با فرارسیدن روز جهانی زن، معمول است که فعالین درگیر در جنبش آزادیخواه و برابری طلب زنان همراه با تمامی طرفداران صلح، آزادی و عدالت اجتماعی با گرامیداشت آن، علاوه بر افشاگری از نقض این پایه ای ترین حقوق دمکراتیک در ایران، به برجسته تر نمودن سطح گسترده تری از ضرورتهای اساسی برای زنان و متعاقبا وسیعتر نمودن دامنه مطالبات مبرم برای زنان مبارز و دیگر جنبشهای مردمی، میپردازند. طبیعی است که در میان جنبش دمکراتیک ایران مانند سایر جریانات مردمی در سراسر جهان نگاه ها و ارزیابیهای متفاوتی در باره چشم اندازها و راهکارها در مقابل جنبش زنان وجود دارند. در این نوشته کوتاه به چند گرایش فکری اشاره میشود.
بخشی از فعالان در جنبش زنان ایران هدف عمده در شرایط کنونی را تلاش جهت هرچه بیشتر بازتر نمودن فضای فرهنگی/اجتماعی، از طریق تشکل یابی در سازمانهای غیر سیاسی و غیر دولتی میدانند. بر اساس این خط فکری، در جامعه بسته و سنتی ایران در حالیکه اپوزیسیون سازمان یافته همواره سرکوب میشود و شانس زیادی برای فعالیت سیاسی از جانب طرفداران آزادی و عدالت اجتماعی و بویژه مدافعان حقوق دمکراتیک زنان وجود ندارد، ناچار میبایست به آن بخش از گروه های مستقل زنان ملحق شد که با توجه به موانع سیاسی/اجتماعی موجود و بخصوص سلطه استبداد فقاهتی، فعالیتهای خود را عمدتا به بهبودی تدریجی در حیطه های متنوع اجتماعی و از جمله در عرصه افشاگری از وجود سنت مردسالاری و فرهنگ خشونت علیه زنان محدود میکنند. متشخصترین جریان مدافع حقوق زنان از این نوع در ایران کارزار برای جمع آوری یک میلیون امضا است که در سایت رسمی خود “تغییر برای برابری” اعلام میدارد که “یک گروه اپوزیسیون و مخالف دولت جمهوری اسلامی نیست”. از نقطه نظر این گروه خواسته هائی از قبیل “لغو قانون چند همسری” و “حق شهادت برابر” ضدیتی با اسلام ندارند و هدف اصلی در حال حاضر “تغییر قوانین تبعیض آمیز” در چارچوب قانون اساسی موجود میباشد که میتوان “از پایین” و بدون به چالش کشیدن نظام جمهوری اسلامی به این اصلاحات دست یافت.
بنظر نگارنده نهادینه شدن حقوق دمکراتیک زنان در سطح آنچه که در اعلانیه جهانی حقوق بشر ذکر شده با وجود نظام فقاهتی جمهوری اسلامی دست نیافتنی است. در عین حال این واقعیت را نیز باید دید که چالش سیاسی از طرف طیفهای گوناگون در جنبش مردم، هرچند رقیق و سطحی، بخودی خود به وزنه مجموعه ای از فرایندهای فعال و پویا در جهت عبور از نظام حاضر میافزاید. تا وقتی که این بخش از فعالان در جنبش مردم نوک افشاگری از رژیم را بسوی اپوزیسیون نچرخانده، با حفظ آگاهی به وجود اختلافات جدی در تحلیل از چگونگی مبارزه برای آزادی و دمکراسی، در جهت تضعیف آن بخش از جنبش که خواهان عبور از جمهوری اسلامی است حرکت نکند، پذیرش قضیه راحت است. در غیر آنصورت موضوع دشوارتر گردیده، بخشی از انرژی موجود در اپوزیسیون مردمی اصراف میگردد.
بخشی دیگر از افراد و جریانات در جنبش زنان ایران بر این اعتقاد هستند که مبارزه در راستای نیل به آزادی و حقوق برابر برای زنان در گرو گذر از نظام حاضر به آن نوع از ساختار سیاسی است که بر مبنای سکولاریسم، جمهوریت و ارزشهای اساسی مندرج در بیانیه جهانی حقوق بشر استوار باشد. در چارچوب وجود آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی، علیرغم استمرار ناعدالتیهای اقتصادی- اجتماعی، زنان مانند دیگر شهروندان جامعه با تکیه بر موازین حقوقی و مدنی نهادینه شده در قانون اساسی، از توانائیهای بیشتر قانونی و سازمانی در جهت بهبودی شرایط زندگی برخوردار میشوند. در واقع بجای اینکه تامین حقوق افراد در گرو “رعایت موازین اسلامی” (اصل بیست و یکم) و قضاوت خودکامه از طرف مقامات پایبند به ” لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی” (اصل یکصدو پنجاه و هشتم، ماده ۳) باشد، در چهارچوب یک نظام متعهد به موازین دمکراتیک و از جمله ارزشهای نهفته در ماده ۲۹ در اعلامیه جهانی حقوق بشر، محدودیت قانونی در عرصه آزادیهای مدنی برای شهروندان (زن و مرد) تنها در پرتوی رعایت قوانین مدافع حقوق برابر و آزادی برای دیگران و نه التزام به “ضوابط اسلامی” انجام میگردد. برطبق این بینش سکولار درجنبش برابری طلب مردم ابران و از جمله در میان زنان آزادیخواه، عرصه مبارزه، پیشاپیش از زیر هژمونی مکاتب عقیدتی جدا گردیده، حول محور اندیشه های اجتماعی متاثر از تعقل و علم، پیشرفت در جهت آزادی، برابری و دمکراسی واقعی با معضلات کمابیش غیر دگماتیک و هموارتر روبرو میگردد.
تجربیات در جوامع سکولار و نسبتا دمکراتیک، بویژه در غرب نشان میدهند که جنبشهای فمینیستی از زمینه های فرهنگی و حقوقی برتری جهت احقاق مطالبات برابری طلبانه و عدالتجویانه برخوردار هستند. در بسیاری از جوامع در امریکای لاتین بعد از ظهور تحولات دمکراتیک در سالهای ۱۹۹۰ سازمانهای برابر طلب زنان توانسته اند که در جوار جنبش وسیعتر عدالتخواهانه به بخش بزرگی از مطالبات بر حق خود برسند. در برزیل بر طبق قانون اساسی متحول شده در ۱۹۸۸، مزایائی مانند کارمزد برابر، مرخصی منصفانه برای دوره حضانت قانونیت یافت و بخشا بخاطر نهادینه شدن حقوق دمکراتیک زنان از دستاوردهای مدنی بسیاری برخوردار گشته اند. با توجه به این واقعیتهای جهانی، گرایش سکولار و آزادیخواه در جنبش دمکراتیک زنان ایران بر این واقف است که با توجه به تداوم عقاید و رسومات کهن مذهبی/سنتی و استقرار قوانین ارتجاعی تحت سلطه یک حکومت تامگرای مذهبی؛ یک استراتژی موثر برای نیل به برابری جنسیتی و آزادیهای دمکراتیک میبایست مجموعه ای از فعالیتهای مدنی برای ایجاد اصلاحات مقطعی (ب.م. افشاگری از قوانین ضد خانواده و گذرنامه و حجاب اجباری و احقاق مطالبلتی از قبیل آزادی پوشش، حق طلاق، حضانت کودکان و آزادی مسافرت) و مبارزات سیاسی برای عبور از جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام جمهوری حقوق بشری را دربر گیرد.
برای فعالان سوسیالیست در جنبش آزادیخواه زنان، بزرگداشت هشتم مارس، روز جهانی زن رسالت تاریخی مشخصی در بر دارد. در سال ۱۹۰۷ زنان آزادیخواه آمریکا و از جمله سوسیالیستها به حرکتهای آکسیونی و تظاهرات وسیع تحت عنوان “روز زن” جهت احقاق حقوق مدنی و حق رای برای زنان دامن زدند. در کنفرانس سال ۱۹۱۰، در دومین کنفرانس زنان مترقی تحت هدایت مبارزانی مانند کلارا زتکین (Clara Zetkin) قرار شد که از آن ببعد به منظور برجسته نمودن مطالبات حیاتی زنان کارگر و محروم، هر ساله برای روز جهانی زن بزرگداشت بر پا گردد. در سال ۱۹۱۳ هشتم مارس به عنوان روز جهانی زن معین شد. در این دوره، حق رای برای زنان شعار اصلی جنبش را تشکیل میداد. در واقع، استقرار آزادیهای دمکراتیک و حق شرکت در سرنوشت سیاسی جامعه، همواره، جایگاه والائی را در برنامه های جنبش دمکراتیک و بخش سوسیالیستی آن داشته است.
امروزه نیز برای بخش عظیمی از چپ آزادیخواه در جهان و بویژه در جوامع توسعه یابنده، تلاش برای مقابله با تبعیضات جنسی، مذهبی، قومی و ملیتی از مبارزه در راستای برقراری صلح، دمکراسی سیاسی (جمهوریت) وعدالت اقتصادی جداناپذیر است. برای جنبش مردمی مدافع برابری حقوقی، صلح، آزادی و عدالت اقتصادی؛ مهم است که فعالیتهای خود را در گستره مسائل گوناگون اجتماعی در ایران و در سطح امکان همچنین در صحنه جهانی وسعت دهد. بدون شک پیشبرد مبارزه برای مقابله با خشونت و تبعیض علیه زنان و سایر اقلیتهای جامعه در ایران و تلاش در جهت افشاگری از تداوم خشونت، تجاوز و جنگ در جوامع دیگر، بویژه مناطق جنگ زده مانند فلستین، افغانستان،عراق، سوریه و پاکستان و تلفیق آنها با مجموعه فعالیتها در راستای احقاق صلح، آزادی، برابری و عدالت اقتصادی، در امر پیشرفت و بهبودی در جهت انسانی تر کردن شرایط زندگی تاثیر حیاتی دارد.
