
این دو قتل حکومتی ادامۀ روندی است که جمهوری اسلامی طی ماههای اخیر به راه انداخته و برای سرکوب هرگونه اعتراضی، حتی زندانیانی را که سالهاست در زندان به سر میبرند و احکام اعدامشان بارها بین دادگاههای مختلف در رفتوآمد بوده، به قتل رسانده است. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، پیش از هر چیز همانگونه که بارها اعلام کرده است، اعدام را قتل حکومتی میداند و بدون توجه به انگیزۀ جرم، مخالف مطلق صدور و اجرای چنین حکمی است.

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

شورای سردبیری کار: تجربه تمامی طول دوران حیات حکومت اسلامی نشان میدهد که هر موج سرکوب، بهجای تثبیت پایدار نظام، پایگاه اجتماعی نظام را کوچکتر میکند، شمار بیشتری از شهروندان را به صف مخالفان میراند و پس از مدتی، اعتراضات گستردهتری دوباره سر برمیآورد. این بار اما فشار از پایین با خطر تشدید تنش در سطح منطقهای و بینالمللی نیز همزمان شده است. در چنین فضایی، اسرائیل ـ با سابقه حملات تحریک آمیز و تلاش مستمر برای تضعیف جمهوری اسلامی ـ ممکن است اعتراضات داخلی را فرصتی برای ازسرگیری حملات علیه ایران تلقی کند. این همزمانی نارضایتی داخلی و تهدید خارجی، معادلهای بسیار خطرناک برای کشور ما ایجاد کرده است.