پس از انتخاب دونالد ترامپ، به عنوان ۴۷ـ مین ریاست جمهور ایالات متحدۀ آمریکا، شکاف چشمگیری در ارزیابی‌ها درباره او، برنامه و سیاست اعلام‌شده‌اش برای چهار سال آینده در رابطه با جامعه آمریکا و نیز رویکردش در رابطه با جهان و مسائل بین المللی به وجود آمد. این اختلاف ارزیابی آشکارا نه تنها در جامعه آمریکا، بلکه در سطح بین‌المللی به چشم می خورد.
بخشی از تحلیل گران و سیاستمداران، بازگشت ترامپ را نمادی از سقوط دموکراسی لیبرال و آغاز فرمانروایی الیگارشی غول‌های فن آوری، شرکت‌های بزرگ انرژی و تولید کنندگان جنگ افزار می‌دانند. به چشم آنها، ترامپ با پیشینۀ جنجالی و سیاست‌های تفرقه‌افکنانه‌اش، خطری جدی برای نهادهای دموکراتیک بشمار می رود و بازگشت او به کاخ سفید، آمریکا را به‌سوی حکومتی استبدادی و تحت سلطۀ گروه‌های خاص اقتصادی می راند.
اما گروه دیگری از تحلیل گران و نظریه‌پردازان، ترامپ را ناجی آمریکا و حتی جهان می‌دانند. به چشم این گروه، او سیاستمداری است که با زیر سؤال بردن وضع موجود و در افتادن با ساختارهای کهنه و ناکارآمد، می تواند آمریکا را از بحران‌های داخلی و بین‌المللی نجات بخشد و قدرت از دست رفتۀ این کشور را به آن بازگرداند.
برای درک ژرفتر این دوگانگی و شکاف میان دیدگاه های موجود، ضروری است که به گسل‌های عینی جامعه آمریکا توجه شود؛ این گسل‌ها تنها به آمریکا محدود نمی گردند، بلکه ریشه در یک فراپوییِ جهانی دارند و پیامد مستقیم اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم به شمار می‌روند. این اقتصاد سیاسی، که از دوران ریاست‌جمهوری رونالد ریگان در آمریکا و نخست‌وزیری مارگارت تاچر در انگلستان آغاز شد، و درونمایه اش از جمله عبارت بود از کاربست سیاست‌هایی چون کاهش نظارت دولت بر اقتصاد، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و تأکید بر بازار آزاد. همین اقتصاد سیاسی بود که رفته رفته ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری را دستخوش تحول کرد.
کاربست سیاست‌های نئولیبرالی، استوار بر بنیان سودآوری بیشتر و برون‌سپاری صنایع کلیدی به کشورهای دیگر در قالب تولید و بازار جهانی، به تشدید شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی انجامید. نابرابری‌های اقتصادی بگونه ای روزافزون بیشتر شد و لایه های میانه بیش از بیش آب رفت و ثروت در دست های اقلیتی کوچک متمرکز شد. در این راستا، گروه های جدید اقتصادی به‌ویژه الیگارشی‌های مالی و اقتصادی، به وجود آمدند که نه تنها در آمریکا´ بلکه در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری بگونه ای فزاینده سررشته های قدرت را در دست گرفته‌اند. این الیگارشی‌ها، با تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی و اقتصادی، نقشی کلیدی در تشدید نابرابری‌ها و فروپاشی ساختارهای دموکراتیک ایفا کرده‌اند.
امروزه این فراپویی ها´ در آمریکا به شکل بحران‌های عمیق اجتماعی و سیاسی نمایان شده‌اند؛ از بی‌اعتمادی به نهادهای دموکراتیک گرفته´ تا قطب‌بندی شدید سیاسی و پیدایی شخصیت‌های عوام‌گرا همچون ترامپ. اما این گسل‌ها تنها محدود به آمریکا نمی شوند. تأثیر جهانی نئولیبرالیسم را می‌توان در کشورهای گوناگون سرمایه‌داری به چشم دید؛ از اعتراضات اجتماعی در اروپا و آمریکای لاتین گرفته´ تا بحران‌های اقتصادی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه.
از این رو، ظهور ترامپ و شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در پیوندِ او، تنها یک پدیده محلی نیست´ بلکه بخشی از یک بحران ساختاری و جهانی است که نظام سرمایه‌داری در زمانۀ نئولیبرالیسم با آن رویاروی شده است. این گسل‌ها، که اکنون در اغلب کشورهای سرمایه‌داری چونان چالش های چاره ناپذیر دیده می‌شوند، نیاز به بازنگری جدی در نظم اقتصادی و سیاسی کنونی را یاد آور می شوند ـ نظمی که ادامۀ خود می‌تواند در آینده به بحران‌های ژرف تر و پیامدهای جدی‌تری بیانجامد.
پرسشی بنیادین
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را نمی‌توان تنها بار و بَر یک عامل خاص دانست، بلکه برآیند مجموعه‌ای از انگیزه ها و دلایل اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی است که در درازای چند دهه در جامعه آمریکا شکل گرفته‌اند. از یک سو، سیاست و راهکار های نئولیبرالی و فرآیند جهانی‌سازی، با کاهش پشتیبانی از صنایع داخلی، گسترش تجارت آزاد، و جابجایی سرمایه به کشورهایی با نیروی کار ارزان، راه را برای تشدید نابرابری‌های اقتصادی و ناتوان شدن طبقه کارگر در آمریکا هموار کرد. این روند، به‌ویژه در مناطقی مانند «کمربند زنگار» (در ادامه بیشتر به مفهوم آن پرداخته می شود) که زمانی مراکز صنعتی مهمی بودند، زمینه ساز رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شد. به گونه ای که مردم احساس فراموش شدگی در میان مردم این مناطق بالا گرفت. بسیاری از این همین مردم، در انتخابات ۲۰۱۶ و ۲۰۲۴، ترامپ را به‌عنوان نماینده‌ای برای در افتادن با این وضعیت برگزیند؛ کسی که «بازگرداندن عظمت آمریکا» را وعده می‌داد.
ناخشنودی و اعتراض در جامعه آمریکا´ به طور بنیادی ریشه در عوامل اقتصادی ـ سیاسی از جمله کاربست راهکارهای نئولیبرالی و جهانی سازی داشت. اما، این ناخشنودی در همکنشی با مرزبندی های نژادی و قوی تشدید شدند. در این میان، ترامپ با پافشاری بر سیاست مهاجرتی سخت‌گیرانه و شعارهایی که نگرانی‌های جمعیت سفید پوست لایه های میانه و طبقه کارگر را نمایندگی می‌کرد، توانستاین عوامل نژادی را به ابزاری برای جلب پشتیبانی از خود تبدیل کند.
پیروزی ترامپ: بازتاب شکاف‌های چندلایه در جامعه آمریکا
احساس خطر ناشی از تغییرات جمعیتی، افزایش مهاجرت و گسترش گوناگونی فرهنگی، به‌ویژه در بستر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، به دلواپسی جدی در میان پاره ای لایه های جامعه دامن زد. این لایه ها که خود را قربانی فرمانروایی سیاست نئولیبرالی و بی اعتنایی دولت به منافع و هویت شان می‌دانستند، تغییرات جمعیتی و فرهنگی را نمادی از بی‌داد گری و ناتوانی نظام حاکم ارزیابی کردند. همین پیوند میان بحران‌های اقتصادی- اجتماعی و مرزبندی‌های نژادی و قومی، شکاف‌های موجود در جامعه آمریکا را به گسل‌هایی ژرفتر و گسترده‌تر تبدیل کرد.
ترامپ با پافشاری بر یک سیاست مهاجرتی سخت‌گیرانه و سر دادن شعارهایی که نمایانگر نگرانی‌های برخی لایه های خاص از جامعه سفید پوست بود، توانست از پشتیبانی این لایه ها برخودار شود. او با بهره برداری از ناخشنودی های موجود، خود را به‌عنوان مخالف این وضعیت و مدافع منافع مردم عادی معرفی کرد. این راهبرد´ نه تنها شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی را نمایان‌تر و پایگاه سیاسی اش را استوار تر ساخت.
این وضعیت´ تنها یک ویژگی خاص آمریکا نیست، بلکه در بسیاری از دیگر کشورهای جهان نیز به چشم می خورد؛ به دیگر سخن، در هر کشوری که سیاست نئولیبرالی به کار بسته شد و پیامدهای آن زندگی لایه های مردم کم درآمد را بدتر و بدتر کرد، جریان‌های پوپولیستی رشد کردند و بازنگری در ساختارهای سنتی قدرت در دستور روز قرار گرفته است. سر برداشتن ترامپ´ در حقیقت نمادی از ژرفش گسل‌های اقتصادی، نژادی و اجتماعی بود که طی دهه‌ها شکل گرفته و به اوج خود رسید.
این دگرگونی ها نشان می‌دهند که جهانی‌سازی و نئولیبرالیسم، نه تنها پهنۀ اقتصاد، بلکه سراپای ساختارهای اجتماعی و سیاسی را هم تحت تاثیر قرار داده است. پیروزی ترامپ´ بازتاب بحرانی است که در قلب جامعه های مدرن ریشه دوانده است و نظم موجود را به چالش می‌کشد
کمربند زنگار: منطقه‌ای که ترامپ را راهی کاخ سفید کرد
کمربند زنگار (Rust Belt)، که پیش‌ترها با نام کمربند تولید (Manufacturing Belt) شناخته می‌شد، بزرگترین و کهن ترین منطقۀصنعتی ایالات متحده به‌شمار می‌رود. این منطقه´ در شمال شرقی آمریکا و در امتداد دریاچه‌های بزرگ واقع شده و از شیکاگو، دیترویت، کلیولند، سینسیناتی و پیتسبرگ تا کرانه های شرقی، در کنارۀ منطقه های کلان‌شهری بوستون، واشنگتن دی.سی. و نیویورک سیتی گسترش یافته است.
این کمربند´ بخش‌هایی از ایالت‌های ایلینوی، ایندیانا، میشیگان، اوهایو، پنسیلوانیا، نیویورک (به‌ویژه مناطق شمالی آن، معروف به آپ‌استیت نیویورک) و نیوجرسی را در بر می گیرد. در برخی تعریف ها، همچنین ویرجینیای غربی، به‌دلیل نقش مهم آن در استخراجزغال‌سنگ، و گاهی بخش هایی از ایالت های آیووا و ویسکانسین به این منطقه افزوده می‌شود.
در دهه‌های گذشته، به‌دلیل جهانی‌شدن، خودکار سازی و انتقال صنایع به کشورهای دیگر با هزینه‌های کمتر، این مناطق شاهد افولاقتصادی و بیکاری گسترده بودند. این دگرگونی های اقتصادی سبب شد که سطح زندگی بسیاری از ساکنان این مناطق کاهش یابد و موج ناخشنودی‌های اجتماعی و اقتصادی در میان طبقه کارگر بالا بگیرد.
رستاخیز و افول قلب صنعتی آمریکا (آخرهای سدۀ ۱۹ تا میانه ی سدۀ ۲۰)
در آخرهای سدۀ ۱۹ و آغاز سدۀ ۲۰، ایالات متحده شاهد انقلاب صنعتی بود. شهرهای واقع در شمال‌شرقی و میانۀ غربیِ آمریکا به کانون های اصلی تولید صنعتی تبدیل شدند. دلایل اصلی این رونق عبارت بودند از:
منابع طبیعی فراوان: وجود منابع سرشار زغال‌سنگ، سنگ‌آهن و دسترسی به آب‌های داخلی (مانند دریاچه‌های بزرگ) که برای صنایع فولاد، خودرو سازی و کشتی‌سازی ضروری بود.
شبکه‌های حمل‌ونقل: راه‌آهن و رودخانه‌های بزرگ´ دسترسی به مواد اولیه و بازارهای مصرف را آسان می کرد.
نیروی کار: مهاجرت گسترده اروپاییان به آمریکا، نیروی کار ماهر و غیر ماهر را برای این صنایع فراهم کرد.
اوج تولید و رشد اقتصادی (۱۹۳۰-۱۹۶۰):
در دوران اوج، این منطقه´ قلب تپنده اقتصاد آمریکا بود و تولید فولاد، خودرو، ماشین‌آلات سنگین، و سایر کالاهای صنعتی در این مناطقبه حداکثر رسید. شهرهایی مانند دیترویت، پیتسبورگ و کلیولند به نمادهای صنعتی آمریکا تبدیل شدند.
آغاز افول (دهۀ ۱۹۷۰ به بعد):
از دهه ۱۹۷۰، عوامل گوناگونی زمینه ساز افول این منطقه شدند. این افول عمدتاً ریشه در دگرگونی های ساختاری و اقتصادی داشت که «کمر بند زنگار» با آن رویاروی شد:
جهانی‌سازی و رقابت خارجی:
افزایش رقابت در تولید فولاد و خودرو از سوی کشورهای دیگر مانند ژاپن، کره جنوبی و آلمان سبب کاهش تقاضا برای فرآورده های تولیدیصنایع آمریکا شد.
بسیاری از شرکت‌ها تصمیم گرفتند که کارخانه‌های خود را به کشورهای دیگری که هزینه‌های تولید پایین‌تر بود، منتقل کنند.
قدیمی شدن فناوری و زیرساخت‌ها:
بسیاری از کارخانه‌های این منطقه در دوران انقلاب صنعتی و آغاز سدۀ ۲۰ ساخته شده بودند و تا دهه ۱۹۶۰-۱۹۷۰ همچنان از همان فناوری‌ها بهره برداری می کردند. در حالی که کشورهایی مانند ژاپن و آلمان با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مدرن‌تر، توانستند کالاهای با کیفیت‌تر و ارزان‌تری تولید کنند.
افزایش هزینه‌های تولید:
حقوق و دستمزدهای بالای کارگران صنعتی در آمریکا، همراه با هزینه‌های مربوط به بیمه و بازنشستگی، سبب شد که محصولات این صنایع نسبت به کالاهای خارجی گران‌تر تمام شوند. در این شرایط، به جای سرمایه‌گذاری در به روز کردن فناوری‌ها و بالا بردن سطح رقابت‌پذیری، صاحبان صنایع به «برون‌سپاری» تولید به کشورهای دیگر با هزینه‌های پایین‌تر روی آوردند.
کاهش منابع طبیعی:
ذخایر زغال‌سنگ و سنگ‌آهن منطقه رفته رفته رو به کاستی نهاد و هزینه‌های استخراج بالا رفت.
کارخانه‌ها ناگزیر به پی جویی منابع جایگزین در دیگر نقاط یا کشورهای جهان شدند.
اتوماسیون و فناوری:
پیدایی فناوری‌های پیشرفته و اتوماسیون سبب آن شد که بسیاری از مشاغل صنعتی از بین بروند و خط تولید های مکانیزه جایگزین کارگران یدی شوند.
سیاست‌های اقتصادی:
دگرگونی در سیاست اقتصادی، مانند کاهش پشتیبانی از صنایع داخلی و کاهش تعرفه‌های وارداتی، رقابت را برای کارخانه‌های محلی دشوارتر کرد.
اتحادیه‌های کارگری که در این منطقه بسیار فعال بودند´ نتوانستند در برابر کاهش مشاغل مقاومت کنند.
نتایج اجتماعی و اقتصادی:
بیکاری گسترده: تعطیلی کارخانه‌ها سبب شد میلیون‌ها تن شغل خود را از دست بدهند.
مهاجرت جمعیتی: بسیاری از ساکنان این مناطق برای یافتن فرصت‌های بهتر به ایالت‌های دیگر (مانند جنوب و غرب آمریکا) مهاجرت کردند.
افزایش فقر و جرم: افزایش فقر و آسیب‌های اجتماعی از جمله پیامدهای کاهش رونق اقتصادی در این مناطق بود.
مشکلات منطقۀ «کمر بند زنگار» و سیاست‌های نئولیبرالی ریگان
مشکلات اقتصادی منطقه «کمر بند زنگار» به‌ویژه در دوره‌های پیش از ریاست‌جمهوری ریگان آغاز شده بود، اما سیاست‌های نئولیبرالی ریگان به‌ویژه برون‌سپاری تولید، کاهش پشتیبانی از صنایع داخلی و سرکوب اتحادیه‌های کارگری زمینه ساز آن شد که این بحران‌هاتشدید شوند.
نقش سیاست‌های ریگان در تشدید مشکلات:
کاهش رقابت‌پذیری صنایع سنگین آمریکا و پیدایی رقابت خارجی:
همانطور که در بالا اشاره شد، بسیاری از کارخانه‌های منطقه «کمر بند زنگار» همچنان از فناوری‌های قدیمی بهره برداری می‌کردند. در حالی که کشورهای رقیب، مانند ژاپن و آلمان، با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مدرن و بهبود کیفیت تولید، توانستند صنایع خود را بازسازی کنند و به رقبای اصلی صنایع آمریکایی تبدیل شوند.
برون‌سپاری و کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین:
در شرایطی که کشورهای رقیب توانسته بودند بر چالش های اقتصادی خود غلبه کنند، صاحبان صنایع در آمریکا به جای سرمایه‌گذاری در به روز رسانی زیرساخت ها و تولیدات داخلی، سیاست برون سپاری را در پیش گرفتند. این رویکرد، با سیاست های نئولیبرالی رونالد ریگان که بر کاهش مقررات، تسهیل تجارت آزاد و کاهش مالیات شرکت ها تأکید داشت، شدت بیشتری یافت.
سیاست های اقتصادی ریگان که عمدتاً بر تقویت بخش های مالی و خدماتی متمرکز بود، فرصت بازسازی و مدرن سازی صنایع تولیدی را به حاشیه راند. این در حالی بود که سرمایه‌گذاری در این بخش می توانست به احیای اقتصادی مناطق صنعتی و بازگرداندن رونق به تولید داخلی کمک کند.
سرکوب کارگران و اتحادیه‌های کارگری:
در دوران ریاست‌جمهوری ریگان، سرکوب پردامنۀ اتحادیه‌های کارگری روی داد. در حالی که در دیگر کشورها، اتحادیه‌ها عامل تضمین حقوق کارگران بودند، در ایالات متحده با به کار گیری راهکارهای نئولیبرالی، اتحادیه‌ها تحت فشار قرار گرفتند.
ریگان با سرکوب اعتصاب ها و توان بخشیدن به سیاست‌های ضد اتحادیه‌ای، قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داد، که این امر خود به کاهش تولید و افول صنایع سنگین انجامید.
حزب دموکرات و گسست از پایگاه سنتی خود
در دهه‌های اخیر، حزب دموکرات آمریکا دگرگونی های عمده‌ای در ساختار سیاسی و اجتماعی خود به وجود آورده که بر روابط آن با طبقات گوناگون اجتماعی، به‌ویژه طبقه کارگر، تاثیر چشمگیری داشته است. در گذشته، دموکرات‌ها به‌عنوان حزب پشتیبان کارگران و اتحادیه‌های صنفی شناخته می‌شدند و نقشی اساسی در حمایت از حقوق طبقات فرودست داشتند. اما پس از جنگ سرد و با آغاز روند جهانی‌شدن و نئولیبرالیسم، حزب دموکرات به تدریج از این پایگاه اجتماعی فاصله گرفت.
توماس فرانک، نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی، در آثار خود به‌ویژه در کتاب «Listen, Liberal»، به تحلیل این روند پرداخته است و نشان می‌دهد که چگونه حزب دموکرات از طبقه کارگر در مناطقی همچون «کمربند زنگار»، که دچار افول صنعتی شده بودند، فاصله گرفت. این دگرگونی ها نه تنها سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی حزب دموکرات را تحت تأثیر قرار داد، بلکه رفتار انتخاباتی طبقه کارگر را نیز دستخوش تغییر عمده‌ای ساخت.
این روند بریدن طبقه کارگر از حزب دموکرات به‌طور خاص در پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ و ۲۰۲۴ بازتاب یافت. توضیح آنکه بخش‌هایی از کارگران، به‌ویژه در مناطقی مانند میشیگان، اوهایو و پنسیلوانیا، به‌جای پشتیبانی از دموکرات‌ها، به ترامپ رأی دادند.
پس از دوران ریگان، رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه و آوازه گر سرسخت نئولیبرالیسم، اندیشمندان تأثیرگذار حزب دموکرات در دهه ۱۹۷۰ بر این باور بودند که حزب باید از دوران «نیو دیل» رئیس‌جمهور فرانکلین دی روزولت فاصله گرفته و به جای تمرکز بر طبقه کارگر و اتحادیه‌ها، بر لایه های تحصیل‌کرده و حرفه‌ایِ در حال سر برداشتن متمرکز شود. به گفته آنها، «دموکرات‌ها می‌خواستند حزب صنایع آینده باشند و فناوری‌های نوظهور و دنیای مالی در حال رشد را نمایندگی کنند، نه کارگران و اتحادیه‌هایی که “عقب‌مانده” و “واپس‌گرا” تلقی می‌شدند.»
بیل کلینتون، رئیس‌جمهور دموکرات، در دهه ۱۹۹۰ گام‌های تعیین‌کننده‌ای در این راستا برداشت. او بانک‌ها را مقررات‌زدایی کرد، قراردادتجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) را تصویب کرد و برنامه‌های یاری های اجتماعی را کاهش داد؛ اقداماتی که به گفته بسیاری، جامۀ عمل پوشاندن به رؤیای ناب جمهوری‌خواهان بود. گرچه مذاکرات نفتا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر آغاز شد (۱۹۹۱)، اما تصویب و اجرای آن در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون (۱۹۹۳-۲۰۰۱) انجام گرفت. کلینتون در سال ۱۹۹۳ با همراهی کنگره ایالات متحده، نفتا را به تصویب رساند و این توافق‌نامه در ۱ ژانویه ۱۹۹۴ به طور رسمی اجرا شد.
کلینتون معتقد بود که این توافق‌نامه می‌تواند به رشد اقتصادی ایالات متحده کمک کند و فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد کند. او همچنین اضافه کردن قوانین مرتبط با محیط زیست و حقوق کار به نفتا را شرط حمایت خود از این قرارداد اعلام کرده :
انتقال برخی از صنایع تولیدی از آمریکا به مکزیک به دلیل نیروی کار ارزان تر، که منجر به از دست رفتن فرصت های شغلی در ایالات متحده شد.
در نهایت، نفتا در سال ۲۰۲۰ با توافق جدیدی به نام USMCA (توافق ایالات متحده، مکزیک و کانادا) جایگزین شد، اما نفتا تأثیرات گسترده‌ای بر روابط اقتصادی آمریکای شمالی داشت.
اتحادیه‌های کارگری که با این قراردادهای تجارت آزاد مخالف بودند، هشدار دادند که این راهکارها مشاغل را به خارج از کشور منتقلمی‌کند، اما حزب دموکرات به این هشدارها‌اعتنا نکرد.
توماس فرانک، منتقد و تحلیل‌گر سیاسی، می‌گوید: «دموکرات‌ها بر این باور بودند که طبقه کارگر هیچ گزینه‌ای جز رأی دادن به آن‌هاندارد.»
پس از هشت سال ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش، باراک اوباما، به عنوان پیام آور امیدهای بسیار، به قدرت رسید، اما به گفته فرانک، او نیز همان سیاست و راهکارها را به کار بست. اوباما قراردادهای تجارت آزاد بیشتری را بست، هیچ کوششی برای در هم شکستن انحصار های فناوری انجام نداد و مهم‌تر از همه، پس از بحران مالی´ فرصت تاریخی برای به کارگیری مقررات سخت‌گیرانه‌تر بر بانک‌ها را از دست داد.
فرانک می‌گوید:
«رئیس‌جمهور اوباما می‌توانست بانک‌ها را مهار کرده و مسئولان اوراق بهادار تقلبی ساب‌پرایم را مجازات کند»، اما روابط شخصی و همدلی او با فعالان دنیای مالی مانع این اقدام شد. در دولت‌های اوباما و کلینتون، بانکداران نقش‌های کلیدی داشتند.
«آنها در همان دانشگاه‌های برتر تحصیل کرده بودند، یکدیگر را می‌شناختند و معتقد بودند که به‌عنوانباهوش‌ترین افراد، همیشه بهترین نتایج را ارائه می‌دهند.»
نزدیکی حزب دموکرات به صنایع مالی و فناوری´ نه تنها نتیجه دگرگونی ها در سیاست اقتصادی، بلکه برخاسته از دگرپویی در روند انتخاباتی بود. با افزایش چشمگیر هزینه‌های کارزارهای انتخاباتی در دهه‌های اخیر، تأمین منابع مالی به چالشی جدی برای احزابتبدیل شد. در این راستا، صنایع مالی و فناوری´ پشتیبانان مالی اصلی حزب دموکرات شدند. این وابستگی مالی اندک اندک زمینه ساز آن شد که دموکرات‌ها نتوانند از منافع این سرمایه‌گذاران بزرگ، که اغلب به الیگارشی‌های اقتصادی تعلق داشتند، انتقاد کنند یا در رویارویی با آنها در آیند.
سرمایه‌های کلان این گروه‌ها دیگر تنها برای تأمین هزینه‌های تبلیغاتی کافی نبود، بلکه بر سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌های حزب دموکرات نیز تأثیر می‌گذاشتند. در نتیجه، دموکرات‌ها ناگزیر شدند منافع این نخبگان اقتصادی را بر منافع طبقه کارگر و لایه های پایین دست جامعه ترجیح دهند. این دگرگونی ها سبب شد که طبقه کارگر، که روزگاری پایگاه اصلی حزب بود، به‌طور فزاینده‌ای از نظر سیاسی رها شده و احساس بی‌پناهی کند. حمایت‌های مالی صنایع بزرگ از دموکرات ها´ به معنای چشم‌پوشی این حزب از وعده‌های خود برای پشتیبانی از لایه های پایین تر بود و به طور طبیعی پذیرش سیاست‌هایی را به همراه داشت که به سود نخبگان مالی و اقتصادی تمام می‌شد.
پیامد رشد اقتصادی چشمگیر ایالات متحده، که همواره مورد تحسین اقتصاددانان قرار می‌گیرد، واقعیتی تلخ را به نمایش می‌گذارد: در کنار یک اقلیت الیگارشی که هر روز ثروتمندتر می‌شود، اکثریتی از مردم آمریکا به سختی روزگار می‌گذرانند. این اکثریت رشد یابنده ناگزیرند که چندین شغل داشته باشند تا صورت‌حساب‌های خود را پرداخت کنند، در خودروها یا خانه‌های سیار زندگی می‌کنند، به غذای مناسب دسترسی ندارند و بسیاری از این تیره روزها در دام اعتیاد گرفتار شده‌اند. در مناطقی دور از مراکز پرزرق و برق، شهرهای کوچک متروکه‌ای به چشم می‌خورند که مغازه‌هایشان تخته شده و کارخانه‌های قدیمی رها شده‌اند، دودکش های این کارخانه‌ها همچنان به‌عنوانیادبودی از دوران گذشته در در چشم انداز چهره نمایی می کنند.
جنگ‌های فرهنگی و تغییر گرایش طبقه کارگر به جمهوری‌خواهان
به گفته فرانک، جمهوری‌خواهان با پافشاری بر مسائل فرهنگی موفق شدند جنگی را به‌وجود آورند که در آن طبقه کارگر و زحمتکشان آمریکایی در برابر نخبگان خودبرتربین و بی‌توجه به مشکلاتشان قرار گیرند.
این روایت‌ها به‌ویژه در واکاوی چرایی دگرگون شدن گرایش طبقه کارگر به سوی جمهوری‌خواهان و پشتیبانی آنها از ترامپ اهمیت پیدا می‌کند.
توماس فرانک، در کتابی دیگر درباره ایالت زادگاهش، کانزاس، توضیح می‌دهد که جمهوری خواهان با تمرکز بر جنگ‌های فرهنگی توانستند حمایت طبقه کارگر را به سود خود جلب کنند.
او می‌نویسد: «شگفت آور است که چگونه طبقه کارگری که به طور سنتی حامی حزب دموکرات بود، به سمت جمهوری خواهان گرایش پیدا کرد – حزبی که به طور معمول نماینده نخبگان اقتصادی و سرمایه‌داران ارزیابی می‌شود.»
این تحلیل‌ها را می‌توان با بررسی‌های مایکل مور، مستند ساز و منتقد برجستۀ آمریکایی، کامل کرد. مایکل مور´ یکی از انگشت شمار افرادی بود که پیروزی دونالد ترامپ را ماه‌ها پیش از انتخابات نوامبر ۲۰۱۶ پیش‌بینی کرده بود. در مستند های خود، به‌ویژه در فیلم‌هایی که به سرنوشت وحشتناک و پر سوز و گداز ساکنان کمربند زنگار پرداخته، به چالش‌های اجتماعی و اقتصادی‌ای اشاره می‌کند که مردم این منطقۀ صنعتی سابق ایالات متحده با آنها روبرو هستند. مور تأثیرات نابودی صنایع، کاهش جمعیت و ناخشنودی فزاینده‌ای را پیش چشم می آورد که در نهایت به حمایت از ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ انجامید. تاریخچه طبقه کارگر در این منطقه و واکنش آنها به دگرگونی های اقتصادی ازجمله موضوع های اصلی مستند مور است.
مایکل مور در مستندهایش، به‌ویژه در فیلم‌های “فارنهایت ۹/۱۱”، “بولین برای کلمباین” (Bowling for Columbine) و “سیکو (Sicko)”، وضعیت طبقه کارگر در ایالات متحده را بررسی کرده است. در این مستند ها، او به‌روشنی نشان می‌دهد که گسترۀکمربند زنگار که زمانی قلب تپنده صنعت آمریکا بود، اکنون با چالش‌های عظیم اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. این گستره که زمانی کانون شکوفای صنعتی و تولیدی کشور بود، اکنون به‌دلیل افول صنایع سنگین مانند فولاد و خودرو سازی، از دشواری های اقتصادی گسترده‌ای رنج می‌برد. مور از زبان مردم این مناطق، وضعیت فاجعه‌بار زندگی و ناخشنودی شان را از سیاست و تصمیم گیری های اقتصادی حاکم، به تصویر می‌کشد. یکی از نقل قول‌های معروف مور که در این زمینه بیان کرده، این است:
«آنها´ شغل‌هایشان را از دست داده‌اند. بانک´ خانه‌هایشان را تصرف کرده است. مصیبت بعدی طلاق است. زن و بچه‌هایشان ترک اشان کرده‌اند، ماشین را به‌دلیل بی‌پولی گرو گذاشته‌اند، و سال‌هاست که حتی برای تعطیلات به مسافرت نرفته‌اند. … آنها اساساً همه دارایی‌هایشان را از دست داده‌اند، جز یک چیز: حق رأی. این مردمان شاید آه در بساط نداشته باشند، شاید بی‌خانمان شده باشند، شاید زندگی‌شان به فنا رفته باشد. اما این‌ها اهمیتی ندارد، چرا که در روز رأی‌گیری، ندار و دارا برابرند. در هشتم نوامبر، محرومان جامعه پای صندوق‌های رأی خواهند رفت و به مردی رأی خواهند داد که قول داده است نظام حاکم را زیرورو می کند؛ همان نظامی که زندگی شان را نابود کرده است.»
این کارزار فرهنگی، که به عنوان گونه‌ای از مبارزه طبقاتی عرضه شد، با روایتی «فرودستان سخت کوش و زحمت کشان آمریکایی را در برابر نخبگان خودبرتربین و بی توجه» قرار می‌داد. ورود دونالد ترامپ به این کارزار، این جنگ فرهنگی را به اوج رساند. ترامپ، هم زمان با طرح این گفتارها، وعده داد که شغل ها را به آمریکا بازمی‌گرداند. این چشم انداز، به ویژه برای طبقه کارگری که احساس می‌کرد در فرآیند جهانی سازی و سیاست های نئولیبرالی به حاشیه رانده شده است، بسیار جذاب بود. ترامپ با این وعده ها توانست در مناطقی که زمانی پایگاه اصلی حزب دموکرات بودند، از رقیب دموکرات خود پیشی بگیرد و به عنوان قهرمان طبقه کارگر در انتخابات ۲۰۱۶ پیروز شود.
پایان سخن
با بازگشت دوباره دونالد ترامپ به مقام ریاست‌جمهوری´ ای چه بسا بسادگی نتوان ادعا کرد که افول آمریکا نزدیک است، اما دگرگونی های جدی و پر دامنه ای که در این کشور در حال شکل‌گیری است، بدون شک پیامدهایی نگران‌کننده برای نظم جهانی به همراه خواهد داشت.
کارل مارکس گفته است که تاریخ خود را تکرار می‌کند: یک‌بار به‌عنوان تراژدی، بار دیگر به‌عنوان کمدی. اکنون، با نگاه به دومین مراسم تحلیف ترامپ و نگرانی‌های ژرف جامعه جهانی شاید بتوان کلام پیش گفتۀ مارکس را این گونه بازنویسی کرد:
تاریخ خود را تکرار می کند: بار نخست به‌عنوان کمدی، بار دوم به‌عنوان فاجعه.
گزینش دوباره ترامپ نشان‌دهنده کاستی های ریشه دار در نظام سیاسی ایالات متحده و بحران مشروعیت در میان طبقه حاکم است. آمریکا، که زمانی خود را به‌عنوان پرچمدار دموکراسی و آزادی در جهان معرفی می‌کرد، اکنون با بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست‌به‌گریبان است. ترامپ با پیشینۀ جنجالی و سیاست‌های دو به هم زنانۀ خود تهدیدی جدی برای نهادهای دموکراتیک به شمار می‌رود و بازگشت او به کاخ سفید می‌تواند کشور را به‌سمت نظامی با ویژگی‌های شبه‌استبدادی سوق دهد؛ چنین چشم‌اندازی، جامعه جهانی را نسبت به سقوط دموکراسی لیبرال و پیامدهای آن در سطح بین‌المللی به‌شدت نگران کرده است.
در این شرایط، شاهد آنیم که سیمای ایالات متحده، به‌عنوان یک قدرت سردمدار جهانی، به شدت خراش برداشته و اعتبارش به چالش کشیده شده است و بسیاری از دولت‌ها و ملت‌ها در حال بازنگری روابط خود با این کشور هستند.
در این بزنگاه تاریخی´ پرسش‌هایی جدی مطرح می‌شود:
آیا انتخاب دوباره ترامپ´ آغاز افول سرمایه‌داری آمریکایی است؟ آیا بحران‌های داخلی کنونی به فروپاشی نظم جهانی می انجامد؟ و آیا بذرهایی که در دهه‌های گذشته کاشته شده‌اند، اکنون به طوفانی ویرانگر تبدیل شده‌اند؟
این نگرانی‌ها نه تنها در داخل ایالات متحده، بلکه در سراسر جهان ابعاد بی پیشینه و پردامنه ای به خود گرفته اند. جهان به تماشای یک دگرگونی پر بازتاب ایستاده است ـ دگرگونی ای که می‌تواند بی‌ثباتی‌های گسترده‌ای به وجود آورد و نظم بین‌المللی را به چالش بکشد.
زوال قدرت و جایگاه آمریکا و به طور طبیعی پیامدهای جهانی آن، بدون تردید چالش‌هایی بی‌سابقه و غیر قابل پیش بینی برای آینده جهان به همراه خواهد داشت. شاید اکنون در آستانه دگرگونی بزرگ تاریخی ایستاده‌ایم که بازتاب تاثیرات آن را در شکل گیری سیاست ها و همکنشی های بین المللی در سال های آینده باید دید.
