هرچند بسیاری از کسانی که رأی خود را به نام آقای پزشکیان به صندوق ریختند، صرفاً در پی پیشگیری از جلوس جلیلی بر کرسی ریاست جمهوری بودند.

از سوی دیگر آقای پزشکیان در نشست هیئت دولت در روز یک‌شنبه، ۲۸ مرداد این نکته را عنوان کرد که «مهم‌ترین دغدغهٔ دولت کاستن از فاصلهٔ جامعه و حاکمیت با تأمین رضایت‌مندی مردم است.» این دوگفتهٔ پزشکیان، نماد چالشی‌ست که او در دورهٔ ریاست جمهوری خود در مرکز آن قرار دارد.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) سازمانی مردمی، میهن‌دوست و باورمند به سوسیالیسم دموکراتیک است و در راه آرمان‌های والای استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و تامین منافع مردم و کشور (منافع ملی) مبارزه می‌کند. سازمان ما با پایبندی به برنامهٔ مصوب خود در راه تحقق جمهوری عرفیِ غیردینی (سکولار) و متعهّد به مبانی حقوق بشر و اصول دموکراسی و مبتنی بر اراده و آرای آزاد، برابرحقوق و دموکراتیک مردم میهن‌مان مبارزه می‌کند و قاطعانه مخالف حکومت‌های غیرانتخابی، دینی و موروثی است. بر این مبنا ما همراه دیگر نیروهای آزادی‌خواه، عدالت‌جو، خواهان دموکراسی، تحول‌طلب و انقلابی بر خواست مردم برای تغییر و تحول اساسی و گذار از شرایط کنونی از راه مسالمت‌آمیز تاکید داشته و از هر گامی در راه رسیدن به این خواست استقبال می‌کنیم.

سازمان ما نیز وظیفۀ خود می‌داند، مبتنی بر برنامۀ خود و در چارچوب وظیفه‌ای که در سند مصوب کنگرۀ نوزدهم آمده، در کنار دیگر نیروهای مترقی میهن‌مان، اعمال آقای پزشکیان و دولتی را که برمی‌گزیند با حد برآوردن خواست‌های مردم زیر نظر داشته باشد، در برابر انحراف از منافع ملی و نقض حقوق اساسی مردم بایستد و علیه آن مبارزه کند. موضع و رویکرد سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در قبال دولت پزشکیان قبل از همه با سیاست‌ها و عملکرد ایشان در قبال مطالبات جامعۀ مدنی و تشکل‌های مردمی گره خورده است.

دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ (۱۹ اوت ۲۰۲۴ میلادی)

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

چاپ متن