سعید مرتضوی دادستان سابق تهران قاتل زهرا کاظمی و حداقل سه زندانی جنبش سبز در کهریزک کرج، از کانون وکلای یزد پروانه وکالت دریافت نمود.
رئیس کانون وکلای یزد آقای محمد حسین جعفری با اعلام این خبر و در جواب پرسش و اعتراض روزنامه نگاران و وکلا اعلام داشت که تمام تشریفات قانونی را که بر اساس آنها، قضات باز نشسته دادگستری که از آنها سلب صلاحیت قضایی نشده ، میتوانند بدون آزمون، پروانه وکالت دریافت نمایند را انجام داده اند.
او گفت که تمامی استعلام‌ها طبق قانون انجام شده و نامبرده با ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری درخواست صدور پروانه کرده است. اگر آقای مرتضوی کوچک‌ترین مشکل قضایی داشت، نتیجه استعلام او مثبت نمی‌بود. این در حالی است که بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی در دی‌ماه ۸۸، آقای مرتضوی، در مقام دادستان تهران، خود دستور انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک را صادر کرده بود. یکی از این افراد بدون بازجویی و تکمیل پرونده به زندان معرفی شده بود.
با توجه به این گزارش و تایید اتهامات وارده، او توسط آقای لاریجانی از مقام دادستانی تهران برکنار و بعد از محاکمه به چند سال زندان محکوم گردید.
آقای مرتضوی پس از این همه جنایت در کهریزک و محکومیت کیفری، به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی انتخاب و در این مقام هم در همکاری با بابک زنجانی مرتکب فساد مالی کلانی در آن موسسه گردیده و محکوم به زندان شد.
کانون وکلای دادگستری اولین تشکل مدنی، مستقل و غیر دولتی ایران است که سابقه ای طولانی تری از انقلاب مشروطه دارد. کانون در دو سال پایان سلطنت شاه به نوعى “مرجع تظلمات عمومى ” شد. وکلا و حقوقدانان هر کجا بودند، در حد ممکن وظیفه وجدانى وحرفه اى خود را در دفاع از حقوق موکلین خود، انجام وظیفه وکالت، تعلیم و تعمیق حقوق بشر در ایران، دفاع از متهمین عقیدتی و سیاسی و کمک به خانواده های این متهمین را پیش برده و به انجام رساندند. کانون وکلای مرکز محل گردهمایی آزادی خواهان و دادخواهان از همه خانواده هاى سیاسى و فکرى بود. وکلای مستقل و کانون های وکلا پس از انقلاب ، همواره تحت فشار، تهدید و زندان قرار دارند، بعد از کنگره اول کانون وکلای مرکز، همه اعضای هیات مدیره کانون از جمله آقایان پکاه، دامغانی، نزیه ، اردلان و …. تحت تعقیب قرار گرفته، تعدادی دستگیر و بقیه از کشور خارج شدند. کانون وکلای دادگستری مرکز، به مدت پانزده سال با هیات مدیره منتسب قوه قضائیه اداره شد و در عمل آنرا به اداره ای در زیر محموعه قوه قضائیه تبدیل کردند. دریغ است که این کنجینه بزرک عدالت خواهی، آزادی خواهی و انسانیت را قربانی مجرمینی مانند سعید مرتضوی کرد. مرتضوی باید در دادکاهی عادلانه پاسخگوی اعمال خود از فتل و شکنجه تا بستن نشریات و حیف و میل اموال عمومی کشور باشد. صدور پروانه وکالت به جنایتکاران، نقض آشکار مصوبه استقلال کانون و لکه ننگی بر پیشانی جامعه وکلاست. “این تنها یک نمایش شرم‌آور دیگر از فساد سیستماتیک در دستگاه قضایی اسلامی است؛ جایی که قاتلان قاضی می‌شوند و مجرمان وکیل و…”
مناف عماری وکیل پایه یک دادگستری
