پس از گذشت شش روز از ابلاغ لایحە اصلاح قانون کار بە مجلس و اعتراضات متعددی کە نسبت بە تغییرات انجام شدە و نحوە اصلاح قانون کار، توسط دولت و سازمانهایی کارفرمایی انجام گرفت، سرانجام لایحە مذکور، در روز سە شنبە، ۲۰ آذڕ، توسط خبرگزاری ایلنا منتشر شد و کارگران برای نخستین بار با کم و کیف تغییرات بە عمل آمدە در قانون کار توسط دولت آشنا شدند.
در لایحە دولت ۸۶ اصلاح و تغییر در مواد اساسی قانون کار انجام گرفتە اند. از این ۸۶ اصلاح حتی یک مورد را نمی توان یافت کە بهبودی بە سود کارگر در آن انجام گرفتە باشد. تغییرات تماماً از صدر تا ذیل علیە منافع و حقوق کارگر و بە عبارتی تاراج کلیە دستاوردهای جنبش کارگری است. نگاهی بە تغییرات انجام گرفتە در این لایحە، تردیدی برای هیچ کارگری باقی نمی گذارد، کە حذف مواد حمایتی و کیفیت و کمیت تغییراتی کە در قانون بە عمل آمدە، ماهیت قانون کار را بە کلی واژگونە نموده وآن را تبدیل بە قانون حمایت از کارفرما تبدیل کرده است.
در این لایحە ارتجاعی و ضدکارگری، بە عنوان مثال، کار دایم با لغو تبصره های مادە ۷ قانون کار حذف گردیدە و کار قراردادی کوتاە مدت جای کار دایم در مشاغل مستمر را گرفتە است. این تغییر اساسی کە در واقع مخل امنیت شغلی کارگر است، عملا کارگر را بە بردە کارفرما تبدیل می کند. دولت اما دراین لایحە بە همین تغێیر نیز اکتفا نکردە و با تغییر مادە ۲۷ قانون کار و اعطای حق نامشروط اخراج کارگر بە کارفرما، دست کارفرما را در زمینە افزایش استثمار و سوء استفادە از کارگر توسط او بازگذاشته است. با اضافە کردن یک تبصرە بە مادە ۱۷ قانون کار، شروط اخراج کارگری کە بە زندان محکوم می شود حذف گردیدە و اختیار این کار بە کارفرما منتقل شدە. تشکل کارگری ظاهرا در این قانون پذیرفتە شدە، ولی تعیین اختیارات قانونی و چگونگی فعالیت و حدود و ثغور فعالیت آنها بە ارگانهای تابع دولت واگذار گردیدە است. علاوە بر آن، با تغییراتی کە در مادە ۱۵۷ قانون دادە شدە، نقش تشکلها بە تشکلهای سازش تقلیل یافتە و دولت بە خود اجازە دادە، کە بجای اعضای تشکلها، برای آنها ماهیت هم تعیین کند. در واقع حق تشکل غیردولتی همچنان پذیرفتە نشدە است. علاوە بر آن وجود شوراهای اسلامی کار، بە عنوان نهادهای مشورتی کارگری-کارفرمایی، در کنار انجمنهای صنفی و نمایندگی کارگری پذیرفتە شدە، اما درمقابل مادە ۱۳۶ قانون، کە اختیار انتخاب نمایندگان در سطوح عالی را بە کانونهای عالی انجمنها و شوراهای کارگری دادە بود، به کلی حذف گردیدە و این حق در یک مادە جدید، محدود و مشروط بە مقرراتی گردیدە کە توسط وزیرتعاون تهیە خواهد شد. با وجود اضافە شدن مادە مکرر ۱۴۲ در قانون، از پذیرش حق اعتصاب همچنان خوداری شدە، ولی در عوض وعدە وضع مقرراتی بە منظور اعتراض سازمانهای قانونی کارگری دادە شدە است. با تغییراتی کە در رابطە با شرایط کار در شرکتهای پیمانکار بە وجود آمدە، عملا اختیارات این شرکتها افزایش یافتە اند. با تغییرتبصرە مادە ۲۲ قانون کار، سازمان تامین اجتماعی حذف گردیدە و بجای آن، ازعنوان “صندوق بیمەای ذیربط” ( بخوان نام رمزعملیات حذف سازمان تامین اجتماعی) استفادە شدە و در هشتادوششمین بند اصلاحی لایحە بر تغییر نام تامین اجتماعی تاکید شدە است. با توجە بە نیت دولت برای قلع وقمع قوانین مربوط بە تامین اجتماعی، کە توسط مرتضوی، مدیرجدید این سازمان و بە نیابت از طرف دولت در دست انجام است، حذف نام سازمان تامین اجتماعی بسی فراتر از یک تغییر اسمی است. کاهش مرخصیها و تعطیلات سالانە و خسارت اخراج، واگذار کردن ساعات کار هفتگی بە کارفرما، باز گذاشتن سن اشتغال، افزایش حدود اختیارات کمیتە های انظباطی و سپردن بخشی از وظایف هیئتهای حل اختلاف بە آنها، حذف بسیاری از نظارتهای دولتی بر کارفرماها، از جملە تبدیل حکم زندان کارفرمایان متخلف بە پرداخت جریمە نقدی بە جای آن، تعدیل مقررات حفاظتی و ایمنی کار، سپردن حق اخراج بە کمیتە های انظباطی، طبق تغییری کە در مادە ۲۴ قانون صورت گرفتە، تقلیل حق سنوات و خسارت اخراج و تعیین شروط برای استفادە کارگر از این حق. خسارت اخراج از یک ماە حقوق بە یک ماە مزد کاهش یافتە، حقوق از مزد منفک گردیدە و حتی اختیار استفادە از حق سنوات از کارگر گرفتە شدە و بجای آن، کارفرما مکلف شدە کە آن را بە یک حساب بانکی و بە نام کارگر واریز کند و کارگر تنها در دوران بیماری و بازنشستگی حق برداشت از حق سنوات خودش را خواهد داشت.
تغییر واژە مساوات با واژە “هم ارزش” در مادە ۳۸، علاوە براین کە مکارانە ماهیت مادە مذکور را دگر گونە کردە، حکایت بر ماهیت و بیزاری تهیە کنندگان لایحە ازهر چیزی دارد کە رنگ و بوی مساوات وعدالتخواهی داشتە باشد. این بیزاری آنقدرعمیق است کە حتی بە شکل فورمالیتە هم تحمل نمی شود و حذف می گردد. عجبا کە این تغییرات توسط دولتی انجام می شود، کە مرتب عدالتخواهی اش را بە رخ مردم ورقیبان اش می کشد. با اضافە کردن تبصرە “در نظر گرفتن شرایط کشور” بە تبصرەهای مادە ۴۱ قانون کار، ترفند جدیدی برای تن ندادن بە قانون در نظر گرفتە شدە، تا با یاری آن افزایش دستمزد سالانە را باز هم تقلیل دهند. با تغییر در بند “ب” قانون، ضمن احیا روابط عقبماندە استاد- شاگردی، وظیفە آموزش کودکان توسط دولت کنار گذاشتە شدە، کار کودک و کار بی دستمزد بە رسمیت شناختە شدە و سن کارآموزی و شرایط کار کودکان همگی بە حال تعلیق درآمدە اند. با تغییراتی کە در مادە ۱۹۱ قانون بە عمل آمدە، شروط موجود در این قانون، کە بە شکل گذشتە، نیز هموارە مورد اعتراض کارگران صنوف بود و بارها دولتها با استناد بە آن، کارگران کارگاە های دارای زیر دە نفر کارگر را از شمول قانون کار خارج کردە بودند، از این مادە حذف گردیدە اند، تا با این تغییر دست دولت برای دایمی کردن حذف کارگران کارگاە های دارای تا دە نفر شاغل از شمول قانون کار باز بماند. این در حالی است کە در قانون قبلی، زمان حذف محدود بە ۳ سال و مشروط شدە بود. این تغییر بە این معنی است کە حتی کارفرمایان این گونە کارگاە ها، مکلف بە رعایت قانون جدید نیز نیستند.
درجریان زمینە سازی برای تغییر قانون کار، مقامات دولتی، کە نسبت بە حساسیت موضوع واقف و نگران واکنشهای کارگران بودند، فریبکارانە برای آرام نگهداشتن کارگران، از تقویت سازمان تامین اجتماعی و گسترش حمایتهای اجتماعی دم می زدند. اما اینک همزمان با قلع و قمع قانون کار، بە فکر تعمیم آن بە تامین اجتماعی اند. براساس گزارشهای منتشر شدە، مرتضوی سرپرست جدید سازمان تامین اجتماعی، کە با زور و تهدید احمدی نژاد بە تازگی بە ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب گردید، پس از تثبیت موقعیتش در این سازمان، بە نیابت از طرف دولت، طرحی را بە منظور تعدیل قوانین سازمان تامین اجتماعی تهیە نمودە و قصد دارد تعدیلات بە عمل آمدە در این قانون را تا قبل از پایان دورە ریاست جمهوری احمدی نژاد، بە تصویب و آن را بە اجرا بگذارد.
گرچە جزئیات این تعدیلات، کە از آن با عنوان “اصلاح” نام بردە می شود، هنوز به دلیل نگرانی از واکنش زودهنگام کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، در سطح عمومی منتشر نشدە و اطلاعات کمی در این مورد وجود دارد، با این حال تردیدی وجود ندارد، کە اصلاحات پیشنهادی، اصلاحاتی از نوع و قماش اصلاح قانون کار اند، کە هدف از آنها قلع و قمع قوانین اجتماعی بە زیان کارگران است.
اظهارات برخی از افرادی کە طرح تهیە شدە دراختیارشان قراردادە شدە واشارە آنها بە پارەای تغییرات در نظر گرفتە شدە در طرح، موید آنند کە دولت قصد دارد، قوانین سازمان تامین اجتماعی را نیز زیرعنوان “اصلاح”، تعدیل یا به کلی حذف نماید.
بنا بە گزارشی کە در این ارتباط بە نقل از یکی از اعضای خانە کارگر توسط ایلنا منتشر گردیدە، در طرح تهیە شدە توسط مرتضوی، سهم حق بیمە کارگران ۲درصد افزایش یافتە، بە دولت اجازە دادە شدە کە بە تشخیص خودش، هر وقت کە لازم دید، درصد سهم خودش را کاهش دهد، سن بازنشستگی را بە مدت ۵ سال افزایش دهد، ارایە خدمات بە کارگران را کاهش و هزینە درمان و مراقبت کسانی را کە عضو این سازمان نیستند را از دوش خود برداشتە و آن را بە عهدە سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.
دامنە این تغییرات، احتمالا محدود بە این چند مورد نیست وهمانطور کە در مورد قانون کار شاهد بودیم، تعداد، مواد اصلاحی قانون کار، کە درابتدا، شامل تعداد معدودی از مواد این قانون بود، بە هنگام تسلیم بە مجلس بە ۸۶ مورد رسید، دراینمورد نیز می تواند چنین روشی تکرا گردد. تغییر مقررات سازمان تامین اجتماعی، با ادعای افزایش هزینە های سازمان تامین اجتماعی وکمبود بودجە وناکافی بودن منابع در آمد، توجیە می شود اما نە آمار و ارقامی ازوضعیت این سازمان بزرگ اقتصادیتوسط مدیران آن بە مردم دادە می شود و نە هرگز بە دلایل مشکلاتی، کە با استناد بە آنها، کمبود منابع مالی را بهانە تغییر قوانین و تنزل سطح خدمات بە بیمە شدگان توجیە می کنند اشارە می کنند، چیزی می گویند. درواقع امر شواهد متعددی وجود دارند کە نشان می دهند، سرمایە ها و در آمدهای این موسسە کلان ، بە دور از حضورو نظارت نمایندگان سازمانهای کارگری در مدیریت آن حیف و میل و بە یغما بردە شدە و بردە می شوند، و این امرسبب، تضعیف بنیە مالی تامین اجتماعی وکاستن از سطح خدمات آن می گردد. درسایە مدیریت دولتی، مبالغ بسیار کلانی ازسرمایە های این سازمان، توسط دولت، تحت عناوین مختلف، هزینە اموردیگری می گردد کە هیچ ربطی بە حوزە فعالیت و ماهیت آن ندارد. بدهی های کلان دولت بە این سازمان، نجومی است، اما هیچکس، جز خود دولت از رقم آن اطلاع ندارد. علاوە بر بخش بزرگی از کارفرمایان کە سالها است بە دلایل مختلف، از پرداخت سهم بیمە خود بە حساب تامین اجتماعی خوداری می کنند. خود دولت هم سالها است کە از دادن، همە سهم خود، یا خوداری می کند و یا آنها را بە موقع پرداخت نمی کند. افزایش بیکاری، وسرپیچی کارفرمایان از بیمە کردن کارگران شان، نیز بە نوبە خود در کاهش درآمدهای این سازمان اثر می گذارد. طبیعی است تا زمانی کە شفاف سازی دراین زمینە صورت نگیرد و هییت مدیرە تامین اجتماعی درکنترل دولت باشد و دولت دستش برای کنترل و استفادە از سرمایە های سازمان همچنان بازباشد و مشکلات واقعی این سازمان، کە بیشتر ناشی از سواستفادها است، برطرف نشود وبدهی های دولت و کار فرمایان بە آن پرداخت نشود، کاهش هزینە ها، عملا بجای تقویت بنیە مالی آن، همچنان باعث فربە شدن دیگران و نحیف تر شدن تامین اجتماعی خواهد شد. اما دولت بە تامین اجتماعی بە مثابە یک منبع درآمد و نە منبع خدمات نگاە می کند، بهمین جهت بجای انجام تعهدات ش و بهبود قوانین اجتماعی، بە حذف آنها روی آوردە، تا هم منابع مالی تامین اجتماعی را همچنان مورد سو استفادە قرار دهد وهم با حذف خدمات تامین اجتماعی و قطع حمایتهای اجتماعی، کارگر را آنچنان بی پناە و نیازمند نماید، کە مجبور بە تن دادن بە بردگی کارفرما گردد. در مورد حذف قوانین کار نیز، در واقع بردە کردن کارگران هدف است. اما دولت کوشش می کند با فرا افکنی ، میان رکود و بحران تولیدی وسقوط اقتصاد مولد کە نتیجە عملکرد وپیامدهای اجرای سیاستهای، محافظە کارانە حکومت است، پل بزند، تا برای از میان برداشتن قوانین کارواجتما عی توجیە بتراشد و ضدیت حکومت با حقوق کارگران را پشت آن پنهان کند. این در حالی است کە ، سابقە مخالفت جریان حاکم با حقوق کارگران و قانون کار بە اول انقلاب، کە وضعیت اقتصادی و اجتماعی بکلی متفاوت با امروز بود برمی گردد. درآنزمان جریانی کە امروز حکومت را در اختیار گرفتە، همین تفکر را در مورد قانون کار دنبال می کرد، بە همین جهت آنها علیە قانون کار فعلی، حول پیشنویس، ارتجاعی و ضد کارگری، احمد توکلی موضع گرفتند و هیچگاە نیز تلاش ها یشان علیە کارگران و حقوق کارگر را رها نکردند. امروز نیز همە آنها از توکلی، حزب موتلفە، احمدی نژاد و جنتی و لاریجانی گرفتە تا شخص خامنەای، بە رغم اختلافات دیگرشان، ازلایحە دولت، کە در واقع ، همان پیشنویس توکلی است قاطعانە حمایت می کنند. بنا براین انتظار نمی رود کە مجلس و شورای نگهبان در صورتی کە اعتراضات وسیعی علیە لایحە دولت توسط کارگران صورت نگیرد، تغییراتی ولو اندک درآن، بە سود کارگران انجام دهند و یا از تصویب آن خوداری کنند. باید تلاش شود تا ابعاد و پیامدهای فاجعە بار، از میان برداشتن قوانین حمایتی واجتماعی و نیات واقعی، بانیان وحامیان آنها را بە شکل وسیع با کارگران وهمە کسانی کە بە هر دلیل مخالف تصویب لایحە دولت هستند در میان نهاد وکانونها اعتراضی کنونی را از این طریق گسترش و بە نحو موثری فعال کرد. این تجربە بار دیگراهمیت و ضرورت سازمانیابی سندیکایی و حزبی بە مثابە مهمترین عناصر دفاع از منافع و حقوق طبقە کارگر را برجستە کرد و نشان داد کە ضعف و نقصان آنها می تواند، چە پیامدهای فاجعە باری را در پی داشتە باشد. در اوایل انقلاب ما از یک سازمان یافتگی نسبتا درخور، برخوردار بودیم، بهمین جهت نە تنها تلاش راستگراهای طرفدار بازار برای تحمیل پیشنویس، ارتجاعی و ضد کارگری، توکلی را خنثی کردیم، بلکە در تدوین و تصویب قانون کنونی، کە البتە با خواست ما فاصلە داشت، ولی نوعی پیشرفت محسوب می شد، نقش تعیین کنندە داشتیم. امروز و در فرداهای دور و نزدیک نیز، مانند گذشتە تنها راه نجات ما از دست کسانی کە ما را همیشە بندە و بردە خواستە و می خواهند، سازمانیابی موثر است. آنها ۳۰ سال سازمانهای کارگری را سرکوب کردند، تا بتوانند ما را بردە کنند. اکنون ما باید بین بردگی سرمایە و آزادی دست بە انتخاب بزنیم . این انتخاب البتە مثل همیشە محتاج تلاش وتحمل هزینە است. اگر ما حاضر بە پرداخت آن هستیم، و نمی خواهیم عدە کمی از رفقای ما بار آنرا بە تنهایی بە دوش بکشند، اینک وقت آن رسیدە کە همگی مان بە میدان بیاییم و نگذاریم این طوق لعنتی بردگی را بر گردنمان قرار دهند.
