برای اپوزیسیونِ مردمی و باورمند به ایجادِ یک جامعهِ آزاد، عادلانه و مبتنی بر همبستگیِ انسانی، مهم است که از مبارزاتِ جنبش دمکراتیک مردم و از مطالباتِ برابری طلبانه/رهائی خواهانهِ زنان حمایت گردد. ۳۶ سال حکومت جمهوری اسلامی نشان میدهد که برای عبور از این نظامِ تئوکراتیکِ ستمگر و استقرار حاکمیت مردم، حیاتی است که یک اتحادِ عملِ گستردهِ سیاسی حول محورِ موازین بنیادینِ دمکراتیک و از جمله اعتقاد به جمهوریت، سکولاریسم، آزادیهای مدنی، برابر حقوقیِ جنسیتی و حقِ تعیین سرنوشت برای ملیتها و دارای برنامهِ مبارزاتی برای دورانِ قبل و بعد از برکناری نظام، انسجام یابد. استراتژی سیاسی این اتحاد تاثیر پذیرتر خواهد بود اگر که در عینِ همکاریهای جمعی، گرایشهای نظری تشکیل دهندگانِ آن نیز، با حفظِ اهداف و ارزشهای اصولیِ خود،حفظ شوند. برای مثال یک سوسیالیست در عین حال میتواند یک فمینیست، طرفدار حفظ محیط زیست و مدافع حق تعیین سرنوشت برای ملیتهای جامعه باشد. اگر کنشگرانِ راه آزادی و سوسیالیسم، به موازاتِ تلاش برای آماجهای فرا سرمایه داری، در دیگرِ فعالیتهایِ دمکراتیک و از جمله در کارزار های افشاگرانه از وجود اختناقِ سیاسی و تبعیضاتِ جنسیتی/نژادی/قومی/مذهبی و در پشتیبانی از حقوقِ بشر شرکت میکنند، به این معنی نحواهد بود که در ارادهِ آنها برای ایجادی جامعه ای عاری از روابطِ استثماری و ستمگرانه خلل وارد شده از مسیر “درست و انقلابی” منحرف شده اند. بدیهی است که در پروسهِ مبارزاتِ جنبش آزادیخواه و عدالتخواهِ مردم، بسیاری موانع و اجحافاتِ اجتماعی (ب.م. نقض آزادیهای دمکراتیک و تبعیضاتِ اجتماعی) نهفته است که نمیتوان در حین تلاش برای اهدافِ نهائی، از آنها غفلت نمود.
در جهانِ امروز، مناسبات سرمایه داری در عرصه های مختلفِ جامعه موجبِ تداومِ استثمار و ستم های اجتماعی میباشد. علاوه بر وجود تضاد میان کار و سرمایه، دیگر ناهنجاریهای اجتماعی در اشکال اختناق سیاسی، تخریب محیط زیست و مجموعه تبعیضات جنسیتی و نژادی/قومی/مذهبی با ویژه گیهای هر جامعه ادامه دارند. با توجه به این وضعیت بر عهدهِ تلاشگرانِ راه آزادی و عدالت است که از مطالباتِ حق طلبانهِ مردم در حوزه های گوناگونِ اجتماعی دفاع نموده و در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به مبارزات دمکراتیکِ آنها (برابر حقوقی، آزادیهای سیاسی و حق تشکل یابی برای توده های زحمتکش و کارگری) یاری رسانند. در این ارتباط، برای بخشِ سوسیالیستیِ اپوزیسیون که خواستارِ دگرگونی رادیکال در جامعه بوده، نهایتا خواستار محو مناسباتِ نابرابرِ طبقاتی میباشد، با توجه به پیچیده گیهای اجتماعی در جهانِ امروز، نباید که از موضوعاتِ عامِ دمکراتیک و انتخابِ راه کارهای چند بُعدی برای بهبودی (حتی نسبیِ) وضعیت مردم غفلت نماید. بدیهی است که کنش ها، واکنش ها و کشمکشهای اجتماعی و از جمله تلاشهای چالشگرانه از طرف جنبشهای متنوع مردمی (ب.م. کارگری، زنان و ملیتها)، متقابلا در روندِ مبارزاتِ دمکراتیک و جابجائی قدرتِ طبقاتی و در عین حال دست یابی مرحله ای به سطحی از اهداف انسانی تاثیر گذار هستند. چشم اندازِ برقراری سوسیالیسم بدون دست یابی به آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی غیر قابلِ ترسیم است.
امروزه در ایران علاوه بر وجود ستم طبقاتی، آزادیهای دمکراتیک به شدت نقض میگردند. این شرایط عمدتا برآمده از وجودِ یک نظامِ سرمایه داری، تحت سلطهِ حکومتِ مستبدِ مذهبی است و بدان خاطر باورهای عقب مانده/ارتجاعی و از جمله سنتِ تبعیضِ جنسیتی علیه حقوقِ زنان بطور سیستمیک تقویت شده، نابرابریهای اجتماعی ابعادِ گسترده تری یافته اند. در واقع، علاوه بر حضورِ فرهنگِ مرد سالارانه در میان بخشی از اقشارِ جامعه، سیاستهای زن ستیزانهِ جمهوری اسلامی و از جمله منعِ قانونیِ زنان از “حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، حق ارث، حق مسافرت، حق انتخاب لباس” و همچنین اجباری بودنِ حجاب و لغو قانون حمایت خانواده، آنها را به انسانهای درجه دوم در جامعه تقلیل داده است. از نقطه نظر اپوزیسیونِ مردمی باز پس گرفتنِ هر سطح از این حقوقِ دمکراتیک برای زنان، چه در قبل از فرو پاشی جمهوری اسلامی و چه در یک ایران دمکراتیکِ پسا انقلاب، بویژه تحت استقرارِ جمهوری سکولار و پایبند به ارزشهای جهانشمولِ حقوقِ بشری، به بهبودیِ عظیمی در شرایط زندگیِ این نیمی از جمعیت منجر میگردد. برای نمونه در کشور تونس بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک در ۲۰۱۱، زنان به بخشی از حقوق دمکراتیک دست یافته اند و از جمله اینکه در فهرست انتخابات برای مجلس موسسان زنان از سهمیه برابر با مردان برخوردار گردیدند. به گفته صنعا بن عاشور، رئیس انجمن تونسی زنان دمکرات “این پیروزی فقط برای تونس نیست بلکه پیروزی در تاریخ بشریت و مردم سالاریست..”. چند ماهِ پیش زنان قهرمان کوبانی نیز طی همکاریِ حماسی با همرزمانِ مرد نشان دادند که در مقاطعی از تاریخِ مبارزاتی، میتوان حتی در شرایط اسفناکِ حاکم در منطقه، سطحی از “آزادی و برابری را در چهار چوبِ همین نظامِ استثمارگر به ارمغان” آورد (ناهید جعفرپور: به مناسبت ۸ مارس…. ۲۶ فوریه ۲۰۱۵).
در واقع، کنشگران در جنبش زنانِ ایران در حینِ شناختِ والاتری از موانع سیاسی/اجتماعی و ارتقاء در آگاهیِ آنها از وجودِ مجموعه ای از زمینه ها و فرصت ها در محیط کار، فضای خانواده و در عرصه فعالیتهای فرهنگی/هنری و همچنین آشنائیِ بیشتر با تجربیاتِ مبارزتیِ زنان در سایر جوامع، از موقعیت بهتری برای فعالیت جهت احقاق حقوق دمکراتیک و انسانی برخوردار هستند. و اگر زنانِ ایران در اوایلِ پیروزی انقلاب در مخالفت با حجابِ اجباری و سیاستِ تبعیض آمیزِ حکومتگران به تظاهراتِ خیابانی و اعتراضاتِ مدنی و مسالمت آمیز روی آورده، همواره به سلسله مبارزاتِ حق طلبانه علیه قوانینِ زن ستیزانه ادامه دادند، در سالهای اخیر نیز در مخالفت با تصویبِ قوانینِ ارتجاعی مانندِ “طرح تفکیکِ جنسیتی”، “طرح ازدواج با فرزند خوانده”، “طرح دانشگاه تک جنسیتی” و “طرح صیانت از عفاف و حجاب” به مقاومت ادامه میدهند و در نبرد علیه حکومتگران ارتجاعی، بسیاری از فعالانِ زن هم اکنون در زندانهای جمهوری اسلامی بسر میبرند. اما شکی نیست که سرانجام پیروزی با جنبش زنان خواهد بود. همبستگی با جنبش برابری طلب و رهائی خواه زنان وظیفه همگان در اپوزیسیون مردمی است.
۸ مارس ۲۰۱۵
فرامرز دادور
