فرشاد مومنی در گفتگو با اعتماد درباره شرایط اقتصادی کشور و مهم‌ترین چالش های پیش روی دولت پس از استیضاح همتی می گویدتبعات استیضاح همتی برای معیشت ایرانیان
اوضاع ایران از هیج جنبه‌ای به سامان نیست
گروه سیاسی|گفت‌وگو با فرشاد مومنی به صورت متعارف باید بر بلندای صفحه اقتصادی روزنامه بازتاب پیدا می‌کرد، اما رخدادهایی در ماجرای استیضاح ناصر همتی به وقوع پیوستند که ضرورت تحلیل‌هایی فراتر از اقتصاد صرف و ذیل موضوعات مرتبط با نظام حکمرانی را یادآور می‌شود. فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رییس موسسه دین و اقتصاد در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن واکاوی محتوایی نشست استیضاح، دلایل آن و بازیگران اصلی آن، تلاش کرده دریچه‌ای به سمت تصمیمات عاقلانه‌تر و تدابیر مطلوب‌تر پیش پای دولت قرار دهد. او نظام تصمیم‌سازی‌های کشور طی ۳دهه اخیر را زمینه‌ساز «به فلاکت انداختن مردم»، «به بحران کشاندن بنگاه‌های تولیدی» و «به اسلاف مالی دچار کردن دولت» دانسته و خطاب به رییس‌جمهور و مردان کلیدی کابینه توصیه می‌کند که رویکردهای ضد توسعه و ضد عادلانه قبلی را کنار بگذارند. او همچنین می‌گوید: «در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ برای نخستین‌بار در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ساله اخیر ایران، فاصله دوبرابر شدن اندازه جمعیت فقیر ایرانی به ۳سال کاهش پیدا کرده است.» گزاره‌ای که ضرورت انجام اصلاحات بنیادی را در نظام حکمرانی کشور یادآور می‌شود.
نشست استیضاح همتی در روز یکشنبه به پایان رسید و مجلس رای مثبت به استیضاح داد. شرایط کشور را در کشاکش این استیضاح چطور ارزیابی می‌کنید؟
واقع آن است که اوضاع و احوال ایران زمین از هیچ جنبه‌ای به سامان نیست و طبیعتا حادترین، فوری‌ترین و ملموس‌ترین جنبه‌ای که در این شرایط جلوه می‌کند، مسائل و مشکلات اقتصادی است. طی ۳دهه اخیر، سرآغاز فرآیند «به فلاکت انداختن مردم»، «به بحران کشاندن بنگاه‌های تولیدی» و «به اسلاف مالی دچار کردن دولت» ریشه در توهمی دارد که ۳۵سال است سایه گسترده خود را بر اقتصاد و جامعه ایرانی انداخته است. طی این مدت به صورت روزمره در عین حال که آن فشارها را به ۳گروه یاد شده (مردم، بنگاه‌های اقتصادی و دولت) وارد آورده، گروه‌های ذی‌نفع دیگری را از بطن این مناسبات پدیدار کرده است. این ذی‌نفعان امروز بخش قابل اعتنایی از قدرت و ثروت ایجاد شده بر اثر نابخردی‌های سیاستی و در راس آنها شوک درمانی را در اختیار گرفته‌اند. به‌رغم اینکه این‌گونه سیاست‌ها حتی یک‌بار در تجربه‌های مکرر ایران با موفقیت همراه نبوده است. با زور و فشار این ذی‌نفعان همچنان استمرار دارند.
اما آقای پزشکیان قرار بود با این کلونی‌های قدرت و ثروت نامشروع مقابله کرده و زمینه‌های اصلاح امور را فراهم سازند. آیا در این مسیر قرار داریم؟
وقتی که آقای دکتر پزشکیان انتخاب شدند هم خود ایشان و همراهانشان در مبارزات انتخاباتی و هم کارشناسان مستقل و بی‌طرف کشور دایما تذکر می‌دادند که اگر اقتصاد و جامعه ایرانی بخواهد نجات پیدا کند، این کار با تداوم ریل موجود سیاست‌های بحران‌ساز امکان‌پذیر نیست. اما متاسفانه آنچه در عمل مشاهده شد، این بود که پس از انتخابات رییس‌جمهور و کابینه ایشان به طرز شگفت‌آوری برخلاف آنچه وعده داده شده بود، روی ادامه همان ریل سیاستی قبلی پافشاری مشکوک و غیرمتعارفی شد، چون در این فاصله ۳۵ساله هم خانوارها، هم بنگاه‌های تولیدی و هم ساختار مالیه دولت دچار وضعیت شکننده‌ای شده‌اند، واکنش‌ها نسبت به آن سیاست‌های نابخردانه سریع‌تر از گذشته رخ می‌دهد.
در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ برای نخستین‌بار در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ساله اخیر ایران، فاصله دوبرابر شدن اندازه جمعیت فقیر ایرانی به ۳سال کاهش پیدا کرده است. این مساله به اندازه کافی گویای یک واقعیت تلخ است، اینکه نمایندگان مجلس حتی یکسال هم به تیم اقتصادی جدید مجال ندادند و در آستانه ۶ماهگی فعالیت‌های کابینه، یکی از موثرترین افراد در استمرار سیاست‌های نابخردانه و مخرب را عزل کردند، حکایت از یک مساله حیاتی دارد و آن اینکه اگر آن مساله حیاتی به درستی درک نشود، احتمال بهبود وضعیت در کشور هر روز کمتر و کمتر می‌شود.
استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در این فاصله کوتاه از آغاز فعالیت‌های دولت چه معنا و مفهومی دارد؟ اگر قرار بود توصیه‌ای به آقای رییس‌جمهور داشته باشید، چه موضوعی را مطرح می‌کردید؟
در اظهارات آقای رییس‌جمهور در پشتیبانی در اصرار برای بقای وزیر معزول، یک نکته بسیار راهبردی وجود داشت که خوب است هم خود ایشان درباره‌اش بیشتر تامل کنند و هم کسانی که دل در گروی سرنوشت و آینده مردم و کشورمان دارند، روی آن بیشتر تاکید کنند. به ویژه درباره الزامات اندیشه‌ای و عملی آن بیشتر سخن گفته شود تا سوءتفاهم‌ها و خطاها جای خود را به اصلاح ثمربخش و بنیادی در عرصه ریل‌گذاری اقتصاد ایران بدهد. به نظر من آن نکته باید در این کادر مورد توجه قرار گیرد که آقای رییس‌جمهور مکرر گفتند و دیگران هم آن را به گونه‌های مختلف تکرار کردند که جابه‌جایی یک فرد به تنهایی چیزی را تغییر نمی‌دهد. این حرف، حرف متینی است، اما در ادامه باید گفت که برای اصلاح قطعا باید افرادی متناسب با رویه‌های اصلاحی جایگزین افراد متناسب با رویه‌های مخرب باشند. بنابراین توصیه اکید من به آقای رییس‌جمهور این است که ایشان را به پرهیز از واکنش‌های عصبی، ناسنجیده و انفعالی در برابر این تصمیم مجلس فرا می‌خوانم. همچنین به ایشان تاکید می‌کنم با همان آرامش و متانتی که قرآن و نهج‌البلاغه را قرائت می‌کردند به این نکته توجه داشته باشند که جابه‌جایی فرد به شرطی بی‌ثمر است که اصرار و پافشاری روی تداوم سیاستگذاری بر ریل‌های مخرب گذشته صورت گیرد. بنابراین اگر به شکل متناسب با تغییر این فرد، اصلاح ساختار نهادی ضد تولیدی و ضد عادلانه کنونی در دستور کار قرار نگیرد، همان نکته‌ای که آقای رییس‌جمهور گفتند صحت خود را به نمایش خواهد گذاشت. خاضعانه به ایشان توصیه می‌کنم این رای عدم اعتماد را، رای عدم اعتماد به یک فرد معین در نظر نگیرند، بلکه به اندیشه‌ها و سیاست‌های نادرست و فاجعه‌ساز تسری دهند.
خروجی این رای عدم اعتماد برای دولت و نظام تصمیم‌سازی‌های کشور چه می‌تواند باشد؟
درس بزرگی که باید امیدوار بود مشاوران و افراد نزدیک به رییس‌جمهور با دقت و با معیارهای کارشناسی بازنگری و مرور کنند، آن است که اصرار بر جایگزینی فردی با همان رویکردهای نادرست یک خطای راهبردی و دهن کجی به منافع ملی تلقی می‌شود. فکر می‌کنم بسیار خوب خواهد بود که اصلاح متناسب در حیطه‌های در اختیار رییس‌جمهور هم برای نشان دادن همدلی و توافقی که آقای رییس‌جمهور مطرح می‌کردند توسط خود ایشان در دستور کار قرار بگیرد. یعنی همه مسوولان اقتصادی که روی ریل شوک درمانی و بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان و تعمیق وابستگی، فقر و نابرابری در اقتصاد ایران پافشاری داشتند آن مواردی که در اختیار رییس‌جمهور است با افرادی جابه‌جا شوند که با رویکرد توسعه‌گرا، ریل‌های مخرب و فاسد کنونی را تغییر دهند و راه را به سمت نجات اقتصاد ملی و بهبود آینده کشور باز کنند.
برای ایجاد چنین اصلاحی که شما ابعاد و زوایای گوناگون آن را تشریح کردید، چه راهبردهایی باید در دستور کار قرار بگیرد؟
برای اینکه چنین اتفاقی رخ دهد، باید به آقای رییس‌جمهوری گوشزد کنم که ایشان بارها در رقابت‌های انتخاباتی بر پایبندی روی برنامه تاکید داشتند. هم خود ایشان و هم مشاوران و همراهان و هم کارشناسان مستقل بارها توضیح داده‌اند، آنچه به عنوان سند برنامه هفتم تصویب شده، هیچ نسبتی با یک برنامه توسعه کارآمد همراه با تغییر ریل اداره کشور ندارد. به همین دلیل دایما گفته می‌شود، مبرم‌ترین وظیفه دولتی که تعهد برنامه‌ای دارد، آن است که خطاهای پرشمار و فاجعه‌ساز این سند و نواقص پرتعداد آن را اصلاح کند. بنابراین درس بزرگی که آقای رییس‌جمهور باید از این واکنش مجلس بگیرند، این است که هر چه سریع‌تر تیم شایسته‌ای را که از صلاحیت‌های کافی علمی و تجربی برخوردار باشند، به کار بگیرند . همچنین تقاضای بازنگری توسعه‌گرا نسبت به آن سند داشته باشند و برنامه باکیفیتی را تدارک دیده و کار را جلو ببرند.
محتوای جلسه استیضاح از نظر شما واجد چه ویژگی‌هایی بود؟
در جریان گفت‌وگوهایی که در جلسه استیضاح در گرفت، نکته‌های مهمی وجود دارد که باید سر فرصت به آنها رسیدگی شود. آقای وزیر معزول به درستی اشاره می‌کردند شرایطی که از دولت قبلی تحویل گرفته‌اند، پر فاجعه، پر بحران و پر فساد بوده است. این حرف متینی است. اما حرف بر سر این است که نحوه مواجهه آنها به خصوص وزیر معزول با بحران‌های پر شمار به ویژه شیوه تلاش برای جبران کسری مالی دولت، بزرگترین و فاجعه‌سازترین ریشه بحران‌های کنونی است و اصرارهای غلط ایشان بر شیوه شوک درمانی برای تامین کسری مالی دولت، نشان‌دهنده عمق ناکافی دانش ایشان از شرایط واقعا موجود اقتصاد ایران و عوامل اصلی بحران‌ساز برای آن بوده است. اگر کسی قرار است به جای ایشان و افراد دیگر در دولت فعلی بر سیاست‌های نابخردانه بحران‌ساز اصرار کنند، باید از آنها آزمونی گرفته و متونی مطالبه شود که در آنها درباره شیوه کارآمد مواجهه با این بحران‌ها به ویژه کسری مالی دولت حرف‌های روشنی داشته باشند. این مساله را باید دایما گوشزد کرد که سیاست‌های تورم‌زا، ضد توسعه‌ترین و ضد عادلانه‌ترین سیاست‌هایی است که می‌شود در تاریخ علم اقتصاد مشاهده کرد. جای دریغ و تاسف است که آقای رییس‌جمهور محترم که راجع به عدالت‌خواهی خودشان تاکید داشتند در دام این سیاست‌های نادرست و فاجعه‌ساز افتاده بودند. امیدوارم این تلنگر مجلس، این ظرفیت و فرصت را هم در سطح سران قوا و بالاتر و هم در ذهن آقای رییس‌جمهور محترم پدیدار کند که برای حل مساله، شیوه مواجهه‌ای که انتخاب می‌کنند، یک شیوه همراه با بلوغ و همراه دوراندیشی و ذکاوت و نه مبتنی بر احساسات باشد، بلکه مساله درست فهمیده شود. این رای اعتماد، رای عدم اعتماد به یک فرد مشخص نیست، بلکه به اندیشه‌ها و سیاست‌ها و ساختار نهادی ضد توسعه‌ای و ضد عادلانه موجود است. اگر آقای رییس‌جمهور این قاعده و درک درست را راهنمای عمل خود کنند، بدون تردید چشم‌اندازهای سال آینده می‌تواند بسیار امیدوار‌کننده باشد. نکته حیاتی‌تر این است که در مسیر این اصلاح حتما باید جهت‌گیری‌های نابخردانه و ضد توسعه‌ای مندرج در سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم به صورت بنیادی اصلاح شود و تغییر یابد.
آقای وزیر معزول به درستی اشاره می‌کردند شرایطی که از دولت قبلی تحویل گرفته‌اند، پر فاجعه، پر بحران و پر فساد بوده است. این حرف متینی است. اما حرف بر سر این است که نحوه مواجهه آنها به خصوص وزیر معزول با بحران‌های پر شمار به ویژه شیوه تلاش برای جبران کسری مالی دولت، بزرگترین و فاجعه‌سازترین ریشه بحران‌های کنونی است.
نکته حیاتی‌تر این است که در مسیر این اصلاح حتما باید جهت‌گیری‌های نابخردانه و ضد توسعه‌ای مندرج در سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم به صورت بنیادی اصلاح شود و تغییر یابد. به عنوان سند برنامه هفتم تصویب شده، هیچ نسبتی با یک برنامه توسعه کارآمد همراه با تغییر ریل اداره کشور ندارد. به همین دلیل دایما گفته می‌شود، مبرم‌ترین وظیفه دولتی که تعهد برنامه‌ای دارد آن است که خطاهای پرشمار و فاجعه‌ساز این سند و نواقص پرتعداد آن را اصلاح کند.
