این مطلب بخش دوم مقالۀ “رفع تبعیض و ستم اِتنیکی در ایران و راهبرد فدرالیسم ۵۰ است که بخش اول آن با عنوان دربارۀ “فدرالیسم استانی” در تاریخ ۳۱ تیر سال ۱۴۰۳، در نشریۀ اینترنتی عصر نو منتشر شده است. این بخش نیز چکیده و خلاصۀ بخش‌هائی از پیش‌نویس کتاب “تاملی بر مسئلۀ ملی و اِتنیکی در ایران” است.بخش عمدۀ طرفداران فدرالیسم در ایران از طرح فدرالیسم اتنیکی دفاع می‌کنند، بسیاری از آن‌ها ناسیونالیست‌های اتنیکی هستند و بخشی نیز از نیروهای چپ و دمکرات. از نظر اغلب آنان، ایران کشوری است کثیرالملله که ملت‌ها (یا ملیت‌های) مختلفی در آن زندگی می‌کنند که به نسبت‌های متفاوت تحت ستم و تبعیض “ملت” فارس قرار دارند. این نیروها، خواهان تقسیم حاکمیت (souveraineté) ایران به حاکمیت فدرۀ هر یک از این ملت‌ها و گذار به فدرالیسم اتنیکی در ایران، هستند، ضمن تأکید بر شناسائی حق تعیین سرنوشت ملت‌های ساکن ایران تا حد جدائی و تشکیل حاکمیت مستقل.ابتدا به پرسش‌هائی در رابطه با گذار به فدرالیسم اتنیکی در ایران نظری می‌افکنیم. مهم‌ترین پرسش‌ها، عبارتند از:

۱ـ ملت‌ها یا ملیت‌های ساکن ایران که از حق تعیین سرنوشت باید برخوردار شده و دولت فِدِره تشکیل دهند چگونه تعیین می‌شوند؟ کدام یک از گروه‌های اتنیکی به‌مثابۀ ملت شناخته می‌شوند؟ چرا و از سوی چه کسان یا توسط کدام نهاد؟

۲ـ کدام نهادی باید نظام آیندۀ ایران را تعیین کند؟ آیا طرح این نظام در مجلس مؤسسانی که در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک تشکیل می‌شود، تدوین و تصویب شده و در رفراندومی با رأی برابر همۀ شهروندان ایران، ارائه می‌شود؟ یا نه، در مرحلۀ اول، هر یک از ملیت‌های ساکن ایران، بطور جداگانه، مجلس مؤسسانی تشکیل میدهند که منتخب شهروندان همان ملت یا ملیت باشد. و بعد این مجلس طرح نظام آیندۀ حاکمیت فدره را تدوین و تصویب کرده و به رفراندومی می‌گذارد که در آن فقط شهروندان متعلق به آن ملت یا ملیت یا اتنیک از حق رأی برخوردار خواهند بود؟ و در مرحلۀ دوم نظام آیندۀ ایران با توافق حاکمیت‌های فدره تعیین می‌گردد؟ و یا این که اصولاً روش‌های دیگری برای تعیین نظام آیندۀ ایران در پیش گرفته می‌شود؟

۳ـ مرزهای حکومت‌های فدرۀ اتنیکی چگونه و توسط چه نهادهائی تعیین می‌شود؟

۴ـ زبان (یا زبان‌های) رسمی و زبان (یا زبان‌های آموزشی) چگونه تعیین می‌شود؟ در مجلس مؤسسان سراسری یا مجلس مؤسسان هر کدام از ملتی‌ها؟ و یا…

۵ـ برای رفع تبعیض در رابطه با ناهمگونی سطح رشد اقتصادی دولتهای فدره، چه سیاست یا سیاست‌هائی در پیش گرفته می‌شود؟

۶ـ برای رفع ستم و تبعیض دینی و مذهبی چه سیاستی اِعمال می‌شود؟

برای گذار به فدرالیسم اتنیکی و تقسیم حاکمیت سراسری به حاکمیت‌های اتنیکی و تشکیل حکومت‌های (états) جداگانه، در وهلۀ نخست، باید شهروندان را بر مبنای ملیت آن‌ها طبقه‌بندی کرد. سپس به‌لحاظ جغرافیائی آن‌ها را از هم جدا کرد، تا هر ملیتی (یا‌ ملتی) در سرزمینی با محدودۀ جغرافیائی و مرزهای مشخص، بتواند حاکمیت خود را برقرار کند. توجه داشته‌باشیم که تمایز هویت اتنیکی بین شهروندان با تفکیک هویت اتنیکی شهروندان، کاملاً متفاوت است. برای مثال در یک محله، با تنوع اتنیکی، که کردها، ترک‌ها، عرب‌ها، گیلک‌ها، بلوچ‌ها، لرها و… با حفظ تمایزات اتنیکی خود، در کنار هم زندگی می‌کنند، هم محله و همسایه هستند، تمایز اتنیکی بین ساکنین محله وجود دارد، ولی چنان‌چه کردها، ترک‌ها، عرب‌ها، گیلک‌ها، بلوچ‌ها، لرها و… در محلات جدا زندگی کنند، ساکنان این محلات بر مبنای اتنیکی، از هم تفکیک شده‌اند. در مورد اول درهم تنیدگی اتنیکی ضمن تمایز اتنیکی و در مورد دوم تنوع اتنیکی با تفکیک اتنیکی وجود دارد.

درهم تنیدگی اتنیکی و فقدان مرزهای روشن و مشخص اتنیکی در ایران، تعیین مرزها، تفکیک اتنیکی و گذار به فدرالیسم اتنیکی را با مشکلات جدی می‌تواند روبرو کند. که بررسی این مشکلات اساسی ضروری است.

مهاجرت‌های درون کشوری و درهم تنیدگی اتنیکی

یکی از مشکلات اصلی اجرای طرح فدرالیسم اتنیکی در ایران، ترکیب اتنیکی شهرها و استان‌هاست. اغلب شهرهای بزرگ و بخش مهمی از شهرستان‌ها و استان‌ها، دارای جمعیتی با تنوع اتنیکی هستند. مهاجرت درون کشوری (شهر به شهر، ده به شهر، شهر به ده و استان به استان) این تنوع را گسترش داده است. در شرایط مشخص نبودن زبان مادری یا گویش هر فرد در آمارهای جمعیتی، امکان بررسی دقیق توزیع جغرافیائی جمعیت به‌لحاظ زبانی و نحوۀ درهم تنیدگی گویشوران زبان‌های مختلف، ممکن نیست.

مهاجرت بین مناطق مختلف کشور، که از گذشته‌های دور رایج بوده‌است، پس از اصلاحات ارضی در دهۀ چهل شتاب تازهای گرفت و پس از انقلاب بهمن این روند تداوم یافت. در فاصلۀ سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۷/۵ میلیون نفر در درون مرزهای ایران جابجا شدند. این تعداد تقریباً برابر با ۱۱/۶ در صد از جمعیت کشور در سال ۱۳۵۶ را تشکیل می‌داد. در این دوره به دلیل مهاجرت گستردۀ افغانستانی‌ها به ایران در صد قابل توجهی (۱۲/۲ درصد) محل قبلی مهاجران “خارج از ایران” بوده است. رقم جابجائی بین سالهای ۱۳۶۵ ـ ۱۳۷۵، حدود ۷/۸ میلیون، سالهای ۱۳۷۵ـ ۱۳۸۵ حدود ۱۲ میلیون، سالهای ۱۳۸۵ ـ ۱۳۹۰ حدود ۵/۵ میلیون و سالهای ۱۳۹۰ ـ ۱۳۹۵ حدود ۴/۳ میلیون نفر ذکر شده است۱.

جدول‌های زیر این مهاجرت‌ها را بطور دقیق نشان می‌دهد۲.

این آمار تفاضل مهاجران وارد شده و خارج شده در بخشی از استانها را منفی و در بخشی دیگر مثبت نشان میدهد. به بیان دیگر، بخشی از استانها مهاجرپذیر و بخشی مهاجرفرست هستند. استانهای سمنان، البرز، یزد، قم و تهران مثبتترین و در مقابل استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، همدان و کرمانشاه منفی‌ترین میزان خالص مهاجرت را در میان استانهای کشور در دورۀ پنج سالۀ ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ به خود اختصاص داده اند. نگاهی به آمار فرایندهای مهاجرتی هرکدام از استانها با استانهای دیگر، روشنگر نکات مهم دیگری نیز هست. در اینجا فقط به مورد سمنان که مهاجر پذیرترین و کرمانشاه که مهاجرفرستترین استانها بوده است اشاره میشود۳. جدول زیر مبادلات استانهای سمنان و کرمانشاه با سایر استانها را نشان میدهد۴.

آمار بالا نشان میدهد که تقریباً از تمامی جمعیتهای اتنیکی دیگر استانها نه تنها به استان سمنان (مهاجر پذیرترین)، بلکه به استان کرمانشاه (مهاجرفرست ترین) هم مهاجرت کرده‌اند.

این آمارها بیانگر افزایش میزان مهاجرتهای درون کشوری است. در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ در مجموع تعداد۱۹۶۵۴۹۱ نفر در استانهای کشور جابجا شدهاند. در دورۀ ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ حجم این جابجائی‌ها به بیش از دو میلیون نفر رسید. مهاجرت‌های درون کشوری به‌نوعی بازتوزیع جمعیتی است.

این رقم عظیم جابجائیهای درون مرزی، تنوع اتنیکی شهرها و استانها را بشدت تغییر داده است. تغییر ترکیب اتنیکی تنها محدود به مناطق همجوار نیست، بلکه این درهم تنیدگی در سرتاسر کشور گسترده است. هر منطقهای را در نظر بگیریم، تنوع اتنیکی در آن به چشم میخورد.

مهاجرتهای درون کشوری دلائل متعدد و پیچیدهای دارد. در دورههای مختلف تاریخی و حتی امروز، مهاجرتهای اجباری توسط دولتها بدلائل سیاسی یا برای تغییر ترکیب قومی در مناطق مختلف، صورت گرفته است. از نمونههای بارز آن، دورۀ شاه عباس و کوچ دادن ارمنیان به جلفای اصفهان و نیز پخش قزلباشان در اقصی نقاط کشور است، از جمله ایل افشار در شمال خراسان، ایل قاجار در گرگان و شاهسونها در آذربایجان. این نوع جابجائی در مناطق دیگر کشور نیز صورت گرفته است. در دورۀ رضاشاه هم مهاجرتهای اجباری بنا به همان دلائل سیاسی و یا تغییر ترکیب اتنیکی صورت گرفته است که نمونۀ بارز آن جابجائی کردهاست. در دوران جمهوری اسلامی نیز چنین بوده است که ایجاد تسهیلات برای مهاجرت زابلی‌های شیعه مذهب به ترکمن صحرا، بمنظور تغییر ترکیب مذهبی به نفع شیعهها از نمونه‌های برجستۀ آنست.

ولی برخلاف ادعای بخشی از ناسیونالیستهای اتنیکی، اغلب مهاجرتهای درون کشوری با اجبار دولتی نبوده و بخش مهمی از آنها، اختیاری بوده و علل گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تحصیلی، شغلی و… داشته و بیشتر برای تأمین زندگی بهتر صورت گرفته است.

پس از اصلاحات ارضی دهۀ چهل، و رشد صنعت، راه و ساختمان سازی، و توسعۀ بخش خدمات و… سیل مهاجرت روستائیان بسوی شهرها آغاز شد. بعنوان نمونه اگر به جمعیت حاشیه‌نشین تهران نگاهی بیفکنیم خواهیم دید که تعداد زیادی از روستائیان جویای کار آذربایجانی به تهران آمده و در حواشی شهر تهران ساکن شده اند. طبق آمار سال ۱۳۸۵، از ۳۰۰ هزار نفر مهاجرین خارج شده از استان آذربایجان شرقی ۵۷ درصد تهران را برای اقامت برگزیده و در آن ساکن شدهاند۵. تخمین زده میشود که جمعیت تُرک تهران، بیشتر از جمعیت ترک تبریز است و تهران بزرگترین شهر ترکنشین ایران محسوب میشود. بخاطر داریم که مقاومت و اعتراضات گستردۀ ساکنین خارج از محدودۀ تهران که شهرداری، در سال ۱۳۵۶ خانه‌هایشان را بر سرشان خراب میکرد، پیش درآمد انقلاب بهمن شد. بررسی‌های میدانی که در همان زمان انجام شد، نشان میداد که در صد قابل توجهی از ساکنین خارج از محدودۀ تهران، آذری هستند. تجار آذری بطور تاریخی نقش مهمی در بازار تهران داشتهاند و هنوز هم دارند. بسیاری از مقامات بالای لشکری و کشوری و بخش مهمی از کارمندان دولتی و پرسنل نظامی و انتظامی، آذربایجانی و ساکن تهران بودند و هنوز هم هستند. روشن است که دولتها، مردم آذربایجان را برای تغییر ترکیب قومی وادار به مهاجرت اجباری به تهران نکردهاند. و یا بطوری که گفته میشود، درصد قابل توجهی از جمعیت شهر کرج کُرد هستند و بازار ترهبار تهران دست کُردهاست. همچنان که درصد بالائی از حاشیهنشینان شهر مشهد، عربهائی هستند که پس از آغاز جنگ ایران و عراق از جنوب کشور به اطراف مشهد مهاجرت کردهاند.

این روند همچنان ادامه دارد و شهرنشینی دائماً در حال افزایش بوده است. در حالی که در سال ۱۳۶۰ میزان شهرنشینی و روستانشینی کشور تقریباً برابر بوده است، در سال ۱۳۹۵ ۷۵% جمعیت کشور ساکن شهرها بودهاند۶. تعداد شهرها از ۱۹۹ در سال ۱۳۳۵ به ۱۳۴۲ در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

نمونۀ دیگر، مهاجرت بلوچ‌ها و زابلی‌ها (سیستانیها) به ترکمن صحراست. سیستان و بلوچستان محرومترین استان کشور است که رشد اقتصادیاش در پائین‌ترین سطح بوده است. در نزدیکی این منطقه، ترکمن صحرا با زمینهای بسیار حاصلخیز و رشد اقتصادی بالا قرار دارد. در دوران پیش از انقلاب بهمن نیز بویژه با گسترش مزارع مکانیزۀ بزرگ کشت و صنعت، بلوچها و زابلیها برای یافتن کار و جستجوی لقمهای نان به ترکمن صحرا مهاجرت میکردند. در مقطع انقلاب، بلوچها و زابلیها در ترکمن صحرا جمعیت قابل توجهی را تشکیل میداند که اغلبشان کارگر بودند. پس از انقلاب، تضادها و اصطکاکها بین بلوچها و زابلیها با ترکمنها بروز کرد ولی کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن و ستاد شوراهای خلق ترکمن ( دو تشکلی که پس از انقلاب بهمن در ترکمن صحرا تشکیل شده بود)، تلاشهای بسیاری برای تخفیف این درگیریها بکار بست و تا حدودی نیز موفق بود. پس از سرکوب شدید کانون و ستاد و جنبش خلق ترکمن، سیاستهائی که جمهوری اسلامی اجرا کرد در راستای تشدید تضادهای بلوچها و بویژه زابلیها با ترکمنها بوده است.

خشکسالیهای متوالی در سیستان و بلوچستان، مهاجرت بلوچها و زابلیها به سایر مناطق از جمله ترکمن صحرا را سرعت بخشیده است. طبق آمار سال ۱۳۸۵، خالص تعداد مهاجرت (تفاضل مهاجرین خارج شده و وارد شده) از سیستان و بلوچستان ۷۱۳۲۸ نفر بوده که تقریباً نزدیک به نیمی از آنان به استانهای مجاور، یعنی خراسان رضوی (۳۰%) یا خراسان جنوبی (۸%) و یا کرمان (۸%) رفته و در آنجا ساکن شدهاند. تنها ۸%، تهران و ۱۰%، استان گلستان و ۴% نیز یزد را برای کار و زندگی مناسب دانسته، و به آنجا مهاجرت کردهاند۷. دولت نیز بجای اجرای برنامههای عمرانی برای پیشرفت سیستان و بلوچستان و ایجاد کار، بمنظور تغییر ترکیب اتنیکی جمعیت ترکمن صحرا به ضرر ترکمنها، طی چهار دهۀ اخیر این جابجائیها را با دادن پارهای امتیازها به مهاجران بویژه زابلیهای شیعه مذهب تشویق کرد. طبق اطلاعاتی که من بطور شفاهی بدست آورده ام (که طبعاً چندان مستند و قابل اتکاء نیست) گفته میشود که تاکنون حدود ۶۰ روستای زابلی و بلوچی در ترکمن صحرا بوجود آمده است. در شهرها نیز جمعیت این مهاجران زیاد شده است بطوری که در آخرین انتخابات شورای اسلامی شهر گرگان دو نفر زابلی انتخاب شدهاند.

علاوه بر این با سوءاستفاده از فقر و بدبختی، ناآگاهی و شیعه بودن بخشی از مهاجران (عمدتاً زابلیها)، آنها را در ارگانهای سرکوب رژیم نظیر بسیج، کمیته و سپاه، بکار گرفتهاند. حال آن که اغلب مهاجران زابلی، افراد زحمتکشی هستند که برای بدست آوردن لقمه نانی برای سیر کردن شکم خود و خانوادهشان، ترک دیار کرده و به ترکمن صحرا آمدهاند. نفرت مردم از ارگانهای سرکوبگر رژیم، متوجه زابلیهای درون این ارگانها نیز میشود و حتی میتواند به نفرت ترکمنها از همۀ مهاجران زابلی فرابروید. تمایز قائل شدن بین زابلیهائی که به خدمت رژیم درآمدهاند و یا به هر شکلی از رابطه با ارگانهای حکومتی بهره میبرند، با بخش دیگر زابلیها، لازمۀ یک برخورد انسانگرایانه با این مسئله است، اما ناسیونالیسم اتنیکی، با نفرتپراکنی نسبت به “زابلیهای شرور” و “مهاجران اشغالگر زابلی”، تمایز مهم بین دو بخش این مهاجران را زدوده و با تبلیغ زابلی هراسی و حتی زابلی ستیزی راه را برای درگیریهای خونین و پاکسازی زابلیهای مهاجر، در آینده هموار میکند. سیاست بخشی از ناسیونالیستهای اتنیکی، عملاً در خدمت سیاست رژیم در جهت تفرقه انداختن بین مردم و ایجاد درگیریهای اتنیکی و مذهبی قرار گرفته است.

مسئلۀ مهم دیگر امتزاج اتنیکی یا خانوارهائی هستند که همسران از اتنیکهای متفاوتی هستند. یا هم اتنیک هستند، ولی فرزندانشان همسرانی از اتنیکهای دیگر انتخاب میکنند. در این باره هیچ آمار و تخمینی در دست نیست. ولی بدون شک درصد قابل توجهی از خانواهها در این دستهبندی قرار میگیرند. هرکسی به همسایههای خود یا به بستگان دور و نزدیکاش نگاه کند، براحتی این واقعیت را مشاهده میکند.

نتیجه این که: اختلاط، امتزاج و درهم تنیدگی اتنیکی در ایران بسیار عمیق و گسترده است.

به هر شکلی که مرزهای دولتهای فدرۀ اتنیکی تعیین شود، اقلیتهای قابل توجهی از دیگر اتنیکها در چارچوب هرکدام از دولتها قرار خواهند گرفت و تمامی آنها بلحاظ اتنیکی متنوع خواهند بود و تأمین حقوق این اقلیتهای ساکن در هرکدام از حاکمیتهای فدره، خود مسئلهای جدی خواهد شد. خصلت اتنیکی حاکمیت فدره، که در برنامه های ناسیونالیستهای اتنیکی عموماً بصورت تآکید بر حاکمیت یک اتنیک، و بر زبان آن، بمثابه زبان رسمی دولتی و زبان آموزشی متجلی میشود، مسئلۀ همزیستی اقلیتها اتنیکی ساکن در محدودۀ آن دولت فدره را با اتنیک حاکم، نه تنها آسان نمیکند، بلکه مشکلتر کرده و زمینۀ همزیستی و سازش را تضعیف خواهد کرد. البته تمامی طرفداران فدرالیسم اتنیکی در حرف ادعا میکنند که حقوق اقلیتهای اتنیکی در حاکمیت فدره تأمین و تضمین خواهد شد و تبعیض و ستمی بر آنها اعمال نخواهد شد. از طرفداران فدرالیسم اتنیکی میتوان پرسید: راهکارها و راهبردهائی که حقوق اقلیتهای اتنیکی را درچارچوب یک دولت فدره (با تکثر اتنیکی)، میتواند تأمین و تضمین کند، به چه دلائلی در کل ایران نمیتواند بکار بسته شود؟

تعیین مرز حاکمیت‌های فِدِرۀ اتنیکی

هر حاکمیتی، در چارچوب یک سرزمین با مرزهای مشخص میتواند اعمال شود. طرفداران فدرالیسم اتنیکی عموماً سرزمین تاریخی هرکدام از اتنیکها یا “ملتها” را مرزهای حکومتهای فدره در نظر میگیرند. اما از آنجا که مرزهای تاریخی روشن و مشخص و تعیین شدۀ اتنیکی در ایران وجود ندارد و تقسیم بندیهای داخل کشوری در طول تاریخ، مدام تغییر کرده است، این مرزهای تاریخی اتنیکی، برپایۀ کدام تقسیمبندی در کدام مرحلۀ تاریخی باید تعیین شود؟ دورۀ باستان؟ دورۀ قبل از اسلام؟ یا بعد از اسلام؟ دورۀ صفویه و تقسیمات بیگلربیگی؟ دورۀ نادرشاه؟ دورۀ قاجاریه و تقسیمبندی ایالتی و ولایتی؟ دورۀ بعد از انقلاب مشروطیت و…؟ کدام یک؟ و بر پایۀ کدام اسناد تاریخی؟ و نقشۀ کدام تاریخ نگار؟
گاه، در بحثها به انجمنهای ایالتی و ولایتی، و تقسیمات در دورۀ انقلاب مشروطیت اشاره میشود ولی باید در نظر داشت که در آن دوره فقط چهار ایالت (آذربایجان، خراسان و سیستان، فارس، و کرمان و بلوچستان) در ایران وجود داشته و این تقسیمات نیز بر پایۀ اتنیکی نبوده است. از دورۀ رضاشاه به بعد، تقسیم بندی استانی در ایران آغاز شد. هم اکنون ایران به ۳۱ استان تقسیم شده است. تجدید تقسیمبندی بر پایۀ اتنیکی بسیار بغرنج و مشکل بوده و میتواند منشأ مناقشات و درگیریهای جدی و حتی جنگ شود. نمونۀ این قبیل در گیریها را در یوگوسلاوی سابق، جنگهای جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان بر سر قراباغ، دیدهایم و هم اکنون نیز در اوکراین جریان دارد. در ضمن باید توجه کرد که در اتحاد شوروی، مرز بین جمهوریهای شوروی و مناطق خودمختار در درون جمهوریها، مشخص بود و یوگوسلاوی کشوری فدرال بود با حدود جغرافیائی معین. اما در ایران هرگز مرزهای جغرافیائی اتنیکی وجود نداشته است. اشاره به اختلاف بین حکومت ملی آذربایجان و جمهوری کردستان، در سالهای ۱۳۲۴ـ ۱۳۲۵، بر سر تعیین مرزها، و پیمان دوستی بین آنها، برای نشان دادن سابقۀ تاریخی مشکلات تعیین مرز بین این دو حکومت اتنیکی، تا حدودی میتواند روشنگر باشد.

در روز ۲۱ آذر ۱۳۲۴ مجلس ملی در آذربایجان گشایش یافت. هیئت پنج نفرهای از کردستان برای شرکت در کنگره اعزام شد. ویلیام ایگلتون جونیر در این باره مینویسد:
“بر اساس رهنمودهای مسئولان روسی، قاضی محمد یک هیئت پنج نفری را بنام نمایندگان حزب دمکرات انتخاب و برای شرکت در این مجلس به تبریز اعزام داشت. این پنج نفر عبارت بودند از: عموزادۀ قاضی محمد بنام سیف قاضی ـ حاجی مصطفی داودی ـ مناف کریمی ـ کریم احمدین و وهاب بلوریان. این پنج نفر را در تبریز بنام نمایندگان کردستان آزاد تحویل نگرفتند، بلکه تنها بنام نمایندگان بخشی از آذربایجان شناختند، و آنان هم از حقوقی مثل دیگر شرکتکنندگان برخوردار بودند. آنها خیلی زود دریافتند که در زیر تسلط قدرت نوین، فقط میتوانند یک (شورای شهر) داشته باشند، آنهم بسیار کم قدرتتر از مجلس ملی آذربایجان و کاملاً تحت نفوذ و نظارت آن.”۸

برخوردی که به هیئت نمایندگی کردها در مجلس ملی آذربایجان صورت گرفت نشان داد که رهبران فرقۀ دموکرات آذربایجان مخالف تشکیل جمهوری کردستان هستند. پس از تشکیل جمهوری کردستان، اصطکاک بین کردها و آذریها در مناطق مشترک بروز کرد.
ایگلتون در این باره مینویسد:

“بازهم به این مطلب باید اذعان نمود که گفتگوی قاضی با پیشهوری در ماه فوریه، این حق را برای اکراد مشخص نمود که میتوانند حکومتی داخلی داشته باشند. اما ترکهای آذربایجان، همان زمان نیز میگفتند که اکراد تنها باید یک نیمه خودمختاری تحت نظارت حکومت آذربایجان داشته باشند.

اواخر ماه مارس افراد مسئول روسی که در تبریز بودند به قاضی اطلاع دادند که خود او با سایر مسئولین حکومت مهاباد به تبریز بیاید. البته لحن و نوع این اطلاع نوعی جلب کردن بود، تا به تبریز بروند و در آنجا با وزیر فرهنگ آذربایجان شوروی “میرزا ابراهیموف” و ژنرال “قلی اوف” که از باکو آمده بودند گفتگو کنند. بنابراین رئیس جمهور قاضی محمد، نخست وزیر مناف کریمی، وزیر بهداری سید محمد ایوبیان، عبدالله قادری رئیس ایل قادری مامش، کاکه سوار منگور، و کاک حمزه امیر عشایری مامش، به تبریز عزیمت فرمودند.

در آنجا ابراهیموف برایشان سخنرانی کرد و… در پایان این گفتار ابراهیموف از آنان پرسید که : چه کسی به شما اجازۀ ایجاد و اعلام حکومت مستقل داد؟
پاسخ آنان همانگونه که قبلاً نیز گفته بودند این بود که: یرماکف از اول در جریان امر بوده است. روسها روی این مسئله تأکید داشتند که قاضی ضعف از خود نشان داده که نتوانسته است یک مدت خودداری کند و فوراً همه چیز را آشکار و اعلام کرده است و به این ضرب المثل استناد میکردند که: “شخص بیمار باید مطابق دستور پزشک عمل کند”. …

روسها از این هیئت خواستند به مدت بیست و چهار ساعت صبر و تحمل داشته باشند تا دستورات مقتضی از باکو ارسال گردد. رأس موعد مقرر پاسخ ارسال گردید که: اکراد میتوانند حکومت مستقل داشته باشند… مدت کوتاهی پس از این دیدار قاضی مجبور شد که به میاندوآب عزیمت نماید تا در آنجا به جنگ بین اکراد طایفۀ “شیخ آقائی” و ترکهای آذربایجانی منطقه، که تازه شروع شده بود، خاتمه دهد تا آتش آن زیاد شعلهور نشده و همۀ منطقه را فرانگیرد. این امر آخرین کدورت و برخورد بین افراد مسلح حکومت جمهوری کردستان و جمهوری آذربایجان نبود. نیز آخرین مسافرت ابراهیموف به تبریز و تشویق طرفین به ادامۀ گفتگو در مورد اتحاد و یگانگی هم نبود…

در این هنگام قاضی محمد با نگرانی و اندوه عمیقی دست به گریبان بود، او از این که ترکهای آذربایجانی که به خواستهای اکراد یا اهمیت نمیدادند و یا این که پاسخهای سربالا میدادند، میترسید که بین اکراد و آنان برخوردهای خونین بوجود بیاید.

قوای آذربایجانی، مناطقی را که بعنوان مرزهای دو ملت تعیین شده بود، همچنان در اختیار داشتند. این محلها عبارت بودند از: شهر “خوی” که سی و پنج هزار نفر جمعیت داشت، در شمال غربی دریاچۀ ارومیه واقع شده، اکثر ساکنان آن آذربایجانی، و در قسمت شمال غربی متصل به کوهستانهای کردستان بود. “شاهپور” (سلماس) واقع در ۳۰ مایلی جنوب آنجا با جمعیتی حدود دوازده هزار نفر، بخش بیشتر ساکنان آن ترک و بقیه کرد. ارومیه (رضائیه) واقع در غرب دریاچه، با جمعیتی حدود پنجاه و پنج هزار نفر، بخش حاکم و اکثریت ترک، که همراه آنان هشت هزار خانوادۀ مسیحی میزیستند، و به اتفاق موافق مهاباد نبودند چون آنجا مرکز حکومت بود. “میاندوآب” واقع در چند مایلی جنوب شرقی دریاچه، با هشت هزار نفر جمعیت و آنچنان که پیدا بود، عموماً آذربایجانی بودند، اما از جانب اکراد به امور آنجا رسیدگی میشد، بیشتر بخاطر این که در آینده جزو قلمرو آنان گردد.

بهر ترتیب بود، اکراد در جستجوی یک خط جغرافیائی بودند که نود مایل در طول دریاچه، مرزهای آنان شود، حتی اگر دو شهر ارومیه (رضائیه)، و سلماس (شاهپور) که قسمت اعظم ساکنین آنها ترکهای آذربایجانی بودند، هم شامل آن میشدند.

در این مدت این امکان وجود نداشت که ساکنان این چهار شهر تُرک، ضمیمۀ قلمرو کردستان گردند، چون خود مردم آنجا راضی به این امر نبودند و آنگاه در میان مردم همان شهرها نیز افراد و دستجاتی وجود داشتند که هرگز راضی نبودند با فضای ایجاد شده در مهاباد و یا با کمونیستهای پر ادعای تبریز شدت عمل نشان داده شود.

در اواسط ماه آوریل مستشاران روسی در تبریز، ارومیه، مهاباد، اقداماتی در جهت رفع دشواریهای دو حکومت کردستان و آذربایجان از طریق مذاکره و گفتگوی دوستانه، بعمل آوردند… ترکیب هیئت، که کونسول روس “هاشموف” نیز یکی از آنان بود، پذیرفته بودند که مشکلات منطقه بخش بزرگی مربوط به ایلات و عشایر غرب دریاچه ارومیه میباشد…
برابر اظهارات منابع کُرد، این پیمان دوستی و همکاری که در ۲۳ آوریل ۱۹۴۶ به امضاء رسید، نفوذ نمایندگان روس در آن وجود داشت زیرا که مسئولان روسی در تمام مدت گفتگوی نمایندههای اکراد و ترکها، در اطاقی در مجاورت آنها نشسته بودند… مفاد آخرین موافقتنامه که بالاخره در بوتۀ فراموشی نهاده شد و برای فروکش کردن آتش ناملایمات منطقه لازم الاجرا بود.”۹

کریس کوچرا در بارۀ اختلافات آذربایجان و کردستان مینویسد:

“در فوریه ۱۹۴۵ جعفر پیشه‌وری، قاضی محمد را به تبریز “فرامی‌خواند” تا توضیح دهد چرا در حالی که آذربایجان تازه اعلام خودمختاری کرده او دولتی مستقل تشکیل داده است.
قاضی محمد به پیشهوری میگوید که پیش از اقدام بدین امر در این باره با یرماکوف (از افسران سیاسی شوروی در تبریز) مذاکره کرده و وی حتی خود، از دور، در مراسم اعلام جمهوری شرکت داشته است.

اما برخورد بین دو حکومت امری ناگزیر بود، زیرا هر دو مدعی سرزمین واحدی بودند.

جمعیت روستائی کردستان ایران مانند کردستان عراق و ترکیه بیش و کم یکدست بود، اما در مراکز شهری وضع به گونهای دیگر بود. شاهان ایران به علل و جهات سیاسی و اجتماعی، برای مقابله با نفوذ کردهای سنی مذهب که به سلاطین عثمانی وفادار بودند، جماعات شیعی مذهب را مرتباً تقویت میکردند ـ چندان که بخش اعظم جمعیت شهرهای خوی (۳۵۰۰۰سکنه) و شاهپور (۱۲۰۰۰سکنه) و میاندوآب (۸۰۰۰ سکنه) و رضائیه (۵۵۰۰۰ سکنه) را عناصر غیرکرد، خاصه آذریها (یعنی شیعه‌های ترک زبان) تشکیل میدادند، به اضافۀ جماعتی مسیحی و یهود. برای مثال در خود شهر رضائیه کردها آشکارا در اقلیت بودند و در محلهای از شهر میزیستند و شمارشان به زحمت از شمار یهودیان شهر میگذشت.

بنابراین دولت جعفر پیشه‌وری خواستار واگذاری شهرها و جلگه‌های حاصلخیز پیرامون آن بود، و جز حواشی کوه‌های واقع در امتداد مرزهای ترکیه و عراق و مناطق مجاور و نزدیک مهاباد سایر مناطق را جزو کردستان نمیدانست.

برعکس، کردها معتقد بودند که تمام سرزمین‌های واقع در غرب دریاچۀ رضائیه (آذربایجان غربی) جزو کردستان‌اند…

پس از برخوردهای متعددی که در رابطه با این جریان روی داد ـ چندان که حتی برای فرونشاندن تشنجی که در میان کردها و آذری‌ها بروز کرده بود قاضی محمد ناچار شد شخصاً برای برقراری آرامش به میاندوآب برود ـ شورویها دو “دولت” کردستان و آذربایجان را به مذاکره واداشت و دو دولت در ۲۳ آوریل ۱۹۴۶ پیمان دوستی و اتحاد بیست ساله امضا کردند.”۱۰

متن قرارداد دوستی و همکاری صمیمانه میان حکومت ملی آذربایجان که در سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۵ تحت نظارت ماموران روسی، تنظیم شده بود و در ساختمان مجلس ملی آذربایجان در شهر تبریز، توسط نمایندگان دو حکومت امضاء شد عبارت بود از:

“ماده ۱ـ در محل‌های لازم، میان هر دو حکومت ملی نماینده مبادله میگردد.

ماده ۲ـ در آذربایجان، در جاهائی که تعداد معینی از اهالی آن را کردها تشکیل میدهند، در ادارات دولتی آذربایجان کردها نیز مشغول به کار شوند. در کردستان نیز در جاهائی که تعداد معینی از اهالی آن را آذربایجان‌یها تشکیل می‌دهند، در ادارات دولتی کردستان آذربایجانی‌ها مشغول به کار شوند.

ماده ۳ـ برای حل مشکلات مشترک اقتصادی هر دو ملت، کمیسیون اقتصادی تشکیل گردد و تصمیمات این کمیسیون با تلاش رهبران هر دو حکومت ملی اجرا شود.

ماده ۴ـ همکاریهای نظامی میان هر دو حکومت ملی آذربایجان و کردستان ایجاد میگردد و نیروهای نظامی هر دو حکومت در مواقع لزوم به یکدیگر کمکهای لازم را انجام خواهند داد.

ماده ۵ـ در صورت لزوم مذاکره با حکومت تهران، باید طبق توافق نظر هر دو حکومت ملی آذربایجان و کردستان صورت بگیرد.

ماده ۶ـ حکومت ملی آذربایجان تا حدامکان شرایط رشد و شکوفائی زبان و فرهنگ ملی کردهایی که در آذربایجان زندگی میکنند را فراهم میسازد. حکومت ملی کردستان نیز تا حد امکان شرایط رشد و شکوفائی زبان و فرهنگ ملی آذربایجانیهائی را که در کردستان زندگی میکنند فراهم خواهد ساخت.

ماده ۷- اشخاصی که تلاش نمایند روابط دوستی تاریخی و برادرانه دموکراتیک ملی هر دو ملت آذربایجان و کرد را بهم زنند و یا خللی در آن وارد آورند، با اقدام مشترک هر دو حکومت مجازات خواهند شد.”۱۱

ایگلتون در بارۀ این توافق دوستی مینویسد:

“یکی از ماده‌هائی که قاضی به آن اهمیت خاصی میداد، مادۀ چهارم پیمان بود که در آن اشاره به همکاریهای نظامی در بین طرفین در مواقع لزوم شده بود. قاضی وقتی به مهاباد برگشت، دستهای نظامی و رؤسای آنان را دعوت کرد و از آنان خواست که سوگند یاد کنند که هرگاه آذربایجان مورد هجوم قرار گرفت آنان برای دفاع از آن آماده باشند.”۱۲

آرچی بالد روزولت (جونیور) در بارۀ این توافقنامه مینویسد:

“این توافقنامه باعث نگرانی تهران گردید. چون در واقع اصل معاهده بین دو سیستم دمکرات امضا شده بود و مدارک و اسناد بیانگر موجودیت دو ملت مستقل بود که دارای حق تبادل نماینده بوده و با هم در یک اتئلاف بودند.”۱۳

مک داول در این باره مینویسد:

“این پیمان کاملاً رنگ جدائی از تهران داشت و به دو دولت آذربایجان و کردستان اجازه میداد نمایندگانی با هم مبادله کنند، کمیسیون مشترک اقتصادی تشکیل دهند، متقابلاً به هم کمک نظامی کنند”۱۴

کریس کوچرا دربارۀ موضع لندن و تهران مینویسد:

“در لندن دولت بریتانیا اعلام کرد که وی این پیمانی را که بین دو طرفی بسته شده که وی به رسمیت نمیشناسد، مردود میداند.

تهران دستخوش بهت و حیرت است ـ و این واکنش از سوی دولتی که ناگهان میبیند دو استان آن چون دو کشور مستقل رفتار میکنند واکنشی است طبیعی!”۱۵

نوشیروان مصطفی امین در باره توافق مینویسد:

“اختلاف کرد و ترک عمیقتر از آن بود که به سادگی بحث و به آسانی حل شود. بعداً وقایع نشان داد که چندین نشست مشترک و میانجیگری روسها هم سودی نبخشید. علاوه بر اختلافاتی که از چند قرن گذشته به ارث مانده بود، چند اختلاف دیگر هم ظهور کرده بودند. کدورت بین دو طرف در چندین جهت بود، نوع حکومت و حزب دو طرف. حکومت آذربایجان و فرقۀ دمکرات رنگ کمونیستی داشت، در حالی که حکومت کردستان و حزب دمکرات رنگ دمکراتیک و ملی داشت. آذریها خواهان آن بودند که کردستان بخشی از آنان شود، درحالی که حکومت کردستان هم خواهان آن بود که همانند آنها خودمختار باشد و مستقیماً وابسته به حکومت مرکزی باشد. از همۀ اینها مهمتر اختلاف ارضی بر مرزهای تسلط دو حکومت بود. کردها شهرهای نواحی اطراف دریاچه ارومیه: میاندوآب، ارومیه، سلماس، خوی و ماکو را بخشی از سرزمین کردستان میشمردند، در حالی که آذریها این نواحی را بخشی از سرزمین آذربایجان قلمداد میکردند و مایل به الحاق انها به حکومت مهاباد نبودند.”۱۶

این توافقنامۀ مبهم و قابل تفسیر، که تحت نظارت و با فشار کمیسرهای شوروی، امضاء شد، هیچ راه حل مشخص و عملی برای حل اختلافات دو حکومت ارائه نمیدهد. در پی توافقنامۀ قوام ـ سادچیکف و قطعی شدن خروج ارتش سرخ از ایران، استراتژی حکومت ملی آذربایجان، در راستای رسیدن به توافق و سازش با دولت مرکزی، چرخش کرد. قرارداد دوستی و همکاری بین حکومت ملی آذربایجان و جمهوری کردستان، در سوم اردیبهشت ۱۳۲۵ امضا شد و در هشتم اردیبهشت همین سال، یعنی پنج روز بعد، هیئتی به سرپرستی جعفر پیشهوری برای مذاکره با دولت، عازم تهران شد. محمد حسن خان سیف قاضی و ابوالقاسم صدر قاضی هم به نمایندگی از جمهوری کردستان، جزو هیئت اعزامی برای مذاکره بودند. آیا پیمان دوستی واقعاً برای حل اختلافات دو حکومت بود یا برای تقویت موضع هیئت اعزامی به تهران در مذاکرات تهران و همکاریهای نظامی احتمالی در آینده؟ از آنجا که پیمان دوستی هیچ راه حل عملی برای حل اختلافات در بر ندارد، به نظر میرسد، ارزیابی دوم واقع بینانهتر بوده باشد.

هیئت اعزامی به تهران، در مذاکرات با مقامات دولتی در تهران به نتیجهای نرسید و در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۲۵ از تهران برگشت. در ۲۱ خرداد یک هیئت ده نفره به ریاست مظفر فیروز، معاون نخست وزیر برای ادامۀ مذاکره وارد تبریز شد. این بار مذاکرات در ۲۳ خرداد به توافق انجامید. نکتۀ مهم و قابل توجه این است که برخلاف پیمان دوستی، نمایندگان کردها در این مذاکرات و توافقات شرکت داده نشدند و با توافق حکومت ملی آذربایجان با هیئت ده نفره، جمهوری کردستان در برابر عمل انجام شده قرار گرفت. بدین ترتیب حکومت ملی آذربایجان به پیمان دوستی که با جمهوری کردستان امضا کرده بود، پایبند نماند. خود با دولت مرکزی به توافق رسید و کردستان را رها کرد. در این توافقنامه اشارهای به کردستان نشده بود ولی در بند ۱۰ آمده بود:

“ماده ۱۰ـ ایالت آذربایجان عبارت از استان‌های ۳ و ۴ خواهد بود.”۱۷

این بدین معنی بود که زنجان و خمسه که در تقسیمات کشوری آن زمان جزو استان یکم بود، منطقۀ ایالتی آذربایجان محسوب نمیشد و از حیطۀ ادارۀ انجمن ایالتی آذربایجان خارج بود و نیروهای فرقۀ دموکرات آذربایجان، میبایست عقب نشینی کرده و از آنجا خارج میشدند. از سوی دیگر، مهاباد، ارومیه، خوی، ماکو، بیجار و … جزو استان چهارم بودند و در محدودۀ ادارۀ انجمن ایالتی آذربایجان قرار میگرفتند. این موافقتنامه گرچه به حکومت کردستان اشاره نمیکند ولی با توجه به این که؛ مناطق مورد اختلاف جمهوری کردستان و حکومت ملی آذربایجان و نیز مرکز این جمهوری یعنی مهاباد را در حیطۀ انجمن ایالتی آذربایجان، قرار میدهد در واقع انحلال این جمهوری را اعلام میکند. این توافق نه تنها نشاندهندۀ عدم پایبندی رهبران حکومت ملی آذربایجان به پیمان دوستی و همکاری بین دو حکومت بود، بلکه در عین حال روشن میکند که این پیمان به منظور حل اختلافات فیمابین بسته نشده بود و راه حل عملی برای حل اختلافات در بر نداشت. رهبران فرقۀ دموکرات آذربایجان آنچه را که هنگام بستن پیمان دوستی، تحت فشار نمایندگان شوروی نتوانسته بودند به دست بیاورند، در توافقنامۀ تبریز کسب کرده بودند. در توافقنامه، فقط در مادۀ ۱۳ آشاره‌ای به حقوق کردها شده و آمده بود:

“ماده ۱۳ـ دولت موافقت دارد که اکراد مقیم آذربایجان از مزایای این توافقنامه برخوردار بوده و طبق مادۀ ۳ ابلاغیۀ دولت تا کلاس پنج ابتدائی به زبان خودشان تدریس نمایند.

تبصره: اقلیت‌های ساکن آذربایجان از قبیل آسوری و ارمنی حق خواهند داشت به زبان خود تدریس نمایند.”۱۸

عبدالرحمان قاسملو دربارۀ این توافقنامه و سفر قاضی محمد به تهران مینویسد:

“در حالی که حکومت آذربایجان مشروعیت پیدا کرده و تهران تا اندازۀ زیادی آن را به رسمیت شناخته بود و دکتر “سلامالله جاوید” به عنوان استاندار کل آذربایجان مشخص شده بود، ولی در این توافقنامه تحت هیچ شرایطی حرفی از کردستان به میان نیامده بود و تنها به عنوان بخشی از آذربایجان محسوب میشد. مشخص بود که رهبری حزب دمکرات کردستان حاضر نبود چنین توافقنامهای را بپذیرد، زیرا در حقیقت، پذیرش چنین توافقنامهای خط قرمزی برای تشکیل جمهوری کردستان بود و تمامی تلاشهائی را که طی این مدت صورت گرفته بود، خنثی میکرد.

به همین دلیل در مردادماه ۱۳۲۵ (اوائل اوت ۱۹۴۵) پیشوا قاضی محمد همراه با چند تن از مسئولان و مقامهای جمهوری کردستان به تهران سفر کرد که در نتیجۀ این سفر، حکومت مرکزی و شخص قوام پذیرفتند که استان تازهای به نام “کردستان” مشخص شود که مرز آن از اتحاد شوروی تا کرمانشاه و سنندج و به عبارتی تا کامیاران ادامه داشته باشد و این استان تحت نظارت مسئولان جمهوری بوده و قاضی محمد به عنوان استاندار کل منصوب شود… قوام ظاهراً این پیشنهاد را پذیرفت، اما هوشمندانه اعلام کرد که این پیشنهاد را در شرایطی میپذیرد که دکتر “سلامالله جاوید” که استاندار کل آذربایجان بود، به مخالفت با آن نپردازد… بعداً به خوبی مشخص شد که تمامی اقداماتی که قوام طی این مدت انجام داده بود، برای وقتکشی بود، تا ارتش سرخ به طور کامل ایران را ترک کند و ارتش شاهنشاهی را برای تصرف آذربایجان و کردستان آماده کند. پیشوا بدون هیچ دستاوردی از تهران بازگشت و تنها وعدهای به وی داده بودند که آن هم وعدهای ناتمام بود.”۱۹

توافق قاضی محمد در این مذاکرات با دولت، مبنی بر پذیرش ایجاد استان جدید کردستان و منصوب شدن قاضی محمد بعنوان استاندار، نشان دهندۀ عقبنشینی قاضی محمد از مواضع قبلی و صرفنظر کردن از تشکیل “جمهوری کردستان” است. قاضی محمد در این مذاکرات، کم و بیش خواستهای خود را در چارچوب توافقات حکومت ملی آذربایجان با دولت مرکزی محدود کرده است. با این تفاوت مهم که در توافقنامۀ تبریز، استان آذربایجان شامل استانهای ۳ و ۴ ملحوظ شده و در توافق قاضی محمد با دولت در تهران، قرار بود که استان جدیدی که به نام “کردستان” مشخص میشود، مرزهایش از اتحاد شوروی تا کرمانشاه و سنندج و به عبارتی تا کامیاران ادامه داشته باشد.

این توافق تناقض آشکار با توافق تبریز داشت. بهمین دلیل هم قوام اعلام کرده بود که این پیشنهاد را آنگاه میپذیرد که دکتر “سلامالله جاوید”، استاندار کل آذربایجان، به مخالفت با آن نپردازد. و قطعاً پیشاپیش از مخالفت سلامالله جاوید با این طرح مطمئن بود و این توافق بیشتر وعدهای توخالی و برای تشدید اختلاف بین سران جمهوری کردستان و حکومت ملی آذربایجان بود. توافق قاضی محمد با قوام نیز از سوی دیگر نشان میدهد که وی نیز با پذیرش ایجاد استانی تا مرزهای شوروی، به پیمان دوستی و همکاری بین جمهوری کردستان و حکومت ملی آذربایجان پایبند نمانده است.

اختلاف بین ناسیونالیستهای کرد و آذری، دربارۀ مرزهای کردستان و آذربایجان، تنها به تاریخ گذشته برنمیگردد، بلکه در دورۀ کنونی نیز ادامه دارد. که به دو نمونۀ آن اشاره میشود:

در بهار سال ۱۳۸۵ حزب دموکرات کردستان طی اعلامیهای به مبارزات خلق کرد در سال پیشین در شهرهای مختلف کردستان اشاره کرده بود. در پی انتشار این اعلامیه، شورای مرکزی جنبش فدرال ـ دموکرات آذربایجان، اعلامیهای انتشار داد که در آن اخطار کرده بود:

“دوستان عزیز! شما نیک میدانید که تورکها نه تنها از جهت جمعیت بزرگترین ملت ساکن ایران هستند بلکه از جهت سیاسی و تأثیر گذاری روی تحولات سیاسی ـ اجتماعی با هیچ کدام از ملل تحت ستم در ایران قابل قابل مقایسه نیستند…

دوستان عزیز! جامعۀ ایران مانند هر جامعهای دیگر در دنیای امروز، جام بستهای نیست و در بیست سال گذشته جمعیتهای قابل ملاحظهای از ملیتها، بدلایل متفاوتی، از جمله جنگ و یا بدلایل اقتصادی، به مناطقی خارج از سرزمینهای اصلی محل زندگی خود مهاجرت کردهاند. روشن است که حقوق سیاسی و فرهنگی و مدنی آنان در یک حکومت دموکراتیک باید حفظ شود… با اینهمه، سرزمینهای مهاجرپذیر، ادعای ارضی برای مهاجرین بوجود نمیآورد.

حزب دمکرات کردستان چندین سال است که در روزنامۀ ارگان خود ذیل اخبار کردستان، ارومیه و … را داخل کردستان بحساب میآورد. کوملۀ حزب کمونیست ایران و همچنین سازمان زحمتکشان کردستان ایران (کومله) نیز ماکو را در اطلاعیههائی که اخیراً صادر کرده‌اند جزء کردستان و شهری از کردستان به حساب آوردهاند. در چنین شرایطی… اظهارات الحاقگرایانۀ برخی احزاب کردستان و ادعای این که ارومیه و ماکو و… جزء سرزمین کردستان محسوب میشوند. بطور جدی در دوستی و همکاری احزاب آذربایجانی و کردی خلل ایجاد میکند. اظهارات غیرمسئولانه پارهای از افراد، از جمله مصاحبه آقای رامبد لطفی پوری با نشریۀ کردستان، که با گشاده دستی تمام و با مصاحبهای کوتاه، شهرهای نقده، سلماس و قوشاچای (میاندوآب) و ارومیه را ضمیمۀ کردستان کردهاند و با کرکوک مقایسه کرده و ترکها را نیز مهمان آن شهرها خواندهاند میتواند به تنشهای ناخواسته در منطقه دامن زده و خواستهای بحق و دموکراتیک ملیتها را لوث کند…

دوستان عزیز! ما در پلاتفرم خود بر فدرالیسم اتنیک تأکید داشتهایم و این تأکید بر این اساس بوده است که تقسیمات کشوری موجود با حدود مناطق ملی ـ زبانی کشور همخوانی ندارد. در تعیین مناطق ملی و حدود سرزمینهای تاریخی مسکن ملل و گروههای اتنیک حافظۀ تاریخی ملل و واقعیتهای اجتماعی انسانی و زبانی اصل است. وقتی ما در بارۀ آذربایجان اتنیک در ایران صحبت میکنیم مقصود ما سرزمینی در محدوۀ جغرافیائی در شمال غرب کشور ایران است که از نظر تاریخی مسکن اقوام تورک بوده و اکنون نیز اکثریت جمعیت آنرا تورکها تشکیل میدهند. کردستان اتنیک نیز به نوبۀ خود در غرب ایران قرار دارد. ارومیه و ماکو و خوی و سلماس و … جزو لاینفک آذربایجان هستند…”
“شورای مرکزی جنبش فدرال – دموکرات آذربایجان، فروردین ۱۳۸۵- مارس ۱۹۸۶”(تأکید از نگارنده)

نمونۀ دیگر بیانیۀ فعالین ملی و مدنی ترک است. در این بیانیه در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰، تحت عنوان “به آرزوهای مردم شلیک نکنید! نظر گروهی از فعالان ملی و فرهنگی آذربایجان دربارۀ بازی خطرناک حزب دموکرات کردستان ایران” آمده است:

“جمعبندی و نتیجه‌گیری از چهار نوع سیاست نیروهای سیاسی مسلح و غیرمسلح کُرد در چهار کشور، واقعاً داستانی اشکبار و تأسفآور است… هر نگاه خامخیالانهای به منظرۀ این چهار کشور از منظر مسائل مورد بحث در این نوشته، نشانگر این واقعیت تأسفبار است که اعتماد به نیروهای سیاسی متعلق به اقلیتهای کُرد و دادن میدان عمل به آنها، با اقدامات خشونتبار و نقض عهد از سوی این نیروها مواجه میشود…

عدم ثبات و وفاداری به عهد از سوی این نیروهای سیاسی ژلاتینی که قابل شکلدهی از سوی هر سفارشدهنده و هر صاحب پروژهای بوده و نیروهای مسلح که آمادۀ همکاری با راست و چپ و شرق و غرب بر علیه کشور متبوع و گروههای اتنیکی همسایۀ خود هستند، جائی برای باور به ادعای ساختن فردای بهتر برای مردمانی که این نیروها مدعی نمایندگی آنها هستند، باقی نمیگذارد…

از جمله سیاست‌های غیرقابل فهم نیروهای سیاسی مسلح کرد در منطقه، انتشار نقشههای توسعه‌طلبانه مشتمل بر ادعای ارضی بر استان آذربایجان غربی است که اخیراً از سوی حزب دمکرات کردستان ایران نیز تکرار شده است. این اقدام با توجه به تجربۀ خونبار سوریه و عراق، تهدید ضمنی به جنگ و پاکسازیهای اتنیکی بر علیه اهالی ترک این منطقه است… حزب دمکرات کردستان ایران مثل هر نیروی سیاسی یا فرد دیگری، متوجه عواقب این نوع طرح ادعاهای ارضی و اعلام اراده برای کشورگشایی بوده است… بخصوص که با توجه به همۀ پاکسازیهای جنایتکارانۀ اتنیکی و مذهبی در سالهای اخیر از بالکان تا آفریقا و خاورمیانه، این حزب و بقیه میدانند که طرح ادعای گسترش مرزها از سوی یک نیروی سیاسی، به معنی چیزی جز بسترسازی پاکسازیهای اتنیکی و مذهبی آینده نیست.”
این قبیل مناقشات و مشاجرات بر سر مرزهای آینده، صرفاً بین گرایشات ناسیونالیستی اتنیکی کردی و آذری وجود ندارد بلکه بین گرایشات ناسیونالیستی اتنیکی در سایر مناطق نیز جریان دارد. این برخوردهای خصمانه، در شرایطی است که این نیروها هنوز در قدرت قرار نگرقته‌اند و اگر زمانی در رأس قدرت دولتی اتنیکی قرار بگیرند، حتی میتواند راه را برای جنگهای منطقهای اتنیکی و پاکسازیهای اتنیکی نیز هموار کند. در نظر داشته باشیم که سازمان ملل تاکنون ۱۹۵ کشور را برسمیت شناخته است که ۱۹۳ دولت عضو سازمان ملل و دو دولت واتیکان و فلسطین نیز ناظرین ثابت هستند. حدود ۱۲۶ کشور (۶۴% کشورهای جهان) دارای اختلافات مرزی هستند و اغلب جنگهائی هم که در جهان رخ داده به‌دلیل اختلافات مرزی بوده‌است.

این اختلافات و جنگها در شرایطی بروز کرده که مرز کشورهای عضو سازمان ملل طبق معاهده‌های بین المللی مشخص میباشد ولی مرزهای “تاریخی اتنیکی” در ایران کاملاً نامشخص است و تلاش برای کشیدن مرزهای اتنیکی، میتواند به اختلافات و درگیریهای جدی راه بگشاید.

فدرالیسم اتنیکی و رفع ستم و تبعیض زبانی و فرهنگی

یکی از بارزترین جنبه‌های ستم و تبعیض اتنیکی، ستم و تبعیض زبانی و فرهنگی است. همباشی مردم ایران نیازمند برسمیت شناختن تنوع هویتی، احترام به هویتهای گوناگون و ضرورت تعامل بین آنهاست. هویت اتنیکی هر فردی جزئی اساسی و جدائیناپذیر از وجود اوست. بهرهمندی هر فرد از زبان و فرهنگ خویش لازمۀ رشد شخصیت اوست. هر شهروندی از حق بهره‌مندی از زبان و فرهنگ خویش میباید برخوردار باشد. در اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ که از اسناد بنیادین انقلاب فرانسه بشمار میآید و نیز اعلامیۀ جهانی حقوق بشر که در مجمع عمومی سازمان ملل بتاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس پذیرفته شد، اشارهای به آموزش زبان مادری یا حق آموزش به زبان مادری نشده است. هنگام تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر حول حقوق اقلیتهای نژادی، ملی، مذهبی و زبانی، بحثهای زیادی صورت گرفت ولی در نهایت چیزی در دفاع از حقوق اقلیتها تصویب نشد. ولی در دهه‌های بعد به موضوع آموزش زبان مادری یا به زبان مادری، بمیزان زیاد و عموماً
در چارچوب حقوق اقلیتهای ملی، قومی، مذهبی، فرهنگی و زبانی، پرداخته شده است.

یونسکو نیز در شرایط گسترش شتابان مناسبات جهانی بدنبال انقلاب در عرصه کومونیکاسیون، در راستای حفظ و گسترش زبانها، تلاش میکند. تعیین روز جهانی زبان مادری نیز به همین منظور صورت گرفته است. یونسکو نقش مهمی در ارائه پیشنهادهای قابل اجرا در عرصه سیاست و پراتیک آموزشی در چارچوب بین المللی ایفا میکند. البته باید در نظر داشت که پیشنهادات یونسکو جنبۀ توصیه دارد و مثل اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، بمثابه حق شناخته نمیشود.

بنظر میرسد در آیندۀ نه چندان دور حق بهره‌مندی هر انسانی از زبان و فرهنگ خویش در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جای شایستۀ خود را پیدا کند. همانگونه که روحیۀ مردانۀ مستتر دراعلامیۀ حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹، در راستای برابری زنان با مردان متحول شده است.

در دورۀ انقلاب مشروطیت، همبستگی سراسری مردم ایران ضمن احترام به هویتهای گوناگون و تعامل بین آنها، تجربۀ تاریخی بسیار مهمی است و ضرورت این امر را بروشنی نشان داد. آذریها، بختیاریها، گیلانیها و مازنیها، بلوچها، ترکمنها، کردها، عربها و… باهویت مشخص خود در انقلاب برای برقراری مشروطه در ایران شرکت داشتند و تنوع هویتهای اتنیکی، نه تنها خلل و تفرقهای در جنبش سراسری مشروطیت ایجاد نکرد بلکه موجب تقویت و تحکیم وحدت جنبش شد.

تنوع هویتی در یک جامعه غنای ارزشی آن بشمار میآید. زبان وسیلۀ ارتباطی بین انسانها و تجلی هر فرهنگی است. زبانها و فرهنگها، میباید از حق رشد آزدانه و از امکانات لازم برای شکوفائی برخوردار باشند. رشد هر فرهنگی، با زبان گره خورده است. ممنوعیت آموزش زبانهای غیرفارسی در ایران، از دورۀ رضاشاه بدینسو، موانع جدی بر سر راه رشد و شکوفائی فرهنگها ایجاد کرده و ستمی آشکار است. زبان فارسی تنها زبان رسمی و تنها زبان آموزشی در ایران شده است. پذیرش تنوع هویت فرهنگی و زبانی در ایران، ضرورت گذار به سیستم چند زبانه را برای رفع این ستم آشکار ساخته است. این گذار در عرصه‌های مختلفی میباید صورت بگیرد. سه عرصۀ اصلی عبارتست از:

۱ـ زبان آموزشی
۲ ـ زبان رسمی
۳ ـ امکانات رشد فرهنگی از جمله ارتباطات جمعی

زبان آموزشی

زبان مهمترین وسیلۀ ارتباط بین انسانهاست. بگونه‌ای که برخی انسان را حیوان ناطق نیز خواندهاند. با پیشرفت و تکامل جوامع بشری، بویژه با اختراع صنعت چاپ، مدرنیزاسیون جامعه و دولت، آموزش همگانی و…، زبان نیز اهمیت روز افزونی کسب کرد. از هنگام آغاز دوران تاریخی انقلابات بورژوائی و روند تشکیل دولت ـ ملتها، زبان بیش از پیش به یکی از مسائل جدی در جوامع تبدیل. در دوران آغازین که عموماً روند تشکیل دولت ـ ملتهای بزرگ بود. دست کم دو روند متمایز در رابطه با جایگاه زبان قابل تشخیص است. نخست روندی که زبان بمثابۀ یکی از محورهای اصلی برای اتحاد بخشهای جداگانه و تشکیل دولت ـ ملت بکار گرفته میشود. نظیر آلمان که زبان آلمانی چنین نقشی ایفا کرد. روند دوم، نقشی است که زبان پس از تشکیل دولت ـ ملت اهمیت مهمی کسب میکند. نظیر کشور فرانسه و ایتالیا. البته در سویس، روند متفاوتی پیش رفت.

روند تاریخی طی شده در هر کشوری متفاوت از دیگری بوده است ولی در بخشی از کشورها، شاخصهای مشترکی نیز میتوان یافت. یکی از این شاخصها، نقش زبان واحد است. دولتهای بزرگ مدرن در آن دوره، برای حفاظت از بازار داخلی، برای ادارۀ دستگاه پیچیدۀ دولتی، و ارتشی مدرن و نیرومند، نیازمند زبانی واحد بودند. و این روند در برخی کشورها نظیر فرانسه و ایتالیا با چالشهای جدی همراه بود. در این دو کشور در آغاز زبان فرانسوی و ایتالیائی گویش اقلیتی بود و بتدریج زبان مسلط شد. بعنوان مثال، هنگام انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، با آنکه زبان فرانسه پیشتر رسمی شده بود، ولی گویش اقلیتی از جمعیت بود و فقط حدود یک چهارم مردم این کشور، به فرانسوی سخن میگفتند۲۰. ولی پس از انقلاب بتدریج به زبان مسلط تبدیل شد. فرانسه ایکه مردم فرانسه امروزه به آن سخن میگویند، گویش ساکنین منطقۀ پاریس و حومههای اطراف آن(ile de France)، پیش از انقلاب ۱۷۸۹، بوده است.

در دورۀ بعدی که از اواخر قرن نوزدهم آغاز میشود، مسئلۀ زبان آموزشی و زبان رسمی در امپراطوریهای چند اتنیکی که داری تنوع فرهنگی و زبانی بودند، به مسئله مهمی تبدیل شد۲۱.

در ایران از قرون متمادی زبانهای متعددی رایج بوده و هنوز هم هست. برخی پژوهشگران، در دورۀ کنونی، تعداد زبانهای رایج در ایران را حدود هشتاد ارزیابی میکنند که تعدادی از آنها در مسیر نابودی است. مسئله آموزش به زبانها، بویژه با گشایش مدارس جدید و برقراری آموزش همگانی، بطور جدی مطرح شد. تا انقلاب مشروطیت، هرچند هنوز آموزش همگانی برقرار نشده بود ولی مدارس جدید تا حدودی گسترش یافته بود۲۲. اجبار دولتی نیز درباره آموزش به زبانِ فارسی وجود نداشت. در مکتبخانه‌ها بیشتر عربی و فارسی تدریس میشد و در مدارس جدید، عمدتاً فارسی، زبان آموزشی بود که این بدلیل سابقه و نقش تاریخی زبان فارسی نه تنها در ایران بلکه در پهنۀ گسترده‌تری بود. علیرغم این که از زمان سلجوقیان به بعد، عموماً سلسله‌های پادشاهی ترکتبار در ایران حکومت کردهاند، زبان دیوانی عمدتاً فارسی بود و در عرصۀ فرهنگ نیز زبان فارسی جنبۀ مسلط داشت۲۳.

در زمان گشایش مدارس جدید، که به همت میرزا حسن رشدیه از تبریز آغاز شد، یعنی در دورهای که دودمان ترکتبار قاجار سلطنت داشت، ترجیح زبان فارسی برای آموزش در مدارس جدید، انتخابی آزادانه و بدون اجبار بود. حتی در عرصۀ چاپ و نشر کتاب و روزنامه نیز زبان فارسی مسلط بود. اغلب مقالات و کتابهای روشنفکران و روشنگران مشروطه به زبان فارسی کتاب نگاشته شده است. در دورۀ انقلاب مشروطه، پس از کودتای محمدعلیشاه، در شهر تبریز که به سنگر مشروطهخواهان تبدیل شد، سی و سه روزنامه منتشر میشد که سی روزنامه به زبان فارسی، دو روزنامه دو زبانه به ترکی و فارسی و یک روزنامه به زبان ترکی بود. و این نیز انتخابی بود آزادانه و بدون اجبار.

در زمان تسلط سلسلۀ قاجار، زبان فارسی، زبان دیوانی بود و فرامین و مکاتبات اداری نیز به فارسی نگاشته میشد. گرچه زبان رسمی بطور قانونی وجود نداشت، ولی بطور دوفاکتو و عملاً فارسی زبان رسمی بشمار میآمد. یکی از شروط کاندیدا شدن برای نمایندگی در نخستین انتخابات برای مجلس شورای ملی؛ خواندن و نوشتن و تکلم به زبان فارسی بود. در قانون اساسی مشروطیت گرچه زبان رسمی تعیین نشده است ولی قانون اساسی به زبان فارسی نگارش یافته و مذاکرات مجلس هم به زبان فارسی صورت میگرفت. در قانون اساسی مشروطه علیرغم مخالفت مشروعهخواهان، در بند ۱۹ متمم قانون اساسی، آموزش اجباری و همگانی بدین صورت تصویب شد که در آن زبان آموزشی تعیین نشده بود:

“تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.”

مظفرالدین شاه در اواخر قرن نوزدهم میلادی، چند سالی پس از تاجگذاری، به توصیۀ صدراعظم خود میرزاعلی خان امین‌الدوله، با تشکیل انجمنی بنام (انجمن معارف) یا (انجمن تأسیس مکاتب ملّیۀ ایران) موافقت کرد.

امین‌الدوله که خود مردی با فرهنگ بود به تشویق گروهی از آزادیخواهان، دولتمردان، آخوندهای متجدد و تجار ترقیخواه تهران و تبریز به فکر توسعۀ آموزش به شیوۀ غربی افتاده بود.

در جلسه هفتم “انجمن معارف” در آوریل ۱۸۹۸ میلادی در خانه و در حضور وزیر علوم وقت بود که اعضای انجمن تصمیم به تأسیس مکاتب یا مدارس جدید و توسعۀ معارف در ایران گرفتند. مسئولیت دورۀ ابتدائی مدارس را به عهدۀ میرزا حسن رشدیه گذاشتند و در پی آن، چندین مدرسه در تهران و تبریز و شهرهای دیگر ایران تأسیس شد. در همان سال مدرسۀ علمیّه به مدیریت علی خان ناظمالعلوم که در مدرسۀ پلی تکنیک پاریس درس خوانده بود، گشایش یافت.

مدارس در آغاز پسرانه بود و در سال ۱۹۱۸، یعنی ۱۲ سال پس از مشروطیت بود که وزارت معارف نخستین بار ۱۰ مدرسۀ دخترانه نیز تأسیس کرد.

باری انجمن معارف به سبب رقابت‌ها و تنگ‌نظری‌های بعضی از دولتمردانِ آن زمان تعطیل شد. اما امین‌السلطان با همکاری دکتر “اشنایدر”، حکیم باشی مظفرالدین شاه، شورای عالی معارف را تشکیل داد. آن شورا در سال ۱۹۰۱ میلادی برنامۀ مدارس نوین را با همکاری چندین تن از سرآمدانِ دلسوز ایرانی و گردانندگان مدرسۀ “آلیانس” تنظیم کرد. در نظامنامۀ آن مدارس، تعلیمات بطور کلی به سه مرحلۀ ابتدائی، متوسطه و عالیه تقسیم شد.
در برنامۀ مدارس ابتدائی خواندن و نوشتنِ زبان فارسی، اصول حساب، قرائت کلامالله مجید و برخی مسائل دینی و در برنامۀ متوسطه ریاضیات، تاریخ، جغرافیا، فیزیک، شیمی، طبیعیات، ادبیات فارسی و عربی و نیز فراگرفتن یک زبان خارجی به ویژه فرانسه را گنجانده بودند. تعلیمات عالی شامل مدرسۀ دارالفنون، مدرسۀ نظامی، مدرسۀ علوم سیاسی، مدرسۀ فلاحت و مدرسۀ علوم طِبیّه و داروسازی بود۲۴.

در نظامنامۀ آموزش با عنوان “انتظامات کلیه” آمده است: “در این مدارس عالیه تدریس علوم کلیتاً به زبان فارسی است و در موقع لزوم به مناسبت آن که زبان فرانسه در ایران از سایر السنه بیشتر متداول است به زبان فرانسه تدریس خواهد شد”.

در پایان هم گفته شده است که: “تصدیق‌نامۀ دولتی (یعنی گواهینامۀ رسمی) از طرف وزیر معارف و وزرای کبری که مدارس مخصوصه در ادارۀ آنهاست به اشخاصی داده میشود که در محضر عالی مُمتَحِنینِ بزرگ از عهدۀ امتحانات بخوبی برآمده باشند”.

نظامنامه و برنامۀ آن مدارس در سال ۱۹۰۱ در چاپخانۀ شاهنشاهی به چاپ رسیده است۲۵.

در دورۀ رضاشاه همگام با گسترش سریع مدارس جدید و همگانی شدن آموزش، زبان فارسی، زبان اجباری آموزشی در سراسر کشور شد و آموزش سایر زبانهای رایج و مادری، بجز عربی، ممنوع شد. رضاشاه ممنوعیت را تا آنجا پیش برد که حتی صحبت کردن دانشآموزان را به زبان مادری در مدارس، حتی در زنگ تفریح هم ممنوع کرد. خواندن و نوشتن و نشر به دیگر زبانهای رایج در کشور هم ممنوع شد و ستم فرهنگی و زبانی آشکاری با خشونت بر غیرفارس زبانان اعمال شد. این سیاست آموزشی رضاشاه که میتوان آن را زبانزدائی یا زبانکُشی، بمنظور یکسان سازی زبانی در ایران نامید، نه تنها به فارس زبان شدن همۀ مردم ایران نینجامید، بلکه عکسالعمل طبیعی در برابر این سیاست اجباری، به جدائیها و درگیریها و خصومتهای بیشتری راه گشود و زمینۀ بروز جنبشهای ناسیونالیستی اتنیکی را تقویت کرد که در سالهای پس از شهریور ۱۳۲۰ و اشغال ایران توسط قوای متفقین، و فراهم آمدن فضای بالنسبه باز، نمایانتر شد. از جمله نمونه‌های بارز آن، تشکیل حکومت ملی آذربایجان و جمهوری کردستان بود.

در دوره محمدرضاشاه، بویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، همان سیاست زمان پهلوی اول، با برخی اغماضهای بسیار محدود (نظیر عدم سختگیری در مورد قدغن بودن صحبت دانشآموزان به زبان مادری در زنگ تفریح و یا آموزش زبان ارمنی در برخی مدارس خصوصی۲۶) ادامه یافت. اما میتوان گفت که اعمال سیاست زدایش زبانهای غیرفارسی در طول سلطنت پنجاه و سه سالۀ پهلوی، با شکست مواجه شد.

با ایجاد فضای بالنسبه باز سیاسی، طی دورۀ کوتاهی پس از فروپاشی رژیم سلطنتی، آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری در اغلب مناطقی که اکثریت جمعیت فارس زبان نبودند به یکی از خواستهای اصلی حرکات سیاسی و جنبشها تبدیل شد. در ترکمن صحرا، کردستان و خوزستان خواندن و نوشتن به زبان ترکمنی، کردی و عربی به یکی از خواستهای اصلی در هرکدام از این مناطق تبدیل شد. در سایر مناطق از جمله آذربایجان نیز خواست آموزش به زبان مادری کم و بیش مطرح شد، هر چند به گستردگی این سه منطقه نبود. این خواستها به اندازهای اهمیت یافت که در مجلس خبرگان، مجبور شدند در بند ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، این مورد را، دست و پا شکسته، بدین صورت بگنجانند:

“اصل ۱۵
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.

اصل ۱۶
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دورۀ ابتدائی تا پایان دورۀ متوسطه در همۀ کلاس‌ها و در همۀ رشته‌ها تدریس شود.”

تفاوت بین اصل ۱۵ و ۱۶، حائز اهمیت است. آموزش زبان عربی پس از دورۀ ابتدائی تا پایان متوسطه اجباری است و وزارت آموزش و پرورش موظف است بودجۀ لازم را برای آموزش زبان عربی، در همۀ کلاسها، را تأمین کرده و بر اجرای آن نیز نظارت داشته باشد. ولی اصل ۱۵ صرفآً تدریس ادبیات زبان‌های “محلی و قومی” یا زبان‌های مادری را آزاد دانسته است. وزارت آموزش و پرورش وظیفه‌ای در قبال تشکیل کلاس‌های آموزش ادبیات زبان‌های مادری و اختصاص بودجه به این امر برعهده ندارد و فقط نباید ممانعت کند. اما در عمل بند ۱۵ نیز بطور کامل به اجرا گذاشته نشد. هرچند در مقایسه با دورۀ پهلوی اول و دوم، سختگیری‌ها کمی کاهش پیدا کرده است. در مواردی روزنامه و مجله بزبانهای غیرفارسی اجازه انتشار یافته است و آموزش زبان مادری در برخی مناطق وجود دارد. ولی آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری، همچنان یک مسئله امنیتی، از طرف رژیم، قلمداد میشود و با محدودیتهای جدی روبروست.

خواست آموزش زبانهای رایج در ایران، هر روز پژواک گسترده‌تری مییابد و یکی از مسائل گرهی در تغییر و تحولات آینده در ایران را تشکیل میدهد. از زوایای مختلفی میتوان به آموزش زبان نگریست. از زاویۀ رشد شخصیت و سوادآموزی کودک. از زاویۀ رشد و شکوفائی فرهنگ و رابطۀ زبان با هویت اتنیکی و…

در سراسر جهان و بویژه توسط یونسکو، تحقیقات زیادی در عرصۀ آموزش کودک صورت گرفته است. اغلب تحقیقات بر اهمیت آموزش به زبان مادری تأکید دارند. یونسکو نقش مهمی در ارائۀ پیشنهادهای قابل اجرا در عرصۀ سیاست و پراتیک آموزشی در چارچوب بین‌المللی ایفا میکند. تدوین راهکارها و راهبردهای مناسب با توجه به پخش بودن گویشوران بیش از هفت هزار زبان در ۱۹۵ کشور، با پیچیدگی‌های جدی مواجه است. اصولی که یونسکو در این باره پیشنهاد کرده، از جمله عبارتست از: تشویق آموزش به زبان مادری، آموزش دو زبانه و چند زبانه و اقداماتی به منظور تبدیل زبان به عنصری اساسی در آموزش بین فرهنگی.

مفهوم زبان مادری؟

از زبان مادری، حتی در فرهنگ لغات معتبر تعاریف متفاوتی ارائه شده است. این تعاریف در طول تاریخ تغییر نیز کرده است. مثلاً در دیکسیونر روبرت سال ۱۹۵۹، زبان مادری چنین آمده است که: “زبان مادری، زبانی است که ما از مادر، والدین، یا اطرافیان خود از گهواره یاد میگیریم و یا حتی زبان مام وطن”. برخی فرهنگها آن را بصورت “زبان سرزمین (یا کشور) محل تولد” تعریف کردهاند. بهر رو ارائۀ تعریف جامع و مانع و جهانشمول برای این مفهوم با دشواری روبروست و شاید هم بتوان گفت ویژگیهای تاریخی و ساختار اجتماعی هر کشور، تعاریف متفاوتی را بطلبد. در این صورت چه تعریفی از زبان مادری در ایران مناسبتر است؟

در نظر بگیریم که والدین کودکی، زبانهای مادری متفاوتی داشته باشند. مثلاً مادر ترک باشد و پدر کُرد، مادر بلوچ باشد و پدر ترکمن و… مسئله پیچیدهتر میشود، اگر این خانواده در تهران زندگی کنند، کودک در تهران متولد شده باشد و همسایه‌ها و همبازی‌های کودک فارس زبان باشند، زبان مادری کودک چیست؟ زبان مادر؟ زبان پدر؟ زبان محل تولد؟ زبان محل رشد و زندگی؟ زبانی که کودک راحتتر به آن سخن میگوید؟… کدام یک؟ میبینیم که تعریف زبان مادری در چنین وضعیتی دشوار است. مهاجرتهای بین استانی، درهم تنیدگی اتنیکی و افزایش چشمگیر تعداد زوجهای مختلط (از نظر زبانی) تعریف زبان مادری را پیچیدهتر کرده است. شاید در ایران تعریف زبان مادری بصورت “زبانی که گویش اصلی کودک یا فرد است و به آن زبان بهتر و راحتتر سخن میگوید”، مناسبتر باشد.

فدرالیسم اتنیکی و زبان آموزشی

فدرالیسم اتنیکی بمعنی تقسیم حاکمیت سیاسی واحد به چندین حاکمیت فدرۀ اتنیکی است. هر حاکمیت سیاسی باید دارای مرزهای مشخص باشد. همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، مرزهای حاکمیتهای فدره در ایران هر طوری که تعیین شود، در درون مرزهای هیچیک از آنها، جمعیتی همگون بلحاظ اتنیکی وجود نخواهد داشت و اقلیتهای قابل توجهی از دیگر اتنیکها هم حضور خواهند داشت. بنابراین، هنگامی که از فدرالیسم اتنیکی در ایران سخن میگوئیم، از تقسیم حاکمیت ایران به حاکمیتهای فدرهای سخن میگوئیم که آنها نیز دارای تنوع اتنیکی خواهند بود، و البته در هرکدام از آنها یک اتنیک اکثریت خواهد داشت.

طرفداران فدرالیسم اتنیکی در ایران عموماً از آموزش به زبان مادری در حاکمیتهای فدره دفاع میکنند و بر زبان اتنیکی، بمثابۀ یگانه زبان رسمی دولتی و زبان آموزشی تأکید دارند۲۷. بخشی از طرفداران فدرالیسم اتنیکی، با آموزش زبان فارسی (و نه آموزش به زبان فارسی) در حاکمیتهای فدره، بعنوان زبان ارتباطی یا میانجی نیز موافق هستند. رسمی بودن تنها یک زبان در یک منطقه برای آموزش بدین معناست که آموزش به آن زبان اجباری خواهد بود، و در کنار آن، آموزش زبان فارسی هم اجباری خواهد شد. همانگونه که آموزش زبان عربی در جمهوری اسلامی اجباری است. در اینصورت تکلیف اقلیتهای زبانی در هر منطقه چه خواهد بود؟. اگر اقلیتهای زبانی به زبان مادریشان آموزش ببینند، در اینصورت این زبانها نیز باید زبان رسمی آموزشی شناخته شود و رسمی بودن تنها یک زبان برای آموزش بی معنا خواهد بود. ولی از آنجا که فدرالیستهای اتنیکی بر رسمی بودن زبان اتنیک حاکم در حاکمیتهای فدره، تأکید دارند، در بهترین حالت آموزش زبان مادری اقلیتهای زبانی در کنار زبان رسمی آموزش در هر منطقه میتواند آزاد باشد. بدین ترتیب برای شهروندان اتنیک اکثریت هر منطقه، آموزش به زبان مادری رسمی خواهد بود ولی برای اقلیتهای زبانی، آموزش به زبان مادری رسمی نخواهد بود و فقط آموزش زبان مادری آنها آزاد خواهد بود.

در نظر داشته باشیم که زبان فارسی علاوه بر نقش تاریخی و مشخصی که دارد، گویش پرشمارترین شهروندان ایرانی است، ولی در برنامههای ناسیونالیستهای اتنیکی، که هدف راهبردیشان، تشکیل حاکمیت اتنیکی است، جای آموزش به زبان فارسی خالی است و حداکثر بر آموزش زبان فارسی در مدارس بمثابۀ زبان میانجی یا ارتباطی در مدارس بعنوان یک مادۀ درسی تأکید میشود. با چنین نگرشی تکلیف آموزش به سایر زبانهای رایج در ایران در حاکمیت‌های فدره روشن است.

شایان توجه است که بسیاری از ناسیونالیست‌های اتنیکی در گفتار و تبلیغات خود مدام بر اهمیت و ضرورت آموزش به زبان مادری از زاویۀ روانشناشی و رشد شخصیت کودک، و … ، تأکید میورزند ولی در برنامه هایشان از اشارۀ به حق آموزش به زبانهای مادری رایج خودداری کرده و فقط بر رسمی بودن آموزش به زبان اتنیک حاکم در هر منطقه تأکید میکنند. در واقعیت امر، با چنین سیاستی، تبعیض و ستم زبانی نسبت به اقلیتهای زبانی در هرکدام از حاکمیتهای فدره، همچنان تداوم خواهد داشت.

جدول زیر بر اساس آمار تنظیم نشده و تخمینی است ولی میتواند تا حدودی بیانگر درصد جمعیتی اتنیکها در ایران باشد۲۸:

بدین ترتیب نه تنها در چارچوب فدرالیسم اتنیکی ستم و تبعیض زبانی تداوم خواهد داشت، بلکه پیاده کردن آن نیز چندان عملی نخواهد بود. نگاهی به درهمتنیدگی اتنیکی در کلان شهرها، که دارای جمعیت انبوه با تنوع زبانی هستند، مشکلات را عیان میکند. بعنوان نمونه چهار کلان شهر را در نظر بگیریم:

۱ـ تهران: جمعیت شهر تهران طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، ۸۷۳۷۵۱۰ نفر بود. بر پایۀ نظرسنجی‌های زیر، تخمین۳۰ زده می‌شود که جمعیت آذری‌های ساکن تهران (۱/۹ میلیون نفر) و بیش از جمعیت شهر تبریز (۱۵۸۴۸۵۵ نفر) باشد. این بدان معنی است که تهران اولین و تبریز دومین شهر ترکنشین ایران است.

۲ـ کرج: جمعیت شهر کرج طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، ۱۵۹۲۴۹۲ نفر بود. بر پایۀ نظرسنجیهای زیر، تخمین۲۹ زده میشود که جمعیت آذریهای ساکن کرج (۴۸۰ هزار نفر) حدود یک سوم جمعیت تبریز (۱۵۸۸۴۵۵) و بیش از جمعیت زنجان (۴۳۰۸۷۱) باشد. طبق همین تخمین، جمعیت کُرد شهر کرج (۱۱۵ هزار نفر) حدود ۶۸% جمعیت شهر مهاباد (۱۶۸۳۹۳)، برابر جمعیت بانه و نزدیک به دو برابر جمعیت شهر کامیاران است.
۳ـ مشهد: جمعیت شهر مشهد طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، ۳۰۰۱۱۸۴ بود. بر پایۀ نظرسنجیهای زیر، تخمین۲۹ زده میشود که کُردهای مشهد (۱۰۰ هزار نفر) و نزدیک به ۶۰% جمعیت مهاباد باشد.

۴ـ اصفهان: جمعیت شهر اصفهان طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، ۲۱۷۴۱۷۲ بود. بر پایۀ نظرسنجیهای زیر، تخمین۲۹ زده می‌شود که لُرهای بختیاری شهر اصفهان (۱۳۴ هزار نفر) و بیش از ۱۹% لرهای بختیاری استان چهار محال و بختیاری باشد.

در نظر داشته باشیم که رشد جمعیت و تنوع اتنیکی این چهار کلان شهر عمدتاً ناشی از مهاجرتهای درون کشوری است که مدام در حال گسترش است و با تنوع اتنیکی که از دیرباز در مناطق مختلف ایران وجود داشته و ناشی از همجواری تاریخی اتنیکها بوده، نظیر میاندوآب، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، ماکو، و… کاملاً متفاوت است. این دو روند درهم تنیدگی، یعنی همجواری تاریخی اتنیکها و مهاجرتهای درون کشوری، در ایران، وضعیتی را بوجود آورده که راهبرد فدرالیسم اتنیکی برای رفع تبعض و ستم اتنیکی را بطور جدی زیر سؤال میبرد. بر پایۀ منطق ترسیم مرز بین حاکمیتهای فدره بر پایۀ “مرزهای تاریخی اتنیکی” این کلان شهرها در کدام یک از حاکمیتهای فدره قرار میگیرد؟

چهار جدول زیر، هرچند تخمینی است، تا حدودی ترکیب اتنیکی این چهار کلان شهر را نشان میدهد. این تنها گوشه‌ای از درهم‌تنیدگی اتنیکی در ایران است۲۹. (جمعیت‌شناسی کلان شهر تهران، جمعیت‌شناسی مشهد، جمعیت‌شناسی اصفهان، جمعی‌تشناسی کرج ـ ویکی پدیا، دانشنامۀ آزاد)

شهر تهران را درنظر بگیریم. رشد جمعیت تهران عمدتاً نتیجۀ مهاجرت از سایر مناطق کشور به این شهر است. این مهاجرت بویژه پس از آغاز اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ شتاب بسیاری بخود گرفته و همچنان ادامه دارد. در تهران، فارس زبانها اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند. در صد باسوادی درشهر تهران، ۹۹% است یعنی اکثریت قاطع جمعیت خواندن و نوشتن به زبان فارسی را بلدند. اغلب کودکان خردسال نیز میتوانند به زبان فارسی صحبت کنند. زبان رسمی آموزشی در شهر تهران و سراسر ایران زبان فارسی است. برای رفع تبعیض در عرصۀ زبان آموزشی در شهر تهران، چه سیاستی باید بکار بست؟ در اینجا به ذکر پیشنهادهای مختلف دربارۀ زبان آموزشی بسنده کرده و تأملی حول اصول کلی فدرالیسم اتنیکی و زبان آموزشی خواهم داشت.

**- جدول زیر رشد تاریخی جمعیت تهران را تا حدودی نشان میدهد۳۰ :

عمده ترین طرحهای پیشنهادی برای زبان آموزشی:

۱ـ رسمی بودن آموزش به زبان فارسی در سراسر ایران.

۲ـ رسمی بودن آموزش به زبان فارسی و در کنار آن آزاد بودن آموزش زبانهای مادری.

۳ـ رسمی بودن زبان فارسی برای آموزش و در کنار آن آزاد بودن آموزش به زبانهای مادری.
۴ـ رسمی بودن آموزش به زبان مادری (اتنیکی) در دولتهای فدرۀ اتنیکی، و در کنار آن آموزش زبان فارسی بمثابۀ زبان ارتباطی بین دولتهای فدره.

۵ـ رسمی بودن آموزش به زبان مادری (اتنیکی) در دولتهای فدرۀ اتنیکی، و در کنار آن آموزش زبان فارسی بمثابۀ زبان ارتباط بین دولتهای فدره و آزاد بودن آموزش زبان مادری اقلیتهای اتنیکی موجود در هرکدام از دولتهای فدره.

۶ـ رسمی بودن آموزش به زبان مادری (اتنیکی) در دولتهای فدرۀ اتنیکی، و در کنار آن آموزش زبان فارسی بمثابۀ زبان ارتباطی بین دولتهای فدره و آزاد بودن آموزش به زبان مادری اقلیتهای اتنیکی موجود در هرکدام از دولتهای فدره..

طرفداران فدرالیسم اتنیکی، چه سیاستی برای رفع تبعیض زبانی در شهر تهران پیشنهاد میکنند؟ از نظر آنان زبان رسمی آموزشی در این چهار کلان شهر کدام زبان باید باشد؟ طرفداران فدرالیسم اتنیکی، عمدتاً ناسیونالیستهای اتنیکی هستند که با نگرش اتنیکمحوری و ایدۀ هر ملت یک زبان، عموماً از رسمیت یافتن یک زبان بمثابۀ زبان آموزشی در حاکمیتهای فدرۀ اتنیکی، دفاع کرده و در کنار آن، آموزش زبان فارسی را نیز میپذیرند. ناسیونالیستهای اتنیکی اغلب شش ملت (یا ملیت)، در ایران را برسمیت میشناختند که اخیراً با اضافه شدن “ملت” لرُ این تعداد به هفت رسیده است (بلوچ، ترک، ترکمن، عرب، فارس، کُرد، لُر)۳۱.

اگر از منطق ناسیونالیسم اتنیکی حرکت بکنیم، قاعدتاً تهران باید در چارچوب حاکمیت فدره “ملت” فارس قرار بگیرد و فارسی، زبان رسمی آموزشی خواهد بود. در این صورت تکلیف گویشوران دیگر زبانها در تهران چه خواهد بود؟ آیا آموزش به این زبانها رسمی خواهد بود؟ یا نه فقط آموزش به این زبانها آزاد خواهد بود؟ آیا اگر فقط زبان فارسی برای آموزش، رسمی باشد ستم آشکاری بر گویشوران سایر زبانها نخواهد بود؟ نزدیک به دو میلیون نفر آذری زبان در تهران از چه حقوقی برخوردار خواهند بود؟ برای مثال یک آذری زبان اگر در تبریز باشد، آموزش به زبان ترکی آذری، اجباری است و باید به آذری آموزش ببیند و اگر در تهران باشد، زبان فارسی اجباری است و به زبان فارسی. یک کُرد اگر در مهاباد باشد، آموزش به کُردی برایش اجباری خواهد بود و اگر در کرج باشد به زبان فارسی و… آیا این تبعیضی آشکار نسبت به دیگر زبانها نخواهد بود؟ کدام راه حل برای رفع تبعیض زبانی در تهران میتواند مناسب باشد؟

یکی از راه حلها، قائل شدن موقعیت ویژه برای تهران و رسمی بودن چند زبان برای آموزش در تهران است. این راه حل در بلژیک بکار گرفته شده است. نگاهی گذرا به سیاستهای آموزش زبانی در بلژیک، نکاتی را روشن میکند:

بروکسل بطور تاریخی تا قرن نوزدهم، شهری بود فلاماند زبان (néerlandophone). بعد از استقلال بلژیک در سال ۱۸۳۰ که بروکسل پایتخت شد، با تعیین زبان فرانسه بعنوان زبان رسمی، تناسب جمعیت بلحاظ زبانی تغییر کرد، زبان فرانسه بتدریج در زندگی عمومی حاکم شد و به زبان دادگستری، ادرای، ارتش، فرهنگ و ارتباطات جمعی تبدیل شد. بروکسل بدلیل مرکزیت سیاسی، مالی و اقتصادی، لایههای فوقانی و میانی فرانسوی زبان (francophone) را بخود جلب کرد. جمعیت بروکسل در سال ۱۸۷۵ به ۲۵۰۰۰۰ نفر و در سال ۱۹۱۴ به ۷۵۰۰۰۰ نفر رسید. وضعیت بگونهای شد که در دورۀ ابتدائی و متوسطه، تنها به زبان فرانسه امکان درس خواندن وجود داشت. در سال ۱۹۶۲ بکژیک به چهار منطقۀ زبانی تقسیم شد۳۲. سه منطقۀ تَک زبانی و منطقۀ بروکسل ـ پایتخت دو زبانه شد. منطقۀ “بروکسل ـ پایتخت” از ۱۹ کمون تشکیل میشود. جمعیت منطقه ۱۲۴۴۰۱۵ نفر و جمعیت شهر بروکسل ۱۸۳۲۸۷ نفر است یعنی حدود ۱۱/۱۱% جمعیت بلژیک. زبان مادری یا اصلی ۷۵% مردم “بروکسل ـ پایتخت”، فرانسه، بین ۵% تا ۱۰% فلامان (لهجه‌ای از زبان هلندی)، و بین ۱۵% تا ۲۰% سایر زبانها (کارمندان نهادهای بینالمللی مثل ناتو، اتحادیۀ اروپا، و خانوادههایشان است. این منطقه بطور رسمی دو زبانه (فرانسوی و فلامان) است. زبان آلمانی علیرغم این که در بلژیک بمثابۀ زبان رسمی شناخته میشود در این منطقه رسمی نیست. بحث رسمی کردن زبان انگلیسی نیز جریان دارد. فرانسه زبانها و فلامان زبانها نهادهای سیاسی و اداری ویژۀ خود را بصورت دو کمیسیون دارند. برای گویشوران دیگر زبانها کمیسیون مشترک وجود دارد. مدرسه بمثابۀ نهاد آموزشی بلحاظ برنامۀ آموزشی و بودجه، اگر فرانسوی زبان باشد به جامعۀ فرانسه زبانها و اگر فلامان زبان باشد به جامعۀ فلامان زبانها وابسته است. هرکدام از این دو جامعۀ زبانی در سه عرصه صلاحیت دارند: آموزش، فرهنگ، و موضوعات خصوصی۳۳.

در امپراطوری اتریش ـ مجارستان (هابسبورگ)، نیز، پیش از جنگ جهانی اول، تجربیاتی در این زمینه وجود دارد. در آنجا اسامی داوطبین آموزش به زبانهائی که برسمیت شناخته شده بودند، در دفتری رسمی ثبت میشد و به متقاضیان کارت انتخاباتی داده میشد که بتوانند شورای آموزشی را انتخاب کنند. این شورا، مسئول سازماندهی آموزش به آن زبان بود و متناسب با جمعیتی که در دفتر آموزش به هر زبان ثبت شده بود، بودجۀ آموزشی در اختیار هر شورا قرار میگرفت. متأسفانه بدلیل شکست امپراطوری هابسبورگ در جنگ جهانی اول و فروپاشی آن، این تجربۀ تاریخی نتوانست تداوم یافته و تکامل یابد و در عمل نتیجه‌اش مشخص شود.

روندی که در بلژیک طی شد، سیاستهائی که به اجرا درآمد و رفرمهائی که در قانون اساسی بلژیک صورت گرفت، خالی از اشکال نبوده است. ولی تأملی انتقادی بر این تجربه میتواند نکات آموزندهای داشته باشد. روشن است که شرایط مشخص جامعۀ امروز ایران، بستر تاریخی و شرایط ژئوپولیتک جهانی و منطقهای کنونی بسیار متفاوت از روندهای طی شده در بلژیک است و آن الگو را در ایران نمیتوان بکار بست. در عین حال باید در نظر گرفت که در منطقۀ بروکسل ـ پایتخت دو زبان فرانسه و فلامان رسمی است ولی در تهران چندین زبان، گویشوران قابل توجهی دارد و مسأله بسیار پیچیدهتر از آنجاست. علاوه بر این، تاریخ بلژیک متفاوت از ایران است. از تشکیل کشور بلژیک نزدیک به دو قرن میگذرد، حال آن که ایران تمدنی باستانی است که نه تنها در دوره‌های تاریخی دور، امپراطوری بزرگی بوده، بلکه دستکم پس از بقدرت رسیدن دودمان صفوی، بیش از پنج قرن دارای حکومت مرکزی با زبان دیوانی فارسی و نزدیک به یک قرن با زبان رسمی آموزشی فارسی بوده است.

بنظر میرسد یکی از راههای گام برداشتن در راستای رفع تبعیض زبانی در عرصۀ آموزش، در شهر تهران (و دیگر کلان شهرهای ایران) فراتر رفتن از رسمی بودن یک زبان برای آموزش و پذیرش چند زبان رسمی برای آموزش باشد. بدین ترتیب گویشوران دیگر زبانهای ساکن تهران نیز از امکان آموزش به زبان مادری، در تهران (و دیگر کلان شهرها) برخوردار خواهند بود. تحقق این امر در عین حال مستلزم اینست که حق آموزش به این زبانها نیز برسمیت شناخته شود.

رسمی بودن حق آموزش به زبان مادری، بدین معناست که این حق برسمیت شناخته شود و امکانات لازم برای برخورداری از این حق فراهم آید. یک شهروند میتواند از این حق بهرهمند شود و به زبان مادریاش آموزش ببیند. بدین ترتیب ساکنین تهران خواهند توانست زبان آموزشی خود را آزادانه انتخاب کنند. هر فردی و هر کودکی نیز به زبان مادریش میتواند درس بخواند و یا زبان دیگری را انتخاب کند. برای مثال یک آذری، یک کرد، یک بلوچ، یک عرب، یک ترکمن و… در تهران میتواند به ترکی آذری، کردی، بلوچی، عربی، ترکمنی نیز آموزش ببیند. در اینصورت تبعیضی در عرصۀ زبان آموزش بر غیر فارسزبانها اعمال نخواهد شد. هنگامی که از حق انتخاب آزادنۀ زبان آموزشی سخن گفته میشود، در عین حال بدین معناست که مثلاً یک آذری زبان، برای آموزش میتواند، زبان فارسی، کردی، عربی، بلوچی را انتخاب کند و آموزش به زبان اتنیکی، اجباری نخواهد بود. حدود دو میلیون آذری زبان ساکن تهران را نمیتوان مجبور کرد که حتماً به زبان آذری آموزش ببینند، آنها از حق انتخاب زبان آموزشی باید برخوردار باشند. این سیستم آموزشی، مبتنی بر خودمختاری فردی است و فرد زبان آموزشی خود را آزادانه انتخاب میکند.

البته قابل پیش بینی است که درصد قابل توجهی از ساکنین شهر تهران زبان فارسی را برای آموزش انتخاب خواهند کرد. بخاطر داشته باشیم که پس از گشایش مدارس نوین در ایران در دوره قاجاریه، مدارس تهران (و حتی تبریز)، فارسی، زبان آموزشی بود. طی نزدیک به یک قرن نیز زبان آموزشی، زبان رسمی و مکاتبات تجاری و شخصی، و… به زبان فارسی بوده است.

زبان فارسی عملاً به زبان ارتباطی شهروندان ایران با هم تبدیل شده است. واقعیت این است که میزان باسوادی در ایران بالا رفته، میانگین باسوادی در ایران ۹۶/۶% و در شهر تهران ۹۹% است. با سواد بودن در ایران عملاً به معنی خواندن و نوشتن به زبان فارسی است. میتوان گفت فارسی تبدیل به زبان ارتباطی بین ایرانیان دارای زبانهای مادری متفاوت نیز شده است. برای آن که هر فردی بتواند در مناطق مختلف کشور کار کند و با مردم آن مناطق ارتباط داشته باشد، نیازمند دانستن زبان فارسی است. بهمین دلیل نیز، آموزش دو زبانه یا چند زبانه که یونسکو نیز بر آن تأکید دارد، برای رشد دیگر زبانها، ضروری بنظر میرسد. تحقیقات گستردهای در جهان و در یونسکو در این باره صورت گرفته است. اغلب این تحقیقات نشان میدهد که کودک آمادگی یاد گرفتن همزمان چند زبان را دارد و یادگیری چند زبان به رشد فکری۳۴ کودک کمک میکند و آموزش دو زبانه و یا حتی چند زبانه، برای کودکان مشکلی ایجاد نمیکند. این تحقیقات همچنین روشن میکند که شروع آموزش به زبان مادری، یادگیری خواندن و نوشتن برای کودک را سریعتر میکند. برپایۀ این تحقیقات، از جملۀ پیشنهادات یونسکو؛ یکی هم تشویق آموزش به زبان مادری، آموزش دو زبانه و چند زبانه و اقداماتی به منظور تبدیل زبان به عنصری اساسی در آموزش بین فرهنگی است. در وضعیت تاریخی و مشخص ایران، سیاست راهبردی آموزشی دو زبانه و چند زبانه که یونسکو بر آن تأکید میکند، مناسبترین راهبرد بنظر میرسد. سیاست آموزشی چند زبانه نیازمند تربیت کادر آموزشی برای زبانهای غیرفارسی است که طی یک دوره میتواند پیاده شود، این برنامه بطور قطع هزینۀ آموزش را بالا میبرد ولی برای زدون تبعیض نسبت به زبانهای رایج در ایران، تخصیص چنین هزینهای را باید پذیرفت و بودجۀ آموزش و پرورش را متناسب با آن افزایش داد و نظام آموزشی را بطور اساسی دگرگون ساخت.
مسئلۀ زبان آموزشی صرفاً در رابطه با شهر تهران یا دیگر کلان شهرها مطرح نیست، بلکه در سرتاسر ایران مطرح است. به این مهم پیشتر اشاره که تقسیمات کشوری بهر شکلی که صورت بگیرد، بصورت استانی، منطقه ای یا فدرالیسم استانی و اتنیکی، بدلیل درهمتنیدگی و امتزاج اتنیکی در ایران، هر منطقه‌ای چند زبانی خواهد بود و مسئلهای که در کلان شهرها مطرح خواهد بود، در مقیاس دیگری در همه جا مطرح خواهد شد و رسمی شدن چند زبان ، بویژه زبان فارسی ضروری خواهد بود. اکثریت قاطع مردم ایران باسوادند. کمترین درصد باسوادی در استان سیستان و بلوچستان ۸۴% است، و این نشان میدهد که اکثریت مردم استان سیستان و بلوچستان، خواندن و نوشتن به زبان فارسی را میدانند. پس، یک بلوچ که برای کار به ترکمن صحرا، گنبد، مشهد، تهران، تبریز، کرج، شیراز و… میرود با زبان فارسی میتواند با مردم و همکارانش ارتباط برقرار کند.

آمار درصد باسوادی در استانهای کشور:

نقشی که زبان فارسی، بر بستر تاریخ ایران و در شرایط مشخص جامعه پیدا کرده، بگونهایست که حذف زبان فارسی، مانعی جدی در برابر جابجائی آزادانۀ مردم و ارتباط شهروندان با همدیگر ایجاد میکند. یک آذری دیگر نمیتواند براحتی در جادۀ کرج ، خوزستان، کردستان، اصفهان ترکمن صحرا و… کار و امکان زندگی پیدا کند. و یا یک عرب، کرد، بلوچ و… در آذربایجان یا گیلان کار بیابد. با توجه به این واقعیت است که حتی ناسیونالیستهای اتنیکی که خواهان تقسیم ایران به حاکمیتهای فدرۀ اتنیکی هستند و بر رسمی شدن زبان اتنیکی، بمثابۀ تنها زبان رسمی آموزشی و اداری در حاکمیت فدره، تأکید دارند، آموزش زبان فارسی بمثابۀ زبان ارتباط بین دولتهای فدره را نیز طرح میکنند. البته ناسیونالیستهای اتنیکی که خواهان استقلال هستند و یا گونهای از فدرالیسم را بعنوان مرحلهای برای گذار به استقلال در نظر دارند، دغدغۀ ارتباط بین مردم مناطق مختلف ایران را ندارند چرا که هدفشان استقلال و جدائی مردم ایران از یکدیگر است.

در فدرالیسم اتنیکی، تعیین زبان رسمی آموزشی بر عهدۀ حاکمیت فدره خواهد بود. طرفدارن فدرالیسم اتنیکی، که عمدتاً ناسیونالیستهای اتنیکی هستند، در برنامههای خود عموماً بر رسمی شدن یک زبان برای آموزش، یعنی زبان اتنیکی تأکید دارند. در این صورت باید پرسید تکلیف اقلیتهای زبانی در درون این حاکمیتها چیست؟ پرسشهای مهمی در اینجا مطرح میشود، از جمله این که: اقلیتهای زبانی در حاکمیتهای فدره، به زبان مادری خود، به زبان فارسی آموزش خواهند دید، یا به زبان رسمی آموزش در آن منطقه؟ برای مثال اگر زبان اتنیکی تنها زبان رسمی باشد، فرزندان خانوادۀهای بلوچی که از زاهدان به تبریز مهاجرت میکند، و در بلوچستان به زبان بلوچی آموزش دیدهاند، باید ادامۀ تحصیل به زبان آذری را آغاز کنند. یا فرزندان خانوادۀهای کردی که از کردستان به کرج مهاجرت میکنند، و در کردستان به زبان کردی آموزش دیدهاند در کرج باید به زبان فارسی آموزش ببینند. و این تبعیضی آشکار خواهد بود. در بلوچستان و کردستان از حق آموزش به زبان مادری برخوردار خواهند بود و در شهرهای تبریز و کرج، از این حق محروم خواهند شد. رسمی کردن فقط یک زبان در هر منطقه یا به بیان دیگر منطقهای کردن حق آموزش به زبان مادری، که عموماً برنامۀ ناسیونالیستهای اتنیکی میباشد، در عمل تبعیض زبانی در عرصۀ آموزش را در ایران نخواهد توانست از بین ببرد.

برای رفع چنین تبعیضی، و برای آن که بلوچها و کُردها از حق آموزش به زبان مادری در شهرهای تبریز و کرج هم برخوردار باشند، آموزش به زبانهای بلوچی و کُردی نیز باید در این دو شهر رسمی باشد. از آنجا که تبریز و کرج هرکدام در درون حاکمیت فدرهای جای میگیرند که در آن هم این زبانها میباید رسمی شود. و لذا چند زبان رسمی برای آموزش در هرکدام از دولتهای فدره، ضروری خواهد بود. این که کدام زبانها در هر کدام از دولتهای فدره باید رسمی باشد و مبنای رسمی بودن زبانها بر چه پایهای باید استوار باشد خود موضوع بحثی جدی است.

طبعاً شماری از زبانهای اقلیتهای اتنیکی میتواند رسمی شود که حد نصابی از گویشوران۳۵ را داشته باشد. ولی باتوجه به مهاجرتهای مداوم درون کشوری، درصد گویشوران اقلیتهای زبانی در هر منطقه میتواند تغییر بکند۳۶ و با افزایش مهاجرت تعداد گویشوران یک زبان به یک شهر یا منطقه، گویشوران آن زبان از حدنصاب برخوردار شوند و ضرورت رسمی شدن آن زبان مطرح شود و در نتیجه تجدید نظر در زبانهای رسمی در هرکدام از حاکمیتهای فدره، مطرح شود. مسئلهای که بگونهای در بلژیک مطرح شد.

بنابر این بجای این که حق آموزش به زبان مادری جغرافیائی شود و در هر استانی، منطقهای یا در چارچوب حکومتهای فدرۀ استانی یا اتنیکی و در هر کلان شهری بطور جداگانه تصمیم گرفته شود که چه زبانهائی رسمی باشد، زبانهائی که حد نصابی از گویشوران را در سرتاسر ایران داشته باشد، میتواند زبان رسمی آموزشی در کل کشور شناخته شود و هر شهروند در انتخاب هرکدام از این زبانهای رسمی برای آموزش خویش آزاد باشد. به بیان دیگر هر شهروند در عرصۀ زبان آموزشی از حق انتخاب فردی برخوردار است. بدین معنا که یک بلوچ، ترکمن، لر، کُرد، گیلک، قشقائی، عرب، لُر، فارس، ترک و… صرفنظر از این که ساکن شمال باشد یا جنوب، مغرب باشد یا مشرق و یا مرکز از این حق برخوردار است. در واقع زبان آموزش، منطقهای و جغرافیائی نبوده و همۀ شهروندان در سراسر کشور در انتخاب هرکدام از زبانهای رسمی برای زبان آموزشی خود آزادند.

در اینجا تأملی کوتاه حول دو پرسش ضروری بنظر میرسد:

۱ـ آیا حق انتخاب آزادانۀ زبان آموزشی به این معنی است که فرد برای آموزش میتواند زبانی غیر از زبان مادریش را انتخاب کند؟

طبیعتاً هنگامی که از حق انتخاب آزادانۀ زبان آموزش سخن میرود، بدین معنی است که میتوان زبانی غیر از زبان مادری را برای آموزش انتخاب کرد. اگر جز این باشد، آموزش به زبان مادری باید اجباری شود. بعنوان مثال حدود ۲ میلیون آذری زبان که در تهران زندگی میکنند، مجبور باشند به زبان آذری آموزش ببینند و حق آموزش به زبان فارسی را ندارند، حتی اگر خودشان تمایل داشته باشند به زبان فارسی آموزش ببینند، که این اجبار هم ستمی آشکار خواهد بود. نگرش اتنیک محور، اجباری بودن آموزش به زبان اتنیکی را مناسب میداند ولی نگرش دموکراتیک و انسان محور، حق آزادی انتخاب زبان آموزشی، را ترجیح میدهد. برای روشنتر شدن تفاوت بین این دو نگرش به زبان آموزشی، این سؤال را میتوان مطرح کرد که: آیا زبان آموزشی فرد برپایه ریشههای اتنیکی وی تعیین میشود یا فرد(در مورد کودکان طبیعتاً والدین یا وصی) باید حق آزادانۀ انتخاب زبان آموزشی خود را دارا باشد؟

۲ـ آیا اجباری نبودن آموزش زبان فارسی، بمثابۀ زبان ارتباطی بین ایرانیان، موجب سست شدن این ارتباطات نخواهد شد؟

بنظر میرسد با نقشی که زبان فارسی طی سدههای متوالی در ایران داشته است و موقعیتی که پس از آغاز آموزش نوین در ایران یافته است و بویژه، جایگاهی که در شرایط کنونی دارد، اکثریت شهروندان ایرانی بطور داوطلبانه و آزادانه آموزش به زبان فارسی یا دستکم آموزش زبان فارسی را انتخاب خواهند کرد و نیازی به اجباری کردن آن نخواهد بود. فقط در نظر بگیریم که طبق گزارش وزارت آموزش و پرورش، تعداد دانش آموزان ثبت نام کرده در سال تحصیلی ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۳، شانزده میلیون و هفتصد هزار نفر و تعداد کارکنان و معلمین آموزش و پرورش در همین سال، یک میلیون و ۱۳ هزار و ۶۵۵ نفر است که شامل ۵۳۲ هزار زن و ۴۸۱ هزار مرد میشود. و بر اساس آمار مؤسسۀ پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، تعداد دانشجویان حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده است. تعداد هیئت علمی دانشگاهها نیز ۸۵ هزار نفر است. این رقم که حدود ۲۵% کل جمعیت ایران را تشکیل میدهد، به زبان فارسی آموزش میبینند و یا آموزش میدهند. در صورت آزادی انتخاب زبان آموزشی، دانش آموزان و دانشجویانی که به فارسی آموزش را آغاز کرده و سالها به فارسی آموزش دیدهاند، کدام زبان را انتخاب خواهند کرد؟ به احتمال قوی اکثریت قاطعی، زبان فارسی را انتخاب خواهند کرد. دانستن زبان فارسی امکان جابجائی و یافتن امکان زندگی و کار در سرتاسر کشور را فراهم میکند. تاریخ یک کشور دفتر سفیدی نیست که با آغاز هر فصل نوین، طرح دلخواه خود را بر آن نقش بندیم. این تاریخ صفحاتی است بهم پیوسته و در توالی یکدیگر، که هر فصل نوینی در تداوم تاریخی و بر بستر شرایط قبلی خود میتواند بنا شود. واقعیت اینست که نقش تاریخی و جایگاه کنونی زبان فارسی بگونه‌ای‌ست که هیچ زبان دیگری در ایران نمیتواند جایگزین آن شود. بهمین دلیل نیز سیستم آموزش دو یا چند زبانه و تشویق به آموزش به زبان مادری یا آموزش زبان مادری برای شکوفائی همه زبانها، علاوه بر فارسی، ضروری است.

البته در سرتاسر ایران داوطلبان آموزش به زبان مادری کم نخواهند بود و مسلماً بخش قابل توجهی از آنان نیز به یاد گیری و آموزش زبان فارسی گرایش خواهند داشت. بی جهت نیست که حتی ناسیونالیستهای اتنیکی طرفدار فدرالیسم اتنیکی هم دستکم آموزش زبان فارسی بمثابۀ یک مادۀ درسی را در برنامههای خود میگنجانند. بهمین دلیل نیز گذار به سیستم آموزشی دو زبانه یا چند زبانه که یونسکو نیز بر آن تأکید دارد، برای شکوفائی و تکامل همۀ زبانهای رایج، راه حل مناسبی بنظر میرسد.

در برابر راهبرد فدرالیسم اتنیکی که در آن بر رسمی بودن زبان اتنیکی در حاکمیت فدرۀ اتنیکی تأکید میشود، راه حل رسمی کردن زبانهائی که حد نصابی از گویشوران را در سراسر کشور دارند و برسمیت شناختن حق هر شهروند در انتخاب آزادانۀ زبان آموزشی، و یا به بیانی دیگر: شناسائی “حق خودمختاری فردی در حوزۀ زبان آموزش” نیز قرار دارد. دو راهبرد متفاوت؛ اتنیک محور یا فرد محور.

نظام آموزشی مدرن در ایران از حدود یک قرن پیش بر پایۀ آموزش تک زبانی، زبان فارسی، بنیاد نهاده شده است. گذار از آموزش تک زبانی به چند زبانی تحولی اساسی است و نیازمند دگرگون کردن ساختار آموزشی میباشد که بهیچوجه امر ساده و آسانی نیست. برای آن که هر شهروندی در هرکجای ایران که باشد، بتواند از امکان آموزش به زبانهای رایج در ایران، بهرهمند باشد، ساختار آموزشی مناسب، ساختاری سراسری است. در عین حال، برای آن که هر شهروندی بتواند از حق آموزش این زبانها بطور واقعی برخوردار شود، باید ساز و کارهای دموکراتیکی بوجود بیاید۳۷ که تحقق این حق را تضمین کند. یکی از روشهای برپا کردن ساز و کار دموکراتیک، انتخاب نهادهای مسئول آموزش زبانهای مختلف است. انتخاب این نهادها بدین صورت میتواند باشد که؛ نام هر شهروند، برای هر زبانی که مایل به آموختنش باشد در دفتری رسمی ثبت میشود. بدین ترتیب تعداد کسانی که بهر کدام از زبانها میخواهند آموزش ببینند مشخص میشود و به ثبت نام کنندگان کارت انتخاباتی برای انتخاب نهاد آموزشی هر یک از زبانها داده میشود. نهادهای آموزشی میتواند برای تمام کشور و یا در واحدهای کوچکتر بنا شود و آنها نهاد عالی آموزش کشوری را انتخاب کنند. این نهاد عالی، میتواند مسئولیت سازماندهی آموزش زبانهای مختلف را برعهده داشته باشد. بودجۀ آموزش به زبانهای مختلف، هم با توجه به تعداد داوطلبان، در اختیار نهادهای عالی قرار میگیرد. بدین ترتیب اولاً هر زبانی از امکانات متناسب برای رشد برخوردار میشود و سیستم آموزشی چند زبانه، غیرمتمرکز، غیرمتراکم و دموکراتیک، میتواند بتدریج جایگزین نظام آموزشی تک زبانه، متمرکز، متراکم و بوروکراتیک کنونی بشود.

گذار از نظام آموزشی کنونی به سیستم آموزشی چند زبانه و دمکراتیک بهیچوجه آسان نیست و نیازمند کار جدی و پژوهش‌های گستردۀ متخصصین و کارشناسان امور آموزشی و تدوین پروژههای اجرائی دراز مدت بر این پایه، و تربیت کادر آموزشی لازم و … است. هم اکنون با مهاجرت گستردۀ دانش آموختگان، استادان و کارشناسان برجسته از ایران در زمینههای مختلف با کمبود مواجهیم. شاید آغاز تحصیل به زبان مادری، برای یک کودک، اگر امکانات و کادر اموزشی فراهم باشد، آسان میتواند باشد ولی در سطوح بالاتر تحصیلی، برای فردی که به زبان فارسی درس خوانده است، تغییر زبان آموزش به زبانی دیگر، دشوار خواهد بود. پی ریزی ساختار نوین آموزش چند زبانه، نیازمند گذار از مراحل مختلفی خواهد بود. در آغاز چنین مسیری، شاید از آموزش زبان مادری بتواند شروع شود. بهررو مشکلات عملی بسیار است که راه غلبه بر آنها را کارشناسان و متخصصان امور آموزشی باید ترسیم کنند.

زبان رسمی اداری

زبان فارسی در ایران طی قرون متمادی زبان دیوانی بود و پس از سلطنت رضاشاه به تنها زبان رسمی اداری کشور تبدیل شد. در جامعۀ چند زبانۀ ایران که مردمانی با گویشهای گوناگون طی قرون با هم زیستهاند، رسمی بودن تنها یک زبان و ممنوعیت دیگر زبانها تبعیضی آشکار است که نه تنها همبستگی مردم ایران را تقویت نمیکند، بلکه موجبات تضعیف آن را نیز فراهم میآورد. روند ضروری تحول دموکراتیک در ایران، در بطن خود با تقویت زمینههای هویتیابی، خواست برابری زبانها را نیز به پیش میکشد. یکی از عرصههای برابری زبانها، علاوه بر زبان آموزشی، زبان رسمی دولتی است.

خواست زبان رسمی دولتی، در چارچوب فدرالیسم استانی عمدتاً به دو صورت مطرح میشود:
۱ـ رسمی شدن زبان اکثریت ساکنین هر استان در آن استان و رسمی شدن زبان فارسی فقط در ارتباطات اداری بین استانها.

۲ـ رسمی شدن دو زبان دولتی، یعنی رسمی بودن زبان اکثریت ساکنین هر استان و در کنار آن رسمی شدن زبان فارسی در همان استان.

خواست زبان رسمی دولتی در چارچوب فدرالیسم اتنیکی عموماً به سه صورت مطرح میشود:
۱ـ رسمی شدن زبان اتنیک حاکم در دولت فدرال اتنیکی و آموزش زبان فارسی۲۷

۲ـ رسمی شدن زبان اتنیک حاکم در دولت فدرال اتنیکی. شناشائی زبان فارسی بمثابه زبان ارتباطی با سایر حکومتهای فدره در ایران.

۳ـ رسمی شدن زبان اتنیک حاکم و در کنار آن رسمی شدن زبان فارسی در همان دولت فدره.

در فدرالیسم استانی، تعیین زبان اکثریت ساکنین هر استان، بطور عملی از طریق آمارگیری زبانی میتواند صورت بگیرد ولی با مهاجرتهای بین استانی زبان اکثریت ساکنین برخی استانها میتواند تغییر بکند و در نتیجه زبان رسمی آن استان باید عوض شود که خود مشکلی جدی خواهد بود. یا باید سرشماری مجدد زبانی متوقف شود (نظیر بلژیک) و یا از مهاجرت بین استانی جلوگیری شود. اما مشکل دیگر چند اتنیکی بودن استانهاست. مثلاً در استان آذربایجان غربی، اکثریت ساکنین شهرستان ارومیه ترک آذری هستند با جمعیتی حدود (۷۳۶۲۲۴، طبق سرشماری سال ۱۳۹۵)، این رقم نزدیک به یک سوم جمعیت این استان است ولی ممکن است اکثر ساکنین این استان کرد باشند. در این استان زبان رسمی کردی خواهد بود. نرخ باسوادی در استان آذربایجان غربی ۹۴% است یعنی بیش از نود و چهار درصد جمعیت این شهر خواندن و نوشتن به زبان فارسی را بلد هستند ولی بخش قابل توجهی، زبان کردی حرف نمیزنند، اما مجبور خواهند بود به زبان کردی آموزش ببینند و به زبان کردی، کارهای اداری و… خود را انجام دهند.

حتی اگر فرض کنیم که آموزش به زبان مادری در این دولت فدره آزاد باشد (این البته در صورتی است که مجلس دولت فدره حق آموزش به زبان مادری اقلیتهای زبانی ساکن استان را تصویب کند. در نظر داشته باشیم که در برنامۀ حزب دمکرات کردستان ایران و کومهله به چنین حقی اشاره نشده است)، ساکنین آذری زبان دستکم مجبور خواهند بود که برای انجام کارهای اداری زبان کردی را یاد بگیرند که این باز هم ستم و تبعیض جدی بر آنان خواهد بود. اگر زبان فارسی در کنار زبان کردی در آن استان رسمی باشد، مثلا در شهر ارومیه، زبان رسمی بطور طبیعی فارسی خواهد شد به این دلیل ساده که نزدیک به یک قرن است که زبان فارسی تنها زبان رسمی است و اکثریت قاطع جمعیت خواندن و نوشتن به فارسی را بلد هستند، مگر آن که دولت فدرۀ استانی آنرا قدغن کند که همان سیاست دورۀ پهلوی و جمهوری اسلامی خواهد بود، با این تفاوت که زبان کردی جای زبان فارسی خواهد نشست. در چنین شرایطی، بطور طبیعی اهالی شهرستان ارومیه که اغلبشان آذری هستند، خواستار پیوستن به استان آذربایجان شرقی خواهند شد به این دلیل که اکثریت جمعیت آذربایجان شرقی آذری هستند و زبان ترکی آذری زبان رسمی دولتی خواهد شد.

در فدرالیسم اتنیکی هم همان مشکلات بگونه‌ای دیگر بروز خواهد کرد. بهر شکلی که مرزهای حاکمیت اتنیکی تعیین شود، همواره اقلیتهای قابل توجهی از سایر اتنیکها در در درون مرزهای دولتهای فدره قرار خواهند گرفت و دارای تنوع اتنیکی خواهند بود. اگر زبان اتنیک حاکم تنها زبان رسمی دولتی باشد، سایر اقلیتهای زبانی، مجبور خواهند بود به زبان اتنیک حاکم کارهای اداری خود را انجام دهند و در این صورت مجبور خواهند بود زبان رسمی دولت فدره را یاد بگیرند، یا به دولتهای فدرۀ همزبان مهاجرت کنند و آشکارا تحت ستم و تبعیض قرار خواهند گرفت.

اگر زبان فارسی در کنار زبان اتنیک حاکم رسمی شود، اقلیتهای زبانی با توجه به درصد بالای باسوادی در مناطق مختلف ایران، از زبان رسمی فارسی بهره خواهند گرفت و حتی میتوان گفت که بخش قابل توجهی از مردم اتنیک حاکم نیز که باسواد باشند به استفاده از زبان رسمی فارسی ادامه خواهند داد. مگر آن که دولت فدره آنرا قدغن کند، که در آن صورت تبعیض و ستم کنونی در شکل دیگری تداوم خواهد یافت. رسمی کردن منطقهای یک زبان، مستلزم غیررسمی کردن زبانهای دیگر در آن منطقه است. آیا این تبعیضی آشکار نسبت به اقلیت‌های زبانی در هر منطقه‌ای نخواهد بود؟

راه حلهای دیگری نیز وجود دارد که در برخی کشورها تجربه شده است و برای ایران مناسب تر بنظر میرسد. از جمله رسمی شدن زبانهای رایجی که گویشوار آن زبان حد نصابی را داشته باشند. رسمی کردن زبانهای اصلی رایج این امکان را پدید میآورد که شهروندان در تمامی مناطق و سرتاسر ایران، از زبان مادری خود بمثابه زبان رسمی بهره گیرند. امروزه با پیشرفتهائی که در زمینۀ انفورماتیک صورت گرفته و با شتاب هر چه پیشتر میرود، ترجمۀ اتوماتیک زبانهای مختلف، آسان و عمومی خواهد شد (کاری که هم اکنون تلفنهای همراه انجام میدهند). مطمئن باشیم که آزاد گذاشتن استفاده از زبانهای اصلی رایج در ایران بمثابه زبان رسمی، موجب کنار رفتن زبان فارسی بمثابۀ زبان اصلی رسمی نخواهد شد. همانگونه که زبان انگلیسی در هند و در افریقای جنوبی و… علیرغم آن که انگلیسی زبان استعمارگران بود و به زور تحمیل شده بود، کنار نرفت. در ایران زبان فارسی زبان استعمار نبوده که به زور تحمیل شده باشد. طی قرون متمادی، حتی در دوره دودمانهای ترک تبار زبان دیوانی فارسی بود. در دورۀ مشروطه و دودمان قارجاریه ترک تبار، نیز با این که زبان رسمی وجود نداشت و اجباری در کار نبود، ولی مکاتبات اداری و رسمی به زبان فارسی صورت میگرفت و زبان فارسی عملاً زبان رسمی بشمار میآمد. در جامعۀ دموکراتیک و آزاد، که اجباری برای تحمیل یک زبان وجود نداشته باشد، هر زبانی جایگاه شایستۀ خود را خواهد یافت.

هر فردی، در هر منطقه‌ای از ایران، میتواند از حق انتخاب آزاد زبان آموزش و زبان رسمی برخوردار باشد، فارغ از این که در کدام گوشۀ ایران زندگی میکند یا این که اجدادش از کدام اتنیسیتۀ ایران بوده است. رهیافتی است انسان محور، و نه اتنیک محور. احترام به شأن و کرامت انسان و انتخاب آزادانهاش، از بنیادهای دموکراسی است، انسانی که جمعی زندگی میکند ولی در جمع مستحیل نمیشود. فدرالیسم اتنیکی، شهروند را در اتنیک مستحیل میکند. مرزهائی که بین کشورها و اغلب با جنگ و خونریزی در روندی تاریخی کشیده شده است، دیرپاست و به این سادگیها از بین نخواهد رفت و در حقوق بینالملل، اصل تمامیت ارضی کشورها در بالاترین ردۀ اصول جای میگیرد. برای ما ایرانیان که طی قرون متمادی در درون مرزهای کنونی این کشور زندگی میکنیم، چه ضرورتی دارد که بین خودمان هم مرزها و دیوارهای جدیدی بکشیم.

ستم و تبعیض مذهبی

استبداد مذهبی حاکم در ایران بر بنیاد امیتازات ویژۀ روحانیت و مذهب شیعه استوار است. تلفیق دین و دولت، استبداد مذهبی خشنی را بر همه مردم تحمیل کرده است. اقلیتهای دینی و مذهبی اشکارا از ستم مضاعفی نیز رنج میبرند و ازحقوق برابر با شهروندان شیعه مذهب برخوردار نیستند و بیک معنا شهروند درجه دو محسوب میشوند.

اتنیکهای ایران دو بخش هستند. اکثریت بخشی از اتنیکها، شیعه مذهب و اکثریت بخشی سنی مذهب میباشند. بر اتنیکهای سنی مذهب، کردها، ترکمنها و بلوچها، و… تبعیض و ستم مضاعف مذهبی هم اعمال میشود. مبارزه برای رفع این ستم و تبعیض با مبارز برای جدائی دین و دولت در هم تنیده شده است که هم اکنون به خواست اکثریت مردم ایران تبدیل شده است.

رفع این تبعیض در ایران با جدائی دین از دولت، لغو امیتازات روحانیت و مذهب شیعه، لغو دین رسمی و برابری همه شهروندان در برابر قانون صرفنظر از، دین، مذهب، عقیده امکان پذیر خواهد شد. از آنجا که در این عرصه پژوهشها، بحثها، کارهای نظری و سیاسی گستردهای صورت گرفته است، در این نوشته حول این مسأله مکثی نمیشود.

بهمین اشاره بسنده میکنم که در فدرالیسم استانی و اتنیکی، مجلس مؤسسان هرکدام از حاکمیتهای فدره که قانون اساسی را باید تدوین و تصویب کند و به همهپرسی ارائه دهد، با رأی شهروندان هر کدام از استانها یا حاکمیتهای فدره اتنیکی انتخاب میشوند، ولی در حاکمیت واحد، شهروندان همۀ ایران در انتخاب مجلس مؤسسان و رفراندوم تصویب قانون اساسی شرکت میکنند.

در فدرالیسم استانی بدلیل مشخص بودن مرز استانها و حوزههای انتخاباتی، شهروندانی که میتوانند در انتخابات مجلس مؤسسان و رفراندوم تصویب قانون اساسی حاکمیت فدرال استان، شرکت کنند، مشکل چندانی بنظر نمیرسد. ولی در فدرالیسم اتنیکی با توجه به فقدان مرزهای مشخص، و ناروشن بودن حدود حوزههای انتخاباتی، شهروندانی که در انتخابات مجلس موسسان و رفراندوم تصویب قانون اساسی میتوانند شرکت کنند، خود یک معضل جدی است.

رفع تبعیض نسبت به مناطق، تراکم و تمرکززدائی

رژیم استبداد مذهبی ولایت فقیه، قدرت سیاسی را در دست ولی فقیه متمرکز ساخته و ساختار دولتی بوروکراتیک، متمرکز، متراکم و فاسد را ابعاد گستردهای داده است. سیاست صدور انقلاب اسلامی و ماجراجوئیهای رژیم در منطقه و حتی جهان، ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی، و تحریمهای بینالمللی، نه تنها کل اقتصاد ایران را از رشد پایدار محروم کرده و با بحرانهای جدی روبرو ساخته، بلکه ناموزونی رشد اقتصادی در مناطق مختلف را تشدید کرده است.

بعنوان نمونه، مقایسۀ آماری در برخی زمینهها بین سه استان؛ تهران، خراسان رضوی و بلوچستان عدم توازن رشد، بین استانهای کشور را نشان میدهد. دکتر کاظم ایزدی در این باره مینویسد:

“استان یا بهتر است بگوئیم تهران و حومۀ شهری آن حدود یک پنجم دانشجویان (از۳۳۴۲۰۰۰ نفر) و یک سوم کادر علمی تمام وقت و حق التدریسی دانشگاه‌ها و مرکزهای آموزش‌عالی کل کشور؛ حدود ۴٠ درصد پزشکان مرکزهای درمانی دولتی کشور(علاوه برتراکم پزشکان بخش خصوصی)، ۲۵درصد داروخانه‌ها؛ یک سوم کل سینماهای کشور را به‌ خود اختصاص داده است؛ در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۵ هزارعنوان کتاب در تهران انتشار یافت.

استان خراسان رضوی با سنت شهرنشینی قدیمی و وزن بینالمللی موقعیت اقتصادی ـ سیاسی ممتاز و شبکۀ ارتباطی و سرویسرسانی مناسبی که دارد، در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ توانسته شش درصد دانشجویان (۲۶۰ هزار نفر) و نزدیک به شش درصد کادر علمی تمام وقت و حق التدریسی دانشگاه‌ها و مرکزهای آموزش عالی ( اعم از دولتی و آزاد ) را جذب نماید؛ نزدیک به ٨ درصد پزشکان ( پزشکان بخش خصوصی لحاظ نشد)- یعنی برای هر ۱۰۰ نفر ۴/۸ پزشک عمومی؛ ۱۱ درصد داروخانه‌ها و ۸ درصد کل سینماهای کشور در این استان فعال بوده‌اند؛ ازنظر نشر کتاب، این استان در سال مورد بحث، با در اختیار داشتن امکان‌های فراوان استان قدس رضوی و واحدهای انتشاراتی آن کمتر از ۵/۴ هزار عنوان کتاب انتشار داد.

…استان سیستان و بلوچستان، … تنها ۲۶ درصد جمعیت باسواد استان در سطح دیپلم و عالی تحصیل کرده‌اند؛ کمتر از ۲/۵ درصد دانشجویان و درحدود ۲ درصد کادرعلمی تمام وقت و حق التدریسی دانشگاه‌ها و مرکزهای عالی آموزشی کشور در این استان اشتغال دارند؛ برای هر ۱۰۰۰ نفر فقط حدود یک پزشک عمومی فعال است؛ کمتر از۳۱ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر استان شاغلِ اقتصادی هستند؛ بالاخره، بر طبق گزارش ایرنا در سال ۱۴۰۲ در کل این استان وسیع حدود ۱۷۰ داروخانه (کمتر از ۲ درصد کل) فعال بوده‌اند”. (این آمار از مقالۀ در دست انتشار “آمایش جامع ساختار کالبدی سرزمین ایران” ـ بقلم کاظم ایزدی استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران (بازنشسته‌) برگرفته شده است. برای مطالعۀ بیشتر در این زمنیه و رفرانس آمارها به اصل مقاله نگاه کنید).

نگاهی به سهم هرکدام از استانها در تولید ناخالص ملی در جداول زیر بنوبه خود نشاندهنده سطح متفاوت رشدیافتگی و شکاف بین استانهای مختلف است. مقایسۀ بودجۀ استانها، و در آمد سرانۀ استانها، نیز بخوبی نمایگر این اختلاف و تبعیض بین استانهاست.

رقم بودجۀ استان‌ها به میلیون ریال است:

ناموزونی رشد استانها، و مناطق مختلف، علل متعدد و پیچیدهای دارد. و تبعیضهای اتنیکی که در دورۀ پهلوی و جمهوری اسلامی اعمال شده است، تنها یکی از علتهای اصلی آن است. برخی از علتها طبیعی است. مسلم است که وجود منابع طبیعی در تمامی مناطق یکسان نیست. بخشی از مناطق کم آب است و بخشی پر آب. زمینهای برخی مناطق بسیار حاصلخیز است و در برخی مناطق نیست. برای مثال زمینهای ترکمن صحرا بسیار حاصلخیز است و کنار آن سیستان و بلوچستان اینگونه نیست. بلحاظ منابع زیرزمینی نیز چنین است. برخی مناطق دارای منابع غنی زیرزمینی هستند، مثل خوزستان که دارای منابع نفتی است، و برخی دیگر از این نظر فقیرند. موقعیت جغرافیائی هم نقش دارد. مثلاً آذربایجان برسر راه تجارت زمینی با اروپا، روسیه و عثمانی قرار داشت که شرایط مناسبی را برای رشد این منطقه فراهم میآورد. حال آنکه سیستان و بلوچستان چنین موقعیتی نداشت. البته با گسترش تجارت از راه دریا و اهمیت یافتن نقش بنادر جنوب، این موقعیتها درحال تغییر است. برخی از علتها هم تاریخی است و به ادوار دورتر برمیگردد.

فرض کنیم مرزهای اتنیکی در ایران تعیین شد و حاکمیت‌های هر کدام از واحدهای فدره هم تشکیل شد. با توجه به ناموزونی رشد و توسعه و عدم تعادل بین این مناطق در تمامی عرصه‌های گوناگونی که پیشتر به آنها اشاره شد، آیا این ناموزونیها ژرفتر نخواهد شد؟ بعنوان مثال استان تهران با این‌همه امکانات، از توان رشد و توسعه بالائی برخوردار است، اما استان سیستان و بلوچستان با امکانات بمراتب محدودتر از تهران، از توان رشد و توسعه کمتری در مقایسه با استان تهران برخوردار میباشد. در نتیجه فاصله دو استان بازهم بیشتر خواهد شد و ناموزونی، عدم تعادل و شکاف بین دو منطقه بیشتر خواهد شد.

طبق جدول فوق، سهم استان تهران از درآمد ناخالص ملی ۲۲/۱% است که بخشهای اصلی اشتغال آن، شامل خدمات ۶۵% و صنعت ۳۳/۹% است. سهم خوزستان ۱۴/۸% است که بخش مهمی از آن مربوط به صنایع نفتی است، ولی سهم سیستان و بلوچستان ۱/۴% است. برای متعادل کردن سطح رشد و کاهش شکاف بین تهران و خوزستان با سیستان و بلوچستان، باید به سیستان و بلوچستان امکانات بیشتری اختصاص داده شود. امری که در فدرالیسم اتنیکی آسان نخواهد بود و در نتیجه شکاف عمیقتر خواهد شد.

نمونه دیگر، فرض کنیم حاکمیت فدرۀ تُرکهای آذری از پیوستن این شش استان (که شماری از ناسیونالیستهای آذری آنرا “سرزمین تاریخی” ترکهای آذری بحساب میآورند)، تشکیل شود: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین، همدان و زنجان. مجموع سهم این شش استان در درآمد ناخالص ملی ۱۰/۲% است که بمراتب کمتر از استان تهران و یا خوزستان است.

طرفداران فدرالیسم اتنیکی که بر”حق تعیین سرنوشت” هرکدام از “ملل” ساکن ایران نیز تأکید دارند، طبیعتاً بر این موضوع آگاهی دارند که در ۱۶ دسامبر سال ۱۹۶۶، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و حق تعیین سرنوشت مردم نیز در حقوق بینالملل ثبت شد. بسیاری از مراجع بین‌المللی به این اصل که به نام حق “Erga Omnes”۳۸ شناخته میشود رجوع میکنند. بندهای ۱ و ۲ این اصل تأکید دارد که:
“بخش یک – ماده ۱

۱- کلیۀ خلقها [مردمان- peuples] دارای حق تعیین سرنوشت خود هستند. به موجب این حق، وضع [statut] سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعۀ اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین میکنند.

۲- برای نیل به هدف‌های خود، کلیۀ خلق‌ها، میتوانند آزادانه در ثروت و منابع طبیعی خود بدون اخلال و با الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بینالملل آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمیتوان مردمی را از وسائل معاش خود محروم کرد.”

این یعنی که حاکمیتهای فدره، در ثروتها و منابع طبیعی خود میتوانند هرگونه تصرفی بکنند. هر حاکمیت فدره بطور طبیعی تلاش خواهد کرد ثروتها، منابع، درآمدها و تولیدات خود را صرف پیشرفت و رفاه خود بکند و از کمک به دیگر حاکمیتهای فدره خودداری ورزد. این مشکلی است که در اسپانیا و بلژیک هم بروز کرده است. در عراق نیز اختلاف کردها و دولت مرکزی عراق بر سر کنترل منابع نفتی کرکوک به درگیری نظامی بین ارتش عراق و پیشمرگه‌ها کشیده شد.

در ایران این مسئله بسیار حادتر است. سطح رشد اقتصادی و ثروتها و منابع طبیعی اگر حاکمیتهای فدره تشکیل شود، یکسان نخواهد بود. هیچکدام از آنها تنها با اتکاء بر منابع انسانی، صنایع و زیرساختهای اقتصادی، و منابع طبیعی خود نمیتوانند در راستای متعادل کردن ناموزونی و غلبه بر شکاف رشد بین مناطق گام بردارند. حرکت در راستای غلبه بر ناموزونی و شکاف بین مناطق مختلف، نیازمند سیاست کلان کشوری با این هدف است که کمک بیشتری به مناطقی شود که از رشد کمتری برخوردارند. بعبارتی دیگر، سیاست “تبعیض مثبت نسبت به مناطق کمتر رشد یافته” در پیش گرفته شود.

صنایع نفت در دورۀ نخست وزیری محمد مصدق ملی شد. جنگلها و آبهای روی زمینی و زیرزمینی نیز در سال ۱۳۴۱ ملی شد. تمامی معادن نیز در سال ۱۳۹۵ ملی اعلام شد. البته ولی فقیه (امام) تحت عنوان “انفال” بر مالکیت آنها دست گذاشته است۳۹. تحول دموکراتیک در ایران از جمله نیازمند تغییر در مالکیت و بویژه لغو انفال (مالکیت ولی فقیه) نیز میباشد.

بدلیل نقش درآمدهای حاصل از صدور نفت و گاز در بودجۀ کشور، در صورت گذار به فدرالیسم اتنیکی، مالکیت جنگلها، آبها، معادن و منابع زیرزمینی در اختیار حاکمیتهای فدره قرار خواهد گرفت یا حکومت فدرال(مرکزی) و یا چه بخشهائی در اختیار دولت فدرال خواهد بود و چه بخشهائی در اختیار دولتهای فدره، این پرسشی جدی است که میتواند منشأ کشمکشهای جدی شود.

موضوع دیگری هم که میتواند موجب درگیری بین حاکمی‌تهای فدره شود، مسئله تقسیم آب است. کم آبی در فلات ایران از دورۀ باستان وجود داشته است که حفر قنات را برای آبیاری ضروری کرده بود. و در حال حاضر گرمایش کرۀ زمین، مشکل آب را بطور جدی در تمام جهان مطرح کرده است. پیشبینی میشود که در آینده اختلاف بر سر تقسیم آب بین کشورها به تنشهای جدی و حتی به جنگ نیز منجر شود. در ایران مسئلۀ آب بطور حادتری مطرح است، جنبش‌های اعتراضی در سال ۱۴۰۰، در خوزستان و اصفهان و چهارمحال و بختیاری، نشانه‌هائی از آن بود.

سمتگیری در راستای رفع تبعیض و شکاف بین مناطق مختلف و غلبه بر ناموزونی رشد در کشور، نیازمند سیاست کلان و دراز مدت ضد تبعیض در جهت ایجاد توازن بین مناطق مختلف است.

یکی از راهکارها، تخصیص بودجۀ دولتی بیشتر به استانهای کمتر رشدیافته است، برای آبادانی و عمران، تأمین امکانات بهداشتی، آموزشی و فرهنگی و فراهم ساختن زیرساختهای لازم برای رشد اقتصادی، و همچنین گسترش زمینههای بیشتر برای سرمایهگذاریهای خصوصی (مثلاً وضع معافیتهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاریهای خصوصی طی یک دوره).

سیاست “تبعیض مثبت” بدین معناست که استانها (یا مناطق) رشدیافتهتر به استانهای کمتر رشدیافته کمک کنند. یک چنین سیاستی در کشورهای فدرال اتنیکی با تنشهای جدی توأم بوده است و روند واگرائی دولتهای فدره را بدنبال داشته است. بعنوان مثال در بلژیک، رشد سریعتر فلاماند نسبت به والون، موجب نارضایتی فلامانها از کمک به والونها شده و روند واگرائی را تقویت کرده است. یا در اسپانیا، نارضایتی کاتالانها از کمک به سایر مناطق، روند واگرائی را تا حد اعلام استقلال یکجانبه کاتالانها پیش برد۳۲. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ایران و خاورمیانه که در بخش بعدی به آن اشاره خواهد شد، در صورت گذار به فدرالیسم اتنیکی، این مشکل، بغرنجتر نیز خواهد بود.

غلبه بر ناموزونی و عدم تعادل رشد و توسعه مناطق مختلف در ایران و گام برداشتن در راستای رشد و توسعه موزون و پایدار، امر پیچیدهای است. پیشرفت در چنین مسیری نیازمند برنامه ریزی دراز مدت و کلان در سطح کل کشور است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تحت عنوان “آمایش سرزمین”((aménagement du térritiore از آن سخن میرود.

آمایش سرزمین در سالهای ۱۹۳۰ در کشورهای پیشرفته آغاز شد و پس از جنگ دوم جهانی از سال ۱۹۵ عمومیت یافت و در بخشی از کشورهای اروپائی، اتحادیه اروپا، چین و … بکار گرفته شده است. از آمایش سرزمین تعاریف متفاوتی شده است. اما بطور کلی، عبارتست از: تنظیم روابط بین عوامل انسانی، اقتصادی، و محیطی با انگیزه بهرهمندی از سرزمین در جهت استفاده شایسه و پایدار از توانِ انسانی و طبیعی مورد توجه آمایش سرزمین. به بیانی دیگر، آمایش سرزمین به دنبال چیدمان سه مؤلفه مهم جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی برای تحقق مطلوبترین، عادلانهترین و پایدار ترین سازمان فضائی سرزمین۴۰ است. توسعه پایدار، متعادل و متوازن و برابر بین مناطق مختلف از جمله اهداف آمایش سرزمین بشمار آید.

سبکهای (types) متفاوتی برای آمایش سرزمین وجود دارد، از جمله فرانسوی و آلمانی. دلیل وجود سبکهای متفاوت، از اینجا ناشی میشود که کشورهای مختلف، روندهای تاریخی متفاوتی را طی کردهاند، وضعیتهای مشخص گوناگونی دارند و با مسائل و مشکلات متفاوتی روبرو هستند. بعنوان مثال؛ در فرانسه دولت بطور تاریخی متمرکز و متراکم بوده است و یکی از مسائل اصلی کنونی آمایش سرزمین در فرانسه، مسأله تراکم و تمرکززدائی است، حال آنکه آلمان کشوری فدرال است که در جنگ دوم جهانی به دوپاره تقسیم شده و پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، دوباره بهم پیوسته است و یکی از مسائل اصلی پکپارچه شدن است. طبیعی است که پروژه آمایش سرزمین در این دو کشور، نمیتواند یکسان باشد.
در ایران نیز آمایش سرزمین از سال ۱۳۵۳ آغاز شد. فیروز توفیق در مصاحبه خود در این باره میگوید:

“دو نگرش متفاوت در دنیا به آمایش سرزمین وجود دارد؛ که این دو نگاه، مبنای همه برنامه‌ریزی‌هاست: برنامه ریزی به سبک آلمانی و برنامه ریزی به سبک فرانسوی. … در نگاه فرانسوی، طرح ها بیشتر برای تمرکززدائی از پاریس بوده است. در ایران هم از سال ۱۳۴۵-۴۶ مقاله‌ای درباره آمایش سرزمین نوشته شده که راهبرد فرانسوی را پذیرفته‌اند؛ به همین دلیل در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به این الگو توجه شده است. اصل قضیه این بود که از پاریس و در ایران از تهران تمرکززدائی شود. یعنی توسعه را به مناطق مختلف ببرند و فقط مرکز سیاسی کشور یا پایتخت، توسعه پیدا نکند؛ بلکه توسعه یافتگی شامل سراسر سرزمین باشد. … در سال ۱۳۵۳ دفتر آمایش سرزمین توسط سازمان برنامه و بودجه تأسیس شد و در سال ۱۳۵۴ قرارداد تهیه طرح آمایش سرزمین با مهندسین مشاور سیتران بسته شد که نتایج اولیه مطالعات در سال ۱۳۵۵ منتشر شد. … بعد از انقلاب به برنامه آمایش سرزمین به طور کامل، بی‌توجهی نشد … برنامه‌های توسعه‌ای به همه اهداف خود نرسیده‌اند. … وزارت مسکن و شهر سازی، ایران را به ۱۰ منطقه تقسیم کرده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همین را برای آمایش سرزمین پذیرفته و به جای ۱۰ منطقه، کشور را به ۹ منطقه تقسیم کرده است”۴۱.

در منطقهبندی طرح کالبدی مصوب ملی سال ۱۳۷۴ با نظر داشت چهار شرط:

۱- رعایت تقسیمات کشوری
۲- مجاورت و هممرز بودن استانها
۳- همگنی ساختاری
۴- تعادل و همخوانی جمعیتی و وسعت

و با تأکید بر ویژگیهای کالبدی استانها، کشور به ۱۰ قطب یا مرکز فرامنطقه‌ای و مرکزهای منطقه‌ای سطح یک و دو به شرح زیر مناسب و کارآمد تشخیص داده شد. این ده مرکز فرامنطقه‌ای عبارت بودند از:

“۱- آذربایجان (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، و اردبیل)
۲- زاگرس (همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایلام)
۳- خوزستان (خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد)
۴- فارس
۵- البرز جنوبی ( استانهای تهران، مرکزی، سمنان، زنجان، قزوین و
قم
۶- مرکزی (اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری)
۷- جنوب شرقی (کرمان و سیستان و بلوچستان)
۸- ساحل شمال (گیلان، مازندران و گرگان)
۹- ساحل جنوب (هرمزگان و بوشهر)
۱۰- خراسان(خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی)”۴۲

در طرح آمایش سرزمین چهار شرط در نظر گرفته شده است که یکی از این شروط، رعایت تقسیمات کشوری است. رعایت چنین شرطی دستکم در مراحل اول با توجه به مناقشات و برخوردهای حاد بر سرتقسیم بندیهای مجدد کشوری که گاه با درگیریهای خونین نیز همراه بود، بنظر منطقی میرسد. دکتر کاظم ایزدی که خود در تدوین پروژه آمایش سرزمین، شرکت داشته است در همین باره مینویسد:

“نکتۀ بسیار مهّم دیگر به ساختار تقسیمات کشوری در وضع موجود برمیگردد؛ مطالعه و بررسیهای ما مؤید آن است که ساختار موجود و حدود سیاسی- اداری و تقسیمات کشوری در این سرزمین پهناور به گونهای میباشد که تغییر آن غالباً با مشکلات عدیدهای همراه است، اگر غیر ممکن نباشد. … در سال ۱۳۷۴ پروژۀ مطالعات توسعه اقتصادی و اجتماعی استان همدان به شرکت مهندسین مشاور تهران پژوهش واگذار شد. من مدیریت فنی آن پروژه را بعهده داشتم. … یکی از گروههای مطالعاتی تغییر جزئی در یک ناحیه (ایجاد یک بخش در ۱۵ روستا) را پیشنهاد و توصیه کرد. مقامات مسئول استان و وزارت کشور، با درنظر گرفتن ظابطهای موجود تصویب کردند که روستائی بنام “پری” که در شاخص تعیین شده امتیاز بیشتری کسب کرده بود و با ضوابط وزارت کشور همخوانی داشت به مرکز بخش، یعنی یک پله، ارتقاء یابد. ساکنان یکی از روستاهای دیگر این مجموعه بنام “زنگنه” به دلیل فرهنگی و برای کسب امتیاز مرکز شدن آن چنان به مقامات مسئول فشار آورده و اعمال نفوذ کردند که مقامات مسئول مجبور شدند آن روستا را هم به مرکز بخش تبدیل و در نتیجه این ۱۵ روستا را بین این دو بخش تقسیم نمایند.”۴۳
هرچند در مراحل اول رعایت تقسیم بندیهای کنونی منطقی باشد ولی باید توجه داشت که تقسیمات کنونی کشوری در ایران بر پایه اصول علمی و کارشناسی جدی صورت نگرفته است. خود گروه پژوهشی “آمایش سرزمین، توسعه و توازن منطقهای”، در باره چگونگی تقسیمات کشوری مینویسد:

” بررسی‌های مختلف نشان میدهد که در دهههای اخیر نظام حکومتی متمرکز و منطقه بندیهای انجام شده بر مبنای استانی، بیشتر از منظر ملاحظات سیاسی انجام شده است که از یکسو ناشی از تقاضاهای مستمر برخی شهرستانها و نمایندگان ذینفوذ آنها برای تشکیل استانهای جدید و بازنگری در تقسیمات کشوری بوده و از سوی دیگر این تقسیمبندیها چالشهای متعددی را رقم زده است که به دلایل گوناگون در برابر تقسیمات استانی و سیستم تمرکزگرا ایجاد شده است. به عبارت دیگر حداقل از سال ۱۳۴۵، منطق تقسیمات کشوری، عمدتاً از مناسبات قدرت (جغرافیای قدرت) و همچنین تعداد جمعیت نشئت گرفته است؛ گاه بحرانهای بزرگ شهری منطقهای (جغرافیای حمایت) نیز به یاری این مناسبات شتافته و موجب تغییراتی در آن شدهاند. سازوکار تبدیل شدن اردبیل به استان، اعتراضات مردم قزوین و پایکوبی مردم گلستان، تنها نمایانگر بخشی از روندها و سازوکارهای حاکم بر جغرافیای قدرت و حمایت بوده است(اولیایی، ۱۳۹۲)”۴۴.

بنابراین بنظر میرسد در دراز مدت، تغییر در تقسیم بندی کشوری بر مبنای مطالعات و بررسیهای کارشناسی علمی، جدی و همه جانبه، و بحثهای گسترده علنی بمنظور آگاه کردن و اقناع مردم ضرورت داشته باشد.

در مطالعات بعدی آمایش سرزمین، توسط دفتر آمایش و برنامه ریزی منطقهای سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۷۶، کشور به ۹ منطقه تقسیم شد۴۵.

در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) و برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) در منطقه‌بندی تغییراتی داده شد.

در سال ۱۳۹۵ “شورای عالی آمایش سرزمین” با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد. و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲ منطقه بندی جدیدی به تصویب شورای آمایش سرزمین رسید که بر اساس آن منطقهبندی کشور به ۹ کلان منطقه تقسیم شده است۴۶.

نقشه ۹ منطقه۴۶:

سند ملی آمایش در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ به تصویب رسیده است ولی هنوز به مرحله اجرائی در نیامده است. طبیعتاً بر عهده متخصصین و کارشناسان است که به بررسی و نقد این سند، منطقه بندی و طرحها بپردازند ولی برای غیر متخصصین هم پرسشهای جدی مطرح میشود. از جمله این که:

۱- یکی از فاکتورهای مهمی که در تدوین طرح آمایش سرزمین، در نظر گرفته میشود، نظام سیاسی کشور و ساختار آنست. در ایران که قدرت سیاسی در دست ولی فقیه متمرکز است، حتی وزرای دولت با صلاحدید وی و تأئید نهادهای امنیتی سپاه پاسداداران انتخاب میشود، و بخش بسیار مهمی از اقتصاد کشور در دست کمیته امام، بنیاد مستضعفین و سپاه پاسداران متمرکز شده است که به هیچ نهادی پاسخ نمیدهند، مافیاهای قدرت بر کشور چنگ انداختهاند و فساد تعمیم یافتهای حاکم است، آیا تمرکز زدائی بطور واقعی و ایجاد ۹ منطقه که دارای اختیارات وسیع و حق تصمیمگیری باشند، در عمل و نه صرفاً در روی کاغذ، در چارچوب نظام حاکم، امکان پذیر میباشد؟ به نظر نمیرسد. پروژه آمایش سرزمین، با آن همه تحقیقات و بررسیهای گسترده، توسط برجستهترین کارشناسان ایران و تصویب آن در اسفندماه سال ۱۳۹۹، دو سال و نیم است که همچنان خاک میخورد. وزارت کشور نیز ایران به ۵ منطقه تقسیم کرده است۴۷. منطقه بندی وزارت کشور بر اساس تحقیقات جدی صورت نگرفته و فاقد پایه‌های کارشناسانه و تخصصی است۴۸.

نگاهی به ترکیب اعضای شورای منطقهای آمایش سرزمین و نحوه انتخاب آن نیز، نکته مهمی را روشن میکند:

“در ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه نیز موضوع منطقه بندی دوباره مورد تأکید قرار گرفت.در ماده (۱) آییننامه کشور به نه منطقه تقسیم شد و در ماده (۲) نیزمقرر شد تا بهمنظور هماهنگی در سطوح مناطق موضوع (۱) این آییننامه (کلان منطقه)، در منطقه شورای منطقهای آمایش سرزمین با حضور افراد زیر تشکیل شود:

الف- نماینده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
ب- معاون عمرانی استانداران استانهای منطقه
ج- فرمانده ارشد نیروهای مسلح منطقه به انتخاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
د- نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
ه- نماینده دستگاههای اجرائی استانی حسب مورد”۴۹

همه اعضای شورای منطقه، منتخب بالاترین نهادهای کشور در مرکز میباشند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده ارشد نیروهای مسلح منطقه را انتخاب میکند، استاندار که خود منتخب مرکز است(که بتدریج استاندارها نیز از فرماندهان سپاه پاسدارن انتخاب میشوند)، معاون عمرانی خود را انتخاب میکند و … . به بیان روشنتر شورای منطقه، شورائی انتصابی از سوی مرکز است که پاسخگوی مقامات بالاتر است و نه انتخابی و منتخب مردم که در برابر مردم پاسخگو باشد. چنین شورائی دارای شخصیت حقوقی نیست. و در واقعیت امر بیشتر نوعی تراکمزدائی است تا تمرکززدائی۵۰.

ایجاد چندین منطقه، مرکز و قطب، بدین ترتیب، برفرض هم اجرائی شود (که بعید بنظر میرسد)، گونهای تقسیم بوروکراتیک میتواند باشد که سایۀ ولی فقیه و سپاه پاسداران بر سر آن خواهد بود. بیدلیل نیست که برخی از تحلیلگران با منطقهای شدن سپاه پاسداران، از گذار به گونهای از “فدرالیسم” نظامی در ایران سخن بمیان میآورند.

غلبه بر ناموزونی رشد مناطق علاوه بر مسئلۀ مالی و بودجهای و تبعیض مثبت نسبت مناطق کمتر رشد یافته، نیازمند برنامه ریزی کلان بمنظور رشد و توسعه پایدار، متعادل، متوازن و برابر مناطق مختلف است. ولی تحقق چنین پروژههائی، نیازمند دمکراتیزه کردن حیات سیاسی و اجتماعی، دگرگون کردن ساختار دولت، تمرکززدائی و تراکمزدائی، سپردن کار مردم به دست مردم و محول کردن ادارۀ امور استانها و مناطق و تصمیم گیریها به ارگانهای انتخابی محلی است.

دمکراسی، تمرکززدائی دموکراتیک و خودگردانی

غلبه بر تبعیض و ستم اتنیکی در ایران بدون تحول دموکراتیک و دموکراتیزه کردن جامعه در تمامی عرصههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و بدون برنامهریزی کلان اقتصادی درازمدت بمنظور تمرکززدائی با هدف ، رشد و توسعه پایدار، موزون، متعادل، و عادلانه با هدف رفع نابرابریهای رشد و توسعه مناطق مختلف، امکان پذیر نخواهد بود. دمکراسی سیاسی، آزادیهای فردی و اجتماعی، از بنیادهای پایهای و اصلی چنین تحولی است.

خودگردانی، یکی از راه‌های مناسب در ایران، برای دموکراتیزه کردن اداره امور به‌نظر می‌رسد. ایدۀ بنیادی خودگردانی، محول کردن ادارۀ امور مردم به‌دست مردم و نهادهای انتخابی مردم است. تقسیمات کنونی کشوری از استان، شهرستان، بخش، شهر، دهستان و فرمانداری‌های ویژه تشکیل می‌شود. تغییر این تقسیم بندی در مراحل نخستین، مشکل و مناقشه برانگیز است. در مراحل نخست، در هرکدام از این واحدها، می‌تواند نهادهای خودگردانی بر اساس انتخابات آزاد، برگزیده شوند. طبیعتاً استقرار آزادیهای فردی و اجتماعی، برقراری، آزادی بیان و اندیشه، آزادی احزاب، تشکل‌ها و نهادهای غیر دولتی و … پیش شرط انتخابات آزاد است. نام این نهادهای انتخابی، اهمیت اساسی ندارد ولی مهم دمکراتیک بودن و آزادی کامل انتخابات برای برگزیدن این نهادهاست. هم اکنون نهادهائی بنام شوراهای اسلامی وجود دارند که نه تنها نحوۀ انتخاب اعضاء آزاد نیست، بلکه حدود اختیارات آنها هم بسیار محدود است. میتوان ارگانهای انتخابی را در آینده مثلاً شورا یا انجمن نامید، مسئلۀ اصلی نام نیست. میتواند شورا یا انجمن استان، بخش، شهرستان، شهر، ده و فرمانداری ویژه باشد. مسأله اصلی انتخابی بودن این نهادهاست. این نهادهای انتخابی به نوبه خود، استاندار، بخشدار، شهردار، دهدار، فرماندار و …، را میباید انتخاب کنند و و نه اینکه این مقامات از طرف مرکز انتصاب شوند.

اگر طرحی برای آمایش سرزمین توسط کارشناسان و متخصصین تدوین میشود و منطقه بندی کشوری صورت میگیرد، شورای منطقه نیز باید از نمایندگان منتخب نهادهای انتخابی مردم تشکیل شود و نه اینکه منتصب مرکز باشند. بدین ترتیب میتوان در راستای تراکم و تمرکززدائی دموکراتیک گام برداشت.

مسأله مهم دیگر حدود اختیارات و وظائف این نهادها انتخابی است. این حدود باید بقدر کافی گسترده باشد و عرصههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی انتظامی را میتواند در برگیرد. حدود اختیارات و وظائف نهادهای خودگران، بطور قانونی باید تثبیت شود.

سازماندهی نیروهای مسلح نظامی و انتظامی در هر کشوری ساختار ویژۀ خود را دارد که در روندی تاریخی شکل گرفته است. نیروهای نظامی نه تنها در نظامهای سیاسی متمرکز، بلکه در نظامهای فدرال نیز دارای ساختار و فرماندهی واحد و متمرکز میباشد. حتی در سوئیس نیز که استثنا بشمار میآید و در دو جنگ جهانی نیز بیطرفی آن از طرف کشورهای متحارب رعایت شد و از حمله و تجاوز خارجی، مصون ماند و ارتش آن بصورت میلیس سازماندهی شده است، مراکز آموزشی نظامی تا حدودی متمرکز میباشد و ارتش فرماندهی هماهنگی دارد و هم اکنون بحث جدیای در باره مؤثر بودن این نحوه سازماندهی نیروهای نظامی در دفاع از کشور، در صورت حمله و تجاوز نظامی خارجی در جریان است. در ایران که در قلب یک منطقه۵۱ پر از آشوب، کشمکشها و درگیریهای نظامی و جنگ، قرار دارد و تجربه دردناک جنگ ایران و عراق، هنوز از خاطرهها محو نشده است، مناسبتر آنست که نیروهای نظامی(ارتش)، برای دفاع مؤثر از کشور در برابر مداخلات و تجاوزات خارجی، ساختار و فرماندهی واحدی داشته باشد.

در رابطه با نیروهای انتظامی، در نظامهای فدرال سازماندهی غیر متمرکز نیروهای انتظامی، اشکال بسیار متنوعی دارد و الگوی واحدی وجود ندارد. ولی سازماندهی غیر متمرکز نیروهای انتظامی، در سیستم خودگردانی هم میتواند پیاده شود و الزاماً نیازمند سیستم فدرال نیست. حتی در فرانسه که ساختار دولتی واحدی دارد، دو نوع پلیس وجود دارد که یکی پلیس ملی است و دیگری محلی(police de proximité). البته ژاندارم هم نقش انتظامی دارد با این تفاوت که ژاندارم نیروی نظامی هم محسوب میشود و آموزشهای جنگی دارد و در صورت لزوم در جنگ میتواند شرکت کند. هم اکنون در فرانسه بحثهای جدی حول گسترش نیروهای انتظامی محلی جریان دارد. در ساختار غیر متمرکز و خودگردان، نیروهای انتظامی، میتواند در کنترل نهاد انتخابی خودگردان قرار داشته باشد.

در انقلاب مشروطیت، انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در متمم نخستین قانون اساسی مشروطیت بتصویب رسید، در واقع شکلی از تمرکززدائی دموکراتیک و خودگردانی منطقه‌ای و دموکراتیزه کردن ساختار دولت بود، که بر پایۀ تقسیم‌بندی کشوری آن زمان تنظیم شد. حقوق و ظائف انجمن‌های ایالتی و ولایتی در قانون اساسی تعریف شده بود و انجمن‌ها دارای شخصیت حقوقی بودند. قانونگذاری در سطح کشور در جزو وظائف و اختیارات مجلس شورای ملی بود و انجمن‌های ایالتی (به‌جز در مواردی محدود، مربوط به اداره ایالت)، دارای حق قانونگذاری نبودند. انجمن‌های ایالتی و ولایتی، طی دورۀ کوتاهی به اجرا درآمد و متأسفانه نتوانست نهادینه شود. البته انجمن‌های ایالتی و ولایتی گرچه در کل، دموکراتیک بود ولی نواقصی هم داشت و کاملاً دموکراتیک نبود. از جمله اینکه والی و حاکم، از طرف مرکز تعیین می‌شد و نه از طرف انجمن‌های ایالتی و ولایتی. اگر نهادهای خودگردانی منطقه‌ای و مسئولین همگی انتخابی باشند، و دهبان، بخشدار، فرماندار، و استاندار توسط ارگان‌های انتخابی مربوطه انتخاب شوند و نه از طرف مرکز، تراکم و تمرکززدائی به‌صورتی دموکراتیک می‌تواند عملی شود.

علاوه بر تمرکز و تراکمزدائی، می‌توان مکانیزم‌هائی در ساختار نظام سیاسی بوجود آورد که بتواند نوعی تعادل بین استان‌ها و ارگان‌های مرکزی و دولت را تأمین کند. یکی از راه‌هائی که تجارب زیادی هم در موردش وجود دارد، ایجاد نظام پارلمانی با دو مجلس است. یک “مجلس ملی” که نمایندگانش با رأی مستقیم شهروندان انتخاب می‌شوند و مجلس دوم که نمایندگانش با رأی غیرمستقیم و از سوی نهادهای انتخابی منطقه انتخاب می‌شوند. مجلس دوم که در برخی کشورها، سنا نامیده می‌شود (مثل فرانسه)، به نحوی مستقیم‌تر منافع مردم منطقه را نمایندگی می‌کند. گرچه نمایندگان مجلس ملی نیز نمایندگان انتخاب شده از مناطق مختلف هستند ولی نمایندگان هر منطقه، ضمن این‌که منافع مردم محل انتخابی خود را مد نظر دارند ولی بیشتر از منظر منافع عمومی مردم کشور، به مسائل منطقۀ خود توجه می‌کنند ولی نمایندگان مجلس دوم که از سوی نهادهای منطقه‌ای برگزیده شده‌اند، به منافع منطقه‌ای توجه مستقیم‌تری دارند. این سیستم دو مجلسی، می‌تواند با ایجاد نوعی تعادل بین منافع منطقه‌ای و عموم کشوری، در جهت رفع بیعدالتی‌های بین مناطق عمل کند.

بطور طبیعی، مردم هر منطقه‌ای، در درجۀ اول خواستار رشد و بهبود امکانات پیشرفت محل زندگی خود هستند. برای مثال کردهائی که در کرج زندگی می‌کنند در وهلۀ اول خواهان رشد کارخانه‌ها و مؤسسات مختلف در همان منطقه و پائین آمدن نرخ بیکاری، بهبود شبکۀ آب‌رسانی و برق، گسترش درمانگاه‌ها، مدارس و… در کرج هستند تا در سنندج. همان‌طور که اهالی سنندج نیز در وهلۀ نخست خواهان رشد و بهبود امکانات شهر خود خواهند بود تا کرج. نهادهای انتخابی اهالی استان‌ها، شهرستان‌ها، شهرها و… که ارتباط نزدیک با مردم محل انتخاب خود دارند، مناسب‌ترین نهاد برای دفاع از منافع حوزۀ انتخابی خود هستند، به شرطی که انتخابات واقعاً آزاد و دموکراتیک باشد.

نهادینه شدن دموکراسی در ایران، و گام برداشتن در راستای غلبه بر نابرابری‌ها و تبعیض بین مناطق مختلف، نیازمند گسترش تراکم و تمرکززدائی در سرتاسر کشور و دادن اختیارات هرچه بیشتر به نهادهای انتخابی مردم استان‌ها، شهرستان‌ها، شهرها و … است. اما باید در نظر داشت که تمرکززدائی در ایران در گرو برقراری دموکراسی در کشور است.

برای ارزیابی راهبردها و طرحهای مختلف برای غلبه بر ستم و تبعیض اتنیکی در ایران می‌باید؛ شرایط مشخص جامعه ایران، بستر تاریخی، و اوضاع ژئوپولیتیک جهانی و بویژه منطقه‌ای، مد نظر قرار بگیرد. بنابراین لازم است نگاهی هرچند اجمالی و کوتاه به بستر تاریخی دورۀ معاصر، و ژئوپولیتک کنونی منطقه داشته باشیم. در بخش سوم مقاله به این موضوع پرداخته میشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ بررسی وضعیت مهاجرت داخلی و شهرنشینی در ایران با تأکید بر دورۀ ۱۳۹۰-۱۳۹۵، دکتر حسن محمودیان، دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران و دکتر سراج‌الدین محمودیانی استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه شیراز، صندوق جمعیت سازمان ملل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران استادیار جمعیت‌شناسی، بخش جامعه‌شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز، پائیز ۱۳۹۷، ص. ۹.
۲ـ همان، صص. ۹ تا ۱۱.
۳ـ در پیشنویس کتاب “تاملی بر مسأله ملی و اتنیکی در ایران” این آمار بطور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.
۴ـ زیرنویس شمارۀ ۱، صص. ۱۵ و ۲۴.
۵ـ مقالۀ نظام سیاسی ـ اداری کارآمد و متناسب با دموکراسی در ایران، دکتر کاظم ایزدی، نشریه اینترنتی “سکولاریسم نو”، چهارشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۰ـ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱.
۶ـ نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، بهار و تابستان ۱۴۰۰- شمارۀ ۳۱: تحقیقات مهاجرت داخلی در ایران: مرور حیطه‌ای، ص. ۳۵۹
۷ـ زیرنویس شمارۀ ۵.
۸ ـ جمهوری ۱۹۴۶ کردستان، ویلیام ایگلتون جونیر، ترجمۀ: سیّد محمد صمدی، چاپ اوّل متن اصلی، آکسفورد- ۱۹۶۳ آکسفورد، ۱۹۶۳، ص. ۱۰۸.
۹ـ همان، صص. ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۶ و ۱۴۷ ۱۴۸ و ۱۴۹.
۱۰ـ جنبش ملی کرد، کریس کوچرا، ترجمه ابراهیم یونسی، موسسه انتشاراتی نگاه، تهران- ۱۳۷۷، صص. ۲۱۴ و ۲۱۵.
۱۱ـ ترجمه از متن ترکی مندرج در روزنامۀ آذربایجان، شمارۀ ۱۹۰، یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۵.
۱۲ـ زیرنویس شمارۀ ۸، ص. ۱۵۰.
۱۳ـ ملتی پژمرده و سرزمینی پاره پاره، به قلم: دکتر عبدالرحمان قاسملو ـ مصطفی نازدارـ کندال نَزان ـ آرجی بالد روزولت، ترجمه اتحادیۀ دانشجویان دمکرات کردستان ایران، سال چاپ ۱۳۹۲ خورشیدی- اربیل صفحه ۱۴۵.
۱۴ـ تاریخ معاصر کُرد، دیوید مک داول، مترجم ابراهیم یونسی، نشر پانیز، چاپ دوم، ۱۳۸۳، صفحه ۴۱۳.
۱۵ـ زیرنویس شمارۀ۱۰، ص. ۲۱۶.
۱۶ـ حکومت کردستان، بهمن ۱۳۲۴- ۱۳۲۵، کرد در بازی سیاسی شوروی، تألیف: نوشیروان مصطفی امین، مترجم: اسماعیل بختیاری، چاپ سلیمانیه، سال ۲۰۰۶ میلادی، صص. ۲۳۳ – ۲۳۴.
۱۷ـ آذربایجان در ایران معاصر، دکتر تورج اتابکی، ترجمۀ: محمدکریم اشراق، چاپ اول ۱۳۷۶، انتشارات توس- تهران، ص.۲۲۴ .
۱۸ـ همان، ص. ۲۲۵.
۱۹ـ چهل سال مبارزه در راه آزادی، دکتر عبدالرّحمان قاسملو، ترجمه: اتحادیۀ دانشجویان دمکرات کردستان ایران، سال چاپ ۱۳۹۲ خورشیدی، صص. ۱۰۹ – ۱۱۰.
۲۰ – /sous la Révolution- Miren Echeverria Garbizu la langue française-
Philologie françase 2014/2015 – Depertement- P5.
۲۱ـ L’ère des empires – ۱۸۷۵-۱۹۱۴ Eric J. Hobsbawm- collection Pluriel. – ۲۲ـ احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطۀ ایران به انتشار روزنامهها و گستردگی مدارس و گشایش مدارس جدید اشاره کرده و مینویسد:
“باید دانست پیش از مشروطه در ایران، درس خواندن دو گونه بودی: یکی از آن مدرسهها که کسانیکه ملا شدن خواستندی در آنها درس خوانندی، و دیگری از آن مکتبها، که بچگان در آنها خواندن و نوشتن یاد گرفتندی.
مدرسه‌ها درایران فراوان میبود، و در هر شهری چند مدرسه شمرده میشد. … بچه چون بمکتب رسیدی نخست درس الفبا خواندی. و پس از آن «جزوعم»(جزو بازپسین قرآن) را از سورۀ «قل اعوذ» آغاز کردی و پس از آن بازماندۀ قرآن را (آن نیز بوارونه، و از آغاز بانجام) خواندی و پس از آن کتابهای گلستان، و جامع عباسی، و نصاب، و تزسل، و ابواب جنان، و تاریخ نادر، و تاریخ مجعم را، یکی پس از دیگری درس خواندی، و بدینسان زبان یاد گرفتی، و پس از چند سال باین نتیجه رسیدی که فارسی را خواندن و نوشتن تواند. … حاجی میرزا حسن، او یکی از ملازادگان تبریز میبود، و در جوانی به بیروت رفت و در آنجا دبستانها دید و شیوه آزموگاری آنها یاد گرفت چون به تبریز بازگشت بر آن شد که دبستانی بشیوه آنها بنیاد گزارد، و در سال ۱۲۶۷(۱۳۰۵) بود که به این کار پرداخت، بدین سان که بشیوه مکتب داران مسجدی را در ششکلان گرفت، و هم بشیوه آنان شاگردان را بروی زمین نشاند. چیزیکه بود بجلو ایشان پیش تخته نهاد، و الفبا بشیوه آسان و نوینی(شیوه ایکه امروز هست) آموخت و از کتابهای آسان درس فارسی گفت. … و پس از همه یک تابلوئی که نام «مدرسه رشدیه» بروی آن بود بالای در زد. … باز ملایان بدستاویز آنکه الفبا دیگر شده و یکراه نوینی پیش آمده ناخشنودی نمودند و سرانجام او را بیرون کردند … حاجی میرزا حسن در تبریز نماند و بقفقاز و مصر رفت، و بود تا امین الدوله بوالیگری آذربایجان آمد و چون داستان دبستان و پیشرفتی که در کار آموزگاری از آن پدیدار شده بوده شنید با تلگراف رشدیه را به تبریز خواست و با دست او دوباره دبستان باشکوهی در ششکلان بنیاد نهاد … و بود تا در سال ۱۲۷۶ قمری(آخرهای ۱۳۱۴ شمسی) که امین الدوله بتهران خواسته شد و او را حاجی میرزا حسن را با خود آورد تا در اینجا هم دبستانی بنیاد نهد. آن دبستان تبریز ببرادر رشدیه سپرده شد.”(کتاب تاریخ مشروطۀ ایران(جلد اول)، چاپ شانزدهم: ۱۳۶۳ صص ۱۸ تا ۲۱).
– بیژن جزنی نیز در کتاب انقلاب مشروطیت، نیروها و هدفها، انتشارات سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران- پاریس ۲۰۰۹/۱۳۸۸، صص. ۶۷ و ۶۸، لیست روزنامه‌های منتشر شده درایران و فهرست ۴۹ مدرسه در تهران را ذکر کرده است و به گشایش مدارس متعدد در سایر شهرهای ایران، به خصوص در تبریز، اصفهان، یزد، کرمان، مشهد، همدان، کرمانشاه، شیراز، بوشهر و رشت اشاره کرده است.
۲۳ـ در مورد بکارگیری زبان فارسی در آران (جمهوری آذربایجان)، تادؤز سویتو چوسکی(Swietochowsky, Tadeusz) که از برجستۀترین تاریخنگاران متخصص و معتبر تاریخ مدرن آذربایجان روسیه و استاد دانشگاه مونموث در امریکا بوده است، در کتاب “شکل گیری هویت ملی در یک جامعۀ مسلمان” می نویسد:
“در سالهای ۱۸۲۰ هفت استان روسی: باکو، دربند، شکی، قره باغ، شیروان و تالش در آذربایجان ایجاد شد که هر کدام توسط یک ناچالنیک (فرماندار نظامی) اداره میشد. واحدهای اداری جدید در واقع همان خانات بدون خان بودند. سرحدات خانات در اغلب حالات با سرحدات ولایات مطابقت داشت و فرماندهان روسی بر طبق قوانین و عرف محلی حکومت میکردند. این سیستم حکومتی که رسماً به عنوان “نظامی ـ خلقی” شناخته میشد با موقعیت صاحب منصبان متوسط و پائین محلی، تا آنجا که مانعی برای روسها محسوب نمی‌شد، کاری نداشت. تقسیمات سرزمین به محال، و محکمۀ شرعی دست نخورده باقی ماند و زبان فارسی بعنوان زبان رسمی قضائی و اداری محلی ادامه یافت”. ترجمۀ فارسی،: ص.۱۳
در ترجمه فارسی کتاب نام مترجم ذکر نشده است. انتشار دهنده:

ـ فرانسوا ژورژون(François Georgeon)، تاریخ‌نگار فرانسوی متخصص امپراطوری عثمانی، نیز در مقالهای تحت عنوان “یادداشت دربارۀ مدرنیزاسیون در آذربایجان، در چرخش قرن” در نشریۀ “دفترهای دنیای روس، جلد۳۷، شماره(۲-۱)، ژانویه – ژوئن ۱۹۹۶، صفحه ۹۷ دربارۀ نقش زبان فارسی در آران که به روسیه تزاری الحاق شده بود، مینویسد: “… در آغاز اِشغال روس، زبان فارسی که روحانیت و طبقۀ تجار بکار می بردند، برای مدت طولانی در امور اداری تا رفرم‌های دهه ۱۸۴۰ و در دادگاهها تا ۱۸۷۰ بکار گرفته میشد. اگر عربی در عرصۀ مذهبی غالب بود، فارسی در آموزش هنوز کاربرد داشت”.
janvier- juin 1996. P 97 Cahiers du Monde Russe. Vol. 37 (1-2)
۲۴ـ برگرفته از مصاحبۀ علیرضا مناف زاده با رادیو فرانسه (Rfi) در تاریخ ۷/۱۲/۲۰۲۱ تحت عنوان: “زبان فارسی چه زمانی و در دورۀ چه پادشاهی به زبان آموزش سراسرس در ایران تبدیل شد(منبع گفتار ایشان از جمله؛ ” راپورت انجمن شورای وزارت معارف و ترتیب و انتظامات کلیۀ امور متعلقه به تعلیم و تربیت و تعلّم” میباشد) .
۲۵ـ این نظامنانه و برنامه تحت عنوان “راپورت انجمن شورای وزارت معارف و ترتیب و انتظامات کلیۀ امور متعلقه به تعلیم و تربیت و تعلّم” در سال ۱۹۰۱ در چاپخانه شاهنشاهی به چاپ رسیده است. تصاویری از برخی صفحات این نظامنامه در مقالۀ “روز جهانی زبان مادری و پرسش‌هائی پیرامون آموزش به زبان مادری در ایران، حیدر تبریزی” درج شده است. لینک مقاله:

۲۶ـ در مورد آموزش زبان ارمنی در دورۀ رضا شاه جستجوی من هنوز به نتیجه ای نرسیده است.
۲۷ـ برای نمونه:
حزب دمکرات کردستان ایران در برنامۀ مصوب کنگره شانزدهم خود مینویسد:
“زبان کردی، زبان رسمی در همۀ سطوح تحصیلی و مکاتبات اداری اقلیم کردستان است. در اقلیم کردستان و مدارس این اقلیم زبان فارسی در کنار زبان کردی تدریس میشود.”، برنامۀ حزب دمکرات کردستان ایران ـ فصل دوم.(PDKI Medi 10 April 2018)
کومه‌له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) نیز در برنامۀ مصوب کنگره ۱۸(دیماه ۱۴۰۰) خود “برای حاکمیت مردم در کردستان” مینویسد:
“زبان کردی رسماً در مدارس و دانشگاههای کردستان تدریس و در ادارات دولتی و مؤسسات فرهنگی و هنری و رسانههای جمعی بکار گرفته میشود.”
حزب دموکرات آذربایجان در بند ۱۱ مرامنامۀ خود مینویسد:
“… بایستی حداقل دو زبان رایج در کشور به عنوان زبانهای رسمی دولت فدرال تعیین گردد و تمامی اسناد دولتی بایستی حداقل به آن دو زبان منتشر گردد. زبان و یا زبانهای رسمی دولتهای ایالتی از سوی مجلس ایالتی آن تعیین میگردد و نگارش در درون ایالات به زبان یا زبانهای رسمی ایالت‌هاست و زبان میانجی فارسی به عنوان یک مادۀ درسی در مدارس از کلاس چهارم تدریس میگردد.” (۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳)
۲۸ـ مقالۀ نظام سیاسی ـ اداری کارآمد و متناسب با دموکراسی در ایران، دکتر کاظم ایزدی، نشریه انترنتی “سکولاریسم نو”، چهارشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۰ـ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱.

۲۹ـ آمارگیری زبانی در ایران صورت نمی‌گیرد و این تخمینها که بر اساس نظرسنجی‌ها صورت می‌گیرد، چندان معتبر و قابل اتکاء نیست و فقط میتواند ایدۀ کلی بدهد.
۳۰ـ جمعیت شناسی تهران، ویکی پدیا، دانشنامۀ آزاد.
ـ ماری، لادیه ـ فولادی در گزارش خود به بیست و چهارمین کنگرۀ اتحادیۀ بینالمللی برای مطالعۀ علمی جمعیت در سالوادور ـ برزیل در ۱۸ تا ۲۴ اوت سال ۲۰۰۱، به تاریخچه سرشماری در ایران و تفاوت آن با سرشماریها در عثمانی و مصر اشاره کرده و اضافه میکند که، سرشماری درایران چندان متداول نبوده و آمارگیریهای نادر بین سالهای ۱۸۵۲ و ۱۹۲۵، در محدودۀ شهر تهران و احتمالاً در شهرهای بزرگ، صورت گرفته است. لینک گزارش:

– ناصر تکمیل همایون در مقاله‌ای با عنوان “تحول تاریخی جمعیت تهران” مینویسد: “شاه طهماسب در سال ۱۵۵۳ـ ۱۵۵۳، دستور داد تا حصاری بدور تهران که روستائی در نزدیکی ری بود بکشند. در ۱۱ جمادی اول سال ۱۲۰۰ خورشیدی (مارس ۱۷۶۶)، آغا محمدخان قاجار تاجگذاری کرده، به اسم خود سکه زد و تهران را پایتخت قرار داد. موقعیت تهران به لحاظ نظامی از دلائل انتخاب تهران برای پایتخت بود. تهران حدود ۱۵۰۰۰ نفر جمعیت داشت. ترجمه از مقاله:

– در انتشارات سرویس اقتصادی اداره مالیات فرانسه، در بارۀ استان تهران نیز آمده است: تهران که شهرکی با ده هزار جمعیت بود، در ۱۲ مارس ۱۷۸۶ بنا بر تصمیم آغا محمد خان قاجار، مؤسس دودمان قاجاریه، به عنوان پایتخت ایران تعیین شد.
ترجمه از فرانسه، رفرانس سایت:

– در منابع دیگری از جمله ماهنامۀ اقتصادی کارآئی(یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳، http ://karaiyonline :com) به سرشماری توسط میرزا عبدالغفار نجم‌الدوله معلم دارالفنون، که نتایج آن در رساله‌ای با عنوان “تشخیص نفوس دارالخلافه” منتشر شد، اشاره شده است. در این سرشماری جمعیت تهران در سال ۱۲۴۶ خورشیدی، ۱۵۵۷۳۶ ذکر شده است که از این تعداد ۱۴۷۲۵۶ را افراد غیرنظامی و ۸۴۸۰ را افراد نظامی تشکیل میداد. به سرشماری دیگری در سال ۱۳۰۱، پس از ایجاد تشکیلات بلدیه نیز اشاره میشود که جمعیت تهران حدود ۲۱۰۰۰۰ نفر بوده است.
– سرشماریهای دیگری نیز بعدها انجام گرفت که از اشاره به آنها صرفنظر میشود. بالاخره در اسفندماه سال۱۳۳۱ با کمک ادارۀ همکاریهای فنی آمریکا در ایران (اصل چهار ترومن)، “سازمان همکاری آمار عمومی” تشکیل شد. بعداً با تشکیل ادارۀ کل آمار عمومی، اولین سرشماری عمومی کشور در سال ۱۳۳۵ به مرحلۀ اجرا درآمد.
۳۱ـ “کشور ایران سرزمینی کثیرالمله شامل ملیتهای بلوچ، ترک، ترکمن، عرب، فارس، کرد، لر و دیگر جمعیت‌های زبانی و فرهنگی و اقلیتهای مذهبی است.” (متن تفاهمنامۀ پانزده مادهای ائتلاف سیاسی همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران، ۲۳ شهریور ۱۴۰۲)، امضاکنندگان: ۱ـ جبهۀ متحد بلوچستان ـ ایران (جمهوریخواهان)، ۲ـ جنبش جمهوریخواهان دموکراتیک و لائیک ایران فدرال، ۳ـ حزب اتحاد بختیاری و لرستان ۴ـ حزب تضامن دموکراتیک اهواز، ۵ـ حزب دمکرات آذربایجان، ۶ـ حزب دمکرات کردستان، ۷ـ حزب سبزهای ایران، ۸ ـ حزب مردم بلوچستان، ۹ـ سازمان اتحاد فدائیان خلق، ۱۰ـ سازمان فرهنگی و سیاسی ترکمن صحرا، ۱۱ـ شورای آزادی خواهان سوسیالیست، ۱۲ـ شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران.
۳۲ـ برای مطالعۀ بیشتر در این باره مراجعه کنید به مقالۀ ” فدرالیسم در روندی تاریخی”

۳۳ـ “موضوعات خصوصی( matières personnalisables les)” در بند ۱۴۸ قانون اساسی بلژیک در دومین رفرم قانون اساسی تعریف شده است. زندگی مشترک دو جامعۀ زبانی در منطقۀ بروکسل ـ پایتخت جنبه‌های پیچیده ای دارد که در این مقاله به آن پرداخته نمی‌شود.
۳۴ـ تحقیقات اخیر دربارۀ بیماری آلزایمر همچنین نشان داده است که احتمال ابتلای کودکان دو زبانه (یا چند زبانه)، به این بیماری، در بزرگسالی، کمتر از کودکان یک زبانه است.
۳۵ـ برخی پژوهشگران تعداد زبانهای رایج در ایران را حدود هشتاد ارزیابی میکنند که تعدادی از آنها در مسیر از بین رفتن است. طبیعتاً تمامی گویش‌ها را نمیتوان زبان رسمی آموزشی کرد، بلکه زبان‌هائی را میتوان رسمی شمرد که گویشوران آن جمعیت بالنسبه قابل توجهی باشند. به عنوان نمونه در هندوستان ۱۶۰۰ زبان وجود دارد که از میان آنها ۳۹۸ زبان به گونه‌ای رسمی فهرست شده است، فقط ۴۰ زبان گویندگانی بیش از یک میلیون نفر دارد. ولی فقط ۱۹ زبان، رسمی بشمار میآید.
۳۶ـ در بلژیک در آغاز مرزهای فدرالیسم اتنیکی بر مبنای آمارگیری زبانی صورت گرفت. اما بدلیل مهاجرتهای درون کشوری ضرورت آمارگیری مجدد و تغییر مرزها مطرح شد. و این آمارگیری به دنبال مخالفت فلامانها، که این مهاجرتها به نفع آنها نبود، متوقف شد. برای مطالعۀ بیشتر در این باره مراجعه کنید به مقالۀ ” فدرالیسم در روندی تاریخی”

۳۷ـ در امپراطوری هابسبورگ پیش ار جنگ جهانی اول این تجربه بکار بسته شد ولی با فروپاشی این امپراطوری امکان تکامل این طرح فراهم نشد. در منطقۀ بروکسل ـ پایتخت نیز که دو زبان آموزشی فرانسه و فلامان رسمی است، بگونۀ دیگری ساز و کارهای دموکراتیکی ایجاد شده است.
۳۸ـ “Erga Omnes” در حقوق بینالمللی، حقی است که تمام ملل میتوانند تقاضا کنند، مستقل از پیمانهائی که امضاء کرده باشد.
۳۹ـ برای مطالعۀ بیشتر در این باره رجوع کنید به کتاب:

۴۰- مطالعات سند ملی آمایش سرزمین – مروری بر تحولات منطقه‌بندی فضایی و سیاسی در ایران – مرکز پژوهشهای توسعه و آینده‌نگری – گروه پژوهشی آمایش سرزمین، توسعه و توازن منطقه‌ای – مجموعه گزارش شماره ۱۳۹ – پیشگفتار
۴۱- مصاحبه با نشریه “اتاق ایران آنلاین”به تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۵.
۴۲- مقالۀ در دست انتشار “آمایش جامع ساختار کالبدی سرزمین ایران” ـ بقلم کاظم ایزدی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران (بازنشسته‌)
۴۳- دکتر کاظم ایزدی – کالبد شناسی نظام فدراتیو یا غیرمتمرکز مناسب ایران – نشریه اینترنتی ایران امروز- جمعه ۹ شهریور ۱۴۰۳
۴۴- مطالعات سند ملی آمایش سرزمین – مروری بر تحولات منطقه‌بندی فضایی و سیاسی در ایران – مرکز پژوهشهای توسعه و آینده‌نگری – گروه پژوهشی آمایش سرزمین، توسعه و توازن منطقه‌ای – مجموعه گزارش شماره ۱۳۹ – صفحه ۳
۴۵- همان صفحه ۲۷.
۴۶- همان – صص ۳۲ و ۳۳.
۴۷- منطقه بندی وزارت کشور در بخش اول مقاله “رفع تبعیض و ستم اِتنیکی در ایران و راهبرد فدرالیسم” ذکر شده است. لینک بخش اول مقاله:

۴۸- برای مطالعه بیشتر در زمینه نقد طرح منطقه بندی کشور توسط وزارت کشور، نگاه کنید به مقاله: “تأمل و نقدی بر روند تمرکز زدائی در ایران”- بقلم دکتر کاظم ایزدی – نشریه جنبش سکولار دمکراسی ایران ۹ مهر ۱۳۹۳- ۱ ماه اکتبر ۲۰۱۴.
۴۹- مطالعات سند ملی آمایش سرزمین – مروری بر تحولات منطقه بندی فضایی و سیاسی در ایران) – مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری – گروه پژوهشی آمایش سرزمین، توسعه و توازن منطقه ای – مجموعه گزارش شماره ۱۳۹ – صفحه ۵.
۵۰- به تفاوت بین تمرکززدائی و تراکم زدائی، در بخش اول مقاله پرداخته شده است.
لینک بخش اول مقاله:

۵۱- به ژئوپلیتیک منطقه در بخش سوم پرداخته شده است.