حمید نوری شگنجه گر محکوم به حبس ابد، در یک معامله سیاسی بین حکومت جمهوری اسلامی و دولت سوئد، آزاد و به ایران برگشته و مورد استقبال مقامات رژیم قرار گرفت. این اولین معامله سیاسی بین حکومت ها و دولت ها نبوده و نخواهد بود. ژنرال پینوشه دیکتاتور شیلی هم پس از یک سال بازداشت در انگلیس و قبل از محاکمه آزاد شد. چندی پیش هم یک دیپلمات ایرانی که در بلژیک به اتهام تروریستی به بیست و یک سال زندان محکوم شده بود، در یک معامله سیاسی آزاد و به ایران باز گردانده شد. آقای علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه بازگشت حمید نوری به ایران را دیپلماسی مقتدرانه کشور معرفی کرده و آنرا “اهتمام و جدیت رئیس‌جمهور شهید و برادر عزیزم شهید امیرعبداللهیان در پیگیری حقوق ایرانیان فراموش شدنی نیست” نامید. (۱)
“محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او، بار دیگر نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت. دادگاهی که پس از مدت‌ها دادرسی و تشکیل ده‌ها جلسه و با توجه به وجود شواهد، اسناد و مدارک موجود، رای خود را در محکومیت او صادر و به اجرا گذاشته و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه، برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات افراد و مسئولین دولتی نخواهد شد” (۲)
آنچه که مسئولان جمهوری اسلامی سعی در فراموش کردن آن دارند این است که کلیه احکام قطعی شده دادگاهای قانونی تا زمانی که طبق اصول آئین دادرسی، بوسیله دادگاه هم ردیف قانونی، نقض نشده اند معتبر و قابل اجرا هستند. حکم صادره بر علیه محمد نوری در یک دادگاه معتبر سوئدی و با استناد به قوانین بین المللی و با رعایت کلیه اصول قانونی آئین دادرسی و با حضور وکلای شاکیان خصوصی و همچنین وکلای متهم و نماینده دادستانی سوئد و در مدت زمان طولانی و کافی بررسی و صادر شده است. این رای در مراحل مختلف مورد اعتراض متهم قرار گرفته و در نهایت به صدور حکم قطعی منجر شده است. رای صادره دارای اعتبار بوده و معاملات سیاسی بین دو کشور ایران و سوئد در رابطه با آزادی محمد نوری هیچگونه اثری بر اعتبار آن ندارد. بر اساس این رای، نوری و حاکمیت مدافع او محکومین جنایت علیه بشریت بوده و خواهند بود.
زیر نویس:
