تلاش بیهودە برای تبدیل پول بە سرمایە
علیرغم همۀ انتقادهایی کە توسط برخی از اقتصاددانان بە طرح مولدسازی املاک دولتی اعلام‌شدە توسط خامنەای می‌شود، اما به‌قول مطلبی در روزنامۀ جهان صنعت، این روند کماکان بە طور جدی دارد دنبال می‌شود. طبق این مطلب «بازار سرمایە؛ بستر شفاف‌سازی اموال دولت»، صندوق‌های بورسی، خصوصاً صندوق املاک و مستغلات بهترین راە فروش اموال دولتی هستند. مطلب تأکید میکند کە صندوق‌های بورسی کە بە تازگی راەاندازی شدەاند، یکی از راه‌کارهای فروش مازاد دولت هستند. در این طرح قرار است سرمایەگذاران از جملە مالکان دارایی‌های جزئی هم با خرید یونیت از سوددهی احتمالی آن در آیندە بهرەمند شوند. در این طرح قرار است در اولین مرحلە اموال غیرمنقولی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش واگذار شوند.
در مورد طرح مولدسازی املاک دولتی باید گفت کە:
– این طرح نتیجۀ ورشکستگی دولت برای تأمین مالی طرح‌ها و برنامەهای نیمەکارە و ورشکستەاند. جایی کە نفت بە فروش نمی‌رسد، و دولت با کمبود جدی بودجە مواجە است، هم‌چنین در کشوری کە با مشکل جذب سرمایەگذاری خارجی روبرو است، توجە بە سرمایۀ داخلی بلافاصلە جایگزین می شود،
– این طرح تلاش میکند با جذب سرمایەهای سرگردان موجود در کشور و تزریق آن بە بخش صندوق‌های بورسی، سرمایۀ لازم را تأمین کند،
– مالکیت صندوق املاک و مستغلات ظاهراً در ابهام قرار دارد، اما با توجە بە تجارب گذشتە، مالکیت این صندوق حتماً متعلق بە دولت البتە با واگذاری‌هایی چند در سطوحی معین بە بخش خصوصی است. و این یعنی این‌کە مالکیت دولتی در نهایت پابرجاست،
– بی‌گمان چنین طرحی از طریق جذب سرمایە منجر بە تحرک اولیە در بخش‌های مورد نظر خواهد شد، اما در کشوری کە بحران مشخصۀ اولیۀ تولید است، جذب سرمایە در فضای غیرتولیدی نمی‌تواند به‌خودی‌خود بە داد جمهوری اسلامی و اقتصاد ورشکستۀ کشور برسد. در واقع اگر تولید در بحران باشد، حضور سرمایە در بخش‌های دیگر کمک چندانی نمی‌کند،
– ظاهراً تلاش در جهت جذب پول و تبدیل آن بە سرمایە در کشور است، اما چنان‌کە گفتە شد، با توجە بە وضعیت عمومی اقتصاد، این امر غیرممکن است.
ایجاد صندوق‌هایی از این دست برای جذب سرمایە بە بخش‌های غیرمولد، بی‌گمان پدیدۀ نوینی در اقتصاد کشور است. ظاهراً حاکمیت در نظر دارد از این طریق یک مشارکت عمومی را بە نمایش بگذارد، اما در کشوری کە یکی از مشخصەهای آن فرار سرمایە از کشور است، طبقۀ متوسط با فروپاشی مواجە است و هر روز کە می‌گذرد مردمان بیشتری بە زیر خط فقر راندە می‌شوند، کدام اقشار و طبقات‌اند کە از ظرفیت و توان خرید واگذاری‌ها بهرەمندند؟ بی‌گمان درصد بیشتر آنها سرمایەدارانی هستند کە از برکت اقتصاد رانتی کشور بیشترین بهرە را بردەاند، یعنی اعوان و انصار حاکمیت.
بە این ترتیب باید گفت کە ایجاد صندوق‌هایی همانند صندوق املاک نە تنها بە مشارکت و جذب سرمایۀ بخش خصوصی در کشور تبدیل نمی‌شوند، بلکە بیش از پیش دست باندهای رژیم را در دست‌یازیدن بە املاک عمومی باز و بازتر می‌کنند.
سرمایەداری ایران بیش از پیش بە سوی یک سرمایەداری امنیتی – نظامی پیش می‌رود، کە تأثیرات معین خود را در بخش سیاست و قدرت در ایران آیندە در حد اعلاء بە نمایش خواهد گذاشت.
