بالاخرە بعد از ماهها کشمکش و اختلاف میان اصولگرایان، سرانجام احمدی نژاد در آستانە ششمین سفر خود بە نیویورک در مصاحبەای با روزنامە رسمی دولت (ایران)، سخنانی بە زبان آورد کە بە شیوەای بسیار واضح، رک و مستقیم آنچە را کە ماههاست در قالب اعمال خود بروز می دهد، توانست در قالب کلام و حرف بە شیوە خود تئوریزە کند، و بدین ترتیب شاید برای نخستین بار در هیئتی چنین کە بار دیگر نشان از بی پروائی خاص حزب اللهی منشانە وی دارد، مستقیما پردە از نیات واقعی خود و جناح مطلوبش بردارد. اهمیت کلام کنونی احمدی نژاد در این است کە برای اولین بار بطور مسقتیم و بە شیوەای علنی خمینی را بە چالش می کشد و اینچنین عیان می سازد کە ستیز اساسی وی نە با همە چهرەهای امام، بلکە با آن جنبەهایی از میراث خمینی است کە بە نوعی بر قانون گرایی و مجلس مداری متمرکز هستند. احمدی نژاد با گفتن اینکە “مجلس دیگر در راس امور نیست و دولت قوە اول کشور است”، و با اظهار این نکتە و البتە با تاکید بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی کە رییس جمهوری را بعد از رهبری عالیترین مقام کشور می پندارد، گام بلند خود را برای تثبیت دولت و مقام خود بە عنوان مهمترینها در ساختار سیاسی کشور برداشت. طبق این اظهارات می توان گفت کە دیگر دولت بە عنوان اولین تشکیلات کشوری از لحاظ مقام در رتبە اول قرار خواهد داشت، و پست ریاست جمهوری نیز عنوان دومین مقام کشوری بە شیوەی اتوماتیک بعد از رهبر در راس قرار خواهد گرفت، و این راس بودن یعنی اینکە قوەهای دیگر تابع و یدک آن باشند. و سرانجام در ادامە سخنان خود احمدی نژاد آب پاکی بر روی دست یاران دیروز و رقیبان امروز خود ریخت، و با گفتن این نکتە کە کسانی کە در دوران انتخابات بە وی کمک کردەاند نباید توقع داشته باشند که دولت مجری نظرات آنها باشد، خط پررنگ حائلی کە بیشتر بە تابلوی توقف می ماند میان دولت خود و آنان کشید، و بە این ترتیب جایگاە اصلی آنان را در رابطە با موقعیت دولت خود شاید برای همیشە تعیین نمود.
احمدی نژاد در تبیین و تشریح اظهارات خود در مورد “جایگاە نخست قوە مجریە”، ایدە نظام پارلمانی را بە چالش کشید، و در مورد مقام رییس جمهوری بە عنوان دومین مقام کشور بە میزان رای مردم مراجعە کرد، و نە اصل ۱۱۳ قانون اساسی (یعنی این میزان بالای رای مردم بە رییس جمهور است کە بە شیوەای خودبخودی قوە مقننە را تابع دولت می کند). رییس جمهور قلابی عمدا از قانون اساسی اسم نمی برد زیرا کە اسم بردن از آن وی را خودبخود بە تمام آن اصول دیگری جلب می کند کە در مورد وظایف رییس جمهور در برابر مجلس مطرح هستند.
اما فراتر از این بعد قضیە، از نگاهی دیگر نیز می توان گفت کە در واقع او با اظهار این دلیل کە چونکە رییس جمهور توسط مجلس تعیین نمی شود و بنابراین خودبخود مقامی بالاتر از مجلس دارد، زهرخندی نثار سیستم قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی می کند کە بیشتر از دو دهە است لااقل در سخن، مورد قبول حکومتگران بودە است، و آن هم همانا جایگاە ویژە مجلس در قبال قوە قضاییە و کارکرد دولت بە عنوان مجری قوانین مجلس بودە است. احمدی نژاد در واقع می گوید کە علیرغم سالها لغو مقام نخست وزیری در کشور، در واقع سیستم بە شیوەای نادرست ادارە می شدە است، و حالا او با کشف آن در صدد اصلاح آن برآمدەاست. کە البتە این اصلاح همانا تابع کردن مجلس در قبال قوە مجریە است.
گذشتە از این شوخی ترسناک کە تنها و تنها تحکیم مقام احمدی نژاد و فرارویاندن آن بە مقام شامخ دیکتاتور شمارە دوم را نشانە رفتە است (دیکتاتور شمارە اول همانا خامنەای است)، معلوم نیست کە اصول ۸۹ و ۱۲۲ مندرجە در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی در این بلبشو در کجای معادلە قرار می گیرند. طبق اصل ۸۹ مجلس توانایی استیضاح رییس جمهوری را دارد، و بر مبنای اصل ۱۲۲ “رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.” حال اگر رییس جمهوری یا بە گفتەای دیگر احمدی نژاد قوە اول کشور است، پس چگونە مجلس بعد از این خواهد توانست رییس جمهور را استیضاح کند و یا اینکە چگونە رییس جمهور می تواند در مقابل مجلس مسئول باشد؟
البتە شاید نتیجە منطقی چنین سئوالاتی همانا تغییر قانون اساسی در آیندە بر مبنای خواستەها و منویات آنان باشد. اما تا زمانی کە این امر صورت نگرفتە است چگونە است کە احمدی نژاد خودرا در آنچنان موقعیتی قرار می دهد کە قبل از تغییر در پی عمل باشد؟ آیا در پشت سر این بی پروایی، همانا قدرتهای امنیتی و نظامی و رهبری قرار ندارند کە با مهیا کردن شرایط لازم، و تزریق روحیەای چنین، قبل از تغییرات ساختاری و لازم در قانون اساسی بە تغییرات عملی در منش سیاسی خود دست زدەاند؟ تغییراتی کە الزاما باید نهایتا خود را در قانون اساسی بازیابند؟
نظام جمهوری اسلامی در طول عمر خود یکی از آن نظامهایی بودە است کە بیشترین عدم تمکین را بە قوانین خود نشان دادە است، و این مورد می تواند نمونەای دیگر از موارد بیشمار قبلی باشد. اما آنچە مورد کنونی را متمایز می سازد همانا تعبیر و تغییر در شرایط بە مراتب نوینی است از قانون اساسی کە نشان از میل بە استبداد هوبزی و اجراکردن توتالیتاریسم دارد. جریان حاکم با تعبیری دیگر و نهایتا با تغییری کە خود خواهان آن است در پی عملی کردن نهائی چنین امریست.
